جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

فرع السويداء
[ فرع السويداء ]

·أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018
·ذكرى تأسيس فرع نقابة المحامين في السويداء
·تكريم أبناء المحامين الناجحين بالثانوية العامة وفروعها
·الأمسية الشعرية
·تأبين المحامي الأستاذ سامر ممدوح مكارم
·تأبين المحامي الأستاذ لؤي برجس هنيدي
·يوم المحامي السوري 22 نيسان 2018
·اجتماع الهيئة العامة لمحامي فرع نقابة المحامين في السويداء
·تكريم أبناء المحامين الناجحين بالثانوية العامة وفروعها
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
موقع نقابة المحامين في السويداء: قوانين و مراسيم

بحث في هذا الموضوع:   
[ الذهاب للصفحة الأولى | اختر موضوعا جديدا ]

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 20 لعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 20 لعام 2015 حول العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 20
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقرة مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 22-1-1437 هجري الموافق 4-11-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة (1)
أ- يخضع لإرادة المتعاقدين تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام والعقارات المعدة لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية أو المدارس أو الأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.
ب- يبقى خاضعا لإرادة المتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 تأجير العقارات المعدة للسكن أو الاصطياف أو السياحة أو الاستجمام كما يبقى خاضعا لإرادة المتعاقدين بدءا من تاريخ نفاذ القانون رقم 10 لعام 2006 تأجير العقارات لممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو حرفية أو مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا أو المؤجرة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو مؤسسات القطاع العام أو المشترك أو المؤسسات التعليمية والمدارس أو للأحزاب السياسية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.
ج- تبقى العقارات المؤجرة في ظل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 111 لعام 1952 وتعديلاته خاضعة لأحكام التمديد الحكمي وتحديد بدل الإيجار.
د- تحدد أجور العقارات المبينة في الفقرة ج من هذه المادة وفقا للنسب الآتية من قيمة العقار المأجور بتاريخ رفع الدعوى وذلك عن سنة ميلادية..
1- 5 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للسكن مضافا إليها 20 بالمئة من قيمة الأثاث الداخل في عقد الإيجار.
2- 6 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة لمزاولة مهنة حرة أو علمية منظمة قانونا.
3- 7 بالمئة من قيمة العقارات المؤجرة للدوائر الرسمية لاستعمالها محاكم أو المؤجرة للاستثمار التجاري أو الصناعي أو لمهنة حرفية أو المؤجرة للأحزاب السياسية أو الجهات العامة أو الوحدات الإدارية أو المنظمات الشعبية أو النقابات على مختلف مستوياتها أو الجمعيات.
4- 8 بالمئة من قيمة العقارات المأجورة لاستعمالها مدارس.
المادة (2)
خلافا لأي اتفاق لا يجوز تقاضي بدل الإيجار مسبقا لمدة تزيد على ثلاثة أشهر للعقارات المشمول إيجارها بالتمديد الحكمي.
المادة (3)
أ- تسجل عقود الإيجار لدى الوحدات الإدارية “المحافظة – المدينة – البلدة – البلدية على أن تتضمن هذه العقود مفصل هوية المتعاقدين وعنوان كل منهما وتوقيعهما أو من يمثلهما قانونا ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها ويستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 1 بالمئة من بدل الإيجار الشهري على ألا يقل هذا الرسم عن خمسمئة ليرة سورية للعقار السكني وعن ألف ليرة سورية للعقار التجاري أو الصناعي والمكاتب الفنية والخدمية ويصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا التسجيل.
ب- لا يقبل طلب تسجيل عقد الإيجار وتوثيقه على النحو المبين في الفقرة أ من هذه المادة إلا إذا قدم من المالك المستقل للعقار أو ممن يملك في العقار الشائع أسهما بنسبة 75 بالمئة على الأقل من كامل الأسهم الوارد ذكرها في القيد العقاري الصادر عن السجل العقاري أو ما يماثله من القيود الرسمية الأخرى كقيود السجل المؤقت أو المؤسسة العامة للإسكان أو المؤسسة الاجتماعية العسكرية أو مؤسسة الإسكان العسكرية أو الجمعية التعاونية السكنية أو مقرونا بوثيقة حصر إرث لمالك العقار المتوفى أو بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية أو من يمثلهم قانونا وأن تخلو صحيفة العقار المحكوم به للمدعي من أي إشارة نزاع على ملكيته تسبق إشارة المدعي.. يستثنى من ذلك المالك لحصة مفرزة من العقار تعادل حصته موثقة من الجهة الإدارية المختصة.
ج- يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية الناظمة لهذه المادة وما يتفرع عنها من تعليمات تتعلق بالأبنية في مناطق السكن العشوائي أو مخالفات تمت تسويتها.
المادة (4)
أ- يعد عقد الإيجار المشمول باحكام الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون المسجل وفق أحكام المادة 3 منه سندا تنفيذيا من الإسناد المنصوص عليها في المادة 273 من قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 وتعديلاته وبموجبه يحق للمؤجر أو من يمثله قانونا إيداع عقد الإيجار المذكور لدى دائرة التنفيذ لاسترداد عقاره لانتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار أو لتحصيل الأجور المستحقة التي قصر المستأجر بدفعها.
ب- أما عقود الإيجار غير المسجلة والمبرمة في ظل نفاذ أحكام هذا القانون والقانون رقم 6 لعام 2001 أو القانون رقم 10 لعام 2006 فتخضع في إثباتها للقواعد القانونية النافذة وتسري عليها أحكام الفقرة أ أو الفقرة ب من المادة 1 من هذا القانون.
المادة (5)
أ- إذا ادعى المؤجر أو المالك أو المستأجر الغبن في بدل غيجار العقار الخاضع للتمديد الحكمي عينت محكمة الصلح خبيرا أو ثلاثة خبراء لتقدير قيمة العقار موضوع الخلاف وفق القواعد الآتية ..
1- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
2- إذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة فعلى كل طرف منهم تسمية خبير من جدول الخبراء المعلن من قبل وزارة العدل وتعين المحكمة الخبير الثالث من هذا الجدول.
وإذا تمنع أحد الخصوم عن تسمية خبيره عاد أمر اختياره إلى المحكمة.
أما في المحاكمات الجارية بمثابة الوجاهي فيعود للمحكمة حق اختيار الخبير في الخبرة الفردية أما في الخبرة الثلاثية فإنه يبقى من حق الطرف الحاضر تسمية خبيره.
ب- في العقارات المملوكة على الشيوع يسرى الحكم الصادر في الدعوى المقامة بالغبن في بدل الإيجار من مالكي أغلبية الأسهم على جميع المالكين ما لم يثبت أن الحكم قد بني على غش أو حيلة.
أما إذا كانت الدعوى مرفوعة من الشركاء الذين يملكون أقلية الحصص فإن الحكم بتحديد الأجرة يبقى قاصرا على حصتهم وحدها.
ج- تحكم المحكمة بإلزام المدعى عليه بجميع المصاريف ما لم يظهر لها أن الغبن ليس بجسيم أو يثبت لها أن المحكوم له تسبب في إنفاق مصاريف لا فائدة منها وفي هذه الحالة يحق للمحكمة أن توزع المصاريف بين الطرفين بالنسبة التي تراها عادلة.
المادة (6)
أ- ادعاء المؤجر أو المستأجر الغبن في بدل الإيجار لا يعفي المستأجر من دفع بدل الإيجار المستحق بمقتضى الأحكام القانونية على أن يجري الحساب بعد صدور حكم مكتسب الدرجة القطعية ووضعه موضع التنفيذ بالأجرة المقدرة التي تسري من تاريخ الادعاء.
ب- لا يسمع الادعاء بالغبن وتحديد الأجرة إلا مرة واحدة كل ثلاث سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ التعاقد أو من تاريخ الاتفاق الرضائي الخطي على تعديل الأجرة أو من تاريخ الادعاء السابق.
المادة (7)
مع الاحتفاظ بأحكام الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا القانون وأحكام المادة 4 منه لا يحكم بالتخلية على مستأجر عقار من العقارات المبينة في هذا القانون الخاضعة للتمديد الحكمي إلا في الحالات الآتية ..
أ-ا- اذا لم يدفع المستأجر الأجرة المستحقة قانونا أو المقدرة حكما خلال ثلاثين يوما من اليوم الذي يلي تبليغه المطالبة بها ببطاقة بريدية مكشوفة أو بانذار بواسطة الكاتب بالعدل ولا تكون المطالبة معتبرة إلا إذا ذكر فيها المبلغ المطلوب والمدة المتعلقة بها أما الأجور المتراكمة عن سني الإيجار السابقة فتعد دينا عاديا لا يوجب عدم دفعه التخلية وتعد المطالبة البريدية قانونية إذا جرت ببطاقة بريدية مكشوفة تبلغ إلى المخاطب بالذات أو إلى أحد أقاربه المقيمين معه في أماكن السكن أو أحد شركائه أو العاملين لديه في الأماكن المؤجرة لغير السكن عند عدم وجود المخاطب على أن يكون المبلغ قد أتم الثامنة عشرة من عمره.. وإذا تعذر ذلك أو رفض أحد المشار إليهم التبلغ فيلصق الموظف المختص البطاقة على باب محل إقامة المستأجر المعين فيها ويذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام من قبل الموظف المختص ويشهد على ذلك شاهدان أو مختار المحلة أو أحد أفراد الشرطة أثناء أدائه وظيفته.
أن محل المخاطب يعينه مرسل البطاقة أو الإنذار بصورة واضحة مستنبطة مما صرح به الطرفان في صك الإيجار ويجوز عد العقار المؤجر محلا لإقامة المستأجر في حال عدم تعيين محل المخاطب وعلى مرسل البطاقة أن يبين عنوانه في بطاقة المطالبة.
وإذا صادف آخر الميعاد المحدد للأداء أو الإيداع عطلة أسبوعية أو رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
أما الأشخاص الاعتباريون فيتم تبليغهم وفق قانون أصول المحاكمات المدنية وبصورة عامة لا يجوز إجراء أي تبليغ قبل الساعة الثامنة صباحا ولا بعد الساعة السادسة مساء ولا في أيام العطل الأسبوعية أو الرسمية.
2 يحق للمستأجر ولمرة واحدة فقط أن يتفادى الحكم بالإخلاء إذا قام خلال ثلاثين يوما من تبلغه بالذات مذكرة الدعوة للمحاكمة أو مذكرة الإخطار عندما لا تبلغ مذكرة الدعوة بالذات بأداء الأجرة وفوائدها بواقع 5 بالمئة من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد وعلى المحكمة عند ذلك أن تحكم على المستأجر بالنفقات والرسوم والأتعاب.
ب- إذا أساء المستأجر استعمال المأجور بأن أحدث فيه تخريبا غير ناشىء عن الاستعمال العادي أو استعمله أو سمح باستعماله بطريقة تتنافى مع شروط العقد أو تشكل طغيانا عليه.
ج-1- إذا أجر أو تنازل المستأجر عن المأجور كلا أو بعضا إلى الغير دون إذن خطي من المؤجر.
2- يستثنى من الإخلاء في الحالة المبينة في البند 1 من هذه الفقرة إذا كان العقار المؤجر لأعمال تجارية أو صناعية أو صيدلية أو لمهنة حرة أو فكرية أو علمية منظمة قانونا أو حرفة ورغب المستأجر أو ورثته بيعه أو التنازل عنه بكامله للغير.
وفي هذه الحالة يجب على المستأجر أو ورثته قبل إبرام الاتفاق مع الغير بالبيع والتنازل إبلاغ المالك المستقل أو الورثة او المالكين على الشيوع لثلاثة أرباع الأسهم على الأقل ببطاقة بريدية مكشوفة أو بخطاب يرسل بواسطة الكاتب بالعدل الذي يقع في دائرته العقار المؤجر يعلمه فيه بالثمن المعروض عليه ويكون للجهة المالكة الخيار في حقها بقبض نسبة 10 بالمئة من الثمن المعروض مقابل موافقتها على البيع والتنازل أو في إبداء رغبتها بأفضليتها في الشراء وفي هذه الحالة يجب عليها إيداع الثمن مخصوما منه نسبة 10 بالمئة المشار إليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها الخطاب العدلي في صندوق دائرة التنفيذ التي يقع في دائرتها العقار المؤجر لمصلحة المستأجر مشروطا بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العقار المؤجر.. ويتم الإيداع وفق أحكام العرض والإيداع المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات وبما لا يتعارض مع أحكام هذه المادة.
وفي حال انقضاء ذلك الأجل دون قيام الجهة المالكة بالإيداع آنف الذكر جاز للمستأجر أن يبيع لغير الجهة المالكة مع التزامه بأن يؤدي لها نسبة 10 بالمئة من الثمن الحقيقي آنف الذكر.
وفي هذه الحالة يعد المشتري خلفا للمستأجر البائع أو ورثته فيما يتعلق بجميع شروط عقد الإيجار.
3- ينحصر الحق بتقاضي نسبة 10 بالمئة من ثمن البيع أو باستعمال حق الأفضلية بالشراء في حال كان حق الانتفاع يعود لغير مالك الرقبة بمالك حق الانتفاع دون سواء.
4- يبقى التنازل أو البيع الوارد في البند 2 من هذه الفقرة خاضعا لاستيفاء الرسوم المالية للقيم التخمينية المقدرة لدى الدوائر المالية مهما كانت قيمة البيع أو التنازل.
5- يستثنى من الإخلاء حالة إدخال شريك في المأجور بشرط بقائه وحدة متكاملة على أنه يحق للجهة المالكة طلب تخمين العقار المأجور فورا مع وجوب تطبيق الأحكام الواردة في البند 2 من هذه الفقرة المتعلقة بحق الأفضلية للمالك واقتطاع النسبة المقررة له.
6- كما يستثنى من الحق بالتخلية أيضا العقار المؤجر قبل نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 لإحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة والوحدات الإدارية والبلديات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وجميع جهات القطاع العام والمشترك والمصالح العامة وإدارتها سواء أكان طابعها إداريا أم اقتصاديا إذا تنازلت هذه الجهة عن المأجور كلا أو بعضا إلى إحدى الجهات المشار إليها بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء وتعد الجهة المتنازل لها خلفا للجهة المستأجرة فيما جرى التنازل لها عنه فيما يتعلق بجميع شروط العقد ويحق للمؤجر في هذه الحالة طلب تخمين المأجور المتنازل عنه فورا ويشترط في هذا التنازل استعمال المأجور استعمالا مماثلا لما حدد في عقد الإيجار وألا تقل الأجور المخمنة للعقار عن النسبة المحددة لها قبل التنازل.
د- يعد الشريك الشاغل للعقار الشائع بحكم المستأجر في حال موافقة أغلبية المالكين لحق الإدارة وتقدر الأجرة وفقا للأحكام المذكورة آنفا ويحكم عليه بتخلية العقار في حال مطالبته بالأجرة المقدرة بالحكم وعدم دفعه لها خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة أ من هذه المادة.
أما الشريك الذي يقطن عقارا له فيه حصة وبيع هذا العقار نتيجة حكم قضائي بإزالة الشيوع فلا يعد بحكم المستأجر ولا يحق له البقاء في العقار دون إرادة المالك الجديد ما لم يكن مستأجرا حصص شركائه الآخرين بعقد ثابت التاريخ قبل الادعاء بإزالة الشيوع.
ه- إذا طلب المالك المستقل السكني بعقاره المأجور للسكن شرط توافر الآتي ..
1- أن يكون العقار المطلوب تخليته مؤلفا من شقة واحدة وألا يكون طالب التخلية الذي أجرها أو جرى تأجيرها خلال فترة تملكه مالكا لسواها قبل نفاذ هذا القانون.
2- أن يكون قد مضى على تملكه وانحصار ملكيته للعقار المطلوب تخليته مدة سنتين على الأقل ويعد بحكم المالك المستقل الأقارب الآتي ذكرهم الذين يملكون مشتركين تمام العقار .. الزوجان .. الزوجان وأولادهما .. الأصول والفروع .. الأخوة والأخوات وأولادهم.
ويدخل في ذلك من كان تحت ولاية أحد ممن ذكر أو وصايته كما يعد الورثة بحكم المالك المستقل الذي أجر العقار المطلوب تخليته.
3 -لا يحكم بالتخلية للسبب المبين في هذه الفقرة إذا كان المستأجر أو زوجه فقط موظفا أو مستخدما أو عاملا خاضعا لقانون العاملين الأساسي أو من العسكريين أو عاملا في القطاع العام أو في القطاع المشترك أو أيا ممن تنتهي خدمته من المذكورين بصورة قانونية لأي سبب كان غير الوفاة إذا خصص بمعاش أو معاش عجز أو شيخوخة إلا إذا كان المالك عاملا أو موظفا أو مستخدما أو عسكريا وعاد إلى البلدة التي فيها المأجور منقولا أو محالا على التقاعد أو مسرحا لأي سبب كان أو عادت إليها أسرته بعد وفاته.
على أنه إذا كان المالك هو الذي أجر عقاره لمستأجر تتوافر فيه أو في زوجه أسباب الحماية المشار إليها آنفا جاز له أو لورثته أن يطلب إخلاء المستأجر شرط أن ينذره بطلب التخلية بواسطة الكاتب بالعدل قبل ثلاثة أشهر من إقامة الدعوى بالتخلية.
ولا يحكم بالتخلية للسبب المبين في هذه الفقرة إذا كان مستأجر العقار قد استشهد أو فقد أثناء العمليات الحربية أو أسر واستمرت أسرته في إشغال المأجور دون أن تحصل على سكن من الدولة ويقصد بالأسرة في هذه الحالة الزوجة والأولاد مجتمعين أو منفردين طيلة استحقاقهم أو استحقاق أحدهم للمعاش التقاعدي وكذلك من كان يعيلهم المستأجر من أبوين وأخوة وأخوات مجتمعين أو منفردين إذا كانوا مقيمين معه في المأجور ويثبت الاستشهاد أو الفقدان بوثيقة تصدر من وزارة الدفاع.
و-.. إذا أراد مالك العقار المبني إقامة بناء جديد كامل بدل البناء القديم عدا العقارات المؤجرة للجهات العامة إلا في حالتي الهلاك الكلي أو الجزئي للمأجور إذا أصبحت العين في حالة لا تصلح معها للانتفاع الذي أجرت من أجله أو إذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا.
ز-.. إذا أراد مالك العرصة المأجورة أو مالك جزء منها إقامة بناء جديد كامل فيما يملكه ويشترط للحكم بالتخلية في الأحوال الموصوفة بهذه الفقرة والفقرة “و” السابقة أن يثبت المالك أنه حصل مسبقا على رخصة بإقامة البناء الجديد.
ح-.. إذا كان المستأجر مالكا مستقلا لدار صالحة لسكناه خالية أو يستطيع بمقتضى القوانين النافذة إخلاءها.
ط-.. إذا تملك المستأجر على وجه الاستقلال أو بنى بعد الاستئجار دارا صالحة لسكناه وأجرها إلى الغير أو لم يؤجرها أو باعها أو تصرف فيها.
ي-.. إذا ترك المستأجر المأجور للسكن بلا مسوغ مدة سنة كاملة دون انقطاع يدل دلالة قاطعة على استغنائه عنه نهائيا.

904 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 23027 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 42 و رقم 46 لعام 2015
قوانين و مراسيمكما أصدر الرئيس الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2015 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 42 لعام 1980 زيادة قدرها 2500 ليرة سورية فقط.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي
المرسوم التشريعي رقم 42
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
أ- يمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة بمن فيهم الخاضعون للمرسوم التشريعي رقم 48 لعام 1972 والقانون رقم 43 لعام 1980 زيادة قدرها 2500 ليرة سورية ألفان وخمسمئة ليرة سورية فقط.
ب- يستفيد من الزيادة المذكورة في الفقرة أ السابقة أسر أصحاب المعاشات وتوزع على المستحقين وفق الأنسبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها.
المادة (2)
لا يجوز أن يقل المعاش التقاعدي لأي من العاملين في الجهات المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي عند إحالته على المعاش بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي عن المعاش الذي كان سيستحقه فيما لو أحيل على المعاش في اليوم السابق لتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافا إليه الزيادة المقررة في المادة الأولى السابقة.
المادة (3)
ينبغي ألا يزيد المعاش التقاعدي الذي يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية ممن عملوا في غير الجهات العامة عن أعلى معاش يتقاضاه أصحاب المعاشات التقاعدية للذين كانوا عاملين في الدولة.
المادة (4)
تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بالنسبة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية الذين يتقاضون معاشاتهم من الموازنة العامة للدولة.
أما بالنسبة لبقية المتقاعدين وأصحاب المعاشات التقاعدية فتصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات سائر أبواب وبنود أو حسابات موازنة الجهة العامة المعنية لعام 2015.
المادة (5)
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

1256 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 3329 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2015 القاضي بإضافة مبلغ قدره 2500 ليرة سورية فقط إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..
المرسوم التشريعي رقم 41
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
يضاف إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات ومنشآت القطاع العام والبلديات ووحدات الإدارة المحلية والعمل الشعبي والشركات والمنشآت المصادرة والمدارس الخاصة المستولى عليها استيلاء نهائيا وما في حكمها وسائر جهات القطاع العام وكذلك جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة عن 75 بالمئة من رأس مالها مبلغ قدره 2500 ليرة سورية ألفان وخمسمئة ليرة سورية فقط.
المادة (2)
أ- يدخل في شمول المادة الأولى السابقة المشاهرون والمياومون والدائمون منهم والمؤقتون سواء كانوا وكلاء أم عرضيين أم موسميين أم متعاقدين بعقود استخدام أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية وكذلك العاملون على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول وذلك “كله” بمراعاة ما يلي:
1- تسري الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي حكما على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم فيما إذا كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة نفس الشهادة أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل.
2- تحسب الزيادة المحددة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي للوكلاء والمؤقتين على أساس الراتب أو الأجر المقطوع الذي يستحقونه بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي بصرف النظر عن مدة استخدامهم.
3- يصدر وزير العمل بالاتفاق مع وزير المالية قرارات تحدد فيها طريقة احتساب الزيادات على أجور العاملين المياومين وبالتنقيط وعلى أساس الدوام الجزئي والإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول بما يتفق والزيادات المقررة في هذا المرسوم التشريعي وتعتبر القرارات الصادرة بهذا الشأن نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- يجري استخدام العاملين على مختلف أنواعهم في الرواتب والأجور الناجمة عن الزيادة المقررة في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.

914 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 4532 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2015 القاضي بتطبيق الفقرتين 2 و3 من المادة 74 “المعدلة” من قانون خدمة العلم على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من 15-3-2011 بعد أن كانت لا تشمل إلا من التحق بتاريخ 3-8-2014 وما بعد .
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي ..
المرسوم التشريعي رقم 38
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة (1)
تضاف فقرة إلى المادة 74 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 المتضمن قانون خدمة العلم والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 3-8-2014 وفق الآتي ..
..تطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة على كل العاملين الموجودين في خدمة العلم الاحتياطية أو الذين التحقوا بها اعتبارا من تاريخ 15-3-2011 واستمروا فيها حتى تاريخ 3-8-2014 وما بعد.

1018 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 2665 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 234 لعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق- سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 234 لعام 2015 القاضي بمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2015-2016 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية من2005-2006 وحتى 2009-2010 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا.
وفيما يلى نص المرسوم:
المرسوم رقم /234/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
يرسم ما يلي
المادة (1)
أ- تمنح دورة استثنائية فى الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي 2015-2016 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى فى الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية 2005-2006 و2006-2007 و2007-2008و 2008- 2009 و2009-2010 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم فى أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة.
ج- يتقدم الطلاب المستنفدون المشمولون بأحكام هذه المادة وفقا للأنظمة النافذة في كلياتهم وتعد المقررات المحدثة بعد استنفادهم مقررات غير مرسبة بالنسبة لهم حتى التخرج.
د- يؤدى الطلاب المشمولون بأحكام هذا المرسوم الرسم الذى يؤديه أمثالهم عندما يتقدمون إلى الامتحان من خارج الجامعة.

1189 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 4746 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق – سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015 القاضي بتحديد العقوبات على مستجري الكهرباء من الشبكة العامة بصورة غير مشروعة أو من ساهم بذلك.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي :
المرسوم التشريعي رقم /35/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي:
الوزير .. وزير الكهرباء.
الجهة المعنية بالاستثمار .. هي المؤسسة العامة لنقل الكهرباء أو المؤسسة العامة لتوزيع الكهرباء أو الشركة العامة لكهرباء المحافظة حسب الحال.
الشبكة العامة للكهرباء.. كل ما يستعمل لنقل الكهرباء من محطة التوليد حتى عداد المشترك.
العقار .. وحدة سكنية -مهنية – حرفية – صناعية – زراعية -تجارية – سياحية – إنتاجية – خدمية – مستقلة.
المادة 2
أ – كل من أقدم على استجرار الكهرباء من الشبكة العامة للكهرباء بصورة غير مشروعة أو ساهم في ذلك يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها:
/10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسة عشر ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
/10/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن عشرين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض أحادي الطور.
/15/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن أربعين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
/25/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن خمسين ألف ليرة سورية بغرض الاستهلاك غير المنزلي على التوتر المنخفض ثلاثي الطور.
/35/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئة وخمسين ألف ليرة سورية للمشتركين بمركز تحويل خاص /20 /4ر0 ك.ف/.
/45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن مئتي ألف ليرة سورية بالنسبة للمشتركين بمخرج خاص /20/ ك.ف.
/45/ بالمئة من قيمة الكهرباء المستجرة بشكل غير مشروع وبما لا يقل عن ثلاثمئة ألف ليرة سورية للمشتركين على التوترات العالية /66/230/ ك. ف.
ب- تطال العقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة شاغل العقار الذي ارتكب فيه الاستجرار غير المشروع واستفاد من هذا الفعل وكان على علم به أو ساهم في ذلك.
المادة 3
تشدد العقوبة المذكورة في المادة السابقة وفقا للقواعد الواردة في قانون العقوبات في الحالات الآتية:
أ – إذا كان الفاعل عاملا في الجهة المعنية بالاستثمار أو أي جهة عامة أخرى واستغل وظيفته لارتكاب الجرم المشار إليه في المادة السابقة أو اعاق كشفه أو ضبطه أو ملاحقته أو منع ذلك أو ساهم بارتكابه أو لم يقم بواجبه الوظيفي بشأنه.
ب – إذا كان المتلاعب بالعداد حرفيا أوفنيا أو أي شخص يمارس مثل هذا النشاط لصالح آخرين بمقابل أو من دون مقابل.
المادة 4
أ – تقوم الجهة المعنية بالاستثمار بقطع التغذية الكهربائية عن كل من يستجر الكهرباء بصورة غير مشروعة فور ضبط هذا الفعل.
ب – اذا كان الاستجرار غير المشروع قد ارتكب لأغراض غير منزلية أو حكومية سواء اكانت صناعية أم تجارية أم سياحية أم حرفية وسواء أكانت مرخصة أم غير مرخصة يجوز إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما وذلك بناء على طلب من الجهة المعنية بالاستثمار.
ج – تستوفي الجهة المعنية بالاستثمار من الفاعل قيمة ما استجره من الكهرباء وفق التعرفة السارية في تاريخ تنظيم ضبط الاستجرار غير المشروع ووفق الآتي:
1/بالنسبة للاستجرار على التوترات /230/66/20/ 20/4ر0 ك.ف وفق تعرفة الذروة.
2/بالنسبة للاستجرار على التوتر /4ر0/ ك.ف ولكل الأغراض المنزلية – التجارية – الصناعية – الحرفية – الزراعية – الخدمية وفق تعرفة أعلى شريحة لكل غرض.
د- إضافة إلى العقوبات والغرامات المقررة تقضي المحكمة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالجهة المعنية بالاستثمار والناجم عن جرم الاستجرار غير المشروع.
ه- تعيد الجهة المعنية بالاستثمار التغذية الكهربائية بعد استيفاء المبالغ والتعويضات “حصرا للمشترك بالكهرباء”.

963 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 9020 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 203 لعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 203 لعام 2015 حول منح دورة امتحانية إضافية للمرحلة الجامعية الأولى وفي مرحلة دراسات التأهيل والتخصص ومرحلة الدراسات العليا وفيما يلي نص المرسوم.
المرسوم رقم /203/
رئيس الجمهورية..
بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006.
وعلى أحكام المرسوم رقم250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
يرسم ما يلي..
أولا: المرحلة الجامعية الأولى..
المادة(1)
أ- تمنح دورة امتحانية إضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي2014-2015 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها.
ج- تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم إلى دورة تكميلية في العام الدراسي2014-2015.
د- تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الأعمال الامتحانية.
المادة(2)
أ- تمنح دورة استثنائية في الفصل الأول أو الفصل الثاني من العام الدراسي2015-2016 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في الأعوام الدراسية 2010-2011 و2011 -2012و 2012-2013 و2013-2014 ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا وكذلك المستنفدون فرص التقدم للامتحان الذين تقدموا إلى امتحانات العام الدراسي 2014-2015 ولم يتبدل وضعهم أما بالنسبة إلى طلاب الساعات المعتمدة فيمنحون فصلا دراسيا عاديا وفصلا صيفيا.
ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة.
ج- يستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة/1/ من هذا المرسوم.
المادة(3)
أ- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة /99/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام/2006/ وتعديلاته إذا كان يحمل ثمانية مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أو غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2014/2015 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة.
ب- تعد أربعة مقررات من المقررات الثمانية المذكورة في الفقرة/أ/ السابقة مقررات إدارية حتى التخرج ويتم تحديد هذه المقررات وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .
ج- الاستفادة من أحكام الفقرة/أ/السابقة غير الزامية للطالب.
د- تعد مقررات التدريب العسكري في العام الدراسي 2014-2015 فقط مقررات ادارية ولا تدخل في حساب المقررات الثمانية المحددة في الفقرة/أ/ السابقة من أجل انتقال الطالب إلى السنة الأعلى.

958 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 8254 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 24 لعام 2015 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (24)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي ..
المادة(1) يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 13-5-2013 لسنة ثالثة.
المادة (2) ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6-8-1436 هجري الموافق لـ 24-5-2015 ميلادي.
                                                                                                    رئيس الجمهورية
                                                                                                        بشار الأسد

964 قراءة
(إقرأ المزيد ... | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2015 القاضي باحداث محاكم جزائية في المحافظات تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 15
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1436هجري الموافق 28-7-2015 ميلادي
يصدر ما يلي
المادة 1- تحدث في كل محافظة من محافظات الجمهورية العربية السورية محاكم جزائية جنايات،استئناف، بداية تختص بالنظر في القضايا المالية والاقتصادية وفقا لأحكام القوانين النافذة ولقواعد الاختصاص الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائية تملأ وظائفها من الملاك العددي لكل محافظة وتوزع وفق الجدول الآتي..

1031 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 39509 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 14 لعام 2015
قوانين و مراسيمالرئيس الأسد يصدر قانونا حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن عقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة
كما أصدر الرئيس الأسد القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك يتضمن التعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته والأحكام التموينية والجودة وعقوبات مخالفات التموين وضبط الجودة وجمعيات حماية المستهلك.
وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 14
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-9-1436 هجري الموافق 25-6-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي
الباب الأول
التعاريف والأهداف وصلاحيات الوزير ومسؤولياته
الفصل الأول
التعاريف
المادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون..
الوزارة.. وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
الوزير.. وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
المديرية.. مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة.
المستهلك.. كل شخص طبيعي أو اعتباري يشتري سلعا استهلاكية بأنواعها المختلفة غذائية كانت أو زراعية أو صناعية بهدف التغذية أو لاستخدامها للأغراض الشخصية أو المنزلية أو الذي يستفيد من أي خدمة مقدمة من فرد أو مجموعة من الأفراد أو من شخص اعتباري في مختلف المجالات المنصوص عليها في هذا القانون.
المحكمة.. المرجع القضائي الجزائي المختص بالقضايا التموينية.
المنتج.. كل منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو حرفي أو خدمي بما في ذلك المواد الأولية المكونة للمادة المصنعة ونصف المصنعة أو الخدمة المقدمة من قبل أي جهة خدمية في مختلف المجالات.
السلعة.. أي منتج غذائي أو صناعي أو زراعي أو خدمي معد للاستخدام الشخصي للمستهلك.
المواد والسلع الأساسية.. هي المواد والسلع التي تشكل السلة الاستهلاكية لذوي الدخل المحدود وتصدر بقائمة بناء على اقتراح الوزير وتقر باللجنة الاقتصادية المشكلة في مجلس الوزراء.
الخدمة.. كل عمل أو نشاط يقدم مقابل أجر إلى المستهلك من قبل أي فعالية تجارية أو صناعية أو سياحية أو مهنية أو حرفية أو زراعية.
الحائز.. كل من وضع يده على شيء من الأشياء التي تحكمها مواد هذا القانون.
بطاقة البيان.. مجموع البيانات والرموز الخطية والعلامات التجارية وأي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوبا أم مطبوعا أم منقوشا أم معلنا أم ملحقا أم ملصقا أم متضمنا أم تابعا أم مصاحبا لأي مادة.
الإعلان.. أي طريقة تهدف إلى ترويج أو بيع أو تسويق منتج أو سلعة أو خدمة سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أم غير مباشرة مقروءا أو مسموعا أو مرئيا أو بالترميز.
الإعلان المضلل.. الإعلان الذي يتم بأي وسيلة كانت ويتناول سلعة أو خدمة أو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى خداع أو تضليل المستهلك.
الترميز بالخطوط.. بضعة خطوط تطبع على عبوة المنتج لتمكين المصنع والبائع بواسطة الماسح الالكتروني المرتبط بالحاسب من التعرف على المعلومات المتعلقة بالمنتج “بلد المنشأ” هوية المصنع تصنيفه -سعره- صلاحيته – رقم الطبخة – المشرف عليها.
العامل المفوض.. أي عامل دائم أو خبير مفوض بكتاب من الوزير أو أي سلطة محلية بموافقة من الوزير بتطبيق أحكام هذا القانون. المواصفات القياسية للغذاء.. وثيقة تصدر عن الجهة المختصة يحدد فيها مجال تطبيقها ومتطلبات المادة وإرشادات وخصائص المادة الغذائية وطرق تحليلها وتخزينها وتعليبها وطرق أخذ العينات ومتطلبات بطاقة البيان والمصطلحات الفنية المتعلقة بالمواصفات القياسية الوطنية المتوافقة مع المعايير الدولية والشروط الفنية الصادرة عن الجهة المختصة.
الغذاء.. أي مادة معدة للاستهلاك البشري كغذاء سواء كانت مصنعة أم نصف مصنعة أم خاما.
الغذاء الفاسد.. الغذاء الذي حدث فيه تغيير فيزيائي أو كيميائي أو تلوث جرثومي أو حيوي أو كان ناتجا عن حيوان نافق أو حيوان غير معد لحمه للاستهلاك البشري بحيث أصبح غير مقبول أو غير صالح للاستهلاك البشري.
سلامة الغذاء.. ضمان ألا تتسبب الأغذية بالأضرار بالمستهلك أو صحته عند إعدادها أو تناولها طبقا للاستخدام المقصود منها.
المخبر.. هو المخبر المركزي في الوزارة والمخابر الفرعية في مديريات الوزارة والجهات التابعة لها.
المخبر المعتمد.. أي مخبر معتمد من الوزارة أو من الجهات المختصة والذي يمكن الاستعانة به عند اللزوم.
الخبير المعتمد.. كل شخص يملك المعرفة والدراية العلمية والعملية التخصصية المكتسبة المعتمد من الوزارة.
الفصل الثاني
أهداف القانون
المادة 2
يهدف هذا القانون إلى ضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك والعمل على تحقيق الآتي..
أ- تلبية احتياجات المستهلك من المنتجات والخدمات المختلفة.
ب- ضمان سلامة المستهلك وصحته عند استعمال المنتج أو تلقي الخدمات.
ج- الحصول على المعلومات والإرشادات والإعلان الصحيح عن كل ما يقدم إلى المستهلك من منتجات وخدمات.
د- تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية وتوجيهه من حيث الاستهلاك وسبل التطوير بشكل مستمر ليتمكن من ممارستها.
ه- ضمان ممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته.
الفصل الثالث
صلاحيات الوزير ومسؤولياته
المادة 3
يمارس الوزير صلاحياته القانونية ومن بينها إصدار القرارات المتعلقة بالأمور الآتية..
أ- تقرير الوسائل اللازمة لمنع التلاعب بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية.
ب- تعيين الحد الأقصى للربح الذي يرخص به للمنتجين والمستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والمفرق وذلك بالنسبة للمواد والسلع الأساسية.
ج- تصديق قرارات اللجان الإدارية التي تعين للبت في نوع أو درجة أو صنف المواد التي تقوم الوزارة بتوزيعها على المشتغلين في الصناعة أو التجارة.
د- الزام المستوردين كافة من تجار وصناعيين بتقديم البيانات الجمركية وجميع الوثائق التي تطلبها الوزارة.
ه- تحديد الوسائل اللازمة لمنع التلاعب في أسعار بدل الخدمات والمنتجات الأساسية وتحديد الحد الأقصى للربح في تقديم هذه البدلات والمنتجات الأساسية.
و- إلزام كل مستورد أو منتج وكل تاجر أو مشتغل في الصناعة أو التجارة أو حائز أي مادة أو سلعة من السلع الأساسية بتقديم تصريح عن المواد والسلع الأساسية التي يحوزها وتعفى هذه التصاريح من رسم الطابع.
ز- إلزام أصحاب الفعاليات التجارية والصناعية والخدمية بأنواعها كافة بالإعلان عن الأسعار وبدل الخدمات المقدمة والالتزام بالنصوص القانونية والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون والتقيد بالقواعد الاقتصادية المتعلقة بمبدأ العرض والطلب والمنافسة المشروعة عند بيع المنتج أو عرض الأسعار بما يؤمن حرية الاختيار للمستهلك.
المادة 4
مع مراعاة أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 تشكل لجان لتحديد الأسعار في كل محافظة وتحدد هيكلية هذه اللجان بقرار من الوزير وتختص بالآتي..
أ- تحديد بدل أداء الخدمات التي لها تأثير على أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات التجارية التي تحددها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ولم يجر تحديد بدل أداء خدماتها.
ب- تحديد أسعار وبدل أداء الخدمات في المطاعم والفنادق والمقاهي والملاهي والمتنزهات وجميع المحلات التي تقدم الطعام والشراب غير المؤهلة أو المصنفة سياحيا.
ج- الالتزام بتعليمات الوزارة حول الأسس التي يجب أن يجري تحديد الأسعار وبدل الخدمات وفقا لها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الفقرة بالتنسيق مع وزارة السياحة.

1040 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 38837 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

صباح الخير

  • عيدالأم.بقلم المحامي الأستاذالرئيس نجيب مسعود-رئيس الفرع
  • مكافحة الفساد .إعداد الأستاذ الرئيس نجيب مسعود -رئيس الفرع
  • بيان اتحاد المحامين العرب
  • الحفل التكريمي للمحامين المتقاعدين في فرع حماه
  • الحرية طريق الديمقراطية . إعداد المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
  • سلام عليك أيها السلام .المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
  • كل عام وانتن بخير . الأستاذ نجيب مسعود
  • صناعة التاريخ . الأستاذ نجيب مسعود
  • حضارة العلم وحضارة الأسمنت . الأستاذ نجيب مسعود
  • ديمومة الكلمة ودورها الحضاري . الأستاذ نجيب مسعود
  • ثقافة وأدب

  • شعر لبدوي المهجر
  • أمسية شعرية
  • شعر :جئتُ للسبعين ..بدوي المهجر فنزويلا
  • أنتِ ليندا في الأعالي. شعر بدوي المهجر
  • نـكـمـشُ الـجـمـرَ - شعر بدوي المهجر
  • عـدّتُ يـومـاً إلى ذاتـي. شعر بدوي المهجر
  • غـاض الـقـريـضُ.شعر بدوي المهجر
  • آهِ لو أنّي وُجِدْتُ .شعر بدوي المهجر
  • ياقوافي الشعر جودي.شعر بدوي المهجر
  • حضنُ الحنان. شعر بدوي المهجر
  • لمحة تاريخية

  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم .
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • قوانين ومراسيم

  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 33 للعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف.
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 10 لعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 9 لعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 6 لعام 2018 الخاص بالحراج.
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 51 لعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 44 لعام 2017
  • دراسات قانونية

  • تابع مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (2)
  • مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (1)
  • رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
  • الضريبة ومطارحها .إعداد المحامي الأستاذ غسان حمايل
  • رأي في الطلاق التعسفي.إعداد المحامي الأستاذ أسامة الهجري
  • أسئلة حول نظام الشركات.إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • من الاخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 4 . للدكتور هايل نصر
  • من الأخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 3 .للدكتور هايل نصر
  • الشركة المدنية المهنية للمحامين. للدكتور هايل نصر
  • أنقذوا السر المهني.للمحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • معاهدات واتفاقات

  • المرسوم التشريعي 24 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 22 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 21 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 17 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 16 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 15 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 14 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 6 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 5 لعام 2005
  • القانون رقم 5‏ لعام 2005
  • الاخبار القانونية

  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • الاجتهادات القضائية

  • اجتهادات حديثة هيئة عامة محكمة النقض (مخاصمة) .إعداد المحامي الأستاذ أحمد الحكيم
  • اجتهادات ـ هيئة عامة -المحامون 2009 العددان 7و8.إعداد المحامي الأستاذأحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة ـ غرفة المخاصمة. إعداد المحامي أحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة.إعداد المحامي الأستاذ أحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة ـ غرفة المخاصمة. إعداد المحامي أحمد الحكيم
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • جتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • المكتبة القانونية

  • المسؤوليةالقانونية للطبيب في القانون السوري.إعداد المحامي علي عمران من فرع طرطوس
  • كتاب رسالة المحاماة.تأليف المحامي الأستاذ أسامة توفيق أبو الفضل-عضو مجلس النقابة
  • التشريعات العربي

    فرع السويداء

  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2018
  • ذكرى تأسيس فرع نقابة المحامين في السويداء
  • تكريم أبناء المحامين الناجحين بالثانوية العامة وفروعها
  • الأمسية الشعرية
  • تأبين المحامي الأستاذ سامر ممدوح مكارم
  • تأبين المحامي الأستاذ لؤي برجس هنيدي
  • يوم المحامي السوري 22 نيسان 2018
  • اجتماع الهيئة العامة لمحامي فرع نقابة المحامين في السويداء
  • تكريم أبناء المحامين الناجحين بالثانوية العامة وفروعها
  • تأبين المحامي الأستاذ المتقاعد المرحوم نجم حسين درويش
  • الدساتير العربية

    صباح الخير

    صيغ الدعاوى

    547 مواضيع (55 صفحة, 10 موضوع في الصفحة)
    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 ]
    لحظة من فضلك
    معرض الصور
    آثار من السويداء

    لوحات فنية فسيفساء

    من التراث الشعبي

    من التاريخ

    تفاحيات السويداء

    السنديان

    أثار من السويداء

    العدالة

    ثمار السويداء (العنب)

    زوارنا
    مقالات سابقة
    Thursday, December 21
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 45 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (358) لعام 2017
    Wednesday, December 20
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 لعام 2017..(2)
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 لعام 2017
    Wednesday, November 22
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 335 لعام 2017
    Monday, November 06
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 34 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 لعام 2017
    Friday, September 08
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2017
    Friday, May 12
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (128) لعام 2017
    Monday, April 24
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017
    Tuesday, February 07
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017
    Friday, January 13
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 6 لعام 2017
    Thursday, January 05
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /3/ لعام 2017
    Thursday, November 24
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 22 لعام 2016
    Thursday, October 27
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016
    Tuesday, October 11
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /31/ 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (21) لعام 2016
    Sunday, August 28
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 271 لعام 2016
    Tuesday, August 02
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 246 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 18 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /17/ لعام 2016
    Thursday, July 28
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016
    Friday, July 22
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 لعام 2016
    Saturday, June 18
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016
    Friday, May 20
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016
    Monday, April 25
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2016
    Tuesday, March 22
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) لعام2016
    Wednesday, March 09
    · كلمةتأبين المرحوم الأستاذبسام المتني ألقاهاالأستاذالرئيس أكرم واكد -رئيس الفرع
    Tuesday, February 23
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 63 للعام 2016
    Wednesday, February 17
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016
    Wednesday, January 20
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016
    Tuesday, January 12
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
    Friday, January 08
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (4) لعام 2016
    Monday, January 04
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
    Tuesday, December 29
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 لعام 2015
    Sunday, December 27
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 310 للعام 2015
    Saturday, December 12
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2015
    Thursday, November 26
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 21 لعام 2015

    مقالات قديمة
    محرك البحث

    المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

    و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

    شركة : سويداسيتي
    WeLoveSwaida Copyright © 2008

    Website Hit Counter