جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

صباح الخير
[ صباح الخير ]

·عيدالأم.بقلم المحامي الأستاذالرئيس نجيب مسعود-رئيس الفرع
·مكافحة الفساد .إعداد الأستاذ الرئيس نجيب مسعود -رئيس الفرع
·بيان اتحاد المحامين العرب
·الحفل التكريمي للمحامين المتقاعدين في فرع حماه
·الحرية طريق الديمقراطية . إعداد المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
·سلام عليك أيها السلام .المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
·كل عام وانتن بخير . الأستاذ نجيب مسعود
·صناعة التاريخ . الأستاذ نجيب مسعود
·حضارة العلم وحضارة الأسمنت . الأستاذ نجيب مسعود
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
موقع نقابة المحامين في السويداء: قوانين و مراسيم

بحث في هذا الموضوع:   
[ الذهاب للصفحة الأولى | اختر موضوعا جديدا ]

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2016 حول إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة”.

وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (114)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010
يرسم ما يلي:
المادة 1  ــ تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين إلى جانب كل منها :
الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات اتصالات عمومية معينة إلى جميع أفراد المجتمع أياً كان موقعهم الجغرافي حتى في الأماكن غير المجدية اقتصادياً بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة وذلك بموجب شروط تحددها الهيئة حسب الضرورة.
الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
القانون: قانون الاتصالات رقم 18 لعام2010
الهيئة: الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب القانون.
المجلس: مجلس المفوضين فى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمعرف في المادة رقم 7 من القانون.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الصندوق: صندوق دعم الخدمة الشاملة.
المادة 2 ـــ إحداث الصندوق
يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة مستقل مالياً عن الهيئة ويرتبط بالمدير العام.
المادة 3 ــ أهداف الصندوق
أ ـ تنفيذ سياسة الدولة فى تقديم الخدمة الشاملة.
ب ـ توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة.
ج ـ تعويض المرخص لهم عن الاعباء التى يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة.
المادة 4 ـــ إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق:
1- المجلس.
2-اللجنة التنفيذية .
المادة5 ــ مهام المجلس
يتولى المجلس اضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص المهام الاتية:
1 ـ  إقرار خطط وبرامج عمل الصندوق.
2 ـ  إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
3 ـ  المصادقة على حسابات الصندوق.
4 ـ  دراسة ما تعرضه عليه اللجنة التنفيذية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5 ـ  اقتراح قبول المنح والهبات والاعانات المقدمة للصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة على أن تصبح نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 6 ــ اللجنة التنفيذية
تشكل اللجنة التنفيذية للصندوق بقرار من المجلس وفق الآتي:
– المدير العام رئيساً
– عضوان يرشحهما المدير العام من الهيئة من مرتبة مدير أعمال.. على الأقل عضوين
– عضوان يرشحهما الوزير من الوزارة بمرتبة مدير..  على الأقل عضوين
المادة7 ــ مهام اللجنة التنفيذية
تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية:
1- إعداد خطط وبرامج عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
3- تقديم تقارير دورية عن عمل الصندوق للمجلس.
4- اقتراح تعيين محاسب الصندوق ورفعه للمجلس.
5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
المادة 8 ــ محاسب الصندوق
أ ـ يسمي المجلس محاسباً للصندوق تقترحه اللجنة التنفيذية يكون من مرتبة مدير ويمكن أن يكون من العاملين المفرغين في الهيئة أو من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط مرتبة المدير.
ب ـ يكلف محاسب الصندوق القيام بالأعمال المحاسبية اليومية المطلوبة لتنفيذ أعمال الصندوق وما يكلفه به المدير العام.

714 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 6097 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) لعام2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) القاضي بإنشاء مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات وما يودع إليه من أوراق ومعاملات في مركز كل محافظة أو منطقة أو ناحية يوجد فيه محكمة صلح وفيما يلي نص المرسوم:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم (99)
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98 ) لعام 1961 وتعديلاته وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50 ) لعام 2004 وتعديلاته
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعريف والأحكام العامة
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم:
الوزير.. وزير العدل.
الوزارة.. وزارة العدل.
الأمانة الجرمية.. كل أداة أو وسيلة للجريمة أو نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكابها وكل أثر مادي له علاقة بالجريمة.
مستودع الأمانات.. هو المكان المخصص لحفظ الأمانات والأدوات الجرمية.
أمين المستودع.. هو العامل المكلف حفظ الأمانات والادوات الجرمية وتنظيم العمل في المستودع.
المادة (2)
ينشأ في مركز كل محافظة او منطقة وفي مركز كل ناحية يوجد فيه محكمة صلح مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات وما يودع إليه من أوراق ومعاملات.
المادة (3)
أ/ يعهد بأعمال كل مستودع إلى أمين مستودع يعين من بين المساعدين العدليين بقرار من معاون الوزير بناء على اقتراح المحامي العام في المحافظة.
ويعين حسب الحاجة وبالطريقة ذاتها عدد من المساعدين العدليين والمستخدمين لمؤازرة أمين المستودع في عمله.
ب/ يخضع أمناء المستودعات لإشراف المحامي العام في المحافظة أو قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ولمراقبة المفتشين الكتابيين بتكليف من إدارة التفتيش القضائي.
المادة (4)
ترسل الأشياء التي يجب حفظها من المحاكم أو الدوائر القضائية أو من الجهات ذات الصلة إلى أمين المستودع مباشرة.
المادة (5)
أ/ يودع أمين المستودع بصفته الوظيفية الأشياء الثمينة والنقود لدى مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه بموجب إيصال يشعر باستلامها ويحفظ هذا الإيصال أو صورة عنه في ملف الدعوى بعد الإشارة إلى ذلك في سجل الأمانة.
ب/ إذا كانت النقود المضبوطة مزورة فانها تحفظ كاملة في مستودع الأمانات إلى حين صدور قرار قطعي بإتلافها.
ج/ إذا كانت الأمانة الجرمية من النقود الأجنبية ورفض استلامها مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه لخروجها من التداول فإن عرضها على المصرف يجب أن يتم بشكل رسمي وتحفظ إجابته في الملف ويشار إليها في السجل اللازم بالتفصيل ثم بعد ذلك يتم إتلافها وفقا لأصول الإتلاف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
د/ إذا كانت الأمانة الجرمية من النقود الأجنبية المتداولة ورفض المصرف استلامها بشكل رسمي تحفظ كاملة لحين البت في مصيرها من الجهة القضائية المختصة.
هـ / إذا كانت الأمانة الجرمية من الآثار الحقيقية أو المزيفة تسلم إلى مديرية الآثار والمتاحف لدى وزارة الثقافة.
المادة (6)
لا يجوز أن يدخل إلى المستودع شيء من المواد المتفجرة أو الملتهبة وتسلم هذه المواد عند ضبطها إلى السلطات المختصة بموجب ضبط يحرر على نسختين تحفظ الاولى في ملف القضية والثانية لدى السلطة وعلى هذه السلطة ان تحتفظ بالامانة إلى ان تبلغ من السلطة القضائية التدبير المتخذ بشأنها.
المادة (7)
لا يجوز لأمين المستودع أن يخرج شيئا من الأشياء المسلمة إليه إلا بناء على أمر من المحامي العام في المحافظة أو قاضي الصلح في الأماكن التي لا يوجد فيها نيابة عامة او من قبل المحكمة المختصة.
الفصل الثاني
الأمانات والمواد الجرمية
المادة (8)
أ/ على أمين المستودع أن يتأكد من انطباق الأوصاف الخارجية للأمانة على أوصافها المبينة في ورقة الضبط أو في المذكرة المحالة إليه الأمانة بموجبها ومن سلامة الأختام الموجودة عليها ويقوم بتسجيلها في السجل المعد لهذه الغاية وليس له فض الاختام بغية معرفة أوصاف الأمانة.
ب/ على أمين المستودع أن يفرق بين الأمانة الشخصية وبين الأشياء المضبوطة كأمانة جرمية فأحكام هذا المرسوم لا تشمل الأمانة الشخصية.
المادة (9)
أ/ على رؤساء دواوين المحاكم والدوائر القضائية إبلاغ أمين المستودع بالقرارات المكتسبة الدرجة القطعية والمتخذة بشأن الأمانات الموجودة لديه.
ب/ على أمين المستودع أن يستوضح بعد انقضاء سنة واحدة على تسلمه الأمانات والمواد الجرمية عما قررته المحاكم والدوائر القضائية بشأنها وعليه أن يدون ذلك في سجل خاص وان يتابع الاستيضاح عن مصير الأمانة مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر بعد المرة الأولى إلى حين البت في موضوعها وان يدون ذلك في السجل الخاص بذلك.
ج/ في حال عدم البت بموضوع الأمانة واكتساب الحكم الدرجة القطعية على رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناء على كتاب من امين المستودع أو صاحب المصلحة ان يرفع كتابا بهذا الشأن إلى المحكمة التي اصدرت الحكم وعلى المحكمة أن تتخذ قرارا لاحقا بشأنها في غرفة المذاكرة ويبلغ هذا القرار إلى أمين المستودع.
د/على النيابة العامة الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم والتي أهملت البت في موضوع الأمانة لتقرير ما يلزم بشأنها إذا كانت القرارات مازالت قابلة للطعن.
المادة (10)
أ/ إذا كانت المواد الجرمية سريعة التلف أو يتطلب حفظها نفقات فعلى المرجع القضائي الواضع يده على القضية أن يقرر بيعها في المزاد العلني وحفظ ثمنها أمانة في خزانة الدولة أو اتلافها بعد تبليغ الشخص المصادرة منه الأمانة أصولا.
ب/ إذا كانت المواد المضبوطة أو المصادرة من المواد الممنوع اقتناؤها أو استعمالها تسلم إلى الجهات المختصة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ج/ ان الأمانات المودعة تبعا لضبوط لم تحرك فيها الدعوى العامة كوفاة طبيعية أو غيرها تتقادم بالتقادم الطويل.
د/ ان الأمانات الجرمية المتعلقة باشخاص مجهولين لا يجوز البحث بأمر مصادرتها إلا بعد انقضاء مدة التقادم على الجريمة موضوعها ما لم تكن خاضعة للمصادرة العينية بحكم طبيعتها وفقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة (11)
/أ/ تشكل بقرار من الوزير لجنة تدعى / لجنة الامانات والمواد الجرمية/ تتألف من:
المحامي العام رئيسا
أمين المستودع المختص عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ب/ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح برئاسة هذه اللجنة.
المادة (12)
/أ/ تجتمع لجنة الأمانات والمواد الجرمية بدعوة من رئيسها للنظر في المواد المقرر مصادرتها وتتخذ بشانها التدابير الآتية:
1/ إتلاف المواد الجرمية الضارة التي لا يمكن الاستفادة منها وذلك بموجب محضر أصولي.
2/ بيع المواد التي يمكن الاستفادة منها بالمزاد العلني أو تسليمها حسب الحال إلى إحدى الدوائر الرسمية أو المؤسسات الخيرية.
ب/ تنظم لجنة الأمانات والمواد الجرمية محضرا بالمواد المقرر تسليمها إلى أشخاص لم يحضروا لاستلامها خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى وتصبح ملكا للدولة دون حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المادة (13)
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على أمين المستودع العمل على تنفيذه فيما يتعلق بالامانات الموجودة لديه وفقا للآتي:
أ/ إذا تضمن الحكم أو القرار تسليم الأمانة إلى شخص معين فعلى أمين المستودع إبلاغه لزوم حضوره وتسليمها له بعد أن يتأكد من هويته ويوقع في الحقل الخاص على استلامها على أن يحفظ أمين المستودع الوثائق المشعرة بالتبليغ في ملف خاص ويشير إلى ذلك في السجل.
ب/ إذا تضمن الحكم أو القرار تسليم الأمانة إلى دائرة رسمية فعلى أمين المستودع تسليمها إلى الشخص الذي توفده تلك الدائرة لاستلامها بموجب تفويض خطي خاص يحفظ في ملف خاص ويشار إلى ذلك في سجل الأمانة بعد التبليغ أصولا.
ج/ وأما الأسلحة المقرر مصادرتها فعلى أمين المستودع إبلاغ السلطات العسكرية المختصة /إدارة التسليح في الجيش العربي السوري حصرا/ لزوم إيفاد من يستلمها بموجب تفويض خاص وعلى هذه السلطات تأمين ذلك وفقا للتعليمات النافذة بهذا الشان ويتم ذلك بموجب ايصال يشعر باستلامها ويحفظ هذا الإيصال في سجل الأمانة وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة (14)
أ/ تعرض لجنة الأمانات والمواد الجرمية المواد المقرر بيعها على خبير لتقدير ثمنها الأولي ويتم تقدير هذه القيمة من قبل الخبير في مكان حفظها فاذا كانت القيمة المقدرة للمواد المقرر بيعها تزيد على ثلاثمئة الف ليرة سورية تعين اللجنة موعدا لبيعها بالمزاد العلني تعلن عنه في جريدة محلية واحدة او اكثر وعلى لوحة اعلانات المحكمة ولوحة اعلانات دائرة التنفيذ وفي كل محل يرى رئيس اللجنة فائدة من وضع الإعلان فيه.
ب/ يجب أن يتضمن الإعلان بيان الأشياء المقرر بيعها مع قيمتها المقدرة وساعة البيع ومحل إجرائه ويجري الإعلان خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تزيد على عشرة أيام من موعد البيع ويمكن تقصير هذه المدة إذا كانت المواد المقرر بيعها سريعة التلف أو إذا كان حفظها يستلزم نفقات.
ج/ على من يرغب الاشتراك في المزايدة دفع ربع القيمة المقدرة أوليا.
د/ في حال لم يتقدم للمزاد إلا راغب واحد يتم البيع بالتراضي ووفق القيمة المقدرة.
هـ / في حال لم يتقدم أحد إلى المزاد أو لم تبلغ المزاودة القيمة المقدرة أوليا تحدد اللجنة موعدا جديدا ثانيا للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة ويرسو المزاد على صاحب أعلى عرض.
و/ في حال كانت القيمة الأولية المقدرة أقل من ثلاثمئة ألف ليرة سورية يتم البيع في هذه الحالة بالتراضي وفقا لتلك القيمة.

817 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 14645 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: كلمةتأبين المرحوم الأستاذبسام المتني ألقاهاالأستاذالرئيس أكرم واكد -رئيس الفرع
قوانين و مراسيمقال الله في كتابه الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم

(( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ))
صدق الله العظيم
حضرات المشايخ الأفاضل – أيها المعزون الأكارم :                                                                                                             
قطار الموت في سفر ابدي ومحطاته ملأى بالمسافرين المرغمين على السفر وليس لأحد أن يرفض أو يتقاعس . أجل إنها سنة الله في خلقه . فاليوم نودع زميلنا المحامي الأستاذ بسام جميل المتني بعد أن كانت الحياة تنبض فيه ويمشي معنا حاملاً رسالة المحاماة .
 أيها المعزون الأكارم :
(( ))قطار الموت في سفر ابدي ومحطاته ملأى بالمسافرين المرغمين على السفر وليس لأحد أن يرفض أو يتقاعس . أجل إنها سنة الله في خلقه . فاليوم نودع زميلنا المحامي الأستاذ  بعد أن كانت الحياة تنبض فيه ويمشي معنا حاملاً رسالة المحاماة . :

969 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 3465 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 63 للعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 63 للعام 2016 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.
نص المرسوم..
رئيس الجمهورية..
بناء على أحكام المادة 62 من الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.
يرسم ما يلي..
المادة 1- يحدد يوم الأربعاء الموافق لـ 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.
المادة 2- يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي..
الدائرة الانتخابية
عدد أعضاء الدائرة
العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين
العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعب
محافظة دمشق
29
10
19
محافظة ريف دمشق
19
10
9
مدينة حلب
20
7
13
مناطق ريف حلب
32
17
15
محافظة حمص
23
11
12
محافظة حماة
22
13
9
محافظة اللاذقية
17
9
8
محافظة ادلب
18
12
6
محافظة طرطوس
13
6
7
محافظة الرقة
8
4
4
محافظة دير الزور
14
8
6
محافظة الحسكة
14
8
6
محافظة درعا
10
5
5
محافظة السويداء
6
4
2
محافظة القنيطرة
5
3
2
المجموع
250
127
123

875 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 3687 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016
قوانين و مراسيم
دمشق – سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم/8/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 وفقا للآتي:
المادة/1/
أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي
و60 يوما للفرار الخارجي.
المادة/2/
أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007.
ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

888 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 2155 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق – سانا
بعد النجاحات والإنجازات الدولية التي حققوها أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016 القاضي بقبول طلاب الأولمبياد العلمي السوري من حملة الشهادة الثانوية الحائزين جوائز عالمية معتمدة في الأولمبيادات الدولية أو الآسيوية والفائزين الأوائل في الأولمبياد الوطني السوري في أي من اختصاصاته العلمية المعتمدة في الجامعات السورية من دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وبمنح الطلاب المقبولين فرصة الايفاد وفقا لأحكام البعثات العلمية للحصول على الإجازة والماجستير والدكتوراه وتعيينهم في إحدى الجهات البحثية أو الجامعية.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
               المرسوم التشريعي رقم/4/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
                      يرسم ما يلي..
المادة 1
أ –  يقبل طالب الاولمبياد العلمي السوري من الجنسية العربية السورية ومن في حكمه الحائز شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية “الفرع العلمي” في سنة القبول نفسها في الاختصاصات التي يحددها مجلس التعليم العالي في الجامعات السورية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 من دون التقيد بأحكام القبول المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته في احدى الحالات الاتية..
1 – إذا كان حائزا إحدى الجوائز العالمية المعتمدة في الأولمبيادات الدولية “الميدالية الذهبية” “الميدالية الفضية” “الميدالية البرونزية” شهادة التقدير الدولية.
2 –  إذا كان حائزا إحدى الجوائز المعتمدة في الاولمبيادات الآسيوية “الميدالية الذهبية” “الميدالية الفضية” “الميدالية البرونزية” شهادة التقدير الآسيوية”.
3 –  إذا كان الفائز الأول في الأولمبياد العلمي الوطني على مستوى الجمهورية العربية السورية في أي من اختصاصات الأولمبياد العلمي المعتمدة.
ب/
1 – يشترط ألا يقل معدل الطالب في الحالات المذكورة في الفقرة /أ/ من هذه المادة في مادة الاختصاص الذي تفوق فيه في الشهادة الثانوية عن 90 بالمئة.
2 – يحدد مجلس التعليم العالي مادة الاختصاص المذكور في البند /1/ من الفقرة /ب/ في الشهادة الثانوية المقابلة للاختصاصات الجامعية التي سيتم قبول الطالب فيها.
المادة 2
أ/ يوفد الطالب المقبول وفق أحكام البند 1 من الفقرة أ من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي من دون النظر الى معدله في شهادة الدراسة الثانوية والطالب المقبول وفق أحكام البندين 2و3 من الفقرة أ من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بشرط ألا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية عن 90 بالمئة وفقا لأحكام قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 اذا ابدى رغبته بذلك اثناء المواعيد التي تحددها اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.
ب/ إذا استنكف الموفد عن إكمال دراسته أو حصل على الإجازة بدرجة مقبول يطالب بالمبالغ التي صرفت عليه في مرحلة الدراسة الجامعية.
ج/ إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد على الأقل يعين في إحدى الجهات المحددة في الفقرة /د/ من هذه المادة .
د/ إذا حصل الموفد على درجة الإجازة بتقدير جيد جدا على الأقل يوفد للحصول على درجة الدكتوراه لصالح إحدى الجهات الآتية ..
1 – الجامعات الحكومية.
2 – الجهات العامة البحثية.
3 – أي جهة أخرى يحددها رئيس مجلس الوزراء.
ه/تحدد الجهة الواردة في الفقرة /د/ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية.

1028 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 5405 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
قوانين و مراسيم
المادة (54) أصول المشروع:

أ/ يجوز للجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى ذات صلة أو الدولة أن تنقل إلى الشريك الخاص أو شركة المشروع خلال مدة عقد التشاركية حق استثمار المشروع والمنقولات الضرورية لحسن سير العقد وتنفيذ المشروع وأي أموال منقولة عامة أخرى متعلقة بتحقيق التشاركية على أن تعود هذه الملكية وحق الاستثمار للجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية.

ب/ يجوز للجهة العامة المتعاقدة أن تنقل إلى شركة المشروع خلال مدة عقد التشاركية ملكية منشأة عامة أو عقار أو أموال غير منقولة ضرورية لحسن سير العقد وتنفيذ المشروع على أن تعود هذه الملكية للجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية ما لم ينص العقد على بقائها لشركة المشروع.

ج/ تنتقل حقوق استثمار الخبرات المتراكمة والملكية الفكرية والصناعية والتجارية المتعلقة بالمشروع عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية إلى الجهة العامة المتعاقدة وفق شروط العقد.

د/ يحدد العقد الأصول التي تعود ملكيتها للقطاع العام وتلك التي تعود ملكيتها لشركة المشروع كما يحدد الأصول التي ستوءول ملكيتها إلى القطاع العام عند انتهاء العقد أو إنهائه وتلك التي ستؤول ملكيتها إلى الشريك الخاص كما يحدد العقد على وجه الخصوص الآتي..

1/ الأصول التي يجب على الشريك الخاص إعادة أو نقل ملكيتها إلى الجهة العامة المتعاقدة أو إلى جهة عامة أخرى حددتها الجهة العامة المتعاقدة في متن العقد.

2/ الأصول التي قد تقوم الجهة العامة المتعاقدة بشرائها من الشريك الخاص في حال رغبت في ذلك.

3/ الأصول التي يجوز للشريك الخاص الاحتفاظ بها أو التصرف بها على الوجه الذي يرغب به عند انتهاء العقد أو إنهائه.

المادة (55) اكتساب الحقوق الخاصة بموقع المشروع:

تقوم الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى بموجب أحكام هذا القانون وأحكام عقد التشاركية بتوفير الحقوق المتعلقة بموقع المشروع للشريك الخاص أو تسهيل حصوله على تلك الحقوق وذلك وفق الضرورات اللازمة لتنفيذ المشروع.

المادة (56) تشغيل منشأة المشروع:

أ- يحدد عقد التشاركية حسب الضرورة درجة الأعباء الملقاة على عاتق الشريك الخاص لضمان الآتي:

1- تعديل الخدمات بالشكل الذي تتوافق معه والطلب على الخدمات

2- استمرارية الخدمات.

3- شروط تأدية الخدمات هي ذاتها لكل المستخدمين.

ب- يحق للشريك الخاص إصدار وتطبيق الشروط الناظمة لاستخدام المشروع بعد موافقة المجلس.

المادة (57) التعهدات المالية:

أ- التعهدات المالية:

1- يتحمل الشريك الخاص و-أو تتحمل شركة المشروع كامل المسؤولية والمخاطرة المتعلقة بالتمويل المطلوب لتنفيذ التزاماتها تنفيذا صحيحا على نحو ينسجم وأحكام عقد التشاركية والاتفاقات المتبعة به.

2- يقدم الشريك الخاص و-أو تقدم شركة المشروع إلى الجهة العامة المتعاقدة جميع الوثائق المطلوبة التي تثبت توفر الأموال بالقدر الذي يكفي لتنفيذ جميع الالتزامات التي يجب الوفاء بها بموجب الإعلان عن التأهيل الأولي ويندرج تحت بنود التمويل بصورة خاصة:

أ- أسهم رأس مال شركة المشروع.

ب- التمويل المطلوب من شركة المشروع على شكل قروض وسندات وضمان سندات القبض المستقبلية والحالية.

ج- الضمانات أو التأمينات اللازمة للحصول على رأس المال أو الائتمان من الصنفين السابقين.

ب- العقود مباشرة مع الدائنين:

يجوز للجهة العامة المتعاقدة توقيع اتفاقات مع دائني شركة المشروع بهدف تنظيم بعض الأمور الخاصة وتسهيل الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروع أو تقديم الخدمات عموما.

المادة (58) أحكام مالية:

أ- للشريك الخاص الحق في تقاضي أو استلام أو جمع أي تعرفة أو أجور لقاء استثمار المشروع أو تشغيله وفقا لما نص عليه عقد التشاركية والذي يتضمن الطرق والمعادلات التي يتم وفقا لها تحديد التسعيرة أو تعديلها أو الأجور.

ب- يحدد عقد التشاركية الشروط والأحكام الناظمة لأي دفعات مالية أو ضمانات أو مساعدات مالية أو أي دعم مالي تقدمه الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة.

910 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 28863 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
قوانين و مراسيم
المادة (24) مضمون طلب استدراج العروض..

يجب أن يتضمن طلب استدراج العروض كحد أدنى ما يأتي..

أ- معلومات عامة للعارضين بهدف تمكينهم من إعداد وتقديم عروضه بما في ذلك معلومات حول الموعد النهائي لتقديم العروض وثمن إضبارة التعاقد.

ب- مواصفات المشروع ومؤشرات الأداء بما في ذلك متطلبات الجهة العامة المتعاقدة الأخرى مثل السلامة ومقاييس الأمان وحماية البيئة وحيازة التقنية.

ج-الشروط التعاقدية التي تحددها الجهة العامة المتعاقدة بما في ذلك الإشارة إلى الشروط غير القابلة للتفاوض بحال من الأحوال.

د- المعايير التي يتم بموجبها تقييم العروض وتثقيل كل من هذه المعايير إضافة إلى الطريقة التي يتم بها تطبيق هذه المعايير لغرض تقييم العروض ورفض غير الصالح منها.

ه-أي أمر آخر يكون من المناسب إضافته وفقا للجهة العامة المتعاقدة وللمكتب.

المادة (25) تأمينات العروض..

أ-يحدد طلب استدراج العروض جميع المتطلبات الخاصة بتأمينات العروض بما في ذلك طبيعة هذه التأمينات وشكلها وقيمتها وكل ما يتعلق بذلك.

ب- لا يفقد العارض حقه في استرجاع أي من تأمينات العروض التي قام بتقديمها إلا في إحدى الحالات الآتية..

1- سحب أو تعديل العرض بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض.

2-الفشل في دخول المفاوضات النهائية مع الجهة العامة المتعاقدة وفقا لأحكام البند /أ/ من المادة (32) من هذا القانون.

3-عدم توقيع العقد في حال طلبت الجهة العامة من العارض ذلك بعد قبول عرضه.

4-عدم تقديم التأمينات النهائية اللازمة لتنفيذ العقد بعد قبول الجهة العامة المتعاقدة العرض أو عدم وفاء العارض قبل توقيع العقد بأي شرط آخر تم تحديده في طلب استدراج العروض.

المادة (26) التوضيحات والتعديلات..

أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمبادرة منها أو نتيجة لتلقيها استفسارات من العارضين بمراجعة طلب استدراج العروض وتعديل أي من بنوده إذا لزم الأمر.

ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعلام العارضين كافة بأي تغيير يطرأ على طلب استدراج العروض أو الوثائق المتعلقة به في حال وجدت الجهة العامة المتعاقدة أن هناك تعديلات تستوجب تغيير الوثائق المتعلقة بطلب استدراج العروض مما قد يؤثر على المهلة المحددة للعارضين لتقديم عروضهم فيمكنها تمديد الموعد النهائي لتقديم العروض.

ج- تشير الجهة العامة المتعاقدة في السجل الخاص بالإجراءات التعاقدية للمشروع إلى المبررات التي دفعتها لتعديل طلب استدراج العروض وتقوم بإعلام العارضين بأي حذف أو تعديل أو إضافة بالطريقة نفسها التي تم إعلامهم بها في طلب استدراج العروض.

المادة (27) تقديم العروض..

أ- يقدم العارض عرضه الخطي بعد توقيعه ضمن ظرف مختوم أو أكثر وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعادة أي عرض يصل إليها بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن تفضه.

ب- يتضمن العرض المالي قيمة الاستثمار وعدد سنوات تنفيذ المشروع واستثماره وبدل الاستخدام للمشروع ونسبة مشاركة جهة أو جهات عامة مع الشريك الخاص في شركة المشروع إن وجب إحداثها وغيرها من النقاط التي يتم تحديدها من قبل الجهة العامة المتعاقدة تحت إشراف المكتب.

ج- يجب أن تعرض علنا جميع العروض المالية بحيث يطلع جميع العارضين على عروض المنافسين دون معرفة الأسماء.

المادة (28) تقييم ومقارنة العروض..

أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمشاركة المكتب بتقييم ومقارنة العروض وفقا لمعايير التقديم والتثقيل الممنوح لكل من هذه المعايير وفقا للإجراء المحدد لعملية التقييم في طلب استدراج العروض.

ب-للجهة العامة المتعاقدة أن تحدد معايير دنيا فيما يتعلق بالجودة والنواحي الفنية والمالية والتجارية يتم بموجبها رفض العروض التي لا تحقق هذه المعايير الدنيا.

المادة (29) معايير التقييم:

أ- تتضمن المعايير الناظمة لتقييم ومقارنة العروض الفنية كحد أدنى ما يأتي:

1- الوفاء بمعايير سلامة البيئة.

2- الجدوى والكفاءة التشغيلية.

3- جودة الخدمات والمقاييس المتبعة في ضمان استمرارية هذه الجودة.

4- التقنية المقدمة وحيازتها من قبل الجهة العامة.

ب- تتضمن المعايير الناظمة لتقييم ومقارنة العروض من الناحيتين المالية والتجارية ما يأتي:

1- قيمة الاستثمار والتمويل.

2- القيمة الحالية للخدمة مقارنة مع البدلات التي سوف يفرضها العارض على المستخدم و-أو على الجهة العامة المتعاقدة ضمن مدة العقد.

3- القيمة الحالية للدفعات المباشرة المقترح سدادها من الجهة العامة المتعاقدة إن وجدت.

4- نفقات التصميم والبناء والنفقات السنوية للتشغيل والصيانة والقيمة الحالية للنفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة.

5- حجم الدعم الاقتصادي المطلوب من الجهة العامة المتعاقدة إن وجد.
6- كفاءة الترتيبات المالية وإمكانية القيام بها.

7- درجة قبول الشروط التعاقدية القابلة للتفاوض التي اقترحتها الجهة العامة المتعاقدة في طلب استدراج العروض.

8- نسبة مساهمة الجهة أو الجهات العامة بشركة المشروع.

9- مقدار قيمة الضمانات المطلوبة من الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة.

10- عدد سنوات الاستثمار ومدة عقد التشاركية.

806 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 33146 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016 حول التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 5
رئيس الجمهورية.
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437 هجري الموافق 29-12-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي :
الباب الأول
التعاريف ونطاق القانون
المادة (1) التعاريف والمصطلحات
يقصد بالتعابير والمصطلحات الاتية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة إلى جانب كل منها..

1-الجهة العامة.. أي وزارة أو إدارة أو هيئة عامة أو مديرية عامة أو مؤسسة أو شركة أو منشأة عامة أو وحدة من وحدات الإدارة المحلية أو ما هو في حكمها.

2- التشاركية.. علاقة تعاقدية لمدة زمنية ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية.. تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي.

3-المجلس.. مجلس التشاركية المنصوص عليه في المادة (7) من هذا القانون والذي يعد السلطة العليا فيما يتعلق بشؤون التشاركية.

4-المكتب.. مكتب التشاركية المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.

5-اللجنة التوجيهية.. اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.

6- الهيئة الناظمة القطاعية.. الجهة المحدثة بموجب صك قانوني خاص في حال وجودها بغرض تنظيم قطاع مفتوح للتشاركية.

7- مشروع التشاركية “أو المشروع”.. كل مشروع تشاركية يخضع إلى أحكام هذا القانون.

8-قائمة مشاريع التشاركية.. القائمة التي تتضمن مشاريع التشاركية والتي يقرها المجلس استنادا إلى هذا القانون.

9-التصور المرجعي.. جملة المعالم الأساسية لمشروع التشاركية متضمنة الافتراضات الاقتصادية والاجتماعية التي يجري الانطلاق منها في مرحلة دراسة الجدوى وقبل البدء بإجراءات التعاقد وتشمل تقييما للاستثمار و /أو تكاليف تشغيل المشروع مع تدفقات الدخل اثناء مدة المشروع والمؤشرات المالية الرئيسية.

10-الشريك الخاص.. أي شخص اعتباري أو ائتلاف أشخاص اعتبارية محلية كانت أم خارجية يجري التعاقد معها على نحو يتوافق مع أحد إجراءات التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون.

11-الجهة العامة المتعاقدة.. الجهة العامة التي تعلن عن إجراءات اختيار شريك خاص لتنفيذ مشروع التشاركية.

12-عقد التشاركية.. العقد المبرم بين الجهة العامة المتعاقدة والشريك الخاص والذي يحدد احكام التشاركية وشروطها.

13-الاتفاقات المتبعة بعقد التشاركية.. أي اتفاقات تعاقدية بين الجهة العامة المتعاقدة و/أو الشريك الخاص / و/أو أي طرف ثالث متضمنة في عقد التشاركية أو مرتبطة به تتصل بتنفيذ جزء من العقد الأساسي أو عنصر من عناصره وتشمل “حسب الحال” أي عقود ثانوية أو عقود من الباطن.

14-شركة المشروع.. الشركة السورية الجنسية التي تؤسس “حين الاقتضاء” لغرض وحيد هو تنفيذ عقد التشاركية ويكون مقرها الرئيسي في الجمهورية العربية السورية وتمارس عملها وفقا لأحكام قانون الشركات النافذ.

وتكتسب هذه الشركة الحقوق وتتحمل الالتزامات وفق ما هو منصوص عليه في عقد التشاركية متضمنة “حسب الحال” المساهمة في تقديم الخدمة العامة أو الخدمة التي تتوخى المصلحة العامة.

15-الشريك الاستراتيجي.. الشخص الاعتباري الذي يملك في حالة وجود ائتلاف الخبرة والدراية والكفاءة الفنية والموارد الأساسية وبخاصة المالية اللازمة لتشغيل مشروع التشاركية وعليه أن يشارك في شركة المشروع بالحد الأدنى المحدد في طلب العروض.

16-مدة المشروع.. المدة الزمنية المحددة والمتفق عليها في عقد التشاركية.

17-مشروع ذو طبيعة معقدة.. أي من مشاريع التشاركية التي لا يمكن فيها للجهة العامة المتعاقدة تحديد المعالم الأساسية أو الفنية أو الوظيفية أو المالية أو القانونية أو غيرها تحديدا دقيقا منذ البداية.

18-مشاور المشروع.. شخص طبيعي أو اعتباري يجري التعاقد معه بغرض تقديم المشورة إلى الجهة العامة المتعاقدة بشأن مشروع تشاركية معين.

19-الإذن.. أي شكل من أشكال الموافقة أو الإجازة أو الرخصة أو عدم الممانعة يكون مطلوبا لتنفيذ مشروع التشاركية ويصدر عن الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى.

20-إجراءات الطرح والإحالة.. مجموعة الإجراءات التي تتبعها الجهة العامة المتعاقدة في طرح المشاريع وإحالتها بغرض اختيار العارض المرشح بغية إبرام عقد التشاركية معه.

21-عرض تلقائي.. اقتراح مشروع تشاركية يحكمه هذا القانون يقدم بمبادرة من أحد العارضين ويتعلق بمشاريع غير مدرجة في قائمة مشاريع التشاركية أو هي قيد النظر لضمها إلى القائمة.

22-التسعيرة.. الثمن الذي يدفعه المتلقي النهائي للخدمة أو المستفيد النهائي من الخدمة.

23-القيمة مقابل المال.. المنفعة الصافية المتحققة للجهة العامة المتعاقدة خلال المدة المحددة للمشروع في مقابل استخدام المشروع أو تقديم الشريك الخاص الخدمة حسب عقد التشاركية وتقاس من حيث الكلفة أو السعر أو الجودة أو تحسين أو تكييف الخدمة أو نقل المخاطر أو جميع أو بعض هذه المعايير مجتمعة.

24-مقارن القطاع العام.. مؤشر يسهل عملية المقارنة بين الأساليب الممكنة لتقديم خدمات عامة معينة ويستخدم في مرحلة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع التشاركية ويأخذ في الحسبان أفضل الممارسات العالمية التي يعتمدها المجلس.

25-حيازة التقنية.. التعاون بين الجهة العامة والقطاع الخاص وبخاصة الشريك الاستراتيجي بحيث يكون هناك عمل مشترك من فرق مشكلة من الجهتين وبحيث يمكن للجهة العامة أن تستوعب تقينة جديدة وتكون هناك امكانية لاستخدامها وتطويرها ويشمل ذلك حق استثمار براءات الاختراع التي تعود للقطاع الخاص وتطويرها.

26-العقد الثانوي.. وهو العقد الذي يبرم من أجل تنفيذ جزء من عقد التشاركية ويتبع له.

759 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 32023 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق -سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2016 القاضي بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحل محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم /2/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437هجري الموافق ل29-12-2015ميلادي..

يصدر ما يلي..

الفصل الأول:

التعاريف:

المادة /1/

يقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا القانون:

الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.

الهيئة: هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

المدير العام: المدير العام للهيئة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المشروعات التي تمارس نشاطها في قطاعات الزراعة أو الصناعة أو الحرف التقليدية أو التجارة أو الخدمات أو المهن أو النشاط الفكري.. ويتم وضع تعريف وتحديد الحدود الدنيا والقصوى لحجم كل نوع من أنواع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقرار من مجلس الوزراء .

الفصل الثاني:

الأحداث:

المادة /2/

أ/تحدث هيئة تسمى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.

ب/تحل الهيئة المحدثة بموجب هذا القانون محل الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وتؤول إليها جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة المستثمرة والمشغولة من قبلها.

ج/يجوز إحداث فروع للهيئة في المحافظات ومراكز في المناطق بقرار من الوزير بناء على موافقة المجلس.

الفصل الثالث:

الأهداف والمهام والآليات:

المادة /3/

أ/أهداف الهيئة:

1/ وضع دليل تعريفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعرف بهذه المشروعات وفق حجم النشاط والتوزع الجغرافي وبما يمثل دليلا وطنيا لاستهدافها ببرامج الدعم والتسهيلات الإدارية والتمويلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

2/رسم السياسات والبرامج اللازمة لتشجيع ريادة الأعمال وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ويتلاءم مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة في سورية .

3/التنسيق والربط بين استراتيجيات وخطط التنمية الوطنية واستراتيجية وخطط تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

4/التنسيق الفعال بين الجهات العامة والخاصة والأهلية ذات الصلة بتنمية المشروعات بما يحقق تكامل عملها ويساعدها على تحقيق أهدافها .

5/ربط المشروع الصغير والمتوسط بالمؤسسات المعنية بتنمية قطاع المشروعات لتسهيل استفادته من خدمات هذه المؤسسات .

6/تطوير سياسات دعم الإنتاج المحلي بشكل متمايز قطاعيا وتحديد المطرح الرئيس للدعم الذي يساهم في تخفيض تكاليف الإنتاج.

7/ إيجاد بيئة أعمال تمكينية بما يساهم بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وانتقالها إلى القطاع المنظم.

8/المساهمة في توفير بيئة تشريعية وإدارية متكاملة وما يرتبط بها من قوانين وبرامج اقتصادية لازمة لتعزيز القدرات الإنتاجية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الترابطات اللازمة مع المشاريع الكبيرة في سلاسل القيمة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

9/العمل على زيادة إنتاجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة القائمة وتحسين أدائها.

10/المساهمة في زيادة حجم الصادرات الوطنية وتنويعها وتخفيض أعبائها وتعزيز المركز التنافسي لمنتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمام السلع الأجنبية المماثلة وتمكينها من ولوج الأسواق الخارجية.

11/ حماية المنتجين الصغار.

12/ العمل على إحداث شبكة وطنية لحاضنات أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة متعددة النشاطات الاقتصادية /زراعية- صناعية- خدمية- وفي مجال الحرف اليدوية والتراثية.. وغيرها/ مما يسهم في تطوير قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

13/تسهيل نفاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الخدمات المالية.

14/المساهمة في تنظيم وضبط سوق تمويل المشروعات لكل من مؤسسات القطاع الحكومي والأهلي والخاص العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مصرف سورية المركزي.

15/رصد وتقييم أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم حزمة من المؤشرات الكمية والنوعية اللازمة لقياس أداء المشروعات وحجم مساهمتها في الناتج والتشغيل والتصدير بحيث تعطي فكرة واضحة حول احتياجات المشروعات وتسمح بالتدخل الإيجابي لتنمية هذا القطاع الحيوي وتعزيز دوره التنموي عن طريق وضع سياسات الدعم المناسبة له.

16/المساهمة في تدريب وإعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة بينهم وبين متطلبات الوظائف المعروضة في سوق العمل بالتعاون مع الجهات المعنية .

17/العمل على التدريب والتأهيل وتنمية القدرات للموارد البشرية العاملة في قطاع المشروعات.

18/نشر ثقافة ريادة الاعمال وتشجيع ودعم الابداع والابتكار واستثمارها ضمن هذا المجال .

ب/تمارس الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام الآتية:

1/ متابعة أحداث وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعادة هيكلتها بما يكفل تبسيط الإجراءات وتخفيض الوقت والتكاليف اللازمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

2/وضع ضوابط ومعايير محددة لتمويل المشروعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بهدف توجيه التمويل بما يضمن تحقيق التوازنات قطاعيا وجغرافيا .

3/منح المشروع الصغير والمتوسط وثيقة كفالة مشروع وفق معايير محددة يضعها المجلس لضمان نفاذه إلى المؤسسات العاملة في مجالات تسجيل المشروع أو منح التراخيص أو تمويل أو دعم أو تدريب قطاع المشروعات .

4/بناء وتطوير قاعدة بيانات تسمح بتوفير منظومة متكاملة للمعلومات حول قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام بالتنسيق مع الجهات المعنية وتحديثها دوريا .

5/إعداد الدراسات والبحوث حول تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبيئة الأعمال بشكل عام.

6/إقامة حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة على أن تكون مهتمة برعاية المشروعات الناشئة المتخصصة بنشاط محدد أو نشاطات متشابهة.

7/القيام بحملات ونشاطات إعلامية وتنظيم معارض ومؤتمرات وندوات وورشات عمل بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار النشرات للتعريف بنشاطات الهيئة وكيفية الاستفادة من خدماتها .

8/ المشاركة في اللجان العليا المشتركة والثنائية والإقليمية وكل اللجان والهيئات ذات الصلة بنشاط الهيئة والتي تستدعي الحاجة المشاركة بها .

9/المساهمة في توفير فرص عمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة والباحثين عن عمل من خلال برامج تشغيل خاصة توضع لهذه الغاية وبالتعاون مع الجهات المختصة .

ج/آليات عمل الهيئة:

1/تضع الهيئة الآليات الخاصة بكل مهمة من مهماتها وتطور البرامج المناسبة للقيام بهذه المهمات وترصد لها الاعتمادات اللازمة في موازنتها السنوية.

2/تنسق الهيئة نشاطاتها التمويلية وخدماتها الداعمة مع خطط التنمية الحكومية وبما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية .

الفصل الرابع..

الإدارة:

869 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 18421 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

صباح الخير

  • عيدالأم.بقلم المحامي الأستاذالرئيس نجيب مسعود-رئيس الفرع
  • مكافحة الفساد .إعداد الأستاذ الرئيس نجيب مسعود -رئيس الفرع
  • بيان اتحاد المحامين العرب
  • الحفل التكريمي للمحامين المتقاعدين في فرع حماه
  • الحرية طريق الديمقراطية . إعداد المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
  • سلام عليك أيها السلام .المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
  • كل عام وانتن بخير . الأستاذ نجيب مسعود
  • صناعة التاريخ . الأستاذ نجيب مسعود
  • حضارة العلم وحضارة الأسمنت . الأستاذ نجيب مسعود
  • ديمومة الكلمة ودورها الحضاري . الأستاذ نجيب مسعود
  • ثقافة وأدب

  • شعر لبدوي المهجر
  • أمسية شعرية
  • شعر :جئتُ للسبعين ..بدوي المهجر فنزويلا
  • أنتِ ليندا في الأعالي. شعر بدوي المهجر
  • نـكـمـشُ الـجـمـرَ - شعر بدوي المهجر
  • عـدّتُ يـومـاً إلى ذاتـي. شعر بدوي المهجر
  • غـاض الـقـريـضُ.شعر بدوي المهجر
  • آهِ لو أنّي وُجِدْتُ .شعر بدوي المهجر
  • ياقوافي الشعر جودي.شعر بدوي المهجر
  • حضنُ الحنان. شعر بدوي المهجر
  • لمحة تاريخية

  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم .
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • قوانين ومراسيم

  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 للعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 10 لعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 9 لعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 6 لعام 2018 الخاص بالحراج.
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 51 لعام 2018
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 44 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 45 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (358) لعام 2017
  • دراسات قانونية

  • تابع مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (2)
  • مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (1)
  • رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
  • الضريبة ومطارحها .إعداد المحامي الأستاذ غسان حمايل
  • رأي في الطلاق التعسفي.إعداد المحامي الأستاذ أسامة الهجري
  • أسئلة حول نظام الشركات.إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • من الاخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 4 . للدكتور هايل نصر
  • من الأخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 3 .للدكتور هايل نصر
  • الشركة المدنية المهنية للمحامين. للدكتور هايل نصر
  • أنقذوا السر المهني.للمحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • معاهدات واتفاقات

  • المرسوم التشريعي 24 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 22 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 21 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 17 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 16 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 15 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 14 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 6 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 5 لعام 2005
  • القانون رقم 5‏ لعام 2005
  • الاخبار القانونية

  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • الاجتهادات القضائية

  • اجتهادات حديثة هيئة عامة محكمة النقض (مخاصمة) .إعداد المحامي الأستاذ أحمد الحكيم
  • اجتهادات ـ هيئة عامة -المحامون 2009 العددان 7و8.إعداد المحامي الأستاذأحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة ـ غرفة المخاصمة. إعداد المحامي أحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة.إعداد المحامي الأستاذ أحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة ـ غرفة المخاصمة. إعداد المحامي أحمد الحكيم
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • جتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • المكتبة القانونية

  • المسؤوليةالقانونية للطبيب في القانون السوري.إعداد المحامي علي عمران من فرع طرطوس
  • كتاب رسالة المحاماة.تأليف المحامي الأستاذ أسامة توفيق أبو الفضل-عضو مجلس النقابة
  • التشريعات العربي

    فرع السويداء

  • الأمسية الشعرية
  • تأبين المحامي الأستاذ سامر ممدوح مكارم
  • تأبين المحامي الأستاذ لؤي برجس هنيدي
  • يوم المحامي السوري 22 نيسان 2018
  • اجتماع الهيئة العامة لمحامي فرع نقابة المحامين في السويداء
  • تكريم أبناء المحامين الناجحين بالثانوية العامة وفروعها
  • تأبين المحامي الأستاذ المتقاعد المرحوم نجم حسين درويش
  • بيان صادر عن صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
  • كلمة تأبين المحامي الأستاذ الرئيس المرحوم نجيب عباس مسعود
  • زيارة السيد وزير العدل لفرع نقابة المحامين في السويداء
  • الدساتير العربية

    صباح الخير

    صيغ الدعاوى

    545 مواضيع (55 صفحة, 10 موضوع في الصفحة)
    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 ]
    لحظة من فضلك
    معرض الصور
    آثار من السويداء

    لوحات فنية فسيفساء

    من التراث الشعبي

    من التاريخ

    تفاحيات السويداء

    السنديان

    أثار من السويداء

    العدالة

    ثمار السويداء (العنب)

    زوارنا
    مقالات سابقة
    Wednesday, December 20
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 لعام 2017..(2)
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 لعام 2017
    Wednesday, November 22
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 335 لعام 2017
    Monday, November 06
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 34 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 لعام 2017
    Friday, September 08
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2017
    Friday, May 12
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (128) لعام 2017
    Monday, April 24
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017
    Tuesday, February 07
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017
    Friday, January 13
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 6 لعام 2017
    Thursday, January 05
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /3/ لعام 2017
    Thursday, November 24
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 22 لعام 2016
    Thursday, October 27
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016
    Tuesday, October 11
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /31/ 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (21) لعام 2016
    Sunday, August 28
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 271 لعام 2016
    Tuesday, August 02
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 246 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 18 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /17/ لعام 2016
    Thursday, July 28
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016
    Friday, July 22
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 لعام 2016
    Saturday, June 18
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016
    Friday, May 20
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016
    Monday, April 25
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2016
    Tuesday, March 22
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) لعام2016
    Wednesday, March 09
    · كلمةتأبين المرحوم الأستاذبسام المتني ألقاهاالأستاذالرئيس أكرم واكد -رئيس الفرع
    Tuesday, February 23
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 63 للعام 2016
    Wednesday, February 17
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016
    Wednesday, January 20
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016
    Tuesday, January 12
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
    Friday, January 08
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (4) لعام 2016
    Monday, January 04
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
    Tuesday, December 29
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 لعام 2015
    Sunday, December 27
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 310 للعام 2015
    Saturday, December 12
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2015
    Thursday, November 26
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 21 لعام 2015
    Thursday, November 12
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 20 لعام 2015
    Wednesday, September 23
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 42 و رقم 46 لعام 2015

    مقالات قديمة
    محرك البحث

    المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

    و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

    شركة : سويداسيتي
    WeLoveSwaida Copyright © 2008

    Website Hit Counter