جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

دراسات قانونية
[ دراسات قانونية ]

·تابع مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (2)
·مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (1)
·رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
·الضريبة ومطارحها .إعداد المحامي الأستاذ غسان حمايل
·رأي في الطلاق التعسفي.إعداد المحامي الأستاذ أسامة الهجري
·أسئلة حول نظام الشركات.إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
·من الاخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 4 . للدكتور هايل نصر
·من الأخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 3 .للدكتور هايل نصر
·الشركة المدنية المهنية للمحامين. للدكتور هايل نصر
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
موقع نقابة المحامين في السويداء: دراسات قانونية

بحث في هذا الموضوع:   
[ الذهاب للصفحة الأولى | اختر موضوعا جديدا ]

الدراسات القانونية: تابع مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (2)
دراسات قانونيةالمادة 29
 1 ـ يحق لكل شريك أن يتقاضى سلفا شهرية على حساب الأتعاب يتم تقرير مقدارها  بإجماع الشركاء وفي حال الاختلاف يؤخذ الوسط بين الحد الأعلى والحد الأدنى من الحلول المقترحة إلا إذا تضمن عقد تأسيس الشركة خلاف ذلك .
 2 ـ يتم توزيع الأتعاب على الشركاء وفقا لما نص عليه عقد التأسيس أو وفق ما يجمع عليه الشركاء
3 ـ أي خلاف بين الشركاء على توزيع الأتعاب  ولم يتمكن مجلس الإدارة من حله  يختص مجلس الفرع بحل الخلاف بقرار يتخذه بعد دعوة أطراف النزاع وسماع أقوالهم  وقراره قابل للطعن أمام مجلس النقابة الذي يصدر قراره مبرما .
4 ـ يجوز للشركاء أن يحتفظوا من الأتعاب في صندوق احتياط الشركة بنسبة لا تتجاوز عن 15% من الأتعاب يتم التصرف فيها عند الضرورة بقرار من مجلس إدارة الشركة أو إجماع الشركاء .
5 ـ
المادة 30
  إذا كان الخصوم من أقارب أحد الشركاء أو كانوا خصوما في أية دعوى أو في نزاع سيتم عرضه على القضاء وطلب الخصوم بآن واحد أو على التتالي توكيل الشركة يجب على الشركة أن تعرض على الموكلين أو المراجعين تقديم مساعي المصالحة. كما يمكن أن يتم العرض بأن يتم حل الخلاف عن طريق تحكيم من خلال تحكيم اثنان من الشركاء مع تعيين محام مرجح من خارج الشركة وفي حال رفض الخصوم ذلك تتنازل الشركة عن وكالتيهما أو تمتنع عن قبول الدعوى لأي منهما أما إذا وافق أحدهم على التحكيم عن طريق الشركة ورفض خصمه عندها يحق للشركة أن تقبل الشركة عمن وافق فقط وترفض الوكالة عن الخصم الذي لم يقبل بالتحكيم عن طريق الشركة .
المادة 31
  من حق كل شريك أن يستفيد من جزء من العطلة  القضائية موزعة على الشركاء على أن لا يخل ذلك بعمل الشركة أو يتعارض مع وجوب تقديم الطعون بالوقت المحدد قانونا وينظم مجلس الإدارة توزيع العطل القضائية أو الإجازات العادية في بداية كل عام ووفقا لمقتضيات مصلحة الشركة .
 
2 ـ واجبات المحامين الشركاء ومسؤولياتهم
المادة 32
 
   1 ـ يلتزم كل شريك وقبل مباشرته بأعمال الشركة أن يقدم جدولا بالدعاوى التي يمارسها قبل انتسابه إلى الشركة أو قبل تأسيسها وبعد ذلك يصبح من حق أي شريك أن يحضر تلك الدعاوى بموجب كتاب من رئيس الشركة يوضح فيه أن الدعوى موضوع الكتاب أصبحت من الدعاوى العائدة للشركة بموجب قرار تأسيسها وشهرها وأنه من حق الشركاء المبينة أسماؤهم في الجدول حضور هذه الدعوى ومتابعتها حتى آخر درجات التقاضي بما فيها الطعن بالنقض .
 2 ـ إذا لم يقبل أحد الموكلين انضمام محاميه إلى الشركة أو كان المحامي ممنوعا من توكيل الغير وجب استبعاد هذه الدعوى من الدعاوى التي تمارسها الشركة وتبقى ضمن مسؤولية المحامي الوكيل وخارج إطار أعمال الشركة .
المادة 33
 1 ـ  يلتزم كل شريك بالتفرغ التام لأعمال الشركة والدوام في مقرها وتكريس جميع إمكانيته العلمية والمهنية وأن يعمل على تطوير معلوماته والاطلاع على الاجتهاد القضائي أولا بأول وتقديم ما تطلبه الشركة وما يطلبه الموكلون من الشركة من أعمال مهنية وخدمات قانونية وأن يحافظ على سمعته الشخصية وسلوكه الحسن .
2 ـ يلتزم كل شريك بجميع التزامات التي يلتزم بها المحامي المنصوص عنها في القانون والنظام الداخلي والأنظمة النقابية والأعراف والتقاليد المهنية وبشكل خاص بالمحافظة على السر المهني للموكلين .
المادة 34
  يجب على الشركة أو الشركاء تحديد الأتعاب مع الموكل بعقد خطي ولا يجوز تحميل الموكل أية أتعاب أو نفقات إضافية بسبب توكيله للشركة كما لا يجوز للشركة أن تتقاضى أتعابا تتجاوز الأتعاب التي يتقاضاها أي محام يعمل بنفسه مستقلا .
المادة 35
  يكون الشركاء مسؤولين مسؤولية تضامنية بأموالهم الشخصية إذا لم تكفي أموال الشركة عن تسديد ديون الشركة والتزاماتها وبما يصيب الغير من أضرار وما يمكن أن يحكم على الشركة  جراء الإهمال غير المبرر والجهل الفاضح الذي يرتكبه أي شريك أو محامي مؤازر متعاقد لصالح الشركة .
المادة 36
  يبقى الشريك الذي خرج من الشركة مسؤولا مدنيا مع بقية الشركاء عن الإهمال أو الجهل الفاضح الصادر عنه أثناء وجوده في الشركة ما لم تتحمل الشركة نتائج ذلك عند تصفية حقوقه أو إخراجه من الشركة .
المادة 37
  يكون الشريك مسؤولا تجاه الشركة والشركاء بالتعويض عما تدفعه الشركة تعويضا عن الأضرار التي تسبب بها للآخرين أو للشركة ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك .
3 ـ المحظورات
 
المادة  38
1ـ لا يجوز للشركاء أن يباشروا أعمالهم من خلال الشركة قبل المصادقة على عقد تأسيسها وشهره ولرئيس الفرع اتخاذ القرار بإغلاق مقر الشركة عن طريق النيابة العامة وبالاستعانة بالقوة العامة إذا لزم الأمر .
2ـ يعتبر عدم امتثال الشركاء لقرار رئيس مجلس الفرع بإغلاق مقر الشركة قبل إشهارها زلة مسلكية يحال بموجبها الشركاء ومن يستخدم مقر الشركة من المحامين إلى مجلس التأديب.
3 ـ لا يجوز للشريك مزاولة مهنة المحاماة خارج إطار الشركة لأي سبب كان وبأي شكل باستثناء دعاواه الشخصية أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية
4 ـ لا يجوز للشريك التعاون مع أي شركة من شركات المحاماة أو مكاتب المحاماة الأخرى إلا بإذن خاص من مجلس إدارة  الشركة وعن كل عمل من أعمال المهنة أو وفقا لهذا النظام.
5 ـ  
المادة 39
1 ـ يحظر على الشريك وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة كل ما يحظر على المحامي إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية .
2 ـ لا يجوز للشريك أن يتعاقد مع زملائه أو مع أية شركة مهنية أخرى بموجب عقد المؤازرة المهنية .
3 ـ لا يجوز للمحامي الذي سبق أن عمل في القضاء أو في إدارة قضايا الدولة أو أية جهة قضائية عادية أو استثنائية قبل انتسابه إلى المهنة أو كان معفى من التمرين أن يكون شريكا في أية شركة مهنية قبل مرور خمس سنوات على انتسابه إلى المهنة .
4 ـ لا يجوز لأي من الشركاء أن يكون محكما في أية قضية تحكيم إذا كان أحد المحتكمين قد وكل الشركة في موضوع النزاع ولا أن يكون وكيلا في قضية تحكمية إذا كان أحد المحكمين من الشركاء .
5 ـ لا يجوز منح المعذرة للشركة عن حضور جلسات المحاكمة  إذا تعلق سبب المعذرة بأحد الشركاء فقط ولم يكن السبب في طلب المعذرة يشمل جميع الشركاء .
المادة 40
 1 ـ لا يجوز لأي شريك أن يرشح نفسه لأي منصب نقابي على أساس أنه يمثل الشركة ولا يجوز للشركة التي ينتسب إليها أن تعلن عن أي مرشح عنها أو أن ترشح من يمثلها باعتبارها شخص اعتباري مستقل عن الشركاء .  
2 ـ لا يجوز الجمع  بين منصب رئيس الشركة ومنصب نقيب المحامين أو رئيس الفرع أو عضوية مجلس النقابة أو مجلس الفرع  خلال فترة وجودة في رئاسة الشركة إلا إذا تنازل عن رئاسة الشركة .
3 ـ يمتنع على أي محامي تولى منصبا نقابيا وكان شريكا في شركة مدنية مهنية للمحاماة أن ينظر بأية شكوى أو دعوى مقامة بحق أي من الشركاء .
المادة 41
 لا يجوز لأي محام شريك أو مؤازر أو متعاقد مع الشركة بعد انتهاء علاقته بالشركة أن يقبل الوكالة عن أي شخص ضد الشركة قبل مرور خمس سنوات على تركه الشركة . كما يمتنع عليه ذلك بشكل دائم بالدعاوى التي كانت الشركة وكيلة فيها أثناء وجوده فيها . ويعتبر مخالفة ذلك زلة مسلكية تستوجب المساءلة المسلكية .
المادة 42
1ـ لا يجوز للشركة أن تقبل الدعاوى لأي مواطن بمواجهة أي موكل للشركة ولو كان موضوع النزاع المطلوب التوكل فيه مختلفا عن الموضوع أو السبب الذي قبلت فيه الشركة الوكالة عن موكلها .
2ـ في حال وقوع الشركة بخطأ في قبول الوكالة ’تمهل الشركة شهرا اعتبار من تاريخ علمها للتخلي عن الوكالة الحديثة وفي حال إصرارها على الاستمرار بالوكالة يعتبر ذلك زلة مسلكية يوجب إحالة الشركة إلى مجلس التأديب .
المادة 43
1  ـ لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة لأي محام آخر ما لم تتم الموافقة على شخص الشريك البديل من قبل جميع الشركاء وبعد موافقة مجلس الفرع المختص ومصادقة مجلس النقابة ولأي من المجلسين رفض ذلك وفي حال المصادقة يجب تعديل عقد الشركة ومطبوعاتها بما يتوافق مع التعديل . وفي جميع الأحوال ولا يجوز أن يكون المتنازل له وكيلا عن أي خصم لموكلي الشركة في أية دعوى تكون الشركة موكلة فيها أو كان موكلا دائما للشركة .
2ـ خلافا لما تقدم يكفي موافقة جميع الشركاء على تنازل الشريك عن حصته إلى شريك آخر في الشركة في حال كون الشريك المتنازل قد طلب إحالته إلى التقاعد ويجب على مجلس الفرع ومجلس النقابة الموافقة والمصادقة على هذا التنازل .
المادة 44
 يتمتع المحامي الشريك بجميع الحقوق التي يتمتع فيها المحامي الأستاذ والمنصوص عنها في القانون والأنظمة النقابية والأعراف والتقاليد المهنية وبما لا يتعارض مع طبيعة تكوين الشركة .
4 ـ حقوق وواجبات المحامين المؤازرين
المادة 45
1 ـ يتمتع المحامي المؤازر المتعاقد مع الشركة  بجميع الحقوق التي يتمتع فيها المحامي المؤازر المنصوص عنها في القانون والأنظمة النقابية والأعراف والتقاليد المهنية .
2 ـ لا يجوز للمحامي المؤازر أن يتعاقد مع أكثر من شركة واحدة ومع أكثر من محام واحد .
الفصل السادس
التنازل والانسحاب ـ العجز والتقاعد
الوفاة ـ الاستبعاد الجبري
1 ـ التنازل والانسحاب
المادة 46
1 ـ يحق لكل شريك أن يتنازل عن حصته في الشركة ويخرج منها لصالح أي شريك دون حاجة لموافقة بقية الشركاء على أن يبقى للشريك المتنازل له صوت واحد عند إجراء أي تصويت على أي شأن من شؤون الشركة .
2 ـ يحل المتنازل له محل المتنازل فور تعديل عقد الشركة ولا يحق للشريك المتنازل  مطالبة الشركة بتصفية أتعابه أو نتيجة أعماله وإنما تؤول جميعها إلى المتنازل له وفقا لعقد التنازل الحاصل بين الشريك المتنازل والمتنازل له ما لم يتضمن عقد الشركة أو يتفق على خلاف ذلك .
3 ـ يحق لأي شريك الانسحاب من الشركة بأي وقت يشاء وفي هذه الحالة يستمر طالب الانسحاب في الشركة إلى أن يتم إشهار التنازل لدى الفرع ومجلس النقابة وإلى أن يتم تأمين البديل وتسوية وضع الشركة في حال كان المنسحب هو الوحيد الذي له أكثر من عشر سنوات أستاذا مع وجوب بقاء التزامه بتقديم الطعون لصالح الشركة وفقا لقانون أصول المحاكمات خلال تلك الفترة .
5 ـ يعتبر من تنازل عن حصته أو انسحب من الشركة معتزلا حكما عن جميع الوكالات التي القضائية المنظمة لصالح الشركة ولو ذكر اسمه في التوكيل إضافة لاسم الشركة أو ورد اسمه في بيان أسماء الشركاء الصادر قبل انسحابه أو تنازله وعليه تحرير وثيقة اعتزال عن تلك الوكالات  لدى مرجعها إذا اقتضى الأمر ذلك إلا إذا تضمن الاتفاق بين الشركة والمنسحب على خلاف ذلك .
6 ـ إذا اقتضت أعمال التصفية أو الانسحاب من الشركة اختصاص المنسحب بعدد من الدعاوى التي كانت الشركة تمارسها وجب على رئيس الشركة أن ينظم توكيلا جديدا باسم الشركة عن الموكلين لصالح المنسحب وعلى نفقته وذلك إذا لم يكن بالإمكان أن يقوم بالموكل بمثل هذا التوكيل .
المادة 47
1 ـ يلتزم الشريك بعد انسحابه أو تنازله بالمحافظة على الأسرار المهنية للشركة وموكليها والمتعاقدين معها .
2 ـ كما يمتنع عليه القيام بأي عمل يضر بالشركة أو موكليها وبشكل خاص يمتنع عليه :
ـ حضور أية دعوى من الدعاوى المقامة لصالح الشركة أو ضدها ولو كان ذلك بموجب إنابة .
ـ تبلغ أية أوراق قضائية تخص الشركة وإذا كانت تلك الأوراق موجهة إليه ولو بالخطأ يجب عليه التصريح بخروجه من الشركة نهائيا وعدم صلاحيته لقبول أو استلام التبليغ مع إعلام الشركة خطيا بما جرى معه وبصورة فورية .
ـ قبول الوكالة بالذات أو بالواسطة عن موكلي الشركة أو خصومها في الدعاوى التي كانت قائمة بتاريخ تثبيت انتهاء صفته في الشركة .
ـ استعمال اسم الشركة أو أي من أوراقها أو مطبوعاتها أو حقوقها الفكرية أو المعنوية لأي سبب كان .
ـ
ـ
2 ـ العجز وإحالة المحامي الشريك على التقاعد
المادة 48
1 ـ يحق لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة  إذا تحقق لديهم شعورا بأن أحد الشركاء أصبح عاجزا عن القيام بممارسة أعمال المهنة لسبب صحي كان أن يطلبوا وبشكل سري إلى الشريك دون أي إعلان عن ذلك عرض نفسه على الأطباء المتخصصين للتأكد من أنه ما زال قادرا على القيام بأعباء المهنة ومن خلال الشركة .
2 ـ إذا رفض الشريك طلب مجلس الإدارة يحق للشركاء أن يقروا إعلام مجلس الفرع بالحالة الصحية للشريك ولملس الفرع أن يتخذ ما يراه مناسبا لإثبات الحالة الصحية للشريك .
3 ـ إذا ثبت عجز الشريك عن متابعة وتحمل أعباء المهنة ومن خلال الشركة يقرر مجلس الإدارة إخراج الشريك من الشركة وتصفية حقوقه ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك  .
المادة 49
 1 ـ  يحق للشريك وعند إحالته على التقاعد بناء على طلبه أو بسبب صحي وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يقرر اعتبار ما يخصه من رأس مال الشركة مساهمة منه فيها خلال استمرار الشركة في عملها إذا وافق جميع الشركاء على ذلك وفي هذه الحالة يتقاضى عنها المحامي المتقاعد المقابل المادي الذي يقرره عقد الشركة أو مجلس الإدارة .
2 ـ يحق للشريك عند إحالته على التقاعد لأي سبب كان أن يطلب من الشركة تصفية حقوقه  في الشركة وفي هذه الحالة يحق لمجلس الإدارة تقرير سلفة على حساب حقوقه المتوقعة وتأجيل تصفية حقوقه إلى نهاية السنة المالية للشركة  .
2 ـ لا يجوز للمحامي المتقاعد أن يمارس أية دعوى لصاح الشركة بعد إحالته إلى التقاعد .
3 ـ إذا كانت من الدعاوى الموكل فيها الشريك المحال على التقاعد قد قبلها قبل انتسابه للشركة وانتقلت تلك الدعاوى إلى الشركة بحكم الشراكة المهنية واستمرت الخصومة القضائية فيها إلى تاريخ إحالته على التقاعد يجوز وبعد موافقة الشركة على ذلك يجوز للشريك المحال الطلب من مجلس إدارة خزانة التقاعد . إجازته بمتابعتها بنفسه وأن تكون الأتعاب المتحققة عن ذلك لصالحه ولصالح الشركة .
4 ـ يجوز أن يتضمن عقد الشركة تقديم خدمات صحية أو اجتماعية للمحامي المتقاعد تصرف قيمتها من عائدات الشركة .
5 ـ
المادة 50
 لا تخل في حساب مدة التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة المؤقتة لجميع الشركاء في حال الحكم على الشركة بمنع مزاولة المهنة لمدة مؤقتة . ولا يجوز لأي شريك ممارسة أي عمل من أعمال المهنة خلال فترة منع المزاولة للشركة أما إذا كانت العقوبة تخص شريك معين فيسري الحم على الشريك المحكوم عليه فقط .
3 ـ وفاة الشريك
المادة 51
1 ـ تستمر الشركة بوفاة أحد الشركاء وتصفى حقوق المتوفى وفقا لعقد تأسيس الشركة وإلا وفقا لهذا النظام .
2 ـ إذا تسبب وفاة أحد الشركاء فقدان شرط من شروط تأسيس الشركة وجب على الباقين من الشركاء استدراك الخلل وتسوية وضع الشركة وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق الخلل وإشهار التعديلات اللازمة من أجل ذلك . ويجوز لمجلس الفرع بناء على طلب أحد الشركاء تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط .وفي جميع الأحوال يحق لرئيس مجلس الإدارة أن يوكل من يتحقق لديه شرط القدم لممارسة الطعن بالأحكام أو إقامة الدعاوى قبل فوات مواعيد السقوط أو التقادم وذلك من وكالة الموكل  للشركة وعن موكلها .
3 ـ إذا لم يتم استدراك الخلل خلال المدة المشار إليها يقرر مجلس الفرع حل الشركة وتصفيتها .
4 ـ يستحق ورثة الشريك المتوفى للأتعاب التي كان يستحقها المورث فيما لو تابع الدعاوى التي كان يتابعها أثناء وجوده في الشركة ما لم يتم تصفية تلك الأتعاب بالتراضي بين الشركة والورثة .
5 ـ للشركة مطالبة موكل الشريك المتوفى عن أتعابه التي يستحقها إذا كان المحامي المتوفى قد انتسب إلى الشركة وجلب معه الدعوى التي يستحق أتعابا عنها . كما يحق لورثة المتوفى المطالبة بمثل هذا الحق مباشرة بمواجهة الموكل وفي هذه الحالة تكتفي الشركة بالتدخل لصالح الورثة لدعم حقوقهم بالمطالبة بالأتعاب .
6 ـ يحق للشركة الامتناع عن تصفية حقوق الشريك المتوفى ما لم يقم الورثة بتسليم الشركة كل ما بقي لدى المورث من وثائق أو تجهيزات عائدة للشركة أو لصالح الدعاوى التي تترافع فيها الشركة وكان المورث قد احتفظ فيها أو حازها لأي سبب كان .

53 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 57740 حرفا زيادة | الدراسات القانونية | التقييم: 0)

الدراسات القانونية: مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (1)
دراسات قانونية
على من لديه أي اقتراح على مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة موافاتنا باقتراحاتكم على موقع الفرع أو تقديمه لديوان الفرع ودمتم

المسودة الأولى  بتاريخ      20/ 5 / 2017
نظام الشركات المهنية للمحاماة
الفصل الأول
تعريف ـ الغاية ـ ماهية الشركة ـ شروط التأسيس
1 ـ تعريفات
مادة 1 :
يقصد في التعابير الواردة في هذا النظام وأينما وجدت بالآتي :
القانون :
 القانون الناظم لمهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية .
النظام الداخلي : النظام الداخلي لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وفروعها .
النقابة : نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية .
النقيب : نقيب المحامين في الجمهورية العربية  السورية .
الفرع : فرع النقابة التي تتبع له الشركة  .
رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة التي تتبع له الشركة .
الشركة : الشركة المدنية والمهنية للمحاماة .
الشريك : المحامي الأستاذ المؤسس أو الذي انظم إلى الشركة بعد تأسيسها ويمارس المهنة من خلال الشركة أو لصالحها .
رئيس الشركة :  رئيس الشركة المدنية والمهنية للمحاماة .
مجلس إدارة الشركة : المجلس الذي يضم جميع الشركاء المؤسسون والمنظمون للشركة .
موكل الشركة : الشخص العادي أو الاعتباري الذي يقوم بتوكيل الشركة للحصول على الخدمات القانونية والإدارية التي تقوم بها الشركة وفقا لأحكام القانون .
مقر الشركة :  المكان الذي تتخذه الشركة والمعتمد من مجلس الفرع ويمارس فيه الشركاء أعمالهم المهنية ويؤدون من خلاله خدماتهم القانونية والإدارية .
نظام الشركات :  هذا النظام
العاملون في الشركة : الفنيون والإداريون والمختصون الذين يعملون في الشركة بموجب عقود ويخضعون لقانون العمل والتأمينات الإجتماعية
المحامين المتعاقدين : المحامون المؤازرون الذين تتعاقد معهم الشركة وفقا لأحكام القانون أو الذين يتم التعاقد معهم لعمل محدد وليسوا من الشركاء .
متمرن الشركة : المحامي المتمرن الذي يتم قبوله متمرنا لدى أحد الشركاء ممن يحق له قبول متمرن لديه وفقا للأحكام القانون .
المحامي : المحامي الذي منح لقب الأستاذ وفقا للقانون .
ممثل الشركة  : من تنتدبه الشركة لتمثليها في أية مفاوضات أو عقود أو أعمال أو التوقيع عنها بأي شأن يخص الشركة .
بطاقة الشركة :  البطاقة النقابية التي تصدرها نقابة المحامين  لجميع الأساتذة مضافا إليها اسم الشركة ورقم وتاريخ قرار التسجيل والشهر .
الأعمال المهنية : جميع الأعمال التي يقوم بها المحامي الشريك والتي يقوم بها عادة المحامي الأستاذ وفقا لأحكام القانون والتي يؤدي من خلالها خدماته القانونية والإدارية وفقا للحقوق والوجبات المنصوص عنها في قانون تنظيم مهن المحاماة والنظام الداخلي وأعراف وتقاليد مهنة المحاماة . 
الخدمات القانونية : جميع الأعمال التي يقوم بها أي محام أستاذ مسجل في الجدول بما في ذلك قبول الوكالة والمرافعة والمدافعة وتقديم الدعاوى والطعون عن الموكلين وتنظيم العقود وتقديم الاستشارات الخطية والشفهية وتقديم الدراسات القانونية وأداء الخدمات الإدارية المتفرعة عن الدعاوى أو أعمال المرافعة والمدافعة أو التي يجب القيام بها تمهيدا لإقامة الدعاوى أو التصرفات القانونية اللازمة لمتابعة الدعاوى أو مراجعات الجهات الرسمية المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الموكل القانونية .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للشركات المدنية المهنية للمحاماة لدى كل فرع والمنصوص عنها في هذا النظام  .
النظام المالي : النظام المالي لنقابة المحامين وفروعها .
2 ـ الطبيعة القانونية للشركة ( ماهية الشركة )  
مادة 2 :
1 ـ الشركة المدنية المهنية للمحاماة شركة مدنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتلتزم بجميع الواجبات والالتزامات المفروضة على المحامين ولها كافة حقوقهم إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان أو المحامي الطبيعية .
2 ـ تعمل الشركة وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة والمواد 473 إلى 505 من القانون المدني وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة أو النظام العام أو طبيعة الشخص الاعتباري .
3 ـ يجب أن يكون تأسيس الشركة بعقد مكتوب ومسجل لدى فرع النقابة ومودع نسخة عنه لدى مجلس النقابة وإلا كان باطلا . ويكون باطلا كل ما يدخل على عقد الشركة من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد . ولا يجوز للشركاء مباشرة أعمال وخدمات الشركة قبل التسجيل والإيداع .
4 ـ  تأسيس الشركة وممارسة أعمالها المهنية والإدارية مبني على الاعتبار الشخصي بين الشركاء ولا يجوز قبول شريك جديد إلا بموافقة جميع الشركاء إلا إذا نص عقد الشركة على خلاف ذلك .
5 ـ يشترط في استمرار عمل الشركة ما يشترط في المحامي من شروط للممارسة المهنة وبما يتوافق مع طبيعة الشركة .
6 ـ تكون مسؤولية جميع الشركاء  بالتكافل والتضامن فيما بينهم ما لم ينص عقد الشركة على أن تحديد نسبة أخرى . ولا يجوز أن إعفاء أي شريك من المسؤولية المدنية أو المسلكية عن أعماله وأعمال الشركة . إلا إذا تم الاتفاق بين الشركة والموكل الشركة على تحديد مسؤولية أحد الشركاء دون الآخرين .
7 ـ بمجرد شهر الشركة يكون مقر الشركة هو الموطن المختار لجميع الشركاء تجاه النقابة والموكلين والآخرين .
8 ـ فور تسجيل وشهر الشركة يقرر مجلس النقابة إضافة اسم الشركة إلى الجدول السنوي الخاص بالشركات المهنية للمحاماة ويبلغ من يلزم تبليغه .
9 ـ يحق للشركة أن تتملك عقار لاستخدامه مقرا لها إلا إذا رأى الشركاء أن يكون مقرها  مستأجرا . كما يحق لها أن تتملك الأموال المنقولة بما يسهل قيامها أو قيام الشركاء بأعمالهم المهنية  .
3 ـ الغاية من الشركة :
مادة 3 :
 الغاية من الشركة قيام المحامين الشركاء بالأعمال التالية :
1 ـ الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها
2 ـ أداء الخدمات القانونية للموكلين والمراجعين والقيام بجميع أعمال مهنة المحاماة التي من حق المحامي الأستاذ القيام بها وفقا لأحكام القوانين النافذة مقابل أتعاب يتم تقسيمها بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق الشركاء على غير ذلك .
3 ـ تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والخدمية للشركاء والمؤازرين والعاملين لديها إضافة لما تقدمه صناديق النقابة أو الفرع أو خزانة التقاعد لهؤلاء .
4 ـ تنفيذ الخطط التي يقررها مجلس النقابة أو الفرع والمتعلقة بالشركات .
5 ـ يجوز للشركة في حال توفر لديها العدد الكافي من المحامين وبعد موافقة مجلس الفرع وتصديق مجلس النقابة أن تضيف لأعمالها :
    ـ إصدار نشرة ثقافية قانونية لنشر الثقافة القانونية من أبحاث عليمة ومقابلات للمحامين ونشر النشاطات التي يقوم بها مجلس النقابة أو الفرع أو بين المحامين وبيعها للمحامين شريطة أن لا تنشر الاجتهادات التي تقم بنشرها مجلة المحامون أو مجلة القانون .
    ـ إحداث موقع الكتروني مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة وإبداء الاستشارات القانونية مقابل أتعاب عن طريق الموقع .
    ـ تصنيع البرامج الالكترونية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية التي تخدم عمل المحامي  وإعادة بيعه إلى المحامين بعد اعتماد تلك البرامج من مجلس الفرع أو الجهات المختصة.
    ـ إقامة الندوات والمحاضرات القانونية مجانا بعد موافقة مسبقة من مجلس الفرع .
    ـ تأليف الكتب القانونية التي تخدم عمل القضاة والمحامين وإعادة بيعها .
    ـ تقديم الاستشارات  القانونية الخطية للمحامين مقابل أتعاب .
    ـ إنشاء مركز للأبحاث القانونية على أن تخصص الشركة لهذا المركز عدد من الشركاء لا يقل عن خمسة شركاء .
المادة 4
1 ـ يختص مجلس الفرع بحل أي خلاف بين شركتين من الشركات المسجلة في الفرع الواحد أو بين الشركة وأحد المحامين  بقرار قابل للطعن أمام مجلس النقابة وقراره مبرما .
2 ـ يختص مجلس الفرع بناء على طلب أحد الشركاء بحل أي خلاف بين الشركاء إذا لم يتمكن مجلس إدارة الشركة أو الشركاء من حله بقرار قابل للطعن أمام مجلس النقابة الذي يصدر قراره مبرما .
2 ـ يختص مجلس النقابة بحل أي خلاف بين شركتين أو أكثر إذا كانت الشركات مسجلة في أكثر من فرع وتحسم النزاع بقرار مبرم .
4 ـ شروط التأسيس
المادة 5 :
1 ـ تؤسس الشركة من عدد المحامين الأستاذة لا يقل عددهم عن اثنان ولا يتجاوز خمسة عشر محاميا أستاذا على أن يكون أحد المحامين الشركاء على الأقل ممن يحق له ممارسة الطعن أمام محكمة النقض . ولا يدخل في تعداد الشركاء أبناء المحامون الشركاء إذا انتسبوا للشركة بعد بلوغ الحد الأقصى أو المحامون المؤازرون الذين تتعاقد الشركة معهم لانجاز أعمالها المهنية .
 2 ـ لكل محام أستاذ وغير محكوم بعقوبة تأديبية لم يمض على تنفيذها ثلاث سنوات ، أو غير محال إلى مجلس التأديب الاشتراك في تأسيس الشركة أو الانضمام إليها .
3 ـ يجب تسجيل عقد الشركة وشهرها وكذلك التعديلات الطارئة الشركة أو الشركاء وخاصة في حال انضمام شركاء جدد أو خروج أحدهم في السجل خاص لدى فرع النقابة المختص ويتم توثيق هذا التسجيل أو التعديلات لدى مجلس النقابة .
4 ـ لمجلس الفرع عند دراسة طلب التأسيس الحق بالطلب إلى الشركاء تعديل مشروع عقد الشركة قبل تسجيله في حال وجد ما يتعارض مع أحكام القانون والقانون المدني أو النظام العام فإذا أصر الشركاء على عدم التعديل قرر مجلس الفرع رفض التسجيل ويخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس النقابة وقراره مبرم .
 5  ـ يجب أن يكون جميع الشركاء أو المنظمين إليهم ممن يتبعون فرعا واحدا .
6  ـ  لا يجوز لأي شريك أن يكون شريكا بأكثر من شركة واحدة ولا يجوز للشركة أن تكون شريكا في شركة محاماة أخرى .
 7 ـ لا يجوز لأي محامي أن يكون شريكا في أية شركة إذا سبق له أن كان شريكا في شركة خرج منها لأي سبب كان أو تصفيتها قبل أن يثبت براءة ذمته تجاه الشركة وبانتهاء  أعمال التصفية وعدم وجود ديون على تلك الشركة لصالح الغير أو الفرع أو النقابة
8 ـ للشركة أن تتعاقد مع محامين مؤازرين من أي فرع من فروع النقابة وفقا لنظام التعاقد مع المحامين المؤازرين .
9 ـ لا يجوز للشركة أن تفتح أكثر من مقر واحد يتسع لجميع الشركاء والعاملين في الشركة ويمكن أن يكون مقر الشركة مجزأ إذا كانت الأجزاء تقع في بناء واحد على أن لا يكون ظاهر أي جزء على أنه مكتب مستقل ولا يجوز للشركة أن تكون شريكا في شركة أخرى للمحاماة .
10 ـ لا يجوز للمحامي الأستاذ أن يكون شريكا بأكثر من شركة واحدة .
11 ـ فور تأسيس الشركة وشهرها يجب إغلاق جميع المكاتب العائدة  للمحامين الشركاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر ويعتبر ممارسة المحامي الشريك لأعمال مهنته في مكتبه الواجب إغلاقه منافسة غير مشروعة للمحامين  ويوجب المساءلة المسلكية له وللشركة وعلى رئيس الشركة أن يرسل بيانا إلى مجلس الفرع يثبت فيه إغلاق تلك المكاتب وعلى مسؤوليته .
12 ـ  يجب على الشركة أن تتخذ اسما مهنيا يدل عليها ويجوز أن يكون اسم أحد الشركاء مسبوقا بعبارة (( دار ..... وشركاه للمحاماة ـ شركة مدنية مهنية للمحاماة )) أو عبارة (( شركة .... وشركاه للمحاماة شركة مدنية مهنية للمحاماة ))  أو عبارة (( شركة .................. للمحاماة ـ شركة مدنية مهنية للمحاماة)) وفور إشهار الشركة لا يجوز تبديل اسم الشركة .
13 ـ يجب أن لا يكون اسم الشركة قد تم استخدامه سابقا من قبل أية شركة مدنية للمحاماة لدى جميع الفروع أو النقابات العربية أو الأجنبية كما لا يجوز أن يكون اسم الشركة مطابق أو مشابه لاسم أي شركة تجارية أو صناعية أو زراعية أو سياحية أو مؤسسة عامة أو خاصة أو اسم مدينة أو محافظة أو أي اسم يولد الشبهة بأن الشركة تعود إلى الدولة أو تحت رعايتها كما لا يجوز للشركة أن تستخدم أي شعار أو رمز أو شارة يشابه أو يخص الدولة .
14 ـ يجب أن يحتوي مشروع عقد الشركة على ما يلي :
1 ـ أسماء الشركاء ومفصل هوياتهم الشخصية وتاريخ حلف اليمين وتاريخ حصول كل منهم على لقب أستاذ ومدة ممارسة الفعلية وتاريخ .
2 ـ رأس مال الشركة ومقدار مساهمة كل شريك فإذا ما قدم الشريك تقدمات عينية وجب تبيان قيمتها أو مصيرها عند حل الشركة أو الخروج من الشركة وتصفية حقوق من قدمها .
3 ـ مكان مقر الشركة (أو  مركز الشركة الوحيد ) .
4 ـ صورة عقد الإيجار أو سند الملكية  .
5 ـ مدة الشركة ولا يجوز أن مدة الشركة أقل من خمس سنوات
6 ـ كيفية إدارة الشركة وطريقة اختيار رئيسها  ولا يجوز تعيين رئيس الشركة أو انتخابه من بين الشركاء لأكثر من سنتين إلا بقرار جديد من أغلبية الشركاء .
7 ـ أصول اجتماعات مجلس الإدارة وانتخابه إذا تجاوز عدد الشركاء عن عشرة شركاء .
8 ـ مشروع النظام الداخلي للشركة إن وجد عند التأسيس أو أن يكون داخلا ضمن عقد التأسيس .
9 ـ رأس مال الشركة وطريقة تسديده .
10  ـ طريقة تصفية الشركة .
11 ـ
12 ـ
15 ـ يجب على الشركة أن تدفع رسوم سنوية باسم الشركة لصالح صندوق الفرع وصندوق مجلس النقابة وصندوق خزانة التقاعد وصندوق التعاون والإسعاف وفقا لما يقرره المؤتمر العام على أن لا يقل عن الرسم السنوي المعادل لأي محام أستاذ ولا يتجاوز الرسم المعادل لخمسة محامين أساتذة وبما يتوافق مع عدد الشركاء دون الإخلال بما يجب على كل محام شريك من دفع الرسوم المترتبة عليه فيما لو لم يكن شريكا .
16 ـ يجوز للشركاء إذا وافقوا بالإجماع ضم شريك جديد ممن يحق له الانضمام إلى شركات المحامين على أن لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى المقرر في هذا النظام .
17
18 ـ
المادة 6 ـ يتكون رأس مال الشركة مما يلي :
1 ـ رأس المال النقدي المدفوع ويجب أن لا يقل عن أجرة مقر الشركة لمدة ثلاث سنوات أو لسنة واحدة مع تعهد من الشركاء بتسديد الأجرة من مالهم الخاص .
2 ـ الأشياء العينية أو الكتب التي يقدمها الشركاء ومصير هذه الأشياء والكتب فإذا أصبحت من رأس مال الشركة وجب تقدير قيمتها وإذا كانت مما يجب إعادتها عينا إلى من قدمها عند حل الشركة أو خروجه منها لأي سبب وجب بيانها بالتفصيل .
3 ـ القروض التي يمكن للشركة أن تقترضها من البنوك أو المصارف المرخص لها
4 ـ حقوق التأليف لأي من الشركاء بعد تقويم قيمتها ماليا إذا تنازل عنها لصالح الشركة
5 ـ لا يجوز أن تكون مساهمة أي شريك برأس مال الشركة عبارة عن نفوذه أو خبرته أو سمعته أو مكانته المهنية أو النقابية أو الاجتماعية أو السياسية . ولا يجوز إعفاء أي شريك من العمل في الشركة بسبب تلك الاعتبارات .
6 ـ  يجوز لأحد الشركاء أن يقدم جزءا من رأسمال الشركة بشكل عيني مما تحتاجه الشركة وأعمال المحاماة مثل المكتب أو الكتب أو الأجهزة الفنية وعلى أن يستعيد عينا ما قدمه عند حل الشركة .
7 ـ  يجوز للمحامين المتقاعدين أن يساهموا برأس مال الشركة بما لا يتجاوز 25 % من قيمة رأس مالها دون أن يكتسبوا صفة المحامي أو الشريك وليس لهم حق التصويت أو إدارة الشركة وتكون مسؤوليتهم تجاه الغير في حدود مساهمتهم برأس المال فقط مقابل حصولهم على جزء من الأتعاب يتناسب مع مساهمته .
8 ـ إضافة إلى الرسوم المستحقة على الشركة بموجب هذا النظام يجب على الشركة وقبل توزيع أية أتعاب أن تسدد الرسوم السنوية عن الشركاء لصناديق النقابة والخزانة .
9 ـ  تكون السنة المالية للشركة في بداية كل عام ميلادي وتنهي بنهاية يوم 31/12 من كل عام باستثناء سنة التأسيس التي تبدأ من تاريخ شهر الشركة وحتى نهاية السنة الميلادية من العام نفسه .
10 ـ للشركة أن تفتح حسابا باسمها في مصرف أو أكثر ولها أن تقترض من المصارف المرخص لها بذلك بما لا يتجاوز نصف قيمة رأس مالها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الفرع .
4 ـ وثائق تسجيل الشركة :
المادة 7 :
1 ـ يقدم طلب تأسيس الشركة بكتاب موقع من جميع الشركاء المؤسسين إلى مجلس الفرع المختص يتضمن :
      ـ أسماء الشركاء حسب الأقدمية
      ـ اسم الشركة المقترح
      ـ اسم رئيس الشركة المقترح
ـ مدة الشركة
2 ـ يرفق مع طلب التأسيس وضمن مصنف خاص يحتوي على  نسخة عن مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي موقعا من جميع الشركاء
3 ـ يجب أن لا يخالف عقد الشركة ونظامها الداخلي هذا النظام ويجب أن يتضمن عقد الشركة ونظامها الداخلي على المسائل الجوهرية الآتية :
ـ كيفية إدارة الشركة وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عنها في حال غياب رئيس الشركة
ـ رأس مال الشركة وحصص كل شريك وطريقة حفظ الأتعاب قبل توزيعها على الشركاء .
ـ قواعد اجتماعات الشركاء ومجلس الإدارة إذا كان المجلس مستقل عن هيئة الشركاء
      ـ قواعد اتخاذ القرارات لدى مجلس الإدارة
      ـ طريقة حل النزاعات التي يمكن أن تقع بين الشركاء
ـ طريقة قبول التوكيل عن المراجعين
ـ طريقة حل وتصفية الشركة بشكل رضائي
ـ
ـ 
4 ـ يرفق مع طلب التأسيس وضمن مصنف خاص يحتوي الأوراق الثبوتية التالية :
ـ صورة عن البطاقة الشخصية لكل شريك  
ـ صورة عن البطاقة النقابية لكل شريك
ـ براءة ذمة لجميع الشركاء تجاه جميع صناديق خزانة التقاعد و النقابة والفرع .
      ـ خلاصة السجل العدلي
      ـ بيان بعدم وجود أية عقوبة مسلكية تجاه أي شريك لم يمض عليها ثلاث سنوات وغير محال على مجلس التأديب أو بحقه أية شكوى
ـ بيان من شعبة التجنيد يتضمن أن الشريك لا يؤدي خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية حاليا .
ـ صورة شخصية لكل شريك عدد 5
ـ بيان باسم الشركاء الذين يحق لهم الطعن أمام النقض
ـ بيان الملكية أو عقد الإيجار ضمن منطقة الفرع
ـ ضبط الكشف الذي يجريه عضو المجلس يثبت فيه أن مقر الشركة  ملائما" لأعمال الشركة ويوجد فيه  الغرف الكافية بحيث يكون لكل شريك غرفة مستقلة وغرفة انتظار مشتركة وغرفة لقبول المتمرنين وغرفة لأعمال الديوان أو السكرتارية .
ـ قائمة بالموجودات العينية التي تم تخصيصها لخدمة أعمال الشركة .
ـ بيان لكل شريك يتضمن تاريخ انتسابه للنقابة وتاريخ حلف اليمين وتاريخ منحه لقب الأستاذ ومدة الممارسة الفعلية في المحاماة .
ـ رقم الهاتف والفاكس والمحمول المعتمد لصالح الشركة أو الشركاء .
ـ تعهد من الشركاء بان أيا منهم غير ملاحق أمام القضاء بأية جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس وأنه متفرغ تماما لأعمال المهنة . وإن جميع الشروط التي يجب توافرها بمن ينتسب إلى المهنة أو يستمر فيها متوفرة لديه . وإن ايا منهم غير منتسب لأية شركة مهنية أخرى للمحاماة وغير مؤازر لأي محام أو شركة محاماة.
ـ إشعار بدفع تأمين رسم تسجيل الشركة ويصبح المبلغ المدفوع من حق النقابة فور عدم قبول التأسيس .
      ـ
      ـ
المادة 8
 
1 ـ لا يسجل طلب التأسيس إلا إذا كان مرفقا بجميع الوثائق والبيانات المطلوبة والمذكورة في المادة السابقة وعلى مجلس الفرع إبطال التسجيل إذا لم يستوفي الشروط الشكلية وتكليف أصحاب العلاقة إكمالها وإعادة التسجيل.
2 ـ يتحقق مجلس الفرع من توافر الشروط ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس.
3 ـ يعتبر الطلب مقبولا  إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة .
4 ـ  قرار مجلس الفرع بالقبول يخضع لتصديق مجلس النقابة .
5 ـ قرار رفض مجلس الفرع بالرفض يخضع للطعن أمام مجلس النقابة وقراره مبرما .
6ـ يجوز إعادة طلب تأسيس الشركة إذا زالت الأسباب التي أدت إلى رفضه سابقا .
7 ـ لا يمنع أي شريك ممن رفض طلبهم أن يشترك بتأسيس أية شركة أخرى إذا توافرت لديه الشروط الواجب توفرها فيه  .
8 ـ في حال الموافقة على تأسيس الشركة وبعد سداد كافة الرسوم والاستحقاقات الواجبة يكلف الشركاء بالحضور أمام رئيس مجلس الفرع أومن ينتدبه للتوقيع النهائي على عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي إن وجد وينظم محضر بذلك يحفظ في ملف الشركة ويرسل صورة مصدقة عن المحضر إلى مجلس النقابة مجددا لقيد الشركة في جدول شركات المحامين . وتحتفظ الشركة بنسخة مصدقة عن المحضر .
9 ـ يجوز للشركة أن تنشر قرار تأسيس الشركة في إحدى الصحف اليومية ولمرة واحدة .
المادة 9
   1 ـ بعد استكمال وثائق تسجيل الشركة وشهرها يمنح مجلس النقابة شهادة تسجيل الشركة وفق النموذج المرفق في هذا النظام .
    2 ـ يتم استبدال البطاقة النقابية لجميع الشركاء ببطاقة خاصة بشركات المحامين وفق النموذج الذي يقرره مجلس النقابة بحيث تحتوي البطاقة على اسم الشركة ومدتها ورقم قيدها وتاريخه والفرع التابعة له واسم المحامي الشريك وتاريخ منحه لقب أستاذ ويلتزم الشركاء بتقديم هذه البطاقة للتعريف عليهم أمام أي مرجع . ويجب إعادة تسليم هذه البطاقة عند نهاية مدة الشركة أو الخروج من الشركة أو تجديدها ببطاقة جديدة  .
الفصل الثاني
واجبات وصلاحيات الشركة
المادة 10
1 ـ  تلتزم الشركة بجميع الواجبات الملقاة على عاتق المحامي الأستاذ ولها كافة الحقوق الممنوحة للمحامي المنصوص عنها في قانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي والأنظمة النقابية بما لا يتعارض مع طبيعة الشركة .
2 ـ يمكن للشركة أن تؤدي خدمات الاستشارة للمحامين وشركات المحاماة الأخرى بالدعاوى التي يترافعون فيها أو بما يمكن أن يعرضونه على الشركة بمقابل أتعاب على أن تلزم بعدم بقول أي دعوى سبق لها أن أعطت فيها استشارة أو رأيا .
 3   ـ يجوز للشركة أن تشترك مع أي محام عربي أو أجنبي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى النقابات العربية أو الأجنبية والاشتراك معه في المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وفي قضايا التحكيم أو في قضايا محددة وأداء الحلول البديلة شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من النقيب ومن رئيس الفرع المختص .
4   ـ يجوز للشركة أن تقبل مؤقتا المحامي الأستاذ من أصل عربي شريكا في الشركة إذا تم قبوله من قبل النقابة وتجاوز مرحلة التمرين وحصل على لقب أستاذ إلى أن يحصل على الجنسية العربية السورية فيتم تثبيته شريكا إذا قبل بذلك بقية الشراء أو أن يستقل عن الشركة .
5 ـ يجوز للشركة إنشاء مركز للتحكيم ضمن مقر الشركة إذا كان مركز التحكيم مؤلف من الشركاء فقط ولا يجوز إشراك الآخرين فيه ، ولا يمنع ذلك من أن يشارك محكمون من غير الشركاء في قضايا التحكيم إذا طلب المحتكمون ذلك .
المادة 11
   يجب على الشركة أن تدون اسمها ورقم قرار مجلس الفرع ومجلس النقابة ورقم قيدها في سجل الشركات ورقم وتاريخ شهادة ممارسة الشركة للمهنة ولدى أي فرع وعنوانها وذلك على جميع الأوراق والمطبوعات والوثائق الصادرة عنها .
المادة 12
  يجب على جميع الشركاء توضيح صفتهم في جميع الوثائق أو الدعاوى والطعون  المذكرات الصادرة عنهم واعتماد مطبوعات الشركة .
 
المادة 13
  عند دخول شريك جديد إلى الشركة يجب توثيق ذلك ولا حاجة إلى توكيل جديد لإضافته إلى سند التوكيل المبرز بالدعوى أو لإضافته إلى صورة التوكيل الممنوح للشركة سابقا وإنما يكفى بأن يرد اسم الشريك الجديد في جدول لاحق يوثقه ويوقعه رئيس الشركة ويتم إبرازه في ملف الدعوى أو مع استدعاء الدعوى أو الطعن .
المادة 14
  يجوز للشركة ووفقا لأحكام القوانين النافذة تسجيل عقد الشركة وشهرها في سجل الشركات المدنية لدى أمانة السجل التجاري إذا أراد الشركاء الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية لدى أية جهة رسمية أو خارجية أو عادية تشترط ذلك وفي هذه الحالة يجب إضافة صورة مصدقة عن وثيقة التسجيل في ملف الشركة لدى الفرع ومجلس النقابة .
المادة 15
1 ـ   يجب أن يتوفر لدى الشركة مكتبة قانونية لائقة تفي بالغرض لتتمكن الشركة من أداء خدماتها القانونية للموكلين والمراجعين ويتحقق مجلس النقابة من ذلك .
 2 ـ يجب على الشركة أن يكون لديها على الأقل هاتف عادي وفاكس وجهاز محمول ( خليوي ) خاص بالشركة وجهاز كمبيوتر . وتعتبر صحيحة وملزمة للشركة التبليغات بالرسالات النصية الإلكترونية  أوعلى وسائل التواصل الاجتماعي العائدة للشركة والمرسلة من قبل الفرع أو مجلس النقابة بما يخص الأعمال المهنية للمحاماة  والأمور النقابية أو التي نص القانون على إمكانية استخدامها .
3 ـ يكون مركز الشركة موطنا مختارا وصالحا لتبليغ الشركة أو المحامين الشركاء .
 4 ـ يجب على الشركة تزويد فرع النقابة بأوقات دوام الشركة اليومي وباسم الشخص المكلف بأعمال الإدارة وفتح مقر الشركة أيا كانت صفته ( مستخدم أو سكرتير أو مدير مقر الشركة ) ويعتبر أي تبليغ لأي محامي شريك أو للمشار إليه وكان التبليغ في مقر الشركة وأثناء دوامها اليومي صحيحا .
المادة 16
1 ـ لكل شريك صوت واحد سواء كان عضوا في مجلس الإدارة أو في الهيئة العامة للشركة مهما كانت قيمة مساهمته في الشركة
2 ـ عند التصويت على أي شأن من شؤون الشركة وتساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى أو يؤجل التصويت لوقت آخر فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 17
   إذا تبين لمجلس الفرع بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب تأسيس الشركة مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل سواء لجهة أحد الشركاء أو الشركة بكاملها ويجب في هذه الحالة على رئيس مجلس الفرع إحالة المخالف إلى مجلس التأديب ولا يعتد بمرور الزمن .
الفصل الثالث
توكيل الشركة وتمثيل الموكل
1 ـ توكيل الشركة
المادة : 18
1 ـ يجوز أن يتضمن سند التوكيل للشركة اسم أكثر من شركة كما يجوز أن يتضمن أسم محام أستاذ أو أكثر متحدين ومنفردين .
2 ـ يمكن لأي شخص عادي أو اعتباري تنظيم التوكيل للشركة لدى أي فرع من فروع النقابة أو لدى أي مندوب لتنظيم الوكالات على أن يكون سند التوكيل من النموذج الخاص بتوكيل الشركات . ويتم التوكيل بموجب كتاب يوقعه رئيس الشركة أو أحد الشركاء مرسل إلى من يقوم بتنظيم التوكيل أو يتم التوكيل بحضور أحد الشركاء وبتوقيعه وعلى مسؤوليته على أصل سند التوكيل وذلك إلى جانب توقيع الموكل .
3 ـ يحق للشركة أن تقوم بتنظيم العقود بين المتعاقدين أو من يقوم بتوكيلها بذلك كما يحق للمحامي الشريك أن ينظم باسمه تلك العقود بناء على طلب المتعاقدين على أن يعلم الشركة بذلك وأن يقدم لها الأتعاب التي قبضها وفقا لما هو متفق عليه بين المحامين الشركاء أو وفق ما ينص عليه عقد الشركة .
4 ـ يتم اعتماد النموذجين المرفقين في هذا النظام عن التوكيل العام والخاص القضائيين للشركات المدنية المهنية للمحاماة ويتم توثيق أي منهما في سجل خاص لحفظهما بشكل مستقل عن سجلات التوكيل العادية . فإذا لم يتوفر لدى مندوب الوكالات مثل هاذين السجلين وجب أن يتم تنظيم التوكيل في المكان الذي يخصصه مجلس الفرع لهذه الغاية.
5 ـ إذا تم توكيل الشركة لدى الكاتب بالعدل داخل الأراضي السورية أو خارجها يجب أن يتضمن التوكيل اسم الشركة أو اسم جميع الشركاء أو كلاهما وفي هذه الحالة لا يجوز استخدام هذا التوكيل أمام المحاكم إلا بعد توثيقه لدى فرع النقابة  وفقا لهذا النظام .
6ـ لا يجوز للشركة قبول أية وكالة عن أي موكل إذا كان أحد الشركاء شاهدا أو خبيرا يمكن دعوته إلى المحاكمة .

78 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 38025 حرفا زيادة | الدراسات القانونية | التقييم: 0)

الدراسات القانونية: رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
دراسات قانونيةرأي في الطلاق التعسفي

بسم الله الرحمن الرحيم
  أحيانا أتابع بغبطة ما قد يقع بين يداي من دوريات محلية أو جرائد تشدني مواضيعها في زمن قلّت فيه القراءة ، وأثناء تجوالي في حدائق تزرعها الصحافة بما حلى من ورود ، مسيّجة أحيانا بالذكريات والأمجاد من كنوز نفخر بها على ربوع صخرة نعتز بالانتماء إليها ، لفتت انتباهي مقالة للأستاذ فوزات رزق ، في عدد قديم من مجلة الجبل الصادرة في عام /2009 ، فرغبت في شكره على ما أورده كونه أفسح لي منبرا لإجابة متواضعة أتشرف بنثرها على هذا الموقع الكريم  .
 كان الموضوع في ذاك الوقت ... عن الطلاق التعسفي وضياع حقوق المرأة ... 
... وقد نص عنه القانون وخصه بمواد محددة واضحة منها نص المادة 117 أحوال شخصية  التي جاء فيها : ( إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول وإن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة ، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بحسب مقتضى الحال) .  ومن هذا النص يتبين أن القانون لم يترك المرأة تحت ظلال البؤس والفاقة بل حاول إنجادها بنـزر يسير على مطلقها والأمر متروك للقاضي في تقدير التعويض حسب كل حالة تعرض عليه من مدى احتمال وقوعها في العوز أو مدى يسر طليقها ودرجة تعسفه ، وأنا أضم صوتي هنا لصوت أستاذنا فوزات رزق في تلك المقالة لأن هذا التعويض وإن بلغ مهما بلغ إلا أنه قد يبقى قاصرا عن إعانتها ماليا في زمن الغلاء الذي يعجز عنه القادرون أحيانا ، فلو ترك القانون تحديد التعويض لتقدير القاضي دون سقف أعلى ، لكان في ذلك توفيقا وعدلا أكبر.  وأما عن سؤال المختصين وإجاباتهم فأقول أن لكل سؤال جواب وليست الإجابة بأكثر أهمية من السؤال ، فتحديد السؤال يعني تحديد الإجابة بنأي عن الاحتمال ،أما إن كان للحالة المعروضة من خصوصية أخرى فلها إجابة قد تختلف وقد تشابه!.. وبالعودة للدين وتعاليمه الحميدة فالقرآن أهم مصدر من مصادر القانون ، وتوجيهات الفقهاء والأئمة ينابيع لا نزال ننضح من معينها ، فلكل مذهب توجه يختص به حول القضايا الشرعية ، ومذهبنا كباقي المذاهب الإسلامية ، ينهل من القانون في مسراه أكثر ما يعتمد على أئمته ، توصلا لغاية إحقاق الحق وإنصاف أبنائه بغض النظر عن ذكر أو أنثى . أما في دنيانا فقد سار مجتمعنا على حفظ الأهل وأوصى الرجال بالمحصنات ممن اختاروهن أزواجا لهم ، فمن لم يكن في صدره خلق يثنيه

1293 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 3708 حرفا زيادة | الدراسات القانونية | التقييم: 0)

الدراسات القانونية: الضريبة ومطارحها .إعداد المحامي الأستاذ غسان حمايل
دراسات قانونيةالضريبة ومطارحها
تحية الحق والعروبة :
لا أريد أن ادخل في الأنظمة والقوانين التي تحدد الضريبة ومطارحها بل أريد أن اذكر شيئا من مآثرها وما نتمتع بمزاياها العادلة التي تنصف الفقير والكادح وتعود عليه بخدمات جمة لا يحصر عددها ؛وخاصة بعد أن خرج وزير المالية المبجل في وقت سابق ليعلمنا إن 67% من موازنة الدولة للعام 2010 هي من الضرائب وبعد هذا العرض أريد أن أغوص بأمثلة واقعية من حياة الناس والفقراء في بلدنا الحبيب .
إن ما يتعرض له الفقراء في هذا الوطن من الحيف والجور في سبيل تحصيل لقمة العيش - التي بالكاد يتحصلون عليها بعد العناء الكبير في جمع وتحويش الضرائب التي أصبحت تسد وجه الشمس بتسمياتها المتنوعة وأشكالها وألوانها المتعددة- وبطبيعة الحال أننا كلنا للوطن؛ المال، والروح ،والدم ،والجسد، والولد ؛ ولكن المفارقة الكبيرة التي تشغل بال جميع القاطنين لهذه الرقعة من العالم وهو التساؤل التالي : ما هو الذي يتحصل عليه هذا المواطن بعد دفع هذه الضرائب (اليسيرة )!! التي تقتطع من حليب الأطفال وقوتهم اليومي ( بالنسبة للفقراء) وتكون على حساب ليس رفاهية هذا المواطن بل على حساب خبزه؟

2536 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 8005 حرفا زيادة | الدراسات القانونية | التقييم: 3)

الدراسات القانونية: رأي في الطلاق التعسفي.إعداد المحامي الأستاذ أسامة الهجري
دراسات قانونيةأحيانا أتابع بغبطة ما قد يقع بين يداي من دوريات محلية أو جرائد تشدني مواضيعها في زمن قلّت فيه القراءة ،وأحيانا تكون الجرائد قديمة ، غير أن مقالاتها تبقى جديدة بعيدا عن الأخبار اليومية أما الباقي بما فيه الأبراج وأخبار الطقس فلا تعتق ولا تنتهي صلاحيتها بل صالحة لكل زمان ومكان .. المهم .. أثناء تجوالي في حدائق تزرعها الصحافة بما حلى من ورود ، مسيّجة أحيانا بالذكريات والأمجاد من كنوز نفخر بها على ربوع صخرة نعتز بالانتماء إليها ، لفتت انتباهي مقالة للأستاذ فوزات رزق ، في أحد الأعداد القديمة من جريدة الجبل الصادرة في عام /2009 ، فرغبت في شكره على ما أورده كونه أفسح لي منبرا لإجابة متواضعة أتشرف بنثرها على هذا الموقع الكريم .

3355 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 4549 حرفا زيادة | الدراسات القانونية | التقييم: 5)

الدراسات القانونية: أسئلة حول نظام الشركات.إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
دراسات قانونيةأسئلة حول نظام الشركات التوقع عرضه على المؤتمر العام القادم
تحية الحق والعروبة
أما بعد فان العمل النقابي المتوقع مستقبلا وبعد صدور القانون الناظم لمهنة المحاماة رقم 30 لعام 2010 والذي جاء فيه ان مجلس النقابة يقترح على المؤتمر العام نظام خاص بشركات المحاماة . وبغية الاستعداد لهذا الحدث الهام في تاريخ مهنة المحاماة والنقلة النوعية التي سيلحظها الجميع من مهنة فردية وشخصية الى شركة مهنية تقوم على العمل الجماعي والمشترك وما يمكن ان يكون ثورة في عالم المحاماة بالنسبة لمحيطنا العربي بعد أن أصبح الامر  طبيعيا وجود شركات عملاقة للمحاماة في الدول الغربية لذلك رأيت ان أضع بين أيديكم هذه الأسئلة بحيث يكون الاجابة عليها هو نظام متكامل لشركات المحاماة المتوقع صدوره قريبا ولنبدأ معاً في وضع التصورات الضرورية لنظام قادم لا محال وهو نظام شركات المحامين المهنية .

3057 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 10955 حرفا زيادة | الدراسات القانونية | التقييم: 0)

الدراسات القانونية: من الاخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 4 . للدكتور هايل نصر
دراسات قانونيةقضية اوترو Outreau
القضية الاكثر كارثية في تاريخ القضاء الفرنسي. القضية التي هزت المؤسسة القضائية والرأي العام, والتي ما زالت نتائجها تتفاعل الى اليوم.
عليها ترتبت وعود بإصلاح الاجراءات الجزائية, بإعادة النظر بقضاء قاضي التحقيق, كما تشكلت لجنة برلمانية للتحقيق في "القضية الفضيحة". تدخل في أعمالها كبار المسؤولين السياسيين. وكبار الحقوقيين.
"كارثة قضائية غير مسبوقة". جاك شيراك في رسالة لمن برأتهم المحكمة في تلك القضية .5 ديسمبر 2005

"اوترو ام الرعب القضائي ؟ " فليب بيلجر المحامي العام في محكمة استئناف باريس.

"الاطفال لا يكذبون". فابريس بيركود قاضي التحقيق في قضية اوترو

2675 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 23639 حرفا زيادة | الدراسات القانونية | التقييم: 0)

الدراسات القانونية: من الأخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 3 .للدكتور هايل نصر
دراسات قانونيةاصغر محكوم بالسجن المؤبد في فرنسا . باتريك ديلس.
حصل على براءته بعد 15 عاما قضاها مسجونا.
هل الاعتراف دائما  سيد الادلة ؟.
"جاء اعترافي فقط كي تتركني الشرطة بهدوء". باتريك ديلس

2413 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 24747 حرفا زيادة | الدراسات القانونية | التقييم: 0)

الدراسات القانونية: الشركة المدنية المهنية للمحامين. للدكتور هايل نصر
دراسات قانونيةالشركة المدنية المهنية للمحامين
            Société civile professionnelle d’avocat (SCPA)
بينت المادة السابعة من قانون 13 ديسمبر/كانون اول 1971 طرق ممارسة المحامي لمهنته فأشارت الى: الممارسة الفردية. الجمعية Association . شركة الممارسة الحرة  Société d’exercice libérale . ممارسة فردية كموظف. شركة مدنية مهنية للمحاماة  Société civile professionnelle d’avocat. SCPA .

2949 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 15418 حرفا زيادة | الدراسات القانونية | التقييم: 0)

الدراسات القانونية: أنقذوا السر المهني.للمحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
دراسات قانونية                                        أنقذوا السر المهني  (2 )
                                                                                          المحامي
                                                                                  أسامه توفيق ابوافضل
                                                                                   نائب نقيب المحامين
                                                                             في الجمهورية العربية السورية

2950 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 67947 حرفا زيادة | الدراسات القانونية | التقييم: 5)

صباح الخير

  • عيدالأم.بقلم المحامي الأستاذالرئيس نجيب مسعود-رئيس الفرع
  • مكافحة الفساد .إعداد الأستاذ الرئيس نجيب مسعود -رئيس الفرع
  • بيان اتحاد المحامين العرب
  • الحفل التكريمي للمحامين المتقاعدين في فرع حماه
  • الحرية طريق الديمقراطية . إعداد المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
  • سلام عليك أيها السلام .المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
  • كل عام وانتن بخير . الأستاذ نجيب مسعود
  • صناعة التاريخ . الأستاذ نجيب مسعود
  • حضارة العلم وحضارة الأسمنت . الأستاذ نجيب مسعود
  • ديمومة الكلمة ودورها الحضاري . الأستاذ نجيب مسعود
  • ثقافة وأدب

  • أمسية شعرية
  • شعر :جئتُ للسبعين ..بدوي المهجر فنزويلا
  • أنتِ ليندا في الأعالي. شعر بدوي المهجر
  • نـكـمـشُ الـجـمـرَ - شعر بدوي المهجر
  • عـدّتُ يـومـاً إلى ذاتـي. شعر بدوي المهجر
  • غـاض الـقـريـضُ.شعر بدوي المهجر
  • آهِ لو أنّي وُجِدْتُ .شعر بدوي المهجر
  • ياقوافي الشعر جودي.شعر بدوي المهجر
  • حضنُ الحنان. شعر بدوي المهجر
  • الوداع الأخير. شعر بدوي المهجر
  • لمحة تاريخية

  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم .
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • قوانين ومراسيم

  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (128) لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 6 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /3/ لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2016
  • دراسات قانونية

  • تابع مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (2)
  • مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (1)
  • رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
  • الضريبة ومطارحها .إعداد المحامي الأستاذ غسان حمايل
  • رأي في الطلاق التعسفي.إعداد المحامي الأستاذ أسامة الهجري
  • أسئلة حول نظام الشركات.إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • من الاخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 4 . للدكتور هايل نصر
  • من الأخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 3 .للدكتور هايل نصر
  • الشركة المدنية المهنية للمحامين. للدكتور هايل نصر
  • أنقذوا السر المهني.للمحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • معاهدات واتفاقات

  • المرسوم التشريعي 24 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 22 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 21 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 17 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 16 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 15 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 14 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 6 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 5 لعام 2005
  • القانون رقم 5‏ لعام 2005
  • الاخبار القانونية

  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • الاجتهادات القضائية

  • اجتهادات حديثة هيئة عامة محكمة النقض (مخاصمة) .إعداد المحامي الأستاذ أحمد الحكيم
  • اجتهادات ـ هيئة عامة -المحامون 2009 العددان 7و8.إعداد المحامي الأستاذأحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة ـ غرفة المخاصمة. إعداد المحامي أحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة.إعداد المحامي الأستاذ أحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة ـ غرفة المخاصمة. إعداد المحامي أحمد الحكيم
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • جتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • المكتبة القانونية

  • المسؤوليةالقانونية للطبيب في القانون السوري.إعداد المحامي علي عمران من فرع طرطوس
  • كتاب رسالة المحاماة.تأليف المحامي الأستاذ أسامة توفيق أبو الفضل-عضو مجلس النقابة
  • التشريعات العربي

    فرع السويداء

  • تكريم أبناء المحامين الناجحين بالثانوية العامة وفروعها
  • تأبين المحامي الأستاذ المتقاعد المرحوم نجم حسين درويش
  • بيان صادر عن صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
  • كلمة تأبين المحامي الأستاذ الرئيس المرحوم نجيب عباس مسعود
  • زيارة السيد وزير العدل لفرع نقابة المحامين في السويداء
  • يوم المحامي السوري 22 نيسان 2017
  • اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في السويداء
  • بيان صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
  • حفل استقبال
  • يوم عمل تطوعي
  • الدساتير العربية

    صباح الخير

    صيغ الدعاوى

    104 مواضيع (11 صفحة, 10 موضوع في الصفحة)
    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ]
    لحظة من فضلك
    معرض الصور
    آثار من السويداء

    لوحات فنية فسيفساء

    من التراث الشعبي

    من التاريخ

    تفاحيات السويداء

    السنديان

    أثار من السويداء

    العدالة

    ثمار السويداء (العنب)

    زوارنا
    مقالات سابقة
    Sunday, September 26
    · أنقذوا السر المهني.للمحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
    Sunday, August 22
    · العمل النقابي .للأستاذ نائب نقيب المحامين المحامي أسامة توفيق أبو الفضل
    Monday, August 02
    · مسؤولية المهندس المعماري المدنية
    Tuesday, July 27
    · مرافعات في محاكمة ماري انطوانيت .إعداد الدكتورهايل نصر
    Sunday, April 11
    · المرافعات القضائية من استراتيجية البلاغة الى تكنيك التخصص.إعداد د. هايل نصر
    Tuesday, March 30
    · جريمة إساءة الائتمان في قانون العقوبات السوري.إعدادالمحامي الأستاذ ربيع عز الدين
    Tuesday, March 23
    · مرافعات في محاكمة نابليون الثالث.إعداد الدكتور هايل نصر
    Monday, March 22
    · غضبة العدالة في فرنسا. إعداد الدكتور هايل نصر
    Thursday, March 11
    · قراءة في المرسوم رقم /3/ لعام 2010.إعداد المحامية الأستاذة كيان الصباغ
    Wednesday, March 10
    · القضاء والسياسة وقضية دو فيلبان.إعداد الدكتور هايل نصر
    · القوانين ونصوص قانون العقوبات المستثناة من العفو.إعداد المحامي أسامة الهجري
    Sunday, February 28
    · مرافعات في محاكمة لويس السادس عشر آخر ملوك العهد القديم.إعداد د.هايل نصر
    Wednesday, February 24
    · في الواجبات الأدبية للقاضي .إعداد الدكتور هايل نصر
    Monday, February 15
    · بناء القضاة 3. إعداد الدكتور هايل نصر
    · مرافعة فكتور هيجو ضد عقوبة الاعدام.إعداد الدكتور هايل نصر
    · قضية و رأي .إعداد المحامي الأستاذ ربيع عز الدين
    Tuesday, January 26
    · محكمة النقض الفرنسية 2/2 .إعداد الدكتور هايل نصر
    Sunday, January 24
    · جمعية المستشارين القانونيين المصريين
    Friday, January 22
    · محكمة النقض الفرنسية 1. إعداد الدكتور هايل نصر
    Wednesday, November 25
    · تطوير مهنة المحاماة .إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
    · تطوير مهنة المحاماة .إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
    · تطوير مهنة المحاماة .إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
    · تطوير مهنة المحاماة .إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
    Tuesday, November 24
    · دور المحامين في الدفاع عن الحريات العامة.إعداد المحامي الأستاذ سليمان الكريدي
    Sunday, September 27
    · من ذاكرة القانون . إعداد المحامي الأستاذ ربيع عز الدين
    · قضية و رأي .إعداد المحامي الأستاذ ربيع عز الدين
    Monday, July 20
    · في الحماية القضائية للطفولة. 2/2 . إعداد الدكتور هايل نصر
    Monday, July 06
    · في الحماية القضائية للطفولة. 1/2 . إعداد الدكتور هايل نصر
    Tuesday, April 28
    · عقد البيع العقاري شروطه وآثاره .إعداد المحامي الأستاذ ربيع عز الدين
    Friday, March 20
    · ملاحظات حول القانون رقم /4/الخاص بالتحكيم .إعداد المحامي ربيع عز الدين
    Thursday, March 05
    · دعوى اكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ .إعداد المحامي الأستاذ ربيع عز الدين
    Sunday, March 01
    · قواعد تنفيذ الأحكام و العقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    Saturday, February 28
    · قواعد تنفيذ الأحكام و العقود في.ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذخالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في.ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقوف في ق.م.ج.إعداد المحامي الأستاذ خالدمزهر
    · قواعد تنفيذ الاحكام والعقود الرسمية في ق.م.ج.إعداد المحامي الاستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود في ق.م.ج .إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود .إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر
    · قواعد تنفيذ الأحكام والعقود .إعداد المحامي الأستاذ خالد مزهر

    مقالات قديمة
    محرك البحث

    المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

    و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

    شركة : سويداسيتي
    WeLoveSwaida Copyright © 2008

    Website Hit Counter