جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

الأخبار القانونية
[ الأخبار القانونية ]

·دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
·دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
·دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
·دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
·دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
·دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
·دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
·دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
·دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (4) لعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (4) لعام 2016 القاضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الغرامات والفوائد المنصوص عليها في قانون التأمينات بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددوا الالتزامات المترتبة عليهم خلال عام.

وفيما يلي نص القانون:

القانون رقم (4)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 18-3-1437 هجري الموافق 29-12-2015 ميلادي.

يصدر ما يلي:

المادة /1/.. يعفى أصحاب الأعمال المشتركون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والفئات الواردة في الفقرتين/ د / هـ/ من المادة /2/ من هذا القانون من الفوائد والمبالغ الإضافية المنصوص عليها في المادتين 74-77 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال فترة عام من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة/2/.. يستفيد من أحكام هذا القانون:

أ/ أصحاب الأعمال الذين سبق أن سددوا أو الذين يسددون الاشتراكات المستحقة عليهم كاملة خلال مدة الإعفاء المحددة بموجب أحكام هذا القانون على أن يتم تسديد الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة على المطالبات الشهرية المستحقة عليهم من تاريخ صدور هذا القانون ولغاية السداد وقبل التسوية.

ب/ أصحاب الأعمال المتسببون بإصابات العمل المتأخرون عن تسديد تكاليف الإصابة إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

ج/ أصحاب الأعمال الذين تقدموا بطلبات لتقسيط الاشتراكات المتراكمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعد أن يسددوا آخر قسط مستحق عليهم خلال فترة الإعفاء.. ويبقون ملتزمين بتسديد المطالبات الشهرية المترتبة على عمالهم.

د/ أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم الذين تقاضوا مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

هـ/ العمال القائمون على رأس عملهم المستفيدون من ضم الخدمة أو رفع النسبة أو رد التعويض المتأخرون عن سداد المبالغ المترتبة عليهم “تقسيطا أو نقدا” بما فيها التعويض المقبوض دون وجه حق إذا سددت خلال فترة الإعفاء.

المادة /3/.. لا يستفيد من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أصحاب الأعمال الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية متضمنة الفوائد والغرامات والمبالغ الاضافية المحكوم بها لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

المادة/4/.. يجب على أصحاب الأعمال المستفيدين من أحكام هذا القانون تقديم جميع الاستمارات التأمينية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية رقم (92) لعام 1959 وتعديلاته ولا يعتد بالاستمارة رقم (4) المقدمة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأثر رجعي بعد صدور هذا القانون.

1036 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 6161 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
قوانين و مراسيمالفصل الخامس
تنفيذ الأحكام والقرارات والاسناد الأجنبية
المادة/308/ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام السورية فيه.
المادة/309/ /أ/ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى ترفع أمام محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها.
ب/ أما الأحكام الصادرة وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية فيتم تنفيذها وفق الأحكام الواردة في تلك الاتفاقية أو المعاهدة.
المادة/310/ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي..
أ/ أن الحكم صادر عن هيئة قضائية مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه وأنه حاز قوة القضية المقضية وفقا لذلك القانون.
ب/ أن الخصوم قد كلفوا الحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا.
ج/ أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو قرار سبق صدوره عن المحاكم السورية.
د/ أن الحكم لا يتضمن ما يخالف الآداب العامة أو قواعد النظام العام في سورية.
المادة/311/ /أ/ أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه وذلك مع مراعاة القواعد المبينة في المواد السابقة.
ب/ أما إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي وفقا لأحكام القانون السوري أو لاتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية نافذة في سورية يتم الحكم بتنفيذها بقرار من محكمة الاستئناف المدنية وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون أو الاتفاقية آنفي الذكر وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية ما لم يرد نص في الاتفاقية يقضي بغير ذلك.
ج/ يصدر قرار محكمة الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة /ب/ من هذه المادة مبرما.
المادة/312/ /أ/ الاسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة خارج سورية يجوز الحكم بتنفيذها بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأسناد الرسمية القابلة للتنفيذ المحررة في سورية أو وفقا لاتفاقية أو معاهدة دولية أو إقليمية أو ثنائية.
ب/ يطلب الحكم بالتنفيذ بدعوى تقدم إلى محكمة البداية التي يراد التنفيذ في دائرتها أو التي يقع في دائرتها موطن المنفذ عليه في سورية.
ج/ لا يجوز الحكم بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لرسمية السند وفقا لقانون البلد الذي تم فيه ومن خلوه مما يخالف الآداب العامة والنظام العام في سورية.
المادة /313/ العمل بالقواعد المتقدمة لا يخل بأحكام المعاهدات المعقودة والتي تعقد بين سورية وبين غيرها من الدول في هذا الشأن.
الباب الثاني : الحجز
الفصل الأول
الحجز الاحتياطي
المادة/314/ للدائن أن يطلب ايقاع الحجز الاحتياطي على أموال مدينه المنقولة وغير المنقولة في الحالات الآتية..
أ/ اذا لم يكن للمدين موطن مستقر في سورية.
ب/ إذا خشي الدائن فرار مدينه وكان لذلك أسباب جدية.
ج/ إذا كانت تأمينات الدين مهددة بالضياع.
د/ إذا كان بيد الدائن سند رسمي أو عادي مستحق الأداء وغير معلق على شرط.
هـ/ إذا كان المدين تاجرا وقامت أسباب جدية يتوقع معها تهريب أمواله أو إخفاؤها.
و/ إذا قدم الدائن أوراقا أو أدلة ترى المحكمة كفايتها لإثبات ترجيح احتمال وجود دين له في ذمة المدين.
المادة/315/ /أ/ لمؤجر العقار أن يطلب في مواجهة المستأجر أو المستأجر الثانوي إيقاع الحجز الاحتياطي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة في العين المؤجرة وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له في القانون المدني.
ب/ يجوز له أن يطلب ايقاع هذا الحجز إذا كانت المنقولات والثمرات والمحصولات المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد نقلت بدون رضائه من العين المؤجرة ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما.
المادة /316/ لكل من يدعي حقا عينيا في عقار أو منقول أن يطلب ايقاع الحجز على المال ولو كان في يد الغير ويعود إلى المحكمة تقدير كفاية الأدلة والأوراق التي يقدمها المستدعي لإقرار الحجز أو رفضه.
المادة/317/ /أ/ يوقع الحجز الاحتياطي في الأحوال المتقدمة الذكر بقرار من قاضي الأمور المستعجلة الذي يقع في دائرته المال المطلوب حجزه أو أي من الدوائر إذا كان المال يقع في أكثر من دائرة ويرد طلب الحجز تلقائيا في حال عدم الاختصاص المحلي.
ب/ إذا لم يكن طلب الحجز مستندا إلى حكم أو سند قابل للتنفيذ يزول أثر الحجز المقرر وفقا للفقرة السابقة إذا لم يقدم الحاجز الدعوى بأصل الحق خلال ثمانية أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ الحكم بالحجز.
المادة /318/ يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي بقرار من المحكمة المختصة للنظر في أصل الحق في الأوضاع المقررة لاستدعاء الدعوى وفي هذه الحالة يجب أن يشتمل استدعاء طلب الحجز على مطالب المدعي بأصل الحق ما لم تكن الدعوى به قائمة أمام المحكمة.
المادة/319/ /أ/ على طالب الحجز أن يودع صندوق المحكمة كفالة نقدية تحدد المحكمة مقدارها في ضوء الأدلة المبرزة وأرجحيتها تأمينا للتعويض على المحجوز عليه.
ب/ في الدعوى غير محددة القيمة يقدر المدعي طالب الحجز قيمة الحق المدعى به.
ج/ يعفى طالب الحجز من الايداع إذا كان السند الذي يطلب الحجز بمقتضاه حكما أو سندا رسميا واجب التنفيذ كما يعفى منه طالب الحجز إذا كان جهة عامة أو مصرفا عاما.
د/ في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ الكفالة مع عدم الاخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى.
هـ/ تعاد الكفالة إلى طالب الحجز في حال الحكم له بحكم مبرم.
المادة /320/ تصدر المحكمة قرارها بالحجز في غرفة المذاكرة وينفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

782 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 59112 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات الجديد.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم (1)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6-3-1437 هجري الموافق 7-12-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي:
تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
تنازع قوانين الأصول
المادة..1/أ/تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل المادة الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها.
ب/يستثنى من ذلك..
1/ القوانين المعدلة للاختصاص متى كان العمل بها بعد تاريخ قيد الدعوى.
2/ القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.
3/ القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.
المادة/..2/أ/ كل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول المادة/ صحيحا ما لم يرد نص على خلاف ذلك.
ب/ يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط من تاريخ العمل بالقانون الذي استحدثها.
الفصل الثاني
الاختصاص العام الشامل
المادة/3/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على السوري سواء أكان مقيما في سورية أم خارجها.
الفصل الثالث
الاختصاص العام الدولي
المادة/4/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري إذا كان له موطن أو سكن في سورية.
المادة/5/ تختص المحاكم السورية بالدعاوى التي ترفع على غير السوري الذي ليس له موطن أو سكن في سورية في الأحوال الآتية..
أ/ إذا كان له في سورية موطن مختار.
ب/ إذا كانت الدعوى متعلقة بمنقول أو بعقار موجود في سورية أو كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطا تنفيذه في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها.
ج/ إذا كانت الدعوى متعلقة بتركة فتحت في سورية أو تفليس شهر فيها.
د/ إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو سكن في سورية.
المادة/6/ تختص المحاكم السورية في مسائل الولاية على المال إذا كان القاصر أو المطلوب الحجر عليه أو المطلوب مساعدته قضائيا من غير السوريين وله موطن في سورية أو إذا كان فيها آخر موطن للغائب الأجنبي.
المادة/7/ تختص المحاكم السورية في مسائل الإرث في الأحوال الآتية..
أ/ إذا كان آخر موطن للمتوفى في سورية.
ب/ إذا كان موطن المدعى عليهم كلهم أو بعضهم في سورية.
ج/ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكان المورث سوريا أو الورثة كلهم أو بعضهم سوريين.
د/ إذا كانت أموال التركة كلها أو بعضها في سورية وكانت محكمة محل فتح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.
المادة/8/ يجوز رفع الدعوى في سورية إذا لم يكن للمدعى عليه موطن أو سكن فيها في الأحوال الآتية..
أ/ إذا كانت الدعوى معارضة في عقد الزواج وكان العقد يراد إبرامه في سورية.
ب/ إذا كانت الدعوى بطلب التفريق أو الطلاق أو فسخ عقد الزواج وكانت مرفوعة من الزوجة السورية أو التي فقدت جنسيتها السورية بالزواج متى كانت مقيمة في سورية أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة المقيمة في سورية على زوجها الذي كان له موطن أو سكن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الطلاق أو التفريق أو الفسخ أو كان قد أبعد عن أراضي الجمهورية العربية السورية.
ج/ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة للأم أو للزوجة أو للصغير وكان هؤلاء يقيمون في سورية.
د/ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في سورية أو بسبب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.
هـ/ إذا كان المدعي سوريا أو له موطن في سورية وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون السوري واجب التطبيق في موضوع الدعوى.
المادة/9/ يجوز للمحكمة السورية أن تحكم في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها دوليا طبقا للمواد السابقة إذا قبل المدعى عليه السير فيها صراحة أو ضمنا.
المادة/10/ تختص المحاكم السورية باتخاذ الإجراءات المستعجلة والتدابير التحفظية والمؤقتة في سورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية.
المادة/11/ /أ/ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية الداخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة بالفصل في كل طلب يرفعه المدعى عليه ردا على دعوى المدعي وفي كل طلب مرتبط بهذه الدعوى.
ب/ إذا رفعت للمحاكم السورية دعوى مدنية أو تجارية داخلة في اختصاصها فإنها تكون مختصة كذلك بالفصل في المسائل الفرعية المتعلقة بالأحوال الشخصية للأجانب الخاضعين لقانون مدني.
الفصل الرابع
حق الإدعاء
المادة/12/ /أ/ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.
ب/ تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع الضرر أو الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.
ج/ لا يقبل أي طلب من غير السوري أو من في حكمه الذي ليس له أموال في سورية ما لم يقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة /319/ من هذا القانون التضمينات والرسوم والنفقات التي يمكن أن يحكم عليه بها.
المادة/13/ ينتصب بعض أهالي القرية خصما عن الباقين في الدعاوى الآتية..
أ/ استعمال العقارات المتروكة المرفقة.
ب/ إسقاط حق استعمال هذه العقارات.
ج/ الحقوق التي يكسبها أهل القرية على الأملاك العامة.
المادة/14/ /أ/ يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها وذلك في الدعاوى التي تقام بحق سواء أكان للمتوفى أم عليه.
ب/ في الدعاوى العينية العقارية او الشخصية العقارية أو المنقولة يجوز لأحد الورثة أن ينتصب خصما عن الباقين إذا كانت الدعوى مرفوعة لمصلحة التركة أما إذا كانت الدعوى مرفوعة ضد التركة وجب اختصام سائر الورثة.
ج/ تنحصر الخصومة بمصفي التركة إلى أن تنتهي إجراءات تصفية التركة بحكم مكتسب الدرجة القطعية.
المادة/15/ /أ/يرجع في أهلية الشخص للتقاضي إلى قانون بلده كما يرجع إليه في أحكام تمثيله أو الإذن له أو الحضور معه إذا لم يكن أهلا.
ب/ يعد أهلا للتقاضي في سورية غير السوري الذي توافرت له شروط الأهلية طبقا للقانون السوري ولو لم يكن أهلا بحسب قانون بلده.
المادة/16/ /أ/ يجوز لمن يختصم بوصفه وارثا أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي الميعاد المحدد في قانون بلده لقبول الصفة التي اختصم بها.
ب/ يجوز ذلك للزوجة بعد انتهاء المشاركة في الأموال بسبب الوفاة أو الطلاق أو التفرقة.
ج/ لا يخل هذا الطلب بحق الطالب في إبداء ما لديه من الدفوع بعد انتهاء الأجل.
المادة /17/ على المحكمة في جميع الأحوال التثبت من توافر الأهلية أو من صحة التمثيل أو الإذن.
الفصل الخامس
الميعاد والتبليغ

1068 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 71226 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

فرع السويداء: كلمة تأبين المحامي الأستاذ الرئيس المرحوم سلمان حمايل ألقاها الأستاذ رئيس الفرع
فرع السويداءقال الله في كتابه الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم
 ((تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ))
                                                                                                                  صدق الله العظيم
حضرات المشايخ الأفاضل – أيها المعزون الآكارم :                                                                                                            
بكل خشوع نودع اليوم القاضي و المحامي الأستاذ الرئيس سلمان قاسم حمايل الذي أمضى حياته في خدمة العدالة والقانون بجناحيها القضاة والمحاماة فكان مثال القاضي النزيه و الجريء في قول الحق ومثال المحامي الصادق المدافع عن الحق
 هكذا كان الفقيد من القضاء إلى المحاماة و الفروسية.
 فعرفناه منذ انتسابه إلى نقابة المحامين في عام 1995 وانتخابه رئيساً لفرع نقابة المحامين في السويداء دورة أعوام ((2001/2005))، محباً ، صادقاً ، وطنياً ،جريئاً في قول الحق ومدافعا عنه ، مخلصاً في عملة ولمهنته مهنة المحاماة بكل ما تسمو به من الصفات النبيلة ،ومن شرف الدفاع عن الحقوق استقى الفقيد من عملة كقاضٍ أقوالاً تمثلها في مسيرته كمحامٍ ليتدفق عطاءه دون أن ينضب صوت جهوري لا ينطق سوى بالحقيقة وغير الصلاح لا يعرف درباً .

721 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 4296 حرفا زيادة | فرع السويداء | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 لعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق -سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 لعام 2015 القاضي بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.

وفيما يلي نص القانون ..

القانون رقم /26/

رئيس الجمهورية

بناء على احكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 16-4-1437 هجري الموافق ل27-12- 2015 ميلادي.

يصدر ما يلي..

المادة /1/
يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها..

المصرف: مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتعمل وفقا لأحكام القوانين النافذة ولا سيما القانون رقم 2 لعام 2005.

المجلس: مجلس إدارة المصرف.

المدين: الشخص الاعتباري أو الطبيعي الذي يترتب بذمته دين للمصرف.

الدين: المبلغ المتبقي غير المسدد من القرض أو التسهيل الممنوح.

توابع الدين: الفوائد العادية والفوائد التأخيرية والغرامات وكل النفقات والرسوم الناشئة عن الدين.

كتلة الدين: المبلغ المترتب في ذمة المدين للمصرف شاملا الدين وتوابعه.

التنازل: تنازل المصرف عن كتلة الدين جزئيا أو كليا.

التسوية: اتفاق بين المصرف والمدين أو المتدخل على جدولة تسديد كتلة الدين.

اتفاق التسوية: عقد يبرم بين المصرف والمدين أو المتدخل لتنفيذ التسوية.

الديون قصيرة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي لغاية السنة.

الديون متوسطة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي أكثر من سنة ولغاية خمس سنوات.

الديون طويلة الأجل: ديون ذات استحقاق أصلي أكثر من خمس سنوات.

الفائدة العقدية: الفائدة العادية الواردة في متن عقد القرض أو التسهيل.

الفائدة التأخيرية: الفائدة المعمول بها في المصرف التي تطبق على المبالغ المستحقة غير المسددة من الدين.

المتدخل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب تسوية عن المدين بصفته كفيلا أو متضررا أو وكيلا بعلم المدين أو دون علمه.

الأقساط المستحقة وغير المسددة: المبالغ وفوائدها التي تأخر العميل عن سدادها وغير المسددة حتى تاريخ التسوية.

المادة /2/

أ/ يجوز للمصرف إجراء التسوية وفق أحكام هذا القانون بعد التأكد من تحقق الشروط الآتية مجتمعة:

1- ثبوت عجز المدين عن السداد وفق الاستحقاقات المحددة.

2- ثبوت أن التسوية تساعد على التسديد وتحصيل كتلة الدين بكفاية أكبر من الإجراءات البديلة المتاحة وفق القوانين والأنظمة النافذة.

3- ثبوت الجدارة الإئتمانية للمدين أو المتدخل بتاريخ التسوية ومن قدرته على السداد وفق شروط التسوية المزمع إبرامها.. ومن أن التعثر أو عدم القدرة على السداد وفق العقود القائمة إنما يعود لأسباب خارجة عن إرادة المدين وبعد التأكد من كفاية الضمانات.

ب/خلافا لأحكام البند أ /3/ من هذه المادة وأحكام البند أ/3/1 من المادة /10/ يمكن إجراء التسوية في الحالات التي تثبت فيها جدية العميل
المدين بتسديد الالتزامات المترتبة عليه إلا أنه يتعذر عليه ولأسباب مبررة تقديم ما يثبت جدارته الإئتمانية أو تعزيز طلبه بضمانات إضافية وتتم التسوية في هذه الحالات بموافقة تصدر عن المدير العام للمصرف “رئيس لجنة التسويات” وعلى مسؤوليته.

المادة /3/

يقوم المصرف بإجراء التسوية وفق الشروط الآتية:

أ/إجراء التسوية على كامل كتلة الدين لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى “بما فيها فترة السماح” أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول.. وتحدد المدة تبعا لنوع الدين وضمن الآجال المحددة في المادة /4/ من هذا القانون.

ب/تحدد تواريخ استحقاق أرصدة الديون بأقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية.. ويعود للمجلس تحديدها باتفاق التسوية بناء على دراسة العوامل المرتبطة بطبيعة نشاط المدين أو المتدخل والتدفقات النقدية الناجمة عنه ودورة رأس المال العامل.. وعلى أن يشمل السداد القسط مع الفائدة.

ج/يعاد تحديد معدلات الفائدة العقدية ويتم إخضاع الديون التي تتم تسويتها لمعدلات الفائدة وفق المعدلات المعتمدة لدى المصرف بتاريخ التسوية والتي يتقاضاها على التسهيلات الإئتمانية المشابهة.

لمادة/4/

أ/على المجلس تحديد فترة سداد كتلة الدين بما فيها فترة السماح وفق المدد المحددة أدناه أو المدة المتبقية من العقد الأساسي أيهما أطول.

1- سنتان كحد اقصى من تاريخ توقيع اتفاق التسوية لكل قرض قصير الأجل.

ب/يجوز للمجلس وعلى مسؤوليته في حال وجود نوعين أو أكثر من الديون دمج كتل الدين واعتماد المدة الأطول في التسوية.. وذلك في حال وجود مصلحة للمصرف في ذلك.

المادة /5/

أ/تعفى الاقساط المستحقة غير المسددة القائمة بتاريخ صدور هذا القانون من كل فوائد التأخير والغرامات دون الفوائد العقدية في حال تم تسديدها بالكامل خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ب/يجوز للمصرف قبول طلب المدين أو المتدخل بسداد كامل كتلة الدين أو كل الأقساط المستحقة غير المسددة مع توابع الدين المترتبة حتى تاريخ السداد بدلا من توقيع اتفاق الجدولة وتبقى الأقساط غير المستحقة وفق عقود الديون السابقة في مواعيدها الأصلية.. شرط التأكد من توفر الشروط المحددة بالبند أ/3 من المادة /2/ من هذا القانون بالنسبة للسداد الجزئي للدين “الأقساط المستحقة غير المسددة مع توابع الدين فقط” ووفق الضوابط المحددة بالتعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة /6/

أ/يتم تقديم طلب التسوية وتسجيله في ديوان الفرع المعني أو ديوان الإدارة العامة للمصرف وعلى المصرف البت في طلب التسوية خلال ثلاثة
أشهر من تاريخ تسجيل الطلب مستكملا كل الوثائق المطلوبة.. وعلى المدين أو المتدخل أن يبين في طلب التسوية وعلى مسؤوليته عنوان إقامته وأن يتخذ له بالإضافة إلى ذلك عنوانا مختارا.. ويعد التبليغ إلى أي من العنوانين أو عبر الرسائل النصية أو الصحف في حال تعذر التبليغ إلى أي من العنوانين منتجا لاثاره القانونية كاملة.

ب/يشترط لقبول طلب التسوية..الصاق طابع مالي بقيمة 1000 ليرة سورية.

إرفاق إشعار بتسديد مبلغ 5000 ليرة سورية إلى صندوق المصرف للنظر بالطلب.. ولا يعاد هذا المبلغ إلى المدين في حال الرفض.

ج/تستوفى من المدين أو المتدخل دفعة حسن نية بنسبة تتراوح بين 5 بالمئة كحد أدنى و10 بالمئة كحد أعلى من إجمالي قيمة الأقساط المستحقة وغير المسددة عند توقيع اتفاق التسوية ووفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة /7/

أ/ يجوز للمصرف وبقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين كليا في الحالتين الآتيتين:

1- إذا كانت النفقات التي يترتب على المصرف دفعها للحصول على حكم قضائي يقضي بإلزام المدين بدفع كتلة الدين وتنفيذه أو بيع العين المرهونة تفوق كتلة الدين أو تعادله.

2- مرور عشر سنوات على وفاة المدين دون تركة ودون وجود كفلاء أو ضمانات للدين.

ب/في حال زوال الحالة التي أدت إلى التنازل عن كتلة الدين على المجلس مطالبة المدين بكتلة الدين كليا أو جزئيا.. ولا يحق له التمسك بالتنازل السابق.

المادة /8/

يجوز للمصرف وبقرار من المجلس التنازل عن كتلة الدين جزئيا في الحالات الآتية:

أ/التزام المدين أو المتدخل التام بشروط التسوية وذلك فقط عند التسوية للمرة الأولى وفق أحكام هذا القانون.. ويتم التنازل عن كامل الفوائد
التأخيرية من خلال تأجيل سداد فوائد التأخير إلى القسط الأخير والإعفاء من سدادها في حال الالتزام بكامل شروط التسوية.

ب/تجاوز كتلة الدين ضعف الدين بحيث يجوز التنازل عن جزء من توابع الدين وبحدود قيمة هذا التجاوز.

ج/قيام المدين أو المتدخل بتسديد الدين كاملا مع فائدته العقدية المترتبة لغاية تاريخ السداد.. عندها يتم التنازل عن الفوائد التأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية.

د/قيام المدين أو المتدخل بتسديد دفعة حسن نية تفوق 50 بالمئة من كتلة الدين.. وعندها يتم التنازل عن نسبة 50 بالمئة من كامل الفوائد
التأخيرية والغرامات غير المسددة التي تزيد على الفائدة العقدية على أن يخضع الجزء المتبقي غير المسدد من كتلة الدين للتسوية وفق أحكام هذا القانون.

المادة /9/

تعد المديونية أو أرصدتها التي لا تزيد على مبلغ 25000 ليرة سورية والتي مضى عليها أكثر من خمس عشرة سنة ولم يجر تحصيلها أو ترقينها بحكم الديون المعدومة.. وتعالج المؤونات المخصصة لذلك وفق الأنظمة النافذة.. وتجوز زيادة المبلغ أو إنقاص المدة بقرار من وزير المالية بناء على طلب المصرف المعني.

المادة /10/

أ/تلتزم مجالس إدارة المصارف العامة باعتماد الضوابط التفصيلية التي تنظم عملية البت بطلبات وعمليات التسوية وعمليات التنازل الجزئي أو
الكلي والتي تتم وفق إحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية بحيث تتضمن هذه الضوابط تحديدا واضحا للجهات المخولة البت بهذه الطلبات ضمن
المصرف وتوزيع هذه الصلاحيات بين اللجان التي ستشكل بالمصرف بحسب حجم التسهيلات الائتمانية موضوع التسوية وأهميتها النسبية وكالآتي:

1- تشكيل لجنة في الإدارة العامة للمصرف بقرار من المجلس تسمى لجنة التسويات برئاسة المدير العام وتكون مهمتها متابعة عمليات التسوية التي تتم بالفروع وفق أحكام هذا القانون.. وكذلك البت بطلبات التسوية التي تزيد قيمتها على الحد المخولة به لجان الفروع وبما لا يتجاوز الحد المبين بالضوابط التفصيلية المشار إليها أعلاه.

2- تشكيل لجان ببعض الفروع وبقرار من المدير العام تكون مهمتها دراسة طلبات التسوية والبت بالطلبات التي لا تتجاوز قيمتها الحد المبين
بالضوابط التفصيلية المشار إليها أعلاه.

3- يعود للمجلس البت بطلبات التسوية في الحالات الآتية:

3/1/ الحالات الاستثنائية التي لا تنطبق عليها الضوابط التفصيلية المعتمدة من قبل المجلس وبما لا يخالف أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

3/2/ الحالات التي تفوق الحد المبين ضمن الضوابط التفصيلية والمشار إليه في البند أ /2 أعلاه.

ب/تلتزم الجهات المحددة بالفقرة /أ/ أعلاه عند البت بطلبات التسوية بالاستناد بقرارها إلى دراسة تفصيلية ومعللة يتم إعدادها وفق استعلامات
حديثة ودقيقة تتناول واقع المدين أو المتدخل والدين وتوابعه والوضع المالي للمدين أو المتدخل والضمانات العينية والشخصية لديه والرأي في
طلب التسوية وبأسباب التعثر واقتراح كل ما هو مفيد ومناسب في هذا الشأن وبحيث يتم رفع هذه الدراسة لتكون أساسا لاتخاذ القرار المناسب من قبل الجهة صاحبة الصلاحية وفق المحدد في الفقرة /أ/ أعلاه.

ج/تقوم لجنة التسويات برفع تقارير دورية إلى المجلس بعمليات التسوية التي تم إجراؤها وفق أحكام هذا القانون بهدف التأكد من كفاية الإجراءات المتخذة بخصوص عمليات التسوية وتمكين المجلس من اتخاذ القرارات المناسبة بهذا الخصوص.

د/يحق للمجلس وللجنة التسويات الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في مجال تسوية الديون المتعثرة وإدارة المخاطر.. ويحق للمصرف منح هذه الخبرات التعويضات الملائمة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية ودون التقيد بالحدود القصوى المعتمدة بالقوانين والأنظمة النافذة.

المادة /11/

أ /تشمل اتفاقات التسوية المنظمة وفق أحكام هذا القانون كامل المبالغ المستحقة وغير المستحقة شريطة أن يتم توقيع الاتفاق خلال فترة ثلاثين يوم عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغ المدين أو المتدخل قرار التسوية.

ب/يلتزم المصرف بتبليغ المدين أو المتدخل بقرار التسوية خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ صدور هذا القرار.. وفي حال تعذر ذلك لأسباب خارجة عن إرادة المصرف يعتبر قرار التسوية لاغيا حكما بعد مضي أربعين يوم عمل على تاريخ صدوره.

المادة /12/

تسوى السندات المحسومة المستحقة غير المسددة بين المصرف وأطراف السندات لمدة لا تزيد على المدة القانونية للسند.. ويكون السداد على دفعة واحدة أو دفعات.. ويتعهد أطراف السندات أمام المصرف بالالتزام باتفاق التسوية.

المادة /13/

يعد اتفاق التسوية لاغيا إذا تخلف المدين أو المتدخل بشكل جزئي أو كلي عن تسديد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي.. ويطالب عندها بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بحيث تعاد أرصدة الديون المشمولة بهذا القانون إلى حساباتها الأصلية ولكل تسوية وكل دين على حدة.. وتطبق على الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية المعمول بها في المصرف.

المادة /14/

تبقى الضمانات المقدمة للديون المراد تسويتها وفق هذا القانون سارية ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم
ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما.. وفي حال عدم كفاية الضمانات يطلب ضمانات إضافية وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون.

المادة /15/

يستفيد المدين أو المتدخل من مهلة سداد للقسط المستحق غير المدفوع لمدة ثلاثين يوما فقط من تاريخ اليوم الذي يلي تاريخ الاستحقاق دون أن يخل ذلك بحق المصرف بفرض الفوائد التأخيرية بدءا من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق ولغاية تاريخ التسديد.

المادة /16/

أ/يمنح المدين أو المتدخل فترة سماح لتسديد القسط الأول بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ توقيع اتفاق التسوية.

ب/يحق للمدين أو المتدخل أن يقوم بسداد أي قسط قبل موعده دون أن يترتب على ذلك أي تكاليف إضافية.. ويتم خصم مبلغ الفائدة عن الفترة الممتدة بين تاريخ السداد وتاريخ استحقاق الأقساط المسددة بشكل مبكر.

المادة /17/

توقف الملاحقة القضائية والإجراءات التنفيذية إلى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين
والكفلاء المشمولين بأحكام هذا القانون مع إبقاء الملف التنفيذي قائما دون الحاجة إلى تجديده.. وفي حال اعتبار اتفاق التسوية لاغيا وفق أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية تتم متابعة الإجراءات القضائية والتنفيذية وفق المرحلة التي وصلت إليها والنتائج الناشئة عنها.

المادة /18/

أ/ يحدد عدد مرات التسوية التي يمكن للعميل الإستفادة منها وفق أحكام هذا القانون ضمن تعليماته التنفيذية مع تحديد ضوابط خاصة بكل منها
وبحيث تتم مضاعفة نسبة دفعة حسن النية في كل مرة تتم فيها إعادة الموافقة على عملية الجدولة أو التسوية.

ب/دون الإخلال بالأحكام والضوابط الأشد المنصوص عليها بالتشريعات النافذة لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا القانون من أي قرض أو تسهيلات إئتمانية جديدة مباشرة أو غير مباشرة من المصرف ذاته وذلك طيلة فترة التسوية.

ج/يجوز للمجلس استثناء من أحكام الفقرة/ب/ أعلاه الموافقة على منح المدين الملتزم باتفاق التسوية تسهيلات إئتمانية جديدة بعد تسديده ما
لا يقل عن 50 بالمئة من كتلة الدين التي خضعت للتسوية بموجب أحكام هذا القانون.

المادة/19/

تسري أحكام هذا القانون على جميع الديون القائمة لدى المصرف بتاريخ نفاذه أو التي تنشأ فيما بعد.

المادة /20/

يختص المجلس بأي موضوع يتعلق بالتسوية بما لا يخالف أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية.

المادة /21/

يقوم المجلس بإعادة النظر في نظام العمليات المطبق لديه واعتماد الضوابط المشار إليها بالمادة رقم /10/ وفق أحكام هذا القانون خلال مدة
لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه.

المادة /22/

تطبق أحكام قانون التجارة.. والأنظمة والقوانين الأخرى ذات الصلة على كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون.

المادة /23/

ينهى العمل بأحكام المرسوم رقم 213 لعام 2006.

804 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 14268 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 310 للعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 310 للعام 2015 القاضي باحداث كليتي الهندسة المعمارية وطب الاسنان في جامعة طرطوس.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم 310
رئيس الجمهورية
بناء على احكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 ولا سيما المادة 16 منه.
يرسم ما يلي
المادة /1/
أ- تحدث في جامعة طرطوس الكليتان الآتيتان:
– كلية الهندسة المعمارية.
– كلية طب الأسنان.
ب- تضاف الكليتان المذكورتان في الفقرة /أ/ إلى الكليات المنصوص عليها في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  الصادرة
بالمرسوم رقم 250 لعام 2006.

836 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 2464 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2015 الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن.
وفيما يلي نص القانون..
الجمهورية العربية السورية
القانون رقم /23/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 11-2-1437 هجري الموافق 2-12-2015 ميلادي..
يصدر ما يلي..
الباب التمهيدي
تعاريف وأحكام
المادة(1)
يقصد بالتعابير الواردة في هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها ..
الوزارة.. وزارة الإسكان والتنمية العمرانية.
الوزير.. وزير الإسكان والتنمية العمرانية.
الجهة الإدارية.. الوحدة الإدارية المحدثة بموجب قانون الإدارة المحلية.
المجلس.. المجلس المحلي للوحدة الإدارية.
المكتب.. المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
رئيس الجهة الإدارية.. رئيس المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية.
المنطقة.. مجموع العقارات وأجزاء العقارات المحددة والمحررة المراد تقسيمها أو تنظيمها.
التقسيم.. كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل مالكيها بقصد إقامة مبان ومرافق عامة عليها.
التنظيم.. كل تجزئة للأراضي إلى مقاسم تنظيمية من قبل الجهة الإدارية بقصد إقامة مبان ومرافق عامة عليها لتنفيذ جزء أو كامل المخطط التنظيمي المصدق.
المقاسم.. القطع التي تنتج عن تقسيم الأرض أو تنظيمها.
المشيدات العامة.. تشمل جميع مراكز الجهة الإدارية والجهات العامة والمدارس والمعاهد والجامعات العامة والأقسام والمخافر والمستشفيات والمراكز الصحية “المستوصفات” ومراكز الإطفاء والمعابد “المساجد والكنائس” والمكتبات العامة والمراكز الثقافية والأماكن المعدة للآثار العامة والملاعب الرياضية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية والمقابر وما في حكمها.
مقاسم السكن الشعبي.. المقاسم المخصصة لإشادة مبان للمنذرين بالهدم ولذوي الدخل المحدود والتي تشاد من قبل الوحدة الإدارية والجهات العامة المختصة بالإسكان وقطاع التعاون السكني وتقتطع مجانا من الأراضي الخاضعة للتقسيم أو التنظيم.
مقاسم الخدمات الخاصة.. المقاسم المخصصة للمباني الخدمية وتباع للقطاع الخاص وتشاد من قبله.
صندوق المنطقة.. هو حساب يفتح لدى أحد المصارف العامة بالدولة لصالح الوحدة الإدارية المعنية وتودع به الأموال العائدة للمنطقة التنظيمية وتسحب منه تكاليف تنفيذ التنظيم في المنطقة التنظيمية من أجور إعداد الأضابير والدراسات والتعويضات وغيرها من النفقات الإدارية ويتم السحب من قبل رئيس الوحدة الإدارية ومحاسبها معا ويجب أن يكون في نهاية التنفيذ مجموع قيمة المقاسم النهائية مساويا لمجموع قيم العقارات وكامل الحقوق الداخلة في المنطقة والتكاليف المترتبة عليها ولا تدخل به قيمة النفقات والأعباء اللازمة لإيصال المرافق العامة إلى المقاسم المحدثة.
المخطط التنظيمي العام.. المخطط الذي يوضح الرؤية المستقبلية للتجمع السكاني وتوسعه بفعالياته كافة ويتم ذلك عن طريق تحديد الحدود العمرانية وشبكة الطرق الرئيسية واستعمالات الأراضي الواقعة ضمنه ومنهاج الوجائب العمراني بما لا يتعارض مع أسس التخطيط العمراني والبرنامج التخطيطي.
المخطط التنظيمي التفصيلي.. المخطط الذي يحدد التفاصيل التخطيطية لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ومواقف السيارات وممرات المشاة والفراغات العامة والتفاصيل العمرانية للأراضي ونظام البناء حسب الاستعمال المرسوم لها وبما لا يتعارض مع المخطط التنظيمي العام ومناهج وجائبه.
المادة( 2)
تتم تهيئة الأرض للبناء وفق المخطط التنظيمي العام والمخطط التنظيمي التفصيلي في المخططات التنظيمية المصدقة كافة بأحد الأسلوبين الآتيين..
أ- التقسيم من قبل المالك.
ب- التنظيم من قبل الجهة الادارية.
المادة (3)
إذا وجد ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة فيحق للجهة الإدارية بقرار من المجلس يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة القيام بالآتي..
1- تطبيق أحكام هذا القانون عليها.
2- تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم 15 لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الإدارية.
3- تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي لهذه المنطقة بما لا يتعارض مع أحكام الفقرة /2/ من المادة /15/ من الدستور.
المادة( 4)
أ- تقتطع الوحدات الإدارية مجانا مقابل ما سيحصل عليه مالك العقار من منفعة مادية ومعنوية نتيجة دخول عقاره منطقة التنظيم أو التقسيم وما سيخصص لتأمين الخدمات الأساسية للمنطقة من طرق وساحات وحدائق ومواقف سيارات ومشيدات عامة ومقاسم السكن الشعبي ومقاسم الخدمات الخاصة وما سيطرأ من ارتفاع على القيمة الشرائية للعقار.
ويكون الاقتطاع لقاء كل ذلك نسبة لا تتجاوز 40 بالمئة من مساحة المنطقة الواقعة خارج مدن مراكز المحافظات أما في مدن مراكز المحافظات فيكون مقدار النسبة لا يتجاوز 50 بالمئة.
ب- إذا زادت نسبة المساحة المقتطعة عن النسبة المحددة في الفقرة /أ/ السابقة تقوم الجهة الإدارية بدفع ثمن المساحة الزائدة وفق القيمة الحقيقية المقدرة من قبل لجنة التقدير البدائي المشار إليها بالمادة /21/ من هذا القانون بعد اكتسابه الدرجة القطعية.
ج- يحتسب ما اقتطع آنفا لصالح النفع العام من ضمن النسب المذكورة في الفقرة /أ/ السابقة.
د- تسلم مقاسم المشيدات العامة إلى الجهات المعنية ذات الطابع الإداري دون مقابل.
المادة (5)
يطبق التنظيم في الحالات الآتية..
أ- المناطق المصابة بكوارث طبيعية من زلازل وفيضانات أو التي لحقها الضرر نتيجة الحروب و الحرائق.
ب- 1/ مناطق التوسع العمراني التي ألحقت بالمخطط التنظيمي العام لمدن مراكز المحافظات بعد تاريخ 11-12-2000 “تاريخ نفاذ القانون رقم /26/ لعام 2000 “.
2/ المناطق التي تلحق بالمخططات التنظيمية العامة للبلدان والمدن بعد تاريخ نفاذ هذا القانون.
ج/ المناطق التي ترغب الجهة الإدارية تنفيذ المخطط التنظيمي العام والتفصيلي المتعلق بها.
المادة (6)
أ- على الجهة الإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون تحديد المناطق التي يطبق عليها التنظيم على مخططها التنظيمي المصدق وفق أحكام المادة /5/ السابقة ويصدق المخطط الخاص بمحافظة دمشق بقرار من مجلس المحافظة بناء على اقتراح المكتب وفي بقية الوحدات الإدارية بقرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناء على اقتراح المجلس.
ب- تعلن الجهة الإدارية هذه المناطق بعد تصديقها بإعلان أصولي في لوحة إعلاناتها وفي إحدى صحف العاصمة وإحدى الصحف المحلية إن وجدت ويتضمن المنطقة وأرقام العقارات الخاضعة للتنظيم فيها ويجوز الزيادة في الإعلان في الوسائل المسموعة والمرئية والمواقع الالكترونية.
المادة (7)
يجوز بقرار من المجلس تطبيق أحكام هذا القانون على المناطق التنظيمية القائمة بتاريخ نفاذه والتي لم يصدر بها قرار لجنة التوزيع بصيغته النهائية.
الباب الأول
إجراءات التقسيم

757 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 29723 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

فرع السويداء: يوم المحامي المتقاعد
فرع السويداءاحتفاء بيوم المحامي المتقاعد المقرر بالأول من كانون الأول من كل عام قام مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء بدعوة السادة المحامين المتقاعدين  على حفل شاي وذلك يوم /الثلاثاء / الواقع في  1/12/2015 م وقد حضر هذا الاحتفال عدد كبير من الزملاء المحامين وعدد من الشعراء .        
 حيث بدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقيت من قبل  المحامي الأستاذ الرئيس أكرم زيد واكد – رئيس فرع نقابة المحامين في السويداء مرحبا بالزملاء الأساتذة المتقاعدين و الحضور ومباركاً لهم بهذه المناسبة  و معزيِّاً الزملاء المحامين بوفاة الزملاء : المرحوم الأستاذ ربيع فواز عز الدين - والمرحوم الأستاذ صقر سلمان حجاز  -و المرحوم المتمرن باسم الشاهين  -  و المرحوم  الأستاذ وسيم أبو عسلي - والمرحوم الأستاذ أسامة عطا الله الزاقوت - و المرحوم الأستاذ المتقاعد مناع سليمان النبواني -و المرحوم الأستاذ المتقاعد مأمون حسني صخر .
والمحامية الأستاذة نوال العبد الله – من فرع دمشق  وطلب من الحضور الوقف دقيقة صمت إجلال وإكراماً لأرواحهم الطاهرة ولأرواح الشهداء وتمنى الشفاء للجرحى .

884 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 1877 حرفا زيادة | فرع السويداء | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 21 لعام 2015
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 21 لعام 2015 القاضي باعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل او جزئي وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم /21/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-1437 هجري الموافق 16-11-2015 ميلادي
يصدر ما يلي..
المادة (1)
يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي..
أ-أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
ب- إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.
المادة (2)
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (3)
أ- يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة (1) من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
ب- يتم تقدير الاعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي..
.. رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
.. رئيس الدائرة الفنية او من ينوب عنه عضوا
.. رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
.. رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
ج- لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور أعضائها كافة.
د- تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.

913 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 3742 حرفا زيادة | قوانين و مراسيم | التقييم: 0)

فرع السويداء: تأبين المحامي الأستاذ المرحوم أسامة عطا الله الزاقوت
فرع السويداءشيعت نقابة المحامين - فرع السويداء اليوم  المحامي الأستاذ المرحوم  أسامة عطا الله الزاقوت الذي وافته المنية صباح يوم الاثنين الواقع في 16/11/2015 حيث شارك حشد كبير من الزميلات والزملاء المحامين في مراسم التشييع وقد ألقى المحامي الأستاذ الرئيس أكرم زيد واكد – رئيس فرع نقابة المحامين في السويداء كلمة تأبين المرحوم الأستاذ أسامة الزاقوت متحدثا عن مناقب الفقيد وخصاله الطيبة .
ونسأل الله أن يتغمد فقيدنا برحمته ويسكنه فسيح جنته إنه السميع العليم . وإنا لله وإنا إليه راجعون .

926 قراءة
(إقرأ المزيد ... | فرع السويداء | التقييم: 0)

صباح الخير

  • عيدالأم.بقلم المحامي الأستاذالرئيس نجيب مسعود-رئيس الفرع
  • مكافحة الفساد .إعداد الأستاذ الرئيس نجيب مسعود -رئيس الفرع
  • بيان اتحاد المحامين العرب
  • الحفل التكريمي للمحامين المتقاعدين في فرع حماه
  • الحرية طريق الديمقراطية . إعداد المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
  • سلام عليك أيها السلام .المحامي الأستاذ الرئيس نجيب عباس مسعود
  • كل عام وانتن بخير . الأستاذ نجيب مسعود
  • صناعة التاريخ . الأستاذ نجيب مسعود
  • حضارة العلم وحضارة الأسمنت . الأستاذ نجيب مسعود
  • ديمومة الكلمة ودورها الحضاري . الأستاذ نجيب مسعود
  • ثقافة وأدب

  • شعر لبدوي المهجر
  • أمسية شعرية
  • شعر :جئتُ للسبعين ..بدوي المهجر فنزويلا
  • أنتِ ليندا في الأعالي. شعر بدوي المهجر
  • نـكـمـشُ الـجـمـرَ - شعر بدوي المهجر
  • عـدّتُ يـومـاً إلى ذاتـي. شعر بدوي المهجر
  • غـاض الـقـريـضُ.شعر بدوي المهجر
  • آهِ لو أنّي وُجِدْتُ .شعر بدوي المهجر
  • ياقوافي الشعر جودي.شعر بدوي المهجر
  • حضنُ الحنان. شعر بدوي المهجر
  • لمحة تاريخية

  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم .
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • من كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • عن كتاب موجز تاريخ العالم
  • قوانين ومراسيم

  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 335 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 34 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (128) لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017
  • أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017
  • دراسات قانونية

  • تابع مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (2)
  • مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (1)
  • رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
  • الضريبة ومطارحها .إعداد المحامي الأستاذ غسان حمايل
  • رأي في الطلاق التعسفي.إعداد المحامي الأستاذ أسامة الهجري
  • أسئلة حول نظام الشركات.إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • من الاخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 4 . للدكتور هايل نصر
  • من الأخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 3 .للدكتور هايل نصر
  • الشركة المدنية المهنية للمحامين. للدكتور هايل نصر
  • أنقذوا السر المهني.للمحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
  • معاهدات واتفاقات

  • المرسوم التشريعي 24 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 22 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 21 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 17 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 16 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 15 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 14 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 6 لعام 2005
  • المرسوم التشريعي 5 لعام 2005
  • القانون رقم 5‏ لعام 2005
  • الاخبار القانونية

  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
  • الاجتهادات القضائية

  • اجتهادات حديثة هيئة عامة محكمة النقض (مخاصمة) .إعداد المحامي الأستاذ أحمد الحكيم
  • اجتهادات ـ هيئة عامة -المحامون 2009 العددان 7و8.إعداد المحامي الأستاذأحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة ـ غرفة المخاصمة. إعداد المحامي أحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة.إعداد المحامي الأستاذ أحمد الحكيم
  • اجتهادات حديثة ـ هيئة عامة ـ مخاصمة ـ غرفة المخاصمة. إعداد المحامي أحمد الحكيم
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • جتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
  • المكتبة القانونية

  • المسؤوليةالقانونية للطبيب في القانون السوري.إعداد المحامي علي عمران من فرع طرطوس
  • كتاب رسالة المحاماة.تأليف المحامي الأستاذ أسامة توفيق أبو الفضل-عضو مجلس النقابة
  • التشريعات العربي

    فرع السويداء

  • تكريم أبناء المحامين الناجحين بالثانوية العامة وفروعها
  • تأبين المحامي الأستاذ المتقاعد المرحوم نجم حسين درويش
  • بيان صادر عن صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
  • كلمة تأبين المحامي الأستاذ الرئيس المرحوم نجيب عباس مسعود
  • زيارة السيد وزير العدل لفرع نقابة المحامين في السويداء
  • يوم المحامي السوري 22 نيسان 2017
  • اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في السويداء
  • بيان صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
  • حفل استقبال
  • يوم عمل تطوعي
  • الدساتير العربية

    صباح الخير

    صيغ الدعاوى

    646 مواضيع (65 صفحة, 10 موضوع في الصفحة)
    [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 ]
    لحظة من فضلك
    معرض الصور
    آثار من السويداء

    لوحات فنية فسيفساء

    من التراث الشعبي

    من التاريخ

    تفاحيات السويداء

    السنديان

    أثار من السويداء

    العدالة

    ثمار السويداء (العنب)

    زوارنا
    مقالات سابقة
    Tuesday, August 01
    · كلمة تأبين المحامي الأستاذ الرئيس المرحوم نجيب عباس مسعود
    Monday, June 12
    · زيارة السيد وزير العدل لفرع نقابة المحامين في السويداء
    Friday, May 12
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (128) لعام 2017
    Tuesday, April 25
    · يوم المحامي السوري 22 نيسان 2017
    Monday, April 24
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017
    Sunday, April 09
    · اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في السويداء
    Wednesday, March 15
    · بيان صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
    Saturday, March 11
    · حفل استقبال
    Sunday, February 12
    · يوم عمل تطوعي
    Tuesday, February 07
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017
    Friday, January 13
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 6 لعام 2017
    Thursday, January 05
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /3/ لعام 2017
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (1) لعام 2017
    Monday, December 26
    · بيان صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
    Saturday, December 03
    · يوم المحامي المتقاعد
    Thursday, November 24
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 22 لعام 2016
    Thursday, October 27
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016
    Tuesday, October 11
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /31/ 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (21) لعام 2016
    Thursday, October 06
    · تأبين المحامي الأستاذ المرحوم هيسم رشيد الطويل
    Wednesday, September 28
    · أمسية شعرية
    Tuesday, September 27
    · تكريم أبناء المحامين الناجحين بالثانوية العامة وفروعها
    Sunday, August 28
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 271 لعام 2016
    Tuesday, August 02
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 246 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 18 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /17/ لعام 2016
    Thursday, July 28
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016
    Friday, July 22
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (14) لعام 2016
    Monday, July 04
    · تأبين المحامي المتقاعدالأستاذصالح الصالح ألقاها رئيس الفرع الأستاذ أكرم واكد
    Saturday, June 18
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016
    Wednesday, June 01
    · زيارة محكمة الاستئناف المدنية الغرفة الأولى بالسويداء
    Friday, May 20
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016
    Wednesday, April 27
    · شعر :جئتُ للسبعين ..بدوي المهجر فنزويلا
    Monday, April 25
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2016
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2016
    Sunday, April 24
    · يوم المحامي السوري 22 نيسان 2016
    Sunday, April 03
    · بيان صادر عن نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية
    Sunday, March 27
    · حفل استقبال بمناسبة أعياد آذار
    Tuesday, March 22
    · أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) لعام2016
    Wednesday, March 16
    · تأبين المحامي الأستاذ المتقاعد فرحان رشيد صالحة
    Tuesday, March 15
    · تأبين المحامي الأستاذ المتقاعد جميل الجبر أبو فخر
    Wednesday, March 09
    · كلمةتأبين المرحوم الأستاذبسام المتني ألقاهاالأستاذالرئيس أكرم واكد -رئيس الفرع

    مقالات قديمة
    محرك البحث

    المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

    و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

    شركة : سويداسيتي
    WeLoveSwaida Copyright © 2008

    Website Hit Counter