جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

معاهدات و اتفاقات
[ معاهدات و اتفاقات ]

·المرسوم التشريعي 24 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 22 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 21 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 17 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 16 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 15 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 14 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 6 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 5 لعام 2005
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
قوانين و مراسيم: المرسوم التشريعي رقم 52 للعام 2003 المتضمن تعديلات على قانون الأحداث
قوانين و مراسيم
المرسوم التشريعي رقم 52  للعام 2003
المتضمن تعديلات على قانون الأحداث
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:
المادة /1/
تعدل المادة /2/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
المادة /2/ لا يلاحق جزائيا الحدث الذي لم يتم العاشرة من عمره حين ارتكاب الفعل.
المادة /2/
تعدل الفقرة /أ/ من المادة /3/ من قانون الأحداث رقم /18/ لعام 1974 وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:
أ / إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره اى جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
المادة /3/
ينشر هذا المرسوم التشريعى في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره
دمشق في 5/7/1424 هـ الموافق 1/9/2003م


رئيس الجمهورية

بشار الأسد


861 قراءة
(إقرأ المزيد ... | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: النظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية
قوانين و مراسيم
النظام الداخلي للجمعيات التعاونية السكنية

المادة 1
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا النظام وبقية الانظمة الصادرة تنفيذا لاحكام القانون رقم 13 لعام 1981 ما هو موضح بجانب كل منها:
- الوزارة: وزارة الاسكان والمرافق ومديرياتها في المحافظات حسب الحال.
- الوزير: وزير الاسكان والمرافق.
- لجمعية:
الجمعية التعاونية السكنية.
- الاتحاد:
الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
- الاتحاد العام:
الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية العربية السورية.
- هيئة المستفيدين:
هيئة المكتتبين او المخصصين.

749 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 43582 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإره
قوانين و مراسيمالمرسوم التشريعي رقم 33  لعام 2005
الخاص بمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :
المادة 1
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها:
‌أ- غسل الأموال: كل سلوك يقصد به إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة.
‌ب- الأموال: تعني كل أنواع الأصول سواء كانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة أيا كانت كيفية اقتنائها والوثائق أو المستندات القانونية أيا كان شكلها بما فيها الالكترونية أو الرقمية الدالة على حق ملكية هذه الأصول أو حصة فيها وكل ما ينتج عن هذه الملكية أو أي حق متعلق بها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملة الوطنية والعملات الأجنبية والتسهيلات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالات النقدية والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات والاعتمادات المستندية.
‌ج- الأموال غير المشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية سواء وقعت هذه الجرائم في أراضي الجمهورية العربية السورية أو في خارجها:
• زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها.
• الأفعال التي ترتكبها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة.
• جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المادتين 304 و 305 من قانون العقوبات وفي الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي تكون سورية طرفا فيها.
• تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
• نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة والقرصنة والخطف.
• عمليات الدعارة المنظمة والاتجار بالأشخاص والأطفال والاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية.
• سرقة المواد النووية أو الكيميائية أو الجرثومية أو السامة أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها.
• سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية.
• تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الاوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية.
• سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها.
• جرائم الرشوة والابتزاز.
• جرائم التهريب.
• استخدام العلامات التجارية المسجلة من قبل غير أصحابها أو تزوير حقوق الملكية الفكرية.
‌د- هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: هي الجهة المسؤولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ويكون لها صفة الادعاء وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع ويشار إليها فيما بعد بالهيئة.

816 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 26340 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: قانون الآبار رقم 165 لعام 1985
قوانين و مراسيم
قانون الآبار رقم 165 لعام 1985المادة 1
يخضع استعمال المياه العامة (السطحية والجوفية) في المشاريع الزراعية بواسطة أجهزة النضح إلى رخصة تحدد شروط منحها واستعمالها وفقا لأحكام هذا القانون. (كما يخضع حفر الآبار بأي عمق كان لرخصة مسبقة تمنحها الإدارة وفقا للأحكام النافذة).
المادة 2
يشترط في طالب الرخصة أن يكون مالكا أو مستأجرا مفوضا من قبل صاحب الأرض المطلوب إرواؤها أو وكيلا عن أغلبية المالكين. (وتعتبر هذه الأغلبية حاصلة إذا اتفق من أصحاب الشأن من يمثلون أكثر من نصف ملكية العقار).
المادة 3
تعين وزارة الأشغال العامة بالاستناد إلى إمكانيات الموارد المائية في كل حوض الحد الأقصى للمياه التي يمكن الترخيص باستعمالها ونطاق المساحة التي يمكن إرواؤها والقيود الواجب فرضها على كيفية تفجير واستخراج المياه الجوفية وشروط حمايتها ومدى استعمالها وذلك بالقدر اللازم وبحسب أوضاع كل منطقة. ويترتب لهذه الغاية على كافة الإدارات والمؤسسات التي تقوم بالتنقيب عن المياه الجوفية أو استثمارها أن تقدم إلى وزارة الأشغال العامة المقاطع الجيولوجية والمعلومات الهيدرولوجية التي تحصل عليها أثناء التنقيب والاستثمار.
المادة 4

932 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 6731 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: القانون رقم 67 لعام 2006 القاضي بتحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من ا
قوانين و مراسيم
القانون رقم  67  لعام 2006القاضي بتحديد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية
رئيس الجمهورية‏


بناء على أحكام الدستور وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ : 8/ 12/ 1427/ هـ الموافق   28/ 12/ 2006/ م .
يصدر مايلى ...
المادة  1
تحدد قيمة حق الدولة عن المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضى أملاك الدولة والحراج والاراضى الخاصة في الجمهورية العربية السورية / مواد البناء والإنشاءات والصناعة / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك وفقا لما يلي :
أ / خامات مواد البناء والإنشاءات
اسم المادة الوحدة
الحجر الكلسى الدولوميتى للطحن /حصويات متر مكعب
قيمة حق الدولة /ل س /5ر6/ ست ليرات ونصف الليرة
/2/ الحجر الكلسى للطحن متر مكعب
قيمة حق الدولة /5ر5/ خمس ليرات ونصف الليرة
/3/ حجر بازلتي للطحن والاغلوميرات متر مكعب
قيمة حق الدولة 5ر5 خمس ليرات ونصف الليرة
/4/ الحجر الكلسى للبناء متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر18/ ثمانية عشرة ليرة سورية
/5/ الحجر البازلتي للبناء متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
/6/ الرمل والحصى النهرية المتنوعة التركيب متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر8/ ثماني ليرات سورية
/7/ الرمل السيلى/ ردميات/ متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر5/ خمس ليرات سورية
/8/ الرمل الكوارتزى المشوب متر مكعب
قيمة حق الدولة /00ر12/ اثتنا عشرة ليرة سورية
ب / خامات أولية مستخرجة للصناعة
اسم المادة الوحدة:
/1/ غضار لصناعة السيراميك طن
قيمة حق الدولة/ل س / /00ر175/مئة وخمس وسبعون ليرة سورية
/2/ غضار لصناعة القرميد والأجر والاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
/3/ حجر كلسى وكلسي مارلى لصناعة الاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
/4/ البازلت لصناعة الاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
/5/ رمل كوارتزى نقى لصناعة الزجاج والسكب طن
قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
/6/ الرمل الكوارتزى لصناعة السيراميك والأجر والاسمنت طن
قيمة حق الدولة /00ر40/ أربعون ليرة سورية
/7/ حجر كلسي ودولوميتى نقى لصناعة المساحيق والورق والحراريات طن
قيمة حق الدولة /00ر50/ خمسون ليرة سورية
/8/ الجص طن
قيمة حق الدولة /00ر19/ تسعة عشر ليرة سورية
/9/ الطف البركانى والسكوريا طن
قيمة حق الدولة/00ر30/ ثلاثون ليرة سورية
/10/ تراكيت طن
قيمة حق الدولة/00ر250/ مئتان وخمسون ليرة سورية
/11/ نفيلين سيانيت طن
قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
/12/ تريبوليت طن
قيمة حق الدولة /00ر120 / مئة وعشرون ليرة سورية
/13/ زيوليت طن
قيمة حق الدولة /00ر120/ مئة وعشرون ليرة سورية
/14/ الفوسفات طن
قيمة حق الدولة /00ر150/ مئة وخمسون ليرة سورية
/15/ البازلت لصناعة الخيوط والأنابيب والمصبوبات والصوف البازلتى طن
قيمة حق الدولة /00ر60/ ستون ليرة سورية
/16/ البنتونايت طن
قيمة حق الدولة /00ر130/ مئة وثلاثون ليرة سورية
المادة  2
تستثنى المواد المذكورة بالفقرة /أ/ من المادة السابقة
المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون
المادة  3
تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته إيرادا للخزينة العامة
المادة  4
/ أ / تسدد قيمة حق الدولة خلال /60/ ستين يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوى
/ب/ تفرض على المستثمر غرامة مقدارها /10/ بالمئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة /أ / السابقة
/ج/ تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفى حال زادت مدة التأخير عن /3/ ثلاثة اشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجرار بدون ترخيص وتسرى عليه أحكام المادة /6/ من هذا القانون
/د/ تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد حق الدولة
المادة  5
يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها
المادة  6
مع الاحتفاظ بالأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وأحكام قانوني أملاك الدولة والحراج تفرض على كل شخص يفتح أو يستثمر مقلعا دون الحصول على الترخيص اللازم غرامة نقدية تعادل عشرة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة دون ترخيص
المادة  7
يفرض على كل شخص يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد على /25/ بالمئة من مساحة مربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة
المادة  8
الغرامة المفروضة بموجب أحكام المادتين /6/7/ السابقتين لا تعفى المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة كما لو كان مرخصا
المادة  9
يتم إثبات المخالفات بموجب محضر ضبط رسمي ينظم من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية ومصدق أصولا
المادة  10
يحلف عاملو المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية الذين يعهد إليهم تنظيم مخالفات الاستثمار المقلعى أمام محكمة بداية الجزاء في المنطقة اليمين الآتية :
// اقسم بالله العظيم بان أقوم بعملي بأمانة وإخلاص//
المادة  11
تحصل الغرامات من قبل الدوائر المالية وتؤول إيرادا للخزينة العامة
المادة  12
/أ/ يمنح منظمو ضبوط المخالفات المقلعية والعاملون على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة باستثمار المقالع من المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية مكافأة تشجيعية لا تتجاوز / 2000/ ألفى ليرة سورية شهريا للشخص الواحد في ضوء جهودهم المبذولة وحجم وطبيعة الأعمال المكلفين بها ولا تدخل هذه المكافأة ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة
ب/ تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من المكافأة المذكورة ومقدار استفادة كل منهم وشروط وقواعد منحها وحجبها بقرار يصدر عن وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة
المادة  13
يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية قرارا يحدد فيه قيمة حق الدولة عن أية مواد أولية إضافية جديدة يتم وضعها في الاستثمار
المادة  14
يصدر وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون
المادة 15
ينهى العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /12/تاريخ 31/7/1996
المادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره




رئيس الجمهورية

بشار الأسد



1064 قراءة
(إقرأ المزيد ... | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: قانون جمع الأموال رقم 8 لعام 1994
قوانين و مراسيمقانون جمع الأموال  رقم 8 لعام 1994
المادة الأولى
آ ـ باستثناء الأشكال القانونية التي نص عليها قانون التجارة بشأن الشركات المساهمة المغفلة وشركات التضامن وشركات المحاصة وشركات التوصية والشركات المحدودة المسؤولية وما أجازته القوانين والأنظمة النافذة الأخرى في الجمهورية العربية السورية يمتنع على أي شخص طبيعي أو اعتباري جمع الأموال من الجمهور بغية توظيفها أو استثمارها أو الإتجار بها لأي غرض من أغراض توظيف الأموال وبأية وسيلة كانت وتحت أي مسمى سواء أكان هذا الغرض صريحاً أم مستتراً.
ب ـ يستثنى من أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة حالات جمع الأموال بين الزوجين والأقارب حتى الدرجة الرابعة.
المادة الثانية
على كل شخص طبيعي أو اعتباري جمع بالذات أو بالوساطة قبل نفاذ هذا القانون أموالاً من الغير بأية وسيلة وتحت أي مسمى بداعي توظيفها أو استثمارها أو الاتجار بها أو لأي غرض من أغراض توظيف الأموال الالتزام بما يلي:
1 ـ الامتناع عن جمع الأموال من الغير اعتباراً من تاريخ نفاذ ها القانون.
2 ـ عدم التخلي عن أي مال أو حق من الحقوق المادية أو المعنوية التي هي في ملكيته أو تحت تصرفه أو في حيازته أو في ملكية أو تصرف أو حيازة أحد أفراد أسرته إلى الغير بأي شكل من الأشكال اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون حتى الانتهاء من توفيق أوضاعه وفق أحكام المادة الرابعة من هذا القانون، ويستثنى من ذلك النفقات اللازمة لتشغيل المنشآت القائمة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
3 ـ تقديم بيان مالي إلى محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة خلال فترة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون موقع على مسؤوليته ومعتمد من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين يتضمن:
آ ـ قائمة بأسماء المودعين لديه والمبالغ المودعة من قبل كل منهم والمبالغ المدفوعة لكل منهم حتى تاريخ نفاذ هذا القانون.
ب ـ مجموع المبالغ الموجودة في حوزته أو المودعة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) في المصارف المحلية سواء أكانت بالعملة المحلية أم بالعملة الأجنبية مع الوثائق المثبتة لذلك.
ج ـ مجموع المبالغ المودعة باسمه أو باسم أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) في المصارف والمؤسسات المالية الخارجية أو المستثمرة في الخارج مع الوثائق المثبتة لذلك.
د ـ قائمة بالعقارات التي بملكيته أو تحت تصرفه والتي بملكية أو تصرف أحد أفراد أسرته (الزوجة والأولاد) داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الأسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
هـ ـ قائمة بالمشاريع والمجالات التي يقوم بتوظيف واستثمار الأموال فيها والمركز المالي لكل منها وصافي القيمة المقدرة لها من قبله وفق الأسعار الرائجة بتاريخ نفاذ هذا القانون.
و ـ بيان المركز المالي بتاريخ نفاذ هذا القانون معتمداً من قبل اثنين من المحاسبين القانونيين.
4 ـ تقديم تعهد برد جميع الأموال التي جمعها إلى أصحابها خلال سنة من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من المادة /4/ من هذا القانون.
5 ـ في حال اشتراك اثنين فأكثر بجمع الأموال يكون هؤلاء مسؤولين بالتضامن بتقديم البيانات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه الأموال إلى أصحابها.
المادة الثالثة
آ ـ يقوم رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة بإبلاغ أصحاب الأموال بالقيمة المقدرة للعقارات والمشاريع والمجالات الاستثمارية المذكورة بالبندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون خلال مدة عشرة أيام من تاريخ تقديمها إلى المحكمة المذكورة عن طريق نشرها في إحدى الصحف اليومية الواسعة الانتشار على نفقة جامعي الأموال أصحاب العلاقة.
ب ـ يحق لأصحاب الأموال أو لأي منهم الاعتراض على القيمة المقدرة في البندين (د ـ هـ) من الفقرة الثالثة من المادة الثانية من هذا القانون وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر بالصحيفة اليومية.
ج ـ تبت بهذا الاعتراض محكمة الاستئناف المدنية الأولى في مركز المحافظة ولها أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمختصين.
د ـ على المحكمة أن تبت بالاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ تسجيله في ديوانها بقرار قطعي بغرفة المذاكرة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن.
المادة الرابعة
آ ـ يترتب على جامع الأموال بعد توقفه عن جمعها من الغير استناداً لأحكام هذا القانون وبعد تقديمه الوثائق المطلوبة منه وفق أحكام المادة الثانية منه، أن يوفق أوضاعه القانونية خلال فترة لا تزيد على سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وذلك طبقاً لإحدى البدائل الواردة في قانون التجارة بإحداث شركة مساهمة مغفلة أو محدودة المسؤولية أو تضامنية أو توصية أو شركة محاصة.
ب ـ يخير أصحاب الأموال بين القبول بمساهمتهم أو مشاركتهم بإحدى البدائل المذكورة في هذا القانون أو استرداد أصول أموالهم مع فوائدها القانونية المحتسبة اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون وخلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة المحددة في الفقرة /آ/ من هذه المادة.
المادة الخامسة
آ ـ يعاقب كل من جمع أموالاً خلافاً لأحكام هذا القانون وكذلك كل من لم يتقيد بحكم المادة الثانية أو المادة الرابعة بالاعتقال المؤقت وبغرامة تعادل مثلي ما تقاضاه من الجمهور فضلاً عن رد الأموال التي جمعها بكاملها لأصحابها.
ب ـ يجوز للمحكمة حرمانه أيضاً من مزاولة النشاط الاقتصادي مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ونشر منطوق الحكم بالوسيلة المناسبة التي تراها المحكمة وعلى نفقة المحكوم عليه.
ج ـ تطبق أحكام الفقرتين (آ ـ ب) السابقتين على أشخاص المديرين وأعضاء الإدارات والممثلين في الهيئات الاعتبارية التي تخالف أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
يتولى المحافظون كل في نطاق محافظته بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة الإشراف على تنفيذ أحكام المادة الرابعة من هذا القانون ومتابعة إجراءاته.
المادة السابعة
يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره.

949 قراءة
(إقرأ المزيد ... | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: القانون رقم 25 لعام 2007 الخاص بإعفاء المصرف الزراعي التعاوني من قروض المستحقة
قوانين و مراسيم
القانون رقم 25 لعام 2007
الخاص بإعفاء المصرف الزراعي التعاوني من قروض المستحقة
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/11/1428 هجرية الموافق في 14/11/ 2007 ميلادية.
‏ يصدر ما يلي:
مادة  1
تعفى قروض المصرف الزراعي التعاوني المستحقة الاداء وغير المحصلة مرصودة بتاريخ صدور هذا القانون من غرامات وفوائد التأخير شريطة ان يتم سداد هذه القروض مع فوائدها العادية العقدية قبل نهاية عام 2008م حصرا.
مادة 2
لا يشمل هذا القانون قروض المصرف الممنوحة بموجب أنظمة خاصة.
مادة 3
يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 9/11/1428 هجرية الموافق في 19/11/2007 ميلادية.


رئيس الجمهورية

بشار الأسد

961 قراءة
(إقرأ المزيد ... | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: المرسوم التشريعي رقم 96 للعام 2005
قوانين و مراسيم
المرسوم التشريعي رقم 96  للعام 2005
تشكيل لجنة قضائية سورية للتحقيق بما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية
رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :
المادة  1
تشكل لجنة قضائية خاصة برئاسة النائب العام للجمهورية وعضوية النائب العام العسكري وقاض يسميه وزير العدل .. تتولى مباشرة إجراءات التحقيق مع الأشخاص السوريين من مدنيين وعسكريين في كل ما يتصل بمهمة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1595 تاريخ 7/4/2005 .
مادة  2
تتعاون اللجنة المشار إليها في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة ومع السلطات القضائية اللبنانية في كل ما يتصل بإجراءات التحقيق المبينة في هذا المرسوم التشريعي .
مادة  3
للجنة أن تستعين في تنفيذ مهامها بمن تراه من قضاة مدنيين وعسكريين أو من أفراد الضابطتين العدليتين المدنية والعسكرية .
مادة 4
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره .
دمشق في 26/9/ 1426 هجري 29/10/2005 ميلادي .

رئيس الجمهورية

بشار الأسد



877 قراءة
(إقرأ المزيد ... | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: المرسوم التشريعي 23 لعام 2005 تعديل المرسوم التشريعي 69 لعام 2003
قوانين و مراسيم
المرسوم التشريعي 23   لعام 2005
تعديل المرسوم التشريعي 69   لعام 2003


رئيس الجمهورية‏
بناء على أحكام الدستور

يرسم مايلى :
المادة  1
تعدل المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 5/10/2003 لتصبح على النحو الآتي:
"المادة 5
مع مراعاة أحكام المادة 4 السابقة يعد كل من ملاكي وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة التموين والتجارة الداخلية ملاكاً موحداً لوزارة الاقتصاد والتجارة ويتولى وزير الاقتصاد والتجارة توزيع العاملين الدائمين في وزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية على وظائف الملاك الموحد ويحتفظ كل منهم بأجره وقدمه المؤهل للترفيع وحقوقه المكتسبة ويستمر العاملون المؤقتون والموسميون والوكلاء والمتعاقدون في الوزارتين المشار إليهما بنفس أضاعهم وأجورهم في الوزارة المحدثة".
المادة 2
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 6/4/2005 ميلادي الموافق 27/2/1426 هجري




رئيس الجمهورية

بشار الأسد



1240 قراءة
(إقرأ المزيد ... | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: المرسوم التشريعي رقم 36 للعام 2001 الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة
قوانين و مراسيم
المرسوم التشريعي رقم 36 للعام 2001 الخاص بتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي

الفصل الأول: تعاريف وأحكام عامة
المادة /1/
يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي
أ - الوزارة - وزارة التعليم العالي
ب- الوزير- وزير التعليم العالي
ج- المؤسسة - هي الهيئة العلمية لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية وتشمل واحدة أو اكثر من المنشآت التعليمية التالية:
- الجامعات بأنواعها المختلفة بما في ذلك التقنية
- والافتراضية والمفتوحة والمتعددة الوسائط
- وجامعات التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني
- الأكاديميات والكليات والمعاهد العليا والمعاهد
- التقانية والمعاهد التقنية والمعاهد المتوسطة
- أي منشأة تعليمية أخرى يرى مجلس التعليم العالي أنها مشمولة بهذا التعريف
د- المؤسسة الخاصة - هي المؤسسة التي لا تسهم الدولة في رأس مالها
ن- المؤسسة المشتركة - هي المؤسسة التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها
و- الهيئة التعليمية - هي مجموع أعضاء هيئة التدريس

841 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 12540 حرفا زيادة | التقييم: 0)

544 مواضيع (55 صفحة, 10 موضوع في الصفحة)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 ]
لحظة من فضلك
معرض الصور
آثار من السويداء

لوحات فنية فسيفساء

من التراث الشعبي

من التاريخ

تفاحيات السويداء

السنديان

أثار من السويداء

العدالة

ثمار السويداء (العنب)

زوارنا
مقالات سابقة
Wednesday, December 20
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 41 لعام 2017
Wednesday, November 22
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 335 لعام 2017
Monday, November 06
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 34 لعام 2017
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 لعام 2017
Friday, September 08
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2017
Friday, May 12
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (128) لعام 2017
Monday, April 24
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017
Tuesday, February 07
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017
Friday, January 13
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 6 لعام 2017
Thursday, January 05
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /3/ لعام 2017
Thursday, November 24
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 22 لعام 2016
Thursday, October 27
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016
Tuesday, October 11
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /31/ 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (21) لعام 2016
Sunday, August 28
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 271 لعام 2016
Tuesday, August 02
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 246 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 18 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /17/ لعام 2016
Thursday, July 28
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016
Friday, July 22
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 لعام 2016
Saturday, June 18
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016
Friday, May 20
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016
Monday, April 25
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2016
Tuesday, March 22
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) لعام2016
Wednesday, March 09
· كلمةتأبين المرحوم الأستاذبسام المتني ألقاهاالأستاذالرئيس أكرم واكد -رئيس الفرع
Tuesday, February 23
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 63 للعام 2016
Wednesday, February 17
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016
Wednesday, January 20
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016
Tuesday, January 12
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
Friday, January 08
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (4) لعام 2016
Monday, January 04
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
Tuesday, December 29
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 لعام 2015
Sunday, December 27
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 310 للعام 2015
Saturday, December 12
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2015
Thursday, November 26
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 21 لعام 2015
Thursday, November 12
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 20 لعام 2015
Wednesday, September 23
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 42 و رقم 46 لعام 2015
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2015

مقالات قديمة
محرك البحث

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter