جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

دراسات قانونية
[ دراسات قانونية ]

·تابع مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (2)
·مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (1)
·رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
·الضريبة ومطارحها .إعداد المحامي الأستاذ غسان حمايل
·رأي في الطلاق التعسفي.إعداد المحامي الأستاذ أسامة الهجري
·أسئلة حول نظام الشركات.إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
·من الاخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 4 . للدكتور هايل نصر
·من الأخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 3 .للدكتور هايل نصر
·الشركة المدنية المهنية للمحامين. للدكتور هايل نصر
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016
قوانين و مراسيمالرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يمنح عفواً عاماً عن جرائم الفرار والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016
2016-02-17
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (15)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي..
المادة (1)
كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة (2)
كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

825 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 4455 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 لعام 2016
قوانين و مراسيمالرئيس الأسد يصدر قانونا يقضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2013 لسنة رابعة
كما أصدر الرئيس الأسد اليوم القانون رقم 15 لعام 2016 القاضي بتمديد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة رابعة.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم /15/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12-10-1437 هجري الموافق 17-7-2016 ميلادي.
يصدر ما يلي..
المادة (1)
يمدد العمل بالمرسوم التشريعي رقم 28 الصادر بتاريخ 13-5-2013 لسنة رابعة.

836 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 2350 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 يقضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 13
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة  /1/ يضاف مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18-1-2015 .
المادة /2/ يمنح مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 .
المادة /3/ أ / يستفيد من التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها.
/ب/ تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.
المادة /4/ لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.
المادة /5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية 2016 .
المادة /6/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /7/ يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة /8/ تبقى الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 سارية المفعول.

871 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 3020 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016
قوانين و مراسيم
دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016 القاضي بعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية.

              وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

           المرسوم التشريعي رقم (12)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

               يرسم ما يلي:

المادة (1):

تعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية وتكون أساسا لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية بعد موافقة الوزير المختص ومراعاة الآتي:

أ – أن تكون النسخة الرقمية قد نقلت من البيانات الورقية للصحيفة العقارية مباشرة ونظمت وفقا لبرمجيات مصممة لهذه الغاية وبوسائل تقنية وعلمية موثوقة وآمنة.

ب – أن تكون طريقة نقل البيانات من الحالة الورقية إلى الحالة الرقمية قد تمت ضمن معايير محكمة لجهة نقل البيانات وتدقيقها ومطابقتها مع أصلها الورقي ومن قبل الموظفين المكلفين أصولا.

ج – أن تكون البيانات الرقمية محفوظة ضمن وسائط تخزين رقمية ذات سعة كافية وآمنة وبإشراف الجهة العامة المعنية وعلى مسؤوليتها.

د – أن تودع واسطة التخزين الرقمية في ثلاثة أماكن إحداها لدى المصرف المركزي والاثنتان المتبقيتان في مكانين آخرين مختلفين وذلك بعلم وإشراف الجهة العامة المعنية.

المادة (2):

أ – يتم الإعلان عن قيام الجهة العامة المعنية بإنشاء نسخة ورقية طبق الأصل عن النسخة الرقمية في صحيفة محلية وإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشارا كما يجوز الإعلان إضافة لما تقدم في أي وسيلة إعلانية أخرى.

ب – تعلن في بهو الجهة العامة المعنية وبهو المحافظة والوحدة الإدارية المعنية أرقام العقارات ومناطقها العقارية وأسماء المالكين والحقوق العينية والإشارات المدونة في النسخة الرقمية.

ج – تحدد فترة الإعلان للفقرتين السابقتين بأربعة أشهر يتم خلالها قبول الاعتراضات.

المادة (3):

 أ – تنظر محكمة بداية محل العقار في الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين وفقا للأصول والإجراءات المتبعة في القضاء المستعجل وتكون قراراتها بقبول أو رفض الاعتراض أو البت فيه خاضعة للطعن استئنافا أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وتصدر قرارات محكمة الاستئناف بهذا الشأن مبرمة.

ب – تحيل محكمة بداية محل العقار قبل النظر في الاعتراضات نسخة عن طلب الاعتراض إلى الجهة العامة المعنية طالبة منها وضع إشارة دعوى الاعتراض وعلى الجهة العامة المعنية تدوين إشارة الدعوى في سجل ورقي خاص لهذه الغاية وفي النسخة الرقمية لصحيفة العقار المعني فور تلقيها المراسلة في ديوانها.

المادة (4):

أ – يعد من اختصاص محكمة بداية محل العقار النظر في الاعتراضات التي ترد على:

1- الحقوق العينية للعقارات التي أغفل تدوينها في السجل اليومي.

2- الواقعات المدونة في السجل اليومي ولم يتم نقلها إلى النسخة الرقمية للصحيفة العقارية.

3 – الواقعات المدونة في النسخة الرقمية للصحيفة العقارية.

ب – يجوز لوزير العدل تخصيص عدد من محاكم البداية في محل العقار للنظر بالاعتراضات المقدمة.

المادة (5):

أ – يحق لصاحب العلاقة وأقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم الاعتراض ضمن المهلة المحددة للإعلان وفق الانموذج المعتمد من الجهة العامة المعنية مرفقا به بيان قيد عقاري نقلا عن النسخة الرقمية ومبينا فيه وجه الاعتراض.

ب – على الجهة العامة المعنية إعطاء صورة ورقية عن القيد العقاري نقلا عن النسخة الرقمية لكل من يحق له الاعتراض على أن تكون هذه الصورة ممهورة بخاتم مدون فيه ما يفيد عدم قابلية هذا القيد للاستعمال إلا أمام المحكمة المختصة.

ج – يحق لكل من يدعي حقا ولم يقدم اعتراضا اللجوء إلى القضاء المدني لإثبات ما يدعيه ويسقط هذا الحق بمرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6):

تصدر الجهة العامة المعنية قرارا بإنشاء سجل ورقي نقلا عن النسخة الرقمية خلال شهرين من انتهاء المهلة المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (7):

تراعي الجهة العامة المعنية عند إنشاء الصحيفة العقارية الورقية الآتي:

أ – إحداث صحيفة ورقية لكل عقار – مقسم على حدة نقلا عن النسخة الرقمية ضمن سجلات نظامية وفق النماذج المعتمدة قانونا.

ب – نقل إشارة الدعوى بشأن الاعتراض إلى الصحيفة الورقية المعنية وتجري على العقار محل الاعتراض الحقوق والتصرفات مع بقاء إشارة الدعوى نافذة ومقررة لمصلحة أصحابها بمواجهة من أجرى الحق أو التصرف.

ج – تنفيذ قرار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بعد إبرامه وفق الأصول المتبعة بعد إحالته عن طريق التنفيذ.

د – تنظيم عقد إشارة تعهد يتضمن تصريحا من صاحب الحق يتعهد فيه بعدم وجود أي حق عيني للغير سوى المدون في صحيفة العقار وذلك قبل البدء في تدوين أي واقعة جديدة ليكون قرينة لمدعي الحق أمام القضاء ولا ترقن إشارة التعهد قبل مضي خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

692 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 8652 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2016 القاضي بتعديل المادة 15 من القانون رقم 23 حول شروط قبول الطلاب المتقدمين لمسابقة المعهد العالي للقضاء التي تجريها وزارة العدل للارتقاء بمستوى العمل القضائي ورفد الجسم القضائي بعدد من أصحاب المؤهلات العليا.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (9)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
المادة (1)
تعدل المادة 15 من القانون رقم 23 الصادر بتاريخ 25-11-2013 لتصبح على النحو الآتي:
أ- يتم قبول الطلاب في المعهد المشمولين بأحكام الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا القانون نتيجة المسابقة التي تجريها وزارة العدل من حملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة مسبوقة بشهادة الإجازة في الحقوق أو من حملة الإجازة في الحقوق وفقا للشروط الآتية:
1- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل.
2- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وتحدد الجنح الشائنة بقرار من الوزير.
3- ألا يكون مسرحا أو مطرودا أو معزولا أو مصروفا من إحدى الجهات العامة.
4- قد أتم الثامنة والعشرين من العمر وغير متجاوز الثامنة والثلاثين من العمر في تاريخ تقديم طلب الاشتراك في المسابقة بالنسبة لحملة الدكتوراه أو الماجستير أو شهادة المعهد الوطني للإدارة العامة وغير متجاوز السادسة والثلاثين من العمر بالنسبة لحملة الإجازة في الحقوق.
5- أن يثبت خلوه من الأمراض السارية أو العاهات التي تمنعه من العمل القضائي ولمجلس القضاء الاعلى سلطة تقدير مدى تأثير المرض أو العاهة على ممارسة العمل القضائي بعد عرضه على لجنة طبية مختصة.
6- الشروط الأخرى التي يرى مجلس القضاء الأعلى ضرورة وضعها في الإعلان عن المسابقة وفقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
ب- يصدر الوزير بناء على قرار مجلس القضاء الأعلى قرارا يتضمن أسماء الناجحين في المسابقة ويجري الحاقهم للدراسة والتدريب في المعهد بناء على ذلك.

899 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 3240 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2016 حول إحداث صندوق الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات يسمى “صندوق دعم الخدمة الشاملة”.

وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم رقم (114)
رئيس الجمهورية
بناء على احكام قانون الاتصالات رقم /18/ لعام 2010
يرسم ما يلي:
المادة 1  ــ تعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين إلى جانب كل منها :
الخدمة الشاملة: إتاحة خدمات اتصالات عمومية معينة إلى جميع أفراد المجتمع أياً كان موقعهم الجغرافي حتى في الأماكن غير المجدية اقتصادياً بحيث تكون مناسبة من حيث السعر والجودة وذلك بموجب شروط تحددها الهيئة حسب الضرورة.
الوزارة: وزارة الاتصالات والتقانة.
الوزير: وزير الاتصالات والتقانة.
القانون: قانون الاتصالات رقم 18 لعام2010
الهيئة: الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات المحدثة بموجب القانون.
المجلس: مجلس المفوضين فى الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والمعرف في المادة رقم 7 من القانون.
المدير العام: المدير العام للهيئة.
الصندوق: صندوق دعم الخدمة الشاملة.
المادة 2 ـــ إحداث الصندوق
يحدث لدى الهيئة صندوق يسمى صندوق دعم الخدمة الشاملة مستقل مالياً عن الهيئة ويرتبط بالمدير العام.
المادة 3 ــ أهداف الصندوق
أ ـ تنفيذ سياسة الدولة فى تقديم الخدمة الشاملة.
ب ـ توفير الموارد الكفيلة بتنفيذ مشاريع الخدمة الشاملة.
ج ـ تعويض المرخص لهم عن الاعباء التى يتحملونها من جراء تقديم الخدمة الشاملة.
المادة 4 ـــ إدارة الصندوق
يتولى إدارة الصندوق:
1- المجلس.
2-اللجنة التنفيذية .
المادة5 ــ مهام المجلس
يتولى المجلس اضافة الى مهامه المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية وعلى وجه الخصوص المهام الاتية:
1 ـ  إقرار خطط وبرامج عمل الصندوق.
2 ـ  إقرار مشروع الموازنة السنوية والحسابات الختامية للصندوق.
3 ـ  المصادقة على حسابات الصندوق.
4 ـ  دراسة ما تعرضه عليه اللجنة التنفيذية واتخاذ ما يلزم بشأنها.
5 ـ  اقتراح قبول المنح والهبات والاعانات المقدمة للصندوق وفق القوانين والانظمة النافذة على أن تصبح نافذة بعد تصديقها من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 6 ــ اللجنة التنفيذية
تشكل اللجنة التنفيذية للصندوق بقرار من المجلس وفق الآتي:
– المدير العام رئيساً
– عضوان يرشحهما المدير العام من الهيئة من مرتبة مدير أعمال.. على الأقل عضوين
– عضوان يرشحهما الوزير من الوزارة بمرتبة مدير..  على الأقل عضوين
المادة7 ــ مهام اللجنة التنفيذية
تتولى اللجنة التنفيذية المهام الآتية:
1- إعداد خطط وبرامج عمل الصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
2- إعداد مشروع الموازنة التقديرية السنوية والحسابات الختامية للصندوق ورفعها إلى المجلس لإقرارها.
3- تقديم تقارير دورية عن عمل الصندوق للمجلس.
4- اقتراح تعيين محاسب الصندوق ورفعه للمجلس.
5- أي مهام أخرى يكلفها بها المجلس بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة.
المادة 8 ــ محاسب الصندوق
أ ـ يسمي المجلس محاسباً للصندوق تقترحه اللجنة التنفيذية يكون من مرتبة مدير ويمكن أن يكون من العاملين المفرغين في الهيئة أو من خارجها ممن تنطبق عليهم شروط مرتبة المدير.
ب ـ يكلف محاسب الصندوق القيام بالأعمال المحاسبية اليومية المطلوبة لتنفيذ أعمال الصندوق وما يكلفه به المدير العام.

683 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 6097 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) لعام2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) القاضي بإنشاء مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات وما يودع إليه من أوراق ومعاملات في مركز كل محافظة أو منطقة أو ناحية يوجد فيه محكمة صلح وفيما يلي نص المرسوم:
الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم (99)
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون السلطة القضائية رقم (98 ) لعام 1961 وتعديلاته وعلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم (50 ) لعام 2004 وتعديلاته
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعريف والأحكام العامة
المادة (1)
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم:
الوزير.. وزير العدل.
الوزارة.. وزارة العدل.
الأمانة الجرمية.. كل أداة أو وسيلة للجريمة أو نتجت بشكل مباشر أو غير مباشر عن ارتكابها وكل أثر مادي له علاقة بالجريمة.
مستودع الأمانات.. هو المكان المخصص لحفظ الأمانات والأدوات الجرمية.
أمين المستودع.. هو العامل المكلف حفظ الأمانات والادوات الجرمية وتنظيم العمل في المستودع.
المادة (2)
ينشأ في مركز كل محافظة او منطقة وفي مركز كل ناحية يوجد فيه محكمة صلح مستودع لحفظ الأمانات والمواد الجرمية وأضابير الدعاوى والسجلات وما يودع إليه من أوراق ومعاملات.
المادة (3)
أ/ يعهد بأعمال كل مستودع إلى أمين مستودع يعين من بين المساعدين العدليين بقرار من معاون الوزير بناء على اقتراح المحامي العام في المحافظة.
ويعين حسب الحاجة وبالطريقة ذاتها عدد من المساعدين العدليين والمستخدمين لمؤازرة أمين المستودع في عمله.
ب/ يخضع أمناء المستودعات لإشراف المحامي العام في المحافظة أو قاضي الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة ولمراقبة المفتشين الكتابيين بتكليف من إدارة التفتيش القضائي.
المادة (4)
ترسل الأشياء التي يجب حفظها من المحاكم أو الدوائر القضائية أو من الجهات ذات الصلة إلى أمين المستودع مباشرة.
المادة (5)
أ/ يودع أمين المستودع بصفته الوظيفية الأشياء الثمينة والنقود لدى مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه بموجب إيصال يشعر باستلامها ويحفظ هذا الإيصال أو صورة عنه في ملف الدعوى بعد الإشارة إلى ذلك في سجل الأمانة.
ب/ إذا كانت النقود المضبوطة مزورة فانها تحفظ كاملة في مستودع الأمانات إلى حين صدور قرار قطعي بإتلافها.
ج/ إذا كانت الأمانة الجرمية من النقود الأجنبية ورفض استلامها مصرف سورية المركزي أو أحد فروعه لخروجها من التداول فإن عرضها على المصرف يجب أن يتم بشكل رسمي وتحفظ إجابته في الملف ويشار إليها في السجل اللازم بالتفصيل ثم بعد ذلك يتم إتلافها وفقا لأصول الإتلاف المنصوص عليها في هذا المرسوم.
د/ إذا كانت الأمانة الجرمية من النقود الأجنبية المتداولة ورفض المصرف استلامها بشكل رسمي تحفظ كاملة لحين البت في مصيرها من الجهة القضائية المختصة.
هـ / إذا كانت الأمانة الجرمية من الآثار الحقيقية أو المزيفة تسلم إلى مديرية الآثار والمتاحف لدى وزارة الثقافة.
المادة (6)
لا يجوز أن يدخل إلى المستودع شيء من المواد المتفجرة أو الملتهبة وتسلم هذه المواد عند ضبطها إلى السلطات المختصة بموجب ضبط يحرر على نسختين تحفظ الاولى في ملف القضية والثانية لدى السلطة وعلى هذه السلطة ان تحتفظ بالامانة إلى ان تبلغ من السلطة القضائية التدبير المتخذ بشأنها.
المادة (7)
لا يجوز لأمين المستودع أن يخرج شيئا من الأشياء المسلمة إليه إلا بناء على أمر من المحامي العام في المحافظة أو قاضي الصلح في الأماكن التي لا يوجد فيها نيابة عامة او من قبل المحكمة المختصة.
الفصل الثاني
الأمانات والمواد الجرمية
المادة (8)
أ/ على أمين المستودع أن يتأكد من انطباق الأوصاف الخارجية للأمانة على أوصافها المبينة في ورقة الضبط أو في المذكرة المحالة إليه الأمانة بموجبها ومن سلامة الأختام الموجودة عليها ويقوم بتسجيلها في السجل المعد لهذه الغاية وليس له فض الاختام بغية معرفة أوصاف الأمانة.
ب/ على أمين المستودع أن يفرق بين الأمانة الشخصية وبين الأشياء المضبوطة كأمانة جرمية فأحكام هذا المرسوم لا تشمل الأمانة الشخصية.
المادة (9)
أ/ على رؤساء دواوين المحاكم والدوائر القضائية إبلاغ أمين المستودع بالقرارات المكتسبة الدرجة القطعية والمتخذة بشأن الأمانات الموجودة لديه.
ب/ على أمين المستودع أن يستوضح بعد انقضاء سنة واحدة على تسلمه الأمانات والمواد الجرمية عما قررته المحاكم والدوائر القضائية بشأنها وعليه أن يدون ذلك في سجل خاص وان يتابع الاستيضاح عن مصير الأمانة مرة على الأقل كل ثلاثة اشهر بعد المرة الأولى إلى حين البت في موضوعها وان يدون ذلك في السجل الخاص بذلك.
ج/ في حال عدم البت بموضوع الأمانة واكتساب الحكم الدرجة القطعية على رئيس الديوان من تلقاء نفسه أو بناء على كتاب من امين المستودع أو صاحب المصلحة ان يرفع كتابا بهذا الشأن إلى المحكمة التي اصدرت الحكم وعلى المحكمة أن تتخذ قرارا لاحقا بشأنها في غرفة المذاكرة ويبلغ هذا القرار إلى أمين المستودع.
د/على النيابة العامة الطعن بالقرارات الصادرة عن المحاكم والتي أهملت البت في موضوع الأمانة لتقرير ما يلزم بشأنها إذا كانت القرارات مازالت قابلة للطعن.
المادة (10)
أ/ إذا كانت المواد الجرمية سريعة التلف أو يتطلب حفظها نفقات فعلى المرجع القضائي الواضع يده على القضية أن يقرر بيعها في المزاد العلني وحفظ ثمنها أمانة في خزانة الدولة أو اتلافها بعد تبليغ الشخص المصادرة منه الأمانة أصولا.
ب/ إذا كانت المواد المضبوطة أو المصادرة من المواد الممنوع اقتناؤها أو استعمالها تسلم إلى الجهات المختصة بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
ج/ ان الأمانات المودعة تبعا لضبوط لم تحرك فيها الدعوى العامة كوفاة طبيعية أو غيرها تتقادم بالتقادم الطويل.
د/ ان الأمانات الجرمية المتعلقة باشخاص مجهولين لا يجوز البحث بأمر مصادرتها إلا بعد انقضاء مدة التقادم على الجريمة موضوعها ما لم تكن خاضعة للمصادرة العينية بحكم طبيعتها وفقا لأحكام قانون العقوبات.
المادة (11)
/أ/ تشكل بقرار من الوزير لجنة تدعى / لجنة الامانات والمواد الجرمية/ تتألف من:
المحامي العام رئيسا
أمين المستودع المختص عضوا
ممثل عن وزارة المالية عضوا
ب/ في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة يقوم قاضي الصلح برئاسة هذه اللجنة.
المادة (12)
/أ/ تجتمع لجنة الأمانات والمواد الجرمية بدعوة من رئيسها للنظر في المواد المقرر مصادرتها وتتخذ بشانها التدابير الآتية:
1/ إتلاف المواد الجرمية الضارة التي لا يمكن الاستفادة منها وذلك بموجب محضر أصولي.
2/ بيع المواد التي يمكن الاستفادة منها بالمزاد العلني أو تسليمها حسب الحال إلى إحدى الدوائر الرسمية أو المؤسسات الخيرية.
ب/ تنظم لجنة الأمانات والمواد الجرمية محضرا بالمواد المقرر تسليمها إلى أشخاص لم يحضروا لاستلامها خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء الدعوى وتصبح ملكا للدولة دون حاجة إلى حكم يصدر بذلك.
المادة (13)
بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية على أمين المستودع العمل على تنفيذه فيما يتعلق بالامانات الموجودة لديه وفقا للآتي:
أ/ إذا تضمن الحكم أو القرار تسليم الأمانة إلى شخص معين فعلى أمين المستودع إبلاغه لزوم حضوره وتسليمها له بعد أن يتأكد من هويته ويوقع في الحقل الخاص على استلامها على أن يحفظ أمين المستودع الوثائق المشعرة بالتبليغ في ملف خاص ويشير إلى ذلك في السجل.
ب/ إذا تضمن الحكم أو القرار تسليم الأمانة إلى دائرة رسمية فعلى أمين المستودع تسليمها إلى الشخص الذي توفده تلك الدائرة لاستلامها بموجب تفويض خطي خاص يحفظ في ملف خاص ويشار إلى ذلك في سجل الأمانة بعد التبليغ أصولا.
ج/ وأما الأسلحة المقرر مصادرتها فعلى أمين المستودع إبلاغ السلطات العسكرية المختصة /إدارة التسليح في الجيش العربي السوري حصرا/ لزوم إيفاد من يستلمها بموجب تفويض خاص وعلى هذه السلطات تأمين ذلك وفقا للتعليمات النافذة بهذا الشان ويتم ذلك بموجب ايصال يشعر باستلامها ويحفظ هذا الإيصال في سجل الأمانة وذلك بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة (14)
أ/ تعرض لجنة الأمانات والمواد الجرمية المواد المقرر بيعها على خبير لتقدير ثمنها الأولي ويتم تقدير هذه القيمة من قبل الخبير في مكان حفظها فاذا كانت القيمة المقدرة للمواد المقرر بيعها تزيد على ثلاثمئة الف ليرة سورية تعين اللجنة موعدا لبيعها بالمزاد العلني تعلن عنه في جريدة محلية واحدة او اكثر وعلى لوحة اعلانات المحكمة ولوحة اعلانات دائرة التنفيذ وفي كل محل يرى رئيس اللجنة فائدة من وضع الإعلان فيه.
ب/ يجب أن يتضمن الإعلان بيان الأشياء المقرر بيعها مع قيمتها المقدرة وساعة البيع ومحل إجرائه ويجري الإعلان خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام ولا تزيد على عشرة أيام من موعد البيع ويمكن تقصير هذه المدة إذا كانت المواد المقرر بيعها سريعة التلف أو إذا كان حفظها يستلزم نفقات.
ج/ على من يرغب الاشتراك في المزايدة دفع ربع القيمة المقدرة أوليا.
د/ في حال لم يتقدم للمزاد إلا راغب واحد يتم البيع بالتراضي ووفق القيمة المقدرة.
هـ / في حال لم يتقدم أحد إلى المزاد أو لم تبلغ المزاودة القيمة المقدرة أوليا تحدد اللجنة موعدا جديدا ثانيا للبيع بالمزاد العلني وفقا لأحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة ويرسو المزاد على صاحب أعلى عرض.
و/ في حال كانت القيمة الأولية المقدرة أقل من ثلاثمئة ألف ليرة سورية يتم البيع في هذه الحالة بالتراضي وفقا لتلك القيمة.

795 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 14645 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: كلمةتأبين المرحوم الأستاذبسام المتني ألقاهاالأستاذالرئيس أكرم واكد -رئيس الفرع
قوانين و مراسيمقال الله في كتابه الحكيم
بسم الله الرحمن الرحيم

(( تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ))
صدق الله العظيم
حضرات المشايخ الأفاضل – أيها المعزون الأكارم :                                                                                                             
قطار الموت في سفر ابدي ومحطاته ملأى بالمسافرين المرغمين على السفر وليس لأحد أن يرفض أو يتقاعس . أجل إنها سنة الله في خلقه . فاليوم نودع زميلنا المحامي الأستاذ بسام جميل المتني بعد أن كانت الحياة تنبض فيه ويمشي معنا حاملاً رسالة المحاماة .
 أيها المعزون الأكارم :
(( ))قطار الموت في سفر ابدي ومحطاته ملأى بالمسافرين المرغمين على السفر وليس لأحد أن يرفض أو يتقاعس . أجل إنها سنة الله في خلقه . فاليوم نودع زميلنا المحامي الأستاذ  بعد أن كانت الحياة تنبض فيه ويمشي معنا حاملاً رسالة المحاماة . :

940 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 3465 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 63 للعام 2016
قوانين و مراسيمدمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 63 للعام 2016 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.
نص المرسوم..
رئيس الجمهورية..
بناء على أحكام المادة 62 من الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.
يرسم ما يلي..
المادة 1- يحدد يوم الأربعاء الموافق لـ 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.
المادة 2- يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي..
الدائرة الانتخابية
عدد أعضاء الدائرة
العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين
العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعب
محافظة دمشق
29
10
19
محافظة ريف دمشق
19
10
9
مدينة حلب
20
7
13
مناطق ريف حلب
32
17
15
محافظة حمص
23
11
12
محافظة حماة
22
13
9
محافظة اللاذقية
17
9
8
محافظة ادلب
18
12
6
محافظة طرطوس
13
6
7
محافظة الرقة
8
4
4
محافظة دير الزور
14
8
6
محافظة الحسكة
14
8
6
محافظة درعا
10
5
5
محافظة السويداء
6
4
2
محافظة القنيطرة
5
3
2
المجموع
250
127
123

856 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 3687 حرفا زيادة | التقييم: 0)

قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016
قوانين و مراسيم
دمشق – سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016 القاضي بمنح عفو عام عن جرائم الفرار الداخلي والخارجي والجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي.
المرسوم التشريعي رقم/8/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17-2-2016 وفقا للآتي:
المادة/1/
أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 30 يوما بالنسبة للفرار الداخلي
و60 يوما للفرار الخارجي.
المادة/2/
أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم30 لعام 2007.
ب/ لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

871 قراءة
(إقرأ المزيد ... | 2155 حرفا زيادة | التقييم: 0)

540 مواضيع (54 صفحة, 10 موضوع في الصفحة)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 ]
لحظة من فضلك
معرض الصور
آثار من السويداء

لوحات فنية فسيفساء

من التراث الشعبي

من التاريخ

تفاحيات السويداء

السنديان

أثار من السويداء

العدالة

ثمار السويداء (العنب)

زوارنا
مقالات سابقة
Friday, September 08
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2017
Friday, May 12
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (128) لعام 2017
Monday, April 24
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017
Tuesday, February 07
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017
Friday, January 13
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2017
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 6 لعام 2017
Thursday, January 05
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم /3/ لعام 2017
Thursday, November 24
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (23) لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 22 لعام 2016
Thursday, October 27
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016
Tuesday, October 11
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /31/ 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم (21) لعام 2016
Sunday, August 28
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 271 لعام 2016
Tuesday, August 02
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 246 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 18 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم /17/ لعام 2016
Thursday, July 28
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016
Friday, July 22
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 15 لعام 2016
Saturday, June 18
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016
Friday, May 20
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016
Monday, April 25
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 114 لعام 2016
Tuesday, March 22
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (99) لعام2016
Wednesday, March 09
· كلمةتأبين المرحوم الأستاذبسام المتني ألقاهاالأستاذالرئيس أكرم واكد -رئيس الفرع
Tuesday, February 23
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 63 للعام 2016
Wednesday, February 17
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2016
Wednesday, January 20
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 4 للعام 2016
Tuesday, January 12
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 5 لعام 2016
Friday, January 08
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 2 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 3 لعام 2016
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (4) لعام 2016
Monday, January 04
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (1) لعام 2016 الناظم لأصول المحاكمات
Tuesday, December 29
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 26 لعام 2015
Sunday, December 27
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 310 للعام 2015
Saturday, December 12
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 23 لعام 2015
Thursday, November 26
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 21 لعام 2015
Thursday, November 12
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 20 لعام 2015
Wednesday, September 23
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 42 و رقم 46 لعام 2015
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 41 لعام 2015
Monday, September 14
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 38 للعام 2015
Wednesday, September 09
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 234 لعام 2015
Sunday, August 16
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2015
Wednesday, August 05
· أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 203 لعام 2015

مقالات قديمة
محرك البحث

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter