جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

دراسات قانونية
[ دراسات قانونية ]

·تابع مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (2)
·مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (1)
·رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
·الضريبة ومطارحها .إعداد المحامي الأستاذ غسان حمايل
·رأي في الطلاق التعسفي.إعداد المحامي الأستاذ أسامة الهجري
·أسئلة حول نظام الشركات.إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
·من الاخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 4 . للدكتور هايل نصر
·من الأخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 3 .للدكتور هايل نصر
·الشركة المدنية المهنية للمحامين. للدكتور هايل نصر
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
الدراسات القانونية: تابع مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (2)
دراسات قانونيةالمادة 29
 1 ـ يحق لكل شريك أن يتقاضى سلفا شهرية على حساب الأتعاب يتم تقرير مقدارها  بإجماع الشركاء وفي حال الاختلاف يؤخذ الوسط بين الحد الأعلى والحد الأدنى من الحلول المقترحة إلا إذا تضمن عقد تأسيس الشركة خلاف ذلك .
 2 ـ يتم توزيع الأتعاب على الشركاء وفقا لما نص عليه عقد التأسيس أو وفق ما يجمع عليه الشركاء
3 ـ أي خلاف بين الشركاء على توزيع الأتعاب  ولم يتمكن مجلس الإدارة من حله  يختص مجلس الفرع بحل الخلاف بقرار يتخذه بعد دعوة أطراف النزاع وسماع أقوالهم  وقراره قابل للطعن أمام مجلس النقابة الذي يصدر قراره مبرما .
4 ـ يجوز للشركاء أن يحتفظوا من الأتعاب في صندوق احتياط الشركة بنسبة لا تتجاوز عن 15% من الأتعاب يتم التصرف فيها عند الضرورة بقرار من مجلس إدارة الشركة أو إجماع الشركاء .
5 ـ
المادة 30
  إذا كان الخصوم من أقارب أحد الشركاء أو كانوا خصوما في أية دعوى أو في نزاع سيتم عرضه على القضاء وطلب الخصوم بآن واحد أو على التتالي توكيل الشركة يجب على الشركة أن تعرض على الموكلين أو المراجعين تقديم مساعي المصالحة. كما يمكن أن يتم العرض بأن يتم حل الخلاف عن طريق تحكيم من خلال تحكيم اثنان من الشركاء مع تعيين محام مرجح من خارج الشركة وفي حال رفض الخصوم ذلك تتنازل الشركة عن وكالتيهما أو تمتنع عن قبول الدعوى لأي منهما أما إذا وافق أحدهم على التحكيم عن طريق الشركة ورفض خصمه عندها يحق للشركة أن تقبل الشركة عمن وافق فقط وترفض الوكالة عن الخصم الذي لم يقبل بالتحكيم عن طريق الشركة .
المادة 31
  من حق كل شريك أن يستفيد من جزء من العطلة  القضائية موزعة على الشركاء على أن لا يخل ذلك بعمل الشركة أو يتعارض مع وجوب تقديم الطعون بالوقت المحدد قانونا وينظم مجلس الإدارة توزيع العطل القضائية أو الإجازات العادية في بداية كل عام ووفقا لمقتضيات مصلحة الشركة .
 
2 ـ واجبات المحامين الشركاء ومسؤولياتهم
المادة 32
 
   1 ـ يلتزم كل شريك وقبل مباشرته بأعمال الشركة أن يقدم جدولا بالدعاوى التي يمارسها قبل انتسابه إلى الشركة أو قبل تأسيسها وبعد ذلك يصبح من حق أي شريك أن يحضر تلك الدعاوى بموجب كتاب من رئيس الشركة يوضح فيه أن الدعوى موضوع الكتاب أصبحت من الدعاوى العائدة للشركة بموجب قرار تأسيسها وشهرها وأنه من حق الشركاء المبينة أسماؤهم في الجدول حضور هذه الدعوى ومتابعتها حتى آخر درجات التقاضي بما فيها الطعن بالنقض .
 2 ـ إذا لم يقبل أحد الموكلين انضمام محاميه إلى الشركة أو كان المحامي ممنوعا من توكيل الغير وجب استبعاد هذه الدعوى من الدعاوى التي تمارسها الشركة وتبقى ضمن مسؤولية المحامي الوكيل وخارج إطار أعمال الشركة .
المادة 33
 1 ـ  يلتزم كل شريك بالتفرغ التام لأعمال الشركة والدوام في مقرها وتكريس جميع إمكانيته العلمية والمهنية وأن يعمل على تطوير معلوماته والاطلاع على الاجتهاد القضائي أولا بأول وتقديم ما تطلبه الشركة وما يطلبه الموكلون من الشركة من أعمال مهنية وخدمات قانونية وأن يحافظ على سمعته الشخصية وسلوكه الحسن .
2 ـ يلتزم كل شريك بجميع التزامات التي يلتزم بها المحامي المنصوص عنها في القانون والنظام الداخلي والأنظمة النقابية والأعراف والتقاليد المهنية وبشكل خاص بالمحافظة على السر المهني للموكلين .
المادة 34
  يجب على الشركة أو الشركاء تحديد الأتعاب مع الموكل بعقد خطي ولا يجوز تحميل الموكل أية أتعاب أو نفقات إضافية بسبب توكيله للشركة كما لا يجوز للشركة أن تتقاضى أتعابا تتجاوز الأتعاب التي يتقاضاها أي محام يعمل بنفسه مستقلا .
المادة 35
  يكون الشركاء مسؤولين مسؤولية تضامنية بأموالهم الشخصية إذا لم تكفي أموال الشركة عن تسديد ديون الشركة والتزاماتها وبما يصيب الغير من أضرار وما يمكن أن يحكم على الشركة  جراء الإهمال غير المبرر والجهل الفاضح الذي يرتكبه أي شريك أو محامي مؤازر متعاقد لصالح الشركة .
المادة 36
  يبقى الشريك الذي خرج من الشركة مسؤولا مدنيا مع بقية الشركاء عن الإهمال أو الجهل الفاضح الصادر عنه أثناء وجوده في الشركة ما لم تتحمل الشركة نتائج ذلك عند تصفية حقوقه أو إخراجه من الشركة .
المادة 37
  يكون الشريك مسؤولا تجاه الشركة والشركاء بالتعويض عما تدفعه الشركة تعويضا عن الأضرار التي تسبب بها للآخرين أو للشركة ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك .
3 ـ المحظورات
 
المادة  38
1ـ لا يجوز للشركاء أن يباشروا أعمالهم من خلال الشركة قبل المصادقة على عقد تأسيسها وشهره ولرئيس الفرع اتخاذ القرار بإغلاق مقر الشركة عن طريق النيابة العامة وبالاستعانة بالقوة العامة إذا لزم الأمر .
2ـ يعتبر عدم امتثال الشركاء لقرار رئيس مجلس الفرع بإغلاق مقر الشركة قبل إشهارها زلة مسلكية يحال بموجبها الشركاء ومن يستخدم مقر الشركة من المحامين إلى مجلس التأديب.
3 ـ لا يجوز للشريك مزاولة مهنة المحاماة خارج إطار الشركة لأي سبب كان وبأي شكل باستثناء دعاواه الشخصية أو لأقاربه حتى الدرجة الثانية
4 ـ لا يجوز للشريك التعاون مع أي شركة من شركات المحاماة أو مكاتب المحاماة الأخرى إلا بإذن خاص من مجلس إدارة  الشركة وعن كل عمل من أعمال المهنة أو وفقا لهذا النظام.
5 ـ  
المادة 39
1 ـ يحظر على الشريك وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة كل ما يحظر على المحامي إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية .
2 ـ لا يجوز للشريك أن يتعاقد مع زملائه أو مع أية شركة مهنية أخرى بموجب عقد المؤازرة المهنية .
3 ـ لا يجوز للمحامي الذي سبق أن عمل في القضاء أو في إدارة قضايا الدولة أو أية جهة قضائية عادية أو استثنائية قبل انتسابه إلى المهنة أو كان معفى من التمرين أن يكون شريكا في أية شركة مهنية قبل مرور خمس سنوات على انتسابه إلى المهنة .
4 ـ لا يجوز لأي من الشركاء أن يكون محكما في أية قضية تحكيم إذا كان أحد المحتكمين قد وكل الشركة في موضوع النزاع ولا أن يكون وكيلا في قضية تحكمية إذا كان أحد المحكمين من الشركاء .
5 ـ لا يجوز منح المعذرة للشركة عن حضور جلسات المحاكمة  إذا تعلق سبب المعذرة بأحد الشركاء فقط ولم يكن السبب في طلب المعذرة يشمل جميع الشركاء .
المادة 40
 1 ـ لا يجوز لأي شريك أن يرشح نفسه لأي منصب نقابي على أساس أنه يمثل الشركة ولا يجوز للشركة التي ينتسب إليها أن تعلن عن أي مرشح عنها أو أن ترشح من يمثلها باعتبارها شخص اعتباري مستقل عن الشركاء .  
2 ـ لا يجوز الجمع  بين منصب رئيس الشركة ومنصب نقيب المحامين أو رئيس الفرع أو عضوية مجلس النقابة أو مجلس الفرع  خلال فترة وجودة في رئاسة الشركة إلا إذا تنازل عن رئاسة الشركة .
3 ـ يمتنع على أي محامي تولى منصبا نقابيا وكان شريكا في شركة مدنية مهنية للمحاماة أن ينظر بأية شكوى أو دعوى مقامة بحق أي من الشركاء .
المادة 41
 لا يجوز لأي محام شريك أو مؤازر أو متعاقد مع الشركة بعد انتهاء علاقته بالشركة أن يقبل الوكالة عن أي شخص ضد الشركة قبل مرور خمس سنوات على تركه الشركة . كما يمتنع عليه ذلك بشكل دائم بالدعاوى التي كانت الشركة وكيلة فيها أثناء وجوده فيها . ويعتبر مخالفة ذلك زلة مسلكية تستوجب المساءلة المسلكية .
المادة 42
1ـ لا يجوز للشركة أن تقبل الدعاوى لأي مواطن بمواجهة أي موكل للشركة ولو كان موضوع النزاع المطلوب التوكل فيه مختلفا عن الموضوع أو السبب الذي قبلت فيه الشركة الوكالة عن موكلها .
2ـ في حال وقوع الشركة بخطأ في قبول الوكالة ’تمهل الشركة شهرا اعتبار من تاريخ علمها للتخلي عن الوكالة الحديثة وفي حال إصرارها على الاستمرار بالوكالة يعتبر ذلك زلة مسلكية يوجب إحالة الشركة إلى مجلس التأديب .
المادة 43
1  ـ لا يجوز لأي شريك التنازل عن حصته في الشركة لأي محام آخر ما لم تتم الموافقة على شخص الشريك البديل من قبل جميع الشركاء وبعد موافقة مجلس الفرع المختص ومصادقة مجلس النقابة ولأي من المجلسين رفض ذلك وفي حال المصادقة يجب تعديل عقد الشركة ومطبوعاتها بما يتوافق مع التعديل . وفي جميع الأحوال ولا يجوز أن يكون المتنازل له وكيلا عن أي خصم لموكلي الشركة في أية دعوى تكون الشركة موكلة فيها أو كان موكلا دائما للشركة .
2ـ خلافا لما تقدم يكفي موافقة جميع الشركاء على تنازل الشريك عن حصته إلى شريك آخر في الشركة في حال كون الشريك المتنازل قد طلب إحالته إلى التقاعد ويجب على مجلس الفرع ومجلس النقابة الموافقة والمصادقة على هذا التنازل .
المادة 44
 يتمتع المحامي الشريك بجميع الحقوق التي يتمتع فيها المحامي الأستاذ والمنصوص عنها في القانون والأنظمة النقابية والأعراف والتقاليد المهنية وبما لا يتعارض مع طبيعة تكوين الشركة .
4 ـ حقوق وواجبات المحامين المؤازرين
المادة 45
1 ـ يتمتع المحامي المؤازر المتعاقد مع الشركة  بجميع الحقوق التي يتمتع فيها المحامي المؤازر المنصوص عنها في القانون والأنظمة النقابية والأعراف والتقاليد المهنية .
2 ـ لا يجوز للمحامي المؤازر أن يتعاقد مع أكثر من شركة واحدة ومع أكثر من محام واحد .
الفصل السادس
التنازل والانسحاب ـ العجز والتقاعد
الوفاة ـ الاستبعاد الجبري
1 ـ التنازل والانسحاب
المادة 46
1 ـ يحق لكل شريك أن يتنازل عن حصته في الشركة ويخرج منها لصالح أي شريك دون حاجة لموافقة بقية الشركاء على أن يبقى للشريك المتنازل له صوت واحد عند إجراء أي تصويت على أي شأن من شؤون الشركة .
2 ـ يحل المتنازل له محل المتنازل فور تعديل عقد الشركة ولا يحق للشريك المتنازل  مطالبة الشركة بتصفية أتعابه أو نتيجة أعماله وإنما تؤول جميعها إلى المتنازل له وفقا لعقد التنازل الحاصل بين الشريك المتنازل والمتنازل له ما لم يتضمن عقد الشركة أو يتفق على خلاف ذلك .
3 ـ يحق لأي شريك الانسحاب من الشركة بأي وقت يشاء وفي هذه الحالة يستمر طالب الانسحاب في الشركة إلى أن يتم إشهار التنازل لدى الفرع ومجلس النقابة وإلى أن يتم تأمين البديل وتسوية وضع الشركة في حال كان المنسحب هو الوحيد الذي له أكثر من عشر سنوات أستاذا مع وجوب بقاء التزامه بتقديم الطعون لصالح الشركة وفقا لقانون أصول المحاكمات خلال تلك الفترة .
5 ـ يعتبر من تنازل عن حصته أو انسحب من الشركة معتزلا حكما عن جميع الوكالات التي القضائية المنظمة لصالح الشركة ولو ذكر اسمه في التوكيل إضافة لاسم الشركة أو ورد اسمه في بيان أسماء الشركاء الصادر قبل انسحابه أو تنازله وعليه تحرير وثيقة اعتزال عن تلك الوكالات  لدى مرجعها إذا اقتضى الأمر ذلك إلا إذا تضمن الاتفاق بين الشركة والمنسحب على خلاف ذلك .
6 ـ إذا اقتضت أعمال التصفية أو الانسحاب من الشركة اختصاص المنسحب بعدد من الدعاوى التي كانت الشركة تمارسها وجب على رئيس الشركة أن ينظم توكيلا جديدا باسم الشركة عن الموكلين لصالح المنسحب وعلى نفقته وذلك إذا لم يكن بالإمكان أن يقوم بالموكل بمثل هذا التوكيل .
المادة 47
1 ـ يلتزم الشريك بعد انسحابه أو تنازله بالمحافظة على الأسرار المهنية للشركة وموكليها والمتعاقدين معها .
2 ـ كما يمتنع عليه القيام بأي عمل يضر بالشركة أو موكليها وبشكل خاص يمتنع عليه :
ـ حضور أية دعوى من الدعاوى المقامة لصالح الشركة أو ضدها ولو كان ذلك بموجب إنابة .
ـ تبلغ أية أوراق قضائية تخص الشركة وإذا كانت تلك الأوراق موجهة إليه ولو بالخطأ يجب عليه التصريح بخروجه من الشركة نهائيا وعدم صلاحيته لقبول أو استلام التبليغ مع إعلام الشركة خطيا بما جرى معه وبصورة فورية .
ـ قبول الوكالة بالذات أو بالواسطة عن موكلي الشركة أو خصومها في الدعاوى التي كانت قائمة بتاريخ تثبيت انتهاء صفته في الشركة .
ـ استعمال اسم الشركة أو أي من أوراقها أو مطبوعاتها أو حقوقها الفكرية أو المعنوية لأي سبب كان .
ـ
ـ
2 ـ العجز وإحالة المحامي الشريك على التقاعد
المادة 48
1 ـ يحق لأغلبية أعضاء مجلس الإدارة  إذا تحقق لديهم شعورا بأن أحد الشركاء أصبح عاجزا عن القيام بممارسة أعمال المهنة لسبب صحي كان أن يطلبوا وبشكل سري إلى الشريك دون أي إعلان عن ذلك عرض نفسه على الأطباء المتخصصين للتأكد من أنه ما زال قادرا على القيام بأعباء المهنة ومن خلال الشركة .
2 ـ إذا رفض الشريك طلب مجلس الإدارة يحق للشركاء أن يقروا إعلام مجلس الفرع بالحالة الصحية للشريك ولملس الفرع أن يتخذ ما يراه مناسبا لإثبات الحالة الصحية للشريك .
3 ـ إذا ثبت عجز الشريك عن متابعة وتحمل أعباء المهنة ومن خلال الشركة يقرر مجلس الإدارة إخراج الشريك من الشركة وتصفية حقوقه ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك  .
المادة 49
 1 ـ  يحق للشريك وعند إحالته على التقاعد بناء على طلبه أو بسبب صحي وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يقرر اعتبار ما يخصه من رأس مال الشركة مساهمة منه فيها خلال استمرار الشركة في عملها إذا وافق جميع الشركاء على ذلك وفي هذه الحالة يتقاضى عنها المحامي المتقاعد المقابل المادي الذي يقرره عقد الشركة أو مجلس الإدارة .
2 ـ يحق للشريك عند إحالته على التقاعد لأي سبب كان أن يطلب من الشركة تصفية حقوقه  في الشركة وفي هذه الحالة يحق لمجلس الإدارة تقرير سلفة على حساب حقوقه المتوقعة وتأجيل تصفية حقوقه إلى نهاية السنة المالية للشركة  .
2 ـ لا يجوز للمحامي المتقاعد أن يمارس أية دعوى لصاح الشركة بعد إحالته إلى التقاعد .
3 ـ إذا كانت من الدعاوى الموكل فيها الشريك المحال على التقاعد قد قبلها قبل انتسابه للشركة وانتقلت تلك الدعاوى إلى الشركة بحكم الشراكة المهنية واستمرت الخصومة القضائية فيها إلى تاريخ إحالته على التقاعد يجوز وبعد موافقة الشركة على ذلك يجوز للشريك المحال الطلب من مجلس إدارة خزانة التقاعد . إجازته بمتابعتها بنفسه وأن تكون الأتعاب المتحققة عن ذلك لصالحه ولصالح الشركة .
4 ـ يجوز أن يتضمن عقد الشركة تقديم خدمات صحية أو اجتماعية للمحامي المتقاعد تصرف قيمتها من عائدات الشركة .
5 ـ
المادة 50
 لا تخل في حساب مدة التقاعد مدة المنع من مزاولة المهنة المؤقتة لجميع الشركاء في حال الحكم على الشركة بمنع مزاولة المهنة لمدة مؤقتة . ولا يجوز لأي شريك ممارسة أي عمل من أعمال المهنة خلال فترة منع المزاولة للشركة أما إذا كانت العقوبة تخص شريك معين فيسري الحم على الشريك المحكوم عليه فقط .
3 ـ وفاة الشريك
المادة 51
1 ـ تستمر الشركة بوفاة أحد الشركاء وتصفى حقوق المتوفى وفقا لعقد تأسيس الشركة وإلا وفقا لهذا النظام .
2 ـ إذا تسبب وفاة أحد الشركاء فقدان شرط من شروط تأسيس الشركة وجب على الباقين من الشركاء استدراك الخلل وتسوية وضع الشركة وفقا لأحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تحقق الخلل وإشهار التعديلات اللازمة من أجل ذلك . ويجوز لمجلس الفرع بناء على طلب أحد الشركاء تمديد هذه المدة لمرة واحدة فقط .وفي جميع الأحوال يحق لرئيس مجلس الإدارة أن يوكل من يتحقق لديه شرط القدم لممارسة الطعن بالأحكام أو إقامة الدعاوى قبل فوات مواعيد السقوط أو التقادم وذلك من وكالة الموكل  للشركة وعن موكلها .
3 ـ إذا لم يتم استدراك الخلل خلال المدة المشار إليها يقرر مجلس الفرع حل الشركة وتصفيتها .
4 ـ يستحق ورثة الشريك المتوفى للأتعاب التي كان يستحقها المورث فيما لو تابع الدعاوى التي كان يتابعها أثناء وجوده في الشركة ما لم يتم تصفية تلك الأتعاب بالتراضي بين الشركة والورثة .
5 ـ للشركة مطالبة موكل الشريك المتوفى عن أتعابه التي يستحقها إذا كان المحامي المتوفى قد انتسب إلى الشركة وجلب معه الدعوى التي يستحق أتعابا عنها . كما يحق لورثة المتوفى المطالبة بمثل هذا الحق مباشرة بمواجهة الموكل وفي هذه الحالة تكتفي الشركة بالتدخل لصالح الورثة لدعم حقوقهم بالمطالبة بالأتعاب .
6 ـ يحق للشركة الامتناع عن تصفية حقوق الشريك المتوفى ما لم يقم الورثة بتسليم الشركة كل ما بقي لدى المورث من وثائق أو تجهيزات عائدة للشركة أو لصالح الدعاوى التي تترافع فيها الشركة وكان المورث قد احتفظ فيها أو حازها لأي سبب كان .


المادة 52
1ـ لورثة الشريك المتوفى أن يقرروا بقاء ما يعادل حصة مورثهم في رأس مال الشركة مقابل أن يحصلوا على ما كان يصيب مورثهم من أتعاب كما لو بقي حيا لمدة عامين فقط من تاريخ الوفاة ولمدة خمسة أعوام مقابل ثلث ما كان يصيب مورثهم من أتعاب كما لو كان حيا.
2ـ وفي حال وجود ’قصر لدى الشريك المتوفى وكانت مصلحة أي منهم تقتضي بقاء نصيبهم بالشركة فليس لباقي الشركاء طلب تصفية حقوق الشريك المتوفى إلا بعد انتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ الوفاة مقابل كامل ما كان يستحقه الشريك المتوفى فيما لو بقي حيا. و ثلث ما كان يصيب المورث لو كان حيا لمدة ثلاث سنوات تلي انتهاء الخمس سنوات أما إذا بلغ القصر سن الرشد خلال هذه المدة فتتم تصفية حقوقهم  .
 3 ـ لا يجوز الحجز أو التنفيذ على حصة الشريك المتوفى قبل انتهاء المدد المشار إليها .
 4 ـ عند تصفية حقوق الشريك المتوفى وبيان مقدار حصته وبعد سدادها لمستحقيها يتم تحميلها على جميع الشركاء بالتساوي إذا طلب جميع الشركاء شراء حصته وفي حال عدم الإجماع يتم تحميل حصص الشريك المتوفى على من يطلبها بالتساوي فإذا لم يطلبها أي من الشركاء وجب تحميلها على جميع الشركاء ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك .
 5 ـ في جميع الأحوال يحق للورثة التنازل  عن حصة مورثهم لأي شريك دون حاجة لموافقة بقية الشركاء على أن يبقى للشريك المتنازل له صوت واحد عند إجراء أي تصويت في أي شأن من شؤون الشركة .
6 ـ  في حال كان أحد الورثة محاميا أستاذا جاز له أن يطلب قيد اسمه شريكا بمقدار حصته الإرثية أو كامل حصة المتوفى إذا قبل بذلك الورثة شريطة موافقة جميع الشركاء فإذا كان المحامي الوريث مازال قيد التمرين جاز له أن يطلب حفظ حقه بقبوله شريكا في الشركة على ما بعد منحه لقب أستاذ.
4 ـ الاستبعاد الجبري من الشركة
المادة  53
 1  ـ يجوز لثلاثة أرباع الشركاء ( يضاف الكسر في العدد إلى الأكثرية ) أن يقرروا إخراج الشريك إذا تحققت أحد الأسباب التالية:
   ـ إذا صدر بحق الشريك عن مجلس التأديب عقوبة تأديبية بمنع مزاولة مهنة لمدة تتجاوز السنة .
  ـ إذا صدر بحق الشريك عن مجلس التأديب أكثر من عقوبة تأديبية بمنع مزاولة المهنة وكانت جميع العقوبات تتضمن منع المزاولة لأقل من ستة أشهر أو كانت تتضمن عقوبة التنبيه أو التأنيب أمام المجلس.
ـ إذا تعددت الشكاوى بحق الشريك لأسباب تمس النزاهة أو واجبات المهنة أو الحفاظ على السر المهني أو مخالفة أهداف المهنة وأعرفها وتقاليدها أو أي مما ذكر
 ـ إذا فقد  الشريك أحد شروط ممارسته المهنة وتم ترقين قيده .
 ـ إذا تكرر غياب الشريك غير المبرر عن الشركة لمدة تتجاوز في كل مرة عن خمسة عشر يوما .
 ـ إذا بدر عن الشريك إهمال متكرر بواجباته المهنية تجاه الموكلين أو تجاه الشركة .
ـ إذا تسبب الشريك عن قصد الإضرار بأموال الشركة ولم يقم بالتعويض عن الأضرار.
  ـ إذا تسبب الشريك بإهماله غير المبرر وجهله الفاضح بخسارة الشركة لأكثر من دعوى ولم يقم بالتعويض على موكل الشركة المتضرر .
  ـ إذا سبب سوء سلوك الشريك في المجتمع بأضرار معنوية بالشركة ولو لم يتم إحالته على مجلس التأديب بهذا الشأن .
  ـ إذا تهرب الشريك من تسديد ديونه الشخصية تجاه الآخرين .
  ـ إذا استخدم الشريك مقر الشركة لغير الغايات التي أعد من أجلها  .
  ـ إذا حكم بشهر إعسار الشريك .
2 ـ يجب على الشركة إخراج الشريك من الشركة حكما وتصفية حقوقه في أحدى الحالات التالية :
1 ـ إذا صدر بحق الشريك عن مجلس التأديب عقوبة الشطب النهائي وجب على الشركة شطب قيده من الشركة وتصفية حقوقه وإعلام الفرع بذلك .
2 ـ إذا تم ترقين قيد الشريك بسبب عدم تسديده الرسوم السنوية في حال لم تتمكن الشركة من تسديد الرسوم المستحق لصناديق النقابة والخزانة . .
3 ـ إذا صدر بحق الشريك حكما قضائيا اكتسب الدرجة القطعية بسبب جرم ارتكبه وكان هذا الجرم من الجرائم الشائنة  . أو يخالف مبادئ الشرف والكرامة والنزاهة الواجب توفرها بالمحامي .
4 ـ إذا فقد الشريك الأهلية
5 ـ إذا تصرف الشريك في حياته الشخصية تصرفا شائنا أدى إلى فضيحة في المجتمع
6 ـ إذا فقد أحد الشريك شروط ممارسته للمهنة وفي هذه الحالة يستعيد حقوقه إذا زال المانع .
7 ـ إذا فقد الشريك أحد شروط ممارسته المهنة عن طريق الشركة
المادة 54
1 ـ لا يجوز إخراج الشريك من الشركة قبل سماع أقواله أو تخلفه عن ذلك بعد تبليغه وجوب مراجعة الشركة لتلك الغاية .
 2 ـ يخضع قرار إخراج الشريك من الشركة للاعتراض أمام مجلس الفرع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه وقرار مجلس المجلس يخضع للطعن أمام مجلس النقابة الذي يصدر قراره بهذا الشأن مبرما .
الفصل السابع
الهيئة العامة للشركات المهنية
المادة 55
1 ـ  يحدث في كل فرع من فروع النقابة هيئة عامة للشركات المهنية للمحاماة إذا بلغ عدد الشركات المسجلة في الفرع أكثر من عشرين  شركة .
2 ـ تتألف الهيئة العامة للشركات المدنية المهنية للمحاماة من :
أعضاء مجلس الفرع
الأعضاء المتممين                              
جميع شركاء الشركات المسجلة لدى الفرع
      يجوز لمجلس النقابة أن يرسل ممثلا أو أكثر عنه لحضور اجتماعات الهيئة العامة
3 ـ تختص الهيئة العامة للشركات المدنية  للمحاماة بدراسة ومناقشة جميع شؤون الشركات المهنية المدنية للمحاماة وسبل تطويرها وتقرير مجلس الفرع والخطة السنوية لأعمال الشركات والاقتراحات الخطية المقدمة مسبقا من الشركات أو من الشركاء بشأن تعديل القانون أو هذا النظام أو تطوير أعمال الشركات والحلول المقترحة للعوائق التي تعترضها وترفع التوصيات إلى مجلس النقابة  عن طريق مجلس الفرع .
المادة 56
1 ـ تجتمع الهيئة العامة للشركات المدنية المهنية للمحاماة في دورة عادية خلال تسعين يوماً تلي انتهاء السنة المالية لمناقشة جدول الأعمال والتقرير السنوي لمجلس الفرع عن أعمال الشركات المدنية المهنية للمحاماة وسبل تطوير أعمال الشركات والملاحظات ومشاريع القرارات بهذا الشأن ومناقشة المقترحات الخطية المقدمة من الشركات قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن ثلاثين يوما .
3 :  في دورة استثنائية وذلك:
        3 ـ 1 ـ  تنفيذاً لقرار مجلس النقابة.
  3 ـ 2 ـ تنفيذاً لقرار مجلس الفرع.
  3 ـ 3 ـ  استناداً إلى طلب من الشركات  المسجلة لدى الفرع بما لا يقل عن عشر شركات على أن يوضح في الطلب الغاية من الاجتماع وعلى مجلس الفرع أن يوجه الدعوة خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ استلامه الطلب المشار إليه.
4 ـ  يرأس اجتماعات الهيئة العامة للشركات رئيس الفرع أو أمين السر في حال غيابه أو الخازن في حال غياب أمين السر فأقدم أعضاء مجلس الفرع في الجدول الحاضرين. أما إذا كانت الدعوة بناء على قرار مجلس النقابة فيرأس اجتماعها النقيب في حال حضوره أو من ينتدبه لهذه الغاية .
5 ـ يتم رفع المقترحات والتوصيات التي تصدر عن الهيئة العامة للشركات إلى مجلس النقابة وقبل انعقاد المؤتمر العام العادي بمدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولمجلس النقابة أن يعرض في جدول أعمال المؤتمر ما يراه مناسبا من المقترحات والتوصيات .
6 ـ يمكن لمجلس الفرع أن يقرر إلغاء عقد الاجتماع السنوي للهيئة العامة للشركات إذا اعتذر أكثر من نصف الشركات المسجلة عن الحضور ولا يجوز إلغاء الاجتماع الذي يليه لأي سبب كان .
7 ـ يعتبر اعتذار الشركة عن الحضور لعامين متتالين مسوغا لمجس الفرع لإعادة النظر بتسجيل الشركة .
المادة 57
1 ـ لا تعتبر اجتماعات الهيئة العامة للشركات السنوية صحيحة إلا بحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وبدعوة مجلس النقابة وله أن يرسل ممثلا عنه .
2 ـ إذا لم تتحقق  الأكثرية المطلقة يدعى للاجتماع مرة ثانية خلال خمسة عشر يوماً ويكون الاجتماع الثاني قانونياً مهماً بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الاجتماع الثاني  بالدعوة الأولى ، ويمكن أن يكون بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول ، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
3 ـ  لا تعتبر اجتماعات الهيئة العامة الاستثنائية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء الشركات فإذا لم تتوافر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغياً. أما إذا كان الاجتماع الاستثنائي بطلب من مجلس النقابة فينعقد الاجتماع بمن حضر .
4 ـ  إذا تعذر ـ لأسباب قاهرة ـ انعقاد الهيئة العامة للشركات أضيفت المقترحات والتوصيات الخطية المطلوب عرضها إلى جدول الأعمال في أول اجتماع لاحق لاجتماع مجلس الفرع ويتم إثبات حالة التعذر بقرار من مجلس الفرع .
5 ـ عند التصويت على أي مشروع أو قارا أو اقتراح يكون لكل شركة صوت واحد عند التصويت ولا يشترك في التصويت أعضاء مجلس الفرع والمتممين وعند تساوي الأصوات يعاد التصويت مرة ثانية بذات الجلسة فإذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المطروح على التصويت كأن لم يكن .
الفصل الثامن
حل الشركة ـ  تصفية حقوق الشركاء والموكلين
1 ـ حل الشركة
المادة 58
 يجب حل الشركة المدنية المهنية للمحاماة إذا تحققت أحد الأسباب التالية :
1ـ اتفاق الشركاء .
2ـ انقضاء المدة المتفق عليها على أن يطلب ذلك أحد الشركاء قبل انتهاء المدة بفترة لا تقل عن ستة أشهر وفي حال عدم الطلب تستمر الشركة لمدة مماثلة وهكذا .
3 ـ استقالة أكثر من نصف عدد الشركاء دفعة واحدة .
4 ـ إذا تقدم أكثر من ثلاثة أرباع الشركاء بطلب الحل وفي هذه الحالة إذا لم تستجب الشركة لطلب الحل والبدء بالتصفية يرفع الطلب إلى مجلس الفرع .
5 ـ  إذا أدى خروج عدد من الشركاء إلى عدم تحقق الحد الأدنى للعدد المطلوب في استمرار الشركة .
6ـ فرض عقوبة تأديبية بالمنع من مزاولة المهنة لمدة تجاوز السنة .
7 ـ إذا خرجت الشركة عن أهدافها المهنية أو مارست العمل التجاري أو العمل السياسي بما يشبه الأحزاب السياسية دون المساس بحق أي شريك بممارسة العمل السياسي خارج إطار الشركة أو النقابة .
8 ـ إذا ترتب عليها ديونا مستحقة ولم تعد تقدر على الوفاء بها بناء على تقرير مالي مختص وبقرار من مجلس الفرع ومصادقة مجلس النقابة بعد سماع أقوال الشركاء .
9  ـ إذا تم استخدام مقر الشركة لغير الغاية التي أعد من أجلها .
10 ـ في جميع الأحوال يصدر قرار الحل أو رفضه بقرار من مجلس فرع النقابة بعد سماع أقوال الشركاء وقرار مجلس الفرع قابل الطعن أمام مجلس النقابة الذي يصدره بهذا الشأن مبرما .
2 ـ تصفية الشركة
المادة 59
 1 ـ  تستمر الشخصية الاعتبارية للشركة إلى حين إنهاء أعمال التصفية .
 2 ـ يتم تعيين مصفي أو أكثر من المحامين الأساتذة بناء على اتفاق جميع الشركاء .فإذا لم يتفق الشركاء على ذلك يقرر مجلس الفرع التعيين بقرار مبرم .
 3 ـ يجوز لمجلس الفرع في حال عدم اتفاق الشركاء على تسمية المصفي وكانت الدعاوى التي تمارسها الشركة قليلة أن يقرر تصفية الشركة وفقا لأحوال تصفية مكتب المحامي المتوفى المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة .
4 ـ تنحصر أعمال المحامي المصفي بأعمال الشركة المهنية  التي كانت الشركة تقوم بها أما تصفية الأملاك المنقولة وغير المنقولة فيتم تصفيتها وفقا لأحكام القانون المدني  .
5 ـ يلتزم جميع الشركاء أثناء أعمال التصفية بمتابعة جميع دعاوى الشركة إلى حين انتهاء أعمال التصفية وبإعلام المصفي  أولا بأول عن مجريات الدعاوى تحت طائلة المسائلة المسلكية والمدنية .
6 ـ يلتزم المحامي المصفي بان يقدم إلى مجلس الفرع تقريرا شهريا عن مراحل التصفية ويعلم مجس الفرع أولا بأول عن حال الدعاوى التي كانت الشركة تقوم بأعبائها .
المادة 60
 أولا ـ تتم تصفية أعمال الشركة المهنية وما ينجم عنها من حقوق للشركاء والموكلين على النحو الآتي:
  1 ـ يكلف رئيس الفرع أحد أعضاء المجلس بتنظيم كشف يضبط فيه جميع موجودات الشركة بحضور المصفي ومن يرغب من الشركاء ويسلم المهمة إلى المصفي بعد أن يحلف المصفي اليمين القانونية على أن يقوم بمهمته بأمانة وشرف . ويلصق عضو المجلس على باب مقر الشركة صورة مصدقة عن قرار الحل أو التصفية مضافا إلى جانبه اسم المصفي . ويجب إعادة لصق القرار كلما فقد ولأي سبب كان .
  2 ـ ينشر في احد الصحف اليومية وفي مجلة المحامون  قرار التصفية ويبلغ إلى النيابة العامة وعلى لوحة إعانات الفرع وفي قاعة المحامين داخل القصر العدلي .
  3 ـ يبدأ المصفي بأعماله فور حلف اليمين واستلام مهمته .
 4 ـ يجوز لمجلس الفرع في حال عدم اتفاق الشركاء على تسمية المصفي وكانت الدعاوى التي تمارسها الشركة قليلة أن يقرر تصفية الشركة وفقا لأحوال تصفية مكتب المحامي المتوفى المنصوص عنها في قانون تنظيم مهنة المحاماة .
5 ـ يجوز بموافقة جميع الشركاء أن يقرروا خلال فترة التصفية بأن يختص كل شريك بعدد من الدعاوى على وجه الاستقلال شريطة موافقة الموكل الخطية أو بأية وسيلة أخرى تجيزها القوانين النافذة لمن كان مقيما خارج القطر .
6 ـ يجوز لرئيس مجلس إدارة الشركة أو أحد الشركاء وبعد إعلام مجلس الفرع وموافقته بإعادة توكيل محامي جديد عن موكل الشركة بهدف الحفاظ على حقوق الموكل  ودون أن يكلف بأية مبالغ إضافية ويعتبر هذا التوكيل نافذا إلى أن يقوم الموكل بإجازة التوكيل أو توكيل محام آخر عنه .
7 ـ يحق لمن قام بتوكيل الشركة التي تقرر حلها أو بدأت أعمال تصفية الشركة  توكيل أي محام آخر لمتابعة دعاوى الموكل ولا يعتبر ذلك عزلا للمحامين الشركاء ولا يحتاج إلى الموافقة الخطية المسبقة من قبل أي الشركاء على أن يدفع الموكل لمصفي الشركة ما تستحقه من أتعاب عن الأعمال التي قامت بها الشركة .
8 ـ عند حل الشركة أو تصفيتها يستعيد المحامي الشريك تلك الدعوى التي كان موكلا فيها قبل انتسابه إلى الشركة فيتابع تلك الدعوى وعلى مسؤوليته على أن يدفع لمصفي  الشركة ما تستحقه الشركة من أتعاب خلال نفاذ الشركة ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
9 ـ عند انتهاء أعمال التصفية ولم يتمكن الشركاء أو المصفي إعلام صاحب العلاقة ( الموكل ) بوجوب متابعة أعماله ودعواه عن طريق محام أو شركة أخرى وجب على المصفي و رئيس الشركة إعلام رئيس الفرع بذلك الذي يقوم بدوره بإعلام المحكمة المختصة بزوال الشخصية الاعتبارية للشركة وانتهاء أعمالها و وجوب معاملة الشركة المنتهية معاملة المحامي المتوفى كما يقوم رئيس الفرع بالواجبات المنصوص عنها وفقا لأحكام المادة 80 من القانون .
10 ـ لا يجوز للشركاء الذين قرروا حل الشركة أو تصفيتها إعادة تأسيس شركة جديدة بينهم أنفسهم وبذات الشروط خلال مدة لا تقل عن ثلاث سنوات . 
11 ـ إذا ثبت لمجلس الفرع في أية وقت أو أثناء فترة التصفية أن الغاية من حل الشركة أو تصفيتها التهرب من تسديد ديونها أو استبعاد أحد الشركة تعسفا قرر وقف جميع الإجراءات المتخذة وامتنع عن حل الشركة وأعذر الشركاء تسوية أوضاع الشركة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر تحت طائلة المساءلة المسلكية لجميع الشركاء .
12 ـ
      ثانيا : تتم تصفية الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة على النحو الآتي :
 1 ـ باتفاق الشركاء
 2 ـ وفق ما نص عليه عقد تأسيس الشركة أو نظامها الداخلي إن وجد .
 3 ـ في حال عدم الاتفاق بشكل رضائي بين الشركاء وفي حال لم يتضمن عقد الشركة أو نظامها الداخلي على طريقة تصفية الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة تتم التصفية وفقا لأحكام القوانين النافذة وبشكل خاص وفقا لأحكام المواد 500 وما بعدها من القانون المدني . 
المادة 61
1 ـ فور اتفاق الشركاء على حل الشركة أو تصفيتها أو صدور قرار من مجلس الفرع أو مجلس النقابة أو حكم من مجلس التأديب بحلها وجب على الشركاء تقديم جدول بجميع الدعاوى التي كانت الشركة تمارسها أمام المحاكم ومصير كل دعوى وأسماء الوكلاء عن الموكلين إن وجدوا في سند التوكيل وكذلك جميع القضايا التي تكون قيد الدراسة من قبل الشركة وقبل تقديمها إلى القضاء ويمتنع على الشركة قبول أي وكالة جديدة .
2 ـ يجب أن يكون المصفي لأمور الشركة المهنية محاميا أستاذا مضى على تسجيله في هذه الصفة عشر سنوات على الأقل وعلى الشركاء اتخاذ كل الإجراءات بالتعاون مع المحامي المصفي لتأمين حقوق موكليهم باستمرار الدفاع عن مصالحهم أمام المحاكم .  
3 ـ يجوز للشركاء وقبل انتهاء أعمال التصفية وبموجب الوكالة الخاصة أو العامة للشركة أن يقوم رئيس الشركة ومن خلال تلك الوكالة بناء على طلب الموكل أو بناء على اتفاق الشركاء بتوكيل أحد المحامين الشركاء لمتابعة أعمال الوكالة أمام المحاكم ويعتبر من تم توكيله من قبل رئيس الشركة مسؤولا تجاه الموكل عن تنفيذ أعمال الوكالة منذ لحظة توكيله . ولا يجوز القيام بأي توكيل من الشركة لأي محام بعد انتهاء أعمال التصفية .
4 ـ لرئيس الشركة وبناء على طلب خطي أو أية وسيلة اتصال تجيزها القوانين النافذة من الموكل أن يقوم بموجب الوكالة الممنوحة للشركة بتوكيل أي محام لمتابعة أعمال الوكالة عنه ويحتفظ بوثيقة الطلب .
5 ـ فور إعلان بدء أعمال التصفية يمتنع على الشركة قبول أية وكالة عن الآخرين بما في ذلك الدعوى التي تتفرع عن الدعاوى التي كانت الشركة تقوم بمتابعتها ويجب تكليف الموكلين للشركة وجوب توكيل محامين جدد لمتابعة الدعوى الأساسية والدعاوى المتفرعة عنها وفي هذه الحالة لا يحتاج الموكل أو المحامي الجديد إلى أخذ موافقة مسبقة من الشركة أو مجلس الفرع .
6 ـ يلتزم المحامين الشركاء خلال فترة التصفية متابعة جميع الدعاوى العائدة للشركة وإعلام المصفي بما قاموا به أولا بأول إلى أن يتم إنهاء أعمال التصفية
7 ـ يجب على كل محامي من الشركاء وفور البدء بأعمال التصفية تأمين مكتب خاص به مستقل وإعلام مجلس الفرع بذلك لاعتماد المكتب ولمجس الفرع إجازة المحامي الشريك ممارسة أعمال المهنة في مكتب زميل آخر عن طريق الاستضافة لفترة لا تتجاوز انتهاء أعمال التصفية  .
8 ـ لا يجوز للمحامي المصفي أن يحضر جلسات المحاكمة أو ممارسة الطعون عن الشركة ويلتزم جميع الشركاء بتنفيذ كل ما تقدم وعلى مسؤوليتهم وليس لأي منهم أن يحتج بانتهاء مسؤوليته عن أعمال الشركة إلى غاية انتهاء أعمال التصفية للأعمال المهنية للشركة .
9 ـ عند انتهاء أعمال التصفية لأعمال الشركة المهنية ينظم المحامي المصفي تقريرا مفصلا بكل وبما تم على يده وما آلت إليه نتيجة التصفية وببيان الحقوق والواجبات المترتبة على الشركة أو الشركاء  ويرفق تقريره بالوثائق التي أحرزها ويلتمس من مجلس الفرع اتخاذ القرار النهائي بانتهاء أعمال التصفية .
10 ـ إذا وجد المحامي المصفي أثناء التصفية ومن خلال الوثائق والوقائع التي اطلع عليها احتمال ارتكاب أي شريك لأي زلة مسلكية وجب إعلام رئيس الفرع بذلك  تحت طائلة المسؤولية المسلكية للمصفي . ويعتبر هذا الإعلام من المصفي بمثابة الإخبار المنصوص عنه في المادة 87 من القانون ولا يجوز ملاحقة المصفي بأية شكوى بسبب هذا الإخبار فيما لو ثبت خلاف ما توقعه المصفي .
11 ـ أي خلاف حول تصفية أعمال الشركة المهنية بين المحامين الشركاء والمحامي المصفي يختص بحله مجلس الفرع وقراره خاضع للطعن أمام مجلس النقابة الذي عليه البت بالطعن خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ ورود ملف الطعن إلى ديوان المجلس .
12 ـ لا يجوز حل الشركة بالتراضي بين الشركاء إلا إذا تضمن الحل تأمين مصالح جميع الموكلين ومصير الدعاوى القائمة ومصير التوكيلات الممنوحة للشركة  وسؤال الموكلين إذا كانوا يرغبون بتوكيل محام آخر و مصير الطعون ومن يقوم بمتابعتها وقرارهم بهذا الشأن مع تقديم لائحة بأرقام الدعاوى وأسماء الموكلين وكيفية التواصل معهم والأتعاب المتفق عليها وما تم دفعه من قبلهم .
13 ـ يحق لرئيس الفرع بناء على طلب من كان موكلا للشركة التي يتم تصفيتها أن يجيز للموكل أن يكلف أي محام لمتابعة أموره إذا ما رفض الشركاء أو رئيس الشركة تنظيم توكيل جديد لأي محام يختاره الموكل وفقا لما تقدم مع حفظ حقوق الشركاء بالأتعاب لصالح الشركة .
4 ـ لرئيس الشركة وبناء على طلب خطي أو أية وسيلة اتصال تجيزها القوانين النافذة من الموكل أن يقوم بموجب الوكالة الممنوحة للشركة بتوكيل أي محام لمتابعة أعمال الوكالة عنه ويحتفظ بوثيقة الطلب .
المادة 62
1 ـ يتم حفظ جميع وثائق التصفية ونتائجها في الملف الخاص بالشركة لدى فرع النقابة المختص .
2 ـ يتم حفظ سجلات الشركة بعد التصفية لدى مجلس الفرع إلا إذا اتفق الشركاء على خلاف ذلك .
3 ـ يلتزم الشركاء بتسليم مجلس الفرع جميع الأختام العائدة للشركة وحفظها إلى مجلس الفرع لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومن ثم يتم إتلافها بموجب محضر إتلاف إذا لم يمكن حفظها لمدة أطول .
 4 ـ لا يجوز لمن كان شريكا أن يحتفظ ببطاقة الشركة النقابية إلى إذا تم وضع علامة أو ختم بانتهاء الشركة أو تصفيتها ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام هذه البطاقة بعد زوال صفة المحامي الشريك .
5 ـ يجب على الشركاء إيداع نسخة مصدقة عن أعمال التصفية للأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للشركة إذا تمت التصفية وفقا لأحكام المواد 500 وما بعدها من القانون المدني
6 ـ يمنح مجلس الفرع صور مصدقة عن الوثائق المشار إليها في هذه المادة ويسلم الأصل إلى المحكمة إذا طلبت ذلك .
المادة 63
بعد أن تتم أعمال التصفية يتخذ رئيس الفرع الإجراءات التالية :
1 ـ إرسال نسخة عن ملف التصفية على مجلس النقابة لحفظه في ملف الشركة وترقين اسم الشركة من جدول شركات المحامين ونشر قرار الحل وانتهاء أعمال التصفية في مجلس المحامون .
2 ـ إرسال نسخة عن قرار الحل والتصفية على وزارة العدل ليصار إلى تعميم ذلك على جميع لامحاكم وبإعلان انتهاء الشخصية الاعتبارية للشركة .
3 ـ تنظيم ضبط إغلاق مقر الشركة نهائيا ونزع أي إعلان أو عنوان أو ملصق يشير إلى الشركة والتحريز على جميع الأختام التي كانت الشركة تستعملها وإتلاف جميع المطبوعات التحمل اسم الشركة و المعدة للاستعمال.
4 ـ إلصاق  صورة عن قرار انتهاء أعمال التصفية في لوحة إعلانات الفرع وقاعات المحامين
5 ـ إعلام جميع مندوبي الوكالات بعدم تنظيم أية وكالة باسم الشركة وبوجوب إعلام رئيس الفرع عن كل من يطلب تنظيم وكالة أو صورة مصدقة باسم الشركة المنحلة أو التي تم تصفيتها الوكالة إلي سبق تنظيمها للشركة أثناء وجودها .
الفصل التاسع
أحكام عامة
المادة 64
 لمجلس الفرع الرقابة المالية والتفتيش على الشركات المدنية المهنية للمحامين وعلى مركزها للتأكد من مراعاة الشركة أحكام القانون والنظام الداخلي والأنظمة النقابية والأعراف والتقاليد المهنية وهذا النظام .
المادة 65
 يحق لمجلس الفرع تكليف الشركة بقبول الوكالة والمرافعة عن أية جهة عامة أو خاصة أو من ذوي الدخل المحدود بأتعاب رمزية أو بدون أتعاب على أن لا يتجاوز عدد التكليف عن خمس دعاوى في السنة الواحدة لكل شركة . 
المادة 66
يحق لكل من النقيب أو مجلس النقابة أو رئيس الفرع أو مجلس الفرع تكليف أية شركة بتقديم دراسة قانونية لأي أمر يساهم في تطوير التشريع في القطر أو النقابة أو معالجة أي واقع يهم المصلحة العامة أو المجتمع وبدون أية أتعاب .
المادة 67
 يحدد المؤتمر العام مقدار الرسوم النقابية على تسجيل الشركات والرسوم السنوية لها العائدة إلى صندوق خزانة التقاعد وصناديق النقابة والفروع وتضاف بنود هذه الرسوم حكما إلى أحكام النظام المالي .
المادة 68
  في حال التعرض لمسألة قانونية أو وقائع لم تتناولها أحكام القانون أو النظام الداخلي أو الأنظمة النقابية أو هذا النظام يقرر مجلس النقابة ما يراه مناسبا بما لا يتعارض مع أي نص تشريعي ، وذلك بمقتضى الأعراف والتقاليد المهنية إلى أن يتم تنظيم تلك المسألة من قبل المؤتمر العام أو من خلال تعديل هذا النظام .
المادة 69
يكلف أحد أعضاء مجلس الفرع ويساعده في ذلك عضو متمم أو  أكثر بمتابعة شؤون الشركات المدنية المهنية للمحاماة المسجلة لدى الفرع ويعلم رئيس الفرع بأي خلل أو مخالفة ترتكبها الشركة أو أحد الشركاء وخاصة في حال فقدان الشركة أو أحد الشركاء أحد الشروط الواجب استمرار توفرها فيه .
المادة 70
1 ـ  يلغى أي نص في الأنظمة النقابية التي تخالف هذا النظام وتمنح جميع شركات المحامين المسجلة قبل تاريخ نفاذ هذا النظام ستة أشهر يجوز تجديدها لفترة مماثلة من قبل مجلس الفرع لتسوية أوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام .
2 ـ إذا لم تلتزم الشركات القائمة بتسوية وضعها وفقا لأحكام هذا النظام يقرر مجلس الفرع حلها وتصفية أعمالها المهنية  .
المادة 71
يعتبر هذا النظام نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ تصديقه من قبل وزير العدل
النماذج المرفقة مع هذا النظام :
نموذج مشروع سند توكيل عام
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية العربية السورية                                               رقم متسلسل :
         نقابة المحامين                      سند توكيل عام            رقـم السـجل :
                                      إلى شركة مدنية مهنية للمحاماة
      ..........الموقعـ ..... أدناه .............................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................قد وكلـ ..... و .......... بكامل الأهلية القانونية الشركة المهنية للمحاماة التي تعمل تحت اسم ..................................................
والمسجلة لدى فرع النقابة في ...........بموجب القرار رقم ........ تاريخ     /     /   201 وموطنها الرئيس ......................................ليكون كل محام شريك ومسجل فيها أو أي محام شريك يشارك فيها بعد هذا التوكيل متحدين ومنفردين وكيلا ينوب عنـ........ بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى المحاكم كافة على اختلاف أنواعها وفي سائر درجاتها وأمام اللجان المختلفة والمحكمين العاديين والشرعيين ومجالس التأديب المختلفة ودوائر التحقيق والإحالة ودوائر التنفيذ والكتاب بالعدل ولدى الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمشتركة والخاصة والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها ولدى دوائر الشرطة والأمن بمختلف أقسامها ودوائرها وبكافة الأعمال والمراجعات الإدارية وذلك بأية صفة كانت وكالة تخول كل محام شريك ورد اسمه في عداد الشركاء ضمن الشركة الوكيلة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والادعاء والدفاع فيها وبالإقرار وقبول حلف اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ وإقامة البينة وتقديم الاحتجاجات والإعذارات والإنذارات وطلب رد القضاة والإشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وبتعيين الخبراء وردهم وطلب إلقاء الحجز بأنواعه وقصره ورفعه والطعن به والرجوع عنه وبطلب الحبس التنفيذي وإلغائه . وبمراجعة الكاتب بالعدل وتسطير الإعذارات والانذارات كما وكلت رئيس الشركة الوكيله أو أي شريك فيها بتوكيل محام آخر أو شركة محاماة أخرى عنـ...... بكل ما ذكر أو ببعضه وبإقالتهم وبسلوك سائر طرق الطعن العادية وغير العادية بمختلف أنواعها : قضائية أو إدارية أو عسكرية أو زراعية أو تنفيذية و


                                                                                      الموكل




أنا .......................... مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  في .............. أصادق على أن
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
قد وقعـ .............هذه الوكالة بحضوري بعد أن تلوتها عليهـ..... حرفيا وأقر بمضمونها وقد جرى تسجيلها في سجل الوكالات القضائية العامة الخاص بالشركات المهنية للمحاماة وبأن كل محام شريك مسجل في قيود الشركة يحق له كل ما ذكر أعلاه أو بجزء منه . وقد تم استيفاء عنها رسم الخزانة البالغ .................................................
ليرة سورية ورسم التصديق والتحرير        البالغ ..........................ليرة سورية في يوم .........الواقع في ........... من شهر  .........عام ألف وأربعمائة .........الهجري
الموافق....... من شهر  .........عام ألفين و ..................................الميلادي


ـــــــــــــــــــــــ
مشروع نموذج سند توكيل خاص

    الجمهورية العربية السورية                                                        الرقم المتسلسل :
        نقابة المحامين                          سند توكيل خاص                 رقـم السـجل :
                                      إلى شركة مدنية مهنية للمحاماة
..........الموقعـ ..... أدناه .............................................................
..................................................................................................................................................................................قد وكلـ ..... و .......... بكامل الأهلية القانونية الشركة المهنية للمحاماة التي تعمل تحت اسم .............................
        والمسجلة لدى فرع النقابة في ...........بموجب القرار رقم ........ تاريخ     /     /   201 وموطنها الرئيس ......................................ليكون كل محام شريك ومسجل فيها أو أي محام شريك يشارك فيها بعد هذا التوكيل متحدين ومنفردين وكيلا ينوب عنـ........ بالخصومة والمحاكمة مع :.........................................................................................................................................................................................................
بدعوى :
......................................................................................................................................................................................................... وبمواجهة كل  متدخل أو مطلوب إدخاله أو يجب اختصامه أو أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأية صفة كانوا متحدين أو منفردين وبأي خصوص يتعلق بالدعوى وبالخصومة مع المشار إليها ولدى أي من المحاكم كافة على اختلاف أنواعها وفي سائر درجاتها وأمام اللجان المختلفة والمحكمين العاديين والشرعيين ومجالس التأديب المختلفة ودوائر التحقيق والإحالة ودوائر التنفيذ والكتاب بالعدل ولدى الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة والمشتركة والخاصة والمراجع الوطنية والأجنبية في أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها ولدى دوائر الشرطة والأمن بمختلف أقسامها ودوائرها وبكافة الأعمال والمراجعات الإدارية المتعلقة بالدعوى وكالة تخول كل محام شريك ورد اسمه في عداد الشركاء ضمن الشركة الوكيلة أو ممن ينتسب إليها لاحقا القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لإقامة الدعوى ومتابعتها والادعاء والدفاع فيها وبالإقرار وقبول حلف اليمين وتوجيهها وردها واتخاذ الإجراءات التحفظية والتبليغ وإقامة البينة وتقديم الاحتجاجات والإعذارات والإنذارات وطلب رد القضاة والإشتكاء عليهم ومخاصمتهم والإدعاء بالتزوير وبتعيين الخبراء وردهم وطلب إلقاء الحجز بأنواعه وقصره ورفعه والطعن به والرجوع عنه وبطلب الحبس التنفيذي وإلغائه . وبمراجعة الكاتب بالعدل وتسطير الإعذارات والانذارات في حال احتاجت الخصومة هذا الإجراء كما وكلت رئيس الشركة الوكيله أو أي شريك فيها بتوكيل أو بإنابة محام آخر أو شركة محاماة عنـ...... بكل ما ذكر أو ببعضه وبإقالتهم وبسلوك سائر طرق الطعن العادية وغير العادية بمختلف أنواعها : قضائية أو إدارية أو عسكرية أو زراعية أو تنفيذية و
                                                                                      الموكل



أنا .......................... مندوب رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  في .............. أصادق على أن
...................................................................................................................................................................................................................
قد وقعـ .............هذه الوكالة بحضوري بعد أن تلوتها عليهـ..... حرفيا وأقر بمضمونها وقد جرى تسجيلها في سجل الوكالات القضائية العامة الخاص بالشركات المهنية للمحاماة وبأن كل محام شريك مسجل في قيود الشركة يحق له كل ما ذكر أعلاه أو بجزء منه . وقد تم استيفاء عنها رسم الخزانة البالغ .................................................
ليرة سورية ورسم التصديق والتحرير        البالغ ..........................ليرة سورية في يوم .........الواقع في ........... من شهر  .........عام ألف وأربعمائة .........الهجري
الموافق....... من شهر  .........عام ألفين و ..................................الميلادي


مشروع  نموذج شهادة تسجيل شركة مدنية مهنية للمحاماة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجمهورية العربية السورية                                                           الرقم المتسلسل :
        نقابة المحامين                          شهادة تسجيل                       رقـم السـجل :
                                  شركة مدنية مهنية للمحاماة


بناء على أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم     تاريخ
وبناء على نظام الشركات المدنية المهنية للمحاماة الصادر بقرار المؤتمر العام رقم    تاريخ   /    /     والمصادق عليه من قبل وزير العدل
وبناء على قرار مجلس فرع النقابة في         رقم تاريخ   /   /
 المتضمن الموافقة على تأسيس شركة مدنية مهنية للمحاماة لدى فرع النقابة باسم                    ومركزها الوحيد في مدينة
وعلى قرار مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم          تاريخ     /   /
وبعد ثبوت صحة جميع الوثائق المطلوبة وفقا لأحكام القانون الناظم لمهنة المحاماة ونظام الشركات المدنية المهنية للمحاماة وتسجيل الشركة في السجل الخاص بالشركات المهنية برقم          لعام
                             تقرر منح
شهادة ممارسة مهنة المحاماة
                     إلى شركة ......................
عن طريق شركة مدنية مهنية للمحاماة
وإجازة الشركة وجميع المحامين الشركاء ممارسة المهنة وتأدية الخدمات القانونية في جميع أراضي الجمهورية العربية السورية وخارجها أمام جميع المحاكم بأنواعها وأمام جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية ممنوحين كافة الصلاحيات والميزات والحصانات والحقوق والوجبات الممنوحة والمقررة للمحامي الأستاذ وفقا لأحكام القوانين النافذة ولغاية إنهاء مدة الشركة بتاريخ    /    /    ما لم يتم تجديد المدة بقرار لاحق  .
دمشق في    /     /    
  رئيس الفرع                                         نقيب المحامين
                                               في الجمهورية العربية السورية
بيان بأسماء الشركاء
ـــــــــــــــــــــ
      ( اسم الشركة ورقم تسجيلها لدى الفرع ومجلس النقابة ومركزها على النموذج المتعمد من قبل مجلس الفرع على مطبوعات الشركة )
الرقم :
التاريخ :
إلى من يهمه الأمر
إلى  .............
تحية الحق والعروبة :
بيان بأسماء الشركاء لغاية تاريخ     /      /
   إن رئيس مجلس إدارة شركة .......................
بناء على أحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم       تاريخ
وعلى أحكام نظام الشركات  المدنية المهنية للمحاماة الصادر عن المؤتمر العام لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم         تاريخ         والمصادق عليه من قبل وزير العدل
   وبناء على أحكام المادة ...........من النظام المذكور التي توجب على رئيس مجلس الإدارة إعطاء بيان بأسماء الشركاء الذين يحق لهم تمثيل الشركة أو المرافعة في الدعاوى التي تم فيها توكيل الشركة أو التي أصبحت من دعاوى الشركة بحكم عقد تأسيسها
  وبناء على التوكيل الممنوح للشركة / بناء على الدعوى رقم أساس         لعام
 ـ أتشرف بإعلامكم بأن الشركاء الذين يمثلون الشركة ويحق لهم المرافعة أو تقديم كافة الطلبات والدفوع التي يحق للمحامي تقديمها وفقا لأحكام قانون تنظيم المهنة أو القوانين النافذة هم المحامين الأستاذة الآتية أسماؤهم :
 1 ـ المحامي الأستاذ
2 ـ المحامي الأستاذ
3 ـ المحامي الأستاذ
4 ـ المحامي الأستاذ
5 ـ المحامي الأستاذ
6 ـ المحامي الأستاذ
7 ـ المحامي الأستاذ
8 ـ المحامي الأستاذ
 يرجى قبول أي منهم مجتمعين أو منفردين واعتبار هذا البيان جزء من التوكيل الممنوح إلى الشركة وسوف نوفيكم بأي تعديل قد يطرأ على الشركاء .
وتفضلوا بقول وافر الاحترام والتقدير
   في    /    /                                                     رئيس الشركة
                                                      المحامي الأستاذ .............
                                                                توقيع
                                                                  ختم الشركة المعتمد
نموذج الإنابة الواجب اعتماده
ــــــــــــــــــــــــــ
      ( اسم الشركة ورقم تسجيلها لدى الفرع ومجلس النقابة ومركزها على النموذج المتعمد من قبل مجلس الفرع على مطبوعات الشركة )
إنابة من الشركة المدنية المهنية للمحاماة
إلى ........................................
 تحية الحق والعروبة :
بناء على أحكام الفقرة (       ) من المادة             من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم       تاريخ    /     /       والتي أجازت للمحامي أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته في دعاواه الشخصية أو الدعاوى الموكل بها ما لم  تمنع الإنابة في سند التوكيل
  وبناء على أحكام المادة ...........من نظام الشركات  المدنية المهنية للمحاماة الصادر عن المؤتمر العام لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية رقم         تاريخ         والمصادق عليه من قبل وزير العدل التي أجازت للشركة أو أحد الشركاء إنابة أحد المحامين الأساتذة بأن يترافع عن الشركة في الدعاوى الموكلة فيها
  وباعتباري شريكا في الشركة المذكورة أعلاه أرجو قبول إنابتي للزميل  المحامي الأستاذ ............
    في الحضور والمرافعـة ومتابعة كافة الإجراءات وتقديم كافة المذكرات والدفوع لصالح الجهة الموكلة في ملف الدعوى رقم أساس         لعام
       وموضوعها :                 
عن الجهة الموكلة :                          صفتها في الدعوى
بمواجهة خصم الجهة الموكلة :               صفتها في الدعوى
 والمحدد يوم      الواقع في     /      /        موعدا للنظر فيها
وذلك على عهدتي وحتى آخر إجراءات المحاكمة
بكل تحفظ واحترام
      في     /    /               
                                                              المنيب المحامي الشريك
                                                         الاسـم:
                                                        التوقيع :
                                           
 
 

أرسلت في الأحد 20 أغسطس 2017 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول دراسات قانونية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن دراسات قانونية:
عقد البيع العقاري شروطه وآثاره .إعداد المحامي الأستاذ ربيع عز الدين

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

دراسات قانونية

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter