جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

صيغ الدعاوى
[ صيغ الدعاوى ]

الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
الدراسات القانونية: مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (1)
دراسات قانونية
على من لديه أي اقتراح على مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة موافاتنا باقتراحاتكم على موقع الفرع أو تقديمه لديوان الفرع ودمتم

المسودة الأولى  بتاريخ      20/ 5 / 2017
نظام الشركات المهنية للمحاماة
الفصل الأول
تعريف ـ الغاية ـ ماهية الشركة ـ شروط التأسيس
1 ـ تعريفات
مادة 1 :
يقصد في التعابير الواردة في هذا النظام وأينما وجدت بالآتي :
القانون :
 القانون الناظم لمهنة المحاماة في الجمهورية العربية السورية .
النظام الداخلي : النظام الداخلي لنقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية وفروعها .
النقابة : نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية .
النقيب : نقيب المحامين في الجمهورية العربية  السورية .
الفرع : فرع النقابة التي تتبع له الشركة  .
رئيس الفرع : رئيس فرع النقابة التي تتبع له الشركة .
الشركة : الشركة المدنية والمهنية للمحاماة .
الشريك : المحامي الأستاذ المؤسس أو الذي انظم إلى الشركة بعد تأسيسها ويمارس المهنة من خلال الشركة أو لصالحها .
رئيس الشركة :  رئيس الشركة المدنية والمهنية للمحاماة .
مجلس إدارة الشركة : المجلس الذي يضم جميع الشركاء المؤسسون والمنظمون للشركة .
موكل الشركة : الشخص العادي أو الاعتباري الذي يقوم بتوكيل الشركة للحصول على الخدمات القانونية والإدارية التي تقوم بها الشركة وفقا لأحكام القانون .
مقر الشركة :  المكان الذي تتخذه الشركة والمعتمد من مجلس الفرع ويمارس فيه الشركاء أعمالهم المهنية ويؤدون من خلاله خدماتهم القانونية والإدارية .
نظام الشركات :  هذا النظام
العاملون في الشركة : الفنيون والإداريون والمختصون الذين يعملون في الشركة بموجب عقود ويخضعون لقانون العمل والتأمينات الإجتماعية
المحامين المتعاقدين : المحامون المؤازرون الذين تتعاقد معهم الشركة وفقا لأحكام القانون أو الذين يتم التعاقد معهم لعمل محدد وليسوا من الشركاء .
متمرن الشركة : المحامي المتمرن الذي يتم قبوله متمرنا لدى أحد الشركاء ممن يحق له قبول متمرن لديه وفقا للأحكام القانون .
المحامي : المحامي الذي منح لقب الأستاذ وفقا للقانون .
ممثل الشركة  : من تنتدبه الشركة لتمثليها في أية مفاوضات أو عقود أو أعمال أو التوقيع عنها بأي شأن يخص الشركة .
بطاقة الشركة :  البطاقة النقابية التي تصدرها نقابة المحامين  لجميع الأساتذة مضافا إليها اسم الشركة ورقم وتاريخ قرار التسجيل والشهر .
الأعمال المهنية : جميع الأعمال التي يقوم بها المحامي الشريك والتي يقوم بها عادة المحامي الأستاذ وفقا لأحكام القانون والتي يؤدي من خلالها خدماته القانونية والإدارية وفقا للحقوق والوجبات المنصوص عنها في قانون تنظيم مهن المحاماة والنظام الداخلي وأعراف وتقاليد مهنة المحاماة . 
الخدمات القانونية : جميع الأعمال التي يقوم بها أي محام أستاذ مسجل في الجدول بما في ذلك قبول الوكالة والمرافعة والمدافعة وتقديم الدعاوى والطعون عن الموكلين وتنظيم العقود وتقديم الاستشارات الخطية والشفهية وتقديم الدراسات القانونية وأداء الخدمات الإدارية المتفرعة عن الدعاوى أو أعمال المرافعة والمدافعة أو التي يجب القيام بها تمهيدا لإقامة الدعاوى أو التصرفات القانونية اللازمة لمتابعة الدعاوى أو مراجعات الجهات الرسمية المختصة بكل ما يتعلق بشؤون الموكل القانونية .
الهيئة العامة : الهيئة العامة للشركات المدنية المهنية للمحاماة لدى كل فرع والمنصوص عنها في هذا النظام  .
النظام المالي : النظام المالي لنقابة المحامين وفروعها .
2 ـ الطبيعة القانونية للشركة ( ماهية الشركة )  
مادة 2 :
1 ـ الشركة المدنية المهنية للمحاماة شركة مدنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتلتزم بجميع الواجبات والالتزامات المفروضة على المحامين ولها كافة حقوقهم إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان أو المحامي الطبيعية .
2 ـ تعمل الشركة وفقا لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة والمواد 473 إلى 505 من القانون المدني وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة أو النظام العام أو طبيعة الشخص الاعتباري .
3 ـ يجب أن يكون تأسيس الشركة بعقد مكتوب ومسجل لدى فرع النقابة ومودع نسخة عنه لدى مجلس النقابة وإلا كان باطلا . ويكون باطلا كل ما يدخل على عقد الشركة من تعديلات دون أن تستوفي الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد . ولا يجوز للشركاء مباشرة أعمال وخدمات الشركة قبل التسجيل والإيداع .
4 ـ  تأسيس الشركة وممارسة أعمالها المهنية والإدارية مبني على الاعتبار الشخصي بين الشركاء ولا يجوز قبول شريك جديد إلا بموافقة جميع الشركاء إلا إذا نص عقد الشركة على خلاف ذلك .
5 ـ يشترط في استمرار عمل الشركة ما يشترط في المحامي من شروط للممارسة المهنة وبما يتوافق مع طبيعة الشركة .
6 ـ تكون مسؤولية جميع الشركاء  بالتكافل والتضامن فيما بينهم ما لم ينص عقد الشركة على أن تحديد نسبة أخرى . ولا يجوز أن إعفاء أي شريك من المسؤولية المدنية أو المسلكية عن أعماله وأعمال الشركة . إلا إذا تم الاتفاق بين الشركة والموكل الشركة على تحديد مسؤولية أحد الشركاء دون الآخرين .
7 ـ بمجرد شهر الشركة يكون مقر الشركة هو الموطن المختار لجميع الشركاء تجاه النقابة والموكلين والآخرين .
8 ـ فور تسجيل وشهر الشركة يقرر مجلس النقابة إضافة اسم الشركة إلى الجدول السنوي الخاص بالشركات المهنية للمحاماة ويبلغ من يلزم تبليغه .
9 ـ يحق للشركة أن تتملك عقار لاستخدامه مقرا لها إلا إذا رأى الشركاء أن يكون مقرها  مستأجرا . كما يحق لها أن تتملك الأموال المنقولة بما يسهل قيامها أو قيام الشركاء بأعمالهم المهنية  .
3 ـ الغاية من الشركة :
مادة 3 :
 الغاية من الشركة قيام المحامين الشركاء بالأعمال التالية :
1 ـ الحفاظ على مبادئ المهنة وتقاليدها
2 ـ أداء الخدمات القانونية للموكلين والمراجعين والقيام بجميع أعمال مهنة المحاماة التي من حق المحامي الأستاذ القيام بها وفقا لأحكام القوانين النافذة مقابل أتعاب يتم تقسيمها بالتساوي فيما بينهم إلا إذا اتفق الشركاء على غير ذلك .
3 ـ تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والخدمية للشركاء والمؤازرين والعاملين لديها إضافة لما تقدمه صناديق النقابة أو الفرع أو خزانة التقاعد لهؤلاء .
4 ـ تنفيذ الخطط التي يقررها مجلس النقابة أو الفرع والمتعلقة بالشركات .
5 ـ يجوز للشركة في حال توفر لديها العدد الكافي من المحامين وبعد موافقة مجلس الفرع وتصديق مجلس النقابة أن تضيف لأعمالها :
    ـ إصدار نشرة ثقافية قانونية لنشر الثقافة القانونية من أبحاث عليمة ومقابلات للمحامين ونشر النشاطات التي يقوم بها مجلس النقابة أو الفرع أو بين المحامين وبيعها للمحامين شريطة أن لا تنشر الاجتهادات التي تقم بنشرها مجلة المحامون أو مجلة القانون .
    ـ إحداث موقع الكتروني مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة وإبداء الاستشارات القانونية مقابل أتعاب عن طريق الموقع .
    ـ تصنيع البرامج الالكترونية لأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية التي تخدم عمل المحامي  وإعادة بيعه إلى المحامين بعد اعتماد تلك البرامج من مجلس الفرع أو الجهات المختصة.
    ـ إقامة الندوات والمحاضرات القانونية مجانا بعد موافقة مسبقة من مجلس الفرع .
    ـ تأليف الكتب القانونية التي تخدم عمل القضاة والمحامين وإعادة بيعها .
    ـ تقديم الاستشارات  القانونية الخطية للمحامين مقابل أتعاب .
    ـ إنشاء مركز للأبحاث القانونية على أن تخصص الشركة لهذا المركز عدد من الشركاء لا يقل عن خمسة شركاء .
المادة 4
1 ـ يختص مجلس الفرع بحل أي خلاف بين شركتين من الشركات المسجلة في الفرع الواحد أو بين الشركة وأحد المحامين  بقرار قابل للطعن أمام مجلس النقابة وقراره مبرما .
2 ـ يختص مجلس الفرع بناء على طلب أحد الشركاء بحل أي خلاف بين الشركاء إذا لم يتمكن مجلس إدارة الشركة أو الشركاء من حله بقرار قابل للطعن أمام مجلس النقابة الذي يصدر قراره مبرما .
2 ـ يختص مجلس النقابة بحل أي خلاف بين شركتين أو أكثر إذا كانت الشركات مسجلة في أكثر من فرع وتحسم النزاع بقرار مبرم .
4 ـ شروط التأسيس
المادة 5 :
1 ـ تؤسس الشركة من عدد المحامين الأستاذة لا يقل عددهم عن اثنان ولا يتجاوز خمسة عشر محاميا أستاذا على أن يكون أحد المحامين الشركاء على الأقل ممن يحق له ممارسة الطعن أمام محكمة النقض . ولا يدخل في تعداد الشركاء أبناء المحامون الشركاء إذا انتسبوا للشركة بعد بلوغ الحد الأقصى أو المحامون المؤازرون الذين تتعاقد الشركة معهم لانجاز أعمالها المهنية .
 2 ـ لكل محام أستاذ وغير محكوم بعقوبة تأديبية لم يمض على تنفيذها ثلاث سنوات ، أو غير محال إلى مجلس التأديب الاشتراك في تأسيس الشركة أو الانضمام إليها .
3 ـ يجب تسجيل عقد الشركة وشهرها وكذلك التعديلات الطارئة الشركة أو الشركاء وخاصة في حال انضمام شركاء جدد أو خروج أحدهم في السجل خاص لدى فرع النقابة المختص ويتم توثيق هذا التسجيل أو التعديلات لدى مجلس النقابة .
4 ـ لمجلس الفرع عند دراسة طلب التأسيس الحق بالطلب إلى الشركاء تعديل مشروع عقد الشركة قبل تسجيله في حال وجد ما يتعارض مع أحكام القانون والقانون المدني أو النظام العام فإذا أصر الشركاء على عدم التعديل قرر مجلس الفرع رفض التسجيل ويخضع هذا القرار للطعن أمام مجلس النقابة وقراره مبرم .
 5  ـ يجب أن يكون جميع الشركاء أو المنظمين إليهم ممن يتبعون فرعا واحدا .
6  ـ  لا يجوز لأي شريك أن يكون شريكا بأكثر من شركة واحدة ولا يجوز للشركة أن تكون شريكا في شركة محاماة أخرى .
 7 ـ لا يجوز لأي محامي أن يكون شريكا في أية شركة إذا سبق له أن كان شريكا في شركة خرج منها لأي سبب كان أو تصفيتها قبل أن يثبت براءة ذمته تجاه الشركة وبانتهاء  أعمال التصفية وعدم وجود ديون على تلك الشركة لصالح الغير أو الفرع أو النقابة
8 ـ للشركة أن تتعاقد مع محامين مؤازرين من أي فرع من فروع النقابة وفقا لنظام التعاقد مع المحامين المؤازرين .
9 ـ لا يجوز للشركة أن تفتح أكثر من مقر واحد يتسع لجميع الشركاء والعاملين في الشركة ويمكن أن يكون مقر الشركة مجزأ إذا كانت الأجزاء تقع في بناء واحد على أن لا يكون ظاهر أي جزء على أنه مكتب مستقل ولا يجوز للشركة أن تكون شريكا في شركة أخرى للمحاماة .
10 ـ لا يجوز للمحامي الأستاذ أن يكون شريكا بأكثر من شركة واحدة .
11 ـ فور تأسيس الشركة وشهرها يجب إغلاق جميع المكاتب العائدة  للمحامين الشركاء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر ويعتبر ممارسة المحامي الشريك لأعمال مهنته في مكتبه الواجب إغلاقه منافسة غير مشروعة للمحامين  ويوجب المساءلة المسلكية له وللشركة وعلى رئيس الشركة أن يرسل بيانا إلى مجلس الفرع يثبت فيه إغلاق تلك المكاتب وعلى مسؤوليته .
12 ـ  يجب على الشركة أن تتخذ اسما مهنيا يدل عليها ويجوز أن يكون اسم أحد الشركاء مسبوقا بعبارة (( دار ..... وشركاه للمحاماة ـ شركة مدنية مهنية للمحاماة )) أو عبارة (( شركة .... وشركاه للمحاماة شركة مدنية مهنية للمحاماة ))  أو عبارة (( شركة .................. للمحاماة ـ شركة مدنية مهنية للمحاماة)) وفور إشهار الشركة لا يجوز تبديل اسم الشركة .
13 ـ يجب أن لا يكون اسم الشركة قد تم استخدامه سابقا من قبل أية شركة مدنية للمحاماة لدى جميع الفروع أو النقابات العربية أو الأجنبية كما لا يجوز أن يكون اسم الشركة مطابق أو مشابه لاسم أي شركة تجارية أو صناعية أو زراعية أو سياحية أو مؤسسة عامة أو خاصة أو اسم مدينة أو محافظة أو أي اسم يولد الشبهة بأن الشركة تعود إلى الدولة أو تحت رعايتها كما لا يجوز للشركة أن تستخدم أي شعار أو رمز أو شارة يشابه أو يخص الدولة .
14 ـ يجب أن يحتوي مشروع عقد الشركة على ما يلي :
1 ـ أسماء الشركاء ومفصل هوياتهم الشخصية وتاريخ حلف اليمين وتاريخ حصول كل منهم على لقب أستاذ ومدة ممارسة الفعلية وتاريخ .
2 ـ رأس مال الشركة ومقدار مساهمة كل شريك فإذا ما قدم الشريك تقدمات عينية وجب تبيان قيمتها أو مصيرها عند حل الشركة أو الخروج من الشركة وتصفية حقوق من قدمها .
3 ـ مكان مقر الشركة (أو  مركز الشركة الوحيد ) .
4 ـ صورة عقد الإيجار أو سند الملكية  .
5 ـ مدة الشركة ولا يجوز أن مدة الشركة أقل من خمس سنوات
6 ـ كيفية إدارة الشركة وطريقة اختيار رئيسها  ولا يجوز تعيين رئيس الشركة أو انتخابه من بين الشركاء لأكثر من سنتين إلا بقرار جديد من أغلبية الشركاء .
7 ـ أصول اجتماعات مجلس الإدارة وانتخابه إذا تجاوز عدد الشركاء عن عشرة شركاء .
8 ـ مشروع النظام الداخلي للشركة إن وجد عند التأسيس أو أن يكون داخلا ضمن عقد التأسيس .
9 ـ رأس مال الشركة وطريقة تسديده .
10  ـ طريقة تصفية الشركة .
11 ـ
12 ـ
15 ـ يجب على الشركة أن تدفع رسوم سنوية باسم الشركة لصالح صندوق الفرع وصندوق مجلس النقابة وصندوق خزانة التقاعد وصندوق التعاون والإسعاف وفقا لما يقرره المؤتمر العام على أن لا يقل عن الرسم السنوي المعادل لأي محام أستاذ ولا يتجاوز الرسم المعادل لخمسة محامين أساتذة وبما يتوافق مع عدد الشركاء دون الإخلال بما يجب على كل محام شريك من دفع الرسوم المترتبة عليه فيما لو لم يكن شريكا .
16 ـ يجوز للشركاء إذا وافقوا بالإجماع ضم شريك جديد ممن يحق له الانضمام إلى شركات المحامين على أن لا يتجاوز عدد الشركاء الحد الأقصى المقرر في هذا النظام .
17
18 ـ
المادة 6 ـ يتكون رأس مال الشركة مما يلي :
1 ـ رأس المال النقدي المدفوع ويجب أن لا يقل عن أجرة مقر الشركة لمدة ثلاث سنوات أو لسنة واحدة مع تعهد من الشركاء بتسديد الأجرة من مالهم الخاص .
2 ـ الأشياء العينية أو الكتب التي يقدمها الشركاء ومصير هذه الأشياء والكتب فإذا أصبحت من رأس مال الشركة وجب تقدير قيمتها وإذا كانت مما يجب إعادتها عينا إلى من قدمها عند حل الشركة أو خروجه منها لأي سبب وجب بيانها بالتفصيل .
3 ـ القروض التي يمكن للشركة أن تقترضها من البنوك أو المصارف المرخص لها
4 ـ حقوق التأليف لأي من الشركاء بعد تقويم قيمتها ماليا إذا تنازل عنها لصالح الشركة
5 ـ لا يجوز أن تكون مساهمة أي شريك برأس مال الشركة عبارة عن نفوذه أو خبرته أو سمعته أو مكانته المهنية أو النقابية أو الاجتماعية أو السياسية . ولا يجوز إعفاء أي شريك من العمل في الشركة بسبب تلك الاعتبارات .
6 ـ  يجوز لأحد الشركاء أن يقدم جزءا من رأسمال الشركة بشكل عيني مما تحتاجه الشركة وأعمال المحاماة مثل المكتب أو الكتب أو الأجهزة الفنية وعلى أن يستعيد عينا ما قدمه عند حل الشركة .
7 ـ  يجوز للمحامين المتقاعدين أن يساهموا برأس مال الشركة بما لا يتجاوز 25 % من قيمة رأس مالها دون أن يكتسبوا صفة المحامي أو الشريك وليس لهم حق التصويت أو إدارة الشركة وتكون مسؤوليتهم تجاه الغير في حدود مساهمتهم برأس المال فقط مقابل حصولهم على جزء من الأتعاب يتناسب مع مساهمته .
8 ـ إضافة إلى الرسوم المستحقة على الشركة بموجب هذا النظام يجب على الشركة وقبل توزيع أية أتعاب أن تسدد الرسوم السنوية عن الشركاء لصناديق النقابة والخزانة .
9 ـ  تكون السنة المالية للشركة في بداية كل عام ميلادي وتنهي بنهاية يوم 31/12 من كل عام باستثناء سنة التأسيس التي تبدأ من تاريخ شهر الشركة وحتى نهاية السنة الميلادية من العام نفسه .
10 ـ للشركة أن تفتح حسابا باسمها في مصرف أو أكثر ولها أن تقترض من المصارف المرخص لها بذلك بما لا يتجاوز نصف قيمة رأس مالها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الفرع .
4 ـ وثائق تسجيل الشركة :
المادة 7 :
1 ـ يقدم طلب تأسيس الشركة بكتاب موقع من جميع الشركاء المؤسسين إلى مجلس الفرع المختص يتضمن :
      ـ أسماء الشركاء حسب الأقدمية
      ـ اسم الشركة المقترح
      ـ اسم رئيس الشركة المقترح
ـ مدة الشركة
2 ـ يرفق مع طلب التأسيس وضمن مصنف خاص يحتوي على  نسخة عن مشروع عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي موقعا من جميع الشركاء
3 ـ يجب أن لا يخالف عقد الشركة ونظامها الداخلي هذا النظام ويجب أن يتضمن عقد الشركة ونظامها الداخلي على المسائل الجوهرية الآتية :
ـ كيفية إدارة الشركة وأسماء المفوضين بالإدارة والتوقيع عنها في حال غياب رئيس الشركة
ـ رأس مال الشركة وحصص كل شريك وطريقة حفظ الأتعاب قبل توزيعها على الشركاء .
ـ قواعد اجتماعات الشركاء ومجلس الإدارة إذا كان المجلس مستقل عن هيئة الشركاء
      ـ قواعد اتخاذ القرارات لدى مجلس الإدارة
      ـ طريقة حل النزاعات التي يمكن أن تقع بين الشركاء
ـ طريقة قبول التوكيل عن المراجعين
ـ طريقة حل وتصفية الشركة بشكل رضائي
ـ
ـ 
4 ـ يرفق مع طلب التأسيس وضمن مصنف خاص يحتوي الأوراق الثبوتية التالية :
ـ صورة عن البطاقة الشخصية لكل شريك  
ـ صورة عن البطاقة النقابية لكل شريك
ـ براءة ذمة لجميع الشركاء تجاه جميع صناديق خزانة التقاعد و النقابة والفرع .
      ـ خلاصة السجل العدلي
      ـ بيان بعدم وجود أية عقوبة مسلكية تجاه أي شريك لم يمض عليها ثلاث سنوات وغير محال على مجلس التأديب أو بحقه أية شكوى
ـ بيان من شعبة التجنيد يتضمن أن الشريك لا يؤدي خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية حاليا .
ـ صورة شخصية لكل شريك عدد 5
ـ بيان باسم الشركاء الذين يحق لهم الطعن أمام النقض
ـ بيان الملكية أو عقد الإيجار ضمن منطقة الفرع
ـ ضبط الكشف الذي يجريه عضو المجلس يثبت فيه أن مقر الشركة  ملائما" لأعمال الشركة ويوجد فيه  الغرف الكافية بحيث يكون لكل شريك غرفة مستقلة وغرفة انتظار مشتركة وغرفة لقبول المتمرنين وغرفة لأعمال الديوان أو السكرتارية .
ـ قائمة بالموجودات العينية التي تم تخصيصها لخدمة أعمال الشركة .
ـ بيان لكل شريك يتضمن تاريخ انتسابه للنقابة وتاريخ حلف اليمين وتاريخ منحه لقب الأستاذ ومدة الممارسة الفعلية في المحاماة .
ـ رقم الهاتف والفاكس والمحمول المعتمد لصالح الشركة أو الشركاء .
ـ تعهد من الشركاء بان أيا منهم غير ملاحق أمام القضاء بأية جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس وأنه متفرغ تماما لأعمال المهنة . وإن جميع الشروط التي يجب توافرها بمن ينتسب إلى المهنة أو يستمر فيها متوفرة لديه . وإن ايا منهم غير منتسب لأية شركة مهنية أخرى للمحاماة وغير مؤازر لأي محام أو شركة محاماة.
ـ إشعار بدفع تأمين رسم تسجيل الشركة ويصبح المبلغ المدفوع من حق النقابة فور عدم قبول التأسيس .
      ـ
      ـ
المادة 8
 
1 ـ لا يسجل طلب التأسيس إلا إذا كان مرفقا بجميع الوثائق والبيانات المطلوبة والمذكورة في المادة السابقة وعلى مجلس الفرع إبطال التسجيل إذا لم يستوفي الشروط الشكلية وتكليف أصحاب العلاقة إكمالها وإعادة التسجيل.
2 ـ يتحقق مجلس الفرع من توافر الشروط ويقرر رفض الطلب أو قبوله خلال ستين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق وتسجيل الطلب في ديوان المجلس.
3 ـ يعتبر الطلب مقبولا  إذا لم يبت مجلس الفرع في الطلب خلال المدة المحددة .
4 ـ  قرار مجلس الفرع بالقبول يخضع لتصديق مجلس النقابة .
5 ـ قرار رفض مجلس الفرع بالرفض يخضع للطعن أمام مجلس النقابة وقراره مبرما .
6ـ يجوز إعادة طلب تأسيس الشركة إذا زالت الأسباب التي أدت إلى رفضه سابقا .
7 ـ لا يمنع أي شريك ممن رفض طلبهم أن يشترك بتأسيس أية شركة أخرى إذا توافرت لديه الشروط الواجب توفرها فيه  .
8 ـ في حال الموافقة على تأسيس الشركة وبعد سداد كافة الرسوم والاستحقاقات الواجبة يكلف الشركاء بالحضور أمام رئيس مجلس الفرع أومن ينتدبه للتوقيع النهائي على عقد تأسيس الشركة ونظامها الداخلي إن وجد وينظم محضر بذلك يحفظ في ملف الشركة ويرسل صورة مصدقة عن المحضر إلى مجلس النقابة مجددا لقيد الشركة في جدول شركات المحامين . وتحتفظ الشركة بنسخة مصدقة عن المحضر .
9 ـ يجوز للشركة أن تنشر قرار تأسيس الشركة في إحدى الصحف اليومية ولمرة واحدة .
المادة 9
   1 ـ بعد استكمال وثائق تسجيل الشركة وشهرها يمنح مجلس النقابة شهادة تسجيل الشركة وفق النموذج المرفق في هذا النظام .
    2 ـ يتم استبدال البطاقة النقابية لجميع الشركاء ببطاقة خاصة بشركات المحامين وفق النموذج الذي يقرره مجلس النقابة بحيث تحتوي البطاقة على اسم الشركة ومدتها ورقم قيدها وتاريخه والفرع التابعة له واسم المحامي الشريك وتاريخ منحه لقب أستاذ ويلتزم الشركاء بتقديم هذه البطاقة للتعريف عليهم أمام أي مرجع . ويجب إعادة تسليم هذه البطاقة عند نهاية مدة الشركة أو الخروج من الشركة أو تجديدها ببطاقة جديدة  .
الفصل الثاني
واجبات وصلاحيات الشركة
المادة 10
1 ـ  تلتزم الشركة بجميع الواجبات الملقاة على عاتق المحامي الأستاذ ولها كافة الحقوق الممنوحة للمحامي المنصوص عنها في قانون تنظيم المهنة والنظام الداخلي والأنظمة النقابية بما لا يتعارض مع طبيعة الشركة .
2 ـ يمكن للشركة أن تؤدي خدمات الاستشارة للمحامين وشركات المحاماة الأخرى بالدعاوى التي يترافعون فيها أو بما يمكن أن يعرضونه على الشركة بمقابل أتعاب على أن تلزم بعدم بقول أي دعوى سبق لها أن أعطت فيها استشارة أو رأيا .
 3   ـ يجوز للشركة أن تشترك مع أي محام عربي أو أجنبي مسجل في جدول المحامين العاملين لدى إحدى النقابات العربية أو الأجنبية والاشتراك معه في المرافعة أمام سائر المحاكم العربية السورية وفي قضايا التحكيم أو في قضايا محددة وأداء الحلول البديلة شريطة الحصول على موافقة خطية مسبقة من النقيب ومن رئيس الفرع المختص .
4   ـ يجوز للشركة أن تقبل مؤقتا المحامي الأستاذ من أصل عربي شريكا في الشركة إذا تم قبوله من قبل النقابة وتجاوز مرحلة التمرين وحصل على لقب أستاذ إلى أن يحصل على الجنسية العربية السورية فيتم تثبيته شريكا إذا قبل بذلك بقية الشراء أو أن يستقل عن الشركة .
5 ـ يجوز للشركة إنشاء مركز للتحكيم ضمن مقر الشركة إذا كان مركز التحكيم مؤلف من الشركاء فقط ولا يجوز إشراك الآخرين فيه ، ولا يمنع ذلك من أن يشارك محكمون من غير الشركاء في قضايا التحكيم إذا طلب المحتكمون ذلك .
المادة 11
   يجب على الشركة أن تدون اسمها ورقم قرار مجلس الفرع ومجلس النقابة ورقم قيدها في سجل الشركات ورقم وتاريخ شهادة ممارسة الشركة للمهنة ولدى أي فرع وعنوانها وذلك على جميع الأوراق والمطبوعات والوثائق الصادرة عنها .
المادة 12
  يجب على جميع الشركاء توضيح صفتهم في جميع الوثائق أو الدعاوى والطعون  المذكرات الصادرة عنهم واعتماد مطبوعات الشركة .
 
المادة 13
  عند دخول شريك جديد إلى الشركة يجب توثيق ذلك ولا حاجة إلى توكيل جديد لإضافته إلى سند التوكيل المبرز بالدعوى أو لإضافته إلى صورة التوكيل الممنوح للشركة سابقا وإنما يكفى بأن يرد اسم الشريك الجديد في جدول لاحق يوثقه ويوقعه رئيس الشركة ويتم إبرازه في ملف الدعوى أو مع استدعاء الدعوى أو الطعن .
المادة 14
  يجوز للشركة ووفقا لأحكام القوانين النافذة تسجيل عقد الشركة وشهرها في سجل الشركات المدنية لدى أمانة السجل التجاري إذا أراد الشركاء الاحتجاج بشخصيتها الاعتبارية لدى أية جهة رسمية أو خارجية أو عادية تشترط ذلك وفي هذه الحالة يجب إضافة صورة مصدقة عن وثيقة التسجيل في ملف الشركة لدى الفرع ومجلس النقابة .
المادة 15
1 ـ   يجب أن يتوفر لدى الشركة مكتبة قانونية لائقة تفي بالغرض لتتمكن الشركة من أداء خدماتها القانونية للموكلين والمراجعين ويتحقق مجلس النقابة من ذلك .
 2 ـ يجب على الشركة أن يكون لديها على الأقل هاتف عادي وفاكس وجهاز محمول ( خليوي ) خاص بالشركة وجهاز كمبيوتر . وتعتبر صحيحة وملزمة للشركة التبليغات بالرسالات النصية الإلكترونية  أوعلى وسائل التواصل الاجتماعي العائدة للشركة والمرسلة من قبل الفرع أو مجلس النقابة بما يخص الأعمال المهنية للمحاماة  والأمور النقابية أو التي نص القانون على إمكانية استخدامها .
3 ـ يكون مركز الشركة موطنا مختارا وصالحا لتبليغ الشركة أو المحامين الشركاء .
 4 ـ يجب على الشركة تزويد فرع النقابة بأوقات دوام الشركة اليومي وباسم الشخص المكلف بأعمال الإدارة وفتح مقر الشركة أيا كانت صفته ( مستخدم أو سكرتير أو مدير مقر الشركة ) ويعتبر أي تبليغ لأي محامي شريك أو للمشار إليه وكان التبليغ في مقر الشركة وأثناء دوامها اليومي صحيحا .
المادة 16
1 ـ لكل شريك صوت واحد سواء كان عضوا في مجلس الإدارة أو في الهيئة العامة للشركة مهما كانت قيمة مساهمته في الشركة
2 ـ عند التصويت على أي شأن من شؤون الشركة وتساوي الأصوات يعاد التصويت مرة أخرى أو يؤجل التصويت لوقت آخر فإذا تساوت الأصوات مرة أخرى يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
المادة 17
   إذا تبين لمجلس الفرع بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب تأسيس الشركة مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل سواء لجهة أحد الشركاء أو الشركة بكاملها ويجب في هذه الحالة على رئيس مجلس الفرع إحالة المخالف إلى مجلس التأديب ولا يعتد بمرور الزمن .
الفصل الثالث
توكيل الشركة وتمثيل الموكل
1 ـ توكيل الشركة
المادة : 18
1 ـ يجوز أن يتضمن سند التوكيل للشركة اسم أكثر من شركة كما يجوز أن يتضمن أسم محام أستاذ أو أكثر متحدين ومنفردين .
2 ـ يمكن لأي شخص عادي أو اعتباري تنظيم التوكيل للشركة لدى أي فرع من فروع النقابة أو لدى أي مندوب لتنظيم الوكالات على أن يكون سند التوكيل من النموذج الخاص بتوكيل الشركات . ويتم التوكيل بموجب كتاب يوقعه رئيس الشركة أو أحد الشركاء مرسل إلى من يقوم بتنظيم التوكيل أو يتم التوكيل بحضور أحد الشركاء وبتوقيعه وعلى مسؤوليته على أصل سند التوكيل وذلك إلى جانب توقيع الموكل .
3 ـ يحق للشركة أن تقوم بتنظيم العقود بين المتعاقدين أو من يقوم بتوكيلها بذلك كما يحق للمحامي الشريك أن ينظم باسمه تلك العقود بناء على طلب المتعاقدين على أن يعلم الشركة بذلك وأن يقدم لها الأتعاب التي قبضها وفقا لما هو متفق عليه بين المحامين الشركاء أو وفق ما ينص عليه عقد الشركة .
4 ـ يتم اعتماد النموذجين المرفقين في هذا النظام عن التوكيل العام والخاص القضائيين للشركات المدنية المهنية للمحاماة ويتم توثيق أي منهما في سجل خاص لحفظهما بشكل مستقل عن سجلات التوكيل العادية . فإذا لم يتوفر لدى مندوب الوكالات مثل هاذين السجلين وجب أن يتم تنظيم التوكيل في المكان الذي يخصصه مجلس الفرع لهذه الغاية.
5 ـ إذا تم توكيل الشركة لدى الكاتب بالعدل داخل الأراضي السورية أو خارجها يجب أن يتضمن التوكيل اسم الشركة أو اسم جميع الشركاء أو كلاهما وفي هذه الحالة لا يجوز استخدام هذا التوكيل أمام المحاكم إلا بعد توثيقه لدى فرع النقابة  وفقا لهذا النظام .
6ـ لا يجوز للشركة قبول أية وكالة عن أي موكل إذا كان أحد الشركاء شاهدا أو خبيرا يمكن دعوته إلى المحاكمة .


المادة 19
1 ـ يتم إثبات أسماء الشركاء بذكر أسمائهم في سند التوكيل مع اسم الشركة أو باسم الشركة فقط وفي هذه الحالة يرفق رئيس الشركة مع سند التوكيل بيانا يتضمن جدولا بأسماء الشركاء المسجلين في قيود الشركة لدى فرع النقابة المختص .
 2 ـ إذا انتسب شريك جديد للشركة فلا يجوز إضافة اسمه إلى الجدول الخاص بالشركة قبل أن يتم تعديل عقد الشركة بتوثيق اسم الشريك الجديد
 3 ـ يعتبر البيان الذي يتضمن الجدول بأسماء الشركاء والذي يجب إرفاقه مع سند التوكيل موثقا بختم وتوقيع رئيس الشركة جزء من التوكيل وعلى مسؤولية رئيس الشركة . ويمكن أن يتم توثيق أسماء الشركاء على خلف أصل سند التوكيل مع توثيق وتوقيع رئيس الشركة عند إبرازه لأول مرة أمام المحكمة أو أية جهة رسمية .
4 ـ يجب على رئيس الشركة وكلما طرأ تعديل على أسماء الشركاء أن يقدم إلى المحكمة الناظرة بالدعوى أو أثناء تقديم الطعون البيان المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . وفي جميع الأحوال وبعد استلام سند التوكيل وقبل تقديمه لأي مرجع يجب أن يوشح سند التوكيل بالختم الخاص المعتمد للشركة واسم رئيس الشركة وتوقيعه .
 5 ـ يؤدي رئيس الشركة أمام رئيس الفرع اليمين القانونية المنصوص عنها في قانون تقاعد المحامين وقانون الكتاب بالعدل وذلك لجهة إصدار توثيق أسماء الشركاء على خلف أصل سند التوكيل أو صورته المصدقة أو البيان المتضمن جدولا بأسماء الشركاء الواجب إرفاقه مع كل نسخة توكيل أو صورة مصدقة عنه وعلى مسؤوليته ولا يجوز لأي محامي شريك أو مؤازر متعاقد مع الشركة أن يكون مندوبا لرئيس الفرع في توثيق الوكالات خلال وجودة أو تعاقده مع أي شركة .
6 ـ يجب على الشركة حفظ صورة عن التوكيل الممنوح للشركة يصادق عليه رئيس الشركة ويحفظ في سجل خاص ولا يعطى أية صورة مصدقة عنه ويقدم إلى المكلف بالتفتيش على الشركة من قبل مجلس الفرع أو مجلس إدارة خزانة التقاعد للإطلاع عليه .
المادة 20
 1 ـ لكل شريك أن يوكل الشركة عن موكل سابق له بموجب الوكالة التي يحملها عنه والتي كان يترافع فيها عن موكله قبل انتسابه للشركة أو كانت الوكالة الممنوحة للمحامي الشريك صادرة عن الكاتب بالعدل على أن يكون التوكيل بذات الشروط المنصوص عنها في الوكالة الممنوحة للشريك  .
2 ـ يجب على كل شريك أن يوكل الشركة إذا أراد الدفاع عن موكل سابق له بموجب وكالة سابقة لتاريخ انتسابه للشركة وتعذر حضور هذا الموكل لتنظيم التوكيل الجديد للشركة إلا إذا كان التوكيل لا يجيز له توكيل الغير عند ذلك يترافع بنفسه عنه موكله بعد إعلام الشركة بذلك .
3 ـ في حال تم عزل الشركة . أو إذا تم عزل أحد الشركاء عن وكالة كان موكلا فيها قبل انتسابه إلى الشركة  فيسري العزل على جميع الشركاء ويمتنع على أي شريك قبول الوكالة عن الموكل الذي أجرى العزل عن موضوع النزاع ذاته أو ما يتفرع عنه أو مرتبطا فيه إلا بعد خروج الشريك نهائيا من الشركة .
2 ـ تمثيل الشركة للموكلين
المادة 21
1 ـ يجب على الشركة أن تعلن أسماء الشركاء في مكان ظاهر داخل مقر الشركة وأن تأخذ تصريحا من الموكل بأنه اطلع على أسماء الشركاء ولم يكن لدية أي مانع من توكيل الشركة .
2 ـ من حق أي شريك أن يرد اسمه في وكالة أي محام زميل أو وكالة أية شركة أخرى للمحاماة ولكن يجب عليه إن تابع أعمال تلك الوكالة إعلام شركته بذلك وأن يقدم لشركته حسابا عن الأتعاب التي يقبضها بسبب تلك الوكالة .
4 ـ لكل شريك القيام بجميع الأعمال المهنية والقانونية التي يقوم بها أي محامي مستقل بما في ذلك تقديم الطلبات والدعاوى والطعون والمراجعات الإدارية ومتابعة جميع الدعاوى التي تم توكيل الشركة فيها مع مراعاة  ما يشترطه القانون من قدم محدد لممارسة الطعون أو بعض الدعاوى .
5 ـ مجرد توكيل الشركة  يصبح من حق كل شريك ولو لم يذكر اسمه في عقد التوكيل  ممارسة جميع الدعاوى التي تقبل بها الشركة وكذلك الدعاوى التي أحضرها معه أي شريك قبل تأسيس الشركة وفي جميع الأحوال يتم إثبات صفة وصلاحية الشريك بكتاب موقع من رئيس الشركة وخاتمها يتضمن جميع أسماء الشركاء ولو كان البيان يخص شريك معين أو دعوى محددة .
6 ـ ينوب الشركاء عن بعضهم البعض في دعاواهم الشخصية دون حاجة إلى كتاب إنابة .
7 ـ
الفصل الرابع
إدارة الشركة
وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة
1 ـ إدارة الشركة
المادة 22
إذا لم يتضمن عقد تأسيس الشركة أو نظامها الداخلي الصلاحيات الخاصة بمجلس الإدارة فإن مجلس الإدارة يتمتع بكافة الصلاحية اللازمة لإدارة الشركة وتسيير أعمالها وتطويرها وحل الخلافات ما بين المحامين الشركاء وما بين الشركة وبقية المحامين والشركات الأخرى ويتمتع بشكل خاص بالصلاحيات والحقوق الآتية :
1 ـ انتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبة والخازن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وعلى أن يتم الانتخاب بحضور رئيس الفرع أو أحد أعضاء مجلس الفرع وإعلام مجلس الفرع والنقابة بنتائج الانتخابات .
2ـ يتم إعادة توزيع المهام النقابية داخل الشركة كل ثلاث سنوات على أن يتم توثيق ذلك في قيود الفرع ومجلس النقابة .
3 ـ إدارة كل ما يتعلق بشؤون الشركة وبقبول التوكيل وتقديم الخدمات القانونية والإدارية عن الآخرين وله بهذا الشأن أن يفوض بقبول أداء الخدمات القانونية أو التوكيل رئيس مجلس الإدارة أو شريك أو أكثر أو جميع الشركاء .
4 ـ التحقيق مع كل شريك تمت ملاحقته جزائيا أو بشكوى أمام النقيب أو رئيس الفرع ولمجلس الإدارة الحق بإخراج الشريك المشكو منه من الشركة ولو كانت نتيجة التحقيقات البراءة أو عدم المسؤولية وفي هذه الحالة يجب تصفية حقوقه في الشركة .
5 ـ التعاقد مع العاملين لدى الشركة وتحديد أجورهم وإنهاء تعيينهم .
6 ـ تقديم تقرير سنوي عن أعمال الشركة إلى مجلس الفرع في بداية كل سنة متضمنا أسماء الشركاء والتزامهم بالدوام وأعمال الشركة مع مراعاة وجوب الحفاظ على السر المهني للموكلين .
7 ـ اختيار نماذج المطبوعات المعتمدة وبشكل خاص الختم المعتمد .
8 ـ اعتماد توقيع رئيس الشركة ونائبة والخازن وإثبات ذلك أمام رئيس الفرع.
9 ـ توزيع الأتعاب والسلف على الأتعاب على المحامين الشركاء وصرف الأجور  للعاملين في الشركة ودفع الأتعاب للمحامين المؤازرين في حال وجودهم .
10 ـ تقسيم العمل بين الشركاء وإحداث أقسام الشركة بما يخدم تنوع الخدمات القانونية والمهنية التي تقوم بها الشركة . ويراعي في توزيع الأعمال بين الشركاء التخصص إن وجد والقدم وعمر الشريك وطبيعة الدعاوى وحاجتها للتنقل والجهد العضلي وضرورة الاستفادة من الشريك المتقدم في العمر بتخصيصه قدر الإمكان بالدراسات القانونية وتحضير الطعون والرد على الدفوع .
11 ـ تحديد الأتعاب التي يستحقها الشريك عن الدعاوى التي كان موكلا فيها وأحضرها إلى الشركة وضمها لأعمال الشركة وذلك لغاية متابعتها من الشركة ،أما بقية الأتعاب عن تلك الدعاوى التي أحضرها الشركاء فتكون من حق الشركة . فإذا انحلت الشركة أو خرج الشريك منها لأي سبب كان يتم تسوية أتعاب الشركة عن الأعمال التي قامت بها ويتابع المحامي الذي خرج من الشركة  تلك الدعوى . كل ذلك ما لم ينص عقد الشركة على خلاف ما تقدم . 
13 ـ اعتماد الأختام العائدة للشركة أما الختم الرئيس للشركة فيجب اعتماده وتوثيقه لدى مجلس الفرع ومجلس النقابة بموجب وثيقة يوقع عليها أعضاء مجلس الإدارة .
14 ـ فتح سجلات للدعاوى التي تقوم الشركة بمتابعتها وفق النموذج الذي يتم اعتماده من قبل مجلس النقابة .
15 ـ 
16 ـ
17 ـ
18 ـ
19 ـ
20 ـ
المادة 23
يجوز للشركة أن تتعاقد مع عدد من المحامين الأساتذة المؤازرين وفقا لشروط عقد المؤازرة المنصوص عنه في القانون والنظام الداخلي أو نظام المؤازرة شريطة أن لا يكون للمحامي المؤازر يتابع أية دعوى قيد النظر كان الخصم فيها قد وكل الشركة أو أحد الشركاء وتعتبر مخالفة هذا الشرط زلة مسلكية توجب إحالة الشركة والمحامي المؤازر إلى مجلس التأديب.
المادة 24
نصان مقترحان :

يجوز للشركة أن تتعاقد مع شركات التأمين وعلى مسؤوليتها ومسؤولية الشركاء للتأمين لصالح الشركة أو لصالح الآخرين عن الأضرار التي قد تلحق بالموكلين أو الآخرين  بسبب مزاولة الشركاء مهنة المحاماة أو بسبب خطا غير مبرر أو جهل فاضح ارتكبه الشريك وسبب للموكل ضررا .

لا يجوز للشركة أن تتعاقد مع شركات التأمين للتأمين لصالح الشركة أو لصالح الآخرين عن الأضرار التي قد تلحق بالموكلين أو الآخرين  بسبب مزاولة الشركاء مهنة المحاماة أو بسبب خطا غير مبرر أو جهل فاضح ارتكبه الشريك وسبب للموكل ضررا .
2 ـ صلاحيات رئيس الشركة
المادة 25
 يختص رئيس الشركة إضافة لما هو منصوص عنه في عقد التأسيس أو النظام الداخلي للشركة إن وجد بالصلاحيات الآتية :
1 ـ تمثيل الشركة والتوقيع عنها أمام القضاء أو أية جهة عامة أو خاصة أو النقابة  والآخرين في الدعاوى التي تقام من الشركة أو عليها وفي حال غيابه أو تعذر قيامه بذلك يفوض مجلس الإدارة من يراه من الشركاء .
2 ـ إدارة الشركة وتوزيع الأعمال بين الشركاء والمحامين المؤازرين .
3 ـ الإشراف على أعمال العاملين لدى الشركة وتوجيهم ومحاسبتهم ومعاقبتهم . ويعمل على أن يحافظ العاملين في الشركة على السر المهني للموكلين وعلى منع العاملين من تسريب أية وثائق أو معلومات سرية للموكلين .
4 ـ يوقع العقود وأوامر الصرف والقبض ويقرر صرف السلف والنفقات وفقا لقرارات مجلس الإدارة ما لم ينص عقد تأسيس الشركة   على خلاف ذلك .
5 ـ التحقيق مع أي شريك أو مؤازر بأية شكوى أو ملاحظة تنسب إليه وتقدم مباشرة إلى الشركة فإذا وجد أن ما ’نسب إلى المشكو منه يمكن أن يشكل زلة مسلكية وجب عليه أبلاغ النقيب أو رئيس الفرع بذلك مع صورة مصدقة عن الإجراءات والقرارات المتخذة التي قام بها إذا أراد استبعاد مسؤولية الشركة ورفضها لما أقدم عليه .
6 ـ إصدار وثيقة تتضمن جدولا بأسماء الشركاء والمؤازرين مختوما بختم الشركة وموقعا بتوقيعه ويرفقه مع كل سند توكيل أو إجراء يقتضي معرفة أسماء الشركاء وتجديد هذه الوثيقة  كلما حصل تعديل عليها و تعتبر هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من سند التوكيل الممنوح للشركة . كما يجوز للشركة أن تذكر أسماء الشركاء على الصفحة الخلفية لنسخة  الوكالة أو الصورة المصدقة عنها على أن يتم مهر هذه الإضافة بختم الشركة وتوقيع رئيسها .
7 ـ لفت نظر الشركاء وجوب الالتزام بالعمل وإنجازه بالوقت المعقول .
8 ـ إبلاغ رئيس الفرع خطيا عن كل شريك لا يلتزم الدوام في مقر الشركة أو إذا تخلف عن الدوام لمدة تتجاوز المدد المحددة في القانون والنظام الداخلي وعلى مسؤوليته .
9 ـ إبلاغ رئيس الفرع خطيا عن فقدان أحد الشركاء أحد شروط مزاولة المهنة المنصوص عنها في القانون .
10 ـ تلبية الطلبات الموجهة إليه من النقيب أو رئيس الفرع .
11 ـ حضور الاجتماع السنوي للهيئة العامة للشركات المدنية المهنية للمحاماة في الفرع وتنفيذ مقررات الهيئة بعد المصادقة عليها  .
12 ـ تقديم تقرير سنوي عن أعمال الشركة والشركاء وخطة عمل الشركة السنوية إلى مجلس الفرع للمصادقة عليه.
13 ـ حفظ صورة عن أي توكيل يتم لصالح الشركة في سجل خاص بالشركة يصادق عليه رئيس الشركة وعلى مسؤوليته .
14 ـ حفظ نسخة أصلية في سجل خاص عن العقود التي تنظمها الشركة أو أحد الشركاء ممثلا عن الشركة .
14 ـ الفصل في كل خلاف يقع بين الشركاء وبين الشركة والمحامين المؤازرين أو العاملين
15 ـ تقديم المقترحات الخطية التي من شأنها رفع مستوى المهنة وعمل الشركات المهنية إلى مجلس الفرع .
16 ـ تقديم تقرير سنوي عن الوضع القانوني للشركة متضمنا أية تعديلات طرأت على الشركاء ويؤكد عدم غياب الشركاء عن الشركة وعدم مغادرة مركز العمل أو خارج القطر بدون إذن من رئيس الفرع .
17 ـ إذا لم يتم الاتفاق على انتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة أو لم يرشح أي شريك نفسه لهذا المنصب يتولى رئاسة الشركة المحامي الأكثر قدما من بين الشركاء إلا إذا تنازل عن ذلك خطيا عند ذلك  يترأس الشركة الذي يليه بالقدم وهكذا دواليك . ويتم إعلام مجلس الفرع و مجلس النقابة باسم رئيس الشركة  وتوقيعه المعتمد .
18 ـ استلام الحد الأدنى من صندوق التعاون عن الوكالات المنظمة باسم الشركة وله تفويض أي من الشركاء بذلك .
19 ـ تمثيل الشركة وحضور جلسات مجلس التأديب بما نسب إلى الشركة إذا لم يتم معرفة من هو مرتكب الزلة من المحامين الشركاء .
20 ـ
الفصل الخامس
حقوق الشركاء ـ  واجباتهم ومسؤولياتهم
ـ المحظورات ـ المحامون المؤازرون
1 ـ حقوق المحامين الشركاء
المادة 26
1 ـ   يتمتع الشريك باستقلاله التام في تحديد الطريق التي يراها ناجعة في الدفاع عن موكل الشركة ويستخدم مطبوعات الشركة ويوقع على طلباته وطعونه ومذكراته باسمه مضافا إليه تعبير المحامي الشريك .
2 ـ إذا قرر مجلس الإدارة اتخاذ طريق محدد في الدفاع فيلتزم به الشريك وعلى مسؤولية جميع الشركاء ما لم يصر على رأيه عندها يحق له عدم متابعة تلك الدعوى .
3 ـ متابعة جميع الدعاوى التي قبلتها الشركة ولأي شريك الاعتذار عن أي منها وفقا لما يمليه عليه ضميره . أما إذا رفض جميع الشركاء متابعة إحدى الدعاوى تقرر الشركة اعتزال الوكالة وإعادة جميع الأتعاب والسلف المدفوعة وتطلب إلى الموكل تكليف محام أو شركة أخرى للمرافعة عنه فإذا لم يقبل الموكل ذلك قررت الشركة الاعتزال وإنهاء علاقة الشركة مع الموكل وفقا لأحكام القانون .
4 ـ  يحق لكل شريك إذا توفرت لديه الشروط المنصوص عنها في القانون أن يقبل متمرنا أو أكثر في مكتب الشركة إذا كان لديه غرفة مستقلة وكانت الشركة قد خصصت له مكانا لاستقبال المتمرن .
المادة 27
 يحق للشركة بناء على قرار من مجلس إدارة الشركة اعتزال الوكالة وفقا لأحكام القانون كما لو كانت الشركة محاميا منفردا يعمل لوحدة .
المادة 28
 
  بعد تأسيس الشركة والمصادقة على تأسيسها يصبح من حق كل شريك أن يمارس جميع الدعاوى التي تقبل بها الشركة أو الدعاوى التي أحضرها معه أي شريك قبل التأسيس ولو لم يذكر اسمه في عقد التوكيل ولكن يتم إثبات صفته ووكالته بموجب كتاب من رئيس الشركة موجه إلى المحكمة أو الجهة المختصة .
المادة 29
 1 ـ يحق لكل شريك أن يتقاضى سلفا شهرية على حساب الأتعاب يتم تقرير مقدارها  بإجماع الشركاء وفي حال الاختلاف يؤخذ الوسط بين الحد الأعلى والحد الأدنى من الحلول المقترحة إلا إذا تضمن عقد تأسيس الشركة خلاف ذلك .
 2 ـ يتم توزيع الأتعاب على الشركاء وفقا لما نص عليه عقد التأسيس أو وفق ما يجمع عليه الشركاء
3 ـ أي خلاف بين الشركاء على توزيع الأتعاب  ولم يتمكن مجلس الإدارة من حله  يختص مجلس الفرع بحل الخلاف بقرار يتخذه بعد دعوة أطراف النزاع وسماع أقوالهم  وقراره قابل للطعن أمام مجلس النقابة الذي يصدر قراره مبرما .
4 ـ يجوز للشركاء أن يحتفظوا من الأتعاب في صندوق احتياط الشركة بنسبة لا تتجاوز عن 15% من الأتعاب يتم التصرف فيها عند الضرورة بقرار من مجلس إدارة الشركة أو إجماع الشركاء .
5 ـ

أرسلت في الأحد 20 أغسطس 2017 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول دراسات قانونية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن دراسات قانونية:
عقد البيع العقاري شروطه وآثاره .إعداد المحامي الأستاذ ربيع عز الدين

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

دراسات قانونية

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter