جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

لمحة تاريخية
[ لمحة تاريخية ]

·عن كتاب موجز تاريخ العالم
·عن كتاب موجز تاريخ العالم
·عن كتاب موجز تاريخ العالم
·عن كتاب موجز تاريخ العالم
·عن كتاب موجز تاريخ العالم .
·من كتاب موجز تاريخ العالم
·من كتاب موجز تاريخ العالم
·من كتاب موجز تاريخ العالم
·عن كتاب موجز تاريخ العالم
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
قوانين و مراسيم: أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016
قوانين و مراسيم
دمشق-سانا

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 2016 القاضي بعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية.

              وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:

           المرسوم التشريعي رقم (12)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

               يرسم ما يلي:

المادة (1):

تعد النسخة الرقمية لوقوعات الحقوق العينية المنقولة عن الصحيفة العقارية في الجهة العامة المنوط بها قانونا مسك سجلات الملكية العقارية ذات صفة ثبوتية وتكون أساسا لإنشاء نسخة ورقية للصحيفة العقارية بعد موافقة الوزير المختص ومراعاة الآتي:

أ – أن تكون النسخة الرقمية قد نقلت من البيانات الورقية للصحيفة العقارية مباشرة ونظمت وفقا لبرمجيات مصممة لهذه الغاية وبوسائل تقنية وعلمية موثوقة وآمنة.

ب – أن تكون طريقة نقل البيانات من الحالة الورقية إلى الحالة الرقمية قد تمت ضمن معايير محكمة لجهة نقل البيانات وتدقيقها ومطابقتها مع أصلها الورقي ومن قبل الموظفين المكلفين أصولا.

ج – أن تكون البيانات الرقمية محفوظة ضمن وسائط تخزين رقمية ذات سعة كافية وآمنة وبإشراف الجهة العامة المعنية وعلى مسؤوليتها.

د – أن تودع واسطة التخزين الرقمية في ثلاثة أماكن إحداها لدى المصرف المركزي والاثنتان المتبقيتان في مكانين آخرين مختلفين وذلك بعلم وإشراف الجهة العامة المعنية.

المادة (2):

أ – يتم الإعلان عن قيام الجهة العامة المعنية بإنشاء نسخة ورقية طبق الأصل عن النسخة الرقمية في صحيفة محلية وإحدى صحف العاصمة الأكثر انتشارا كما يجوز الإعلان إضافة لما تقدم في أي وسيلة إعلانية أخرى.

ب – تعلن في بهو الجهة العامة المعنية وبهو المحافظة والوحدة الإدارية المعنية أرقام العقارات ومناطقها العقارية وأسماء المالكين والحقوق العينية والإشارات المدونة في النسخة الرقمية.

ج – تحدد فترة الإعلان للفقرتين السابقتين بأربعة أشهر يتم خلالها قبول الاعتراضات.

المادة (3):

 أ – تنظر محكمة بداية محل العقار في الاعتراضات المقدمة من قبل المواطنين وفقا للأصول والإجراءات المتبعة في القضاء المستعجل وتكون قراراتها بقبول أو رفض الاعتراض أو البت فيه خاضعة للطعن استئنافا أمام محكمة الاستئناف المدنية في المحافظة وتصدر قرارات محكمة الاستئناف بهذا الشأن مبرمة.

ب – تحيل محكمة بداية محل العقار قبل النظر في الاعتراضات نسخة عن طلب الاعتراض إلى الجهة العامة المعنية طالبة منها وضع إشارة دعوى الاعتراض وعلى الجهة العامة المعنية تدوين إشارة الدعوى في سجل ورقي خاص لهذه الغاية وفي النسخة الرقمية لصحيفة العقار المعني فور تلقيها المراسلة في ديوانها.

المادة (4):

أ – يعد من اختصاص محكمة بداية محل العقار النظر في الاعتراضات التي ترد على:

1- الحقوق العينية للعقارات التي أغفل تدوينها في السجل اليومي.

2- الواقعات المدونة في السجل اليومي ولم يتم نقلها إلى النسخة الرقمية للصحيفة العقارية.

3 – الواقعات المدونة في النسخة الرقمية للصحيفة العقارية.

ب – يجوز لوزير العدل تخصيص عدد من محاكم البداية في محل العقار للنظر بالاعتراضات المقدمة.

المادة (5):

أ – يحق لصاحب العلاقة وأقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم الاعتراض ضمن المهلة المحددة للإعلان وفق الانموذج المعتمد من الجهة العامة المعنية مرفقا به بيان قيد عقاري نقلا عن النسخة الرقمية ومبينا فيه وجه الاعتراض.

ب – على الجهة العامة المعنية إعطاء صورة ورقية عن القيد العقاري نقلا عن النسخة الرقمية لكل من يحق له الاعتراض على أن تكون هذه الصورة ممهورة بخاتم مدون فيه ما يفيد عدم قابلية هذا القيد للاستعمال إلا أمام المحكمة المختصة.

ج – يحق لكل من يدعي حقا ولم يقدم اعتراضا اللجوء إلى القضاء المدني لإثبات ما يدعيه ويسقط هذا الحق بمرور خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6):

تصدر الجهة العامة المعنية قرارا بإنشاء سجل ورقي نقلا عن النسخة الرقمية خلال شهرين من انتهاء المهلة المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

المادة (7):

تراعي الجهة العامة المعنية عند إنشاء الصحيفة العقارية الورقية الآتي:

أ – إحداث صحيفة ورقية لكل عقار – مقسم على حدة نقلا عن النسخة الرقمية ضمن سجلات نظامية وفق النماذج المعتمدة قانونا.

ب – نقل إشارة الدعوى بشأن الاعتراض إلى الصحيفة الورقية المعنية وتجري على العقار محل الاعتراض الحقوق والتصرفات مع بقاء إشارة الدعوى نافذة ومقررة لمصلحة أصحابها بمواجهة من أجرى الحق أو التصرف.

ج – تنفيذ قرار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بعد إبرامه وفق الأصول المتبعة بعد إحالته عن طريق التنفيذ.

د – تنظيم عقد إشارة تعهد يتضمن تصريحا من صاحب الحق يتعهد فيه بعدم وجود أي حق عيني للغير سوى المدون في صحيفة العقار وذلك قبل البدء في تدوين أي واقعة جديدة ليكون قرينة لمدعي الحق أمام القضاء ولا ترقن إشارة التعهد قبل مضي خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.



المادة (8):

في كل ما لم يرد نص بشأنه في هذا المرسوم التشريعي تطبق أحكام قانوني التحديد والتحرير والسجل العقاري النافذين.

المادة (9):

يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي.

المادة (10):

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 12-8-1437هجري    الموافق لـ 19-5-2016 ميلادي

                                                                                                   رئيس الجمهورية
                                                                                                        بشار الأسد
وفي تصريح لـ سانا أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الادارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى ان المرسوم ترجمة عملية للإجراءات الحكومية المتخذة في سبيل معالجة تداعيات الأزمة وخاصة فيما يتعلق بموضوع الملكيات العقارية والحقوق العينية العقارية للمواطنين نظرا “لفقدان الصحائف العقارية الورقية المدون فيها تلك الحقوق في بعض الدوائر” المخولة مسك سجلات الملكية بالمحافظات نتيجة الاعتداءات الإرهابية.

وبين غلاونجي أن المرسوم يمكن دوائر الدولة المنوط بها مسك هذه السجلات من أداء عملها بما يسهم في تنشيط الحركة العقارية وإعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها ويضمن ضبط حالات تداول الملكية العقارية ضمن سجل واحد تحت سلطة الادارة المحلية لافتا إلى أنه سيتم اعتماد النسخة الرقمية المؤرشفة وفق أسس موضوعية وتقنية آمنة لدى الدوائر المنوط بها مسك تلك السجلات كمرجعية مقبولة قانونا لانشاء النسخة الورقية للصحيفة.

وبالنسبة للاعتراضات التي ترد على محتويات النسخة الرقمية قال وزير الادارة المحلية: إن “ذلك سيتم من قبل محكمة البداية المختصة بقرارات قابلة للاستئناف” آملا بأن “يسهم تطبيق هذا المرسوم في تعزيز استقرار الملكية العقارية وعدم الاخلال بالثقة التي اكتسبها السجل العقاري خلال العقود الماضية ويكون داعما للعمل في التحضير لمرحلة إعادة الإعمار”.

أرسلت في الجمعة 20 مايو 2016 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول قوانين و مراسيم
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن قوانين و مراسيم:
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

قوانين و مراسيم

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter