جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

المكتبة القانونية
[ المكتبة القانونية ]

·المسؤوليةالقانونية للطبيب في القانون السوري.إعداد المحامي علي عمران من فرع طرطوس
·كتاب رسالة المحاماة.تأليف المحامي الأستاذ أسامة توفيق أبو الفضل-عضو مجلس النقابة
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
أكثر المقالات قراءة اليوم:

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 2018
فرع السويداء: المواضيع المقدمة من رئيس مجلس الفرع- في مؤتمر الحوار الوطني في السويداء
فرع السويداء
                                المواضيع المقدمة من المحامي نجيب عباس مسعود
                                         رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
                                                        في مؤتمر الحوار الوطني
                                                      المنعقد في محافظة السويداء

الزملاء في مؤتمر الحوار الوطني
 

تحية الحق و العروبة :  هو شعار المحامين فرسان الكلمة 
 

تمر سورية الحبيبة بأخطر مرحلة تاريخية، لأسباب متعددة ،منها داخلي ومنها خارجي ، وكلكم يعلم كيف أن قوى البغي الاستعمارية ،وعملاءها من الحكام العرب ،و العصابات المسلحة التي استهدفت  أمن الوطن بدعم إعلامي همجي استغلت وجود أخطاء جسمتها ،من فساد ،وإهمال ،وتقصير في مجالات متعددة لا بد أن نبحث عن سببها لنتمكن من وضع الحلول السليمة درءاً لما يخطط للبلاد من قبل الأعداء للنيل من سوريا ، قاعدة النضال القومي العربي ،القلعة الحصينة التي دعمت المقاومة من أجل فلسطين وطرد الغزاة الصهاينة.
وفي استعراضنا للوضع الداخلي ،  فهناك ايجابيات يعرفها الكافة مثل مجانية التعليم والطبابة وتأمين الوسائل الحضارية من كهرباء ومياه وطرق ودعم المواد الأساسية كرغيف الخبز والسكر والأرز  وغيرها، أما السلبيات فنرى أن السلطة التنفيذية ،و التشريعية وسكوت بعض القيادات في حزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة التقدمية أدى إلى أخطاء كثيرة ،كان يمكن استدراكها ، قد جانبت سلوك الطريق السليم لدعم مسيرة التحديث و التطوير ، وقد أمطرتنا بقوانين بعضها مخالف للدستور وبعيد عن العدالة جعلت ثقة الشعب تهتز بها وتصل إلى مرحلة عدم الرضا ،  ومن ثم فإن السلطة قد أطلت علينا بقوانين زيادة الضرائب والرسوم التي أثقلت كاهل المواطن ،مخالفة بذلك المادة/19/ من الدستور التي تقول ( تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية )  فضلا عن أن السلطة لم تقم بسن قوانين سليمة لإقامة الصناعة التي هي عماد التطور ، بل سمحت لغزو صناعة المستعمرين الأتراك لتهزم أي تطور صناعي ، وقد ذكرنا عدداً من القوانين التي لم تكن منسجمة مع  مصلحة الوطن والمواطن في الجدول المرفق  ،ووضعنا الاقتراحات التي رأيناها مناسبة لرأب الصدع الذي وقع في جسم هذه التشريعات .
إن تقسيم أعمال المؤتمر إلى ركن سياسي و اقتصادي،  وغير ذلك لا يؤدي إلى الهدف المنشود لأن السياسة والاقتصاد يتكامل كل منهما بالآخر، و القانون هو المعيار الأساسي لكل تقدم حضاري فهو يشمل جميع مناحي الحياة السياسية الاقتصادية  وغيرها  لذلك فإننا نرى أن الدستور الحالي الذي مضى عليه حوالي نصف قرن كان متوافقاً مع مرحلة تاريخية معينة ،إلا أنه لم يعد متوافقاً مع هذه المرحلة ،ولا بد من  وضع دستور جديد للبلاد تضعه  هيئة مختصة ذات كفاءة عالية وخبرة تمثل كافة أطياف المجتمع وطرحه على الاستفتاء العام  .
وهذا الدستور يجب أن يحقق إقامة الدولة المدنية الديمقراطية ،دون إشراك رجال القوات المسلحة والأمن والقضاة في العمل السياسي ، و الامتناع عليهم من الانتساب لأي حزب من الأحزاب  .
ننوه لحضراتكم أن فرع  نقابة المحامين في السويداء ،في كل مؤتمراته كان يتناول الأخطاء التي ارتكبتها السلطة التنفيذية و التشريعية ،حيث طالب بإلغاء الأحكام العرفية، و المحاكم الاستثنائية ، كما طالب باستقلال القضاء والمحاماة ،وتعزيز الروح الديمقراطية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ،وإلغاء القوانين المخالفة للدستور التي  تمس حياة المواطن ،وعندما كنا ننتقد فقد كنا نستشرف المستقبل ونحاول إبعاد الوطن عن سلبيات يستغلها الأعداء وإن صم الآذان وعدم الإصغاء لمقترحاتنا كان له هذا الأثر السلبي ،وتجدون في طرح المواضيع التالية ومعالجتها ما نرى أنه دعم لمسيرة الإصلاح والتطوير ،مقترحين أن يشترك المحامون في صناعة الدستور و القوانين من أجل سورية العروبة سورية المقاومة  سورية قلب العروبة النابض .
إن الغرب المستعمر يعمل على اغتيال تاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا ، لنبقى على هامش الحضارة ،ويبث سموم حقده علينا بواسطة الفضائيات العميلة التي تبث و تمارس حربا نفسية شرسة ، ولم يتخل عن سياسة فرق تسد ، ونحن ندرك ذلك وعلينا أن نبادره بحرب نفسية مضادة مدروسة من قبل علماء نفس مختصين في العلوم العسكرية والاجتماعية ،و إن هؤلاء المستعمرين البغاة يعتمدون على عملائهم من الحكام العرب ، ليظلوا على كرسي الحكم فبئس لهم من حكام تجاهلوا ما قدمت سورية من الضحايا من أجل فلسطين والقومية العربية، وإن شعوبهم ستحاسبهم  ويوم الحساب لقريب.
وإن التفاف الشعب السوري وتمسكه بوحدته الوطنية خلف قيادة السيد الرئيس بشار الأسد ، فوتت على المستعمرين وعملائهم  أي مساس باستقلال القرار النابع من مصلحة شعبنا ،وأمتنا ، وستنتصر سوريا وستكون أقوى وتزداد منعة ومناعة ، وستبقى أمتنا العربية شامخة في سماء المجد ،  وهي كما نقول :
أبجديات البرايا كلها             أيقنت في أنها أم الأمم
                                                                                  رئيس مجلس فرع نقابة المحامين  في السويداء
                                                                                          المحامي نجيب عباس مسعود



المواضيع المقدمة من المحامي نجيب عباس مسعود –رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
 في مؤتمر الحوار الوطني المنعقد في محافظة السويداء

1- فيما يتعلق بقانون تنظيم مهنة المحاماة
الملاحظات

-إلغاء رقابة وزارة العدل على نقابة المحامين وفروعها عدا الرقابة القانونية ..وان تؤلف لجنة الشطب من المحامين فقط .
-إلغاء الامتيازات لبعض الجهات الحزبية في القانون
-إلغاء صلاحية مجلس الوزراء في حل مؤتمر النقابة ومجلس النقابة ومجالس الفروع من أجل استقلال مهنة المحاماة
-تنظيم جميع العقود من قبل المحامين الذين أمضوا خمس سنوات في لقب أستاذ وتوثيقها من قبل النقابة .
-إعفاء المحامين من جميع الضرائب لوجود /560/ محام في فرع السويداء معظمهم لا تتوفر لهم فرص العمل بسبب قلة الوكالات أو انعدامها
الاقتراحات

تعديل قانون المهنة


2-المرسوم التشريعي رقم 108 لعام 2011 الخاص بالإعلام
الملاحظات

نصت المادة/19/ على إن يرتبط المجلس الوطني بمجلس الوزراء لأن السلطة التنفيذية يقتضي أن تكون في منأى عن التدخلات فيما يتعلق بحرية الإعلام والسيد رئيس الجمهورية يمثل جميع السلطات .
الاقتراحات
تعديل هذه المادة بحيث يرتبط بالسيد رئيس الجمهورية ..

3- المرسوم التشريعي رقم /100/ لعام 2011 المتعلق بقانون الأحزاب
الملاحظات

نصت المادة /7/ على أن يكون وزير الداخلية رئيسا للجنة شؤون الأحزاب ..وهذا يجعل المجال واسعا لتدخل السلطة التنفيذية خاضعاً للنقد . 
الاقتراحات

أن يكون رئيس محكمة النقض رئيسا لهذه اللجنة







4- حول التعليمات التنفيذية للتشريعات
الملاحظات

جرت العادة عندما يصدر تشريع فيبنى على الأسباب الموجبة والتي هي الأساس لهذا التشريع وعندما تكون هناك تعليمات تنفيذية فهي تحجب دور القضاء عن تفسير القوانين وقد تخالف هذه التعليمات الغاية التي أرادها المشرع
الاقتراحات

ألا يتضمن أي تشريع وجود تعليمات تنفيذية له


5- المنظمات الشعبية والنقابات المهنية
الملاحظات

إنها مفرغة من دورها المرجو في المشاركة بتحقيق الديمقراطية الشعبية وتقدم الوطن وذلك بسبب وصاية السلطة التنفيذية عليها
الاقتراحات

استقلال هذه المنظمات والنقابات

6- -فصل السلطات
-ومجلس الشعب
-ودستورية القوانين
-تكافؤ الفرص
الملاحظات

لا بد من تحقيق فصل السلطات على الواقع ويأخذ مجلس الشعب دوره التشريعي والرقابي للعمل على تصحيح ما قد تقع فيه السلطة التنفيذية
-وان لا تجري انتخابات مجلس الشعب على أساس تقسيمه إلى عمال وفلاحين وغير ذلك .
-لم يكن لمجلس الشعب دوره الفعال في التصدي للقوانين التي خالفت الدستور ..وهناك قوانين عديدة خالفت الدستور
-وان المحكمة الدستورية العليا لم تقم أيضا بمراقبة القوانين المخالفة للدستور .
-تكافؤ الفرص لم يتحقق حيث وجدت خروقات وعلى سبيل المثال فأبناء أساتذة الجامعة يدخلون أي فرع بصرف النظر عن المعدل .
-وفي التعيين للوظائف نرى أن يجري التعيين حسب سني التخرج فعندما ينتهي توفير العمل لخرجي عام 2000 نبدأ بالعام الذي يليه لأن من يحمل الشهادة يحق له العمل بموجبها 
الاقتراحات

-أن تجري الانتخابات مجلس الشعب بعد النظر بتعديل  الدستور ولا تتم الانتخابات على أساس تقسيم الشعب إلى فئات (عمال فلاحين ...إلخ) 
-مراقبة دستورية القوانين .
-تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص .

7- البطالة والهجرة
الملاحظات

من أهم عوامل مكافحة البطالة إقامة الدولة الصناعية وقد قصرنا في إقامة المصانع وهناك دول استقلت بعدنا ونمت فيها صناعات عملاقة كالصين وماليزيا ونمور شرق آسيا ..
علينا أن نعيد النظر بقانون الاستثمار لإزالة الروتين وألا يبقى المستثمر بين سندانة الروتين ومطرقة الفاسدين
فلماذا يهاجر شباننا إلى دول عربية وأجنبية للبحث عن العمل حتى أن هناك قرى أفرغت من الشبان وكثرت فيها معاناة العوانس 
الاقتراحات

إقامة المصانع وإيجاد فرص العمل

8- حول تملك الأجانب والأحوال المدنية والجنسية
الملاحظات

هذه القوانين لم تحقق ما يصبو إليه المواطن و لا بد من دراستها من قبل المختصين من رجال القانون مما يجعلها تسير في طريق العدالة
الاقتراحات

تعديل القوانين

9- تسهيل مصادر التصدير
الملاحظات

-بسبب عدم قيام سوق عربية مشتركة فإن تصدير بعض المنتجات الزراعية والصناعية يلاقي صعوبة بسبب الروتين والرسوم الجمركية العالية
-تسهيل عملية منح القروض من المصارف  فيما يتعلق بالزراعة والبردات والصناعة وتقليل حجم الفائدة 
الاقتراحات

أيجاد سوق عربية مشتركة ومنح القروض دون أي عرقلة

10- المرسوم التشريعي 35/2011 المتضمن خفض مدة الخدمة الإلزامية ثلاثة أشهر
الملاحظات

حرم المرسوم بالفقرة /ب/ الذين لم ينجحوا بالصف الخامس من تخفيض خدمة العلم وهؤلاء لم يحصلوا على العلم إلا بسبب الفقر والقانون يجب أن يكون شاملا لجميع المواطنين وفق المادة / 25 / من الدستور (3- المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ) وهذه الفقرة تخالف الدستور
الاقتراحات

إلغاء الفقرة /ب/

11- المرسوم التشريعي رقم /11/ تاريخ 29/7/2000 المتضمن قبول البدل النقدي
من المقيمين في الخارج
الملاحظات

تخفيض البدل النقدي الوارد في المادة /3/ من المرسوم التشريعي بغية تسهيل عودة المغتربين والموجودين خارج البلاد .
تخفيض البدل النقدي

12- المرسوم التشريعي رقم /59/  تاريخ 24/9/2008 المتضمن  إزالة
الأبنية المخالفة ومخالفة البناء
الملاحظات

إن الجزاء لا يتناسب مع المخالفات المرتكبة ولا يتماشى مع ممارسة الحقوق الطبيعية والمدنية للمواطن فهو يغرّم ويهدم ويحبس كل هذه الأمور تتبنى سلوك السلبية والعقوبات المؤلمة ومعروف إن هذه المخالفات تكثر بسبب غياب تشريع يجعل من وجود المخططات التنظيمية لسنوات طويلة لان هذه المخططات تلتزم بتصديقها من اللجنة الإقليمية في العاصمة وعندما تكثر المخالفات يعني أن القانون غير عادل فهل نستطيع أن نقول لصاحب الأسرة الذي يريد أن يعمر بناء لأسرته أنتظر عشرات السنين
لماذا لا نلجأ للنواحي الايجابية في عملنا بدلا من سلوك السلبية في فرض  العقوبات المؤلمة  (إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع )
الاقتراحات

تعديل المرسوم وتوحيد قوانين أنظمة البناء المتعددة في وزارة الإدارة المحلية بقانون واحد

13- المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 المتعلق بالاستملاك
الملاحظات

إضافة لعدم قانونية أخذ الربع المجاني عند الاستملاك وتعارض ذلك مع الدستور فإن الروتين القائم يجعل المواطن لا يأخذ ثمن أرضه المستملكة إلا بعد سنين طويلة ودعاوى طويلة أيضا وكأن الإدارة المستملكة تأخذ الأرض وتقول للمواطن ألحقني وقد يكون العقار المستملك هو الموئل الوحيد لصاحب الأرض
الاقتراحات

تعديل المرسوم ودفع ثمن الأرض المستملكة فور الاستملاك

14- القانون رقم /3/ تاريخ 26/2/1976 المتعلق بمنع الاتجار بالأراضي
الملاحظات

هذا القانون مخالف للمادة /14/ من الدستور وهو معرقل للاستثمار ومخالف المادة /768/ من القانون المدني وهو لم يساهم في تخفيض أسعار الأراضي وهو مخالف لمبادئ القانون الطبيعي .
الاقتراحات

إلغاء القانون

15- المرسوم التشريعي رقم /82/ تاريخ 3/10/2010 المتعلق بأعمار العرصات
الملاحظات

هو قانون مصادرة أراضي المواطنين , مخالف للدستور فالأرض هي الوطن وإذا  نزعت الملكية ذلك  مخالف العدالة فما معنى أن  نجرح مشاعر المواطنين المتعلقين بالأرض والوطن
الاقتراحات

إلغاء المرسوم

16- القانون  رقم /41 / تاريخ 20/12/2005 الخاص بضريبة البيوع العقارية 
الملاحظات

هذه الضريبة تخالف نص المادة / 19/ من الدستور لأنها لم تبن على العدالة فبيع العقارات ليس دائما تجارة بل وغالبا ما يكون بيع الأرض من محتاج إلى ثمن لقوت عياله وبالتالي فلا هناك من ربح لبائع العقار بل هناك خسارة عندما يلجأ لبيع العقار مضطرا والعقارات كما هو معروف ترتفع سنه بعد سنه إذا فالبائع خاسر وليس رابحا وان ما فرضه القانون على البيوع العقارية لا يتماشى مع العدالة فهل من المعقول فرض واعتماد نسب قد تصل إلى /600/ بالمائة تفرض على  قيمة الأرض ...إلخ .
الاقتراحات

تعديل القانون

17- القانون رقم /24/ تاريخ 13/11/2003 التكليف الضريبي
الملاحظات

إن التكليف الضريبي الوارد في هذا القانون يخالف المادة التاسعة عشرة من الدستور التي تقول (إن الضرائب تفرض على أسس عادلة وتصاعدية وتحقق المساواة والعدالة )
الاقتراحات

تعديل القانون وفق الدستور

18- المرسوم التشريعي رقم /56/ تاريخ 6/9/2004 المتعلق بالتركات والوصايا والهبات
الملاحظات

لا يجوز عدلا فرض الرسوم على الأيتام بل يجب مساعدتهم وقد نصت جميع الشرائع على مساعدة اليتيم , ومن الغريب ان الرسوم المفروضة على التركات تتراوح بين 35% إلى 100% وعن طريق الهبة والوصية إلى 200 % من القيمة المالية للإرث
الاقتراحات

إلغاء ضريبة التركات والهبة والوصايا لمناقضتها المادة /46/ من الدستور التي كفلت فيها الدولة اليتم

19- القانون رقم /33/ تاريخ 11  /12  / 2008  المتعلق بإزالة الشيوع للعقارات
المادة /2/ من القانون جاءت صريحة بأن يزال الشيوع وتعدل الصحيفة العقارية بما يتوافق مع الوضع الراهن للعقارات .
الملاحظات

استبشرنا خيرا بأن يزال الشيوع ويقضى على مشكلة معقدة طال أمدها وفي أن يشمل القانون جميع العقارات مهما كانت مساحتها إلا أن التعليمات التنفيذية جاءت مخيبة الأمل فقد حددت العقارات بمساحات تتراوح بين خمس إلى عشرين هكتار وهذا مخالف للنص القانوني الذي لم يحدد مساحة العقارات المطلوب إزالة شيوعها .
الاقتراحات

إلغاء التعليمات التنفيذية والمباشرة بتطبيق القانون عن طريق البلديات مهما كانت المساحة .

20- المرسوم التشريعي رقم /27/ تاريخ  16/6/2010 المتعلق  بالرسوم والتأمينات والنفقات القضائية
الملاحظات

قانون يخالف المادة /  19  / من الدستور وهو يعرقل حق التقاضي ويفتح المجال لتحصيل الحق بدون القانون لما فرضه من رسوم باهظة جدا لا يتحملها المواطن .
  الاقتراحات
                  
إلغاء القانون
وذلك لا يحتاج لزمن طويل والمواطن ينتظر إلغاءه على وجه السرعة

21- القانون /228/ لعام 1956 المتعلق برسم الشرفية
الملاحظات

هذا القانون يفرض على الأرض التي مر بها طريق بفرض رسم شرفية يعادل نصف قيمة الأرض . فهل من العدالة بعد أن نأخذ الأرض من صاحبها ومن ثم نفرض عليه رسم شرفية ؟ هذا مخالف لمبادئ العدالة ويجب إعادة النظر بهذا القانون .
الاقتراحات

تعديل القانون وتخفيض الرسم ويفضل إلغاء القانون

22- القانون رقم /1/ لعام 2010 المتعلق بتعديل قانون أصول المحاكمات
الملاحظات

نص القانون على أن يقدم طالب رد القاضي تأمينا قدره من خمسة آلاف ليرة سورية إلى خمسة وعشرين ألف ليرة سورية كما جاء في المادة /13/ أن يدفع طالب الاستدعاء في دعوى المخاصمة تأمينا قدره خمسة وعشرون ألف ليرة سورية ...إلخ
وفي هذا وضع عراقيل في استعمال حق التقاضي وخاصة بالنسبة للفقراء , كما إن المادة /10/ من القانون أوجبت على طالب الحجز الاحتياطي أن يودع صندوق المحكمة /3/ % من المبلغ المطلوب الحجز عليه , وفي هذا أيضا عرقلة لحقوق الفقراء الذين يعزفون بسبب فقرهم عن اللجوء إلى القضاء
الاقتراحات

إلغاءا لمواد /7-9-13/ من القانون وتعديل مواد أخرى 

23- القضاء
الملاحظات

القضاء في السويداء قضاء جيد ولكن زيادة عدد  الدعاوى تحتاج لمحاكم وقضاة آخرين لتسريع البت بالدعاوى التي يطول أمدها سنوات وسنوات .
وعلى اختيار القضاة ضمن مسابقة خاصة للمحامين الذين امضوا مددا معينة كأساتذة وإشراك نقابة المحامين في لجان انتقاء القضاة وقد تبين أن القضاة المعينين من المحامين المختارين كفاءة وسلوكا وأخلاقا قد نجحوا في عملهم كقضاة
-إلغاء اللصيقة وزيادة رواتب القضاة
الاقتراحات

تعديل المادة /73/ من قانون السلطة القضائية بحيث تكون التعيينات للقضاة غير مقيدة بنسبة الربع من الملاك  بل يخول الوزير ومجلس القضاء الأعلى تحديد عدد القضاة بناء على الحاجة  وأن يكونوا من المحامين الأساتذة

24- مكافحة الفساد
 الملاحظات

إن تفعيل قانون من أين لك هذا هو ما يلاحق المفسدين بمحاسبتهم على أموالهم الكبيرة وكيف حصلوا عليها
الاقتراحات

تفعيل هذا القانون

25- جامعة خاصة في السويداء
الملاحظات

لقد سبق أن تم طلب الترخيص لجامعة خاصة في السويداء وتمت الدراسة من قبل لجنة تولت رئاستها نقابة المهندسين وبالتعاون مع فرع نقابة المحامين وأصحاب الاختصاص إلا أن السيد وزير التعليم العالي سابقا لم يسمح بإقامة مثل هذه الجامعة إلا بعد مدة سنتين كما قيل مما أوقف العمل بإجراءات إقامة جامعة خاصة
إن  طبيعة السويداء تشجع التسجيل بالجامعة المقترحة وهناك أراض في السويداء والقرى القريبة منها تسمح بإقامة هذه الجامعة سواء لجهة المساحة الكافية أو الطبيعة الجميلة  
الاقتراحات

الموافقة على إنشاء جامعة خاصة في محافظة السويداء

26- إنشاء جامعة حكومية في السويداء
 الملاحظات

يوجد في السويداء عدد كبير من المؤهلين بتدريس المواد المختلفة في مختلف فروع الجامعة وإنشاء جامعة في السويداء تخفف على المواطنين أعباء كثيرة .
الاقتراحات

الموافقة على إنشاء جامعة حكومية في السويداء تضم فروعا متعددة .

27- المازوت
الملاحظات

إن غلاء المازوت ينجم عنه غلاء الأسعار في جميع النواحي من زراعية وصناعية وغير ذلك وهناك العشرات من المجالات التي تتأثر بغلاء سعر المازوت
الاقتراحات

تحديد سعر المازوت بعشر ليرة سورية لكل لتر .

28- الكهرباء
الملاحظات

هي عماد الصناعة وإذا كانت أسعار الكهرباء عالية فستكون أسعار كل ما يصنّع مرتفعة ولا تحقق المنافسة مع الصناعات المجاورة أو الأجنبية ,وان البلاد العربية لا تعنى بالصناعة كما هو عليه الدول الأخرى كالصين وماليزيا وقد غرقت البلدان العربية  بحضارة الاسمنت والأبنية الشاهقة بدلا من العناية بالصناعة التي هي الأساس في كل حضارة وان الصناعة هي التي تقضي على المفاهيم العشائرية والطائفية كون العمال الذين يكونون في معمل تقوم بينهم علاقة عمل وتفاعل ويقتربون من بعضهم بل ويؤلفون جماعة لها مصالحها ومهما كان التحدث عن إلغاء الطائفية أو العشائرية فإن إقامة الصناعة هي الكلام الفصل .
الاقتراحات

تنزيل أسعار الكهرباء

29- فواتير الكهرباء والماء والهاتف
الملاحظات

إن الرسوم الكثيرة التي توضع على هذه الفواتير أثرت على المواطنين وخاصة الفقراء منهم وقد تجاوزت هذه الرسوم في كثير من الأحيان قيمة هذه الفواتير
الاقتراحات

إعادة النظر بها

30- صناعة القانون
الملاحظات

يجب إن تصاغ القوانين من قبل أصحاب العقول والأفكار المختمرة والمجربة
الاقتراحات

إشراك المواطنين وخاصة النقابات والحقوقيين وكلية الحقوق في صناعة القوانين
 
31- أسعار الجرارات والعزاقات
الملاحظات

سورية بلد زراعية وقد عانى المزارع الكثير من الجفاف ولكنه أيضا عانى من غلاء أسعار الجرارات والعزاقات والمازوت مما حمله عبئا كبيرا ومعروف أن الاقتصاد السوري هو اقتصاد زراعي , فهل من المعقول إن يكون سعر الجرار بحدود /600/ ألف ليرة سورية أو أقل بقليل وكذلك سعر العزاقات المرتفع وأن المواطن عندما ينظر إلى سعر هذه الآلات الزراعية بسعرها من البلد المصنع أو المورد فيجد هناك فرقا كبيرا جدا بين سعر الشراء ومن ثم سعر المبيع للمزارعين بسبب ارتفاع الضرائب الجمركية
الاقتراحات

إلغاء الرسوم الجمركية عن جميع الآلات الزراعية وتحديد نسبة ربح المستوردين بما لا يتجاوز 15%

32- قانون السير
 الملاحظات

جاء بعقوبات و غرمات كبيرة لا تتناسب مع المخالفة المرتكبة
الاقتراحات

تعديل القانون

33- قانون الآثار
 الملاحظات

هذا القانون فيه عقوبات مؤلمة لا تتناسب أيضا مع الفعل المرتكب وقد طبق على الفقراء وعانوا منه كثيرا
الاقتراحات

تعديل القانون

34- ضريبة النظافة
الملاحظات

البلديات تقوم بواجبها من أجل الحفاظ على النظافة منذ القدم وفق القوانين المعمول بها لكن هذه الضريبة الجديدة ألقت عبئاً على المواطن وهناك تساؤلات كثيرة
الاقتراحات

إلغاء هذه الضريبة

35- ضريبة الرفاهية على السيارات
الملاحظات

هذه الضريبة ضد الفقراء وتمنعهم من امتلاك السيارة و التي لم تعد من أجل الرفاهية بل من أجل تأدية خدمة
الاقتراحات

إلغاء هذه الضريبة

36- توزيع أملاك الدولة
الملاحظات
تم توزيع بعضها بالسويداء سابقا ولكن الأمر توقف مع العلم أن المواطن هو جدير باستغلال الأرض  و أن الشعارات المعروفة أن  الأرض لمن يعمل بها هو الأجدر بالرعاية ولكن دائرة أملاك الدولة تعمد إلى تأجير أراضي أملاك الدولة للمواطنين بفرض مبالغ سنوية قد يعجز عن دفعها المواطنون بسبب الجفاف الذي جعل من استغلال الأرض أمراً صعبا بل وأحياناً مستحيلا
الاقتراحات
توزيع أملاك الدولة على  المستأجرين هم الأولى ,ثم توزيع الأراضي الأخرى على المواطنين حسب الأصول 


أرسلت في الخميس 15 سبتمبر 2011 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· http://www.swaidalawyer.org
· زيادة حول فرع السويداء
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن فرع السويداء:
انعقاد المؤتمر السنوي العادي لفرع نقابة المحامين في السويداء

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

فرع السويداء

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter