جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

ثقافة و أدب
[ ثقافة و أدب ]

·أمسية شعرية
·شعر :جئتُ للسبعين ..بدوي المهجر فنزويلا
·أنتِ ليندا في الأعالي. شعر بدوي المهجر
·نـكـمـشُ الـجـمـرَ - شعر بدوي المهجر
·عـدّتُ يـومـاً إلى ذاتـي. شعر بدوي المهجر
·غـاض الـقـريـضُ.شعر بدوي المهجر
·آهِ لو أنّي وُجِدْتُ .شعر بدوي المهجر
·ياقوافي الشعر جودي.شعر بدوي المهجر
·حضنُ الحنان. شعر بدوي المهجر
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
الأخبار القانونية: دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
الأخبار القانونيةالفصل التاسع عشر: الاستشارة
القاعدة رقم 19 ـ 1 : 
يمتنع على المحامي أن يعطي استشارتين للخصوم في قضية واحدة [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 2 :
لا يكون المحامي مسؤولاً تجاه خصم موكله عن أخطائه المقصودة ولا يمكن اعتباره مسؤولاً عن إرشاداته طالما أنه أبدى مشورته ورافع بنية حسنة وبحسب وجدانه وليس للمتقاضي أن يؤاخذه ويعده مسؤولاً في حال خسارة الدعوى [1].

القاعدة رقم 19 ـ 3 :
عندما ’يستشار المحامي حول درجة نصيب دعوى يراد إقامتها من النجاح أو حول مناسبة الاستئناف أو الطعن بالنقض يجب عليه أن لا يتردد بالمشورة في العدول عن القيام بهذه الأعمال إذا كان يعتقد حسب ضميره ووجدانه بأن القضية سيئة وبأنه ليس لها نصيب من النجاح [1].

القاعدة رقم 19 ـ 4 :
يجب أن يحذر المحامي من الإدلاء بآراء مرتجلة ، وبسرعة وأن يستمهل الموكل للدراسة ما لم يكن على ثقة تامة بالجواب وأن لا يعير طالب الاستشارة أي اهتمام إذا اعتقد أن المحامي الذي يستمهل الجواب غير واثق من معلوماته أو لا يتقن عمله ما لم يتمكن المحامي من تكليف طالب الاستشارة معلومة أو وثيقة تجعل طالب الاستشارة يستمهل بدوره فيتمكن المحامي من الدراسة والجواب بدقة [1].
القاعدة رقم 19 ـ 5 :
الاستشارة خطيرة النتائج ، فقد تكون سبباً في الإقدام على أمر خاطئ أو ضار أو العدول عن رأي كان صاحبه على صواب فيه ولهذا يجب على المحامي أن لا يعطي رأيه فيما سئل فيه فوراً وارتجالاً وإنما عليه ليدرس القضية كما لو كان يدرس دعوى ثم يرجع للمستندات إن وجدت ويعود بعدها للقانون قبل أن يقدم رأيه [1] .

القاعدة رقم 19 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل من أحد استشارته في غير مكتبه لأن هذا الأمر يقلل من هيبته وكرامته ويمس مكانة المهنة وعليه أن يعتذر بلباقة على سؤال المواطن ويرشده إلى مكتبه لإبداء الرأي بعد الدراسة [1].
القاعدة رقم 19 ـ 7 :
تقوم مسؤولية المحامي كلما ثبت أن المحامي المهتم بمهنته لا يقترف ما صدر عن المحامي المدعى عليه من خطأ في مثل ظروفه ولا تقوم مسؤولية المحامي على الخطأ الاجتماعي أو الظن وإنما على أساس خطأ أكيد محقق [1].
القاعدة رقم 19 ـ 8 :
لا يسأل المحامي عن الخطأ فيما لو أعطى استشارة أو نصائح تبين أنها مغلوطة لموكله أو لطالب الاستشارة إذا كانت الوقائع المعروضة عيه متناقضة أو كانت احتمالات النجاح أو الفشل متقاربة ولكن عليه في حال صعوبة تحديد الموقف أن يحذر موكله أو طالب الاستشارة باحتمال عدم تحقق النتائج المرجوة [1].
القاعدة رقم 19 ـ 9 :
1-     يعتبر المحامي مسؤولاً عن كل خطأ يرتكبه ، خلال قيامه بتقديم الاستشارة القانونية بعدم بذل العناية الكافية التي تتطلبها أصول ممارسة المهنة ويعتبر مسؤولاً عن كل حل يقترحه ولم يتحفظ حياله بعدم ضمان نتيجته .
2-     يسأل المحامي إذا قدم لموكله أو لطالب المشورة استشارة غير صحيحة وكذا إذا قدم معلومات خاطئة دفعته إلى إساءة تقدير مصالحه بشكل ألحق به الضرر [1].
القاعدة رقم 19 ـ 10 :
التزام المحامي بتقديم الاستشارة التزام ببذل عناية حتى يقف على الصورة الصحيحة للعناصر الواقعية والقانونية التي تقود إلى إعطاء رأيه الاستشاري ويتجلى ذلك بتقدير المواقف القانونية وتحليلها قانونياً وواقعياً ثم بعرض الحلول الملائمة والمناسبة ، وهو بعرضه هذه الحلول لا يمكن له أن يضمن نتيجة أي حل مقترح وعلى هذا الأساس تكون مساءلته [1].
القاعدة رقم 19 ـ 11 :
يجب على المحامي في سياق التزامه تقديم المشورة القانونية أن ينصح ويرشد موكله إلى أنجع الوسائل والطرف الكفيلة بحفظ حقوق الأخير وصيانتها وتجنبيه مخاطر الوقوع في صعوبات يجهل حلولها الشخص العادي غير المختص وأن يساهم إلى حد بعيد بمساعدة العدالة ويسهل على المحاكم تحديد مسار الدعوى وسرعة الفصل فيها . وعدم وجود الوكالة لا ينفي واجب المحامي في تقديم المشورة القانونية ومسؤوليته عن ذلك [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 12 :
لا يجوز للمحامي أن يمتنع عن تقديم المشورة أو الرأي في موضوع أو لدراسة دعوى بزعم أنه لا يمكنه ذلك إلا بعد تنظيم توكيل [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 13 :
عند اشتراك أكثر من محام في تقديم استشارة واحدة فإن أحدثهم سناً هو الذي يقوم بتحريرها، وأن تتم الاجتماعات في مكتب أقدمهم عهداً بالمحاماة ، ما لم يكن النقيب العامل من بينهم فإن الاجتماع في مكتبه واجب حتى ولو لم يكن هو أقدمهم [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 14 :
-   على المحامي أن يتحاشى في استشارته تأييد رأي مرجوح ،أو الأخذ بنظرية لا تقوم على أساس فذلك أخطر في الدفاع من تبني قضية خاسرة .
-   يحذر على المحامي أن يقدم استشارتين متناقضتين في موضوع واحد وأن يؤيد ما سبق أن أعرض عنه . وإذا كان ممن ألف كتاباً في القانون فيتعين عليه أن لا يعطي رأياً مخالفاً لما توصل إليه من مؤلفه[1].
القاعدة رقم 19- 15 :
-   يجب ألا يتعجل المحامي في إبداء الرأي الشفهي عند استشارته وإن كان لا يصادف ذلك هوى في نفوس البعض ممن لا يعجبون بالمحامي الذي لا يكون كالبرق الخاطف في الإدلاء برأيه .
-   لا تجعل رأيك قاطعاً في مصلحة الدعوى لأنك لن تنجو عند الفشل من اتهام الموكل لك بإساءة النصح أو سوء النية [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 16:
إذا أعطى المحامي استشارة أو رأي بمقابل أو بدون مقابل امتنع عليه قبول الوكالة عن خصم من استشارة وبذات الموضوع مهما كانت الظروف والأسباب [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 17 :
إقدام المحامي وفي محل عام وأمام الجمهور على الاستشارة وجمع المعلومات لمصلحة موكله يخالف أعراف وتقاليد مهنة المحاماة[1].
القاعدة رقم 19 ـ 18 :
من واجبات المحامي أن يقف على مدلول النص انطلاقاً من القواعد التي ترعى تفسير القوانين وأن يكون ملماً بها إلمام المحامي المهتم إذ أن دراسة القانون لا تعني وقوفه وقوف المتفرج أمام خصومه فإذا فسر المحامي قانوناً واضحاً أو شبه واضح على غير مرمى ما قصده المشرع وقبل التطرق إليه اجتهاداً تترتب مسؤوليته لإخلاله بواجب المشورة والإرشاد لأن من واجباته البحث والدراسة ومعرفة قصد المشرع [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 19:
إذا شاب القانون بعض الغموض ، وفسره المحامي منطلقاً من قواعد التفسير المتعارف عليها وأعطى مشورته على هذا الأساس فلا مجال للتعقيب على رأيه وإرشاده ولا يتحمل أية مسؤولية [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 20 :
المسألة غير المحسومة بنص تشريعي تفسيري أو اجتهاداً لا ترتب المسؤولية على المحامي عن إبداء مشورة معينة فيها[1].
القاعدة رقم 19 ـ 21 :
تترتب مسؤولية المحامي إذا قام بتنظيم عقد ولم يوضح فيه كافة الحقوق والالتزامات أو جعل العقد غامضاً ألجأ طرفيه إلى القضاء [1].

القاعدة رقم 19 ـ 22 :
يجب على المحامي أن يرشد موكله بصورة صحيحة عن الأعمال القانونية الأصولية التي من الضروري سلوكها للوصول إلى الهدف المنشود وإن إعطائه مشورة غير صحيحة يرتب على المحامي المسؤولية [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 23 :
تتحقق مسؤولية المحامي التأديبية إذا أعطى استشارة للخصم الآخر حول نقطة فرعية لكنها تدخل في نطاق الوقائع التي ستعرض على القضاء [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 24 :
يمتنع على المحامي الذي يتقاضى أتعابه سنوياً أو شهرياً عن قبول أي دعوى أو إعطاء أي استشارة لخصم موكله [1] .

القاعدة رقم 19 ـ 25 :
المحامي الذي أعطى استشارة إلى أحد الأشخاص لا يعطى استشارة ضده في ذات القضية والدعوى برمتها أو حول نقطة فرعية منها أو مسألة مرتبطة بها[1] .
القاعدة رقم 19 ـ 26 :
يجب على المحامي عند تنظيم العقود وصياغتها تحديد حقوق والتزامات كل طرف بدقة ولو اضطر إلى إكثار الشروط ، ووضع الحلول لما يمكن أن يتوقعه من مشكلات محتملة قبل أن تقع ، ووضع الحلول المسبقة فيما لو تم فسخ العقد أو إبطاله وبأن لا تصل تلك العقود إلى المحاكم بسبب عدم الوضوح أو بسبب عدم وضع الحلول لكل ما يمكن توقعه أثناء التنفيذ . (( أعقلها وتوكل )) [1] .

القاعدة رقم 19 ـ 27 :
إذا طُلب إلى المحامي استشارة بشأن ملف دعوى قائمة وجب على المحامي أن يستأذن المحامي الوكيل بتلك الدعوى لدراسة الملف وإعطاء الاستشارة وأن يقدم المحامي المستشار نتيجة دراسته وما توصل إليه من ملاحظات إلى المحامي الوكيل أولاً [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 28 :
إذا كان المحامي الذي أعطى استشارة شريكاً في شركة محاماة امتنع على جميع الشركاء قبول الوكالة عن خصم طالب الاستشارة فيما لو عرض الموضوع على القضاء ولو لم يشارك الجميع بإبداء الاستشارة [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 29 :
لا يجوز للمحامي أن يعطي استشارة لمن تتعارض مصالحه مع مصالح موكل له ولو قبل عرض الموضوع على القضاء ما لم يخطر المحامي موكله بموضوع الاستشارة والإذن له بذلك [1] .

القاعدة رقم 19 ـ 30 :
من حق المحامي الامتناع عن تقديم الاستشارة لأي شخص كان ولذات الأسباب التي تجعل الحق للمحامي أن يمتنع عن قبول الوكالة [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 31 :
الاستشارة غير ملزمة للمراجع وملزمة للمحامي الذي يكون مسؤولاً عن خطئه في إعطاء الرأي المخالف للقانون أو الاجتهاد المستقر ويوجب على المحامي المخطئ التعويض لمن عمل بالاستشارة الخاطئة إذا وصل خطأ المحامي إلى مرتبة الإهمال غير المبرر أو الجهل الفاضح وتسبب قيام المراجع بتنفيذ الاستشارة ضرراً له [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 32 :
يلتزم المحامي عند تقديمه الاستشارة القانونية نُصح موكله إلى أنجع الوسائل الكفيلة بحفظ الحقوق وصيانتها وتجنبيه الوقوع في صعوبات يجهل حلولها الشخص العادي غير المختص [1] .

القاعدة رقم 19 ـ 33 :
يجب على المحامي إذا طلب استشارة زميله بشأن واقعة أو مسألة قانونية استعصت عليه ألا يبخس حق زميله في الأتعاب أو الشكر على أقل تقدير[1].
القاعدة رقم 19 ـ 34 :
إذا تمت استشارة المحامي فعليه أن يبدي رأيه الشخصي الصحيح وفقاً للقانون ودون أن يأبه للنتائج المترتبة على ذلك بما في ذلك فقدان الأتعاب وعليه أن لا يضع أي اعتبار للكسب المادي [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 35 :
يجب على المحامي وقبل استخدام وسائل الاتصال الالكترونية أو إعطاء الاستشارة عن بعد أن يدقق في مدى أهمية وحساسية المعلومات العائدة إلى ملفات زبائنه التي ينوى تبادلها عن بعد في هذه الوسائل وأن يتشاور معهم بهذا الشأن وأن يلفت انتباههم بشأن المخاطر القائمة وبالنتيجة اشتراكهم في قرار اختيار وسيلة الاتصال الأكثر ملائمة [1] .

القاعدة رقم 19 ـ 36 :
لا يجوز للمحامي أن يعطي رأياً حاسماً أو يتعهد بصحة رأيه والنتيجة المطلوبة في مسائل لم يستقر بشأنها اجتهاد المحاكم [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 37 :
يجب على المحامي إتباع أسباب الحيطة والحذر والحرص على التأكد من هوية طالب الاستشارة عن بعد وعليه الامتناع كلياً عن تقديم الاستشارة عن بعد إذا نشأ شك بأن طبيعة المسألة المعروضة عن بعد هي متشابهة في ظروفها لملف يتابعه المحامي في مكتبه [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 38 :
يجب أن تُحرر الاستشارة بأسلوب سهل بسيط خال من الاستعارة والتشبيه مجرد عن التشنيع وأن تكون عبارتها علمية لا أدبية . وألا يمتاز بعض أجزائها عن بعض إلا بزيادة الشرح والإيجاز حسبما يقتضيه المقام . ولكن يجب على المحامي دائماً ألا يعارض في الصلح [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 39 : 
يجب أن يعطي المحامي استشارته بناء على أحكام القانون وأن لا تكون استشارته مبنية على نظريات لم يأخذ بها القانون النافذ في بلده ولم تكن ظروف المشكلة المطروحة تقتضي اللجوء إلى القانون غير الوطني [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 40 :
يعتبر المحامي مسوؤلاً عن كل خطأ يرتكبه خلال قيامه بتنفيذ التزامه المشورة بعدم بذل العناية الكافية التي تتطلبها أصول ممارسة المهنة [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 41 :
إذا أخفى المحامي عن طالب الاستشارة أن خصم طالب الاستشارة هو موكله أو سبق واستشاره فقد ارتكب زلة مسلكية وخالف أصول وتقاليد المهنة التي لا تقبل الغدر أو الحصول على معلومات من خصم الموكل بطريق غير مشروع [1] .

القاعدة رقم 19 ـ 42 :
إذا تبين للمحامي أن طالب الاستشارة إنما يريد رأياً يمكن أن يكون ضمن خصومة قائمة أو يمكن لها أن تقام لموكل سبق له أن استشاره حول الوقائع ذاتها وجب على المحامي أن يعتذر من طالب الاستشارة وأن يطلب منه التوقف فوراً عن عرض أية معلومات لأنه يمكن للمحامي أن يستغلها ضده لصالح موكله أثناء المحاكمة فإذا استمر المرء بالحديث وجب على المحامي إنهاء المقابلة بكل لباقة وأدب[1] .  
القاعدة رقم 19 ـ 43 :
إذا صرح المحامي في معرض تنظيمه لعقد أو مفاوضة أو إبداء رأي بصفته أنه وكيلاً عن أحد الأطراف التزم بكل التزامات الوكيل تجاه موكله ولو لم يكن هناك توكيلاً خطياً بتاريخه . ( تاريخ التصريح ) [1] .
القاعدة رقم 19 ـ 44 :
يجب على المحامي وقبل أن يعطي استشارته أن يرجع في دراسته إلى أحكام القانون والاجتهاد والفقه فإن لم يجد فعليه الاجتهاد انطلاقاً من قواعد العدل والإنصاف وأن يعلم طالب الاستشارة بمصدر جوابه [1].
الفصل العشرون: حقوق المحامي
القاعدة رقم 20 ـ 1 :
ـ استقلال المحاماة هو جوهر مسلك المحاماة وصفة من صفاتها الأساسية وعلى النقابات أن تعلق أهمية كبرى على هذا الامتياز ليتمتع المحامي بحرية كاملة في أثناء ممارسته مهمته فلا شيء يعرقل حرية تفكيره وعمله ماعدا المتعلق بالاحترام الواجب للقوانين والنظام .
ـ إن عدم خضوع المحامي إلى أية تبعية كانت تشكل أقوى ضمانة تجاه المتقاضين وأن يكون المحامي مطمئناً ومؤمناً بعدم الأضرار بمصالحه الشخصية وحريته وكرامته بسبب قيامه بواجب الدفاع عن موكله [1].
القاعدة رقم 20 ـ 2 : 
لا يضمن المحامي خطأ القضاة أو العاملين في وزارة العدل ولو ترتب على خطأ أي من هؤلاء ضرر للموكل [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 3 :
من حق المحامي على زميله ألا يقاطعه أثناء مرافعته أو تحدثه مع المحكمة أو استجوابه الخصوم والشهود .
القاعدة رقم 20 ـ 4 :
لا حصانة لأحد وبحضرة العدالة – إلا حصانة الحقيقة وليس لأحد أن يحول بين المحامي وبين دفاعه عن موكله بكافة الوسائل القانونية [1].
القاعدة رقم 20 ـ 5 :
المحامي هو صاحب الحق في قبول أو رفض قضية ما ولا يكون مسؤولاً عن أسباب قراره إلا تجاه ضميره [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 6 :
يبقى المحامي الذي يترافع في دعواه الشخصية متمتعاً بكافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها فيما لو كان يترافع بالوكالة عن أحد أطراف الدعوى ومنها جرائم الجلسات [1].
القاعدة رقم 20 ـ 7 :
المحامي وحده موجه الدعوى وسيد الدفاع ، لا يجوز له أن يخضع لتوجيه الموكل ولا يليق به أن يتلقى أوامره أو أن ينـزل عند رغباته وهو يتمتع في أداء مهمته بمجال رحب من حرية العمل والقول والكتابة ، وبامتيازات واسعة من الحرمة والحصانة بالقانون [1].
القاعدة رقم 20 ـ 8 :
ليس المقصود بالحصانة التي تمنح للمحامي أن تكون امتيازاً للمحامين يسمح لهم بالخروج عن القانون أو رخصة للطعن أو التقليل من شأن القضاة بل المقصود بها أن يكون المحامي وهو يؤدي أعماله المهنية مطمئناً قوياً وهو يؤدي واجبه [1].
القاعدة رقم 20 ـ 9 :
استقلالية المحامي ليست مجرد حرية قيام المحامي بما يريد بل أداة لحمايته في أدائه المشروع لواجبه ودافع يكفل هذه الاستقلالية ليستطيع مواجهة منكريها[1].
القاعدة رقم 20 ـ 10 :
ينتج عن استقلال المحامي أنه غير ملزم بأن يقدم إلى القضاء جميع الوثائق والمستندات التي يتسلمها من موكله ، بل له الحرية المطلقة في أن يستعبد منها كل ورقة يقدر هو أنها غير منتجة في الدعوى ويتمتع أيضاً بحرية غير مقيدة في تسيير إجراءات الدعوى والترافع فيها بالطريقة التي يراها مفيدة وناجعة وفي تقدير ملائمة استشهاد شهود فيها وفي أن يثير في القضية نظرية حقوقية مخالفة أو متناقضة لتلك التي أبانها له موكله وأن للمحامي حرية لا يحدها قيد أو شرط في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لضمان مصلحة الموكل وذلك دون حاجة إلى إعلام الموكل مسبقاً عن الخطوات التي سيخطوها أو الاستئذان منه بشأنها [1].
القاعدة رقم 20 ـ 11 :
ليس على المحامي أن يعطي وصلاً بالمستندات التي يتسلمها منه موكله والمحامي مصدق بكلامه حيال إدعاء الموكل بأن الوثائق التي استرجعها منه كانت ناقصة ولا يجوز توجيه اليمين إلى المحامي على واقعة رده المستندات إلى موكله ولا يجوز استجواب المحامي على واقعة رد المستندات المذكورة [1].
القاعدة رقم 20 ـ 12 :
المحامي الذي يعلن عن رغبته في الاعتزال غير ملزم ببيان السبب الذي حدا به إلى الانسحاب غير أن هذا الاعتزال بجب ألا يقع في وقت غير ملائم قد يعرض مصلحة الموكل وقضيته إلى الضياع ويحذر على محام الخصم أن يطلب إلى المحكمة اعتبار اعتزال زميله قرينة على عدم صحة القضية التي اعتزلها زميله [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 13 :
مبدأ استقلال المحامي عن زبائنه يتضمن أيضاً حريته في الانسحاب من القضية التي قبل تولي الدفاع عنها ، وقد يحمل المحامي الاعتزال قناعته وتثبته بعد معاودته دراسة القضية ، كونها خاسرة أو تنبهه إلى أنه سبق له وأعطى مشورة حقوقية للخصم قبل عرض النـزاع على القضاء ولم يفطن لهذا الأمر إلا بعد قبول القضية أو نشوء خلاف بين المحامي وموكله أثر في نفسه إلى درجة أنه صار يخشى انعكاس هذا التأثير على مصلحة الموكل [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 14 :
إن مبدأ استقلال المحامي عن زبائنه أو ما يعني حرية المحامي في قبول أو رفض ما يعهد به إليه من القضايا وأن حرية المحامي بقبول القضايا أو رفضها تعود لتقديره المطلق ، دون أن يحق لأية سلطة نقابية كانت أو قضائية ممارسة الإشراف أو الرقابة عليها . ورفض المحامي للقضية قد يكون لاعتقاده بأنها خاسرة أو لكون أحد أقربائه أو انسبائه أو أصدقائه خصماً أو من المحتمل أن يصبح خصماً فيها ، أو لاضطراره إلى التمسك بنظرية تخالف معتقداته الدينية أو السياسية ، أو إلى تأييد نظرية حقوقية كان قد جاهر بعكسها في أبحاث أو مقالات ومؤلفات سبق أن نشرها أو انهماكه في قضايا كثيرة لا يتسع وقته للاهتمام بغيرها كل ما تقدم باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون أو النظام الداخلي والتي تلزم المحامي بقبول القضية [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 15 :
لكي يتمتع المحامي بامتيازاته وحصانته يجب أنه يكون في عمله المهني ملتزماً بكافة واجباته المهنية فإذا طالب إنما يطالب باسم القانون وإذا ناقش فإنما يناقش باسم الحق وقيمه وإذا راجع فإنما يراجع باسم العدالة ومفاهيمها وأن يكون صاحب الصوت الأقوى والأبعد والمطلب الأصوب في تحقيق العدل ومشاركة القضاء على إنجاز ذلك [1].
القاعدة رقم 20 ـ 16 :
عند زيارة أحد المحامين أو القضاة إلى مكتب المحامي عليه وبعد الترحاب بهم دعوته إلى غرفة خاصة ( غير غرفة الانتظار ) ريثما ينتهي من المراجع الموجودة في غرفة المحامي وفور انتهاء المراجع من مراجعته استقبال الزميل أو القاضي الضيف في غرفته ولو كان لديه مراجعين في غرفة الانتظار ويستحسن إذا أمكن الاعتذار من المراجع أن يأذن له تأجيل جلسة ريثما يقوم بواجب زميله أو القاضي الضيف ويجب على المحامي أن يعتذر للمراجعين ويعلمهم بأن الزميل أو القاضي ضيفه وأن التقاليد المهنية تلزمه ألا يتأخر في استقباله في مكتبه وعلى الزميل الضيف أن ينتظر دخول غرفة الأستاذ إلى حين انتهاء المراجع فإذا لم يكن لدى المحامي أكثر من غرفة استقبال وجب إدخال ضيفه إلى غرفته حالاً والاعتذار من المراجع [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 17:
إن كل قضية يمكن التشرف بقبولها إذا كان مجال الدفاع عنها يتسم بطابع الجد والأمانة والإخلاص [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 18 :
يحق للمحامي أن يرفض الاضطلاع بقضية يشعر أنها قد تحد من استقلاله كالعناية بقضية رفعت أو ضد قريب أو صديق له كما يجوز له أن يرفض أي دعوى يقتضي الدفاع فيها الرجوع عن رأي سابق له وكذلك أن يرفض معاونته إذا كان على خلاف مع من وكَله في ترتيب دفاعه [1].

القاعدة رقم 20 ـ 19 :
من الطبيعي أن يرفض المحامي بعض القضايا لتزاحم الأعمال لديه ومن الواجب أن يفعل ذلك حتى يؤدي واجبه بجنان ثابت [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 20:
يحق للمحامي إذا شاء ذلك أن يمتنع عن المرافعة في دعوى قد يضطره الدفاع فيها إلى الخروج على رأيه السياسي أو الديني  [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 21 :
يستطيع موظف الضرائب أن يراجع إقرار المحامي بكافة الوسائل المتاحة ليحصل على المعلومات اللازمة له إلا أنه من واجب موظف الضرائب أن يحترم سر المهنة في حدود القانون فليس له أن يسأل عن أسماء وعناوين الموكلين الذين استشاروه أو الموكلين لسؤالهم عن قيمة الأتعاب التي دفعوها إليه [1] .

القاعدة رقم 20 ـ 22 :
لا يلزم المحامي أن يمسك دفاتر لحساباته فإن هو فعل ذلك وهو عين الصواب فإنه غير ملزم بتقديم دفاتره إلى موظف الضرائب إذا كان فيه توضيح لأسماء الموكلين والدعاوى والاستشارات التي قدمها له لأن ذلك مما يمس سر المهنة إلا أن ذلك لا يمنع من مطالبة المحامي بالرد على بعض الاستيضاحات الخاصة  بالإيرادات التي أقر بها ومن ثم فإن من الواجب عليه أن يتقدم ببيانات صريحة صحيحة [1].
القاعدة رقم 20 ـ 23 :
يحق للمحامي أن يضع أكثر من لوحة على جدران السلم (الدرج) العمومي الموصل إلى مكتبه وعلى بابه ليرشد المراجعين إلى مكان مكتبه [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 24 :
لا يلتزم المحامي – من حيث المبدأ – بإعطاء إيصال عن المستندات التي يعهد بها إليه ، وهو مصدق بقوله إذا ما أكد أنه ردها فإذا أكد الرد وثبت خلاف ذلك فإنه يتحمل أشد العقوبات المسلكية [1].
القاعدة رقم 20 ـ 25 :
إن المحامي ليس بمسؤول عن استشارته ، بأكثر من مسؤولية القاضي عن أحكامه فلا تجوز مقاضاته عن دعوى خسرها ، أو استشارة أعطاها وكان حسن النية متوافراً فيها . فإذا تبين أن الاستشارة قصد بها التضليل أو لحمل الموكل على إقامة دعوى بقصد الاستغلال أو الانتقام فيكون مسؤولاً مدنياً عن الغش الذي ارتكبه [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 26 :
يخضع المحامي لجميع أنواع المسؤوليات العامة حال ارتكابه الجرائم التي يعاقب عليها القانون ، وهو بذلك لا يتمتع بأي امتياز بسبب مهنته إلا ما نص عليه القانون حصراً [1].
القاعدة رقم 20 ـ 27 :
إذا تبين للمحامي أن الدعوى ليست على أساس من الحق وأن مصيرها إلى الرفض فعليه أن يقنع موكله بعدم مباشرتها محاولاً إنهاءها صلحاً وإلا فله أن يتنحى عن مباشرتها [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 28 :
إن مهمة المحامين ليست خداع القاضي أو التصريح بما يخالف الحقيقة التي تعلمها ، بل هي أمام القاضي استنطاق الوقائع وتعرية الإنسان في تفسيره ثم التماس العدالة وفي بعض الأحيان إثبات صحة عمله أو موقفه [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 29 :
يعالج المحامي الحقائق كما يعالجها المؤرخ الذي يمر بالأحداث الثابتة ، فيأخذ منها ما يأخذ ويدع منها ما يدع وفقاً للخطة العامة التي وضعها لنفسه ، والمحامي أو المؤرخ يخون شرف مهنته إذا هو غير الحقيقة بأن اخترع الحقائق اختراعاً ، ولكنه لا يرتكب إثماً إذا هو ركز عنايته في جمع الحقائق التي تهمه وتؤيد وجهة نظره دون غيرها لتنسيق عناصرها بحيث تخدم غرضه وعليه له أن ينتقي من الحقائق ما يلائمه ، ولكن ليس له أن يخلق هذه الحقائق أو أن يلبس الباطل ثوب الحق [1] .

القاعدة رقم 20 ـ 30 :
إذا رفض المحامي ولأي سبب تسليم موكله أو أي مراجع وثيقة أودعت لديه في معرض قيام خصومة قضائية أو على سبيل الوديعة إعلام رئيس الفرع بذلك في الحال وعن سبب الامتناع وطلب التوجيه [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 31 :
دراسة ملف الدعوى من قبل المحامي ولو كان الذي كلفه بالدراسة قد وكل محامياً آخر يتابع الدعوى وإجراءاتها أو يترافع فيها أو يحضر نفسه لقبولها لا يعتبر قبولاً للمرافعة في قضية فيها محام ولا يوجب أخذ الأذن بذلك . ولكن إذا وجد أن زميله قد بذل جهداً مميزاً أن يثني عليه .
القاعدة رقم 20 ـ 32 :
لا قيمة لحرية الدفاع إذا استعملها المحامي في نشر المفتريات وجبن عن فضح المظالم [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 33 :
من حق المحامي دون إبداء أسباب أن يرفض قبول قضية تعرض عليه ، إلا إذا كان ذلك بتكليف من المحكمة أو من النقيب وله في هذه الحالة الأخيرة أن يرفض إذا أبدى من الأسباب ما يقنع من كلفه بالمرافعة .
وللمحامي الحق في رفض الدعوى إذا تبين له بعد فحص جديد عدم صلاحيتها فقبوله الأول لا يقيده . ولا يجوز للحياء الكاذب أن يلزمه بالاستمرار في دعوى باطلة لمجرد أنه قبلها عند العرض الأول ولكنه لا يجوز أن يتسبب بتنحيه في الإضرار بمن وثق به فعليه أن يتنحى في الوقت اللائق ولا يجوز له التنحي أثناء نظر الدعوى إلا إذا كان تقدم الخصم بمستند قاطع كان موكله قد أخفاه عنه [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 34 :
لا ينبغي أن يتحمل أي محام مسؤولية تقصير أو انحراف أعضاء قليلين من رجال المهنة ،ولكن من واجب كل محام أن يكون دائم اليقظة لاكتشاف مثل هذه المخالفات ، وأن يتحمس في جهوده للتأكد من كشفها والعقاب عليها ، إذا دعت الحال وضمان عدم تكرارها [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 35 :
إن وجود حق لكل مواطن أن يحصل على أفضل دفاع يستطيع أن يحشده لا يعني إن كل محام ملزم بقبول كل قضية تعرض عليه بما فيها تلك القضايا التي لا يؤمن بموقف موكله فيها [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 36 :
إذا عرف المحامي أن موكله مذنب فإن واجبه وفي مثل هذه الحالة هو عرض الظروف المخففة ، والمطالبة باستعمال الرأفة التي يكون المحامي مقتنعاً عن إخلاص وفي القضايا القليلة التي تكون إدانة المتهم فيها موضع شك واعتقد المحامي بإخلاص أن موكله برئ فإنه يجب – بطبيعة الحال – أن يدافع عن قضية موكله بأقصى ما في وسعه من جهد [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 37 :
للمحامي الحق في إعطاء الآراء والاستشارات الحقوقية وفي مساعدة أصحاب الشأن بدون توكيل [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 38 :
تعتبر حالة الإفلاس الاحتيالي ماسة بالكرامة وبالشرف ولا يقبل صاحبها الانتساب إلى المهنة ولو أعيد اعتباره [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 39 :
أثر اليمين التي يؤديها المحامي قبل قيده في الجدول لا يمحي ولا حاجة لإعادة حلفها إذا ما رقن قيده من الجدول لأي سبب كان وطلب إعادة قيده [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 40 : 
ليس للمحامي أن يتمسك بالحصانة إذا بدر عنه ذم أو قدح أو تحقير بحق أشخاص غريبين عن الخصومة إذا طالتهم هذه الأفعال والكلمات مباشرة ولم يكن لهم علاقة بالقضية [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 41 :
إن الحصانة التي يتمسك بها المحامي يجب أن تكون عن أقواله ومذكراته الحاصلة أثناء سير الدعوى والتي لها صلة بالدعوى المقامة وتنتهي الحصانة إذا انتهت المحاكمة . ويتحمل المحامي المسؤولية عن كل فعل ذم أو قدح أو تحقير يصدر عنه بعد انتهاء المحاكمة سواء تجاه الخصم أو اتجاه أعضاء المحكمة  [1] .

القاعدة رقم 20 ـ 42 :
الحصانة التي يمنحها المشرع للمحامي لتأمين قيامه بواجباته المهنية من النظام العام يجوز للمحامي إثارتها في كل أطوار المحاكمة كما يجوز للقضاء مثل هذه الإثارة عفواً من تلقاء نفسه نظراً لطابعها [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 43 :
إن الحصانة التي يمنحها القانون للمحامي في معرض القيام بمهام مهنته إنما يمنحها المشرع لكون المحامي يقوم بخدمة عامة ولمشاركته القضاء في تحقيق العدالة شريطة أن تكون ممارسة المحامي محصور في النطاق المسموح به قانوناً بعيداً عن الإساءة في استعمال هذا الحق [1] .  
القاعدة رقم 20 ـ 44 :
يجوز للمحامي بعد البحث والتمحيص في ملف القضية حق التنحي عندما يتبين له أنه لن يقوم بواجبه في خدمة المجتمع إذا استمر في حمل الأمانة [1] .

القاعدة رقم 20 ـ 45 :
ليس للمحكمة ولا لموظف آخر أن يجبر المحامي على إتباع خطة لا يرضى بها في الدفاع عن حقوق موكله ولا أن يمنعه عن الدفاع بالشكل الذي يريده ما دام ضمن حدود الدعوى [1].
القاعدة رقم 20 ـ 46 :
المحامي حر باختيار الطريق الذي يراه أصوب لإقامة الدعوى أو الدفاع فيها وليس لموكله أن يجبره على إقامة الدعوى أمام محكمة أو أخرى ولا إقامتها بشكل معين أو بغيره ولا باتخاذ خطة مخصوصة من خطط الدفاع [1].
القاعدة رقم 20 ـ 47 :
من حق المحامي مواجهة نص ضيق ولو في معرض دفاعه عن قضية لموكله فيبين عيوبه ووجوب إلغائه أو تعديله ولو لم تأخذ بذلك المحكمة فهذا جزء من واجبه تجاه المجتمع [1].

القاعدة رقم 20 ـ 48 :
يحق للمحامي أن يتشرف بقبول أية قضية إذا كان مجال الدفاع فيها يتسم بطابع الجد والأمانة والإخلاص [1].
القاعدة رقم 20 ـ 49 :
للمحامي أن يعتذر عن قبول الدعاوى والاضطلاع بها إذا رفعت ضد قريب أو صديق له [1].
القاعدة رقم 20 ـ 50 :
يحق للمحامي أن يعتذر عن قبول دعوى قد يضطره الدفاع فيها أن يخرج على رأيه السياسي أو الديني [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 51 :
-   عندما يصل العلم إلى المحامي برغبة الموكل عزله وجب عليه الاتصال بموكله ليطمئن إلى أن موكله قد اتخذ هذا القرار بحرية .
-       -   عندما يرغب شخص محبوس احتياطياً في إنهاء خدمات محام أو التخلي عنها يحق للمحامي أن يتصل شخصياً ليطمئن إلى أن موكله قد اتخذ هذا  القرار بحرية [1] .
القاعدة رقم 20 ـ 52 :
مهما نسب إلى المحامي من جرم فلابد من أن تقف النقابة إلى جانب المحامي إذا ما تم توقيفه بسبب رأيه السياسي وتتدخل النقابة في حدود تأمين محاكمة عادلة له إضافة إلى تقديم المساعدات المالية لأسرته من خلال الصناديق المنشأة لرعاية المحامين أو أسرهم في حالات الطوارئ على ألَا تصرف هذه المساعدات لدعم نشاط المحامي السياسي [1] .

أرسلت في الأحد 24 يوليو 2011 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول الأخبار القانونية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن الأخبار القانونية:
دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

الأخبار القانونية

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter