جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

فرع السويداء
[ فرع السويداء ]

·تكريم أبناء المحامين الناجحين بالثانوية العامة وفروعها
·تأبين المحامي الأستاذ المتقاعد المرحوم نجم حسين درويش
·بيان صادر عن صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
·كلمة تأبين المحامي الأستاذ الرئيس المرحوم نجيب عباس مسعود
·زيارة السيد وزير العدل لفرع نقابة المحامين في السويداء
·يوم المحامي السوري 22 نيسان 2017
·اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في السويداء
·بيان صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
·حفل استقبال
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
الأخبار القانونية: دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
الأخبار القانونيةالفصل السابع عشر: المسؤولية التأديبية
القاعدة رقم 17 ـ 1 : 
إن الأساس الذي يقوم عليه مجلس التأديب أنه محكمة الشرف يذود عن حوض المحاماة بعقاب المحامي المذنب أو بنفي الشبه عنه فيما نسب إليه [1] .

القاعدة رقم 17 ـ 2 :
’يسأل المحامي تأديبياً عن الأخطاء التي يعتبرها القانون زلة مسلكية إذا ارتكبها المحامي أثناء توليه أحد المناصب أو الأعمال التي أجاز له القانون أن يتولاها مع بقاء اسمه مسجلاً في جدول المحامين أثناء توليها [1].
القاعدة رقم 17 ـ 3 :
يرتكب المحامي خطأ يعاقب عليه من قبل مجلس التأديب إذا نشر إعلانات في الصحف أو أرسل مناشير أو زار بعض الأفراد ليعرفهم بنفسه أو أرسل إليهم بطاقته أو ترك اسمه مذكوراً في قائمة المحامين المرسلة من قبل جمعية ما إلى أعضائها وممنوع عليه أن يظهر في الأفلام السينمائية بالإضافة لصفته .
- المحامي الذي يقبل أن يكون حارس السجن أو القصر العدلي وسيطا له يكون غير لائق باللقب الذي يحمله ويعرض نفسه لعقوبة الشطب [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 4 :
إذا اختلف المحامي مع موكله حول الأتعاب ولم يثبت أي منهما أقواله صُدّق المحامي بيمينه . وإذا ثبت فيما بعد أنه أدى يميناً كاذبة كانت عقوبته الشطب في الجدول وإعادة ما زاد عن مستحقه[1].
القاعدة رقم 17 ـ 5 :
المحامي صادق بيمينه ولو كان ذلك في غير مجلس القضاء فإذا ثبت عدم صدقه وجب إحالته إلى  مجلس التأديب ومعاقبته .
القاعدة رقم 17 ـ 6 :
لا يتخلص المحامي الذي يحكم ببراءته جنائياً من المسؤولية التأديبية[1].
القاعدة رقم 17 ـ 7 :
يجب ألَا يُحكم المحامي المشكو منه بأية عقوبة تأديبية إلا بعد سماع أقواله أو تمكينه من الدفاع عن نفسه [1].
القاعدة رقم 17 ـ 8 :
كل محام خالف واجبات مهنته أو ارتكب في أدائها أو خارجاً عنها أموراً تخل بشرفه أو توجب احتقار أبناء مهنته يجب معاقبته مسلكياً بإحدى العقوبات المنصوص عنها في القانون والنظام الداخلي [1].
القاعدة رقم 17 ـ 9 :
يصح أن ترفع الدعوى التأديبية والدعوى الجزائية معاً إذا استلزم ذلك ما اقترفه المحامي [1].
القاعدة رقم 17 ـ 10 :
ليس للأفعال التي توجب التأديب حصر خاص بل تحدد عادة بأنها هي التي يترتب عليها الإخلال بواجبات المحاماة والخروج عن الضوابط العامة لتلك المهنة مع مراعاة الشرف والجد في العمل وحسن المعاملة وهكذا [1].
القاعدة رقم 17 ـ 11 :
إن حق التأديب لا يقف إلا حيث لا يظهر للناس أي عمل مخل بشرف المحامي محط بقدره وأن معيشة المحامي الخصوصية لا تدخل تحت نقد بشرط أن تبقى مستورة عن أعين الناس [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 12 :
وجب على المحامي أن يكون عذب المنطق حازماً في القول يصيب الحق بقوة البيان لا شتاماً ولا سباباً فإذا احتوت أقواله على تلك المطاعن فلا تنجي المحامي من المسؤولية الجزائية أو التأديبية أنه نفذ أوامر وطلبات موكله[1] .
القاعدة رقم 17 ـ 13 :
تتحقق مسؤولية المحامي في حال تقصيره وإضراره بموكله ولو لم يكن المحامي قد تقاضى أية أتعاب أو لم يتفق مع موكله على الأتعاب أو كانت الأتعاب قليلة لا تتناسب مع المسؤولية التي قبلها المحامي .
القاعدة رقم 17 ـ 14 :
إن الهدف من فرض المسؤولية التأديبية هو منع المحامي على ما يمكن الوقوع به من عمل يخالف محاسن المهنة ومنافياً للعرف والتقاليد المهنية .
إن للخروج عن الواجبات أو الحط من كرامة المهنة وقدرها طرق وأساليب لا تحصى إلا بإحصاء وحصر ما تلده الأفكار المختلفة والمصالح المتشعبة والوقائع المتنوعة وهو محال[1].
القاعدة رقم15 :
يجب منح المحامي المحال على مجلس التأديب من الوقت ما يمكنه من المدافعة عن نفسه [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 16:
يجب أن تكون العقوبة التأديبية شديدة إذا كان الفعل الذي ارتكبه المحامي يوجب احتقاره ويحط من شرف المهنة التي انتسب إليها كالتزوير والسرقة والنصب والاحتيال وإفشاء الأسرار والاعتداء على أعراض الناس فلا يجوز لمن يرتكب مثل هذه الأفعال أن يبقى اسمه مسجلاً في جدول المحامين [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 17 :
إن الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية التأديبية للمحامي الذي حكم بعقوبة جنائية وجواز فرض عقوبتين على المحامي ( العقوبة الجنائية – العقوبة المسلكية ) هو أن للمحامي صفتان يعاقب في كل واحدة منها [1].
القاعدة رقم 17 ـ 18 :
من واجب مجالس التأديب أن تلاحظ شرف مهنة المحاماة ورفعة قدرها في تقدير الأعمال والأفعال التي تقام لأجلها قضايا التأديب [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 19:
إذا ارتكب المحامي أو قام بعمل شخصي يسيء للأخلاق والآداب العامة وشاع ذلك العمل وخدش شرف المحاماة حقت عليه العقوبة التأديبية ولو كان ذلك العيب (العمل) الذي ارتكبه لا علاقة له بالمهنة [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 20 :
إن طلب تكرار المعذرة دون مسوغ أو للتهرب من مسؤولية الحضور والجواب في الدعوى أو تعطيل الفصل فيها يخالف واجبات المهنة ويعرض المحامي للمسؤولية التأديبية .
القاعدة رقم 17 ـ 21 :
المحامي الذي استلم من زميله وثيقة للاطلاع عليها لا يمكنه إعطاؤها لأي كان ولا إجراء شطب ما فيها أو وضع حاشية عليها ويرتكب خطأ مسلكياً إذا تخلى عن هذه الوثيقة لتقع بين يدي موكله لتسجيلها أو تقديمها إلى المحكمة [1].
القاعدة رقم 17 ـ 22 :
لا يجوز للمحامي إذا التزم لزميله بعدم استعمال وثيقة أو تقديمها إلى المحكمة إلى أن تتحقق مسألة معينة أو لتاريخ محدد أن يخالف ما التزم به تحت طائلة المسؤولية [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 23 :
يختص مجلس التأديب بشأن الأعمال التي يرتكبها المحامي خارج مهنته والتي تتضمن إهانة أحد القضاة [1].
القاعدة رقم 17 ـ 24 :
إن كل محام حتى النقيب قابل للمحاكمة أمام مجلس التأديب المختص ويكفي أن يكون مسجلاً في الجدول في الوقت الذي ترتكب فيه الخطيئة ولا يمكن للمحامي أن يتهرب من المحاكمة أمام المجلس بتقديم استقالته أو طلب إحالته على التقاعد أو ترقين اسمه في الجدول [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 25 :
إن أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات تطبق على المجلس التأديبي[1].
القاعدة رقم 17 ـ 26 :
مجالس التأديب غير ملزمة بإرجاء البت في القضية التأديبية إذا كان المحامي الملاحق لديها ملاحق أمام القضاء الجزائي بسبب الأفعال نفسها إلا أنه يجب على مجلس التأديب التوقف عن الفصل في القضية التأديبية إذا كان يتعذر أو يستحيل عليه التمييز بين عناصر الخطأ المسلكي وعناصر الخطأ الجزائي أو كان الخطأ المسلكي ينتفي بانتفاء ثبوت الحق جزائياً أو مدنياً [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 27 :
لا يلاحق تأديبياً المحامي الذي يكون عضواً في المجلس النيابي بموجب الحصانة النيابية بشأن الخطابات التي يلقيها في مجلس النواب أو مجلس الشعب .
- لا يلاحق المحامي تأديبياً بسبب الكلمات الملفوظة بحق أحد القضاة أثناء جلسة سرية [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 28 :
يجب أن تعمل مجالس التأديب كمحكمة عائلية وهي غير ملزمة بإتباع أصول التحقيق المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات أو قانون أصول المحاكمات الجزائية أو في قوانين خاصة وبصورة عامة يمكن لمجالس التأديب ألَا تستمع إلى المشتكين ولا إلى الشهود ويمكنها اللجوء إلى جميع وسائل التدقيق الأخرى التي تكون أقل ظاهرية وأقل ضرراً للمتهم (المحامي) [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 29 :
1-  المحامي المحكوم عليه بالحرمان المؤقت من مزاولة المهنة أو بالشطب لا يمكنه طيلة مدة العقوبة أن يرافع أو يرتدي روب المحاماة تحت طائلة اعتباره مرتكباً جرم مزاولة المهنة بدون ترخيص .
2-  يجوز للمحامي المحكوم عليه بالحرمان المؤقت العمل لدى زميل آخر في تنظيم مذكرات أو استشارات من خلال مكتب الزميل دون اتصال مباشر مع المواطن [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 30 :
يجوز للمحامي الذي تقرر تبرئته مما نسب إليه من مخالفة مسلكية أن يطلب الترخيص له بنشر منطوق القرار في أحد وسائل الإعلان أو في مجلة المحامون[1] .
القاعدة رقم 17 ـ 31 :
لا يحق للمحامي أن ينصب نفسه شاكياً أو مدعياً بحق زميل له ارتكب زلة مسلكية من غير مواجهته ولكن يحق له إعلام النقيب أو رئيس الفرع بما أقدم عليه زميله [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 32 :
باب الاعتراض مفتوح للمحامي الذي لم تسمع أقواله أو الذي لم يدع للحضور أمام المجلس التأديبي ويقدم الاعتراض أمام المجلس الذي أصدر الحكم الغيابي خلال مدة خمسة أيام من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي ما لم يتم الطعن فيه أمام المرجع المختص[1] .
القاعدة رقم 17 ـ 33 :
يجب أن يتمتع المحامي بكامل الضمانات التي يتمتع بها المتهمون أمام المحاكم الجزائية[1] .
القاعدة رقم 17 ـ 34 :
ـ ليس من الضروري أن يذكر مجلس التأديب سبب تغيب بعض أعضائه طالما أن الجلسة التي صدر فيها الحكم قد اكتمل النصاب فيها
 ـ ليس من الضروري لأي مجلس عند إصدار أي قرار أن يذكر سبب تغيب بعض أعضائه طالما أن الجلسة التي صدر فيها الحكم قد اكتمل النصاب فيها [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 35 :
إن علم المحامي المحال على مجلس التأديب بصدور حكم بحقه لا يجعل مدة الطعن قد بدأت ولابد من تبليغه الحكم الصادر بحقه- كذلك لابد من تبليغ النقيب أو رئيس الفرع الحكم حتى تبدأ مدة الطعن بحقه [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 36 :
ليس واجباً إتمام عضوية مجلس التأديب أو تشكيل مجلس تأديب كامل من الأعضاء المنتخبين ( المتممين ) في حال عدم إمكانية تأليف المجلس بسبب رد بعض أعضائه أو لأن أكثرية مرتكبي الزلة المسلكية التي ينبغي البت بها يؤلفون أكثرية المجلس أو إذا كان المجلس بكامله قد ارتكب زلة مسلكية [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 37 :
يعرض المحامي نفسه إلى المسؤولية والعقوبة التأديبية إذا طلب بدون سبب شرعي تأجيل القضية مرات متتابعة مدعياً بأسباب شخصية ظهر فيما بعد بأنها غير صحيحة كالمرض أو الغياب وذلك لكي يسمح لموكله بأن يستفيد من المهل [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 38 :
-   عندما يحال المحامي لمجلس التأديب يكون له نفس الحقوق التي يتمتع بها الظنين أو المتهم المحال أمام القضاء الجزائي بتمكنه أن يطلع على الملف وأن يدافع عن نفسه بوساطة أحد زملائه [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 39 :
الزلة المسلكية التي يرتكبها المحامي تنعكس على جميع المحامين وعلى المهنة وكرامتها ومن حق كل محام أن يطلب إلى النقيب أو رئيس الفرع ملاحقة المحامي السيء دون أية مسؤولية على المحامي الذي يغار على سمعة وكرامة المهنة [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 40 :
إن المسؤولية التأديبية للمحامي أوسع من المسؤولية المدنية ، فهي تنصب على أعمال تخرج عن نطاق عمل القضاء وكلما تخلى المحامي عن الوفاء بالتزاماته المهنية فإن أمره يعرض على الهيئة التأديبية [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 41 :
لا يجوز لأي محام أن يقلل أو يهزأ من قرار اتخذه مجلس النقابة أو مجلس الفرع وإذا كان لديه أي ملاحظة أن يتقدم بذلك خطياً إلى المرجع المختص[1] .
القاعدة رقم 17 ـ 42 :
بعد إحالة المحامي إلى مجلس التأديب يحق له الإطلاع وتصوير كامل أوراق ملف الدعوى على أن يحرر خطياً مسؤوليته عن نشر ما حصل عليه من صور الأوراق وأن يمتنع هو عن نشرها بأية وسيلة كانت [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 43 :
يرتكب المحامي زلة مسلكية لا تغتفر إن هو حرّف نصاً ، أو زوَر قراراً واستشهد به ، وحمل القضاة الذين كانوا به واثقين على إصدار حكمهم بناء على قرار مزور أو نص محرف[1] .
القاعدة رقم 17 ـ 44 :
لا يجوز للمحامي أن يقدم في محل عام وأمام الجمهور استشارة أو جمع معلومات لمصلحة موكله ويعتبر إخلالاً  بواجباته المهنية واحترام المهنة إذا قبل التباحث في مكتب وسيط أعمال أو في مكان عام [ كمرقص ليلي أو مقهى أو مطعم ]ويشكل ذلك مخالفة للعادات وقواعد المهنة التقليدية ويبرر معاقبته[1] .
القاعدة رقم 17 ـ 45 :
إذا حصلت تصرفات صادرة عن المحامي قبل قسم اليمين وكانت مفاعليها قد انتهت قبل الانخراط الفعلي في المهنة فلا مجال للملاحقة التأديبية ما لم تكن شائنة وقد أخفاها المحامي عن النقابة عندما قرر الدخول إليها والتصريح عن ماضيه [1].
القاعدة رقم 17 ـ 46 :
يعتبر مخالفة لمبدأ اللياقة والشرف توجيه المحامي كتاب لخصم يتضمن إنذاراً (( مشفوعاً بالتهديد )) كوسيلة ابتزاز من أجل إرغامه على تسديد قيمة سند دين [1].
القاعدة رقم 17 ـ 47 :
لا يسأل المحامي الذي انقطع عن ممارسة المهنة لعدم جواز الجمع بين العمل الذي يقوم به وبين المهنة – لا يسأل – مهنياَ عن الأعمال التي يقدم عليها خلال فترة الانقطاع ولا تعتبر تلك الأعمال ناشئة عن ممارسة المهنة ولا بمعرضها إلا إذا كانت هذه الأعمال لا تتفق مع كرامة المهنة وشرفها وأنه لو ثبتت لما تم قبول انتسابه إلى المهنة بسببها [1].
القاعدة رقم 17 ـ 48 :
يُسأل المحامي عن واجباته المهنية وعن كل عمل يأتيه خارج مزاولة المهنة في حياته الخاصة إذا كان من شأن الأعمال والأفعال التي قام بها المساس بشرف النقابة أو المهنة أو سمعتها [1].
القاعدة رقم 17 ـ 49 :
إن استعمال المحامي أوراقاً أو مستندات يعرف أن مصدرها غير مشروع فيقدمها رغم ذلك إلى المحكمة دعماً لأسباب دفاعه هو تصرف يخدش شرف المحاماة ويعرض المحامي للمساءلة التأديبية [1] .

القاعدة رقم 17 ـ 50 :
لا يجوز للمحامي تحت طائلة المسؤولية التأديبية أن يسعى لدى موكله المسجون لكسب زبائن له آخرين في السجن مقابل وعد بتخفيض الأتعاب أو أي مقابل [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 51 :
لا تترتب المسؤولية المسلكية على المحامي إذا هو اكتشف بأنه لا يحق له قبول الوكالة واستدرك ذلك بوقت مناسب وقبل اتخاذ أي إجراء لصالح من توكل عنه وأثبت حسن نيته أو جهله بالأسباب الداعية لترتب المسؤولية وأزال كل أثر ضار ناجم عن ذلك [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 52 :
طلب المحامي المحال على مجلس التأديب رد أحد أعضاء مجلس التأديب هو حق شخصي للمحامي المحال ولا يجوز لمحاميه أن ينوب عنه فيه إلا بتوكيل خاص وللمحامي المحال أن يعدل عن استعمال هذا الحق أو يتنازل عنه صراحة أو ضمناً [1].
القاعدة رقم 17 ـ 53 :
على المحامي ارتداء روب المحاماة عند حضوره جلسات المحاكمة التأديبية فإذا رفض المحامي أعمال ارتداء ثوب المحاماة أمام مجلس التأديب اعتبر بمثابة المتخلف عن الحضور [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 54:
قيام النقيب أو رئيس الفرع بلغت نظر المحامي إلى واجباته لا يعتبر عقوبة تأديبية ولا يحتاج الأمر إلى إحالة إلى مجلس التأديب وليس للفت النظر أثار العقوبات التأديبية [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 55 :
1-   إن حدوث واقع جديد من شأنه أن يثبت براءة المحامي المحكوم عليه تأديبياً بعقوبة الشطب مما نسب إليه وأدى إلى شطبه يجعل الطلب لإعادة محاكمته تأديبيا  واجب القبول .
2-   وكذلك إذا ظهرت وقائع جديدة كان من شأنها أن تُعدل من صحة الواقعات التي بني عليها القرار التأديبي وتسلخ عنها الطابع المخل بواجبات المهنة [1].
القاعدة رقم 17 ـ 56 :
الحياة المهنية والحياة الخاصة للمحامي تُلزمه بإتباع قواعد وآداب مهنة المحاماة وتقاليدها [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 57:
إن تسامح النقابات مع المحامين المخطئين دون ردعهم بالعقوبة التأديبية المناسبة والعادلة يؤدي إلى انحطاط المهنة وكرامتها وبالتالي زوالها .
القاعدة رقم 17 ـ 58 :
يخضع المحامي لقانون خاص ناظم لسلوكه الذاتي ، وحياته الخاصة محل ملاحظة ، ومراقبه ، وتصرفاته القانونية – وإن كان لها استقلال نابع من استقلال المحاماة – تخضع لأحكام السلطة التأديبية [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 59 :
ليس للمحامي أن يتذرع بعدم تقديم الطعن بالوقت المحدد بأن موكله لم يسلف له الرسوم والنفقات والتأمينات وكان عليه أن يحسب لذلك عند قبوله التوكيل [1].
القاعدة رقم 17 ـ 60 :
إن صلاحية الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع بتقرير حفظ الشكوى أو تحريك الدعوى التأديبية لا ينصرف إلى الحق بحفظ الشكوى مؤقتاً أو التوقف عن الفصل بالشكوى بانتظار البت في موضوع يتصل بها فهذا الحق منوط بمجلس التأديب [1] .
القاعدة رقم 17 ـ 61 :
لا يسأل المحامي ولا يترتب عليه أي دعوى قدح وذم أو تحقير من جراء مشاركته وأقواله في اجتماعات الهيئة العامة للفرع العادية والاستثنائية أو المؤتمر العام العادي أو الاستثنائي ما لم يتجاوز حدود النقد البناء واللياقة وأدب الحديث أو يثبت سوء نيته [1] .

القاعدة رقم 17 ـ 62 :
لا يسأل تأديبياً عضو مجلس النقابة أو عضو مجلس الفرع عن الكلمات الملفوظة أثناء انعقاد جلسات المجلس كما لا يسأل أي منهم عن الخطأ في فهم النص القانوني أو تفسيره أو تأويله أو تنفيذه ما لم يثبت لديه سوء النية[1].
القاعدة رقم 17 ـ 63 :
ليس للمحامي المخطئ أن يحتج تجاه نقابته أو زميله وكيل خصم موكله أو تجاه القضاء أو تجاه المجتمع أنه سلك هذا السلوك لأن موكله طلب منه ذلك[1] .
القاعدة رقم 17 ـ 64 :
يبقى المحامي المعاقب بعقوبة المنع المؤقت لمزاولة مهنة المحاماة ملتزماً بواجباته المبينة في القانون والنظام الداخلي والأعراف والتقاليد المهنية .

القاعدة رقم 17 ـ 65 :
إذا كان المحامي النقابي عضواً في مجلس التأديب فلا يجوز له أن يحاكم من تمرن في مكتبه .
إذا كان المحامي النقابي عضواً في مجلس التأديب فلا يجوز له محاكمة أستاذه الذي تمرن عنده[1].
القاعدة رقم 17 ـ 66 :
المحامي النقابي المحال على مجلس التأديب لا يحق له أن النظر في قضايا الأتعاب أو التأديب لجميع المحامين أو القيام بأي عمل نقابي أو أن يحضر اجتماع لأي لجنة  فرعية إلى أن تنتهي محاكمته التأديبية [1].
القاعدة رقم 17 ـ 67 :
إن ارتكاب المحامي جرم اليمين الحاسمة أو جرم أداء الشهادة الكاذبة هو جرم شائن فإذا أناب المحامي أي منها يوجب الشطب من جدول المحامين حكماً .
القاعدة رقم 68 :
لا يصح قرار الشطب النهائي إلا إذا كان صادراً من ثلثي أعضاء مجلس التأديب [1].
الفصل الثامن عشر: الانتخابات
القاعدة رقم 18 ـ 1 : 
لا تلغى نتيجة الانتخاب إذا كان نتيجة الصوت أو عدد الأصوات المعترض عليها لا تؤثر في النتيجة المعلنة [1] . ولا يعيب النتائج إن أخذت الجهة المكلفة بالإشراف على الانتخابات بالقواعد المعمول فيها في قانون الانتخاب النافذ لجهة عد الأوراق قبل الفرز وإعلان النتائج .
القاعدة رقم 18 ـ 2 :
إبطال انتخاب أحد المحامين لا يفسد ولا يلغي انتخاب البقية ولايعاد الترشيح والانتخاب إلا بعدد من تم إلغاء انتخابهم [1].
القاعدة رقم 18 ـ 3 :
إن حق انتخاب أصحاب المناصب النقابية يعود للمحامين وإذا جاز التعيين لظرف طارئ أو مؤقت وفقاً لأحكام القانون يعتبر ويسمى المعين بدون انتخاب قائماً بالأعمال للمنصب المعين فيه لحين إجراء الانتخاب للبديل .
القاعدة رقم 18 ـ 4 :
عندما يحصل المرشحون على عدد متساو من الأصوات فإن الأقدم منهم في جدول المحامين يعتبر فائزاً وإذا تساوى اثنان في القدم كان الأكبر سناً هو الفائز ما لم ينص القانون أو النظام الداخلي على غير ذلك [1].
القاعدة رقم 18 ـ 5 :
لا يجوز أن تكون الدعوة للاجتماع من أجل الانتخاب إذا كان القصد من تعيين التاريخ المحدد منع المحامين من الاشتراك في الانتخاب وتغيير نتائجه ويجب إبطال الانتخابات الجارية في يوم عطلة إذا لم يتمكن الكثير من المحامين الاشتراك فيه [1] .
القاعدة رقم 18 ـ 6 :
لا يجوز للنقيب الامتناع عن إجراء الدعوة لاجتماع نص عليه القانون بتقديم استقالته وإذا فعل ذلك قرر نائبه إجراء الدعوة فإن امتنع النائب قرر أمين السر ثم الخازن ثم أقدم أعضاء المجلس [1].
القاعدة رقم 18 ـ 7 :
إن المحامي المسجل بدون وجه حق أو بإجازة من القانون في نقابتين مختلفتين في آن واحد لا يمكنه أن يرشح نفسه لأي منصب نقابي يفوز فيه المرشح بالانتخاب[1].
القاعدة رقم 18 ـ 8 :
الخدمة الفعلية في المحاماة في معرض تحديد شروط الترشيح للمناصب النقابية هي ممارسة المهنة من قبل المحامي في مكتبه وأمام المحاكم والدوائر الرسمية ولا يعتد بالمدد والتي قضاها المحامي في منصب سياسي أو إداري ومنحه القانون مقابل ذلك الاعتبار ببقاء اسمه في الجدول [1].
القاعدة رقم 18 ـ 9 :
في الانتخابات أو التصويت يؤخذ بالأكثرية بالنسبة للحاضرين وليس للمقيدين في الجدول أو المجلس [1].
القاعدة رقم 18 ـ 10 :
إن التعرض لشخص المحامي أو أفراد أسرته بما يشوه سمعته في أية عملية انتخابية يحمل الفاعل المسؤولية التأديبية إضافة إلى المسؤولية الجزائية أو المدنية[1].
القاعدة رقم 18 ـ 11 :
ليس لأي محام أن يسأل زميله لماذا صوت له أو لماذا لم يصوت له في أي انتخاب ولا يجوز لأي محام أن يفتعل أي خصومة تالية لتاريخ إعلان نتائج الانتخابات وعليه احترام نتيجة الانتخاب ولو لم تكن موافقة لرغباته [1] .
القاعدة رقم 18 ـ 12 :
إن عدم اهتمام وعدم مشاركة المحامي لنقابته في الشؤون العامة والخاصة للمهنة وابتعاده عنها يمهد الطريق لسقوط هذه الشؤون والقائمين على أعمال النقابة في أيدي من هم أقل منهم أخلاقاً [1] .
القاعدة رقم 18 ـ 13 :
لا يجوز استغلال المناسبات الانتخابية في العمل النقابي إلى خلق نوع من البرلمانات التصادمية أو لتمرير أفكار الأحزاب السياسية  أو جعل المحامين صورة عن تصادم تلك الأحزاب[1] .

أرسلت في الأحد 24 يوليو 2011 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول الأخبار القانونية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن الأخبار القانونية:
دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

الأخبار القانونية

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter