جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

دراسات قانونية
[ دراسات قانونية ]

·تابع مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (2)
·مشروع نظام الشركات المهنية للمحاماة (1)
·رأي في الطلاق التعسفي.للمحامي الأستاذ أسامة الهجري
·الضريبة ومطارحها .إعداد المحامي الأستاذ غسان حمايل
·رأي في الطلاق التعسفي.إعداد المحامي الأستاذ أسامة الهجري
·أسئلة حول نظام الشركات.إعداد المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل -نائب نقيب المحامين
·من الاخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 4 . للدكتور هايل نصر
·من الأخطاء الكبرى للقضاء الفرنسي 3 .للدكتور هايل نصر
·الشركة المدنية المهنية للمحامين. للدكتور هايل نصر
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
الأخبار القانونية: دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
الأخبار القانونيةالفصل السادس عشر: الأتعاب
القاعدة رقم 16 ـ 1 : 
إن المبدأ الأساسي في عمل المحامي وفي خدمة موكله هو نيل الشرف وخدمة العدالة ومساعدة صاحب الحق على أخذه والأتعاب التي يتقاضاه المحامي هي من قبيل التكريم وليست بالضرورة أن توازي أو تساوي الجهد الذي بذله في جميع الأحوال [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 2 :
يجوز الإنفاق على الَا يستحق المحامي أية أتعاب إذا خسر الدعوى وفي هذه الحالة ليس للمحامي أن يطلب من موكله إلا المصاريف والنفقات والرسوم التي سددها عن موكله [1] .

القاعدة رقم 16 ـ 3 :
يجب على المحامي ألا يبالغ ويغالي في تقدير أتعابه لمجرد كون الموكل غنياً وعليه أن يقلل من الأتعاب كلما كان الموكل فقيراً [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 4 :
يجب الَا يقبل المحامي مقابل أتعابه مبالغ تافهة ذلك أنه يمكن للمحامي أن يقدم خدماته دون مقابل أفضل له من أن يحصل على أتعاب تافهة [1].
القاعدة رقم 16 ـ 5 :
لا يجوز أن يتفق المحامي مع موكله على مبلغ قليل إن خسر الدعوى وكبير إن كسبها فإن خسر الدعوى ورغب بالمطالبة بالأتعاب قدر المجلس الأتعاب التي يستحقها المحامي [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 6 :
لا ’يطلب من المحامي وصل بأنه استلم الأتعاب لكن العادة أن يرسل خطاباً بوصولها . ويمنع المحامي من استكتاب موكله سند بأتعابه [1].
القاعدة رقم 16 ـ 7 :
لا يجوز للمحامي أن يمتنع عن المرافعة لعدم دفع الأتعاب[1].
القاعدة رقم 16 ـ 8 :
يطلب من المحامي الاعتدال فلا يطمح نظره إلى مالا تتحمله حالة موكله من الأتعاب [1].
القاعدة رقم 16 ـ 9 :
يجوز للمحامي الوكيل إذا تم عزله أو أنهى عمله أن يحجز أوراق موكله حتى يدفع له الأتعاب التي يستحقها ولكن يجوز لرئيس الفرع المختص أن يرخص للموكل بسحب أوراقه بعد أن يكتب سنداً بالأتعاب التي  عليه للمحامي وبحضور رئيس الفرع [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 10 :
يجب على المحامي الَا يغلق باب المفاوضة بينه وبين موكله في معرض النـزاع بينهما على الأتعاب وعليه أن يسهل مهمة زميله أو مجلس الفرع في إيجاد حل مقبول بحسم النـزاع على الأتعاب عند تدخل أي منهما لحل  النـزاع.
القاعدة رقم 16 ـ 11 :
إن عدم كتابة عقد بالأتعاب التي يستحقها المحامي مع موكله هو الذي يشجع أصحاب الدعاوى على الإنكار أو الإدعاء بالدفع فوجود الكتابة يضمن ذلك كله [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 12 :
يجب على المحامي أن يحدد لموكله أتعابه عن كل دعوى يترافع فيها فيما لو كان لموكل عدة دعاوى ما لم يكن الاتفاق على أتعابه شهرية أو دورية دون الأخذ بعين الاعتبار لعدد الدعاوى التي يترافع فيها [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 13 :
لا يجوز للمحامي أن يتقاضى أتعاباً من فقير منح المعونة القضائية ولا أن يقبل هدية منه . وأن يلتزم بأحكام القانون الناظم لمساعدة المعانين قضائياً .وإن أخذ سندات بأتعاب المحامي من المعان قضائياً يرتب المسؤولية التأديبية [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 14 :
خصم الموكل غير ملتزم بأتعاب المحامي التي يتفق فيها مع موكله لو ربح الموكل الدعوى .
لا يلزم خصم الموكل بدفع الأتعاب التي اتفق عليها المحامي موكله ولو ربح دعواه باستثناء الأتعاب التي يلتزم بدفعها الخاسر وتعود نتيجتها إلى النقابة [1].
القاعدة رقم 16 ـ 15 :  
إذا كان هناك عقد لتقدير الأتعاب وجب احترامه إلا إذا تبين أن المبلغ المتفق عليه يزيد عن الحد اللائق [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 16:
لا يجوز للمحامي الذي يستلم مباشرة أو عن طريق التنفيذ من الخصم المبلغ المحكوم به أن يمتنع عن تسليمه إلى موكله دفعة واحدة وليس له أن يحتفظ بأتعابه دون رضاء الموكل ولكن له أن يلجأ إلى مجلس الفرع يطالب بالأتعاب مع إيداع كامل المبلغ المحكوم به صندوق مجلس الفرع مرفقاً بطلب حجز الجزء الذي يعتقد أنه يستحقه وعلى المجلس تسليم الموكل المبلغ الذي يراه وحجز الباقي تحت تصرف دعوى الأتعاب [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 17 :
يجوز لمجلس الفرع المختص أن يحكم الموكل بالأتعاب التي يستحقها المحامي الوكيل وأن يلتزم بدفعها تقسيطاً إذا طلب ذلك الموكل ووجد المجلس ما يبرر ذلك [1].
القاعدة رقم 16 ـ 18 :
للمحامي الحق بإقامة الدعوى بطلب الأتعاب بالتضامن مع جميع الموكلين الذين كلفوه بقضية تهم فيها الجميع [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 19:
يجوز لمجالس الفروع أن تخفض الأتعاب المتفق عليها وتلزم المحامي بإعادة الزائد منها إذا كانت تلك الأتعاب مدفوعة سلفاً وقبل انتهاء الدعوى ولم يقبل الموكل بعد انتهاء الدعوى باعتبارها أتعاباً وطالب بإعادتها [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 20 :
الأتعاب المدفوعة من الموكل بعد انتهاء الدعوى وبدون عيب من عيوب الإرادة لا يمكن استردادها [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 21 :
إن ما يقدمه المحامي لموكله من مبالغ على سبيل القرض هو دين عادي ولا يستفيد من الامتياز المقرر للنفقات القضائية ما لم يكن الدين أساسه أتعاب أو دفع النفقات القضائية [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 22 :
لا يعطي المحامون وصلاً بأتعابهم إلا في الحالات التي تسلم فيها هذه الأتعاب إليهم من قبل وكيل أو محاسب ولكن في هذه الحالة القول قول الموكل وبيمينه إذا حصل خلاف على مقدار الدفعات [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 23 :
يجوز لمجلس الفرع المختص أن يقرر إلزام المحامي بإعادة قسم من الأتعاب إذا تبين له أن الأتعاب المدفوعة متجاوزة الحد [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 24 :
لا يجوز للمحامي المكلف قضائياً بمعونة أحد المتقاضين أن يطلب أتعابه أو يتقاضى أتعاباً عرضها عليها المعان قضائياً قبل انتهاء الدعوى[1] .
القاعدة رقم 16 ـ 25 :
يجوز للمحامي أن يطلب سلفه على حساب الأتعاب التي يستحقها ولو لم ينجز أو يباشر عمله إلا أنه يجب إعادة السلفة فيما لو لم يباشر عمله .
القاعدة رقم 16 ـ 26 :
يحق للمحامي أن يطلب من الموكل عند قبوله القضية سلفة على الأتعاب ولكن على المحامي في هذه الحالة الإحجام عن كل ضغط أو إكراه لحمل الموكل على أداء السلفة وعليه أن يعتدل في تحديد مقدارها وأن يتريث في تحديد السلفة أو استلامها إلى ما بعد الإطلاع على القضية ودراستها وتقدير أهميتها ليتمكن من تحديد السلفة التي يستحقها على ضوء ما يمليه عليه ضميره .
- إذا حال مانع قاهر دون مباشرة المحامي العمل كالمرض والغياب فإن واجب اللباقة والنـزاهة توجبان عليه رد السلفة التي قبضها [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 27  :
إذا شرع المحامي بتهيئة القضية التي قبلها وجمع المراجع القانونية والاجتماعية في سبيلها وكتب المذكرات واللوائح الخ ... قبل تخليه عن الملف فمن حقه أن يحتفظ بجزء من السلفة إن لم يكن بكاملها حسب حجم العمل الذي قام به وفي حال نشوب خلاف بينه وبين موكله حول مقدار هذا الجزء يحسن به عرض الأمر على رئيس الفرع والطلب إليه إبداء رأيه في الموضوع بصفته المشرف على سلوك المحامين [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 28 :
-   يمكن للمحامي أن يطلب سلفة من موكله لتأمين النفقات على أن هذه السلفة يجب أن تتناسب مع النفقات المحتملة ومع الجهد المهني الذي عليه أن يبذله .
-   يجب ألا ينسى المحامي أن حقه في المطالبة بالأتعاب يجب أن يأتي في المرتبة الثانية بعد مصالح موكله ومتطلبات العدالة وإذا كان من حق المحامي أن يطلب سلفة وإن يطالب بدفع مقابل أتعابه وأن ينسحب من القضية أو لا يتولاها عند عدم الدفع فهذا الحق يجب ألا يمارس أبداً في وقت يكون فيه موكله أو من المحتمل أن موكله في حالة يستحيل عليه معها أن يجد معونة أخرى في الوقت المناسب لدفع أذى لا يمكن تداركه [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 29 :
 لا يجوز للمحامي احتجاز الوثائق العائدة لموكله لضمان تسديد أتعابه [1].
القاعدة رقم 16 ـ 30 :
يصدق المحامي في قوله عندما يؤكد بأنه أعاد الوثائق المسلمة إليه ولكن إذا قام المحامي بالمطالبة بدفع أتعابه فيكون خاضعاً للقوانين العادية ويمكن تحليفه اليمين الحاسمة أو المتممة بخصوص إعادة الوثائق [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 31 :
لا يجوز للمحامي أن يرفض إعادة المبالغ المسلمة إليه على سبيل الأتعاب إذا لم يتقدم بأية دعوى ولم يقم بدراسة أية أوراق أو وثائق وإن أصر على الامتناع لوحق تأديبياً [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 32 :
يجب على المحامي أن يكون دائماً معتدلاً في تحديد أتعابه وأن يبتدئ قبل ذلك بالبحث عن الظروف المالية للمتقاضي الذي التجأ إليه وعن أعبائه العائلية وأن يتجنب كل شدة وكل قساوة للحصول على تسديد أتعابه والَا يرفع الدعوى بطلب الأتعاب إلا إذا وجد نفسه موجودا ً أمام نية سيئة وتنكر غير مقبول [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 33 :
-   الأتعاب حق للمحامي وليست هدية أو إكرامية كما كان في الماضي والتزام الموكل بدفعها يشكل التزاماً مدنياً لا التزاماً طبيعياً .
-   يجوز للمحامي أن يتفق مع موكله على أساس أن تكون أتعاب المحامي نسبة مئوية من المبلغ المدعى به أو من قيمة العين المنازع فيها ولكن لا يجوز له أن يتفق على نسبة مئوية من العين ذاتها[1] .
القاعدة رقم 16 ـ 34 :
-   يعتبر الاتفاق الذي بموجبه يتعهد المحامي بإعادة السلفة على الأتعاب التي قبضها في حال عدم الحكم بالبراءة أو بنجاح القضية باطلاً وبذات الوقت زلة مسلكية ’يسأل المحامي عنها تأديبياً .
-   يجوز الاتفاق على أتعاب سنوية أو شهرية يدفعها الموكل للمحامي لقاء الاستشارات التي يقدمها أو الدعاوى التي يترافع فيها عن ولصالح الموكل [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 35 :
يجب تحديد الأتعاب بالنقد  المتداول ولا يجوز للمحامي أن يأخذ سنداً للأمر مقابل أتعابه ولا أن يقبل استيفاء أتعابه عن طريق الوفاء بالمقابل أو حوالة الحق أو الإنابة أو الإقرار بدين مضمون برهن أو بتأمين عقاري أو بكفالة زوجة الموكل ويجوز قبول الأتعاب بموجب شيك[1].
القاعدة رقم 16 ـ 36 :
على المحامي في حال استيفائه الأتعاب مراعاة اللباقة للمحافظة على كرامة المهنة وشرفها ويعتبر منتهكاً كرامته ومتعدياً على كرامة المسلك المحامي الذي ينتقل لدى موكله لمطالبته بالأتعاب وقبضها أو قبض أتعابه في القصر العدلي وهو مرتد الروب أو الذي يتوصل إلى قبض أتعابه بوسائل معيبة مؤاخذ عليها أو إذا ما قبل مقابل أتعابه مبلغاً أو مالاً حصل موكله عليه عن طريق السرقة أو قبل أتعابه مبالغ وجدت في حوزة المتهم دون أن يتأكد من مصدرها [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 37 :
لا يجوز للمحامي أن يقبض أتعابه من الخصم ولكن يجوز أن يتقاضى المحامي أتعابه من الخصم فيما إذا تعهد هذا دفع الأتعاب نتيجة مصالحة تمت بين الطرفين وفي هذه الحالة بالذات يقتضي ألا يقبض المحامي مبلغ الأتعاب مباشرة من الخصم بل عليه أن يكلف موكله بقبضها من خصمه ودفعها له كما يجوز للمحامي أن يقبض الأتعاب من محامي الخصم عند إنجاز عقد المصالحة كل ما تقدم بموجب إيصال يوقع عليه المحامي القابض لأتعابه والخصم الدافع وموكله وعلى أكثر من نسخة ويسلم المحامي نسخة عن الإيصال لموكله [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 38 :
لا يجوز للمحامي أن يترك أو يتنازل عن جزء من أتعابه لموكله مقابل أن يدل الموكلين على المحامي أو أن يمتدحه أمام الناس [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 39 :
لا يجوز تقدير الأتعاب بعدد ساعات العمل التي يمضيها المحامي في القضية ولا بخطورة نتائج الدعوى وليس للمحامي أن يكون شريكاً للموكل في أرباح القضية ويجب عدم الخلط بين اشتراك المحامي مع موكله في الدعوى وبين الاتفاق على نسبة مئوية من الحق موضوع النـزاع ، فالنسبة تقدر بقدر الجهد المبذول ، وتتخذ سلما ًللحساب فقط دون أن يكون المحامي شريكاً في العين نفسها [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 40 :
يجب الاعتدال في طلب الأتعاب فلا يقسو المحامي فيها ، إذا اقتنع بعدالة القضية ، وأنه بإمكانه إغاثة مظلوم فيها وإيصاله إلى حقه والاعتدال في هذا الشأن فضيلة . ومن غير الأخلاقي أن يرفض المحامي قبول القضية لمجرد عدم كفاية الأتعاب حسب تقديره مع علمه أن الموكل محتاج لمعلوماته ومواهبه وهو لا يستطيع أن يؤدي له أكثر مما عرض عليه [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 41 :
لا يبرر للمحامي رفض متابعة الدعوى إذا رفض الموكل تعديل الأتعاب المتفق عليها بسبب نشوء تعقيدات ومسائل لم تكن متوقعة خلال السير فيها أو تفرع عنها دعاوى أخرى غير منظورة ولم يأخذها المحامي بعين التقدير عند اتفاقه مع الموكل على الأتعاب وعليه متابعة الدعوى ولكن من حقه بعد أن انجاز القضية طلب تعديل الأتعاب المتفق عليها والحكم له بالزيادة المطلوبة[1] .
القاعدة رقم 16 ـ 42 :
يحق للمحامي أن يطلب أتعاباً إضافية عن قضية أنجزها وحقق للموكل نتائج تفوق تقديرات الموكل بالأصل وبالتالي تفوق ما كان يمكن الاتفاق عليه من أتعاب لو قدر الموكل موقفه تقديراً صحيحاً كما يحق للموكل أن يطلب تخفيض الأتعاب إذا كان مبالغاً في تقديرها [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 43 :
يجب أن تكون الأتعاب متناسبة ومعتدلة لأن من يمتهن مهنة المحاماة يجب أن يعمل فيها بكرامة وإن يعيش منها عيشة شريفة [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 44 :
المحامي مرجع عون ضمن الحق والقانون وهو شريك للقضاء ونشر العدالة والكرامة تقتضي الَا يتصرف تصرف البائع والمشتري في المساومة على أتعابه ولا يجوز أن تظل عينه مسلطة على جيوب موكليه وعليه أن يحدد أتعابه بما يوافق ويناسب خطورة أو قيمة القضية والمجهود الذي يتطلبها وبما يليق بمكانته وقدره . وعلى أن يراعي في الوقت نفسه أوضاع الموكل المادية ومن العار على المحامي أن يتهرب من نصرة المظلوم لكونه فقراً أو ليس على مستوى أتعابه [1] .

القاعدة رقم 16 ـ 45 :
إن مساعدة المحامي لزميله في شأن أية دعوى أو تقديم الرأي القانوني أو الاجتهادات التي تخدم وجهة نظر الزميل توجب على المحامي المستفيد أن يقوم أو يعرض شيئاً من الأتعاب التي حصل أو يحصل عليها إلى زميله الذي له الخيار إن شاء أخذ ما عرض عليه وهذا حق له وإن شاء اعتذر وهذا فضل منه [1].
القاعدة رقم 16 ـ 46 :
المحامي يلزم بأن يضحي في سبيل موكله ولو أطاح ذلك بأتعابه في سبيل كسب قضية عادلة . وهو ملزم بإسداء النصح للفقراء ، والإفادة من تجاربه وفنه ونبوغه . ويجب الَا يقيس أبداً ما بذله من نشاط بقدر ما يحصل عليه من الأتعاب [1].
القاعدة رقم 16 ـ 47 :
-   إن المحامي ليهبط إلى مستوى لا يليق بمهنته ، إذا هو أهمل في الاستفادة من إجراءات التصالح أو أقدم على تعطيل مساعي المصالحة ليتمكن من مطالبة الموكل بأتعاب كبيرة .
-   إن المحامي ليهبط إلى مستوى لا يليق بالمهنة إذا نصح موكله بعدم الاتفاق مع خصمه ليتمكن من الوقوف أمام ساحة العدالة يتلو مرافعته الرنانة في سبيل إظهار مواهبه [1].
القاعدة رقم 16 ـ 48 :
على المحامي الَا يشتغل بالتجارة وعليه الَا يقبل أسهماً تمنح له أسهم الشركة أتعاباً له إذا نظم عقد شركة أو ساهم في توثيق تأسيسها وتأمين وثائق ومتطلبات التأسيس [1].
القاعدة رقم 16 ـ 49 :
-   المحامي الذي يستعمل طرقاً غير كريمة تنطوي على الغش للحصول على أتعابه أو إذا كان الموكل قد دفع خطأ بزعم أن المحامي قام بواجبه نحوه وكان الأمر غير ذلك فإن هذه الأتعاب مما يجوز استردادها بسبب الغش أو الخطأ .
-   الموكل الذي يبرئ ذمة المحامي من الأتعاب التي قبضها طائعاً مختاراً دون أن يكون ضحية لخطأ أو غش فلا تقبل منه الدعوى باسترداد ما عسى أن يكون قد دفعه زيادة عن الحق المقرر[1] .
القاعدة رقم 16 ـ 50 :
المحامي ملزم برد الأتعاب كلها أو بعضها ، إن لم يكن قد قام بالعمل كاملاً ومع ذلك فإن الأتعاب التي يكون قد دفعها الموكل مختاراً إلى محام توفي قبل المرافعة وبعد دراسة وتحضير الدعوى فإن هذه الأتعاب لا ترد حتى في جزء منها . كذلك لا يجوز طلب رد الأتعاب إذا ترك المحامي الدعوى وكان قد قام بتحضيرها ، وكان العمل الذي قام به يتناسب مع ما تسلمه منها [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 51 :
يستحق المحامي أتعاباً عن تقديم استشارته لموكله ودراسة الصعوبات التي تعترض الدعوى أو المرافعة فيها بالإضافة إلى حقه في استيفاء مصروفات انتقاله وسفره من جهة إلى أخرى سواء اتفق على قيمتها أو لم يتفق [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 52 :
غير محرم على المحامي أن يقبل الهدايا العينية من موكليه اعترافاً منهم بجميل ما قدمه لهم المحامي على الَا يصيح ذلك عادة أو عرفاً ثابتاً وعلى الَا يطلبها المحامي من موكله [1].
القاعدة رقم 16 ـ 53 :
من الصفات الحميدة في المحامي عدم فتح مكتب صغير بمكتبه خاص بقضايا تقدير الأتعاب ليصبح زبون نفسه . وإذا اضطر لذلك فاستثناء ، واستثناء في أقصر الحدود [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 54:
يجب على المحامي أن يقدم لموكله حساباً عن الواردات والنفقات الخاصة بالدعوى ولو أثناء سير الدعوى إذا طلب الموكل ذلك وخلال مدة معقولة وليس له تأجيل ذلك إلى انتهاء الدعوى وفي نهاية الدعوى عليه تصفية الحساب وتسليم الرصيد وتقديم براءة ذمة خطية للموكل بعد أن يستوفي أتعابه [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 55 :
يجب على المحامي أن يبتعد عن أية محاولة للحصول من موكليه على مبالغ بأسباب مصطنعة [1].

القاعدة رقم 16 ـ 56 :
يحذر على المحامي أن يقبل أتعاباً أكثر من الحد الأقصى المسموح به قانوناً إلا بعد أخذ الإذن من مجلس الفرع ولو قبل بذلك الموكل [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 57:
يؤدي المحامون خدمة حقيقية لموكليهم وللمجتمع والمحاكم حين يتوصلون إلى تسويات عادلة ويجب أن يكون إجراء مثل هذه التسويات هو هدف المحامي كلما استطاع وعلى المحامين أن يسموا بأنفسهم عن أي إغراء لزيادة إيراداتهم عن طريق إطالة أمد المنازعات التي يمكن الصلح فيها بطريقة مرضية وعليهم على الأقل بذل كل جهد لإقناع موكليهم بأن يكونوا معقولين ومنصفين وعادلين [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 58 :
تدخل ضمن نطاق الاستشارات وإبداء الرأي القانوني تحقيقاً لرسالة العدالة الأعمال التي ينجزها المحامي على هامش المهنة ومن لقاءات وتقريب وجهات النظر أو تأمين وثائق من مصادرها جميعها يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحديد الأتعاب [1].
القاعدة رقم 16 ـ 59 :
تؤدي الأتعاب إلى المحامي تقديراً للمجهود الذي قام به خدمةً لمصالح موكله وليس مشاركة منه في أموال هذا الموكل وحقوقه [1].
القاعدة رقم 16 ـ 60 :
إذا تم اعتماد النسبة المتفق عليها كأتعاب وأدى احتسابها إلى المبالغة في تقدير قيمة الأتعاب مقابلة مع الأعمال المنفذة فإن ذلك يتعارض مع تقاليد مهنة المحاماة وأعرافها [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 61 :
المبالغة في تقدير وتحديد الأتعاب يخالف الأعراف والتقاليد المهنية [1] .

القاعدة رقم 16 ـ 62 :
النفقات غير اللازمة وغير المشروعة والبعيدة عن غرض تنفيذ الوكالة التي يدفعها المحامي في معرض قيامه بمهمته تجاه موكله لا تعتبر واجبة أو التزاماً بذمة الموكل [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 63 :
يسدد بدل الأتعاب نقداً أو بواسطة شيك لكنه لا يجوز للمحامي أن يستوفيه بموجب سند لأمر أو سفتجة أو بشكل مقايضة[1] .
القاعدة رقم 16 ـ 64 :
لا يجوز للمحامي أن يطلب حجز تحت يده من مال موكله لاستيفاء أتعابه وإذا كان يخشى فعلاً من تمنع الموكل دفع أتعابه عليه إيداع ما لديه من مال لدى ( النقابة / الفرع ) مع طلب الحجز على ما يعادل أتعابه بموجب دعوى يتقدم بها [1] .

القاعدة رقم 16 ـ 65 :
يمتنع على المحامي أن يسعى لاكتساب الزبائن بوسائل الدعاية أو باستخدام الوساطة والوسطاء ، أو السمسرة والسماسرة أو بغير ذلك من الوسائل [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 66 :
إن دفاع المحامي عن إنسان لا يود تكليف محام عنه رغم قدرته على ذلك هو للحفاظ على حق دستوري مفاده أن لكل إنسان أن يحظى بدفاع عن طريق محام ولو رفض المتهم ذلك وعلى المحامي القيام بواجب الدفاع على أكمل وجه [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 67 :
من واجب المحامي تلبية قرار تكليفه الدفاع عن متهم لا يملك أتعاباً يوكل بها محامياً أو لا يرغب أساساً في توكيل محام ولا ’يقبل من المحامي أي اعتذار غير جدي وعلى المحامي ألا يجادل نهائياً حول الأتعاب بسبب دفاعه عن متهم لا يستطيع دفع تلك الأتعاب [1] .

القاعدة رقم 16 ـ 68:
دفع الأتعاب لا يكون إلا في مكتب المحامي واستثناء في منـزل المحامي لو حضر إليه الموكل من تلقاء نفسه ولا يجوز قبض الأتعاب في أروقة قصر العدل أو المحلات العامة أو الشارع العام إبعاداً للشبهة [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 69 :
إن المحامي الذي يحرر عقداً أو سنداً بأتعابه على المواطن المعان قضائياً يرتكب زلة مسلكية يلاحق عليها أمام مجلس التأديب [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 70 :
لا يمكن للمحامي أن يتذرع بعدم استيفائه لأتعابه إذا ما تغيب عن متابعة إجراءات الدعوى [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 71 :
إذا توفي الموكل ورأى ورثته استمرار المحامي في الوكالة استحق المحامي أتعاب عن الجهد الذي بذله ويراعى في تقديره الاتفاق المعقود بين المحامي والمورث إن وجد [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 72 :
ليس للمحامي أن يطلب أية ميزة أو منفعة إضافية على الأتعاب المتفق عليها أو المقدرة بحكم القانون أو من قبل النقابة [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 73 :
لا يعتد برضاء الموكل إذا كان مجموع ما سيدفعه من أتعاب بموضوع واحد ولو تعددت الدعاوى فيه يتجاوز نسبة 25% من قيمة الحق المتنازل عليه ما لم يكن قد تم الحصول على موافقة مسبقة من مجلس الفرع .
القاعدة رقم 16 ـ 74 :
إذا تعدد أو تكرر توكيل المحامين من قبل الموكل عن موضوع واحد وجب ألا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه المحامون عن الحد الأقصى المسموح به من الأتعاب إلا في ظروف استثنائية وعندها يجب أخذ الموافقة المسبقة من مجلس الفرع [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 75 : 
إن تعددت الدعاوى في الموضوع الواحد يستتبع تعدد الأتعاب بقدر عدد الدعاوى ولكن وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مجموع الأتعاب التي يتقاضاها المحامي عن مجموع الدعاوى في الموضوع الواحد عن الحد الأقصى من النسبة المسموح بها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الفرع [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 76 :
لا يجوز للمحامي أن يصبح شريكاً في المال المتنازع عليه مهما كانت قيمة هذا المال ولا يجوز أن تكون أتعاب المحامي تقدمات عينية أو خدمات يؤديها الموكل للمحامي [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 77 :
لا يجوز الاتفاق على تحديد بدل الأتعاب عن كل جلسة من جلسات المحاكمة ولكن يجوز أن يكلف الموكل بنفقات سفر وانتقال المحامي إذا اقتضى الأمر ذلك  [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 78 :
يجب على المحامي أن يلفت نظر موكله إلى التفريق بين الأتعاب التي يتفق معه عليها والأتعاب التي ستحكم بها المحكمة على الطرف الخاسر وأن يبعد من ذهن موكله أن الأتعاب التي سوف يستحقها الوكيل هي الأتعاب التي ستحكم بها المحكمة وأن يعلم بأن الأتعاب التي سيحكم بها ستؤول إلى النقابة[1] .
القاعدة رقم 16 ـ 79 :
تخرج الهدايا جميعها عن مفهوم الأتعاب ولا حق للمحامي على موكله أن يُحضر له الهدايا بمناسبة أو بغير مناسبة . ولا يجوز للمحامي أن يكون أساس أداء خدمته لموكله ما يتوقعه أو ما يحققه من موكله من مكاسب تحت تسمية الهدية [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 80 :
لا يجوز للمحامي أن يطلب الهدية أو إقامة الولائم من موكله أيا كان السبب في ذلك [1].
القاعدة رقم 16 ـ 81 :
يجوز لغير الموكل أن يتعهد ويلتزم بدفع أتعاب المحامي كما يجوز للغير أن يتعاقد مباشرة مع المحامي للمرافعة والدفاع عن شخص آخر إذا أجاز الغير هذا التعاقد [1].
القاعدة رقم 16 ـ 82 :
يجب على المحامي ألا ينكر قبضه لأية أتعاب وإذا ما أثبت الموكل قبض المحامي لأتعاب كان المحامي قد أنكرها أثناء نظر دعوى تقدر أتعاب اعتبر إنكار المحامي زلة مسلكية يجب ملاحقته بسببها [1].
القاعدة رقم 16 ـ 83 :
إذا حصل خلاف حول أتعاب المحامي وكان الموكل قد خسر الدعوى المدنية فيجب على المحامي مراعاة ذلك وأن ’ينقص من الأتعاب المتفق عليها ويتحمل بعض الخسارة من أتعابه إن لم يكن جلها إذا كان قد قبض سلفة أو أكثر أثناء انعقاد الخصومة . أما في القضايا الجزائية يستحق المحامي أتعابه المتفق عليها أيا كانت نتيجة القضية ما لم يكن هناك تقصير من المحامي [1].
القاعدة رقم 16 ـ 84 :
إذا اضطر المحامي لقبض أتعاب مرسلة من موكله عن طريق شخص آخر أن يحرر إيصالاً بالمبلغ الذي قبضه وأن يطلب إلى الدافع أن يكتب اسمه وتوقيعه على أصل الإيصال ونسخته الثانية وأن يسلمه الإيصال بعد إبقاء النسخة الثانية في مكتبه[1].
القاعدة رقم 16 ـ 85 :
يجب على المحامي أن يحل الخلاف مع موكله على الأتعاب وأن يبذل قصارى جهده وتقديم أكبر مرونة ممكنة مع موكله لحل الخلاف حول الأتعاب وأن لا يرفع دعوى تقدير الأتعاب إلا إذا عجز عن الحل الودي [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 86 :
يجب على المحامي أن يقدم كشفاً أو بياناً بالمبالغ التي قبضها على سبيل النفقات وما تم إنفاقه فعلاً والرصيد المتبقي لديه وذلك قبل مطالبته للموكل بالأتعاب [1] .
القاعدة رقم 16 ـ 87 :
إذا تم حسم النـزاع بين الموكل وخصمه وجب على المحامي مراعاة ذلك عند تقدير أتعابه فيحسم لموكله جزءاً ولو يسيراً من أتعابه تكريماً للمصالحة[1].
القاعدة رقم 16 ـ 88 :
يجب على المحامي أن يُسلم إيصالاً بالأتعاب التي يقبضها فإذا رفض الموكل استلام الإيصال وجب حفظ الإيصال في ملف المكتب وتسجيل قيمته لحين الطلب أو تصفية الأتعاب بنهاية الدعوى [1].

أرسلت في الأحد 24 يوليو 2011 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول الأخبار القانونية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن الأخبار القانونية:
دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

الأخبار القانونية

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter