جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

قوانين و مراسيم
[ قوانين و مراسيم ]

·أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 335 لعام 2017
·أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 34 لعام 2017
·أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 32 لعام 2017
·أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2017
·أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (128) لعام 2017
·أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2017
·أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 2017
·أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (14) لعام 2017
·أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2017
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
الأخبار القانونية: دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
الأخبار القانونيةالفصل الرابع عشر: المحظورات
القاعدة رقم 14 ـ 1 : 
لا يجوز للمحامي أن يكتب أو يعطي رأياً أو مشورة لخصمين في دعوى واحدة ولو لم يكن وكيلاً عن أي منهما [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 2 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل بالدعوى إذا كان أساس القبول والمرافعة هو إطالة أمد المحاكمة وتقديم الدفوع والطلبات الكيدية أو الإضرار بالخصم بدون وجه حق .[1]

القاعدة رقم 14 ـ 3 :
لا يجوز للمحامي الامتناع عن المرافعة والمدافعة عن الفقراء والممنوحين المعونة القضائية إلا لعذر يقبله رئيس مجلس الفرع .[1]
القاعدة رقم 14 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن يتوكل في مواجهة  أبيه وأمه وزوجه وولده وأخيه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته وأبناء عمه وأبناء عمته [1].
القاعدة رقم 14 ـ 5 :
يجب على المحامي ألَا يترافع في قضية سبق وأبدى استشارة فيها لخصم من يطلب توكيله فيها وبدون أن’يلزم المحامي على إبداء أسباب امتناعه .[1]
القاعدة رقم 14 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يسعى خلف المتقاضين ليجرهم بأية وساطة كانت بل يتركهم يطلبون معونته إن أرادوا [1].
القاعدة رقم 14 ـ 7 :
واجب المحامي اختيار القضايا فلا يقدم إلى المحاكم إلا ما يراه حقاً وصواباً ولهذا يجب عليه أن يترك الدعوى إذا انخدع بضاهرها ثم رآها بعد التأمل فاسدة . لكن يلزمه أن يلاحظ في التخلي منفعة موكله فلا يتخلى في وقت يضر بالموكل وعليه أن يتخلى عن الدعوى دون أن يترك انطباعاً لدى المحكمة بفساد القضية [1].
القاعدة رقم 14 ـ 8 :
يجب أن يترفع المحامي عن توجيه أي خطاب أو كتابة تحتوي على قذف أو سب للقضاة أو اتهام ، وإذا كان لدى المحامي دليلاً ملموساً أن يقدمه إلى النقابة التي عليها أن تدرس الدليل وترفع الأمر إلى الجهة المختصة إذا وجدت ما يبرر ذلك [1].
القاعدة رقم 14 ـ 9 :
يجب على المحامي ارتداء اللباس الرسمي أو المتعارف عليه كلما أدى عملاً من أعمال مهنته بما لا يخرج عن المألوف وبعيداً عن لفت الأنظار أو ما يخدش الحياء والشرف والمكانة الاجتماعية التي يجب أن يظهر فيها المحامي .
القاعدة رقم 14 ـ 10 :
لا يجوز للمحامي أن يشارك موكله في غش الآخرين فلا ينظم عقداً لبيع أملاك شخص إذا كان يعلم إفلاسه أو إعساره ولو كان المحامي وكيلاً سابقاً عن هذا الشخص ما لم يسترد الشخص اعتباره أو يحفظ حقوق الدائنين .[1]
القاعدة رقم 14 ـ 11 :
لا يجوز للمحامي أن يعتمد على ذاكرته في تحديد مواعيد جلساته وطعونه وعليه التأكد منها بتسجيلها في مفكرته يومياً دون أي تأجيل ويعتبر ما دون في مفكرة المحامي حجة عليه بما ذكر فيه من التزامات وواجبات يجب أن يقوم بها ولم يفعل .
القاعدة رقم 14 ـ 12 :
يجب على المحامي أن يمتنع عن كل عمل يولد الريبة منه في نفوس موكليه . فلا يختلط بخصم موكله ولا يراسله ولا يحادثه حديثاً يوجب الإخلال بثقة موكله في أمانته وألَا يشهد في الخصومة إذا سبق إبداء النصح إلى الطرفين[1].
القاعدة رقم14  ـ 13  :
إن السب والتعرض للشخصيات ممنوعان مطلقاً [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 14:
يكون اعتزال المحامي للوكالة في وقت غير لائق إذا كانت الخصومة قد وصلت إلى حد يجعل اعتزال الوكيل مضراً بالدعوى كما لو كانت الدعوى كثيرة الدفوع وتعددت فيها الإجراءات ووصلت إلى درجة يتعذر فيها على الوكيل الجديد أن ينال من المحكمة وقتاً ’يمكنه من الإحاطة بها كما ينبغي [1]
القاعدة رقم 14 ـ 15 :
 ما لم يحصل المحامي من موكله على موافقة خطية مسبقة  لا يجوز له اعتزال الدعوى التي يترافع فيها إذا تأكد للمحامي أن شخصه ومكانته قد أصبحت محل اعتبار في الدعوى وأن اعتزاله سوف يولد ضررا" لموكله .[1]
القاعدة 14 ـ 16 :
لا يجوز أن يكون الاعتزال للبواعث التافهة فحسب وألَا يترك المحامي من التجأ إليه وطلب معونته إلا إذا كان له عذر واضح مقبول [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 17 :
يرتكب المحامي أفدح الأخطاء إذا أخذ يذم موكله الذي اعتزل الوكالة عنه أو عزله منها أو قصد القضاة ليرمي أمامهم بما يضر موكله وإحباط مساعيه في دعواه[1].
القاعدة رقم 14 ـ 18 :
إذا علم المحامي بوفاة زميله الذي يترافع بالدعوى وأخفى ذلك عن المحكمة اعتبر سكوته غشاً وتحققت عليه المسؤولية المدنية والتأديبية .
القاعدة رقم 14 ـ 19:
كل عمل يقوم به المحامي بعد تبلغه العزل ويضر بموكله يعتبر باطلاً ويحمله المسؤولية المدنية والتأديبية[1].
القاعدة رقم 14 ـ 20 :
 
-       ليس للمحامي أن ينكر الحقيقة ويستعمل الكذب ليؤيد مقاله .
-       ليس للمحامي الاقتراض من موكله .
-       ليس للمحامي أن يستعين بزوجه ليسترد عقاراً أو منقولاً تصرف به أو نزع منه بحكم القانون أو القضاء .
-       ليس للمحامي أن يكثر ديونه فيتبعه الدائنون .
-       ليس للمحامي أن يشتري شيئاً ليبيعه ثانياً من غير أن يدفع ثمنه أولاً.
-       ليس للمحامي أن يشتري شيئاً ولم يدفع ثمنه ويحاول التسويف بمواعيد الوفاء .
-       ليس للمحامي أن يقصر بدفع أجرة منزل استأجره [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 21 :
-       لا يجوز للمحامي أن يسعى لدى عائلة المتهم أو يبسط إليها الرجاء أو التشويق ليكون وكيلاً عن المتهم .
-       لا يجوز للمحامي أن يكتب إلى أي متهم طالباً منه أن يدافع عنه مجاناً ما لم يستأذن النقابة في ذلك [1].
القاعدة رقم 14 ـ 22 :
لا يجوز للمحامي أن يتوسط أو يسعى لدى إحدى الجهات العامة لنيل الوكالة عن تلك الجهة [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 23 :
لا يجوز للمحامي أن يسعى وراء الخصوم لتوكيله وتعظم مخالفته إذا استعان  بالسماسرة [1].
القاعدة رقم 14 ـ 24 :
لا يجوز للمحامي أن يتخذ من وسائل الإعلام والجرائد أو الوسائل التجارية لترويج عمله المهني [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 25 :
لا يجوز للمحامي أن يكتب إلى جانب اسمه وظيفة أو منصباً سياسياً سابقاً  له.
القاعدة رقم 14 ـ 26 :
لا يبرر للمحامي أن يدفع عن موكله أي دين لأحد القضاة أو العاملين في القضاة .
القاعدة رقم 14 ـ 27 :
لا يجوز للمحامي أن يكون وسيطاً بين صاحب المال وبين من يستثمره في الأعمال التجارية والصناعية أو الزراعية [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 28 :
لا يجوز للمحامي أن يعمل مخبراً للأجهزة الأمنية في معرفة واقعه أو أن يقدم إرشادات عن وقائع ليست متعلقة بمهنته[1] .
القاعدة رقم 14 ـ 29 :
لا يجوز للمحامي أن يتوسط بين اثنين في عمل من الأعمال المالية ولم يكن ذلك من مقتضى مهنته [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 30 :
على المحامي ألَا يقبل رجاءً ولا يخاف وعيداً ولا يسمع غير نداء الواجب في الدفاع عن موكله متى اقتنع بعدالة قضيته أو موقفه في القضية [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 31 :
لا يجوز للمحامي أن يتخذ من رفاق السوء أصدقاء له ولا يجوز له تعريض نفسه لخصومات مدنية أو جزائية أو يعرض نفسه لفعل فاضح أو اتيان عمل مخل بالشرف والكرامة أو ألَا يهتم بعمله [1].
القاعدة رقم 14 ـ 32 :
 لا يجوز للمحامي تعريض متاع منـزله أو مكتبه للبيع جبراً أو ألَا يهتم بعمله[1] .
القاعدة رقم 14 ـ 33 :
ليس للمحامي أن يضع لوحة على الباب الخارجي للبناء الذي يقع فيه مكتبه بأشكال وألوان عديدة تأخذ شكل الإعلانات التجارية أو كانت الأحجام الكبيرة بتكاليف مبالغ فيها [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 34 :
يمتنع على المحامي أن يرسل مناشير أو إعلانات أو أوراق تحمل اسمه للإعلان عن استشاراته أكانت مجانية أم غير مجانية أو أن يعلن بالصحف دعوة لأية جهة كانت أو أفراد بقصد مراجعته في مكتبه لأمر يخصهم أو يضر بمصالحهم[1] .
القاعدة رقم 14 ـ 35 :
لا يجوز للمحامي أن يتعاطى التجارة ولا المضاربة في عمليات شراء وبيع الأموال المنقولة ولا القيام بعمليات تجارية عديدة كخصم السندات وتجديدها لقاء عمولة [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 36 :
لا يجوز للمحامي المكلف من قبل النقابة أو المحكمة أن يتخلى عن مهمته من تلقاء نفسه ولو قبل بذلك صاحب العلاقة أو صرح هذا الأخير بأنه لا يقبل مساعدة المحامي المكلف [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 37 :
 يرتكب إنكاراً خطيراً لواجباته المحامي الذي يقبل الدفاع عن خصم موكله بعد أن يأخذ على عاتقه الدفاع عن مصالح هذا الأخير[1] .
القاعدة رقم 14 ـ 38 :
لا يجوز للمحامي السعي وراء الموكلين سواء بنفسه أو بوساطة تابع أو عن طريق دفع عمولة للسماسرة الوسطاء [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 39 :
- المحامي ليس مقاولاً ولا متعهداً وعليه ألَا يكفل أو يضمن نجاح الدعوى تحت أي مبرر وعليه رفض قبول الدعوى إذا اشترط المراجع على المحامي ضمان نجاحها ولكن له أن يضمن أن يقدم ويبذل قصارى جهده وبأن يضع احتمالاً نسبيا للنجاح[1] .
القاعدة رقم 14 ـ 40 :
يجب على المحامي ألَا يوقع على سند ما يعلم عدم قدرته على الوفاء وقد يؤدي إلى  اعذاره وملاحقته أمام القضاء .[1]
القاعدة رقم 14 ـ 41 :

يجب على المحامي عندما يريد التذاكر مع موكليه أن يستدعيهم إلى مكتبه وألَا يذهب إليهم وألَا ينتقل إلى موكليه إلا عندما يكون الموكل مضطراً لملازمة داره بسبب المرض أو بسبب عاهة أو عندما يكون موجوداً في مستشفى ولكنه ينتقل بداعي اللباقة عندما يستشيره أحد أعضاء الحكومة أو إحدى الإدارات العامة ويفقد المحامي كرامته إذا قبل أن يتذاكر مع موكله في أحد الأماكن العامة كالمقهى أو المطعم [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 42 :
يحظر اتفاق المحامي مع رجال الصحافة والنشر ووسائل الإعلام كي يتم ترديد اسم المحامي بمناسبة وبدون مناسبة حتى يجعلوا منه نجماً حقوقياً في عالم المهنة ويعتبر زج المحامي نفسه في قضايا لتتحدث عنه الصحف ووسائل الإعلام بمثابة الإعلان عن نفسه بصورة غير مشروعة وكذلك إذا أدلى المحامي بأحاديث صحفية عن قضية موكل بها تشغل الرأي العام [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 43 :
لا يجوز للمحامي أن يهول من شأن الدعوى المعروضة عليه ، أو يزعم أنه يتمكن من إنهاء الدعوى لصالح موكله خلال بضعة أيام أو شهور بدلاً من بضع سنين ومن يفعل ذلك يكنْ قد أساء إلى كل المحامين وإلى المهنة وتقع عليه المساءلة التأديبية [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 44 :
من غير الصواب أن يقوم المحامي بعمل مالي لصالح موكله ما لم ير في عدم القيام به ما يعرض مصالح الموكل للخطر [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 45 :
على المحامين أن يبتعدوا عن كل ما يتسم بالطابع التجاري فلا يجوز لهم أن يكونوا ستاراً مستعاراً بأسمائهم لأي سبب كان وليس لهم شراء الحقوق المتنازع عليها أو الاشتراك مع وكيل الأعمال في أعمال تجارية متعددة أو قبض عمولة عن هذا العمل وأن يمتنع المحامي عن أي توكيل لا يتصل بالدعوى أو الأعمال الإدارية أو القانونية التي يباشرها بحكم القانون[1].
القاعدة رقم 14 ـ 46 :
 ليس للمحامي أن يحتفظ في خزانته بمبلغ كبير من المال لحساب الموكل إلا في حالات نادرة ولوقت معلوم بعد إعلام رئيس الفرع [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 47 :
-   لا يجوز للمحامين أن يرددوا في الجلسات ما دار من مناقشات الصلح بين طرفي الخصوم وليس لأي منهم أن يذيع مراسلة تمت بينه وبين زميله أو يودعها ملف الدعوى وعلى المحامين أن يتبادلوا المستندات في الوقت المناسب قبل الجلسة ومع ذلك فإن سبق تبادل الإطلاع على المستندات في المسائل الجنائية غير واجب على محامي المتهم [1].
القاعدة رقم 14 ـ 48 :
المحامي الذي ’يخفي مستنداً هاماً على زميله يمكن بموجبه أن ينهي الخصومة أملاً في وضع الأشواك في طريق زميله وإحراجه في أداء مهمته يكنْ قد جانب الصواب وتتحقق مسؤوليته التأديبية[1].
القاعدة رقم 14 ـ 49 :
يتعين على المحامي الذي يتقلد منصب الوزارة إغلاق مكتبه كما يحظر عليه قبول الدعاوى أو تقديم الاستشارات أو مباشرة المراجعات الإدارية أو أي عمل يتعلق بالمهنة سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة شريك له أو محام يعمل لحسابه كما يمتنع على المحامي الوزير قبول المتدربين في مكتبه ، وفي حال وجودهم يتعين انتقالهم إلى مكتب آخر [1].
القاعدة رقم 14 ـ 50 :
 لا يجوز للمحامي أن يستغل منصبه النيابي أو النقابي فيزيد بأتعابه عما هو عليه باقي زملائه [1].
القاعدة رقم 14 ـ 51 :
لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن استقلاله وحريته فيعمل خبيراً لدى المحاكم في أي اختصاص وإذا ما اضطرت المحكمة للاستعانة بخبرته فلابد من إذن  خاص من فرع النقابة يمنح لأجل دعوى محددة [1].
القاعدة رقم 14 ـ 52 :
 لا يكفي توقف الشخص عن تعاطي التجارة أو غيرها من الأعمال المحظورة لتقبل عودته إلى المحاماة . ولكن يتعين التحري عن الأسباب التي دعته إلى ترك عمله السابق والتثبت من كونه قد أوفى ديونه وكانت سيرته الأولى حميدة خالية من الشوائب ولم يتعرض لخطر الإفلاس أو الإعسار ولم يرتكب أي عمل من أعمال الغش والتدليس والتحايل على القانون [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 53  :
 لا يجوز للمحامي أن يكون تاجراً أو شريكاً متضامناً مع تاجر آخر بالسر أو بالعلن ، كما لا يجوز له أن يستثمر محلاً تجارياً أو أن يملك مؤسسة صناعية أو صحافية أو أن يصدر لحسابه جريدة أو مجلة أو أن يكون مديراً مسؤولاً  لها باستثناء المجلات والصحف الحقوقية أو الثقافية [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 54 :
باستثناء جلسات المفاوضة التي تتم بحضور محام الخصم قبل التعاقد أو للتفاوض على مسائل مختلف عليها لا يجوز إطلاقاً مرافقة المحامي لموكله عند الخصوم ولو كانت أتعابه من هذا الانتقال استيفاء دين منهم أو محاولة إقناعهم على وفاء ما هو مترتب في ذمتهم للموكل [1].
القاعدة رقم 14 ـ 55 :
باستثناء الحالات الاستثنائية النادرة كالمرض لدى الموكل ) لا يجوز للمحامي استقبال موكليه في غير مكتبه الذي ينبغي عليه إعداده لهذه الغاية ويعتبر خطأ فادحاً بكرامة المهنة وبواجباتها المسلكية استقبال المحامي موكليه أو مراجعيه في مقهى أو في خمارة وكتابة مذكرات على ورق تحمل عنوان مثل هذه الأمكنة ومطالبته الموكل بالأتعاب وقبضه إياها فيها[1].
القاعدة رقم 14 ـ 56:
لا يجوز للمحامي النائب ( عضو مجلس الشعب ) أن يدافع بنفسه أو بوساطة شريكه أو المتمرن في مكتبه أو أي محام آخر في مواجهة خزانة الدولة ودوائرها ومؤسساتها العامة [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 57 :
لا يجوز للمحامي أن يتنازل عن قضية موكل فيها إلى زميل له إلا إذا حصل مسبقاً على موافقة خطية من الموكل [1].
القاعدة رقم 14 ـ 58 :
 لايجوز للمحامي النقابي أن يقبل الوكالة أو الترافع أو يعطي استشارة بنفسه أو بوساطة شريكه أو المتمرن في مكتبه أو باسم أي محام آخر في مواجهة الحق العام التأديبي أو أي نزاع عن أي خصم أمام مجلس النقابة أو فروعها أو مجالس التأديب أو الصناديق الفرعية أو الطعن بأحكامها[1].
القاعدة رقم 14 ـ 59  :
يمتنع على المحامي التوقيع على سندات تجارية أو ضمانها أو تظهيرها أو خصمها لأي كان وليس له إعطاء كفالته الشخصية لضمان أي دين تجاري[1] .
القاعدة رقم 14 ـ 60:
يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ أو صلة حقيقية أو مزعومة مع أية جهة رسمية أو غير رسمية . [1]
القاعدة رقم 14 ـ 61 :
 باستثناء النقيب الأسبق ورئيس الفرع الأسبق يحظر على المحامي أن يضع على أوراقه أو لافتة مكتبه أي ألقاب غير اللقب العلمي أو المنصب النقابي الحالي[1].
القاعدة رقم 14 ـ 62 :
 لا يجوز للمحامين الشركاء أو المشتركين في مكتب تعاوني أو مشترك أن يلجأوا إلى القضاء لحل خلافاتهم ما لم يحصلوا على شهادة من رئيس الفرع المختص تثبت تدخل المجلس وعدم وصوله إلى نتيجة [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 63:
يمتنع على المحامي أن يقبل الوكالة عن أكثر من شخص في نـزاع حول موضوع محدد ولو بدعاوى متعددة لا رابط بينها طالما أن موضوع النـزاع ذاته .
القاعدة رقم 14 ـ 64 :
ليس من حق المحامي أن يعرض عن موكله دفاعاً زائفاً أو يخلق وسائل ملتوية للتأجيل نكاية في الخصم أو لتعطيل الفصل في الدعوى ولو كان العرض يجيزه التطبيق الحرفي للقانون [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 65 :
لا يجوز لأي محام استغلال الصحافة بأية طريقة كانت للدعاية لنفسه دون أي اعتبار لآداب المهنة وأصولها وليس له أن ينشر الأحكام أو يتحدث عنها بقصد التحامل أو التمييز ضد المتهم أو لصالحه في المحكمة [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 66 :
يمتنع على المحامي الاتصال بشهود القضية الموكولة إليه والاستماع إلى شهاداتهم قبل أدائها أو البحث معهم في أي أمر يتعلق بها ولو كان ذلك بطلب من موكله[1].
القاعدة رقم 14 ـ 67 :
لا يجوز للمحامي الذي يتقاضى من موكله أتعاباً شهرية أو سنوية عن كافة أعماله القانونية أن يقبل أية دعوى أو يعطي أية استشارة لخصم موكله ولو لم يكن موكله قد طرح أمامه الموضوع الذي استشير به [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 68 :
يمتنع على المحامي القيام بأعمال السمسرة أو الوساطة إذا كانت هذه الأعمال تتمتع بصبغة تجارية .
- باستثناء ما تقوم بتأسيسه النقابة أو الفروع لصالح المحامين أو ما تجيزه النقابة بإذن مسبق للمحامي لا يجوز للمحامي أن يتولى رئاسة أي مؤسسة أو شركة تجارية أو مؤسسة تقوم بنشاط ذي صفة تجارية كصندوق اعتماد تعاوني يحاكي وصفة وصف المصرف[1].
القاعدة رقم 14 ـ 69 :
لا يجوز الجمع بين المهنة وأي نشاط تجاري سواء قام به المحامي بشكل مباشر أو بالواسطة أو عن طريق اسم شخص مستعار[1].
القاعدة رقم 14 ـ 70:
يمتنع على المحامي أن يكون شريكاً في شركة تضامن ولكن يمكن له أن يكون شريكاً مساهما في شركة محدودة المسؤولية أو شريكاً موصياً في شركة توصية بسيطة أو شريكا مساهما في شركة مساهمة وأن يكون عضوا في الجمعيات إلا أنه لا يجوز للمحامي أن يكون شريكاً موصياً أو مفوضاً أو مديراً في شركة محدودة المسؤولية[1].
القاعدة رقم 14 ـ 71 :
يمتنع على المحامي أن يجمع بين المحاماة ورئاسة أو نيابة أو مديرية الشركات على اختلاف أنواعها ولا يجوز له أن يكون رئيس مجلس إدارة شركة أو نائب رئيس أو مدير عام لأي نوع من أنواع الشركات[1].
القاعدة رقم 14 ـ 72 :
لا يجوز للمحامي الجمع بين المحاماة وأية مهنة أو عملاً يستهدف الربح أو يقوم على فكرة المضاربة ومنها المضاربة بالأسهم أو علميات البورصة أو العمليات الآجلة في البورصة المتعلقة بشراء بضاعة أو قيم منقولة قابلة للتداول في البورصة أو عمليات المرابحة [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 73 :
إن قيام المحامي بأعمال وكيل التفليسة لا يعتبر ممارسة للعمل التجاري يمنع الجمع بينه وبين المحاماة وإن أخذت تلك الأعمال أحياناً طابعاً تجارياً [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 74 :
باستثناء ما يتفرع عن أن أعمال الدعاوى التي يقوم بها المحامي يمتنع عليه تعقيب المعاملات لدى الدوائر الرسمية[1].
القاعدة رقم 14 ـ 75 :
- لا يجوز للمحامي أن يستبدل ثوب المحاماة المعتمد رسمياً من نقابة المحامين بلباس آخر أو أن يستعمل ثوباً للمحاماة لا يجمع المواصفات المطلوبة أو ينقصها أي من عناصره ، أو أن يضع عليه أية إشارة .
- لا يجوز للمحامي ارتداء ثوب المحاماة خارج قصر العدل إلا في حالات استثنائية توجب ذلك كالمناسبات النقابية أو التظاهر النقابي أو الوطني المنظم من قبل نقابة المحامين .
- على المحامي ارتداء وتزرير وخلع ثوب المحاماة خارج قاعة المحكمة [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 76 :
لا يحق للمحامي التعليق على قضايا توكل فيها قبل فصلها من القضاء بصورة مبرمة[1].
القاعدة رقم 14 ـ 77 : 
يعتبر خرقا لواجب الاستقامة والنـزاهة ويعرض المحامي للمسؤولية التأديبية
إذا قبل المحامي الترافع في مواجهة موكله الأسبق الذي أخرجه من القضية[1].
القاعدة رقم 14 ـ 78 :
يشكل خرقاً للعادات والتقاليد المهنية المحامي الذي يجمع المعلومات لصالح أحد موكليه في مقهى أو مكان عام وأمام الجمهور[1].
القاعدة رقم 14 ـ 79 :
لا يجوز للمحامي أن يعترف بالتهمة بدلاً من موكله ، ولا يجوز أن يؤخذ المتهم في مقام الدليل إلا بما يصدر عنه هو [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 80 :
لا يجوز لأي محام عدم التمسك بحق الدفاع ، طالما أمر بذلك المشرع ، وسيكون مقصراً ومحل مسؤولية كل من يتخلى عن هذا الواجب [1] .
القاعدة رقم 14 ـ 81 :
 ـ لا يجوز للمحامي الاتصال بشهود الدعوى سواء كانوا شهود موكله أو شهود الخصم أم مقابلتهم ومناقشتهم بما سيدلون به من شهادة أم تلقينهم أو الإيحاء لهم بما سيقولون .
 ـ للمحامي أن يسأل موكله عن المعلومات المتوفرة لدى شهوده أم شهود الخصم ليقرر دعوتهم أو التحضير لمناقشتهم أثناء استجوابهم من قبل المحكمة.[1].
القاعدة رقم 14 ـ 82 :
لا يجوز للمحامي الذي كان موكلا في النزاع أن يشتري مالا كان متنازعا عليه من خصم موكله الذي كسب المال بموجب حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ولو تم الشراء بعد سنوات طويلة من انتهاء الخصومة القضائية ولو حصل المحامي على إذن من موكله الأسبق الذي خسر الدعوى [1].
------------------
الفصل الخامس عشر: السر المهني
القاعدة رقم 15 ـ 1 : 
يجب على المحامي أن يكتم السر في أثناء العمل وبعد تمامه فإذا أودع سراً أو أطلع على أوراق أو علم بوقائع بمقتضى مهنته أو بسببها وجب عليه الَا يتوكل عن خصم الشخص الذي تتعلق به تلك الوقائع لأنه يخشى من تأثير علمه في الخصومة [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 2 :
انتشار السر ليس شرطاً لتحقق مسؤولية المحامي في العقوبة على إباحته بل مجرد نقله من قبل المحامي إلى أجنبي ولو فرداً وقصداً كاف لتحقق المسؤولية ولا يجوز إباحة السر من قبل المحامي ولو اشتهر الخبر بين الناس [1].
القاعدة رقم 15 ـ 3 :
يجب على المحامي أن يكتم السر حتى ما سمعه أثناء مفاوضات الصلح أو إذا أصبح المحامي خصماً لموكله [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 4 :
ليس للمحامي أن يتهرب من مسؤولية إفشاء السر المهني بزعم أن إفشاءه لا يضر بصاحبه .كما لا تجوز إباحة السر من قبل المحامي وإن اشتهر الخبر وذاع ذلك السر من طريق آخر ويجب عدم نقل الإشاعة من قبل المحامي فيصدقها الناس فقد تكون الإشاعة كاذبة ولكن عندما يضاف إليها قول المحامي تغيرت صفتها ويصدقها الناس في العادة وهو ضرر يجب أن يتحرز منه المحامي[1].
القاعدة رقم 15 ـ 5 :
يتساوى الطبيب مع المحامي في حفظ السر من حيث الحياء فحيث لا وجود للحياء الجسماني أمام الطبيب كذلك لا وجود للحياء الأدبي أمام المحامي [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 6 :
يجب على المحامي عند مقابلة موكله السجين اتخاذ الحيطة والحذر من أن يسمع حديثه مع موكله أي رقيب ولو تواجد عرضاً وأن يتوقف تماماً عن الحديث مع موكله وأن يمنع موكله من أي حديث إذا ما اقترب منه أي شخص أو شعر أنه مراقب أو هناك من يتنصت عليهما .
القاعدة رقم 15 ـ 7 :
إن سر المهنة هو أكثر واجبات المحامي قداسة [1].
القاعدة رقم 15 ـ 8 :
لا يطالب المحامي بالمحافظة على سر موكله فحسب ولكن عليه أيضاً أن يحافظ على أسرار خصم موكله ما لم تقتضي حالة الدعوى ومصلحة الموكل كشفها للوصول إلى الحقيقة والعدالة [1].
القاعدة رقم 15 ـ 9 :
1- لا يجوز لموكل أن يحرر المحامي من السر .
2- يلتزم المحامي الذي أعطى المراجع استشارة قانونية بقاعدة السر المهني .
3- إن واجب كتمان السر مفروض على المحامي ليس عندما يكون شاهداً أمام المحكمة فحسب بل أيضاً في جميع الظروف الأخرى [1].
القاعدة رقم 15 ـ 10 :
1- يجوز للمحامين أن يكونوا شهوداً في دعاوى موكليهم ولكنهم غير ملزمين بالإيضاح إلا بخصوص ما علموه خارج عملهم المهني . ولضميرهم وحده حق البت فيما يتعلق بالتفريق بين الوقائع السرية وغير السرية .
2-  يمكن للمحكمة أن تأمر المحامي الذي حضر كشاهد والذي يصرح بعدم إمكانه أداء شهادته بأن يعطي إفادة طالما أنها مقتصرة على الوقائع التي أحاطت علمه عن طريق غير ممارسة المهنة [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 11 :
-   إذا أقر الموكل للمحامي بارتكابه الجرم يمتنع على المحامي إظهار هذا الإقرار تحت طائلة خرق السر المهني ولكن إذا طلب منه الموكل بالرغم من إقراره هذا أن يدعي ببراءته ويدافع على هذا الأساس فمن واجب المحامي أن يتخلى عن القضية ... .
-   إذا أقر الموكل بالجرم في أثناء الجلسة بعد أن أنكر ذلك بعناد في أثناء التحقيق فلا يجب على المحامي أن يترك الدفاع بل عليه أن يغير أسلوبه وأن يدافع على أساس الإدانة ويطلب الاستفادة من أسباب التبرير والإباحة أو الظروف المخففة القانونية والتقديرية بالاستناد إلى وقائع القضية وإلى السوابق التي يمكن الاستناد إليها للدفاع عن مصالح الموكل [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 12 :
يجب على المحامي أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع إفشاء السر المهني ومن واجبه قبل المذاكرة مع موكليه الذين يأتون إلى مكتبه أن يطلب إلى أمناء سره (مدير مكتبه – سكرتير ) ومستخدميه الخروج من الغرفة وإغلاق الأبواب وإذا أراد أن يأخذ صورة عن وثيقة سريه فعليه الَا يوكل أحد من مكتبه أو من خارجه بنسخها وعليه فعل ذلك بنفسه كما أن عليه أن يتجنب كل محادثة تتعلق في الوقائع السرية التي اتصلت بعملة عندما يكون موجوداً في القصر  العدلي أو في أي مكان عام آخر [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 13 :
-   ليس للمحامي أن يفشي سر موكله إذا حصل خلاف بينه وبين موكله لأسباب خاصة أو سياسية لا علاقة لها بالمعلومات موضوع السر المهني أو لم تكن الخصومة بين المحامي وموكله بسبب القضية ذاتها التي تم فيها إطلاع المحامي على السر .
-   يخضع المحامي إلى السر المهني طيلة مدة دوام القضية وحتى بعد انتهائها ما دام موكله يجد فائدة معنوية أو مادية في الوقائع السرية التي علم بها المحامي .
-       يخضع المحامي للآثار القانونية على إفشاء السر ولو أحيل على التقاعد أو ترك المهنة لأي سبب من أسباب الترك [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 14 :
-   إن منع المحامي من الشهادة حول وقائع سريه ليس له صفة الإطلاق ولا يطبق إلا بخصوص الوقائع التي عرف بها المحامي بمناسبة ممارسته مهنته ويمكن للمحامي أن يشهد بكل حرية عن وقائع اتصلت به بصفته أحد الأفراد ويعود لضمير المحامي دون سواه تقدير ما إذا كان ما علم به يرتبط بممارسة المهنة والسر المهني .
-   يحق للمحامي أن يطلب إلى المحكمة وقبل أن يحلف اليمين القانونية أنه سوف لن يشهد إلى حول الوقائع التي علم بها خارج ممارسته مهنته ولا تمس السر المهني [1].
القاعدة رقم15 :
-   لا يعتبر خرقاً للسر المهني أن يبرز المحامي للقضاء وفي أي ظرف كان التحارير المرسلة إلى موكله من قبل الخصم أو من قبل ممثل هذا الأخير ويمكنه أن يستنتج منها عناصر إقرار . إلا أن المخابرة أو الرسائل المتبادلة بين المحامين عن موكليهم لا يجوز قطعاً إبرازها في المحكمة .
-   لا يجوز للمحامي أن يتولى في دعوى واحدة عن عدة متقاضين يكون لهم مصالح متضاربة تحت طائلة خرق السر المهني [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 16:
يجب على المحامي أن يذكر اسمه وصفته على ظهر المغلف الذي يحتوي رسالته إلى موكله وأن يطلب إلى موكله أن يذكر صفة المحامي على المغلف الذي يرسله له كوسيلة احتياطية لمنع إفشاء سر المراسلات [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 17 :
على المحامي أن يكتم السر فيما ما يتعلق بكل ما يقوله موكله شفهياً أو خطياً وأن يرفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه بشأن السر المهني . ويشمل كتمان السر كل أمر يتعلق بالتصريحات أو الكتابات والإقرارات التي يدلي بها المتقاضي في مكتب المحامي وعلى الوقائع التي يجري إفشاءها وعلى ما علم به المحامي أثناء التحقيق الجاري بحق موكله وعلى الوقائع السرية التي يجري اكتشافها خلال المحادثات الصلحية الجارية بين المحامين ولو فشلت مساعي المصالحة أو  التي يتلقاها المحامي بمناسبة إحدى الدعاوى لا من قبل موكله فقط بل من قبل الغير أيضاً ويكل القانون لتقدير المحامي وضميره للتفريق بين ما هو سري أو غير سري إلا أنه يجب أن تعتبر سرية كل واقعة ذات صفة خاصة يكون للموكل فائدة مادية أو معنوية في عدم إباحتها[1].
القاعدة رقم 15 ـ 18 :
يلتزم المحامي المكلف بالدفاع عن أحد المتقاصين المعان قضائياً أو الذي يتم تكليفه للدفاع عن المتهمين أمام محكمة الجنايات بكل الواجبات المقررة على المحامين الوكلاء بما في ذلك الحفاظ على السر المهني [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 19:
-   عندما تجري محادثات لإجراء المصالحة أو التسوية بين المحامين باسم موكليهم ويكون مصيرها فاشلاً يجب أن تعتبر هذه المحادثات كأن لم تكن والمحامي الذي يستند إليها في مرافعته يكون فاقد الأمانة ويعرض نفسه إلى عقوبة تأديبية [1].
القاعدة رقم 15 ـ 20 :
لا يجوز للمحامي أن يخاطب موكله ببطاقة مكشوفه أو عن طريق الكاتب بالعدل ولو في معرض مطالبته للأتعاب لما في ذلك من خرق للسرية الواجب المحافظة عليها [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 21 :
إذا ثبت لدى المحامي أن الوثيقة المدعى بتزويرها أبرزت صورتها أمام القضاء وتقرر جلب أصلها المودع لدى المحامي لصالح موكله يمكن للمحامي أن يسلم الأصل إلى القضاء إذا طلب القضاء منه ذلك أما إذا كان الادعاء بتزوير وثيقة لم تودع أمام القضاء بأية دعوى وهي مودعة لدى المحامي من قبل موكله فيجب على المحامي الَا يسلم الوثيقة وله أن ينكرها بعد أن يراجع النقابة ليأخذ الأذن بالتسليم أو عدمه[1].
القاعدة رقم 15 ـ 22 :
تعتبر المعلومات التي تصل للمحامي عن طريق خصم موكله ولو من قبل المصادفة تعتبر سراً مهنياً لا يجوز البوح به أو إفشاء ما علمه لا لموكله ولا للغير وكذلك الأمر لا يجوز للمحامي الذي وصل إلى علمه من زميل له أمر يتعلق بموكله أو سمع من زميله عبارات بحق موكله لا يجوز للمحامي الحاضر هذه الجلسة أن ينقل إلى موكله ما علمه أو سمعه بحقه [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 23 :
-   إن تعارض المصالح بين المحامي وموكله لا يبرر إفشاء السر ، وأنه إذا غدا المحامي ولأسباب خاصة أو سياسية ، خصماً لموكله ، فلا يجوز له الإفضاء بما سبق وأسره له موكله بالأمس ، وخصمه اليوم .
-       يستمر واجب الحفاظ على المهنة إلى ما بعد إنهاء المحامي مهمته أو زوال صفته وإلى ما بعد وفاة الموكل [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 24 :
يجب على المحامي أن يطلب إلى المراجع التوقف فوراً عن متابعة عرض قضيته إذا اكتشف أن المراجع يتحدث عن وقائع كان خصم المراجع قد عرضها عليه وقبل الوكالة عنها أو رفضها وأنْ يحذره بأنه يمكن أن يستخدم ما يقوله ضده فإذا لم يمتثل طلب المحامي إلى المراجع إنهاء المقابلة ومغادرة المكتب بكل لباقة وأدب [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 25 :
لا يجوز للمحامي المرافعة أو قبول الدعوى ضد شخص سبق له استشارته في موضوع الدعوى التي يترافع فيها ضده [1].
القاعدة رقم 15 ـ 26 :
واجب المحامي أن يكتم أسرار المفاوضات التي جرت في سبيل فض النـزاع وكانت نتيجتها الفشل وهو لا يستطيع أن يبوح بسر الوقائع التي وقف عليها عند إجراء هذه المفاوضات [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 27 :
لا يعاقب المحامي على إفشاء سر موكله ، إذا كان على ثقة من أن إذاعة السر في مصلحة الموكل وتحققت هذه المصلحة فعلاً أو دفع لخطر يمس حياة الموكل أو حريته أو شرفه  [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 28 :
يُسأل المحامي جزائياً إذا أفشى سر المهنة ويُسأل أيضاً عن أعمال القذف الشفوي أو الكتابي الذي يقارفه أمام المحكمة بما لا يستلزم الدفاع ، وبشرط أن يكون هذا النـزاع مطروحاً أمام القضاء ، إذا كان هذا القذف مما يمس الخصوم أنفسهم ولا يسأل المحامي جنائياً عما يعد قذفاً ، سواء أكان علنياً أو غير علني بإخبار الموكل إياه في مكتبه ، ببيانات سرية عن الغير ، لأنه وهو يدلي بهذه البيانات ، إنما يقوم بواجبه المهني [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 29 :
على المحامي أن يستوثق دائماً أمانة العاملين لديه في مكتبه من أنهم يحفظون أسرار الملفات والمعلومات التي يطلعون عليها [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 30 :
ليس من الجائز أن يلفت المحامي نظر الموكل إلى إنكار الوقائع الصحيحة وتقرير ما يتجافى مع الحقيقة وإذا كان ما يطلبه الموكل من المحامي تبرئته لكن يجب أن يكون ذلك في غير تشويه للوقائع وتلفيق لأقوال الشهود وإعانة الموكل المنكر للجريمة بوسائل غير مشروعة [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 31 :
إن أول واجبات المحامي أن يضطلع بأمانة الدعوى ، أن يعمل على إنهائها صلحاً والَا يدفع بالموكل إلى ساحة القضاء كلما وجد إلى الصلح سبيلاً[1].
القاعدة رقم 15 ـ 32 :
يجب على المحامين في حال اعتمادهم على طباعة مذكراتهم لدى عامل طباعة مختص أن يراعوا الَا يكتب لدى العامل المذكور مذكرات المحامين وكلاء الخصوم في دعوى واحدة منعاً من أن يطلع الكاتب أو غيره على أسرار المتخاصمين[1].
القاعدة رقم 15 ـ 33 :
المحامي الذي ينوب عن زميله ملزم بالسر المهني عندما يطلع بحكم الإنابة على أسرار الموكل [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 34 :
المحامي المتمرن الذي يطلع على أسرار موكل أستاذه الذي يتدرب في مكتبه خلال الدراسة أو متابعة الدعاوى عن أستاذه ملزم حكماً بالسر المهني والحفاظ عليه [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 35 :
لا يجوز لأي محام أن يتحدث عن دعاوى موكليه بما يكشف أسرارهم المهنية وإذا اضطر إلى الحديث عن بعض دعاويه في معرض بحث أو تأليف عليه ترميز الوقائع والأسماء بما لا يوحي للقارئ أن المقصود شخصاً معروفاً بأوصافه وميزاته وصفاته [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 36 :
إن تقدير سرية معلومات من عدمها أثناء تفتيش مكتب المحامي بحضور النقيب (رئيس الفرع ) أو من ينتدبه يعود لممثل النقابة الحاضر وعليه أن يطلب تدوين تحفظه على التحريز على أي دليل أو وثيقة يرى فيه سر مهني لاسيما إذا دفع بذلك المحامي صاحب المكتب الجاري تفتيشه [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 37 :
أسرار الدفاع من الأمور المقدسة الواجبة الاحترام وهي تستند على قاعدتين راسختين هما : حق المتهم الطبيعي في الدفاع عن نفسه والمصلحة الاجتماعية في تمكين كل شخص من الدفاع عن نفسه في طمأنينة وهدوء [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 38 :
على المحامي وكل العاملين في مكتبه أن يحافظوا على سر المهنة .
لا يجوز للمحامي أن يقبل أية وكالة تلزمه إفشاء سر المهنة .
يعفى المحامي من التزام عدم إفشاء سر المهنة عندما يقدم الموكل شكوى ضده فيصبح عندئذ بإمكانه أن يكشف عن الحقيقة بالقدر الذي يقتضيه حق الدفاع [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 39 : 
على المحامي الذي يرغب في إبقاء مراسلاته مع زميله سرية أن يعلمه عن رغبته هذه بوضعه عبارة سري أو ما يعادلها وعلى المحامي الذي يرغب في إبقاء هذه المراسلات سرية أو الذي لا يستطيع إبقاءها سرية أن يعيدها إلى مصدرها دون استعمالها [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 40 :
إيداع المحامي . لأوراق ووثائق في ملف الدعوى لدى المحكمة دون إذن مسبق من الموكل وهو يعلم أنه تم الحصول عليها بطريق غير مشروع كشف لسر المهنة ويشكل مخالفة لمبدأي الشرف والاستقامة ويعرض المحامي للمسؤولية التأديبية [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 41 :
يبقى المحامي ملتزماً بقواعد السر المهني حتى بعد وفاة الموكل[1] .
القاعدة رقم 15 ـ 42 :
لا يجوز للمحامي أداء الشهادة ضد موكله في الدعوى التي يتولى الوكالة فيها أو كان وكيلاً فيها ولو بعد انتهاء العلاقة بين المحامي وموكله وحتى بعد زوال صفته كمحام [1] .  
القاعدة رقم 15 ـ 43 :
يبقى المحامي ملتزماً بالسر المهني وعدم إفشاء سر موكله لما بعد انتهاء الوكالة أو الدعوى أو زوال صفته كمحامي [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 44 :
إن المحامي الذي يترافع في قضية لا يستطيع دون الإساءة إلى صفته واحترام السر المهني أن يقبل التوكيل ضد موكله الأسبق لصيانة مصالح الخصم الآخر في قضية متفرعة عن القضية السابقة التي ترافع فيها أو في قضية متلازمة معها[1].
القاعدة رقم 15 ـ 45 :
إن عدم قبول المحامي للوكالة بالدعوى المعروضة عليه عن المراجع لا ينفي التزام المحامي بالسر المهني الذي تلقاه من هذا المرجع .
القاعدة رقم 15 ـ 46 :
الكفالة الحقيقية لاحترام السر إنما تنبع من ضمير ووجدان المحامي ، ومن إيمانه بأنه حامل رسالة ، وأن هذه الرسالة هي التي أفسحت له ضمن غاياتها السامية أن يلم بمكنون أسرار موكله التي باح بها إليه ، وأنه من لحظة تلقيها قد قبل بإرادته أن يحمل ((أمانة )) تلزمه بها تقاليد وأعراف وشرف مهنته قبل أن تدعوه إليها أو تحميه في حملها مدونات القوانين والتشريعات أو نصوص المواثيق الدولية [1].
القاعدة رقم 15 ـ 47 :
لا محاماة بدون حفظ السر المهني [1].
القاعدة رقم 15 ـ 48 :
لا يبرر للمحامي إن هو كشف سر أو دليل هام لموكله أمام الرأي العام ولو كان ذلك بهدف الدفاع عن موكله وعليه حفظ أسرار موكله وأدلته وخطته في الدفاع إلى الوقت المناسب وأن يكون ذلك أمام المحكمة وبهدف الحصول على قناعتها لصالح موكله [1].

القاعدة رقم 15 ـ 49 :
على المحامي أن يتحلى بالصبر والَا يخضع للإلحاح من يسعى لمعرفة وقائع القضية وكشف أسرار موكله وأن يؤكد لمن لديه حب الفضول أن واجبه الحفاظ على سر موكله إلى أن يتم عرضه على القضاء [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 50 :
لا يبرر للمحامي أن يكشف سر موكله (أمام الجمهور) قبل عرض ذلك السر على المحكمة بحجة أنه يبعد الشائعات عنه ولا يعتبر كشف ذلك السر في نقاش عام أمام الجمهور دفاعاً عن الموكل أو سمعته [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 51 :
ليس للمحامي في معرض طلب تقدير أتعابه بسبب اعتزاله أو بغير ذلك أن يبوح بأسرار موكله التي لم تقدم للمحكمة وكان في بوحها يولد ضرراً بالموكل ولو كان ذلك البوح إلى الهيئة الحاكمة التي ستحكم بتقرير أتعابه احتراماً لقدسية السر المهني [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 52 :
لا يجوز للمحامي أن يحرج زميله في طلبه للشهادة إلا إذا لم يتمكن من حل الموضوع ودياً وبعد استئذان النقيب أو رئيس الفرع.
القاعدة رقم15 -53  :
يجب على المحامي أن يتخذ الإجراءات الملاءمة التي تحول دون إفشاء ( أو الإفصاح أو التسرب ) المعلومات أو الوثائق والمستندات السرية الخاصة بملفات زبائنه وكذلك عدم استغلال أو استعمال هذه المعلومات والمستندات لمصلحة أي طرف غير موكله وذلك عند استخدام وسائل الاتصال الالكترونية أو عبر شبكات الاتصال أو البريد الالكتروني[1] .
القاعدة رقم 15 ـ 54:
يلتزم المحامي بالحفاظ على السر المهني لطالب الاستشارة مثله مثل الموكل تماماً دون أي تفريق في هذه المسألة [1] .

القاعدة رقم 15 ـ 55 :
إن أعلى شرف يفتخر به المحامي أنه حافظ على سر موكله وأنه مستعد للتضحية بما له ونفسه في سبيل الحفاظ على السر المهني [1].
القاعدة رقم 15 ـ 56 :
السر المهني عنوان قداسة العمل في المحاماة وأول قسم يقطعه المحامي على نفسه لحماية المواطن والوطن وأن التخلي عن السر المهني يهدر كرامة المحاماة والمحامي وينـزل مرتبة المحامي من شريك للقضاء في تحقيق العدالة إلى أحد أطراف الدعوى ويجعل المحامي محل نقد وتقريع أطراف الدعوى وعرضه للملاحقة الجزائية والتأديبية وقصة تلوكها الألسن [1] .
القاعدة رقم 15 ـ 57:
إن التخلي عن السر المهني وعدم التشدد بمعاقبة من يفعل ذلك من المحامين يعني بداية زوال مهنة المحاماة [1] .

القاعدة رقم 15 ـ 58 :
لا يحتاج الأمر إلى توكيل حتى يلتزم المحامي بكتمان السر المهني وأن التزام المحامي بالسر المهني ينشأ في اللحظة التي يبدأ فيها المراجع بالبوح بسر من أسراره [1].
القاعدة رقم 15 ـ 59 :
إن كل ما يبوح به الموكل إلى المحامي بصفته ولا يرغب بإشهار ما باح به للمحامي وتعلق بشخص الموكل والبوح به يضر فيه مادياً أو معنوياً يعتبر سراً مهنياً لا يجوز البوح به .
القاعدة رقم 15 ـ 60 :
إذا ما أخل المحامي بكتمان السر المهني فقد الأمانة والشرف والاستقامة وإن كتم السر في مهنة المحاماة أهم وأقدس واجب يلتزم به المحامي فإذا ما فرط المحامي به فقد أساس وجوده [1] .
القاعدة رقم  15 ـ 61
-   يرتكب المحامي خطأ مسلكياً خطيراً إذا قرأ أوراق الملف أو النصوص التشريعية أو القرارات الاجتهادية بصورة مخالفة للحقيقة أو إذا سكت عن الفقرات التي لا توافقه [1] .

أرسلت في الأحد 24 يوليو 2011 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول الأخبار القانونية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن الأخبار القانونية:
دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

الأخبار القانونية

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter