جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

التشريعات العربية
[ التشريعات العربية ]

الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
الأخبار القانونية: دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
الأخبار القانونيةالفصل العاشر: واجبات المحامي تجاه خصوم موكليه
القاعدة رقم 10 ـ 1 : 
لا يجوز للمحامي استخدام الشتائم وتقريع الخصوم والتحايل لإطالة زمن الفصل في الخصومة [1] .

القاعدة رقم 10 ـ 2 :
يجب على المحامين أن يمتنعوا عن سب الأخصام وذكر الأمور الشخصية التي تسيء لهم  وتتهمهم بما يخدش شرفهم أو سمعتهم ما لم تستلزم حالة الدعوى هذا الاتهام بشرط أن يكونوا مسؤولين عنه دون غيرهم [1].
القاعدة رقم 10 ـ 3 :
لا يضمن المحامي تعويضاً عن ضرر أصاب خصم موكله بسبب الدعوى إذا كان ما قام به المحامي يقتضيه موقف موكله وظروف الدعوى ولم يكن فيه خروج واضح على أحكام القانون [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي الذي سمع دعوى خصم ثم تركه أن يتوكل عن خصمه [1].
القاعدة رقم 10 ـ 5 :
ليس محرماً على المحاماة أن تستخدم التقريع عند الضرورة أو تذكر من الفكاهات ما له تأثير في الدعوى أو تعطف بكلمة على بيان حال الخصم أو تدل بجملة على مواقع النقص في فعله أو ترمي بقول مؤلم لبيان غش كامن بل هذا مباح بشرط أن يكون الغرض الأول منه بيان الحق وخدمة الدعوى وبشرط أن يكون القول لابساً على الدوام ثوب الكمال [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 6 :
يجب أن يكون المحامي حذراً من هؤلاء الذين اندفعوا ضد موكله بدافع النظر والامتعاض أو رقة العواطف والحنان فخلطوا بين العدالة والغضب والانتقام ونسوا أن انسياقهم بعامل تلك الشهوة القوية وشدة انعطافهم نحو الذين جنى الجناة على أرواحهم عبارة عن دعوة إلى ارتكاب جريمة أكبر شناعة من التي هاجت ضمائرهم وأعظم خطراً في الهيئة الاجتماعية وعلى المحامي مخالفتهم لأن القانون أوجب أن يكون مع كل متهم محامٍ ينصره بقول الصدق ولفظ الحق الذي يوقف ثورة الجمهور ويحول بينه وبين تأثيراته فيها وحتى لا تطفئ نور الحق وتصمت صوت العدالة[1].
القاعدة رقم 10 ـ 7 :
-   المحامي الذي يناقش باعتدال وموضوعية ادعاءات خصم موكله ومتجنباً تأكيده الشخصي بتأييد موكله يعمل ضمن نطاق حصانته المهنية ولا مسؤولية عليه .
-   ليس للمحامي أن يتمسك بحق الدفاع لمساس أشخاص آخرين غريبين عن الدعوى في أقواله ومذكراته دون مسوغ قانوني[1].
القاعدة رقم 10 ـ 8 :
ليس للمحامي كشف سر خصم موكله بأداء شهادته حول أعمال منسوبة إلى الخصم اتصلت به أثناء مباحثات للمصالحة [1].
القاعدة رقم 10 ـ 9 :
يكون المحامي مسؤولاً عن كل مهاجمة من قبله بحق الخصم أو الأشخاص الآخرين إذا خرجت هذه المهاجمة عن قاعة المحكمة ويرتكب جرم القذف إذا وزع المذكرة التي تحتوي على هذه الهاجمات بين الجمهور أو إذا سلمها إلى الصحف بعد إيداعها للمحكمة التي يجب عليها البت بالقضية [1].
القاعدة رقم 10 ـ 10 :
يجب على المحامي ألَا يرافق موكله أو مأمور التنفيذ في أثناء عملية حجز ألقي على أموال الخصم المنقولة إلا في حالة الضرورة ودون أي تدخل أو توجيه إلى مأمور التنفيذ أو مبادرة أو المشاركة في الكشف عن المنقولات لحجزها وألَا يتعرض للخصم بأي دفاع أو قول إلا عند الضرورة وعن طريق مأمور التنفيذ وألَا يظهر بسلوكه أو أقواله أو حركاته أنه ينتقم أو يتشفى من المحجوز عليه [1].
القاعدة رقم 10 ـ 11 :
يجب على المحامي أن يتذكر أنه شريك للقضاء في إحقاق الحق وليس رسول بغض وحقد وليس خادماً أو تابعاً للموكل [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 12 :
يجب على المحامي ألَا يفاوض خصم موكله أو يتصل به بدون حضور موكله وإذا اضطر المحامي إلى مفاوضة الخصم فيجب أن يتم ذلك عن طريق محامي الخصم فإذا لم يوكل الخصم محامياً امتنع على المحامي مفاوضة الخصم مباشرة بدون حضور موكله [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 13 :
يجب على المحامي ألَا يسيء استعمال الحق الممنوح له والحصانة المقررة أثناء المرافعة وأن يلتزم بقول ما يجب قوله ، ولا يزيد شيئاً وأن يبتعد عن التهور مراعياً ضميره فلا يعرض أموراً ليس واثقاً من صحتها وأن يكون معتدلاً في كلامه وأن يدافع عن قضية موكله بموضوعية ولا يشاطر موكله عواطفه الشخصية [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 14 :
إذا اكتشف المحامي من خلال سر مهني أن أحدهم حكم وهو بريء وجب عليه أن يعلم الأستاذ النقيب بما لديه ويترك أمر التصرف للأستاذ النقيب الذي عليه إعلام السلطات بكل ما يمكن إظهار البراءة دون مساس بشخص صاحب السر [1].
القاعدة رقم15 :
المحامي ليس هو الخصم الحقيقي في الدعوى وليس طرفاً من أطراف النـزاع وإنما هو وكيل عن أحدهم يتولى مهمة الهجوم حيناً ومهمة الدفاع حيناً آخر وعليه ألَا يتقيد بواجبه تجاه موكله فقط وإنما يتقيد بواجبات المحاماة الأخرى التي لا محل فيها للخصومات الشخصية . فلا يسيء للخصم بكلام ولا يجعل منه خصماً حقيقياً ولا يعامله إلا بروح رياضية وأن لا يسيء إلى من كانت له علاقة بالدعوى سواء أكان شاهداً أم خبيراً أم محامياً مدعياً عاماً أم حكماً وأن لا يسيء إلى موكله [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 16:
إن الاعتدال صفة من صفات الكرامة وليس فيه قيد على حرية المحامي ، بل المقصود هو عدم التطرف في التصرفات وتجاوز الحدود ، فالمحامي وهو يدافع عن موكله يجب أن ينأى عن الإجراءات الكيدية ضد خصمه ، وأن يتحاشى تعقبه في غير هوادة أو رحمة وألا يثقل كاهله بالمصروفات الباهضة [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 17 :
يحذر على المحامي أن يزور الشهود في مجال إقامتهم أو في مكاتبهم أو يقابلهم في أي مكان وأن يمتنع عن زيارة أو إقامة أية علاقات تعاقدية مع خصم موكله وإذا كان الخصم تاجراً أو صناعياً أو حرفياً , امتنع هو وأفراد أسرته عن التعامل معه طيلة فترة الخصومة القضائية [1].
القاعدة رقم 10 ـ 18 :
لا يحق للمحامي مطلقاً أن يقوم بعرض مبالغ مالية على خصم موكله لم يكن موكله قد أودعها لديه فعلاً وإلا كان مسؤولاً شخصياً عنها . ويمتنع على المحامي إذا أودع لديه موكله مبالغ لعرضها على الخصم أن يرجع هذه المبالغ أو يسلمها لأي كان ما لم يشعر زميله الوكيل عن الطرف الآخر بأنه خلال أجل محدد مناسب إن لم يتسلم منه المبلغ المودع لديه فإنه سيتحلل من أي التزام وعند ذلك تنتفي مسؤوليته [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 19:
اللباقة من خصال المحامي الناجح وعليه أن يتمسك بلباقته مع جميع الناس بمن فيهم خصم الموكل والشاهد مشعراً الجميع بأنه يدافع عن مصلحة الموكل في إطار من القانون والمشروعية ،وأن يتجنب إثارة أي كان أو جرح شعوره[1].
القاعدة رقم 10 ـ 20 :
التحمس والعناد في سبيل كسب الدعوى يجب ألا ينسيا المحامي أنه وكل في الدعوى ليحول دون ترك العنان لشهوات الخصوم ولددهم ، وكيلا يدع مجالاً لأصحاب القضايا ليعكروا على العدالة صفوها ، فكل لفظ جافٍ ، وكل إهانة ، وكل تعرض لأشخاص لا شأن له بالدعوى ، أو ذكر لوقائع غير مجدية ، أو سب ، يجب على المحامي الذي يحترم نفسه بأن يتجنبه أداءً لواجبه ، وتحقيقاً للعدالة [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 21 :
يجب على المحامي الابتعاد عن السخرية من خصوم موكليه والعدالة لا تقبل التسلية على حساب الخصوم [1].
القاعدة رقم 10 ـ 22 :
يجب على المحامي ألا يضع نفسه موضع من وكله ولا يتقمص شخصيته وأيا كانت حماسة المحامي فواجبه أن يدافع عن قضية موكله من غير أن يجرح إحساس غيره وأن يتجنب زيادة الأحقاد ولا يحوّل خصومة الموكل إلى خصومة شخصية فمهمته أن يمنع الخصوم من التراشق بالسباب لا أن يتولى السباب نيابة عنهم وعلى المحامي ألا ينسى أن حريته وحرية دفاعه واستقلاله معناها أن يبدأ بالسيطرة على نفسه [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 23 :
على المحامي أن يكشف إلى المراجع قبل قبول وكالته عن كل علاقة أو قرابة تربطه بالفريق الآخر وكل مصلحة له في موضوع الخلاف وأن يطلب إلى المراجع التوقف فوراً عن عرض موضوعه إذا كان الفريق الآخر سبق أن استشاره أو قبل عنه الوكالة أو لأي سبب يمنعه من قبول الوكالة عن المراجع[1] .
القاعدة رقم 10 ـ 24 :
لا يحق للمحامي الاتصال مباشرة بالخصم الذي وكل محامياً عنه بصدد القضية موضوع التوكيل . وفي حال وجود نزاع قضائي لا يجوز للمحامي إبلاغ الخصم إلا بوساطة وكيله باستثناء الحالات التي يجيز فيها القانون إبلاغ الخصم مباشرة كما لا يجوز استقبال الخصم في مكتبه للبحث معه في موضوع الخصومة إلا بحضور محاميه أو بموافقته الخطية [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 25 :
المحامي ملزم باحترام خصم موكله ، سلوكياً وجزائياً ، ولا يمكنه الاختباء وراء حجة أن العبارات التي استعملها بوجه خصم موكله مصدرها معلومات أسرها إليه هذا الموكل[1] .
القاعدة رقم 10 ـ 26 :
يجب على المحامي ألَا يقبل وكالة في قضية ضد خصم بينه وبين هذا الخصم عداوة أو خصومة شديدة [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 27 :
إن محاولة المحامي المكلف بالدفاع عن الحقوق الشخصية للمضرور أو المجني عليه طمس الوقائع والبيانات التي تثبت براءة المتهم هي من المخالفات المسلكية [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 28 :
يجب على المحامي أن يضع في حسابه أن خصم موكله هو أذكى الناس وأكثرهم دهاء ولو لم يكن كذلك أو أنه لم يوكل محامياً . وأن يكون التعامل مع الخصم أثناء انعقاد الخصومة على هذا الأساس [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 29 :
إذا اعتزل المحامي الوكالة لموكل وكان له قضية مفصولة من إحدى المحاكم ولم يتم تبليغ الحكم فيها بعد وجب على المحامي أن يقدم طلباً إلى المحكمة مع وثيقة الاعتزال لضمها إلى أوراق الدعوى ليصبح الخصم على بينة من الاعتزال وعدم جواز تبليغ من اعتزل الوكالة . وإذا تم التبليغ قبل إيداع الاعتزال ملف المحكمة وجب على المحامي أن يرفق مع تصريح الاعتزال عن المخاطب ما يثبت ذلك  [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 30 :
يمتنع على المحامي إبداء أية نصيحة ، أو استشارة أو رأي يتعلق بنـزاع كان وكيلاً فيه عن خصم طالب الاستشارة سواء كان ذلك متعلقاً بالدعوى ذاتها، أم بدعوى تفرعت عن الدعوى الأصل [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 31 :
لا يجوز للمحامي أن يقبل وكالة عن خصم موكله الذي اعتزل وكالته بذات الدعوى أو ما يتفرع عنها أو ما كان مرتبطاً بالدعوى التي اعتزل الوكالة عنها[1] .
القاعدة رقم 10 ـ 32 :
لا يسأل المحامي تأديبياً إذا قبل الوكالة عن أحدهم وتبين له فيما بعد أنه كان قد أعطى استشارة لخصم موكله شريطة أن يتخلى المحامي عن الوكالة ويعتزلها ويعيد للموكل أمواله بأسرع وقت ممكن [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 33 :
لا يجوز للمحامي أن يغمز في مذكراته وأقواله بما يسيء إلى سمعة وكرامة خصم موكله ولو من قبيل الاحتمال إذا كانت الدعوى وظروفها وملابساتها لا توجب التعرض لشخص خصم الموكل [1] .
القاعدة رقم 10 ـ 34 :
لا يحق للمحامي أن يتمسك باتفاق خاص بينه وبين موكله تجاه خصم الموكل إذا كان هذا الاتفاق يخالف أحكام القانون [1] .
-------------
الفصل الحادي عشر: واجبات المحامي مع القضاة
القاعدة رقم 11 ـ 1 : 
يترافع المحامي واقفاً ويكشف عن رأسه عند إبداء الطلبات وعند تلاوة أي ورقة من أوراق القضية وإذا كان في غرفة القاضي لا يجلس إلا إذا دعاه القاضي إلى ذلك أو استأذنه [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 2 :
يجب على المحامين احترام القضاة احتراماً حقيقياً فيمسكون ألسنتهم عن القدح فيهم كلما خسروا دعاويهم وأن يجتهدوا في عملهم ويحكموا هم في الخصومات قبل عرضها على المحاكم حتى لا تفوتهم وجهة الحق فيها فيقدمونها ظاهرة الحجة واضحة البرهان ولا يدعون بعد ذلك محلاً للشك في صدقهم ولا للاعتقاد بأنهم مهملون [1].
القاعدة رقم 11 ـ 3 :
إذا لم يتشارك المحامون والقضاة في إحقاق العدل وإذا لم يحترم المحامون والقضاة بعضهم بعضاً فبئس العاقبة وما هي إلا تأخر للمحاماة وضعف همة للقضاة وضياع للحقوق والواجبات وجمود للعقول والملكات ورواج سوق الظلم والعدوان [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 4 :
يجب ألَا يكون هدف المحامي في عرض قضية موكله الأسلوب الكتابي أو القصصي بل عليه اتخاذ الأسلوب الذي اعتاد أن يسمعه القضاة جلياً صحيحاً ، وعلى المحامي أن يلتزم بأصول مهنته وبمقتضيات دفاعه وألَا يكون هدفه من خلال إجهاد نفسه في تزين دفاعه إدخال الإعجاب على سامعيه غير آبه بإقناع القاضي الذي سيحكم لموكله أو لخصمه [1].
القاعدة رقم 11 ـ 5 :
إذا لم يكن شخص القاضي محل الدعوى أو الشكوى لا يجوز للمحامي المساس بشخص القاضي في مذكراته أو طلباته أو طعونه .
القاعدة رقم 11 ـ 6 :
يجب أن تكون الرابطة بين القضاة والمحامين رابطة احترام متبادل ويجب على المحامين أن يحترموا القضاة وينـزهوا مكانتهم في أعين المتخاصمين ويجب على القضاة أن يحفظوا كرامة المحامين ويقدروا علمهم ومقامهم على الدوام ويتلطفوا في معاملتهم ويؤدوا لهم ما يليق بهم وبالمحاماة من التجلي والاحترام ، وبأن المحامين شركاء  لهم في فريضة إحقاق الحق وليسوا خصوماً أصليين في القضايا [1].
القاعدة رقم 11 ـ 7 :
لكل قاض أسلوبه في صياغة الأحكام طالما أن ذلك  ضمن الإطار العام المطلوب قانوناً في صياغة الأحكام وعلى المحامي أن يتفهم هذا الأسلوب أثناء طعنه فلا يعيب الحكم لعدم توافق أسلوب القاضي مع ما اعتاد عليه المحامي من أحكام لقضاة آخرين وعليه أن يبحث عن المسائل القانونية التي أهملها الحكم وتخدم قضيته فيتمسك فيها.
القاعدة رقم 11 ـ 8 :
يجب على المحامي أن يقرّب بمجهوده ومسلكه الطيب يد القضاء من العدالة المنشودة وأن يبتعد عن تضليل القضاء عن هذه العدالة وأن يجعل مهمة القاضي سهلة ميسورة لا صعبة عسيرة [1].
القاعدة رقم 11 ـ 9 :
إن احترام المحامي للقاضي هو احترام للصورة الرمزية للعدالة التي يتصورها في القاضي [1].
القاعدة رقم 11 ـ 10 :
على المحامي أن يحسن الظن بالقاضي وأن يؤمن بعدالته ويعطيه كل ما يستحقه من احترام وإجلال وتقدير [1].
القاعدة رقم 11 ـ 11 :
يجب على المحامي تقديم العون للقاضي إذا طلب منه اجتهاداً أو نصاً أو رأياً فقهياًَ في مسألة معينة ما لم يكن في الاستجابة لطلبه ضرر لموكله في دعوى قائمة لديه عندها عليه الاعتذار بالأدب المطلوب [1].
القاعدة رقم 11 ـ 12 :
إن تكليف المحامي بعمل مشترك مع القضاة يرتب عليه واجبات القضاة دون أن يخل بواجباته المهنية [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 13 :
إن احترام القضاء هو من الواجبات الأساسية لمهنة المحاماة يجب التقيد به في كل مادة وفي كل ظرف وأن يتقيد المحامي في علاقته مع القاضي بتقاليد المهنة وآدابها [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 14 :
إن المحامي الذي يصف بتعمد الملاحقة الموجهة بحق موكله من قبل النيابة العامة بالجور والغرابة والكيفية ويؤيد انتقاداته هذه بالرغم من الملاحظات الموجهة إليه يرتكب مخالفة مسلكية [1].
القاعدة رقم15 :
لا تفقد الكلمات المهينة التي يلفظها المحامي في الجلسة وصف الزلة المسلكية ولو لم يسمعها القاضي وعرف فيها فيما بعد [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 16:
واجب المحامي اختصار مرافعته وألَا يطيل الاستهلال والخاتمة وأن يقول كل ما ينبغي قوله لأجل الدفاع وأن يكون معتدلاً في مشاهداته وأن تجنب قراءة نص قرار بكامله عندما يكون ملخصه كافياً وإذا مُنع المحامي من الكلام بصورة غير مشروعة أو غير لائقة أو مضرة بموكله وجب عليه أن يقدم مذكرة بهذا الخصوص وإذا كان الأمر خطيراً وجب عليه إعلام النقيب أو رئيس الفرع فوراً [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 17 :
إن احترام المحامي للقضاة والمجاملة معهم لا يعني أن يقبل منهم أي أمر أو إيعاز مهما كان شأنه ولا يُقبل من المحامي أن يبرر إهماله الدفاع اللائق زعمه إن القضاة لا يقبلون الدفاع أو طريقته في الدفاع أو لأي سبب آخر [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 18:
يكون المحامي مخلاً بواجب الأمانة إذا استند في حججه إلى قرارات قضائية قديمة وأخفى قرارات حديثه معروفة من قبله سجلت عدولاً في الاجتهاد[1].
القاعدة رقم 11 ـ 19 :
يجب على المحامي عندما يستمع إلى تلاوة حكم في غير صالح موكله ألَا يظهر غيظه أو سأمه أو سخريته وأن يحتفظ بوقاره واحترامه لنفسه وأن يدخر جهده وفكره للطعن بالحكم بكل الوسائل المتاحة قانوناً [1].
القاعدة رقم 11 ـ 20 :
المحاماة تحترم القضاء وتدافع عنه وتشعر بغضاضة عندما يحط يشاء بعضهم الحط من قدسيته كما ’تسرُّ عندما يسعى بعضهم للرفع من شأنه[1] .
القاعدة رقم 11 ـ 21 :
المحكمة في غنى عن دروس القانون التي يلقيها المحامي أثناء مرافعاته أو مذكراته فإذا اضطر المحامي إلى شرح لفكرة في القانون عليه أن يضع في اعتباره أنه يتحدث أو يكتب إلى رجل مثله في القانون .
القاعدة رقم 11 ـ 22 :
إن احترام المحامي للقاضي لا يعني الخضوع له في كل الأحوال لأن سلوك القاضي هو ـ أحياناً ـ موضع رقابة المحامي في حال خروج القاضي عن الأصول أو مخالفته للقانون ولأن هذا الخروج يؤدي إلى عدم تحقيق العدالة وإلى تهاون في حق الدفاع وتجاوز على القانون ولكن يجب ألَا تمارس هذه الرقابة إلا وفقاً لأحكام القانون [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 23 :
إن حصانة المحامي ليست امتيازاً يسمح له بالخروج عن القانون أو الأصول وليست بحد ذاتها رخصة له للحط من شأن القضاء وإنما هي حماية للعدالة تكفل قيام التعاون والشراكة بين المحامي والقاضي على أساس أن القضاة والمحامين هما فرعان من دوحة العدالة وجناحان لها لا تقوم إلا بهما معاً [1].
القاعدة رقم 11 ـ 24 :
ليس المحامي متوسلاً أو متسولاً بين يدي القاضي إنما هو قلم حق ولسان قانون ، يمارس عمله بكل احترام أمام القاضي ولكن في الوقت ذاته بكل احترام لنفسه وبكل كرامة ، لا يتصاغر ولا يتقرب زلفى وإن كان يعلم أن نتيجة قضيته تحت رحمة القاضي . كذلك لا يصح أن يتعالى أو أن يتعاظم ويتحدى ، لأنه يعلم أن نتيجة قضيته تحت يد ورحمة القاضي ، وأن القاضي يظل إنساناً يتأثر أشد التأثير بمعاملة الاحترام أو بالعكس بمظهر التحدي والاستهتار [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 25 :
لا يجوز للمحامي أثناء المرافعة وخلال الجلسات أن يوجه أية إهانة للقاضي ، بل يقدم كل الاحترام وعليه ألَا يدلي بأي دفع أو مستند أو اجتهاد مجزأ أو محرفٍ عن حقيقته[1] .
القاعدة رقم 11 ـ 26 :
يجب على المحامي أن يسلك تجاه القضاة مسلكاً محترماً يتفق وكرامة القاضي وهيبته واستقلاله وأن يقيم علاقته مع القضاة على أساس علاقات الزمالة والتعامل الرسمي والاحترام المتبادل [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 27 :
إذا استشهد المحامي في مذكراته بمراجع فقهيه معروفة فيكفيه أن يذكر اسم المرجع ومؤلفه وموقع الاستشهاد أما إذا كان المرجع نادراً أو غير معروف للمحكمة فيجب على المحامي أن يرفق مع مذكرته صورة عن الصفحة الأولى التي تعرف بالمرجع والصفحات المستشهد بها أو إبداء الاستعداد لتقديم الصور إذا رغبت بذلك المحكمة [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 28 :
إذا أخطأ القاضي فلا يجوز للمحامي أن يأخذ عليه ذلك بإثارة وعصبية بل يجب أخذه بالرقة واللين واللياقة بعيداً عن التحدي وردة الفعل المنافية لآداب المهنة وأعرافها وتقاليدها وحسبه أنه يملك الوسائل القانونية للطعن في أي حكم يرى فيه مخالفة للقانون أو خطأ مهنياً جسيماً من القاضي [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 29 :
-   إن واجب المحامي نحو القضاة أن يمتنع عن التحدث إليهم بحديث الند للند وبطريقة غير لائقة وإذا قامت بين المحامي والقاضي مودة وصداقة يجدر به ألَا يكشف عن هذا الرباط في الأعمال الرسمية.
-   على المحامي أن يمتنع كلية عن التحدث عن قضيته إلى القاضي خارج قاعة الجلسة ، وفي غير حضور محامي الخصم [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 30 :
يجب على المحامي ألَا يعمل على توسيع شقة الخلاف إذا قامت مشادة بينه وبين القاضي فعليه أن يلجأ إلى النقابة فوراً لحل الخلاف وإذا تعرض المحامي بنفسه أو شاهد زميلاً له يتعرض لتهديد النيابة أن يعلم النقابة فوراً [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 31 :
يجب على المحامي ألَا يشن أي هجومٍ غير لائق على القاضي ، لا في الجلسة أو في محرراته فحسب بل وفي خارج نطاق أعمال مهنته وألَا ينسى نفسه في مرافعاته فتصدر عنه عبارات غير لائقة ضد القاضي . ومما يشرفه أن يزور القاضي ليعلن أسفه لما حدث [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 32 :
إذا استلزم الأمر نقد المحامي لحكم أو أمر صادر من أحد القضاة فمن الواجب أن يتسم هذا النقد بطابع الاعتدال واللباقة والموضوعية وأن يحذر من توجيه المطاعن إلى شخص القاضي أو صفاته وأن يحصر مطاعنه في الحكم المطعون فيه [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 33 :
يجب على المحامي ألَا يتصل بالقاضي ويناقشه في قضية هو وكيل فيها دون حضور زميله وكيل خصم موكله أو حضور الخصم نفسه إن لم يكن له محام[1] .
القاعدة رقم 11 ـ 34 :
إذا وقع حادث أو خلاف بين قاضٍ ومحام وجب على المحامي حالاً ودون تصعيد للنـزاع أن يرفع الأمر إلى النقيب (رئيس الفرع) أو إلى أقدم عضو موجود بالمحكمة من المجلس حتى يقع تدارك الأمر بالاتصال مع القاضي والوصول إلى حل يحفظ كرامة الطرفين [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 35 :
باستثناء ما يوجبه القانون من واجب تقديم انذار قبل إقامة الدعوى أو الشكوى بحق القاضي يحظر على المحامي إقامة أي دعوى أو القيام بأي إجراء ولو كان توجيه إنذار أو تقديم شكاية على أي قاض إلا بعد استشارة النقيب ( رئيس الفرع ) الذي يعمل بكل جهد على حل النـزاع بالاتصال مع القاضي ومع من يراه أهلاً لذلك [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 36 :
يجب على المحامي القادم من فرع إلى منطقة عمل خارج منطقة فرعه أن يعرف عن نفسه إلى رئيس وأعضاء المحكمة التي سيترافع أمامها فإذا لم يتمكن من ذلك قبل موعد الجلسة عليه أن يعرف عن نفسه عند فتح الجلسة لأول مرة ، وإذا حصل لديه أي إشكال أن يعلم رئيس الفرع في منطقة المحكمة التي يترافع أمامها ليتدارك رئيس الفرع الأمر ويحل الأشكال بلباقة ولطف [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 37 :
إذا أراد أحد المحامين الاتصال أو البحث في شأن القضية التي يترافع عنها فعليه أن يجري ذلك مع زميله لا مع الخصم مباشرة ويمتنع على المحامي الاستماع أو الإنصات إلى خصم موكله مطلقاً [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 38 :
إذا أودع الموكل مالاً لدى محاميه لحساب قضية ما فلا يجوز لأي محام عرف ذلك  أن يطلب حجز هذا المبلغ تحت يد المحامي المودع لديه ويجب أن توجه الخصومة إلى الخصم الوادع ، ولكن على المحامي إذا علم بوجود حجز بمواجهة موكله وكان لدى المحامي مبلغا لحساب قضية ما أن يمتنع عن إعادة المبلغ إلى الموكل إلا وفق النتيجة النهائية للمحاكمة وإلا وجب عليه إيداع المبلغ صندوق مجلس الفرع التابع له لحساب نتيجة الدعوى [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 39 :
المحامون جميعاً مدعوون للعمل على تركيز استقلال القضاء ومناهضة كل ما يمس هذا الاستقلال من أي جهة كانت وفي أي صورة ورد [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 40 :
يجب على المحامي أن يقف من هيئة المحكمة في الموقع المناسب بعيداً عنها وألَا يتحدث مع المحكمة إلا وهو واقف إلا إذا أذنت له المحكمة ذلك لسبب طارئ .
-   على المحامي ألا يربط علاقات خاصة مع القضاة تجعلها متميزة درء للشبهات ودفعاً للمظنة ولكن عليه أن يعمل على تنمية روح الأخوة بين المحامين والقضاة بالكلمة الطيبة والتعامل الرزين اللبق.
-   على المحامي أن يقف بحزم ورزانة أمام أي سلوك غير عادل ، ماساً بكرامته صادراً عن قاض كيفما كان وضعه ، على أن يخبر النقيب (رئيس الفرع ) في الحال [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 41 :
على المحامي أن يفسر وقوفه أمام المحكمة بأنه توكيد منه بشرفه أن قضية موكله تستأهل في تقديره أن يتولى القضاء الفصل فيها [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 42 :
من حق المحامي أن يهاجم النيابة العامة بنظرياتها التي تتقدم بها في أية قضية وأن يقول عنها أنها فاسدة وأن يهاجم الوقائع التي أسست عليها ويقول أنها لم تثبت وأن الثابت هو العكس وبالاندفاع الذي يصل إلى حد الحماسة ومع ذلك يجب على المحامي ألَا يهين شخص ممثل النيابة بحجة حرية الدفاع وعليه احترامه كاحترام هيئة المحكمة[1] .
القاعدة رقم 11 ـ 43 :
إن المحامي والقاضي وممثل الحق العام  أقانيم ثلاثة تتكون منها وحدة العدالة. فاحترام المحامي لقاضيه ولممثل النيابة ، والتزامه الأدب والنظام والدقة إنما هو احترام لنفسه ولا يكون الاحترام في المظهر الخارجي وحده ، بل هو احترام لرسالة العدالة المقدسة ، ولمن حملوا أمانتها ، احترام عميق وأصيل [1].
القاعدة رقم 11 ـ 44 :
يجب على المحامي ألَا يهاجم القاضي وألَا يتملقه [1].
القاعدة رقم 11 ـ 45 :
يجب على المحامي أن يساير القاضي في طريقة تفكيره هو لا في الطريقة التي يعتقد أنه يجب على القاضي أن يفكر فيها ، فمهمة المحامي أن يجعل القاضي يقنع بحجة المحامي ويحكم لموكله لا أن يبين للسامعين أن المحامي مصيب وأن القاضي مخطئ [1].
القاعدة رقم 11 ـ 46 :
إن التعامل الحسن مع القضاة يوجب على المحامي معرفة القاضي خير معرفة لاسيما مزاجه كلما كان ذلك مفيداً فيعمل على تهدئة غضبه عندما يكون غاضباً وألَا يتمادي مع القاضي إذا كان لطيفاً أو مرحاً وألَا يعانده كلما كان صارماً و أن يحاول الضحك بطريقة طبيعية إذا اقتضى الموقف ذلك أو أن يبتسم على الأقل استحساناً كلما قال القاضي دعابة مهما كانت تافهة وأن يؤجل النقاش إذا كان الوقت لا يسمح بما لا يضر بمصالح الموكل وألَا يعمم سلوكه مع جميع القضاة لاختلاف الطبع بينهم [1].
القاعدة رقم 11 ـ 47 :
إن واجب احترام القضاء يقتضي ألا ينشر المحامي مقالة في جريدة تتضمن احتقاراً أو مساً بكرامة أحد القضاة أو بكرامة القضاء كجسم وسلطة الأمر الذي يبرر ملاحقته أمام مجلس التأديب [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 48 :
يمتنع المحامي عن كل أنواع التوسط وسلوك الطرق غير المشروعة في سبيل الفوز بالقضية [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 49 :
رسالة المحامي ورسالة القاضي توأمان تهدفان إلى الغايات ذاتها وتفرضان عليهما الاحترام المتبادل وإقامة أفضل العلاقات بينهما [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 50 :
تسعى نقابة المحامين بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لرأب أي صدع قد يعتري العلاقة بين جناحي العدالة لإعادة التوازن بينهما بما يحفظ هيبة وقدسية القضاء والمحاماة [1].
القاعدة رقم 11 ـ 51  :
يلتزم المحامي بالدفاع عن استقلال السلطة القضائية ورفعة منـزلها وبحماية دورها [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 52:
يلتزم المحامي في حياته المهنية باحترام القضاء واحترام القضاة كشركاء معه في إقامة العدل بين الناس [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 53 :
عندما يحلف المحامي قسم اليمين (( يتعاقد )) مع القضاة على حماية ما يمثلون وعلى احترام دورهم وكل إخلال بهذه الالتزامات تعرض المحامي للمساءلة التأديبية [1].
القاعدة رقم 11 ـ 54 :
إذا حصل أي خلاف بين المحامي والقاضي ، أو أي صعوبة بين جمهرة من المحامين وبين قاض ، فعلى المحامي أن يعرض الأمر – فوراً – على النقيب أو من يمثله / رئيس الفرع / .
يجب على مجلس نقابة المحامين بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى رأب أي صدع قد يعتري العلاقة بين جناحي العدالة من أجل إعادة التوازن بينهما بما يحفظ هيبة وقدسية القضاء والمحاماة [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 55:
من واجب المحامي أن يقنع القاضي (( بسلوكه وعلمه وخبرته )) أنَ اجتهاد المحامي وإخلاصه في الدفاع عن موكله ليس انتقاصاً من هيبة القضاء ، أو وقته أو قدرته على الفهم والتقدير والموازنة وأن القضاء يستقل بسلطة الحكم بين الخصوم من خلال الموازنة العاقلة والواعية والناجحة والمعتدلة والمتجردة والمنصفة بين الخصوم [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 56 :
مهمة المحامي أن’يقنع بسلوكه وعلمه النيابة على حقيقة المحاماة بأنها ليست تطفلاً على الدعوى أو على النيابة أو أن المحاماة جاءت لتعطيل الإجراءات أو تسويغ للباطل أو إنكار للحق أو حماية للانحراف والفساد وعلى المحامي أن ’يقنع الآخرين بسلوكه وعلمه أنه زميل دراسة وحامل رسالة وصاحب دور عليهم احترامه وأنه يقف إلى جوار متهم أحاطت به وحاصرته ظروف صعبة لا قدرة له على مواجهتها بغير متخصص في القانون. وإن قدرات المحامي ليست تحدياً للنيابة أو القضاء وإنما هي أقدار ومهمات ومناصب موزعة في محراب العدالة على كل أن ينهض بنصيبه منها دون أن يتبرم بأداء وسعي الآخرين[1].
القاعدة رقم 11 ـ 57 :
يفقد المحامي اتجاهه الصحيح إذا ضاق بالنيابة العامة ودورها أو سارع إليه سوء الظن أو سوء الفهم ، فيحسبها ضده ولا يدرك أن مهمتها لا تتعلق بشخصه ولا تترصده عينه ، وإنما هي ’تدافع وبوجهة نظرها عن حق المجتمع في أن يصان له أمانة وفي أن تكون جادة أمينة على فاعليات منتجة لمحاصرة الجريمة وإثبات أدلتها والوصول إلى معاقبة الجاني أو الجناة فيها عبر محاكمة عادلة[1].
القاعدة رقم 11 ـ 58 :
تجتمع المحاماة والنيابة العامة في هدف واحد هو طلب الحق رغم اختلافهما الواسع أحياناً فيما بين أدائها واختلاف في النظر والرؤية وفي الطريق والوسيلة وكلاهما يحتكمان إلى القضاء الذي يقرر الحق [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 59 :
ليس القضاة برؤساء للمحامين ولا يحد من استقلال المحامي واجبه في احترام المحكمة والسلطات العامة وتقديره للقضاة [1] .
القاعدة رقم 11 ـ 60 :  
لا يجوز للمحامي في معرض الطعن بالأحكام أن يتعرض لشخص القاضي مهما كان الحكم المطعون فيه قد أوغل في الخطأ القانوني أو تقدير الوقائع أو مبني على إجراءات معدومة أو باطلة ولابد من العناية بانتقاء التعبير اللفظي البعيد عن أي إهانة أو تشكيك بشخص أو سمعة القاضي [1] .

أرسلت في الأحد 24 يوليو 2011 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول الأخبار القانونية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن الأخبار القانونية:
دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين

تقييم المقال
المعدل: 1
تصويتات: 1


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

الأخبار القانونية

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter