جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

ثقافة و أدب
[ ثقافة و أدب ]

·أمسية شعرية
·شعر :جئتُ للسبعين ..بدوي المهجر فنزويلا
·أنتِ ليندا في الأعالي. شعر بدوي المهجر
·نـكـمـشُ الـجـمـرَ - شعر بدوي المهجر
·عـدّتُ يـومـاً إلى ذاتـي. شعر بدوي المهجر
·غـاض الـقـريـضُ.شعر بدوي المهجر
·آهِ لو أنّي وُجِدْتُ .شعر بدوي المهجر
·ياقوافي الشعر جودي.شعر بدوي المهجر
·حضنُ الحنان. شعر بدوي المهجر
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
الأخبار القانونية: دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
الأخبار القانونيةالفصل الثامن: واجبات المحامي مع زملائه
القاعدة رقم 8 ـ 1 : 
من واجبات المحامين الأدبية أنهم يترافعون ويكتبون بإيجاز وألَا  يقطع أحدهم مقال زميله . وأن يقرأ الأوراق من غير إغفال جزء منها أو إهمال بعضها [1] .


القاعدة رقم 8 ـ 2 :
إذا حصل خلاف مالي بين محاميين أو أكثر وجب حله أولاً عن طريق النقابة وقبل اللجوء إلى القضاء , وعلى الجهة التي سعت إذا وجدت في سلوك أي منهم زلة مسلكية إحالة الأوراق إلى الأستاذ النقيب أو رئيس الفرع .
القاعدة رقم 8 ـ 3 :
لا يجوز للمحامي أن يتوكل في خصومة كان أحد زملائه وكيلاً فيها واشتغل بها زمناً ولم يخبر قبل قبوله الوكالة ذلك الزميل [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 4 :
لا يجوز للمحامي أن يستغل حقه في الدفاع بطريقة يؤخذ منها أنه يريد الجلبة والضوضاء دون مسوغ تقتضيه حال الدعوى [1].
القاعدة رقم 8 ـ 5 :
لا يجوز للمحامي أن يقدم وثائق إلى المحكمة كان قد تعهد لزميله عدم تقديمها أو تأجيل تقديمها ما لم يعيد بحث الموضوع مع زميله .
القاعدة رقم 8 ـ 6 :
لا يجوز للمحامي أن يخفي عن زميله بأية وسيلة كانت أقوالاً ووثائق قدمها إلى المحكمة [1].
القاعدة رقم 8 ـ 7 :
لا يجوز للمحامي أن ينتقد زميله في المجالس انتقادات سيئة [1].
القاعدة رقم 8 ـ 8 :
لا يجوز للمحامي أن ينشر في جريدة من الجرائد كلاماً يمكن اعتباره تحرشاً بزميله [1].
القاعدة رقم 8 ـ 9 :
لا يجوز للمحامي أن يتعرض لزميله أثناء المرافعة فيوجه له مطاعن شخصية أو شتائم [1].
القاعدة رقم 8 ـ 10 :
يجب ألَا يسعى المحامي من خلال النقاش مع زميله أن يسترسل في الحدة حتى يستفز زميله [1].
القاعدة رقم 8 ـ 11 :
يجب على المحامي تقديم الاحترام الواجب لمن هو أقدم منه [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 12 :
يجب على المحامين أن يحترم كل واحد منهم زميله وأن يفقهوا أن الألفة بينهم واتحاد كلمتهم على إعلاء شأن مهنتهم من موجبات حمل الآخرين على احترامهم وإعظامهم [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 13 :
إن شخص محامي الخصم أو ممثل الحق العام منفصل عن مرافعته كل الانفصال ولا يجوز للمحامي أن يسمح لنفسه مهاجمته . ولكن مرافعته ملك للمحامي ومن حقه أن ينتقدها ويرد عليها بكل الوسائل القانونية المتاحة [1].
القاعدة رقم 8 ـ 14 :
من حق المحامي إنابة زميله في أية دعوى إلا أنه من الأكرم للمحامي ألَا يستعمل هذه الرخصة إلا حين يضطر إليها اضطراراً [1].
القاعدة رقم15 :
على المحامي أن يطلع زميله على كل ورقة يرتكن عليها في الدعوى من نفسه اختياراً وفي الوقت المناسب وأن يتفادى المفاجآت [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 16:
يجب على المحامي عند التخاطب مع زميله أن يستخدم أرقى الكلمات وإن لم يفعل فعليه خلع رداء  المحاماة [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 17 :
الزمالة تفرض على المحامين احترام القدماء واحترام النقابيين أعضاء مجالس الفروع والرؤساء وأعضاء مجلس النقابة والنقيب وتفرض عليهم تبادل الإكرام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 18:
يجب على المحامي عندما يأتي أحد المتقاضيين إليه ليستشيره بعد أن ترك مكتب زميل له أن يبتدئ بالبحث عن أسباب هذا الترك وأن يخبر الزميل المذكور ويسأله هل قبض كل ما له من أتعاب وذلك قبل أن يقبل نهائياً بالقضية ؟[1].
القاعدة رقم 8 ـ 19 :
لا تقبل الإنابة من محام لزميله إذا كان المحامي المنيب مكلف عن معان قضائياً أو متهما أمام محكمة الجنايات ويجب على المحامي الذي لم يتمكن من تقديم دفاعه أن يقدم اعتذاره إلى المحكمة لتعيين بديل عنه .
القاعدة رقم 8 ـ 20 :
-       يجب على المحامي الامتناع عن الكلمات أو الكتابات المهينة لزملائه .
-   يجب على المحامين أن ’يطْلِعوا بعضهم بعضاً قبل الجلسة ولو بدقائق على جميع الوثائق التي ينوون استعمالها في ملفاتهم ويجب أن يجري هذا الإطلاع على النسخ الأصلية ولكن الإطلاع المسبق في المواد الجنائية غير إجباري [1].
القاعدة رقم 8 ـ 21 :
تفرض الزمالة على المحامين احترام القدماء واحترام الأحكام الصادرة عن المنتخبين من أسرة المهنة للبت بالخلافات الخاصة كما وتفرض عليهم تبادل الاحترام والأساليب اللطيفة والحماية المتبادلة والفورية ضد جحد الزبائن وإطلاع الخصوم على المستندات واحترام المناقشة[1] .
القاعدة رقم 8 ـ 22 :
يجب أن تقوم الزمالة بين المحامين على الشعور العائلي والاجتماعي بآن واحد وهي ناتجة عن الانتساب إلى أسرة النقابة وعن التضامن الذي يجب أن يربط الأشخاص الذين يمارسون صناعة واحدة وهي مظهر من مظاهر الثقة والاعتبار التي يجب أن تسود علاقات زملاء قد يكونوا أخصاماً بصورة مؤقتة ولكنهم يبقون مرتبطين دوماً ارتباطاً وثيقاً في ممارسة صناعة واحدة وهي تحدث في القضايا نوعاً من المرونة تطرد العداوة [1].
القاعدة رقم 8 ـ 23 :
يجب أن تكون الزمالة مبنية على المحافظة على المساواة بين المحامين كافة وعدم وجود أية امتيازات لمحام على آخر باستثناء أصحاب المناصب النقابية ويجب أن تساعد الزمالة على الابتعاد عن الصدامات بين المحامين الناتجة عن تعارض مصالح الموكلين [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 24 :
-       على المحامين أن يتبادلوا المساعدة والإعانة والمجاملة ويجب أن يستمر ذلك خلال ممارستهم المهنة حتى  الوفاة .
-   يجب على المحامي أثناء ممارسة أعمال المهنة أن يكون مجاملاً ولطيفاً مع زملائه وان لا يتفوه بكلمات جارحة وأن يمتنع عن كل تهجم وكل تلميح رديء تجاه الزميل الذي يرافع ضده وعدم القيام أمام القضاة القضاة الذين يستمعون إلى أقواله قد يمس بشرف النقابة[1].
القاعدة رقم 8 ـ 25 :
يجب على المحامي الذي يرافع ضد زميل حديث أن يعطف عليه لتشجيعه في بداية عمله وألَا يسيء استعمال النفوذ الذي اكتسبه بفضل سنه أو سلطته أو قدمه . ومن واجب المحامين الحديثين أن يظهروا بمظهر الاحترام والمراعاة تجاه زملائهم القدماء وأن يحذوا حذوهم ويتبعوا إرشاداتهم رغم تعارض مصالح الموكلين . وكل اختلاف في الآراء بين المحامين يجب أن يزول تحت اعتبار أن النقابة وحدة لا تتجزأ [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 26 :
-   إذا طلب أحد الزملاء تأجيل النظر في الدعوى لسبب شخصي كالمرض أو الحزن أو  التغيب يجب على المحامي ألَا يعارض التأجيل إلا إذا كان على يقين بأن هذا الطلب يشكل وسيلة للمماطلة أو إذا كان الخلاف يتطلب حلاً سريعاَ غير قابل للتأخير .
-   إن استغلال المحامي غياب زميله في وقت المناداة على القضايا يخل بواجب المجاملة ومن واجبه عندما يطلب التأجيل أن يخبر زميله كما يجب على المحامي أن يترافع مكان زميله الذي لم يتمكن من المرافعة في قضية لا تحتمل التأجيل وكان له اسم في الوكالة أو يلتمس له المعذرة عن التأخير بالحضور [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 27 :
-   يجب على المحامي الذي علم بمرض زميله أن يبادر إليه لينوب عنه بما أمكن من القضايا حفاظاً على حقوق الزميل وموكليه [1]
القاعدة رقم 8 ـ 28 :
-   يجب على المحامي أن يمتنع امتناعاً شديداً عن كل مراجعة أو مناورة ترمي إلى سلب موكلي زملائه تحت طائلة المسؤولية التأديبية .
-   على المحامي إذا خلف أحد الزملاء في قضية ما أن يعلم هذا الأخير بالأمر وأن يسأله عما إذا كان قد تقاضى أتعابه بصورة كاملة وذلك قبل أن يضع يده على الملف نهائياً . وهذا الأمر سواء كان في القضايا المدنية أو الجزائية بشرط عدم تأخير الدفاع في القضايا الجزائية عن المتهم وعدم عرقلته [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 29 :
من الواجب أن تكون الأمانة مسيطرة على العلاقات بين المحامين ولذا فإن كافة التحارير المتبادلة بينهم لها طابع سري . والمحامي الذي يبرزها في ملف موكله ويستند إليها في المحكمة يرتكب إخلالاً مسلكياً ويعرض نفسه لعقوبات تأديبية ولكن يجوز للمحكمة أن تأخذ بالتحارير التي تبرز إليه بهذا الشكل لدعم قرارها [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 30 :
يجب على المحامي التزام آداب المراسلة بين المحامين وألَا يصدر رسالة لزميله إلا إذا أضاف إليها عبارة الزميل الأستاذ أما النقيب فيخاطب بسيادة الأستاذ النقيب أما إذا كانت الرسالة موجهة إلى النقيب السابق فيقال السيد الأستاذ النقيب والزميل العزيز أما متن الرسالة فهي وإن كانت سرية بطبيعتها فيجب أن تعد كما لو كانت معدة للنشر [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 31 :
إذا ما قدم الزميل في مذكرته نصاً مبتوراً عن قصد أو غير قصد ، فمن العار المهني أن نقول للزميل أنه فعل ذلك عن سوء نية ، ويكفي أن نقول له أمام القاضي أن مقطعاً من مقاطع النص لا يغيب عن فطنة الزميل قد سقط سهواً أثناء نقله للنص وهو يغير المعنى الذي استنتجه الزميل فإذا اعتذر الزميل انتهى الأمر وإن أصر على ماقاله وجب مساءلته  [1].
القاعدة رقم 8 ـ 32 :
إن أساس علاقة المحامي بزملائه الإخاء المطلق والاحترام المتبادل الذي يمنع التعرض أو التهجم أو المنافسة غير المشروعة وعدم الخروج عن آداب وأخلاق المحامين واحترام التقاليد والأعراف المهنية [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 33 :
الأقدمية في الجدول إذن رسمي وتعريف بمن يمارس المحاماة وإن مراعاة الأقدم واحترامه تقليد عريق لم يترك تحديده للذاكرة بل كان الجدول معياراً للأقدمية وهذه الأقدمية تحمل في طياتها رعاية الناشئين وتقديم العون لهم [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 34 :
-  عند التقاء المحامين يتم تقديم المحامي الأقدم من قبل المحامي الأحدث .
-  المحامي ليس خصماً لزميله في الدعوى حيث يمثل كل منهما طرف من أطراف الدعوى ولا تسمح أخلاق المحاماة أن ينحدر المحامي إلى مستوى الطرف المخاصم لشخص زميله .
-  كل تهكم وكل لفظة نابية محرمة على المحامي بحق زميله .
- كل مظهر غضب أو كل أسلوب عنف في الدفاع هو غير مستساغ ولا محمود فهو يسيء إلى صاحبه أكثر مما يسيء إلى زميله [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 35 :
يجب على المحامي أن يسأل المراجع الذي يزوره لأول مرة إن كان له وكيل سابق في قضية الراجع التي يسأل عنها بغية استئذان الزميل للتعاون معه أو الحلول محله ـ إذا طلب المراجع ذلك –مع الحرص التام على أتعاب الزميل في كافة الحالات [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 36 :
-   يجب على المحامي ألَا يساعد على إزكاء روح الفرقة أو تأجيج الخلاف بين موكله وخصمه بأن يربأ بنفسه أن يسخر جهوده لخدمة مطالب غير محقه .
-   يجب على المحامي مساعدة زميله على الخروج من محنته وخلافه مع موكله بطريقة حضارية تليق بكرامة ذلك الزميل وتحافظ على سمعته بين الناس ، انسجاماً مع عراقة تقاليد المحاماة وأعرافها كل ذلك مع الحرص على حقوق موكله المقر له بها وفق أحكام القانون بدافع الأمانة المهنية والواجب المسلكي [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 37 :
يجب على المحامي ألَا يمس علم  أو كرامة أو سمعة زميله إذا ما سأله عن ذلك المراجع وعليه إذا لم يثن على زميله ويزكيه أن يطلب إلى المراجع سؤال الناس ومحيط المحامي فهؤلاء غالباً ما يكونوا  مرآةً للمحامي [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 38 :
-       يحذر على المحامي استدراج موكلي زملائه إلى مكتبه أو أن (يوحي إليهم ) أن يوكلوه عنهم .
-       إذا حصل شجار بين محامي وبين أحد زملائه فعليه أن يطلب وساطة النقابة لحل الخلاف [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 39 : 
عند اتفاق أطراف النـزاع على حل الخلاف عن طريق المحامين يقوم المحامي الأحدث بكتابة وعرض مشروع عقد الصلح على زميله الأقدم الذي له أن يصادقه على المشروع أو يطلب تعديله إلى أن تستقر مصالح أطراف الدعوى فيتم تحريره نهائياً وتوقيعه [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 40 :
عندما يسجل المحامي في صحيفة من الصحف أعمالاً من شأنها إحراج زملائه خصوصا إذا كان النشر عن هذه الأعمال التي قام بها المحامي بسبب أعمال مهنته يكون قد أخل بواجبات الزمالة [1].
القاعدة رقم 8 ـ 41 :
يجب على المحامي وقبل أن يقبل أن يحل محل زميله في الدعوى أن يعرض على زميله اعتماد الأفكار التي رأى أن الزميل لم يلحظها وهي مهمة للدعوى ونجاحها فيقدم له النصيحة بذلك ويعرض عليه خدماته حتى تعود إلى الزميل ثقة موكله به ما لم يصر الموكل على عدم الاستمرار مع الزميل المذكور [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 42 :
يجب على المحامين أن يتعاونوا في الذود عن كل ما يمس سمعة زملائهم ومصالحهم وكرامة مهنتهم .
-       لا يجوز للمحامي أن يدعو الموكلين إلى أن يوجهوا طعناتهم إلى ظهور زملائهم .
-       إذا وقع أي حادث في الجلسة بين المحامين ، فإنه يتعين على أقدم زميل أن يتدخل لحسم النـزاع وتهدئة الخواطر .
-       يجب على المحامي أن يكف عن الزراية بزملائه [1] .  
القاعدة رقم 8 ـ 43 :
تقوم الزمالة على التضامن المهني وتحتاج إلى حسن استعداد المحامين مجتمعين لحسن سير الأمور وعلى كل محام أن يعتبر نفسه لبنة في صرح البناء وفرداً داخلاً في نطاق المجموع[1].
القاعدة رقم 8 ـ 44 :
إن كلمة الزمالة موجز لمعنى جميع الواجبات التي يتعين على المحامين عموماً رعايتها فيما بينهم ، فهي التي تصون الكرامة ، واستقلال النقابة ، وتستمد قوتها من الاعتدال والكياسة ، وتهيء للمحامين القيام بأعباء المهنة في بهجة يندر أن تتمتع بها باقي المهن الأخرى ، وهي ’تيسر العلاقات ، وتطيح بالصعوبات كما أنها أكبر عون للعدالة لأنها تسم القضايا بطابع المرونة التي تقذف بالأحقاد والخصومة ؛ فالزمالة لا تصنع من المحامي رجلاً شريفاً فحسب بل تصنع منه صديقاً للمجتمع حميد السيرة، سامي الخلق [1].
القاعدة رقم 8 ـ 45 :
لكل محام الحق في التمتع بالمجاملة الكاملة وأن يعبر عن هذا الشعور تجاه زميله . وفي حال مرافعته بعيداً عن دائرته عليه أن يقوم بزيارة زميله المحامي عن خصم موكله[1].
القاعدة رقم 8 ـ 46 :
-       لا يجوز للمحامين قرن ألقاب الشرف التي حصلوا عليها بكل ما يتصل بأعمال المهنة .
-   من غير اللائق أن يشعر المحامي زميله ، ولو من طرف خفي أن فارقاً في الثروة أو المركز ، يفصل بينهما ، فلا يجوز أن ينظر إلى زميله شزراً لأنه ينتمي إلى نقابة (فرع) أقل من نقابته ( فرعه) شأناً [1].
القاعدة رقم 8 ـ 47 :
-   يجوز تبادل جزء من مستند إذا رأى المحامي أنه ليس في النية الاحتجاج به كاملاً بل جزئياً وبذلك لا يجوز للزميل الذي قبل بتجزئة الدليل أن ينتفع بالجزء الباقي منه ، كما أن له أن يرفض استلام جزء من المستند ويطالب بالاطلاع عليه كاملاً .
-   المحامي الذي يعرض عليه زميله مستنداً للاطلاع عليه ، لا يجوز له أن يتخلى عن ذلك ويجب ألا يجري فيه أي تعديل ومهما يكن من أمر فإنه يجب ألا يسلمه لموكله كما يجب عليه أيضاً ألَا يسجله (ينسخ عنه ) [1].
القاعدة رقم 8 ـ 48 :
يجب على المحامي أن يواصل زيارة مكتب أستاذه الذي تدرب لديه وأن يعرض عليه مساعدته في أعماله المهنية معترفاً له بالعرفان بالجميل وأن يحفظ ذكراه بعد مماته مشيداً بذكراه على الزمن الباقي من عمره [1].
القاعدة رقم 8 ـ 49 :
إذا اضطر المحامي إنابة زميل له فعليه أن يتأكد من أن زميله المناب يلتزم بواجبات المحامي وقواعد وتقاليد مهنة المحاماة وأن يزوده بتعليمات دقيقة عن المهمة أو الإنابة الموكولة إليه وأن لا يترك له حرية التصرف بنفسه دون علمه لاسيما في المسائل الجوهرية المطروحة في الخصومة [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 50 :
إن قبول المحامي الوكالة عن أحد المتخاصمين لا يبرر له أن يصبح خصماً لزميله وكيل الخصم فالمرافعة هي ضد الخصم وليس ضد الزميل[1] .
القاعدة رقم 8 ـ 51 :
-   عند اتخاذ محام مكتب زميل له موطناً مختاراً تحتم على هذا المحامي أن يجعل من قضية زميله قضية له وأن يقوم بإخباره في الوقت المناسب عن أي إجراء يتم تبليغه عن طريق مكتبه . [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 52 :
يجب على المحامي أن يتأكد أن المحكمة قد نادت على زميله وكيل الخصم وعليه أن يتوقف عن المرافعة حتى يتم المناداة على زميله فإذا تأخر زميله ووقع النداء من طرف المحكمة على القضية وهمت لمناقشتها عليه أن يتدخل لدى المحكمة ملتمساً التأخير إلى حين حضور زميله [1].
القاعدة رقم53 :
إذا استأذن محام زميله لأن يقبل دعوى سبق للزميل أن قبل الوكالة فيها أو يترافع فيها عليه أن يجيب الزميل إلى طلبه حالاً دون تأخير بالإيجاب أو الرفض دون توضيح لأسباب الرفض [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 54:
يجب على المحامي أثناء الجلسة وهو يرافع في قضية فيها زميل آخر أن تكون مرافعته مستوحاة من الأخلاق العامة ومبادئ وأعراف المهنة باستخدام عبارات خالية من أي تهجم أو تلويح أو تجريح وتنم عن روح الزمالة والأخوة ، كما عليه أن يتمسك بذلك أثناء قيامه بالإجراءات وفي مراسلاته وحتى أثناء استشارته من طرف مراجعيه  حين يبدو أن زميلاً قد أخطأ في سلوك طريق معينة أو أنه لم يوفق في الإجراء الذي اتخذه [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 55 :
يجب على الزميل الذي يستأجر أو يتملك مكتباً جديداً أن يقوم بزيارة زملائه أصحاب المكاتب في البناء ذاته ليعرف على نفسه ويدعوهم للتعاون فيما بينهم وإذا حصل خلاف بين أكثر من زميل فعلى الزميل الأقدم من أصحاب المكاتب في البناء التدخل لحل الخلاف فوراً فإذا لم يتمكن من ذلك أعلم رئيس الفرع المختص . وإذا أبدى أي زميل اعتراض على فتح الزميل لمكتب مجاور في الطابق نفسه عرض ذلك على رئيس الفرع المختص [1].
القاعدة رقم 8 ـ 56 :
عند فتح جلسة المحاكمة وتبادل المذكرات والدفوع والطلبات يقف جميع المحامين حديثو السن أو الانتساب للمهنة و القدماء ـ يقفون ـ على قدم المساواة ويتحدثون حديث الند للند أيا كان من يوجه إليه الحديث لا ميزة لأحدهم على الآخر إلا بالعمل والإخلاص وعلى الجميع تبادل الاحترام والتقدير [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 57:
يجب على كل محام تلقى ملاحظة أو نقداً من زميله بشأن سلوكه أو حياته المهنية أو الخاصة أن يفسر ذلك بحسن نية وأنه يساعده في تصحيح ما بدر منه من خطأ [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 58 :
يجب على المحامي إذا كان لديه علم بدليل لصالح موكله ولم يكن بإمكانه أن يعرضه على المحكمة أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية زميله وكيل الخصم من أن يرتكب خطأ مسلكياً أو قضائياً[1] .
القاعدة رقم 8 ـ 59 :
يجب على المحامي أن يحافظ على كرامة المهنة التي لا تقبل من أي محام ارتكاب أي خطأ مسلكي وإذا نسب إلى زميله أمرٌ شائنٌ عليه أن يتأكد أولا من صحة الخبر فإذا تأكد من براءة زميله عليه أن يدافع عنه [1].
القاعدة رقم 8 ـ 60 :
يجب على المحامي عند ممارسته المهنة وأعمالها القيام برقابة ذاتية على أقواله وكتاباته والابتعاد عن الألفاظ المشينة ، والالتزام بآداب المخاطبة كتابة أو مشافهةً بشكل يتجنب معه الكلام الجارح والعبارات المهينة تجاه زملائه ، أو اتجاه القضاة ، أو الخصوم ، أو الآخرين وكل مخالفة تعرضه للملاحقة التأديبية[1].
القاعدة رقم 8 ـ 61 :
يجب على المحامي أن يلجأ إلى النقيب / رئيس الفرع / عند حصول خلافات بينه وبين زملائه فيما يتعلق بأمور المهنة [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 62 :
لا يجوز أن يؤثر قيام المحامين بالدفاع عن موكليهم على العلاقات فيما بينهم ولا يجوز إقحام القضايا الشخصية في المذكرات والمرافعات وسائر أعمال المهنة[1] .
القاعدة رقم 8 ـ 63 :
يلتزم المحامي بإقامة أفضل العلاقات مع زملائه ، كما يلتزم بالتعاون في كل إجراء يساعد في سرعة الفصل في النـزاعات وتحقيق العدالة [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 64 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح ، وعليه ألا ينسب إليه أي قول سيء ، وألا ينتقص من مجهود زميله في الدعوى التي تولاها مَنْ بعده [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 65 :
من واجب المحامين مد يد العون والمساعدة إلى زملائهم في الوطن وإلى كل محام منتمي إلى نقابة عربية أو أجنبية بعلم وموافقة نقابته[1].
القاعدة رقم 8 ـ 66 :
على المحامي ألا يستغيب زميله للتجريح فيه ، كما يمتنع عليه اتهامه بإتباع طريقة التخويف والابتزاز في دفاعه ، مخافة الوقوع في هوة " انعدام اللياقة " في التعامل بين الزملاء [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 67 :
إذا ’منح الإذن للمحامي بقبول الدعوى ضد زميله وباشر الخصومة وكان المحامي الوكيل شريكاً في شركة مهنية للمحاماة فإنه يحق لأي محام شريك الحضور عن المحامي الذي ’منح الإذن دون حاجة إلى الحصول على إذن جديد وكذلك المحامي المناب فإنه لا يحتاج إلى إذن ليقبل الإنابة عن المحامي الممنوح الإذن بإقامة الدعوى ضد زميله [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 68:
وجوب أخذ الإذن لمخاصمة زميل قبل مباشرة الإجراء يتعلق بمصلحة خاصة للمحامي المطلوب الإذن لمخاصمته فإن تنازل هذا المحامي عن هذا الحق صراحة أو ضمناً أو أسقط حقه بعد أن تقدم بشكواه إلى مجلس الفرع زالت عن المحامي المشكو منه المسؤولية التأديبية[1].
القاعدة رقم 8 ـ 69 :
إن سكوت المحامي عن قبول زميله الوكالة ضده بدعوى شخصية جزائية أو مدنية والبحث في موضوع الدعوى دون تقديم الشكوى فور العلم بقبول المحامي الزميل الوكالة دون إذن مسبق من النقابة يعتبر تنازلاً عن حقه بالشكوى ولا يحق له بعد ذلك الإدعاء لاحقاً أمام مجلس الفرع [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 70 :
لا يجوز للمحامي التشهير بزملائه ولو ارتكبوا خطأ مسلكياً أو تمت ملاحقتهم بجرم اتهموا بارتكابه أو إحالتهم إلى مجلس التأديب .
القاعدة رقم 8 ـ 71 :
لا يجوز للمحامي أن يتعاون أو يشجع المواطن على عزل محاميه ليحل محله وعليه أن يسعى للمحافظة على حقوق زميله لو أصر المواطن على عزل محاميه [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 72 :
يجب على المحامي الأحدث أن يفسح المجال للمحامي الأقدم وللنقابيين الجلوس في مقدمة الصفوف وأن يترك مكانه فيما لو حضر ضيفاً أو نقابياً أو محامياً أقدم منه [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 73 :
يجب على المحامين وكلاء أطراف الدعوى أن يبحثوا عن وسائل لحل الخلافات المعروضة جميعها أو بعضها وأن يوثقوا بموافقة أصحاب العلاقة ما تم الأنفاق عليه ومن ثم عرض ذلك على المحكمة .
القاعدة رقم 8 ـ 74 :
كل محام ملزم بإعلام المحكمة عن وجود عذر لدى زميله إذا تأخر عن الحضور إذا ما علم بذلك بأية وسيلة كانت [1] .
القاعدة رقم 8 ـ 75 :
-   إذا نشب خلاف بين المحامين في المحكمة يجب على أقدم الزملاء الحاضرين في الجلسة أن يتدخل فوراً لاجتناب تجسم الخلاف علناً وأن يعلم النقيب أو رئيس الفرع بذلك .[1] .
-       القاعدة رقم 8 ـ 76 :
عندما يصاب زميل بضائقة مادية أو معنوية فإن الزمالة تحتم على زملائه الوقوف بجانبه ومساعدته إلى أن يسترجع راحته واطمئنانه وكامل ثقته بنفسه[1].
الفصل التاسع
واجبات المحامي مع موكليه
القاعدة رقم 9 ـ 1 : 
يجب على المحامي أن يحافظ على شرف موكله في كل زمان ومكان وأن يبرهن له دائماً على اهتمامه بمصالحه وغيرته على منافعه وحفظ أملاكه قياماً بواجبه لا طلباً للأتعاب ولا سداً للحاجة وألَا يقيم دعوى على موكله وألَا يشهد ضده وألَا يعمل عملاً يضر بمصلحته أبداً [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 2 :
عندما يكون للموكل أكثر من محام في الدعوى الواحدة يتولى الكلام واحد دون البقية وهؤلاء يجلسون في الجلسة ليعينوه بنصائحهم [1].
القاعدة رقم 9 ـ 3 :
يجب رد أوراق الموكل إليه بعد انقضاء الدعوى [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 4 :
المحامي مسؤول عن من يوكله أو ينيبه إلا إذا كانت الإنابة معلومة ومقبولة من الموكل فلا يرجع الموكل على المحامي الوكيل إلا بمقدار ما أخطأ في اختيار المناب [1].
القاعدة رقم 9 ـ 5 :
من واجب المحامي أن يحفظ صورة من كل ورقة يحررها أو يستملها من خصمه في القضية وأن يجعلها في ملف خاص يبقى دائماً تحت تصرف الموكل واطلاعه [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 6 :
إذا صدر عن المحامي غشا أضر بموكله فعليه يدفع تعويضاً لموكله إضافة إلى ملاحقته تأديبيا[1].
القاعدة رقم 9 ـ 7 :
المحامي مسؤول عن تعويض موكله إذا قدم عريضة باطلة شكلاً أو نسي أن يذكر أمراً مهماً أو خالف نصاً من نصوص القانون [1].
القاعدة رقم 9 ـ 8 :
يعتبر المحامي مكلف بالدراسة وإقامة الدعوى متى قُدمت إليه مستنداتها ما لم يثبت أن المستندات أودعت لديه على سبيل الوديعة وعليه رد المستندات بعد استلامها إذا طلبها من قدمها إليه أو وكيله [1].
القاعدة رقم 9 ـ 9 :
يجب على المحامي أن يعمل بحسن نية وأن يكون صادقاً في فعله وقوله مع الموكل والقضاة وأن يعتني بالقضايا ويهتم بإنجاحها مع الاستقامة والأمانة وأن يخبر موكله بسير الدعوى [1].
القاعدة رقم 9 ـ 10 :
يجب على المحامي وعند انتهاء الدعوى أن يقدم كشفاً لموكله عن المبالغ التي أسلفها الموكل والنفقات التي بذلها ومقدار الأتعاب التي يستحقها [1].
القاعدة رقم 9 ـ 11 :
إذا تسبب المحامي بخطأ منه بشطب الدعوى للغياب وجب عليه تجديدها ودفع رسوم ومصاريف التجديد من ماله الخاص مع التعويض إن كان له مبرر قانوني ما لم يكن الشطب قد تم بناء على طلب الموكل الخطي [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 12 :
لا يلزم المحامي أن يسلم موكله الخطابات التي أرسلها إليه الموكل ولا السندات التي تثبت المصاريف التي دفعها المحامي من عنده إنما يلزمه إعطاء صورة عنها لموكله إذا طلب ذلك [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 13 :
إذا كان لدى المحامي أكثر من دعوى لموكل واحد التزم المحامي بفتح ملف لكل دعوى وأن يقدم كشف حساب للمصاريف والرسوم والأتعاب لكل دعوى على وجه الاستقلال ولو كان ما يدفعه الموكل من سلف ماليه ليس فيها تخصيص لدعوى دون أخرى [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 14 :
يضمن المحامي نتائج تقصيره في وضع إشارات الحجز أو إشارة الدعوى واتخاذ الإجراءات الاحتياطية بمواجهة خصم موكله إذا توفرت لديه الأوراق التي تجيز له ذلك[1].
القاعدة رقم15 :
يضمن المحامي نتائج استمراره في عمل مبني على أساس مخالف للقانون إذا أبطلت الإجراءات بعد ذلك بناء على تلك المخالفة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 16:
يضمن المحامي نتائج سقوط الدعوى لعدم القيام بالإجراءات التي يجب القيام بها لعدم سقوط الدعوى [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 17 :
يضمن المحامي نتائج بطلان الأوراق التي يحررها بناء على أنها لم تستوف جميع شروطها القانونية لإهماله وعدم التفاته ولا فرق في ذلك بين صدور تلك الأوراق من المحامي مباشرة وبين أن يكون كاتبه هو الذي باشر تحريرها وأجراها أو من قبل من أنابه لتلك الغاية [1].
القاعدة رقم 9 ـ 18 :
وكالة المحامي عن صاحب الدعوى تقضي عليه أن يقدم لموكله حساباً عن إجراءاته فيها والنقود التي صرفها من عنده أو من التي أخذها منه والتي حصلها من خصمه [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 19:
من حق المحامي الامتناع عن تسليم أصل الإيصالات المالية التي دفعها عن موكله إذا لم يكن الموكل قد دفع قيمتها [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 20 :
من حق المحامي أن يحتفظ بالمذكرات والطلبات التي تقدم بها عن موكله في حال طلب موكله تسليمه أوراق الدعوى ولكن من حق الموكل الحصول على صورة عنها على نفقته [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 21 :
الأوراق التي يأخذها المحامي من موكله ليقدمها إلى المحاكم سنداً له في الدفاع عنه لا تخرج عن ملك موكله وعليه حفظها وصيانتها واستعمالها في الغرض الذي استلمها لأجله فإذا انتهى عمله وجب عليه ردها ولا يجوز له حجزها لأي سبب كان ولا يمنع ذلك من حفظ صورة عنها لدى المحامي إذا كان قصده من ذلك إثبات أتعابه [1].
القاعدة رقم 9 ـ 22 :
يحق لصاحب الوكالة إذا كان لديه سبب واضح وأكيد ومثبت قانونا أن يذكره عند عزل محاميه ولا يعتبر ذلك تشهيراً [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 23 :
لصاحب الدعوى أن يعزل وكليه فيها إلا أنه يجب عليه أن يتحرى أسباب العزل حتى لا يكون سبباً في رجوع المحامي عليه بالضمان. لأن العزل يُشعر بسوء إدارة المعزول عادة وهو يحط من قدر المحامي كثيراً فإن لم يكن له سبب واضح وجب احترام التوكيل إذ لاحق لذي الهوى أن يبدل الوكيل ما شاء فيلحق باسمه من الانحطاط ما يجب التحرز منه  [1].
القاعدة رقم 9 ـ 24 :
إن الإهمال أو  الخطأ لا يكفي في طلب الضمان من المحامي بل لابد مع ذلك من حصول الضرر فعلاً لموكله [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 25 :
لا يجوز للمحامي أن يأخذ مرة ثانية من موكله قيمة المصاريف والرسوم التي حصلها من خصمه إذا كان القضاء قد ألزم الخصم بذلك . وإذا كان الموكل قد عجل تلك المصاريف والرسوم واستوفاها المحامي من الخصم وجب على المحامي إعادتها إلى الموكل[1].
القاعدة رقم 9 ـ 26 :
لا يجوز للمحامي المكلف عن المعان قضائياً أن يطلب أتعاباً من المعان  ولا أن يقبل منه أية هدية إلا إذا كانت الهدية من الأشياء قليلة القيمة المادية كيلا ’يخجل موكله [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 27 :
لا يجوز للمحامي أن يشتري من موكله نصيباً في الدعوى [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 28 :
المحامي مضطر إلى الإصغاء إلى المراجعين ولو تحدثوا بالتفاصيل التي قد تكون  بعيدة كل البعد عن الموضوع فقد يكون في بعض أحاديثهم الطويلة ما يصح أن يكون أساساً صالحاً للدفاع [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 29 :
إن مهمة المحامي تفهم قضية موكله لا ليكون كاتباً قصصياً وإنما للبحث عن الوجه القضائي فيها وكيفية أداء خدمة الموكل في كسب قضيته المحقة دون تعسف [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 30 :
لا يُطالب المحامي بإيصال عن المستندات المقدمة إليه كما أنه ليس في حاجة إلى أن يأخذ إيصالاً من صاحبها حين إعادتها إليه فالمحامي مصدق في قوله ولا تعقيب على أقواله ومع ذلك يفضل الإيصال في الوثائق الهامة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 31 :
إن مبدأ حرمة سر الرسائل يتعارض مع إمكان الاستشهاد بتحرير أُرسل من قبل محام إلى موكله متضمناً اتهامات افترائية بحق أحد القضاة للاستناد عليه في الملاحقة التأديبية بحق المحامي المذكور إذا كان المشتكي لم يحصل على هذا التحرير إلا بموجب إساءة ائتمان [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 32 :
لا يمكن للمحامي الذي امتنع عن المرافعة عن موكله أن يتذرع بعدم تقاضيه الأتعاب التي كان يجب دفعها إليه سلفاًَ ولكن رفض المرافعة يكون مبرراً إذا لم يقدم الموكل إلى محاميه الوسائل والنفقات اللازمة للقيام بسفر طويل وغال عندما يكون هذا المحامي قد قبل المرافعة أمام محكمة بعيدة عن محل إقامته وذلك لأن المحامي غير مكلف بتأدية سلف لموكله وحتى لا يجوز له إجراء ذلك [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 33 :
لا يجوز ترك القضية أو اعتزال التوكيل في وقت تكون فيه جلسة المحاكمة معدة للاستجواب أو سماع الشهود أو إجراء الخبرة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 34 :
يتسلم المحامي من موكله الوثائق التي يودعها هذا الأخير لديه للدفاع عن مصالحه دون أن يعطي المحامي إيصالاً بها ولكنه يكون مسؤولاً ككل أمين عن فقدان الوثائق التي تكون قد سُلمت إليه [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 35 :
لا يكون المحامي مسؤولاً مدنياً إلا إذا أرتكب خداعاً أو احتيالاً أو إهمالاً خطيراً وهو غير مسؤول عن إرشاداته ولا عن خسارة دعوى كان قد نصح بإقامتها بنية حسنة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 36 :
للمحامي الحرية بالتخلي عن ملف الدعوى بعد قبوله القضية كلما وجد أن موكله غير محق أو أن الادعاءات تتنافى مع الشرف والاستقامة أو عندما يريد موكله بأن يفرض عليه أسلوب الدفاع لا يوافق عليه أو عندما يلاحظ بأنه رافع في السابق عن الخصم  .
القاعدة رقم 9 ـ 37 :
على المحامي أن يجعل موكليه وزملاءه والقضاة يثقون به ثقة مطلقة وأن يساهم من خلال عمله ووجدانه المسلكي في حسن سير الخدمة القضائية العامة التي يشترك فيها وأن تكون نزاهته الواجب الأساسي الذي ينطلق منه في جميع أعماله المهنية [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 38 :
إذا أظهر الموكل نيته باستعمال وسائل تأخير أو وسائل غير مشروعة أو منافية للأخلاق يجب على المحامي أن يردعه بإرشاداته بما يجب عمله وإذا أصر الموكل يجب على المحامي أن لا يتردد في التخلي عن ملف الدعوى وألَا يكون مساعداً في قضايا مشكوك بها وفي ادعاءات غير مستقيمة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 39 :
ليس للمحامي أن يداوم على الاتصال بموكله المحكوم بأي تدبير احترازي بعد تنفيذ عقوبته إلا بإذن خاص من رئيس الفرع المختص [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 40 :
عندما يذهب المحامي لمقابلة السجين بموجب إذن خطي من رئيس الفرع يجب أن يمتنع عن مساعدة المساجين ما لم يتم طلبه من أحدهم وبعد أخذ الأذن الخاص بذلك السجين ويكون المحامي مسؤولاً مسلكياً إذا أوصل أحد المساجين مراسلات أو هدايا أو علب الدخان ويحذر عليه أن يستلم أي مبلغ من أي سجين ليسلمه إلى سجين آخر وألَا يتعهد بأي التزام تجاه أسرة السجين ولكنه يمكنه ذلك عن طريق اللجان والجمعيات الخاصة بذلك [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 41 :
يجب على المحامي أن يتجنب كل مؤانسة مع موكليه وخاصة في الأمور الجزائية وأن لا يقيم مع الأظناء ومع المحكوم عليهم إلا علاقات المشورة الضرورية للدفاع [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 42 :
-   لا يجوز للمحامي أن يقبل قضية إذا ما شعر بأنه لا يمكنه المرافعة فيها مرافعة مفيدة أو إذا لم يكن لديه الوقت الضروري لتحضيرها بصورة جدية وأن لديه من الإمكانيات ما يكفي لأن يبذل نفسه في الدفاع عن القضايا التي يقبلها.
-   يجب على المحامي أن يحيط في ملف القضية ووثائقها وما يجب تقديمه إلى المحكمة وأن يتصل بموكله لاستكمال الوثائق غير الموجودة لديه أو للحصول على معلومات بشأن الوقائع والوثائق المستجدة أثناء المحاكمة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 43 :
المحامي مسؤول عن الوثائق التي يودعها لديه موكله على سبيل الأمانة أو تسلم إليه من قبل الخصم للاطلاع ومن واجبه أن يكون متيقظاً بشأنها وأن يسهر على حفظها ويتجنب فقدانها وعليه عندما يرسل بعض الوثائق أن ينظم جدولاً بها ويرسلها بموجب كتاب متجنباً تسليمها باليد وأن يحصل من موكله على إيصال باستلام أصل الوثائق عندما يعيدها إليه [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 44 :
إذا كان المحامي مؤتمناً على وثيقة لصالح عدد من الموكلين بآن واحد وحصل خلاف فيما بينهم فلا يجوز للمحامي أن يسلم الوثيقة أو الأمانة المودعة لديه إلى أحدهم إلى أن يجتمعوا على تسليم أحدهم فإذا لم يتم ذلك وجب على المحامي اللجوء إلى القضاء لتنتقل حراسة الوثيقة أو الأمانة ويضعها تحت تصرف القضاء [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 45 :
إذا اضطر المحامي إلى التأخر عن مكتبه أو عمله بسبب ما ، فليعلم مكتبه بذلك كيلا ينتظره الموكلون دون سبب ، حرصاً على وقتهم [1].
القاعدة رقم 9 ـ 46 :
عند حضور الموكل إلى مكتب المحامي على المحامي أن يدير الحديث بينه وبين موكله بلباقة حول موضوع الدعوى وأن يصغي إليه بانتباه ، محاولاً التعرف على أعمق جذور القضية ، وأن يرده عن الاستطرادات والأمور التي لا علاقة لها بالدعوى دون أن يجرح شعوره ، وعليه أن يلخص كتابة جميع الوقائع التي يحتاج إليها وأسماء جميع الشهود ومحلات إقامتهم وبعد أن تجتمع لدى المحامي جميع الحقائق والأوراق عندئذ يستطيع أن يشرع بكتابتها وتحضير الدفوع فيها [1].
القاعدة رقم 9 ـ 47 :
يجب على المحامي أن يخصص في مكتبه ملفاً لكل قضية وإذا كان لدى أحد موكليه عدة قضايا فلا يجوز جمعها بملف واحد مهما كانت الأسباب والظروف وأن يقوم بتنظيم هذه الملفات وأرشفتها بشكل منظم ويسهل الرجوع إليها .
يجب على المحامي أن يحفظ في ملف كل دعوى كافة الأوراق والوثائق والمراسلات وأن يحفظها بعيداً عن نظر وأيدي المراجعين [1].
القاعدة رقم 9 ـ 48 :
من أهم واجبات المحامي أن ينصح موكله بحل القضية عن طريق المصالحة قبل اللجوء إلى القضاء [1].
القاعدة رقم 9 ـ 49 :
يجب على المحامي ألَا يتعهد أمام موكله بنجاح أو ربح قضيته بل يوضح له أن احتمال النجاح فيها جيد أو غير ذلك لأن خسارة الدعوى مع وجود التعهد بنجاحها يجعل الموكل يتهم المحامي بأنه غير جدير بالمهنة أو يتهمه بالتواطؤ مع الخصم [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 50 :
لا يجوز للمحامي الذي استلم مبلغاً من موكله في غرض معين ـ كدفع رسوم قضائية عن دعوى تخصه أو وفاء دين محكوم به ـ أن يتباطأ في توجيه الأموال التي استلمها الوجهة التي عينها له موكله وليس له أن يتباطأ أو يهمل في تنفيذ ما تقدم .
وعليه أن يسلم فوراً لموكله كل ما يستلمه المحامي من الغير لحساب موكله عن طريق القضاء أو خارجه ولا يجوز للمحامي دمج أموال موكله مع أمواله الخاصة وإذا لم يتمكن من التسليم عليه إعلام موكله بالأموال التي لديه والعائدة  له (للموكل) [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 51 :
عند الخلاف بين المحامي وموكله حول طريقة عرض قضيته والأوجه القانونية التي يجب اعتمادها وإصرار الموكل على تحديد الطرق القانونية والآراء الفقيه أو الاجتهادات التي يجب اعتمادها ولم يكن المحامي قد اقتنع بذلك ولم يتمكن من إقناع موكله بوجهة نظره ولم يقبل الموكل تقديم ما اقترحه على سبيل الاستطراد من حق المحامي أن يعتزل القضية ويعيد الأوراق إلى الموكل[1] .
القاعدة رقم 9 ـ 52 :
إن حق الدفاع واختيار أسلوبه ، والنصوص التي يمكن الأخذ بها ، والحجج والبراهين والوثائق وكيفية عرضها وتحليها كل هذه مسائل منوطة بالمحامي ، يستقل بتقديرها أما الصلح أو التحكيم والإبراء والإسقاط والقبض والصرف والاستلام والتسليم فهي من شأن الموكل ولابد من نص خاص في وكالة المحامي ليقوم بها وعلى أن يقدم حساباً عنها [1].
القاعدة رقم 9 ـ 53 :
على المحامي أن يحرص أولاً على الاحتفاظ بالكرامة في تعامله مع الموكل ولو كان هذا الموكل مصدر رزقه فالمحامي خادم مصلحة عامة وليس أجير مصلحة خاصة وهو الذي يقرر كيف يجب أن تسير القضية التي يُعهد إليه بمتابعتها وما هو الإجراء الذي يجب اتخاذه ولا يجوز له مجاراة الموكل عن غير قناعة من جانبه ولو كلفه ذلك خسارة مثل هذا الموكل[1] .
القاعدة رقم 9 ـ 54:
على المحامي بعد دراسة القضية وتكوين فكرة كاملة عنها أن يواجه صاحب القضية بالحقيقة وبما وصل إليه ، وأن يكون شجاعاً في مواجهته ولكن بروية وإقناع وكلام طيب ومراعاة لنفسية صاحب القضية [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 55 :
من حق الكرامة على المحامي أن يتعامل مع موكله على أساس الثقة وحسن الظن وليس بخبث من أساء ظناً بالآخرين ، وليس له أن يهبط إلى مستوى من يلاحقون بجرائم لا تبشر خيراً بأهلها كالنصب أو الاحتيال أو السرقة أو الاعتداء على الأعراض ولو قبل الدفاع عنهم وأن يتخذ من الكرامة والصدق عنواناً وسلوكاً في تعامله مع الموكل [1].
القاعدة رقم 9 ـ 56 :
يجب على المحامي أن يكون حذراً في التعامل بأموال وأملاك موكله رغم وجود الوكالة بهذا الشأن وعليه أن يحصل من موكله خطياً على كل عمل يطلب فيه التصرف بأموال الموكل وقبل إجراء التصرف وإذا تم التصرف بناء على اتصال ولم يكن بالإمكان الحصول على تصريح خطي بهذا التكليف وجب على المحامي أن يحصل على مثل هذا التصريح في أقرب وقت ممكن . وإذا كانت مهام المحامي متعددة ومستمرة حصل على براءة ذمة سنوية بناء على تقرير عن أعماله عن تلك السنة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 57:
لا يجوز للمحامي بأي حال من الأحوال ، أن يتخلى عن قضية موكله تحت وطأة مؤثرات خارجية كعامل الخوف أو الضغط من الآخرين  أو موقف الرأي العام لأن ضميره المسلكي وشرفه المهني هما الرقيب والحسيب والضمان لحماية حقوق موكله [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 58 :
إذا اعتزل المحامي الوكالة أو تم عزله وجب عليه إعلام المحكمة بالعزل أو الاعتزال وأن يستمر بمتابعة جلسات المحكمة إلى حين حضور الموكل جلسة المحاكمة أو حضور وكيل عنه وعندها يلتمس الإذن له بالانسحاب من الجلسة .
القاعدة رقم 9 ـ 59 :
إن الأساس الذي تقوم عليه واجبات المحامي هو العمل على حسن سير الخدمة العامة وفي سبيل خدمة العدالة [1].
القاعدة رقم 9 ـ 60 :
إذا أدلى المحامي أثناء الخصومة القضائية بإقرار لا يتسم بالحرص على مصالح موكله وبدون إذن مسبق فإنه يصبح مسؤولاً أمام موكله بالتعويض إذا ترتب عليه أي ضرر [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 61 :
عندما يتسلم المحامي من موكله مستندات لازمة لدراسة الدعوى والمرافعة فيها وكذلك عندما يتسلم من زميل أو أي شخص آخر أوراقاً مملوكة للخصم فإن المحامي هو الأمين على هذه المستندات والأوراق ومن الواجب عليه أن يعمل على صيانتها وردها كما استلمها [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 62 :
يتعين على المحامي الذي يقبل حمل أمانة الدعوى أو يعطي استشارة بصددها أن يكرس كل جهوده للقيام بالتـزامه وأن يعنى عناية تامة بهذه المهمة على ألَا يبلغ درجة اهتمامه بقضايا موكليه حد المغالاة لدرجة الخضوع لرغبات موكله دون تردد أو إمعان نظر[1] .
القاعدة رقم 9 ـ 63 :
يجب أن يكون تحقيق العدالة هدف المحامي وأن يقدم خالص جهده إلى موكله فإذا زاد عمله وكثرت عليه القضايا أو تراكمت في مكتبه وجب عليه الاستعانة بمحامين زملاء يعاونوه على إنجاز ما لديه من تراكم مقابل جزء من الأتعاب التي يحصل عليها من موكله [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 64 :
يجب على المحامي أن يبتعد قدر الإمكان عن السعي للحصول على المعلومات الواقعية عن الدعوى الموكل بها وإن يقتصر ذلك على ما يقدمه له الموكل أو يطلبه منه الموكل وأن يبتعد المحامي عن المقابلات الشخصية المباشرة مع الآخرين للحصول على المعلومات اللازمة لقضيته أما الحصول على المعلومات اللازمة من مصادرها الرسمية فهو أمر واجب[1].
القاعدة رقم 9 ـ 65 :
من واجب المحامي الإنصات في صبر إلى ما يدلي به الموكل وإدارة المناقشة معه بما لا يدعه يضل الطريق عن مسار ونطاق النـزاع وإن يعيده إلى ما يفيد الدعوى في أدب ولباقة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 66 :
يجب على المحامي أن يبقى على تواصل مع موكله ويعلمه أولاً بأول بواقع الدعوى وبتطور الخصومة وما يطرأ عليها من تطورات [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 67 :
إن من مصلحة المحامي أن يكون المستشار الدائم لموكله ، ليحمي موكله من الوقوع في أخطار لا يعرف مداها وليحول بينه وبين الوقوع في أيد غير أمينة أو أشخاص تعوزهم المعرفة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 68:
يحذر على المحامي أن يراجع موكله في مقر عمله إلا إذا وجدت ظروف استثنائية فيمكنه ذلك شريطة أن يراعي متطلبات الكرامة المهنية معتزاً بنفسه وبعمله وأن الموكل محتاج لفنه وعمله وليس العكس ولكن دون إذلال أو إشعار الموكل بذلك [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 69 :
حين يقتنع المحامي بعد دراسة دقيقة للقانون والوقائع بأن موكله لا يمكن أن يكسب دعواه فإن واجبه هو السعي للوصول إلى خير تسوية ممكنة بسرعة وإنصاف [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 70 :
يجب أن تكون علاقة المحامي بموكليه مبنية على الصدق والثقة والاحترام [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 71 :
على المحامي أن يبذل قصارى جهده وهو يدافع عن حقوق ومصالح موكليه وبأفضل الطرق القانونية ضمن حدود الوكالة ودون الخروج عن احترام القانون وقواعد وتقاليد مهنة المحاماة فيصدق موكله القول والنصح ويسعى للصلح إذا كان ذلك ممكناً وأن يدافع عن موكله بضمير حي مستخدماً علمه وثقافته وكياسته [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 72 :
على المحامي أن يطلع موكله على كل عرض مصالحة يتلقاه في قضاياه ، وإن لا يجري أية مصالحة باسمه قبل أخذ موافقته الخطية [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 73 :
على المحامي ألَا يحتفظ بمال موكله أكثر مما يستلزم ذلك من وقت وعليه تسليم الموكل هذا المال بموجب إيصال خطي موقع منه أو إيداعه باسمه في أحد المصارف وفقاً للأصول وأن يحتفظ بالإيصال أو وثيقة الإيداع حتى مرور التقادم الطويل أو الحصول على براءة ذمة من الموكل [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 74 :
إذا تعارضت وجهة نظر الموكل مع قناعة المحامي ، وجب على المحامي أن يعتزل الوكالة دون البوح بالسبب إلا عند الضرورة ولدى المرجع النقابي فقط في حال تقديم الموكل شكوى على المحامي ولم يكن بالإمكان رد الشكوى إلا بكشف الحقيقة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 75 : 
لا يجوز للمحامي ومهما كانت أدلة قضية موكله قوية وناجعة أن يتعهد بضمان الحصول على هذا النجاح [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 76 :
يجب أن يكون المحامي حريصاً في إدارة أموال موكله [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 77 :
المحامي هو المعني بنوع وطبيعة الإجراء القانوني المطلوب اتخاذه فهو صاحب العلم والكياسة والتخصص ، فلا يتعين عليه الإنجرار وراء تعليمات موكل يجهل هذه القواعد الإجرائية أو الموضوعية ولا تمتص تعليمات الموكل هذه المسؤولية التي تترتب بمجرد أن يظهر أن عمل المحامي مخالف للقواعد التي ترعى الإجراءات أو حق الإدعاء [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 78 :
إذا تعارضت وجهة نظر المحامي وقناعته مع وجهة نظر موكله ، وأصر هذا الأخير على اتخاذ إجراء معين تمجه قناعة المحامي كان للمحامي أن يعتزل الوكالة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 79 :
إذا تجاهل المحامي توصيات موكله المشروعة يكون قد أخل بواجب الحيطة المفروض عليه قانوناً وكذلك إذا تجاوز حدود وكالته [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 80 :
إن واجب الحيطة تفرض على المحامي إتباع توصيات موكله وتعليماته المشروعة وعدم اتخاذ أي إجراء أو الامتناع عن اتخاذ إجراء معين وبوقت معين يؤدي إلى زوال كل أو بعض حقوق الموكل أو الحكم لغير صالحه ما لم يحصل على تفويض خطي مسبق [1].
القاعدة رقم 9 ـ 81 :
ليست مهمة المحامي الوكيل إبعاد الأدلة أو إخفائها عن المحكمة وإنما مهمته مناقشة الأدلة واستثمارها بما يخدم قضية موكله [1].
القاعدة رقم 9 ـ 82 :
إذا تبلغ المحامي الحكم الصادر بالدعوى ورغب بالاعتزال فلا يحق له ذلك إلا إذا قبل الموكل خطياً وصرح بعلمه أن التبليغ قد تم بتاريخه أو بدأت مهلة الطعن وإنها تنتهي بالتاريخ المحدد قانوناً والتزامه بمتابعة الموضوع وعلى مسؤوليته وإبراء ذمة المحامي من ممارسة حق الطعن [1].
القاعدة رقم 9 ـ 83 :
يجب على المحامي الذي اعتزل وكالته أن يراقب صحة إجراءات تبليغ موكله بالتكليف بالحضور وأن يتمسك ببطلان إجراءات التبليغ إذا وقع ذلك وأن يصر على متابعة الدعوى إلى أن يتم تبليغ الموكل تبليغاً صحيحاً لا شائبة فيه[1].
القاعدة رقم 9 ـ 84 :
يجب أن يكون هدف المحامي إنجاز ما هو مطلوب منه لصالح موكله بأسرع وقت ممكن وبأقصر الطرق المقبولة قانوناً دون أية مخالفة للقوانين والأنظمة وإن لا يكون ذلك على حسب الحق والعدل [1].
القاعدة رقم 9 ـ 85 :
يجب على المحامي أن يُعلم موكله بما اتخذه من إجراءات وتصرفات اضطر للقيام بها قبل الإذن له بها فإذا أجازه استمر بعملة وإلا وجب عدم متابعة العمل الذي بدأه وأن يترك الأمر للموكل للمتابعة [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 86 :
إن وجود وكالة عامة من الموكل إلى المحامي لا يعني أنه بإمكان المحامي أن يحصل على صورة عنها ويتابع أو يقيم أية دعوى لصالح موكله ما لم يتم تكليفه من موكله مجدداً بهذا الشأن ما لم تكن الدعوى الجديدة متفرعة عنها أو مرتبطة بها . ولا يجوز للمحامي أن يعرض نفسه على موكله بأية دعوى جديدة تقام على الموكل أو يرغب بإقامتها ما لم تكن هناك ظروف طارئة توجب حماية الموكل ومصالحه [1] .
القاعدة رقم 9 ـ 87 :
يمكن للمحامي تبادل المعلومات ( غير المشفرة ) مع زبائنه بالبريد الإلكتروني إذا قبلوا بذلك بدون أن يشكل هذا التعامل خرقاً للقواعد المهنية تماماً كما يتم التعامل مع سواها من وسائل الاتصال المعروفة والتي تؤمن قدراً ملائماً من السرية على أنه يجب على المحامي قبل تبادل المعلومات أن يلفت نظر موكله إلى مخاطر خرق وسائل الاتصال بالوسائل الإلكترونية من قبل الغير[1].

أرسلت في الأحد 24 يوليو 2011 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول الأخبار القانونية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن الأخبار القانونية:
دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

الأخبار القانونية

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter