جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

لمحة تاريخية
[ لمحة تاريخية ]

·عن كتاب موجز تاريخ العالم
·عن كتاب موجز تاريخ العالم
·عن كتاب موجز تاريخ العالم
·عن كتاب موجز تاريخ العالم
·عن كتاب موجز تاريخ العالم .
·من كتاب موجز تاريخ العالم
·من كتاب موجز تاريخ العالم
·من كتاب موجز تاريخ العالم
·عن كتاب موجز تاريخ العالم
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
الأخبار القانونية: دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين
الأخبار القانونيةالفصل السابع: علاقة المحامي في الدولة والسياسة
القاعدة رقم 7 ـ 1 : 
يجب على المحامي أن يكون عارفاً بتاريخ البلاد السياسي والقضائي وبعادات أهلها وأخلاقها وطرق معاملاتهم وكيفيات معيشتهم وأن يكون له إلمام بالقوانين الأجنبية لاسيما قوانين بلاد القاطنين في بلده وصاروا من ذوي الأملاك فيها وخالطوه في معيشته اليومية واشتركوا في حياته الخصوصية والعمومية [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 2 :
إن دفاع المحامين عن الحرية لا يعني أنهم رجال سياسيين بل هم محامون يدافعون عن حق الوطن في أن يكون أبناءه أحراراً [1] .

القاعدة رقم 7 ـ 3 :
كلما تصارعت الفكرة العامة مع المصلحة الخاصة لا يتردد المحامون في أن ينبذوا المصلحة الذاتية وأن يفسحوا للفكرة العامة مكاناً في نفوسهم[1].
القاعدة رقم 7 ـ 4 :
من أهم واجبات المحامي تجاه وطنه أن يشعر بوجوده وألَا يغلب أي حب على الوطن وأن يفديه بجميع قواه وأن يجعل حياته وقفاً عليه وألَا يفارق مسلكه الوطنية والدفاع عن حق وطنه[1] .
القاعدة رقم 7 ـ 5 :
مهنة المحاماة ونقابة المحامين التي تمثلها لا تشكل أي منهما حزباً من الأحزاب.
القاعدة رقم 7 ـ 6 :
يجب ألَا يكون انتماء المحامي السياسي لأي حزب مانعاً من أداء واجبه المهني على أكمل وجه [1].
القاعدة رقم 7 ـ 7 :
يجب على المحامي أن يقف لصالح كل قضية تتعلق بالوطن وبكرامة الوطن وفي دفع أي ظلم موجه للوطن وفي توجيه الشعب توجيهاً صحيحاً وفي صيانته من أن تلعب الأهواء الضارة بكيان الوطن [1].
القاعدة رقم 7 ـ 8 :
إذا حمى الجندي الوطن بحد السيف فالمحامي يحميه بقوة حجته ولسانه [1].
القاعدة رقم 7 ـ 9 :
المحامي المسجل في جدول المحامين يمكنه المرافعة أمام كافة المحاكم الموجودة في أرض بلده [1].
القاعدة رقم 7 ـ 10 :
لا يحق للمحامي الذي لم يكن حاملاً شارة مهنته والذي لم يعرّف على نفسه أن يطالب الآخرين الذين لا يعرفونه التعامل على أنه محام وأن يعامل المعاملة اللائقة بالمحامين [1].
القاعدة رقم 7 ـ 11 :
باستثناء حالة النقد والتحليل الموضوعي والتقويم لا يجوز مهاجمة القوانين أو السلطات القائمة بهدف المهاجمة والتجريح  ليس إلا [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 12 :
المحامي يشارك القاضي في التفتيش عن الحقيقة الشاردة ، ولذا يجب عليه أن يتحلى بالروح الحرة ليتمكن من القيام بواجبه فلا يصح للمحامي أن يكون مستخدماً ولا أن يقبل وظيفة عامة ولكن له أن يكون أستاذاً يدرس الحقوق في الجامعات وله أن يكون عضواً في مجلس الشعب أو وزيراً ولكنْ يكفَ المحامي الوزير عن المرافعة والأعمال المهنية لحين انتهاء ولايته في الوزارة وليس له أن يكون مديراً لشركة أو إدارياً أو موظفاً في شركة تجارية[1] .
القاعدة رقم 7 ـ 13 :
لا يشترط في من يزاول مهنة المحاماة معرفة القانون فحسب ، بل يطلب فيه كذلك التخلق بأخلاق البيئة وطبيعة الحياة فيها والاندماج بالمجتمع ، وإذا سقطت جنسية المحامي لأي سبب كان بطل تسجيله في الجدول وإذا كان اكتسابه الجنسية السورية بناء على أوارق ثبت تزويرها امتد هذا البطلان إلى تاريخ التسجيل فلا يكتسب منه أي حق ، ولكن الإجراءات التي باشرها تظل صحيحة بالنسبة للموكل والآخرين [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 14 :
يجوز للمحامي قبول مهمات مؤقتة تكلفه بها الدولة ولو كانت مأجورة والتي لا تتنافى مع مهنة المحاماة , كتكليفه بمهمة تمثيل بلاده أمام إحدى المنظمات الدولية أو أحد المؤتمرات الحقوقية أو الإقليمية أو أن يكون خبيراً أو محكماً لصالح الدولة [1].
القاعدة رقم 7 ـ 15  :
لا يجوز الجمع بين المحاماة وخدمة العلم والمحامي الذي يدعى إلى خدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية تعتبر ممارسته للمحاماة معلقة ولكن تحسب له عند إحالته على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد وكذلك الأمر بالنسبة للمتمرن فلا تدخل مدة خدمة العلم أو الاحتياطية من فترة التمرين الفعلية ولكنها تحسب له عند إحالته على التقاعد وفقاً لقانون التقاعد .
أما في حالة النفير العام فيظل المحامون مسجلين في الجدول [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 16:
عندما يشارك المحامي في مؤتمر أو لقاء خارج بلده ’يعتبر رسول أمته وبلده ونقابته في علمها وثقافتها ، وفي سلوكها وآدابها ،وفي شرفها وأمانتها وفي لباقتها وخفة ظلها ، وفي تقريبها من القلوب وتحبيبها إلى النفوس ويسأل المحامي مسلكياً إذا ما خرق تلك الصفات والواجبات [1]
القاعدة رقم 7 ـ 17 :
يقتضي مبدأ استقلال المحامي أن يستقبل مراجعيه  في المكتب درءاً لشبهة التواطؤ والسمسرة وتحقيقاً لسيادته على قضيته وأجدى لحفظ أسرار المهنة . وإن إجازة المحامي ( إذا كان ممثلاً لشخصية معنوية ) أن ينتقل إلى مقرها للتشاور معها مشروط بألَا يتطور به الأمر وكأنه مستخدم لدى هذه الشخصية [1].
القاعدة رقم 7 ـ 18 :
يتمتع المحامي كسائر المواطنين بحقه في الرقابة وإذا ما أملى عليه ضميره واجباً في مراقبة أعمال السلطات العامة فلا شيء يمنع المحامي من إظهار ذلك للرأي العام وهذا الحق مشروط بأن يلتزم المحامي باحترام القانون مهما كانت الظروف فالحدود الضرورية لحرية الدفاع هي الاحترام الضروري لكل القوانين وعلى المحامي أن يعتدل في أشكال كلامه دون أن يخل ذلك بحزمه في مواقفه وأن يبتعد عن السباب والشتائم والصياح [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 19:
إذا عرضت دعوى متهم يحمل  آراء سياسية مغايرة لآراء المحامي ، فليس له أن يحمل آراءه السياسية ميزاناً لقبول الدعوى أو رفضها وعلى المحامي الاهتمام بمصير موكله دون الالتفات إلى رأيه الحزبي وليس له أن يضحي بالمتهم على مذبح آرائه ، كما أنه ليس له أن يتعدى حدود القانون كي يجعل من مرافعته خطاباً سياسياً ، إلا بقدر ما يستلزمه الدفاع من نقد [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 20 :
على المحامي أن يقول في الدفاع عن موكله كل ما يعتقد أنه حق ، بصرف النظر عما يتعرض له من انتقادات وما يحيق به من محاذير فشخص المحامي ليس له وزن تجاه ضمان الدفاع الصحيح ، وعليه أن يهمل الاستياء الذي قد يسببه دفاعه عن موكله له ما دام يعتقد أنه حري بأن يقال ولو لم يسرَ الآخرين وأن ضرورة الوقوف في وجه الإساءة والاحتجاج على التجاوز وعلى المحامي أن يهتم بمصلحة المتهم دون اكتراث بسرور الناس أو غضبهم[1].
القاعدة رقم 7 ـ 21 :
إن واجب المحامي الأخلاقي عند مثوله أمام محاكم استثنائية لمحاكة قضايا سياسية ألَا يرفض المرافعة أو يتهرب من واجب الدفاع ، ولو كان المقصود بمرافعته أن يمد المتهم ببعض الشجاعة في مواجهة المحنة التي يعانيها أو لأجل أن يبعث المحامي الشكوك في نفس القضاة الاستثنائيين بحيث يحملهم في صالح الموكل قدر الإمكان [1].
القاعدة رقم 7 ـ 22 :
-   على المحامي في ترافعه في القضايا السياسية أن يكون دقيقاً في مقاييسه وزنه للكلام وألَا يخرج عن الذوق واللباقة في النقد المشروع وألَا يتجاوز حدوده وأن يوضح قضية موكله وفق مفهوم الموكل دون أن يضطر إلى اتخاذ موقف معاد من السلطة ابتغاء إلى إيجاد معذرة لموكله.
-   يجب على المحامي أن يحافظ على استقلاله ، وألَا يتخذ من المرافعة سبيلاً لعمل سياسي لا يقصد منه سوى معاكسة السلطة مما قد يحمل القضاة على اتخاذ موقف ليس في صالح موكله [1].
القاعدة رقم 7 ـ 23 :
يحق للمحامي أن يضطلع بدور كامل وفعال في الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية لبلده سواء عن طريق العضوية في حزب سياسي أو هيئة تشريعية أو منظمة غير حكومية وعلى مثل هذا الحزب أو الهيئة أو المنظمة أن تحترم تماماً استقلال المحامي عند عمله بصفته المهنية وألَا تسعى لتقييد هذا الاستقلال وعلى المحامي عندما يقوم بأعماله المهنية أن يخلع عنه رداء السياسة وأن يرتدي رداء المحاماة [1].
القاعدة رقم 7 ـ 24 :
يجب على المحامي أن يعمل على صهر شخصيته المهنية بشخصيته الوطنية وأن يدافع عن وطنه واستقلاله ويعمل على رفع شأنه وأن يقدم مصالح وطنه ومجتمعه على مصالحه الشخصية [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 25 :
يجب على المحامي ألَا يعلن عن أمور يجب أن تبقى في طي الكتمان وألَا ينصح بمخالفة القوانين ، أو الأنظمة العامة ، وألَا يقوم بما يمس أمن الدولة والسلام العام ، وأن يحترم المحاكم والسلطات العامة [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 26 :
لم توضع قواعد مهنة المحاماة لمصلحة خاصة – مع  أن خيرات تلك القواعد تعود على المحامين  – وإنما وضعت من أجل المصلحة العامة التي تتحقق بتحقيق العدل بين الناس جميعاً [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 27 :
-   على المحامي أن يمتنع عن القول أو النشر بوصفة مدافعاً أو مستشاراً فيما يخالف القوانين واللوائح وأمن الدولة والطمأنينة العامة ، وعليه ألَا يخرج على قواعد الاحترام والوقار الواجبين للمحاكم والسلطات العامة .
-   لا يجوز الطعن في القوانين وحض المواطنين على عصيانها ، وعدم إطاعتها ولكن نقد هذه النظم والقوانين في ذاته عمل مشروع بشرط أن يكون داخل إطار الدعوى [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 28 :
على المحامي أن يكون دائم الاتصال بالتشريعات الحديثة وأحكام القضاء وإلا فإنه يرتكب خطأ جسيماً بتضييع وقته بين الملفات ما لم يكن على إلمام تام بتلك التشريعات ، فور وصولها إلى مكتبه [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 29 :
يجب على المحامي أن يمارس مهنته مستقلاً عن أي توجيه ومتحرراً من أي ضغط أو تخوف واضعاً نصب عينه دائماً أنه عندما اختار مهنة المحاماة اختار الحرية والاستقلال والكرامة وعليه أن يتفهم هذا ويعيشه في سلوكه ، وأن يجعل الآخرين يفهمون هذا ويعونه لأن في ذلك تقديراً لشخصه ولمهنته[1] .
القاعدة رقم 7 ـ 30 :
يجب أن يأخذ المحامي دوره الضروري في خدمة الدولة بما يقدمه مع زملائه في مناقشات القوانين والأنظمة تؤدي إل زوال الغموض فيها وعدم تعارضها مع بعضها أو مع الدستور [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 31 :
للمحامي أن ينتقد أحكام المحاكم ويقدم الطعون فيها من غير أن ينتقد أو يطعن القضاة اللذين أصدروها وأن يعبر عن رأيه في استقلال تام في التشريعات وأعمال السلطات من غير أن يطعن في تلك القوانين أو في السلطات وأن يحتج في حدة وعنف ضد إجراءات الاتهام من غير أن يجرح الرجل الذي اتخذ الإجراءات وباختصار يثور ضد أعمال القضاة لا ضد أشخاصهم [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 32 :
المحامي صوت من لا صوت له  [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 33 :
على المحامي التصرف بصورة لائقة وباحترام مع موظفي الإدارات العامة [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 34 :
لا تقتصر وظيفة المحامين على الدفاع عن حقوق موكليهم أمام القضاء فحسب ، بل يراقبون حالة التشريع ، وكيفية تطبيق القوانين في البلاد ، ويرفعون بوساطة وزارة العدل أو عن طريق نقابتهم اقتراحاتهم لإصلاح هذه القوانين أو تعديلها [1].
القاعدة رقم 7 ـ 35 :
إن احترام المحامين للقوانين النافذة لا ينفي اعتقادهم بأنها غير معصومة من الخطأ وإن أحكامها تتبدل بتبدل المكان والزمان وأنه على المحامين دوراً رائداً في مضمار التطوير والتعديل رغم الصعوبة في ذلك [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 36 :
لا يحتاج المحامي أن يكون عضواً في مجلس الشعب أو البرلمان حتى يناقش القوانين ويطلب تعديلها في كل مناسبة مهنية أو اجتماعية أو سياسية فهو إن لم يكن له القرار في التعديل فإن له القرار الدائم وفي أي وقت مناسب أن يقترح ويتحدث في سبيل التطوير والتحديث[1] .
القاعدة رقم 7 ـ 37 :
يجب ألَا يكون هدف المحامي في عمله المهني تأمين مصلحته الشخصية المادية أو السياسية أو حب الظهور وإيجاد مكان له في المجتمع على حساب قضايا موكليه وقضايا الوطن [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 38 :
المحامي ملزم بوضع المصلحة العامة أمام عينيه وتفضيلها على مصلحته الشخصية أو مصلحة موكله في جميع النـزاعات التي تعرض عليه [1] .
القاعدة رقم 7 ـ 39 : 
لا تتدخل النقابة ولا سلطان لها على المحامي في الاتجاه السياسي الذي يعتنقه طالما أن الفكر السياسي الذي ينتهجه لا يدعو إلى إتباع العنف واستخدام السلاح بمواجهة صاحب الرأي الآخر أو لا يدعو إلى ارتكاب جرائم ضد سلامة الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه [1] .

أرسلت في الأحد 24 يوليو 2011 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول الأخبار القانونية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن الأخبار القانونية:
دستور المحامين -تأليف المحامي الأستاذ أسامة أبو الفضل-نائب نقيب المحامين

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

الأخبار القانونية

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter