جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

فرع السويداء
[ فرع السويداء ]

·تكريم أبناء المحامين الناجحين بالثانوية العامة وفروعها
·تأبين المحامي الأستاذ المتقاعد المرحوم نجم حسين درويش
·بيان صادر عن صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
·كلمة تأبين المحامي الأستاذ الرئيس المرحوم نجيب عباس مسعود
·زيارة السيد وزير العدل لفرع نقابة المحامين في السويداء
·يوم المحامي السوري 22 نيسان 2017
·اجتماع الهيئة العامة لفرع نقابة المحامين في السويداء
·بيان صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في السويداء
·حفل استقبال
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
اجتهادات قضائية: اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
الاجتهادات القضائيةقاعدة 12 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ حكم ـ خطأ في التعليل ـ خطأ مهني جسيم:
ـ الخطأ في تعليل الحكم لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم طالما أن الحكم قد جاء سليما من حيث النتيجة.

قاعدة 12 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ حكم ـ خطأ في التعليل ـ خطأ مهني جسيم:
ـ الخطأ في تعليل الحكم لا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم طالما أن الحكم قد جاء سليما من حيث النتيجة.
ـ أوجب اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض متى فصل الحكم في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة.
(أساس هيئة عامة 251 قرار 130 تاريخ 26/9/1994 القاعدة رقم 417 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 13 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ دعوى ـ إنذار:
ـ إن الإنذار متوجب قانونا للفصل في دعوى تثبيت أو دعوى فسخ عقد البيع المتقابلة.
(أساس هيئة عامة 13 قرار 170 تاريخ 14/10/1996 القاعدة رقم 418 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 14 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ إنذار ـ دعوى:
ـ يجب أن يكون الإنذار الموجه من أحد العاقدين(البائع إلى المشتري) محددا وواضحا غير مشوب بالغموض أو الجهالة، كما يجب أن يتضمن تحديد المقسم أو الشقة أو المكتب المقصود بالإنذار، وأن يبين فيه المبلغ المتبقي من الثمن، وأن يحدد المكان الذي تتم فيه إجراءات التسليم للمبيع، وإلا يفقد الإنذار الأثر القانوني، وبالتالي لا يمكن اعتبار من وجه إليه الإنذار مخلا بالتزامه العقدي.
(أساس هيئة عامة 151 قرار 8 تاريخ 6/2/1995 القاعدة رقم 419 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 15 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ اسناد الكاتب بالعدل ـ حجية ـ إثبات:
ـ تكون الاسناد الرسمية ومنها اسناد الكاتب بالعدل ـ حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
ـ أما ما ورد على لسان ذوي الشأن من بيانات فيعتبر صحيحا حتى يقوم الدليل على ما يخالفه(ف 1و2م 6 بينات).
ـ يجب التفريق بين الأفعال المادية التي يتحقق الكاتب بالعدل من وقوعها بنفسه وبين البيانات الصادرة عن ذوي الشأن، ففي الحالة الأولى (كالإقرار بالبيع) لا يجوز الطعن بها إلا بالتزوير، أما الحالة الثانية( دفع الثمن وكل ما يرد على لسان البائع أو الموكل والتي لم تقع بينه وبين المشتري بحضور الكاتب بالعدل) فإنه من الجائز إقامة الدليل على ما يخالفها دون الحاجة إلى الطعن بالتزوير. ويكون ذهاب المحكمة المختصة إلى اعتبار البيانات الصادرة من ذوي الشأن والتي لم تقع أمام الكاتب بالعدل كالإقرار الواقع أمامه وإلى أن ذلك من الوثائق الرسمية ولا يجوز الإدعاء بما يخالفها إلا بالتزوير وهو ذهاب مخالف للقانون ويشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار أساس هيئة عامة 19 قرار 12 تاريخ 5/2/1996 القاعدة رقم 420 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 16 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ شروط مطبوعة ـ ضرر ـ تعويض:
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن العبرة في العقود العقارية لما يدونه المتعاقدان في حقل الشروط الخاصة لا للشروط المطبوعة.
ـ إخلال المشتري بتسديد رصيد الثمن في الموعد المتفق عليه في العقد وقيام البائع بالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد. يلزم المشتري بالتعويض.
ـ إذا كان التعويض عن الضرر محددا في العقد، وثبت أن المدين ارتكب غشا أو خطأ جسيما عملا بالمادة 226 من القانون المدني، فإنه من الجائز زيادة هذا التعويض بحسبان أن الملحوظ بين المتعاقدين عند تقديرها للتعويض فكان يسوده حسن النية، فإذا انتفى ذلك وتبدلت النية تعين الرجوع إلى القواعد العامة وهي التعويض عن الضرر مهما بلغ مقداره.
(أساس هيئة عامة 227 قرار 198 تاريخ 11/11/1996 القاعدة رقم 421 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 17 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ رهن ـ عقد ـ تفسير:
ـ إذا فسرت المحكمة بنود العقد خلافا لمضمونه، واستخلصت من أقوال الشهود بما يخالف ما ورد فيه، وفسرت أقوال الطرفين لافا لما هو مدلولها تكون قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم في استخلاص البينة المطروحة أمامها.
ـ التفات المحكمة عن مضمون الوثيقة الشرعية، وهي وثيقة هامة ومنتجة من وثائق الدعوى، وتفسيرها للعلاقة القائمة بين الطرفي الدعوى على عكس ما أريد بها، وخلافا للإرادة المعبرة عنها بالعقد المبرم بينهما واستخلاصها بشكل خاطئ لما أدلى به كل منهما، وأخذها بأقوال شاهدين لم يثبتا بشكل قاطع قيام العلاقة الايجارية، كل ذلك يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم.
(قرار أساس مخاصمة 324 قرار 281 تاريخ 16/5/1995 القاعدة رقم 422 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 18 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ  هبة ـ تصرف:
ـ إن النزاع حول صحة تصرف صدر عن واهب ـ وهي واقعة مدنية ـ يعود الاختصاص للنظر فيه إلى القضاء العادي المدني.
(قرار أساس مخاصمة 156 قرار 88 تاريخ 19/3/1995 القاعدة رقم 423 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 19 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ هبة ـ تصرف ـ اختصاص ـ هبة باطلة ـ تنفيذها:
ـ استقر الاجتهاد على أن التصرفات المنجزة التي يجريها المؤرث حال حياته لأحد ورثته تكون صحيحة لو كان المؤرث قد قصد منها حرمان ورثته لأن التوريث لا يقوم إلا على ما يخلفه المؤرث وقت وفاته أما ما يكون قد خرج من ملكيته حال حياته فلا حق للورثة به، وإذا وقع التصرف بلا عوض تحول عقد البيع إلى عقد هبة ويضفي تسجيله في السجل العقاري صفة رسمية السند(قرار نقض رقم 109 لعام 1975 وقرار نقض 395 تاريخ 3/3/1981).
أما إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك(م 878 مدني).
الأخذ بالقرينة القانونية المنصوص عنها في المادة/878/ مدني واعتبار التصرف مضافا إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، فإنه يوجب توفر شرطين مفادهما الحيازة القانونية والحيازة المادية، وإذا فقد أحد هذين الشرطين فلا يغدو التصرف مضافا إلى ما بعد الموت. وعليه إذا تخلى المؤرث عن الحيازة القانونية بنقل ملكية العقار إلى أحد ورثته في السجل العقاري فلا يمكن الأخذ بالقرينة المستمدة من أحكام المادة المذكورة. وعلى ذلك اصبح الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
(أساس هيئة عامة 55 قرار 92 تاريخ 27/6/1994 القاعدة رقم 424 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
 
ـ عقار ـ هبة باطلة ـ تنفيذها ـ استرداد الهبة:
ـ إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه(م 457 مدني).
ـ ذهب الفقه للقول أنه إذا نفذ الواهب أو ورثته هبة باطلة في الشكل سواء كان المال الموهوب عقارا أو منقولا فإنه لا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه لا لأن التنفيذ وفاء لالتزام طبيعي بل لأنه اجازة بطريقة خاصة نص عليها القانون لهبة باطلة في الشكل وهذه الاجازة صححت الهبة فانتقلت للموهوب له فلم يعد الواهب يستطيع أن يستردها.
(قرار أساس مخاصمة 533 قرار 392 تاريخ 11/6/1995 القاعدة رقم 425 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 20 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ هبة ـ تصرف ـ إشادة بناء ـ ثبوت الهبة ـ دفوع منتجة ـ خطأ جسيم:
ـ إذا تحققت هبة عقار وقام الموهوب له بإشادة بناء عليه يكون حسن النية عند بنائه، وإذا كانت الهبة لا تثبت إلا بسند رسمي، فإن ذلك ينبغي بحثه على ضوء أحكام القواعد العامة في الإثبات.
ـ إن إثارة المدعي بالمخاصمة الدفع المتعلق بالهبة أمام محكمة النقض، والتفاتها عن هذا الدفع المنتج في الدعوى لجهة استثبات حسن النية عند البناء وطلب التمليك بالالتصاق، ومن شأنه أن يؤثر في النتيجة إنما يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(أساس هيئة عامة 44 قرار 26 تاريخ 3/4/1995 القاعدة رقم 426 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 21 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ بيع لأكثر من شخص ـ تعدد البيوع ـ قانون منع بيع الأراضي:
ـ إن القانون رقم 3 لعام 1984 منع المشتري الأول من بيع العقار أما إذا كان البيع وقع من المالك لشخصين فلا تعارض مع أحكام هذا القانون.
(قرار أساس هيئة عامة 233 قرار 144 تاريخ 10/10/1994 القاعدة رقم 427 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 22 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ منازعات ـ عمليات استصلاح الأراضي ـ اختصاص:
ـ إن الاختصاص الموضوعي برؤية المنازعات الناجمة عن عمليات استصلاح الأراضي معقود للجان المشكلة وفق أحكام المادة/8/ من القانون/3/ لعام 1984 دون القضاء العادي.
ـ إن القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.
(قرار أساس مخاصمة 399 قرار 136 تاريخ 26/3/1996 القاعدة رقم 428 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 23 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ اختصاص ـ عمليات استصلاح الأراضي ـ تعويض ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إن الاختصاص الموضوعي برؤية المنازعات عن عمليات استصلاح الأراضي معقود للجان المشكلة بقرار من وزير الري رقم 882 تاريخ 18/6/1988 ومهمتها تقرير التعويضات الناجمة عن الحرمان من استثمار الأرض والمنشآت وعن إتلاف المزروعات والمنشآت في حال وجوب إتلافها وفق أحكام المادة 8 من القانون رقم 3 لعام 1984. وتصدي القضاء العادي لرؤية النزاع رغم خروجه عن ولايتها خطأ مهني جسيم.
(قرار أساس مخاصمة 718 قرار 838 تاريخ 19/12/1995 القاعدة رقم 429 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 24 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقد ـ تفسير ـ نية المتعاقدين ـ إثبات:
ـ إن تفسير العقود للتعرف على نية المتعاقدين من صلاحيات القاضي أصلا بما يتفق وحسن نيتها فإذا رأى أن عبارة (إبراء الزوجة زوجها من الحقوق المدنية) الواردة في صك المخالعة بينهما لا تشمل الحقوق العقارية واستدل على ذلك بما ورد في الصك فإن هذا الاستدلال والتفسير لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
ـ إن ركون المحكمة إلى أقوال الشهود إنما هو أمر يتصل بالقناعة فإذا أخذت المحكمة بأقوالهم وناقشتها وكان استدلالها هذا له أصل في الأوراق فإنها تكون بمنأى عن ارتكاب الخطأ المهني الجسيم.
(رقم أساس هيئة عامة 137 قرار 63 تاريخ 2/5/1994القاعدة رقم 430 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 25 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقد ـ تفسير ـ رقابة محكمة النقض ـ شهود:
ـ إن محكمة النقض لا تراقب محكمة الموضوع في تفسيرها للعقود وسائر الاتفاقات والتثبت من نصوصها إذا لم تكن في حكمها قد فسخت شروط العقود والاتفاقات، أو لم تكن أغفلت احترام النصوص الصريحة القاطعة.
ـ إن تقرير سماع شهود العقد لا يكون إلا في حال اللبس والغموض، وإن دعوتهم أو عدم دعوتهم يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي، ولا تدخل ضمن نطاق الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس هيئة عامة 127 قرار 42 تاريخ 3/4/1995 القاعدة رقم 431 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 26 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقد ـ تفسير ـ رقابة محكمة النقض ـ شهود ـ تجارة البناء:
ـ إن شراء الأراضي والمباني والعقارات لأجل بنائها يعتبر عملا تجاريا يضفي على صاحب المشروع صفة التاجر، وإن تعامل شخص مع أحد الشريكين في عمل من الأعمال التجارية يلزم الشركة التي ظهرت بمظهر فعلي، وإن شراء شخص عقارا من أحد الشريكين اللذين قاما بإشادته بقصد البيع مع تحقيق الربح يلزم شركاءه بآثار هذا العقد.
(قرار أساس هيئة عامة 149 قرار 73 تاريخ 2/5/1994 القاعدة رقم 432 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 27 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقوبة ـ حيازة مواد مهربة ـ تسوية جمركية ـ سبب مخفف قانوني:
ـ اعتبرت المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1974 عقد التسوية الذي يجريه المتهم بجرم حيازة بضاعة مهربة بقصد الاتجار سببا مخففا قانونيا ويوجب تنزيل العقوبة إلى النصف على أن لا تقل عن سنتين.
ـ إن عدم اعمال هذا النص الذي يخفف العقوبة تخفيفا قانونيا وعدم الالتفات إليه يشكل خطأ مهنيا جسيما بحسبان أنه أهمل نصا قانونيا واجب التطبيق بقوة القانون إذ فرض القانون تخفيف العقوبة الزاما على المحكمة.
(قرار أساس مخاصمة 397 قرار 217 تاريخ 29/4/1997 القاعدة رقم 433 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 28 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عمل ـ اختصاص ولائي ـ عمل زراعي ـ أجور ـ تعامل بالعملة الأجنبية:
ـ الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
ـ العمل الزراعي هو كل عمل يهدف إلى استثمار الأرض استثمار زراعيا أو حيوانيا وكل عمل مرتبط بها يغلب فيه الطابع الزراعي(م3 قانون تنظيم العلاقات الزراعية) وعليه فإن المدير أو المشرف على المشروع الذي يقتصر عمله على العمل الكتابي أو الدراسة الفنية التي لا تتصل مباشرة بالعمل الزراعي ولا تستوجب سوى المجهود الفكري، فلا يعتبر عاملا زراعيا، فضلا عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ذهبت إلى إمكانية وجود اعمال زراعية وأخرى غير زراعية في المشروع الواحد.
ـ لا يجوز وفاء الأجر بغير العملة السورية لأنها هي العملة المتداولة قانونا في القطر العربي السوري. فضلا عن أن القرار الجمهوري رقم 11 لعام 1961 حظر على المواطنين السوريين التعامل في أوراق النقد الأجنبي، كما حرم إبرام أي تعهد مقوم بعملة أجنبية.
ـ قبول المدعى عليه بالأجر المحدد في عقد العمل الأخير وقبضه الأجور التي حددها العقد المذكور مدة طويلة دون أي اعتراض منه على الأجر يعتبر قبولا منه بالأجر الجديد المتفق عليه مما لا يجوز نقض هذا الاتفاق من جانب واحد.
(قرار أساس مخاصمة 519 قرار 106 تاريخ 28/3/1995 القاعدة رقم 434 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 29 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عمل ـ مكافأة نهاية الخدمة ـ نظام العمل ـ وجود أكثر من النظام:
ـ إذا طبق نظامان على عامل بآن واحد، فإن النظام الأفضل هو الواجب التطبيق، إلا إذا أصدر المشرع نصا ينظم الأمر تنظيما خاصا، فإن النظام في هذا الحالة هو الواجب التطبيق.
ـ الاجتهاد مستقر على أن اتفاق الحكم مع اجتهاد لمحكمة النقض ينفي عنه الخطأ المهني الجسيم، ولو كان هذا الاجتهاد وحيدا أو متعارضا مع اجتهادات أخرى.
(قرار أساس هيئة عامة 110 قرار 5 تاريخ 6/2/1995 القاعدة رقم 435 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 30 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عمل ـ قرار ناقض ـ رضوخ للقرار ـ طعن عادي:
ـ إذا لم تخاصم الجهة المدعية القرار الناقض منذ تاريخ صدوره وحتى إعادة الأوراق إلى محكمة الاستئناف وإصدارها قرار بموضوع النزاع تكون راضخة لذلك القرار.
ـ لا يقبل الطعن العادي ممن رضخ للحكم (المادة/219/أصول) ومن باب أولى عدم قبول الطعن عن طريق دعوى المخاصمة.
(قرار أساس هيئة عامة 264 قرار 157 تاريخ 24/10/1994 القاعدة رقم 436 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 31 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عمل ـ تكييف العقد ـ نية المتعاقدين ـ اختصاص القضاء:
ـ إن تكييف المحكمة لعقد بالتعرف من خلاله إلى نية المتعاقدين دون الوقوف عند النص الحرفي للألفاظ هو تسميته باسمه القانوني وهو من صميم اختصاص القضاء الذي حرص المشرع على إعطائه سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض من منازعات ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار أساس هيئة عامة 25 قرار 23 تاريخ 18/5/1976 القاعدة رقم 437 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 32 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عمل ـ استخلاص مفهوم القانون ـ اختلاف الاجتهاد:
ـ من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها. وإن الاختلاف بالاجتهاد لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس هيئة عامة 37 قرار 7 تاريخ 28/2/1967 القاعدة رقم 438 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 33 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عمل ـ استحقاقات العمل ـ نزاع ـ إعانة الغلاء ـ نزاع فردي ـ تفسير القانون:
ـ إن النزاع حول استحقاق العامل أو عدم استحقاقه فرق اعانة الغلاء بسبب تغيير حالته الاجتماعية نزاع فردي قوامه حق ذاتي.
ـ النزاع المشترك هو الذي يقع بين صاحب العمل وجميع عماله أو فريق منهم ويركنوا فيه إلى القانون أو التعاقد أو أي من قواعد العدالة الاجتماعية كما لو طالب العمال بتخفيض ساعات عملهم أو الاعتراف لهم بمزايا معينة لم يكلفها لهم القانون والتعاقد.
ـ إن تفسير نصوص القانون هو عمل في غاية الدقة وينبع من اجتهاد المحكمة الخاص فإن الخطأ فيه بفرض وقوعه لا يصلح سببا للمخاصمة.
ـ يشترط لجواز المخاصمة أن يكون خطأ القاضي الجسيم قد أدى إلى الأضرار بالمدعي.
(قرار أساس هيئة عامة 38 قرار 25 تاريخ 17/6/1987 القاعدة رقم 439 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 34 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عمل ـ نقض في التبليغ ـ خطأ عادي ـ إعفاء من الرسوم القضائية:
عدم انتباه المحكمة إلى النقض الحاصل في عدم تبليغ المدعى صورة استدعاء الطعن من الأخطاء العادية ولا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
اجتهاد الغرفة الناظرة في قضايا العمل في محكمة النقض استقر على أن الإعفاء من الرسوم القضائية يشمل طرفي الدعوى في جميع مراحل التقاضي إذا كانت الدعوى مرفوعة من العامل حتى اكتساب الحكم قوة القضية المقضية. وقبول الطعن شكلا بدون استيفاء الرسم يتفق مع هذا الاجتهاد ولا يشكل أي خطأ مهني.
(قرار أساس هيئة عامة 7 تاريخ 30/6/1968 القاعدة رقم 440 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 35 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ قضاء التحقيق ـ اشتراك قاضي التحقيق في اصدار الحكم ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إن كل من يتولى وظيفة النيابة العامة في الدعوى، أو يتولى سلطة التحقيق والاتهام فيها، يمتنع عليه الاشتراك في الحكم بالدعوى، لأن القاضي يصبح بقوة القانون غير صالح للحكم في الدعوى إذا ما اتخذ إجراء أو موقفا يكشف عن رأيه ووجهة نظره(م24و56 أصول جزائية) تطبيقا لمبدأ الفصل بين سلطات الإدعاء والاتهام والحكم الذي أخذ به التشريع الجزائي السوري.
ـ إن اشتراك القاضي مع هيئة غرفة الإحالة في نقض قرار صادر عن قاضي الإحالة وبصفتها مرجعا للطعن في القرارات الصادرة عن قضاء الإحالة والذي هو مرجع استئنافي لقضاء التحقيق مما يحقق عدم صلاحيته للاشتراك مع الدائرة الجنائية في محكمة النقض الناظرة في الطعن الواقع على قرار محكمة الجنايات ويلحق البطلان في القرار المخاصم لصدوره عن رئيس الهيئة ومستشار واحد ومما يوفر حالة الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس هيئة عامة 100 قرار 31 تاريخ 18/3/1996 القاعدة رقم 441 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 36 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ قضاء التحقيق ـ قاضي إحالة ـ توصيف الجرم ـ استيفاء الحق بالذات:
ـ تكييف واقعة استيفاء الحق بالذات بواسطة العنف بأنها جناية إكراه الغير بقوة السلاح على إجراء عمل يضر بثروة الآخرين ينطوي على مخالفة للمادة 420 عقوبات ويوقع الهيئة المختصة بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس هيئة عامة 260 قرار 204 تاريخ 11/11/1996 القاعدة رقم 442 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 37 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ قتل ـ دافع شريف:
ـ الاجتهاد مستقر على أنه لا يعتبر مدفوعا بدافع شريف من يبتغي من جريمة القتل مصلحة شخصية أو إشباع أحقاد أو إطفاء شهوة في انتقام أو ثورة لكرامة شخصية، لأن الدافع الشريف يجب أن يكون بعيدا عن الحقد أو الانتقام والثأر.
(قرار أساس هيئة عامة 43 قرار 149 تاريخ 23/9/1996 القاعدة رقم 443 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 38 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ قتل ـ مشاجرة ـ جهالة الفاعل:
ـ اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أنه إذا وقع القتل أثناء مشاجرة قامت بغتة من غير اتفاق في القصد بين المتشاجرين فيكون كل من الفاعلين مسؤولا عن الجرم الذي اقترفه، وعليه فإن من أقدم على ضرب المجني عليه الضربة المميتة هو المسؤول عن جرم القتل.
فإذا قامت المشاجرة فجأة وأصيب المغدور برصاصة قاتلة واحدة فلا يمكن أن يسأل عن الجريمة إلا شخص واحد ويكون تجريم أكثر من شخص واحد لمجرد الوصول إلى معاقبة الفاعل الذي اختلط أمر تعيينه على المحكمة هو أمر غير جائز لانتفاء تحقق العدالة في هذا التجريم وهو الركن الأساسي في فرض العقوبة وبالتالي يكون مخالفا لأحكام المادة/546/ عقوبات ولاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، وتكون المحكمة المختصة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم.
ـ إذا كان الطعن في قرار قاضي الإحالة للمرة الأولى ورأت غرفة الإحالة لدى محكمة النقض أن القرار مستوجب النقض فليس لها أن تناقش موضوع الخبرات واعتماد إحداها طالما أن الطعن واقع للمرة الأولى وهي بذلك ليست محكمة موضوع مما يوجب إبطال القرار المخاصم.
(قرار أساس هيئة عامة 240 قرار 127 تاريخ 26/9/1994 القاعدة رقم 444 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 39 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ قتل ـ تقدير الأدلة ـ سلطة محكمة الموضوع ـ قاضي إحالة ـ اتهام:
ـ إن تقدير الأدلة والاقتناع بها أو بقسم منها واستخلاص النية الجرمية منوط بقضاة الموضوع لتعلق ذلك في صميم قناعتهم الوجدانية.
ـ إن قرارات قاضي الإحالة ليست جازمة بإدانة المتهم بالجرم المسند إليه وإنما يكفي صدورها بالاتهام على ترجيح قيام المتهم بالجرم المنسوب إليه وإيصاله إلى محكمة الجنايات التي لها مطلق الصلاحية بتقدير الإدانة أو البراءة أو تعديل الوصف الجرمي.
(قرار أساس هيئة عامة 179 قرار 173 تاريخ 4/12/1995 القاعدة رقم 445 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ قتل ـ موازنة الأدلة ـ استخلاص ـ قناعة ـ رقابة محكمة النقض:
ـ إن من حق محكمة الموضوع وهي في مقام الموازنة بين الأدلة أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الدعوى فلا تثريب على الهيئة المخاصمة إن هي صادقت على حكم محكمة الموضوع طالما أنها لا تستطيع التدخل في قناعتها المستمدة من الأدلة التي اقتنعت بها والتي لها أصل في الأوراق.
(قرار أساس هيئة عامة 183 قرار 40 تاريخ 18/3/1996 القاعدة رقم 446 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 40 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ محامي ـ أتعاب ـ طلب تعديلها ـ سلطة محكمة الاستئناف في تعديلها:
ـ من حق الموكل المطالبة بتعديل الأتعاب إذا استشعر الغبن، والقانون أعطاه هذا الحق.
ـ من حق المحكمة الاستئناف أن تقدر أتعاب المحامي الوكيل في ضوء القرارات ومكانة المحامي والجهد المبذول وحالة الموكل المالية.
ـ إن تقدير المحكمة لأتعاب المحامي يخرج عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم. إذ أن في محاسبة القضاة على حرية تقديرهم فرضا لقيود لم يردها المشترع.
(قرار أساس مخاصمة 853 قرار 513 تاريخ 23/9/1996 القاعدة رقم 447 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 41 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ محامي ـ أتعاب ـ سلطة الفرع ـ قرار الفرع ـ الطعن فيه ـ رقابة محكمة الاستئناف:
ـ يفصل مجلس فرع نقابة المحامين في كل خلاف على الأتعاب سواء أكانت مستندة إلى عقد خطي أو شفوي مع مراعاة أهمية القضية والجهد المبذول ومكانة المحامي وحالة الموكل بعد دعوة الطرفين سواء أكانت هذه الأتعاب ناشئة عن أعمال قضائية أو إدارية (م 61 من قانون المحاماة/39/1981).
ـ قرارات مجلس الفرع بقضايا الفرع الأتعاب تكون قابلة للاستئناف وقرار محكمة الاستئناف يصدر مبرما، ولا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ـ لمحكمة الاستئناف حق الرقابة على قرارات مجلس فرع نقابة المحامين بالنسبة للأتعاب المقدرة من قبل الفرع المذكور.
(قرار أساس مخاصمة 106 قرار 559 تاريخ 30/7/1995 القاعدة رقم 448 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 42 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ محامي ـ أتعاب ـ موطن المحامي ـ تقادم حقوق المحامي:
ـ إذا لم يشر عقد الأتعاب إلى موطن للمحامي الوكيل فإن التبليغ إلى مكتبه الذي كان يمارس فيه مهنة المحاماة صحيح، والنقابة ليست هي المسؤولة في التبليغ لأن طالب العزل هو الذي يحدد موطن المحامي المطلوب تبليغه.
ـ تتقادم بخمس سنوات حقوق المحامي ولا ينقطع إلا بالمطالبة القضائية، ولا تغني المطالبة الشفوية، كما أنه لا ينقطع إلا بالإقرار الضمني والصريح.
(قرار أساس مخاصمة 705 قرار 445 تاريخ 25/6/1995 القاعدة رقم 449 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 43 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ محامي ـ إنابة زميل في تقديم الطعن ـ عدم جوازه ـ خطأ مهني جسيم:
ـ للمحامي عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محاميا آخر على عهدته(م57 من قانون تنظيم مهنة المحاماة).
ـ إن نص المادة/57/ لا يخول المحامي الأصيل إنابة أي زميل له في تقديم الطعون لأنه لا بد من الطعن بالأحكام من توكيل خاص يخول المحامي الوكيل مباشرة هذا الإجراء.
ـ إن التفات هيئة المحكمة المشكو منها عن التثبت من صحة التمثيل والخصومة المتوجب عليها التثبت منه قبل أي دفع آخر يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم.
(قرار أساس مخاصمة 248 قرار 187 تاريخ 16/4/1996 القاعدة رقم 450 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 44 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ محامي ـ طعن أمام النقض ـ عدم قبوله إلا من محام مسجل:
ـ لا يقبل الطعن أمام محكمة النقض من الأطراف ما لم يكن من قبل محام مسجل في نقابة المحامين.
(قرار أساس رد القضاة 863 قرار 514 تاريخ 23/9/1996 ـ قرار مماثل أساس 864 قرار 579 تاريخ 30/9/1996 ـ قرار مماثل أساس 896 قرار 584 تاريخ 30/9/1996 القاعدة رقم 451 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 45 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ محامي ـ وفاة الموكل ـ عدم انتهاء الوكالة ـ انقطاع الخصومة:
ـ إن وكالة المحامي لا تنتهي بمجرد الوفاة بل لابد من إثبات العلم، وهذه الناحية خاصة بالورثة وليس للغير حق التصدي لذلك.
ـ إذا كان المشترع أجاز انقطاع الخصومة للوفاة فإن هذه الإجازة قاصرة على الورثة فقط، والتي قد تتأثر مصالحهم في حال صدور قرار بغيابهم، كما هو عليه الفقه والاجتهاد. والبطلان الذي أشار إليه المشترع في هذه الحال بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته، فلا يجوز لغيره أو غير من حل محله لأن يتمسك به.
(قرار أساس مخاصمة 233 قرار 31 تاريخ 21/1/1997 القاعدة رقم 452 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 46 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ محامي ـ استفادة المحامين من انعدام القرار بتكليفهم برسم الوقاية من الحريق:
ـ يستفيد المحامون من قرار محكمة القضاء الإداري المتضمن انعدام القرار المتضمن تكليف مكاتب المحامين برسم الوقاية من الحريق، وإن ما قررته المحكمة المختصمة ـ فضلا عن أنه غير صحيح ـ لا يشكل إحدى الحالات المنصوص عنها في المادة/486/ أصول، ويتعين رد دعوى المخاصمة شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 572 قرار 669 تاريخ 10/10/1995 القاعدة رقم 453 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 47 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ محامي ـ دعوى مخاصمة ـ عدم سماعها ضد نقيب المحامين ومجلس النقابة:
تقام دعوى المخاصمة على قضاة الحكم وممثلي النيابة العامة حصرا(المادة 486 من الأصول) ولا يجوز سماع الدعوى تجاه غيرهم من الأشخاص ومنهم نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة المركزية وترد الدعوى شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 821 قرار 632 تاريخ 4/10/1995 القاعدة رقم 454 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 48 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ محامي ـ دعوى مخاصمة ـ عدم سماعها ضد لجنة التسجيل والشطب:
ـ لا تسمع دعوى المخاصمة المقامة على رئيس وأعضاء اللجنة الناظرة في قضايا التسجيل والشطب لدى نقابة المحامين، وترد الدعوى شكلا.
(قرار أساس هيئة عامة 176 قرار 39 تاريخ 3/4/1995 ـ قرار مماثل هيئة عامة 185 قرار 40 تاريخ 3/ 4/ 1995 القاعدة رقم 455 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 49 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ الاجتهادات القضائية:
ـ إن إضافة المحكمة المختصة عبارة في محضر جلسة المحاكمة المدعى تزويرها تنطوي تحت مفهوم عبارة(الأحوال الأخرى) الواردة في الفقرة/ج/ من المادة/486/ من قانون الأصول، على اعتبار أن الإضافة ـ وبما قد يؤلف التزوير ـ تكون حالة توجب المسؤولية والإلزام بالتضمينات، وهذا الإدعاء يتم عن طريق دعوى مخاصمة القضاة، بحسبان أن هذه الدعوى تتناول الأوامر ومجموعة الأعمال التي تفرضها متطلبات الفصل في النزاع ويمارسها القاضي.
(قرار أساس مخاصمة 1890 قرار 480 تاريخ 10/4/1978 القاعدة رقم 456 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 50 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ سند تبليغ ـ وثائق منتجة ـ التفات عنها ـ خطأ مهني جسيم:
ـ التفات الهيئة المختصمة عن الوثائق لمبرزة في الدعوى المنتجة بالنزاع والمتمثلة بسند تبليغ القرار المطعون فيه وتاريخ تقديم لائحة الطعن يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال حكمها.
ـ لغرفة المخاصمة التي قضت ببطلان الحكم أن تحكم في الدعوى الأصلية إذا رأت أنها جاهزة للحكم وذلك بعد سماع أقوال الخصوم (م 496) بعد توفر الحالة الواردة في المادة (495) أصول.
(قرار أساس هيئة عامة 99 قرار 69 تاريخ 28/4/1997 القاعدة رقم 457 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 51 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ وثائق هامة ومنتجة ـ التفات عنها ـ خطأ مهني جسيم:
ـ التفات الهيئة المختصمة عن الوثائق الهامة والمؤثرة في نتيجة الدعوى، ومخالفة هذه الواقعة، وعدم التعرض لها بالبحث والمناقشة يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم.
(قرار أساس مخاصمة 151 قرار 50 تاريخ 7/2/1995 القاعدة رقم 458 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 52 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ وثيقة هامة ـ إغفالها ـ أدلة ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إغفال المحكمة البحث في وثيقة هامة (عقد شركة بين الخصوم في الدعوى) رغم أثرها الحاسم في النزاع توصلا لمعرفة ما يملكه كل منهم، وقولها في حيثيات قرارها إن هناك أدلة كافية على عائدية الموجودات، ولم تفصح عن تلك الأدلة، يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
ـ عدم تعرض المحكمة إلى أحكام قانون العفو ـ وهو أمر من متعلقات النظام العام ـ يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس هيئة عامة 257 قرار 178 تاريخ 4/12/1995 القاعدة رقم 459 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 53 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ وثائق مهمة ومؤثرة ـ التفات عنها ـ خطأ مهني جسيم ـ تعويض:
ـ التفات المحكمة عن وثيقة مهمة ومؤثرة في نتيجة الدعوى رغم طرحها في الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم.
ـ إن القاضي الذي لا يدرس الدعوى بانتباه كاف، ولا يلتفت إلى الوثائق المبرزة، وإلى دفوع الطرفين يرتكب خطأ مهنيا جسيما.
ـ إبطال الحكم يغني عن الحكم بالتعويض.
(قرار أساس مخاصمة 816 قرار 858 تاريخ 26/12/1995 القاعدة رقم 460 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 54 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ وثيقة رسمية ـ إهمالها ـ خطأ مهني جسيم ـ عقد زواج ـ مهر ـ إقرار:
ـ الإهمال غير المبرر لمحتويات وثيقة رسمية مبرزة في ملف الدعوى خطأ مهني جسيم.
ـ إذا ورد في عقد الزواج أن معجل مهر الزوجة مقبوض باعتراف الزوجة ووليها يكون تكليف المحكمة للزوج لإثبات دفع المعجل المذكور مخالفا لقواعد الإثبات وينطوي على خطأ مهني جسيم.
(قرار أساس هيئة عامة 20 قرار 189 تاريخ 19/12/1994 القاعدة رقم 461 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 55 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ وثائق هامة ـ التفات عنها ـ خطأ مهني جسيم ـ إخلاء للتوسع:
ـ الالتفات عن الوثائق التي لها من الأهمية والتي هي من الشرائط الأساسية في الدعوى، يشكل خطأ مهنيا جسيما لا يجوز للقاضي ـ الذي سها بعمله عن الاهتمام العادي ـ أن يرتكبه خاصة إذا كانت هذه الوثائق من اللازم البحث فيها لأن ذلك من متعلقات النظام العام.
ـ إن من حق المالك المطالبة بالسكنى بداعي أنه إذا كان للمالك حق طلب إخلاء العقار المأجور للسكن فمن باب أولى أن يكون له طلب إخلاء بعض اجزائه للتوسع في السكن فيه، وما دامت الغاية اشغال المأجور، وما دامت دعوى التوسع مؤسسة على دعوى الإخلاء لعلة السكن، فإنه يشترط أن تتوفر فيها الشروط والأوضاع الواردة في الفقرة/ه/ من المادة/5/ من قانون الإيجار، يضاف إلى ذلك:
          1 ـ أن يكون المالك شاغلا لقسم من العقار.
          2 ـ أن يكون الجزء المؤجر يشكل مع كامل العقار كتلة عقارية واحدة.
          3 ـ عدم استقلال الدار المطلوب تخليتها عن الدار المسكونة من قبل المالك، وفي هذه الحالة لا يؤخذ بالقيد العقاري لوحده وإنما بالكشف على العقار لتحديد طبيعته ومشتملاته والمنافع الموجودة فيه وإمكان الاستقلال بالسكنى في كل جزء من العقار سواء المؤجر أو المشغول.
(قرار أساس مخاصمة 36 قرار 334 تاريخ 23/7/1996 القاعدة رقم 462 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 56 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ وثائق ـ تفسيرها ـ استبعاد تطبيقها ـ خطأ مهني جسيم.
ـ التفات الهيئة المخاصمة عن اعمال الوثائق التابعة للدعوى وتفسيرها تفسيرا خاطئا بقصد استبعاد تطبيقها، مخالفة بذلك أحكام القانون، يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
ـ الاجتهاد القضائي والفقه مستقران على أن لقاضي الموضوع السلطة المطلقة واستنباط القرائن التي يعتمد عليها في تكوين عقيدته فيجوز له أن يعتمد على القرينة المستفادة من تحقيقات أجريت في غياب الخصوم أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين أو من أي تحقيق ولو كان اجراؤه باطلا.                                      
ـ إن التصرف الواقع بعد عمليات التحديد والتحرير بالعقار ووقوع الاعتراض من الخصم على فرض صحته فإنه لا يكسب المتصرف الحق باكتساب الملكية بالتصرف طالما أنه غير هادئ ومحل منازعة.
(قرار أساس مخاصمة 178 قرار 405 تاريخ 13/6/1995 القاعدة رقم 463 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 57 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ واقعة ـ انتفاء الدليل ـ التفات عن وثيقة هامة ـ دفوع جوهرية ـ خطأ جسيم:
ـ إذا ارتكزت المحكمة لاصدار حكمها على تقرير واقعة غير مؤيدة بدليل في الدعوى، كانت هذه الواقعة مدحوضة بالوثائق المبرزة التي تخالف الواقعة التي قررتها المحكمة، تكون قد وقعت في خطأ مهني جسيم بحسبان أن الالتفات عن وثيقة مهمة ومؤثرة في نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم فضلا عن التفاتها عن الدفوع الجوهرية المؤيدة بما استقر عليه القضاء وعدم ردها عليها، والقضاء بما يخالفها والذي يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار أساس مخاصمة 786 قرار 755 تاريخ 7/11/1995 القاعدة رقم 464 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
                            
ـ مخاصمة ـ واقعة ـ التفات عن وثيقة هامة ـ دفوع جوهرية ـ خطأ مهني جسيم:
إن الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة بالدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما ويستدعي إبطال الحكم (قرار نقض 1082 تاريخ 27/6/1984).
(قرار أساس هيئة عامة 119 قرار 36 تاريخ 3/4/1995 القاعدة رقم 465 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
                            
ـ مخاصمة ـ دعوى ـ تقدير قيمة العقار المعقود عليه ـ اختصاص ـ خطأ مهني جسيم:
ـ استن المشرع في المادة/52/ أصول قاعدة خاصة في العقارات ألزم المدعي بمقتضاها أن يبين قيمة العقار المعقود عليه لا قيمة العقد أو الثمن المتفق عليه (قرار هيئة عامة 1/355 تاريخ 28/2/1966).
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن الاختصاص النوعي منوط بالقيمة التي يقدرها المدعي يوم رفع الدعوى مع ملاحظة أن المدعي الذي ترد دعواه لعلة عدم التحديد على هذا الوجه القانوني المذكور بقرار الهيئة العامة في إمكانه أن يتقدم بدعوى جديدة يستدرك بها ما أوجبته المادة /52/ أصول.
ـ مخالفة المحكمة لنص المادة/52/ ولاجتهاد الهيئة العامة يوقع المحكمة في الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 13 قرار 460 تاريخ 27/6/1995 القاعدة رقم 466 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
                            
ـ مخاصمة ـ ضبط محاكمة ـ عدم صحته ـ عدم الأخذ به ـ نظام عام ـ شك:
ـ إن ثبوت تدوين اجراء غير صحيح في ضبط المحاكمة منسوب لوكيل الخصم يجعل الضبوط غير صحيحة في الشكل، ولا يجوز الأخذ بمضمونها وبالإجراءات التالية لذلك الإجراء الثابت عدم صحته بإقرار الخصم. وان التفات الهيئة المختصة عن هذه الواقعة و الثابتة في الدعوى والمتعلقة بصحة الخصومة هي من النظام العام، ومخالفتها للاجتهاد القضائي المستقر على أن التشويش في ضبوط جلسات المحاكمة التي هي من الوثاثق الرسمية والتي يجب أن تكون صحيحة في الشكل حتى تكون لها قوة الإثبات يورث الشك في صحة محتوياتها وما تلاها من إجراءات من شأنه أن يؤثر على سلامة الحكم ( مجموعة الأستاذ دركزلي القاعدتان 2495 و 2496 ) يوقع الهيئة المختصمة في الخطأ المهني الجسيم مما يوجب معه إبطال حكمها .
(قرار أساس مخاصمة 601 قرار 467 تاريخ 27/6/1995القاعدة رقم 467 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 58 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ تعريفه ـ طلبات جديدة في الاستئناف ـ نظام عام:
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون والتي تعتبر من بديهات القانون أو الإهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى.
ـ لا يجوز تقديم طلب جديد واثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف لأن المشرع حرم تقديم الطلبات الجديدة أمامها (م238) أصول بحسبان أو وظيفة محكمة الاستئناف تنحصر مبدئيا في اصلاح خطأ قضاة الدرجة الأولى من حيث تقدير الوقائع أو التطبيق القانوني بالنسبة للطلبات التي أبداها الخصوم في الدعوى الأولية، وذلك من النظام العام.
(قرار أساس مخاصمة 85 قرار 112 تاريخ 18/3/1997 القاعدة رقم 468 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
                            
ـ مخاصمة ـ خلاف مدني ـ ادعاء شخصي ـ فرض عقوبة ـ خطأ مهني جسيم:
إذا انتهى حكم محكمة الدرجة الأولى إلى اعتبار الخلاف مدنيا وشاهدته النيابة العامة ولم تستأنفه فإنه لا يحق لمحكمة الاستئناف بناء على استئناف المدعي الشخصي فرض العقوبة لاكتساب الحكم الدرجة القطعية لجهة العقوبة، وعليها البحث في القضية لجهة الحق الشخصي فقط(م256)أصول جزائية.
(قرار أساس هيئة عامة 205 قرار 215 تاريخ 25/11/1996 القاعدة رقم 469 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
                            
ـ مخاصمة ـ استئناف ـ مدة قانونية ـ رد شكلا خطأ ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إذا كان الاستئناف مقدما ضمن المدة القانونية أخطأت المحكمة برده شكلا لوقوعه بعد المدة المحددة في القانون، اعتبر خطأها هذا خطأ مهنيا جسيما تأسيسا على أن المحكمة لو درست القضية دراسة الرجل المعتاد لتوضح لها أن الطعن بالاستئناف مقدم داخل المدة القانونية ولأنه في ذهاب المحكمة خلاف ذلك ضرر كبير يلحق الجهة مدعية المخاصمة.
(قرار أساس مخاصمة 682 قرار 660 تاريخ 29/10/1996 القاعدة رقم 470 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
                            
ـ مخاصمة ـ مخالفة قرار المخاصمة ـ خطأ مهني جسيم:
ـ مخالفة قرار المخاصمة السابق ولما استقر عليه الفقه والاجتهاد خطأ مهني جسيم.
(قرار أساس مخاصمة 521 قرار 235 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 471 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
                            
ـ مخاصمة ـ أكثرية المحكمة ـ عدم سماعها الشهود ـ خطأ مهني جسيم:
ـ اجتهاد محكمة النقض مستقر على أنه من غير الجائز لأكثرية المحكمة التي لم تستمع للشهود المستمعين في جلسات سابقة أن تصدر قرارها في القضية لمخالفة ذلك للاجتهادات المستقرة لمحكمة النقض، باعتبار أن عليها أن تعيد الإجراءات كاملة. كما أن المحكمة ملزمة بإتباع شفوية المحاكمة وتطبيقها في دعوى تفصل فيها، ولا يجوز للقاضي الذي لم يحضر المحاكمة أن يشترك في اصدار الحكم، ولا أن يعتمد على تحقيق جرى بغيابه، وهذا المبدأ من النظام العام، وفي اتباعه تحقيق للعدالة، وضمان لحق الدفاع.
ـ إذا تغير اثنان من أعضاء المحكمة فإنه من المتوجب إعادة كافة الإجراءات والاستماع إلى أقوال الشهود مجددا ومناقشتهم أمام الخصوم (القواعد 4551 ـ 4553 مجموعة الأستاذ دركزلي).
ـ إن التفات الهيئة الحاكمة عما استقر عليه قضاء النقض والحكم بما يخالف ما سار عليه القضاء يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم.
(قرار أساس هيئة عامة 30 قرار 63 تاريخ 29/5/1995 القاعدة رقم 472 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 59 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ عقد إيجار ـ وفاة المستأجر ـ ورثة المستأجر ـ ترك المأجور ـ خطأ جسيم:
ـ من المبادئ الأساسية في القانون على أن عقد الإيجار لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه المأجور إذا بقي في المسكن زوجه وأولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة. وعليه فإن الابن مشمول بالحماية إذا أقام في المسكن حتى الوفاة إقامة مستقرة ولا عبرة لانقطاعه عن هذه الإقامة لسبب عارض حيث لا يكون مانعا من امتداد العقد طالما أنه لا يكشف عن أنه لا ينهي هذه الإقامة بإرادته ومن ثم فإن إقامته في الخارج على سبيل الإعارة أو الدراسة لا تحول دون استفادته من الرخصة التي تقررها تلك المبادئ الأساسية في القانون.
ـ إن مفهوم ترك الإقامة مع الأب المستأجر لا يتحقق إلا باتخاذ موقف لا يشك فيه أنه ترك المأجور نهائيا وعلى أن صلته بالمأجور قد انقطعت سواء من حيث الاشغال أو الحيازة.
ـ إن ما قرره القانون من أحكام متعلقة بالتمديد القانوني لعقد الإيجار يرقى بالأمر إلى مستوى النظام العام ولا يجوز أن يكون الانقطاع العارض منهيا لحالة الامتداد بقوة القانون.
ـ إن عدم الأخذ بالمبادئ الأساسية في تفسير القانون وفقا لقصد الشارع لاستبعاد تطبيقها والاستناد إلى اجتهاد لا صلة له بالموضوع يرقى بالواقع إلى الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 255 قرار 157 تاريخ 25/3/1997 القاعدة رقم 473 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 60 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ محكم ـ طعن بالتزوير ـ اكساء صيغة التنفيذ ـ رد المحكم:
ـ يعتبر الحكم الذي يصدره المحكم المصالح ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير، ألا أنه لا يقبل التنفيذ بحد ذاته، فلا بد من اكسائه صيغة التنفيذ من قبل المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع وبناء على طلب الخصوم.
ـ إذا حوت الضبوط الجارية مع المحتكمين تواقيع بعضهم ورفض الآخرون التوقيع، فإن ذلك لا يؤثر على صحة هذه الضبوط.
ـ لا يجوز رد المحكمين إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد صك التحكيم لأن قبول الخصوم بتحكيم شخص معين مع علمهم بقيام أسباب الرد يعد تنازلا عن التمسك بطلب الرد.
ـ تستمد الضبوط قوتها من توقيع القاضي أو المحكم ولا يمكن قبول القول على أن الضبوط تفقد قيمتها إذا لم توقع من قبل أصحابها.
ـ عدم تقيد المحكمة بالمبادئ القانونية المقررة آنفا يرقى إلى مستوى الخطأ المهني الجسيم يوجب معه بطلان الحكم.
(قرار أساس مخاصمة 78 قرار 206 تاريخ 29/4/1997 القاعدة رقم 474 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 61 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ مسؤولية تقصيرية ـ خطأ مهني جسيم ـ تعريفه:
ـ من المقرر فقها واجتهادا أن دعوى المخاصمة إنما هي دعوى تقوم على مسؤولية القاضي التقصيرية، بحيث أن مسؤوليته تتحقق في حال عدم القيام بعمله على الوجه الأكمل، وليس في كل عمل يقوم به بغية سير الدعوى المعروضة عليه وإصدار القرار النهائي الفاصل فيها، فتتحقق هذه المسؤولية في حال إهمال عمله بحيث لو أنه بذل عناية الرجل العادي لما وقع في الخطأ الذي يرتب المسؤولية التي تنبثق عنها دعوى المخاصمة أي أن خطأه في عمله ينبغي أن يرقى إلى مرتبة الخطأ الجسيم الذي تقوم عليه دعوى المخاصمة.
والخطأ الجسيم هو الخطأ الفاحش والفاضح الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا، وليس كل خطأ هو خطأ مهني جسيم إنما هو الخطأ الفاحش الذي يبنى بحد ذاته على أن القاضي لم يهتم بعمله اهتماما عاديا.
ـ على مدعي المخاصمة أن يبرز كافة الوثائق المتعلقة بدعواه كاملة مصدقة من المرجع المختص ليصار إلى استقرائها لاستبيان ما إذا كانت المحكمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم.
ـ إن اجتهاد القاضي في القانون وتأويله وتفسيره هو من صميم عمله، وما يصدر عنه من اجتهاد وتأويل وتفسير لا يشكل خطأ مهنيا جسيما، ما لم يكن الغرض من هذا التفسير والتأويل استبعاد وتطبيق القانون.
ـ إن أخذ القاضي باجتهاد دون آخر ليس فيه أي خطأ مهني جسيم.
ـ إن دعوى المخاصمة ليست طريق طعن في الأحكام وإنما هي دعوى ذات طبيعة خاصة، وهي دعوى مبتدأة توجه ضد القاضي أصلا وليس ضد الخصم وتقوم على مسؤولية القاضي التقصيرية إذا ما توفرت فيها الحالات المنصوص عنها في المادة 486 من الأصول.
(قرار أساس هيئة عامة 256 قرار 203 تاريخ 11/11/1996 القاعدة رقم 475 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
ـ مخاصمة ـ دعوى مخاصمة ـ استدعاء الدعوى ـ ربط الوثائق المصدقة ـ تصديقها:
ـ أوجبت الفقرة الثانية من المادة/491/ أصول أن يشتمل استدعاء الدعوى على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وتربط به الأوراق المؤيدة، ويقتضي أن تكون الوثائق مصدقة رسميا وطبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة، ولا تنظر في أية وثيقة ـوعلى فرض أنها منتجة في الدعوى ـ ما لم تكن مصدقة أصولا ويجب أن يشار في هذا التصديق إلى أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور، على اعتبار أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة المخاصمة بوثائق أو أسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية، أو غير مثارة ابتداء أمام تلك المحكمة لأن النظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة وبمعزل عن المخاصمين يجب أن تحكم في ذلك استنادا إلى وثائق الطلبات المرفقة على نحو تكون معه هذه الوثائق مصدقة من المرجع المختص حتى تكون حجيتها ثابته ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل بحسبان أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل فيها من حيث تكوينها ومرتبتها. وإذا كانت الوثائق غير مصدقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة تغدو الدعوى بالتالي فاقدة لشرائطها الشكلية ومستوجبة الرد شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 198 قرار 9 تاريخ 19/1/1997 ـ قرار مخاصمة مماثل 96 قرار 1 تاريخ 19/1/1997 ـ قرار مخاصمة مماثل 196 قرار 7 تاريخ 19/1/1997 ـ قرار مخاصمة مماثل 210 قرار 27 تاريخ 21/1/1997 ـ قرار مماثل هيئة عامة 49 قرار 150 تاريخ 23/9/1996 ـ قرار مماثل هيئة عامة 9 قرار 167 تاريخ 14/10/1996 القاعدة رقم 476 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 62 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
 ـ مخاصمة ـ دعوى المخاصمة ـ شروطها ـ بيان أوجه الخطأ المهني الجسيم:
ـ دعوى المخاصمة ليست طريقا من طرق الطعن وإنما هي عبارة عن دعوى مبتدأة ذات طبيعة خاصة وبالتالي فإن المشترع فرض شروطا لا بد من توافرها ضمن حالات حصرية لا مجال للهروب منها.
ـ لا بد من أن توضح الجهة المخاصمة أوجه الخطأ المهني الجسيم التي ارتكبته الهيئة المختصة والدلالة على هذه الأخطاء مع بيان الحالة التي تنطبق عليها هذه الأخطاء، وابراز الوثائق المؤيدة لدعواها مصدقة أصولا.
ـ إذا لم ينسب مدعي المخاصمة أي خطأ للهيئة المختصمة واكتفى بسرد مراحل النزاع يجعل الدعوى خالية من بيان أوجه المخاصمة الذي أوجبته الفقرة/2/ من المادة/491/ أصول مما يفضي إلى رد الدعوى شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 80 قرار 556 تاريخ 30/9/1996 القاعدة رقم 477 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 63 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ قرار مخاصمة ـ إبطال الحكم ـ مخاصمة جديدة ـ إبراز الوثائق مصدقة:
ـ إن مدعي المخاصمة الذي سبق له أن تقدم بدعوى مخاصمة وتقرر فيها إبطال الحكم ثم تقدم بدعوى مخاصمة أخرى بطلب إبطال الحكم الجديد ملزم قانونا بإبراز الوثائق المؤيدة لدعواه وفق أحكام المادة/491/ أصول. وإن إبراز بعض الوثائق وإهمال إبراز البعض الآخر الذي يستند إليه مدعي المخاصمة ولا سيما قراري الصلح والاستئناف واستدعاء الاستئناف لا يتيح لغرفة المخاصمة دراسة القضية بجوانبها القانونية التي تبدو القضية المنظورة نعها يكتنفها اللبس والغموض مما يوجب رفض الدعوى.
(قرار أساس مخاصمة 566 قرار 796 تاريخ 24/12/1996 القاعدة رقم 478 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 64 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ قرار مخاصمة ـ إبطال الحكم ـ إبراز الوثائق مصدقة:
ـ على مدعي المخاصمة أن يرفق مع لائحة الدعوى الوثائق التي تؤيدها مصدقة رسميا أو طبق الأصل من المحكمة التي أصدرت الحكم موضوع المخاصمة وان يشار إليها أنها مبرزة في الدعوى التي انتهت بالقرار المذكور، باعتبار أن غرفة المخاصمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المخاصمين يجب أن تحكم في ذلك استنادا إلى وثائق الطلب المرفقة به على نحو تكون حجيتها ثابتة ليست محل احتمال منازعة في المستقبل بين الطرفين حول صحتها ومطابقتها للأصل بحسبان أن دعوى المخاصمة هي دعوى ذات طبيعة خاصة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل فيها حيث تكوينها ومرتبتها إذ أحاطها القانون بضمانات تتصل بحماية القضاء من عبث الخصوم(هيئة عامة 23/2/1985).
(قرار أساس مخاصمة 712 قرار 470 تاريخ 22/9/1996 القاعدة رقم 479 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 65 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ وثيقة مبرزة غير كاملة ـ رد الدعوى شكلا:
ـ إن إبراز صورة مصدقة عن الحكم موضوع المخاصمة ينقص إحدى صفحاته يجعل من العسير معرفة محتوى القرار وتفاصيله والمذاهب التي ذهبت إليها المحكمة المخاصمة وبالتالي يجعل الدعوى مرفوضة شكلا.
(قرار أساس مخاصمة 695 قرار 585 تاريخ 8/10/1996 القاعدة رقم 480 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 66 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ إبطال الحكم ـ امتناع القاضي عن النظر في الدعوى:
ـ يمتنع على القاضي النظر بالدعوى بعد مخاصمة القرار الذي أصدره فيها وتقرر إبطاله.
(قرار هيئة عامة 365 قرار 236 تاريخ 9/12/1996 القاعدة رقم 481 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 67 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ اجراء باطل ـ عيب ـ تحقق الغاية من الإجراء:
ـ يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء (م39) أصول، فإذا قام الطاعن بتبليغ الحكم المطعون فيه إلى الخصم قبل تقديم طعنه يكون قد تحققت الغاية من الإجراء ولا يجوز معه اعتبار لائحة الطعن باطلة عملا بنص المادة/39/ أصول وتكون الهيئة المختصة قد خالفت القانون حين اعتبرت الطعن باطلا ووقعت في الخطأ المهني الجسيم.
(أساس قرار هيئة عامة 170 قرار 85 تاريخ 13/5/1996 القاعدة رقم 482 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 68 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ خطأ في التبليغ ـ عدم مناقشته ـ دفع جديد ـ خطأ عادي:
ـ إذا وقع خطأ في التبليغ ولم تلحظ المحكمة القواعد المتعلقة به، إلا أن الجهة المدعية لم تناقش هذا الموضوع أمامها، فإنه لم يعد من حق هذه الجهة في إبداء دفوع جديدة لأول مرة أمام غرفة المخاصمة، فضلا عن أن النقض الحاصل في سندات التبليغ وعدم انتباه المحكمة لذلك، لا يخرج عن كونه من الأخطاء العادية ولا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 311 قرار 107 تاريخ 17/3/1997 ـ قرار مماثل أساس 185 قرار 5 تاريخ 19/1/1997 ـ قرار مماثل أساس 97 قرار 2 تاريخ 19/1/1997 القاعدة رقم 483 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 69 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ فصل الدعوى ـ قبولها ـ تبليغ مهلة الطعن ـ محل إقامة الموكل:
ـ إن الفصل في دعوى المخاصمة وجواز قبولها لا يكون إلا على أساس ما يرد في طلب المخاصمة.
ـ العبرة في تعيين مهل الطعن هي لمحل إقامة الموكل دون الوكيل، ولو جرى التبليغ أو التفهم لهذا الوكيل، ذلك أن الموكل هو الذي يعود إليه أمر البت في رفع الطعن وتكليف الوكيل برفعه، أو إقامة غيره لرفع الطعن.
ـ إذا كان رئيس ديوان محكمة النقض قد أهمل إثبات رقم وتاريخ إيصال تأمين الطعن في ذيل استدعاء الطعن، فلا يضار الطاعن من هذا الإهمال، على ما هو مستفاد من قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم/4/لعام 1985.
ـ إذا صدر الحكم لصالح أحد المدينين في التزام غير قابل للانقسام أمكن الباقين أن يحتجوا به، لأن هذا ما تقتضيه طبيعة المحل غير القابل للتجزئة.
ـ إن خطأ محكمة الموضوع في الاجتهاد لا ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولا يشمله في مداه الذي عناه المشرع في المادة/486/ أصول على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم/14/ لعام 1985 باعتبار أنه من المقرر أن تفسير القانون عمل في غاية الدقة، وباعتباره ينبع من اجتهاد المحكمة الخاص في هذا الصدد، وإن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها(الهيئة العامة لمحكمة النقض في أحكامها ذات الأرقام /6/ لعام 1965 و 28/2 لعام 1972 و17 لعام 1985).
ـ للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة سلطة واسعة في تقدير الخطأ المعزو إلى القاضي وما إذا كان هذا الخطأ يشكل خطأ مهنيا جسيما يبرر قبول دعوى المخاصمة أم لا يبرر قبولها على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 341 وحكم النقض رقم 1475 لعام 1980.
(قرار أساس هيئة عامة 17 قرار 21 تاريخ 27/5/1987 القاعدة رقم 484 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 70 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ خطأ مهني جسيم ـ دفوع غير مثارة أمام المحكمة المختصمة:
ـ الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الذي لا يغتفر والذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بعمله اهتماما عاديا.
ـ لا يجوز النعي على قرار بالخطأ المهني الجسيم لأسباب أو دفوع لم يسبق أو أثيرت أمام المحكمة مصدرة القرار موضوع دعوى المخاصمة.
(قرار أساس مخاصمة 185 قرار 5 تاريخ 19/1/1997 القاعدة رقم 485 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 71 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ رفض سماع البينة ـ عدم الرد على الطلب ـ قناعة ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إن نعي مدعي المخاصمة على الحكم موضوع المخاصمة برفض سماع البينة المعاكسة وعدم الرد على الطلب وعدم الركون على أدلة قانونية صريحة واضحة والارتكاز على البينة الشخصية إنما هي مجادلة في قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة واستنادها إليها مما يخرج هذه الأسباب عن مفهوم الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 355 قرار 190 تاريخ 24/4/1997 ـ قرار مماثل أساس 124 قرار 22 تاريخ 24/1/1995 ـ قرار مماثل أساس 263 لعام 1984 وجاء فيه (اقتناع المحكمة بأدلة معينة يدخل في حدود سلطاتها التقديرية) القاعدة رقم 486 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 72 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ مخاصمة ـ دليل كتابي ـ عدم جواز إثبات عكسه بالبينة الشخصية ـ رضى الطرفين:
ـ إذا كان المشترع قد منع إثبات ما يخالف ما جاء بالدليل الكتابي بالبينة الشخصية، إلا أن ذلك لا يعتبر من متعلقات النظام العام، وبالتالي فإن سكوت الطرفين عن تقديم البينة الشخصية ضد الدليل الكتابي يعني ارتضاء بهذه الطريقة وقبولا بها.
ـ إن تفسير العقود من إطلاقات محكمة الموضوع وإن استخلاص القائم على أسس صحيحة يدخل ضمن إطلاقات هذه المحكمة، وبالتالي لا يمكن أن تدخل هذه الحالات ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 215 قرار 28 تاريخ 21/1/1997 القاعدة رقم 487 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ  الأستاذ ياسين الدركزلي)

أرسلت في الأحد 07 يونيو 2009 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول الاجتهادات القضائية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن الاجتهادات القضائية:
اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

الاجتهادات القضائية

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter