جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

معاهدات و اتفاقات
[ معاهدات و اتفاقات ]

·المرسوم التشريعي 24 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 22 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 21 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 17 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 16 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 15 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 14 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 6 لعام 2005
·المرسوم التشريعي 5 لعام 2005
الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
اجتهادات قضائية: اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
الاجتهادات القضائيةـ تحكيم ـ إعفاء من التقيد بالأصول والمواعيد ـ تنفيذ حكم المحكم:

لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة (م 534 أصول).



ـ تحكيم ـ إعفاء من التقيد بالأصول والمواعيد ـ تنفيذ حكم المحكم:
لا يصير حكم المحكمين واجب التنفيذ إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها ذلك الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة (م 534 أصول).
إن جميع أحكام المحكمين يجب إيداع أصلها مع صك التحكيم ديوان المحكمة المختصمة أصلاً بنظر النزاع وإذا كان التحكيم وارداً على قضية ترى في محكمة الاستئناف أودع حكم المحكمين ديوان هذه المحكمة (م 529).
ـ إذا تم الاتفاق على التحكيم في وقت كانت فيه الدعوى ترى أمام محكمة صلح الجزاء فإنه يتوجب إيداع صك التحكيم ديوانها لإكساء صيغة التنفيذ على النحو الذي عنته المادة /529/ إذ لا مساغ للاجتهاد في مورد النص الذي لم يفرق بين أن تكون الدعوى المنظورة بأصل الحق قائمة أمام القضاء الجزائي أم القضاء المدني، مما يخرج النزاع في إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ عن قاضي الأمور المستعجلة في القضاء المدني، ويكون تصدي أية هيئة قضائية أخرى للفصل في النزاع رغم عدم اختصاصها موجباً لإبطال حكمها.
(قرار أساس مخاصمة 579 قرار 220 تاريخ 14/5/1996 القاعدة رقم 164 صفحة 394 ـ 395 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 165 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تحكيم ـ حكم المحكم ـ صيغة التنفيذ ـ اختصاص ـ قاضي أمور مستعجلة:
إن إعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ إنما هو من صلاحية رئيس المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى وبوصفه قاضياً للأمور المستعجلة.
ويكون قرار قاضي الأمور المستعجلة بإعطاء صيغة التنفيذ لأحكام المحكمين قابلاً للطعن بطريق الاستئناف، وحكم محكمة الاستئناف يصدر مبرماً، وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن، ويكون حكم المحكمين تابعاً لمراقبة قاضي الأمور المستعجلة ومن بعده محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي المذكور لجهة مراعاة شروط صك التحكيم وحكم المحكمين للشروط المتعلقة بالنظام العام، وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
ـ إذا كان حكم المحكمين قابلاً للطعن فيه بطريق الاستئناف، وردت محكمة الاستئناف الطعن المقدم إليها من أحد طرفي التحكيم، خلافاً لما نصت عليه المادة /532/ أصول تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم، لكونها حجبت عن المستأنف ممارسة حقه بالطعن الذي أباحه له القانون صراحة لإبداء أوجه الخطأ في القرار المستأنف.
(قرار أساس مخاصمة 471 قرار 105 تاريخ 28/3/1995 القاعدة رقم 165 صفحة 400 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 166 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تحكيم ـ صورة حكم المحكم ـ نقض الصيغة ـ دعوى مخاصمة ـ اختصام وزير العدل:
إذا كانت صورة الحكم المطلوب إبطاله والمصدقة من المحكمة والتي أبرزها مدعي المخاصمة مع دعواه مبتسرة الصيغة لخطأ من النسخ وقع في القرار بإغفاله نسخ إحدى صحائف مسودة القرار وتم إبراز القرار الصحيح فيما بعد، فإن ذلك لا يعيب دعوى المخاصمة ولا يعتبر نقصاً في أوراقها ومستنداتها، ولا تسأل الجهة المدعية بالمخاصمة عن الخطأ الواقع من ديوان المحكمة مصدرة القرار المطلوب إبطاله.
ـ إذا كانت دعوى المخاصمة تقوم على الخطأ والعمل غير المشروع وتستهدف التعويض، وعدم المطالبة به يؤدي إلى ردها، إلا أن ذلك ليس من مستلزماته اختصام وزارة العدل، كون هذه الوزارة مسؤولة بالمال تبعاً للقضاة الذين يقعون في الخطأ المهني الجسيم بمسؤولية التابع عن المتبوع، فللمدعي الخيار في المطالبة بالتعويض، فله حصره بالقضاة، أو الإدعاء على الوزارة، ولا أحد يلزم بتحديد من يطالبه بالتعويض.
ـ إذا كان من خصائص المحكمة تفسير العقود واستخلاص نية الطرفين إلا أن هذا التفسير يجب أن يرقى إلى حسن النية لديهما وما تطابقت إرادتهما عليه، فإذا ما فسرت المحكمة العقد بقصد استبعاد تطبيقه تكون قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 506 قرار 538 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 166 صفحة 401 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 167 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تحكيم ـ إكساء الحكم صيغة التنفيذ ـ شروطه:
إن إكساء حكم المحكمين صيغة التنفيذ لا يكون إلا بالأحكام غير القابلة للاستئناف أو كان قابلاً له وانقضى ميعاد استئنافه (م534) أصول.
(قرار أساس مخاصمة 396 قرار 664 تاريخ 10/10/1995 القاعدة رقم 167 صفحة 406 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 168 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أمور مستعجلة ـ طرد غاصب:
ـ إن قاضي الأمور المستعجلة يحكم في القضايا المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ودعوى طرد الغاصب سار عليها الفقه والاجتهاد ويجري الإدعاء بها أمامه.
ـ إن قاضي الأمور المستعجلة يحكم استناداً لظاهر الأوراق دون تعد للموضوع.
ـ إن تقدير الأدلة من إطلاقات قاضي الموضوع، والاقتناع بدليل دون آخر لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً متى كان لهذا الدليل أصل في الأوراق.
ـ إن أحكام القضاء المستعجل تتصف بالصفة الوقتية وليس لها حجية في دعاوى الموضوع وهي بهذه الصفة لا تقبل المخاصمة.
(قرار أساس مخاصمة 332 قرار 460 تاريخ 18/9/1996 القاعدة رقم 168 صفحة 410 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 169 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أمور مستعجلة ـ طرد غاصب ـ قاضي أمور مستعجلة ـ اختصاص ـ شروطه:
إن دعوى طرد الغاضب هي من صلب عمل قاضي الأمور المستعجلة ومن بعده محكمة الاستئناف، في حال تحقق شرطين: توفر صفة الاستعجال في الدعوى، وإن يستشف من ظاهر الوثائق والمستندات أن المدعى عليه يضع يده بغير مستند من القانون.
(قرار أساس مخاصمة 489 قرار 366 تاريخ 4/6/1995 القاعدة رقم 169 صفحة 413 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 170 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أمور مستعجلة ـ قاضي الأمور المستعجلة ـ طرد غاصب ـ شروطه:
يبدأ الميعاد في حق من طلب تبليغ الحكم من اليوم الذي يلي تاريخ تبليغ الخصم الحكم، وإن مجرد قيام المستأنف بدفع رسم الحكم والحصول على صورة مصدقة عنه لا يجعل المهلة للطعن سارية بحقه ما لم يتم التبليغ للخصم وبدءاً من تاريخ وقوع التبليغ (ف3 م221 أصول).
ـ الاجتهاد القضائي مستقر على أن التعدي على العقار واغتصابه يشكل أمراً مستعجلاً ويلزم قاضي العجلة بإخراج المغتصب منه بعد أن يتفحص ظاهر المستندات ويرى جدية الطلب.
ـ إن افتتاح أعمال التحديد والتحرير في منطقة العقار لا يحجب عن القضاء المستعجل اختصاصه طالما أن ما يقرره لا يمس أصل الحق.
ـ الاجتهاد مستقر على أن الاستخلاص الفاسد والخطأ في تقدير الوقائع لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(قرار أساس مخاصمة 770 قرار 244 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 170 صفحة 415 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 171 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أمور مستعجلة ـ حكم مستعجل ـ حجية مؤقتة ـ أصل الحق:
لا يرتب الحكم الصادر في مادة مستعجلة سوى حجية مؤقتة بين طرفي النزاع، ولا تمنع هذه الحجية مراجعة الخصوم محكمة الأساس المختصة للفصل بأصل الحق، وبالتالي لا وجه لسماع دعوى المخاصمة.
(قرار أساس مخاصمة 430 قرار 174 تاريخ 9/4/1996 القاعدة رقم 171 صفحة 418 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 172 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إن من حق المحكمة الناظرة في موضوع النزاع التعرض لأصل الحق في الحدود التي توصلت إليها المحكمة للفصل في الإجراء التنفيذي المطروح عليها.
ـ إن القرار بوقف تنفيذ الإجراءات التنفيذية أو عدمه ليس قطعياً ويمكن للمتضرر من عدم الاستجابة لطلبه وقف التنفيذ الطلب ثانية من المحكمة وقف تنفيذ الحكم إذا استجدت أمور جديدة في الدعوى.
(قرار أساس مخاصمة 414 قرار 51 تاريخ 8/2/1996 القاعدة رقم 172 صفحة 420 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 173 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أمور مستعجلة ـ استئناف ـ قضايا جمركية ـ فك احتباس سيارة:
إن القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بوصفها مرجعاً للطعن في قرارات المحكمة الجمركية لجهة فك احتباس سيارة بدون كفالة لا تخضع للإبطال بدعوى المخاصمة بحسبان أن هذا النوع من القرارات يصدر في القضايا المستعجلة.
(قرار أساس مخاصمة 102 قرار 493 تاريخ 23/9/1996 القاعدة رقم 173 صفحة 422 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 174 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أمور مستعجلة ـ قرارات رئيس التنفيذ ـ أصل الحق ـ نزاع:
إن قرارات رئيس التنفيذ إنما هي من الأمور المستعجلة والتي لا تمس أصل الحق إن كان هناك نزاع في أصل الحق بمواضيع طرحت أمامه خارجة عن السند التنفيذي الذي يجري تنفيذه.
(قرار أساس مخاصمة 164 قرار 453 تاريخ 18/9/1996 القاعدة رقم 174 صفحة 427 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 175 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أمور مستعجلة ـ مخاصمة ـ عدم جوازها ـ تعويض ـ عمل غير مشروع:
الاجتهاد مستقر على أنه لا تجوز المخاصمة في القضايا المستعجلة لأن بإمكان المدعي الحصول على حقوقه بدعوى الأساس، كما أنه لا تسمع دعوى المخاصمة إذا لم تتضمن المطالبة بالتعويض، باعتبار أن دعوى المخاصمة هي دعوى تقوم على المطالبة بالتعويض عن العمل غير المشروع.
(قرار أساس مخاصمة 67 قرار 314 تاريخ 25/6/1996 القاعدة رقم 175 صفحة 429 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 176 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حراسة قضائية ـ أسبابها ـ خطر عاجل:
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة القضائية على عقار أو منقول يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت إذا كان صاحب المصلحة فيهما قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه (المادة 696 مدني).
ـ لكل من يدعي حقاً في شيء يصح أن يكون مدعياً في دعوى الحراسة.
(قرار أساس مخاصمة 599 قرار 439 تاريخ 25/6/1995 القاعدة رقم 176 صفحة 432 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 177 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حراسة قضائية ـ تقدير فرضها ـ محكمة الموضوع ـ حارس قضائي ـ تسميته:
إن تقدير فرض الحراسة القضائية من عدمه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع وتستخلص من المستندات المبرزة أمامها وتقدير جدية الأسباب والخطر الحاصل المبرر للحراسة.
ـ إذا تم تقرير تسمية الحارس القضائي قضاء أو اتفاقاً فليس ما يمنع تنفيذ القرار القضائي بفرض الحراسة.
إن حكم محكمة الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا التنفيذ لا تأثير له على الأحكام.
(قرار أساس مخاصمة 897 قرار 171 تاريخ 11/4/1995 القاعدة رقم 177 صفحة 435 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 178 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حراسة قضائية ـ تحقق الخطر ـ اختصاص ـ محكمة الموضوع:
إن الخطر اللازم تحققه لإقرار اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة القضائية هو الخطر العاجل الذي يصل إلى مرحلة حادة لا تكفي في دونها إجراءات التقاضي العادية.
ـ يستقل القاضي في تقرير حالة الخطر الواجب لفرض الحراسة لأنه مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع، وتقرير جدية الأسباب الخطر العاجل من عدمه، وتقرير المحكمة الخطر المبرر للحراسة من عدمه، هو تقرير موضوعي لا يعقب عليها.
ـ إن عدم الرد على الدفوع لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً إذا كانت نتيجة الحكم متفقة مع أحكام القانون.
ـ لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا تفسير القانون.
(قرار أساس مخاصمة 661 قرار 442 تاريخ 25/6/1995 القاعدة رقم 178 صفحة 438 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 179 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حراسة قضائية ـ تحقق الخطر ـ اختصاص ـ محكمة الموضوع ـ قناعة ـ مستندات:
إن تقدير حالة الخطر الموجب لفرض الحراسة القضائية متروك لقناعة القاضي الناظر في الدعوى. ومهمة القاضي فحص ظاهر المستندات دون الخوض في موضوع النزاع.
(قرار أساس مخاصمة 660 قرار 483 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 179 صفحة 440 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 180 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حراسة قضائية ـ نزاع ـ أطراف الدعوى ـ خطأ مهني جسيم:
إن تصدي محكمة الاستئناف وتطرقها لأمور موضوعية لا تمس جوهر النزاع في سبيل معرض مناقشتها لصحة قرار رئيس التنفيذ بقصر شمول القرار على أطراف الدعوى أمام محكمة الاستئناف فقط وعدم سريانه على الخصوم الذين لم يمثلوا أمام محكمة الاستئناف لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً بالمعيار القانوني لهذا الخطأ.
(قرار أساس مخاصمة 119 قرار 519 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 180 صفحة 442 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 181 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ تناقض ـ وثائق دعوى المخاصمة ـ توزيع العمل في محكمة النقض:
إن التناقض في الحكم هو الذي يمحو بعضه البعض الآخر.
ـ إن المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة وهي تنظر في شكلية طلب المخاصمة في غرفة المذاكرة بمعزل عن المخاصمين ينبغي أن تحكم في ذلك استناداً إلى وثائق دعوى المخاصمة المرفقة بها.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 71 قرار 46 تاريخ 25/8/1986 القاعدة رقم 181 صفحة 445 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 182 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ خطأ في مبيضة الحكم ـ خطأ مادي ـ بيع مؤرث ـ سريانه:
إن الخطأ في مبيضة الحكم بذكر أسماء غير أسماء الهيئة الحاكمة هو من الأخطاء المادية الكتابية التي يمكن تصحيحها ولا يصلح سبباً للمخاصمة كخطأ مهني جسيم.
ـ ثبوت بيع المؤرث يسري على الورثة بالخلفية.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 272 قرار 159 تاريخ 24/10/1994 القاعدة رقم 182 صفحة 448 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 183 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ غموض ـ طلب تفسير ـ خطأ في التقدير واستخلاص النتائج:
يجوز للمحكمة تفسير ما يقع في حكمها من غموض استناداً إلى دعوى يتقدم بها بالطرق العادية أحد أطراف الدعوى بطلب التفسير. ولها أن ترجع إلى واقعة النزاع والنظر في بنود الاتفاق المبرم بين طرفي الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة وذلك متروك لتقديرها، ولا تسأل عن الخطأ في التقدير، وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.
(قرار أساس مخاصمة 650 قرار 482 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 183 صفحة 450 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 184 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ غموض ـ طلب تفسير ـ حكم تفسيري ـ طعن ـ نظام عام:
الحكم الصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجوه متمماً للحكم الذي يفسره ويسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية (م217) أصول سواء تم التفسير بطلب من أحد المتخاصمين أو بطلب من رئيس التنفيذ.
ـ إن طرق الطعن من النظام العام، ولا عبرة لما يقرره الحكم من أنه صدر مبرماً.
(قرار أساس مخاصمة 784 قرار 73 تاريخ 12/3/1995 القاعدة رقم 184 صفحة 452 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 185 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ حكم مبرم ـ حجية ـ قرار إعدادي ـ ضبط جلسة ـ توقيع القضاة:
استقر الاجتهاد على أن الحكم القطعي يحوز حجية الأمر المقضي به حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون وحتى ولو كان مخالفاً للنظام العام بحسبان أن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها الحكم ويسدل عليها الستار نهائياً مهما كانت تلك العيوب.
ـ في الدعاوى المدنية ليس من حاجة لتوقيع جميع أفراد الهيئة الحاكمة على القرارات الإعدادية المثبتة في ضبوط جلسات المحاكمة ويكفي توقيعها من رئيس المحكمة حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 138 أصول.
كما أنه لا وجه لتلاوة الأوراق عند تبدل أفراد الهيئة الحاكمة ويكفي أن يكرر الطرفان أقوالهما أمام الهيئة الحاكمة التي نطقت بالحكم حسبما تقضي بذلك المادة /199/ أصول والاجتهادات القضائية الصادرة بصدد تفسيرها.
(قرار أساس مخاصمة 459 قرار 12 تاريخ 22/1/1996 القاعدة رقم 185 صفحة 455 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 186 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ رد حيازة ـ حجية مؤقتة ـ دعوى مخاصمة:
إن الحكم برد طلب استرداد حيازة عقار لا يرتب سوى حجية مؤقتة لا يحجب عن المدعي مراجعة المحكمة المختصة بأصل الحق الذي تدعيه.
ـ الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان طريق التقاضي غير موصد في وجه المتضرر من الحكم المشكو منه فلا تسمع دعوى المخاصمة التي أقامها بطلب إبطال الحكم المذكور.
(قرار أساس مخاصمة 455 قرار 26 تاريخ 30/1/1996 القاعدة رقم 186 صفحة 457 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 187 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ رفض سماع الشاهد الأخير ـ الأخذ بأقوال شاهد واحد:
إن رفض المحكمة سماع الشاهد الأخير من شهود بينة العكس لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً لأن من حقها رفض سماع البينة اكتفاء بالظاهر لها من الأدلة المطروحة عليها.
ـ إذا كان الحكم سليماً من حيث النتيجة التي انتهى إليها ومتفقاً مع أحكام القانون فإن التعليل الخاطئ له لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
ـ من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد واحد إذا اقتنعت بصحتها وأن تطرح ما عداها من أقوال وأن ذلك متروك لمطلق تقديرها ويشكل خطأ مهنياً جسيماً لتعلقه بتقدير المحكمة للأدلة.
ـ يجوز للمالك المؤجر إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكن ولو كان يقيم في عقار يملك فيه حصة شائعة.
ـ إذا كانت الحصص التي يملكها مدعي الإخلاء لا تؤلف شقة سكنية حسب سهامها المسجلة في السجل العقاري فلا وجه لتخطئة الحكم وإن كان العقار مؤلفاً من دارين.
ـ لا تأثير على نتيجة الحكم بالإخلاء إذا كانت هناك دعوى إزالة شيوع المأجور مشطوبة أو لا تزال قائمة ما دامت الحصة المملوكة للمؤجر لا تؤلف شقة سكنية مطلوبة.
(قرار أساس مخاصمة 288 قرار 124 تاريخ 19/3/1996 القاعدة رقم 187 صفحة 459 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 188 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ حجية ـ تنفيذ على شخص غير ممثل ـ نتائج قانونية ـ استخلاصها:
الحكم حجة قاصرة على أطرافه عملاً بقاعدة نسبية الأحكام.
ـ المنازعة في تنفيذ حكم بمواجهة شخص غير ممثل فيه هو من الاشكالات التنفيذية.
ـ الاجتهاد القضائي لاستخلاص النتائج القانونية (مما له أصل في الدعوى) لا يوصم بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 203 قرار 200 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 188 صفحة 463 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 189 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ حجية ـ شخص متوفى ـ تمثيل ـ انعدام ـ سبب مخاصمة:
إن الحكم الصادر بصورة مبرمة يحوز حجية الحكم القطعي والأمر المقضي حتى ولو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون حتى ولو كان مخالفاً للنظام العام بحسبان أن صدور الحكم مبرماً يمحو جميع الأخطاء والعيوب الشكلية التي تضمنها ويسدل عليها الستار مهما كانت تلك العيوب.
(قرار أساس مخاصمة 447 قرار 201 تاريخ 24/4/1996 القاعدة رقم 189 صفحة 466 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 190 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ حكم بأكثر من الطلب:
إن الحكم بأكثر مما طلب الإدعاء موجب لإبطاله ويشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(قرار أساس مخاصمة 320 قرار 91 تاريخ 27/2/1996 القاعدة رقم 190 صفحة 469 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 191 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حكم ـ بطلان ـ موازنة الأدلة ـ استخلاص الحقيقة:
إن من حق محكمة الموضوع وهي في مقام الموازنة بين الأدلة أن تستخلص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى غير خاضعة في ذلك لرقابة محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الدعوى فلا تثريب على الهيئة المخاصمة إن هي صادقت على حكم محكمة الموضوع طالما أنها لا تستطيع التدخل في قناعتها المستمدة من الأدلة التي اقتنعت بها والتي لها أصل في الأوراق.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 183 قرار 40 تاريخ 18/3/1996 القاعدة رقم 191 صفحة 469 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 192 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ سريان الميعاد ـ إشارة الحجز ـ انقضاء الوكالة:
إن مجرد استخراج الحكم لا يجعل الميعاد سارياً من تاريخ استخراجه ما لم يعلن الخصم به.
ـ هناك عدة اجتهادات لمحكمة النقض تقول بأن إشارة الحجز الاحتياطي تغني عن إشارة الدعوى.
ـ إذا ثبت علم الوكيل والمتعاقد معه بانقضاء الوكالة وقت العقد فإن أثره لا يضاف إلى الأصيل ويتحمل كل منهما مسؤولية عمله ويجوز استنتاج هذا العلم بالقرائن الثبوتية.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 220 قرار 55 تاريخ 1/4/1996 القاعدة رقم 192 صفحة 472 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 193 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ إرفاق صورة القرار ـ شك:
إذا لم يكن بالمستطاع الجزم بإرفاق صورة عن القرار مع لائحة الاستئناف من عدمها، إلا أن حالة الشك متوفرة في الإضبارة، فمن المتوجب تفسيرها لصالح المدين عملاً بالمادة /152/ من القانون المدني.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 90 قرار 124 تاريخ 26/9/1994 القاعدة رقم 193 صفحة 474 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 194 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ نص القانون ـ حجز ـ تبديل مطرحه:
إن العبرة في تقدير ما إذا كان الحكم قابلاً للطعن أم غير قابل له لما يقرره القانون، وليس لما تقضي به المحكمة.
ـ إن قرار تبديل مطرح الحجز يعني رفع الحجز عن الأموال المحجوزة وإلقاءه على أموال أخرى، ومثل هذا القرار من القرارات التي تقبل الطعن بطريق النقض لخضوعه لذات الطرق المقررة للطعن بأصل الحق عملاً بالمادة /322/ أصول.
ـ الاجتهاد مستقر على أنه إذا كان طريق الطعن مفتوحاً أمام الحكم المتظلم منه فلا تسمع دعوى المخاصمة بشأنه، وترد هذه الدعوى شكلاً.
(قرار أساس مخاصمة 698 قرار 61 تاريخ 19/2/1995 القاعدة رقم 194 صفحة 478 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 195 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ نص قانوني ـ تبديل مطرح الحجز ـ طعن ـ عطلة رسمية:
إن مهلة الاستئناف للقرارات الصادرة عن محاكم الصلح بالصورة غير الوجاهية هي خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم، وإذا كان اليوم الأخير يوم عطلة رسمية فيمتد الميعاد إلى أول يوم دوام رسمي (المادة 229 بدلالة المادة 37) أصول.
ـ إن التفات الحكم المشكو منه عن وثيقة هامة ومنتجة في الدعوى (وهي لائحة استئناف المستأنف التي ذكر فيها واقعة تقديم الاستئناف في أول يوم دوام رسمي بعد العطلة الرسمية) يشكل خطأ مهنياً جسيماً يستدعي إبطال الحكم.
(قرار أساس مخاصمة 765 قرار 546 تاريخ 25/7/1995 القاعدة رقم 195 صفحة 478 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 196 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ قرار أمين السجل العقاري ـ قرار ولائي ـ محكمة الأساس:
استقر اجتهاد محكمة النقض السورية على أن استئناف قرار أمين السجل العقاري برد طلب التسجيل أمام المرجع الاستئنافي القاضي البدائي لا يحول دون حق المدعي بالمداعاة بحقه ما دام القرار الصادر عن القاضي المذكور بصفته مرجعاً استئنافياً لقرارات أمين السجل العقاري صادراً في قضاء الولاية وليس في قضاء الخصومة.
وعليه يغدو قرار محكمة البداية الصادر عنها بصفتها مرجعاً للنظر في استئناف قرارات أمين السجل العقاري من القرارات الولائية التي لا ترتب أية حجية قضائية ولا تحول هذه القرارات دون صاحب الحق في مراجعة محكمة الأساس الصالحة للبحث في أساس الحق.
ـ إن دعوى إعادة المحاكمة هي طريق من طرق الطعن غير العادية لا تسمع إذا كان الحكم له طريق للطعن أو المراجعة بحسبان أنه لا يقبل الطعن بإعادة المحاكمة إلا بالنسبة للأحكام التي لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة.
ـ إن طرق الطعن بالأحكام من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من صحة طريق الطعن دون إبداء ذلك من الخصم.
(قرار أساس مخاصمة 234 قرار 210 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 196 صفحة 481 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 197 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ طعن نفعاً للقانون ـ نقض الحكم:
إن استفادة الخصم من طعن النيابة لمصلحة القانون هي أولاً معلقة وموقوفة على نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون، وهي ثانياً لا تتحقق ولا تتولد ولا يظهر لها وجود قانوني أو فعلي إلا في مرحلة ما بعد نقض الحكم.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 85 قرار 51 تاريخ 20/10/1986 القاعدة رقم 197 صفحة 486 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 198 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ نقدم الطعن ـ وثائق مبرزة ـ التفات عنها ـ خطأ مهني جسيم:
إن اجتهاد الهيئة عامة لمحكمة النقض على أنه إذا أهمل رئيس الديوان الإشارة إلى ذكر أن الطعن مقدم من وكيل الطاعن فلا يضار الطاعن من هذا الإهمال ( قرار رقم أساس 71 وقرار 4 تاريخ 10/1/1981).
ـ إن التفات الهيئة المخاصمة عن الوثائق المبرزة في الإضبارة والتي تؤكد تسجيل الطعن في سجلات محكمة الاستئناف وإصدار قرارها برد الطعن شكلاً والتفاتها عن اجتهاد الهيئة العامة يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 94 قرار 64 تاريخ 15/4/1996 القاعدة رقم 198 صفحة 488 ـ 489 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 199 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ تعدد الطعون ـ عدم توحيدها ـ اجتهاد قضائي:
إذا وقع من الخصوم أكثر من طعن، ولم يتم توحيدها ـ وفصلت محكمة النقض في كل طعن على حده، فإن ذلك لا يشكل مخالفة للقانون، لأن أسباب كل طعن تختلف عن الآخر.
ـ الاجتهاد القضائي لا يصلح سبباً للمخاصمة ـ ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً إذ أن مهمة القضاء تفسير القانون والنصوص والأعراف.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 109 قرار 48 تاريخ 19/4/1994 القاعدة رقم 199 صفحة 492 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 200 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ دعوى مخاصمة ـ حكم فيها ـ مخاصمة المخاصمة ـ طعن في حكم المخاصمة:
إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن الحكم الصادر في دعوى المخاصمة في محكمة النقض لا يقبل أي طريق من طرق الطعن ولا يقبل رفع دعوى المخاصمة على قضاة الغرفة التي حكمت في دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة الاستئناف، وإن هذا الاجتهاد لازال قائماً ولم يتم العدول عنه مما يوجب الأخذ به.
(قرار أساس هيئة عامة 235 قرار 152 تاريخ 23/10/1995 ـ قرار مماثل هيئة عامة قرار 2 تاريخ 2/4/1986 ـ قرار مماثل أساس مخاصمة 50 قرار 52 لعام 1962 ـ قرار مماثل هيئة عامة 172 قرار 90 تاريخ 13/5/1996 ـ قرار مماثل هيئة عامة 236 قرار 191 تاريخ 18/12/1995)
(قرار أساس مخاصمة 15 قرار 171 تاريخ 14/10/1996 القاعدة رقم 200 صفحة 492 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 201 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ دعوى مخاصمة ـ حكم ـ مخاصمة المخاصمة ـ تجديدها:
الاجتهاد القضائي مستقر على أن المراد الحقيقي من دعوى المخاصمة هو الطعن الاستثنائي بالأحكام المبرمة بالإضافة إلى مساءلة القضاة، فمن سلك سبيل هذه الدعوى مرة ورفض ادعاؤه شكلاً أو موضوعاً حيل بينه وبين العودة لسلوك طريق هذه الدعوى بذات الموضوع، وعليه ترد الدعوى المقامة للمرة الثانية شكلاً.
(قرار مماثل هيئة عامة 204 قرار 72 تاريخ 15/4/1996)
(قرار أساس مخاصمة 253 قرار 122 تاريخ 22/7/1996 القاعدة رقم 201 صفحة 494 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 202 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ طعن ـ حكم بالعقوبة ـ نقض ـ زيادة العقوبة:
إذا حكم على المدعى عليه بالسجن مدة معينة ثم طعن بالحكم كما طعنت النيابة العامة وأعيد منقضاً فحكمت محكمة الموضوع مجدداً بالسجن مدة أكثر من المدة المحكوم بها سابقاً فليس له أن يستفيد من القاعدة القائلة بأن الطاعن لا يضار من طعنه.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 217 قرار 140 تاريخ 10/10/1994 القاعدة رقم 202 صفحة 495 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 203 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ انعدام ـ رقابة:
الاجتهاد مستقر على أنه لا يحق لقضاة التحقيق والإحالة التصدي للحقوق الشخصية، وإذا ما فعلوا ذلك فإن أحكامهم معدوم ولمحكمة النقض أن تفرض رقابتها على تلك الأحكام طالما أنها خارجة عن اختصاصهم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 43 لعام 1974).
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 85 قرار 30 تاريخ 5/4/1994 القاعدة رقم 203 صفحة 497 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 204 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ انعدام ـ ملكية مطلقة ـ القضاء العادي ـ قرار لجنة الاستيلاء:
العقارات الملك: هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق الأماكن المبنية المحددة إدارياً (الفقرة /1/ من المادة 86 من القانون المدني).
ـ إن خروج العقارات المستولى عليها من شمول قانون الإصلاح الزراعي يجعل قرارات لجنة الاستيلاء معدومة.
ـ يختص القضاء العادي ذو الولاية العامة للنظر بالنزاع المتعلق به، ويمكنه تجاهل آثار قرار لجنة الاستيلاء بالمصادرة لعلة أنه معدوم (قرار محكمة النقض رقم 470 تاريخ 21/3/1983).
(قرار أساس مخاصمة 603 قرار 43 تاريخ 5/2/1995 القاعدة رقم 204 صفحة 497 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 205 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ انعدام ـ إجراءات التنفيذ ـ بطلان ـ شطب ـ تمسك به:
إن جميع الإجراءات التي تتم أمام دائرة التنفيذ تعتبر صحيحة وبالتالي فإن البطلان في هذه الإجراءات لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن يقضى به بناء على تمسك صاحب المصلحة والصفة أو من تلقاء نفسها إذا كان يتعلق بالنظام العام، فالإجراء المعيب يبقى قائماً منتجاً لكل آثاره إلى أن يحكم ببطلانه. فإذا آثار المدين أسباباً تتعلق بالإجراءات بعد انقضاء الوقت للتمسك ببطلانها فإن حقه يكون قد سقط ولا يجوز عودة البحث به، ويكون الإدعاء بانعدام الإجراءات بداعي سبق شطب القضية المتضمنة طلب التنفيذ غير مسموع لسقوط الحق بالإدعاء، وعدم الشطب لا يرقى بالقضية إلى درجة الانعدام، وعلى فرض صحة الإدعاء فإنه يعتبر باطلاً.
(قرار أساس مخاصمة 770 قرار 542 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 205 صفحة 500 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 206 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ انعدام ـ نقطة قانونية ـ الفصل فيها ـ حجية ـ أسباب الحكم ـ منطوقه:
إن كل فصل في نقطة قانونية من النقاط التي تقوم عليها الدعوى ويرد في الأسباب الجوهرية يحوز حجية الأمر المقضي به ولو لم يرد تكرار لتلك النقطة القانونية المحسومة في منطوق الحكم (نقض 2704 تاريخ 15/12/1984).
ـ كما أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً والتي لا يقوم الحكم بدونها تكتسب الحجية، وشأنها في ذلك شأن المنطوق (نقض 23 تاريخ 9/6/1981).
ـ إن قرار مدير السجل العقاري قابل للطعن بطريق الاستئناف أمام رئيس محكمة البداية المدنية ويصدر قراره بغرفة المذاكرة بالصورة المبرمة ولا حاجة لصدوره في قضاء الخصومة، ويحوز حجية الأمر المقضي به حتى لو كان مشوباً بعيب في الشكل أو في الموضوع أو اشتمل على خطأ في تطبيق القانون (هيئة عامة رقم 25 لعام 1978).
ـ إن إسباغ صفة الانعدام على القرار البدائي فيه خطأ مهني جسيم يوجب معه إبطال الحكم الاستئنافي الذي كان على المحكمة الاستئنافية أن تقرر تنفيذ القرار البدائي.
(قرار أساس مخاصمة 290 قرار 189 تاريخ 16/4/1996 القاعدة رقم 206 صفحة 505 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 207 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ انعدام ـ تشكيل الهيئة في محكمة النقض ـ قدم المستشارين فيها:
إن تجاوز المستشار الإقدام بالمستشار الأقل قدماً في تشكيل الهيئة في محكمة النقض لا يرقى إلى درجة انعدام القرار الذي يصدر عنها باعتبار أن جميع المستشارين يعملون في دوائر محكمة النقض، بالإضافة إلى أن توزيع الأعمال بين مستشاري المحكمة لا يعدو أن يكون توزيعاً إدارياً وآثار الانعدام أمر غير وارد، فليس هناك ما يقيد رئيس الهيئة بشخص واحد،  ويمكن تشكيل الهيئة الناظرة في النزاع من نائب الرئيس أو المستشار الأقدم.
(قرار أساس مخاصمة 483 قرار 654 تاريخ 29/10/1996 القاعدة رقم 207 صفحة 511 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 208 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ انعدام ـ قاضي الدرجة الأولى ـ اشتراكه ـ مع الهيئة الاستئنافية:
إذا أصدر قاضي محكمة الدرجة الأولى قراره، وعاد واشترك مع الهيئة الاستئنافية بالنظر في قراره المستأنف يشكل سبباً لانعدام الحكم الاستئنافي إلا أنه لا يعد سبباً من أسباب مخاصمة القضاة الواردة بنص المادة /486/ أصول على سبيل الحصر.
ـ الخطأ في ذكر صحة الاسم والصفة من الأخطاء المادية وتصحح من قبل محكمة الموضوع.
(قرار أساس مخاصمة ـ قرار ـ تاريخ 2/4/1996 القاعدة رقم 208 صفحة 514 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 209 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إزالة الشيوع ـ دعوى إزالة الشيوع ـ المقصود منها:
إن المقصود من دعوى إزالة الشيوع تسليم كل مالك على الشيوع حصته من العقار الشائع في حال جواز قسمته عيناً وتعيين كل حصة بالخبرة.
(قرار مماثل أساس مخاصمة 228 قرار 128 تاريخ 2/4/1995)
(قرار أساس مخاصمة 225 قرار 126 تاريخ 2/4/1995 القاعدة رقم 209 صفحة 516 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 210 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إزالة الشيوع ـ القيود العقارية ـ ورثة ـ خبرة:
إن القيود العقارية هي المعتبرة في دعاوى إزالة الشيوع وكافة دعاوى الحقوق العينية.
ـ إذا تم فسخ ملكية الورثة فإن الخلف يحل محل السلف في هذا الفسخ، ولا تأثير لذلك على دعوى إزالة الشيوع.
ـ إن الأخذ بتقرير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع طالما أنها متوافقة مع الأصول.
(قرار أساس مخاصمة 97 قرار 564 تاريخ 30/9/1996 القاعدة رقم 210 صفحة 518 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 211 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إزالة الشيوع ـ القيود العقارية ـ خبرة ـ دعوى أصحاب إشارات الدعوى:
إن دعوة أصحاب الإشارات في دعوى إزالة الشيوع أمر غير لازم كما استقر عليه الاجتهاد.
ـ الاستناد إلى تقرير الخبرة والحكم وفق ما جاء فيها من الأمور التي تعود إلى إطلاقات محكمة الموضوع، وهي تملك صلاحية التقدير في ذلك.
(قرار أساس مخاصمة 835 قرار 485 تاريخ 22/9/1996 القاعدة رقم 211 صفحة 518 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 212 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إزالة الشيوع ـ القيود العقارية ـ وكالة عامة ـ محام ـ تمثيل:
إذا نظم أحد المالكين وكالة عامة للمحامي فإن هذه الوكالة تجيز للوكيل طلب إزالة الشيوع والإدعاء، ويكون الوكيل ممثلاً للموكل بشكل قانوني وخصومته بالدعوى صحيحة.
(قرار أساس مخاصمة 185 قرار 523 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 212 صفحة 519 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 213 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إفلاس ـ إنذار ـ احتجاج ـ شركة ـ زوال شخصيتها ـ بينة:
الإنذار وكذلك الاحتجاج غير متوجبين بدعوى الإفلاس لأن استدعاء الدعوى يقوم مكانهما. وإن ما أوجبه المشرع بالمادة 468 من قانون التجارة من توجيه الاحتجاج إلى المدين في اليومين التاليين لتاريخ الاستحقاق للدلالة عن التوقف عن الدفع لا يعد شرطاً لشهر الإفلاس، كما هو عليه الفقه.
ـ في حال زوال الشخصية المعنوية للشركة ـ بشهر إفلاسها ـ فإن من الجائز إفلاس أعضائها.
ـ الاجتهاد مستقر على أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في رفض سماع البينة لقناعتها بعدم الحاجة إليها اكتفاء بظاهر أوراق الدعوى (قرار نقض رقم 627 لعام 1984 وقرار نقض رقم 1038 لعام 1975).
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 53 قرار 118 تاريخ 22/8/1994 القاعدة رقم 213 صفحة 520 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 214 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إفلاس ـ طعن ـ مهلة ـ بدؤها:
إن تقرير القضاء بأن مهلة الطعن بالأحكام الصادرة برد طلب شهر الإفلاس تبدأ من اليوم التالي لتبليغ الحكم بتفق مع رأي الفقه ولا يمكن النعي عليه بوقوعه بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 115 قرار 95 تاريخ 27/6/1994 القاعدة رقم 214 صفحة 524 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 215 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إفلاس ـ حكم بشهر الإفلاس ـ طعن ـ مهلة ـ مهلة المسافة ـ خطأ مهني جسيم:
لا تضاف مهلة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الإفلاس خلافاً للقواعد العامة.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 42 قرار 11 تاريخ 22/4/1987 القاعدة رقم 215 صفحة 527 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 216 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أملاك عامة:
إذا كان العقار موضوع النزاع من الأملاك العامة فلا حاجة لاختصام البلدية.
(قرار أساس مخاصمة 884 قرار 682 تاريخ 11/10/1995 القاعدة رقم 216 صفحة 530 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 217 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أملاك عامة:
إذا كانت قطعة الأرض من الأملاك العامة، وهي ليست من أملاك البلدية، لا تصلح لأن تكون محلاً لعقد إيجار ولا لعقد استثمار بل لإجازات أشغال الأملاك العامة وفق القرار 144 تاريخ 10/6/1925.
(قرار أساس مخاصمة 300 قرار 41 تاريخ 5/2/1995 القاعدة رقم 217 صفحة 530 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 218 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
 أملاك عامة ـ مرفق عام ـ أشغال ـ استثمار:
إن اجتهاد محكمة النقض مستقر على أن مركز انطلاق السيارات يعتبر مرفقاً من المرافق العامة لأنه أنشئ لتحقيق خدمة عامة تستهدف الصالح العام، والعهدة باستثمار ما شيد على بعض أجزائه من محلات وسواها لا ينفي صفة النفع العام عن تلك المحلات التي يقوم أصحابها المستثمرون بتقديم خدماتهم للركاب بحيث يعتبر أشغالهم لتلك المحلات إشغالاً للملك العام ويصبحون في مركز المستثمرين لتلك المحلات ولا تخضع العقود التي يبرمونها لاستثمارها لأحكام قانون الإيجار، وإن توصيف المحكمة للعلاقة بين الطرفين على أنها علاقة محكومة بقانون الإيجار يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.
(قرار مماثل أساس 618 قرار 696 تاريخ 24/10/1995 ـ قرار مماثل أساس 172 قرار 76 تاريخ 14/3/1995)
(قرار أساس مخاصمة 204 قرار 74 تاريخ 27/2/1996 القاعدة رقم 218 صفحة 533 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 219 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ انتفاع ـ تنازل عن جزء منه ـ إخلاء:
أجاز الاجتهاد لصاحب حق الانتفاع إقامة الدعوى بالإخلاء لعلة السكن، فإذا تنازل عن جزء من حق الانتفاع، لم يعد له حق طلب الإخلاء، لأن الجواز بإقامة الدعوى مشروط بأن يكون له حق الانتفاع كاملاً بالعين المؤجرة.
(قرار أساس مخاصمة 1026 قرار 677 تاريخ 10/10/1995 القاعدة رقم 219 صفحة 538 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 220 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ انتفاع ـ إخلاء ـ شروطه:
لئن كان الاجتهاد أجاز لصاحب حق الانتفاع إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكن إلا أن أحكام الفقرة /هـ/ من المادة /5/ إيجارات والاجتهاد القضائي المستقر الصادر في تفسير تلك الفقرة أوجبت توفر عدة شروط لإقامة دعوى الإخلاء لعلة السكن وسماعها ومن هذه الشروط أن يكون طالب الإخلاء مالكاً للعقار المطلوب إخلاؤه وأن تكون هذه الملكية ثابتة في قيود السجل العقاري وأن يكون المالك هو الذي أجر العقار المطلوب تخليته أو أن يكون عقد الإيجار أبرم خلال فترة تملك طالب التخلية له.
(قرار أساس مخاصمة 1178 قرار 785 تاريخ 28/11/1995 القاعدة رقم 220 صفحة 540 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 1 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ تسجيل ملكية ـ قاضي عقاري ـ عقد ـ إنكار توقيع ـ استثبات:
ـ يحكم القاضي الفرد العقاري في كل دعوى مقامة لدى محاكم (البداية أو الشرعية أو الصلح) عندما لا يكون قد صدر حكم في أساس الدعوى قبل تاريخ تبليغ قرار افتتاح عمليات التحديد والتحرير في المنطقة. ويجب ـ حالا ـ بعد تبليغ القرار المتعلق بافتتاح الأشغال على هذه المحاكم المرفوعة أمامها الدعوى أن تحيل أوراق الدعوى إلى القاضي العقاري ذي الصلاحية، ليتابع المعاملات التي جرت سابقا.
ـ إذا أنكر المدعى عليه توقيعه على العقد مستند المدعي في دعواه وجب على المحكمة استثبات هذا الدفع، تحت طائلة رمي حكمها بالخطأ المهني الجسيم.
ـإن تقييم أقوال الشهود والاقتناع بما ورد في إفادتهم يعود لتقدير محكمة الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها لأقوالهم سائغا ومستندا إلى وقائع صحيحة و أسباب كافية وترتكز على ما أفاد به الشهود مما هو مدون في ضبط جلسات المحاكمة التي تم الاستماع فيها إليهم.
ـ إن تأويل المحكمة لأقوال الشهود بعكس ما شهدوا به يشكل خطأ مهنيا موجبا إبطال الحكم.
ـ إن إبطال الحكم يغني عن التعويض.
(قرار أساس مخاصمة 338 قرار 80 تاريخ 27/2/1996 القاعدة رقم 405 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 2 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ تسجيل ملكية ـ أسباب كسب الملكية ـ حيازة ـ تصرف:
ـ إذا ثبت للمحكمة بشهادات الشهود الذين استمعت إليهم أن حيازة المدعى عليه للعقار لم تكن عارضة وأن التصرف كان للنفس لا للغير ولا بالوكالة، فإن أسباب كسب الملكية على ضوء شهادات الشهود تصبح ثابتة وأن التصرف بعنصريه ـ المادي والمعنوي ـ متوافر في القضية.
ـ الخطأ المهني الجسيم الذي عنته المادة 486 أصول الذي يصلح سببا للمخاصمة هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه القاضي الذي يهتم بأعماله اهتماما عاديا.
ـ إن صدور قرارات مخالفة عن محاكم أخرى لا يرقى بالقضية إلى الخطأ طالما أن لكل دعوى ظروفها وأسبابها.
  (قرار أساس مخاصمة 193 قرار 6 تاريخ 19/1/1997 القاعدة رقم 406 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 3 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار تسجيل ملكية ـ اعتراض ـ تصرف ـ إثبات ـ تقدير الأدلة:
ـ إذا لم يبرز المعترض على قرار تسجيل العقار باسم الجمهورية العربية السورية وفسخ تسجيله وتسجيله على اسمه، سند التمليك ولم يثبت تصرفه يرد اعتراضه وطلبه تسجيل العقار باسمه.
ـ إن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما ما دامت الأدلة التي قنعت بها المحكمة كافية للحكم وفق النتيجة التي قضت بها. ولا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج حتى ولا في تفسير القانون.
(قرار أساس مخاصمة 123 قرار 29 تاريخ 6/2/1996 القاعدة رقم 407 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 4 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ تسجيل الملكية ـ اعتراض ـ إثبات ـ بينة شخصية:
ـ من حق المعترض على تسجيل العقار على اسم الجمهورية العربية السورية أن يعتمد اعتراضه على البينة الشخصية وبالتالي فإنه ـ في هذه الحالة ـ لا يكون مجردا من الإثبات. وطالما أن من حقه الاستناد إلى البينة الشخصية فلا شيء يمنعه من تقديم هذه البينة ضد ما ورد في محضر التحديد والتحرير.
ـ إن مفهوم الخطأ المهني الجسيم يعني الانحراف عن المبادئ الأساسية في القانون.
 (قرار أساس مخاصمة 208 قرار 41 تاريخ 28/1/1997 القاعدة رقم 407 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
 
ـ عقار ـ تغيير النوع الشرعي ـ شروطه ـ خطأ مهني جسيم:
ـ يستلزم تغيير النوع الشرعي للعقار من أميري إلى ملك توفر حالتين:
          ـ  دخوله ضمن حدود المدينة الإدارية.1
           ـ وقوعه ضمن المناطق المبنية.2
ـ يتحدد الخطأ المهني الجسيم في ضوء ما يثار من دفوع وما يقدم من وثائق أمام الهيئة المشكو منها.
ـ لا يقبل أمام غرفة المخاصمة أي دفع أو وثائق لم تكن مثارة أمام الهيئة المختصمة.
(قرار أساس مخاصمة 517 قرار 63 تاريخ 12/2/1996 القاعدة رقم 409 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 5 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ ملكية مشتركة لسطح البناء:
ـ يعتبر سطح البناء ملكا مشتركا لمالكي مقاس البناء إذا كانت رخصة البناء وإشادته تما بعد صدور القانون رقم 14 لعام 1974 وبعد صدور القرار التنظيمي رقم 202 تاريخ 1/12/1976 الصادر عن وزير الإدارة المحلية.
(قرار أساس مخاصمة 171 قرار 58 تاريخ 19/2/1995 القاعدة رقم 410 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 6 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ تعدد المشترين ـ سبق التسجيل:
ـ إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن علم المشتري الثاني الذي سجل العقار باسمه بشراء سابق لا يكفي لإثبات سوء النية وقصد الإضرار لعدم الأخذ بالقاعدة التي قررها القضاء لجهة أن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار واحد تكون لمن سبق بتسجيل عقد شرائه في السجل العقاري ما لم يثبت أن شراءه كان نتيجة التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري السابق.
(قرار أساس مخاصمة 1168 قرار 784 تاريخ 28/11/1995 القاعدة رقم 411 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 7 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ نقل الملكية ـ إشارة حجز احتياطي:
ـ ليس ما يمنع من نقل ملكية العقار باسم الشاري ولو كان مثقلا بإشارة أنه محجوز حجزا احتياطيا ما دام الشاري قبل بالآثار القانونية المترتبة على تلك الإشارة.
(قرار أساس مخاصمة 1143 قرار 717 تاريخ 30/10/1995 القاعدة رقم 412 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 8 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ بيع ـ قبض جزء من الثمن ـ إنذار:
ـ إذا وقع عقد بيع عقار باطلا فإن هذا البطلان يشمل الآثار التي نجمت عن العقد ولا يترتب عليه أي حق للغير.
(قرار مخاصمة رقم أساس 723 قرار 77 تاريخ 14/3/1995 القاعدة رقم 413 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 9 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ بيع ـ قبض جزء من الثمن ـ إنذار:
ـ إذا قبض البائع من المشتري عند التوقيع على العقد جزءا من الثمن، ثم قام بإنذار المشتري عن طريق الكاتب بالعدل يدعو المشتري لدفع المبلغ المتبقي، وقبض مبلغا من الثمن المتبقي بعد انتهاء مهلة الإنذار، ووقع على حاشية تتضمن أن المتبقي من الثمن يدفع عند الفراغ والتسليم، فإن ذلك يعني أن اتفاقا لاحقا لوقوع الإنذار قد تم بين الطرفين مما يلغي الأثر القانوني له، فإذا لم ينذر البائع المشتري بعد تعديل الاتفاق معتمدا على الإنذار الموجه قبل التعديل، الذي هو اتفاق جديد وإذا لم يهيئ معاملة الفراغ، ولم ينذر المشتري لسداد بقية الثمن واستلام الشقة، يجعل مطالبته بفسخ العقد في غير محلها القانوني.
(قرار أساس هيئة عامة 152 قرار 39 تاريخ 3/3/1997 القاعدة رقم 414 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 10 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع الشراء ـ شطب الدعوى ـ تعدد مشترين ـ إشارة الدعوى:
ـ إن شطب الدعوى إبطال لاستدعائها فإذا تم تجديدها من أحد الأطراف فليس معنى ذلك أن تمتنع المحكمة عن النظر في طلبات المدعي لأن أمر الفصل في موضوع النزاع واجب ملقى عليها تصفية للنزاع القائم بين الطرفين، ولا يغير من ذلك عدم دفع المدعي لرسم الشطب ما دام أصلا قد دفع الرسم عند تقديم الدعوى وبالإمكان تحصيل الرسوم عند تنفيذ الحكم.
ـ إن الأفضلية بين شاريين متتاليين هي للأسبق بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار إلا إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار وأن السبق بوضع الإشارة هو الأحق بالترجيح.
ـ إن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار تبقى منتجة لآثارها ما لم ترقن قيدا من السجل العقاري حسبما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي.
ـ أوجبت المادة/52/ أصول أن يكون الاعتراض على تقدير قيمة الدعوى قبل أي دفع آخر.
(قرار أساس مخاصمة 508 قرار 795 تاريخ 5/12/1995 القاعدة رقم 415 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 11 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الثالث .
ـ عقار ـ عقود البيع والشراء ـ بيع ـ إقرار قضائي ـ تقادم:
ـ إن الإقرار القضائي الواقع من البائع ببيعه العقار لا يمكن اعتباره متقادما، ولو مضت مدة التقادم طالما أن استلام العقار المبيع يقطع ذلك التقادم.
(أساس هيئة عامة 293 قرار 195 تاريخ 18/12/1995 ـ قرار مماثل أساس 1272 قرار 833 تاريخ  18/12/1995 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الثالث ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)

أرسلت في الأحد 07 يونيو 2009 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول الاجتهادات القضائية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن الاجتهادات القضائية:
اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر

تقييم المقال
المعدل: 0
تصويتات: 0

الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

الاجتهادات القضائية

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter