جي سوفت

موقع نقابة المحامين في السويداء 

موقع نقابة المحامين في السويداء

موقع نقابة المحامين في السويداء

 

 

الرئيسية البحث راسل الموقع أرسل موضوعاً  تصنيف المقالات سجل الزوار أخبر صديقك بحث الغوغل

 

حالة الطقس
Click for Sweida, Syria Forecast
القائمة الرئيسية

  دراسات قانونية

 صباح الخير

 فرع السويداء
 أعضاء مجلس الفرع
  المحامين الأساتذة
 المحامين المتمرنين
 الدليل الشامل

 لمحة تاريخية

 التشريع السوري

 قوانين و مراسيم

 ق . المحاماة العربية

 اجتهادات قضائية

 الدساتير العربية

 قانون مهنة المحاماة

 صيغ الدعاوى

 الأخبار القانونية

 معاهدات و اتفاقات

 ثقافة و أدب

 المكتبة القانونية
 المكتبة القانونية (1)
 المكتبة القانونية (2)
 رسائل الأساتذة

 التشريعات العربية

 أقسام المقالات

 بحث الإنترنت
أقرأ في الموقع

صيغ الدعاوى
[ صيغ الدعاوى ]

الأستفتاء
لا يوجد محتويات لهذه المجموعة حاليا.
المقال الأكثر قراءة اليوم
لا يوجد مقال مشهور اليوم.
اجتهادات قضائية: جتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر
الاجتهادات القضائية
ـ أحوال شخصية ـ طلاق ـ مغادرو المطلق دار الزوجية:
إن طلاق الزوجين يرتب على أحدهما مغادرة دار الزوجية لعدم جواز الجمع بينهما شرعا، وإن ذلك يجيز لمالك العقار منهما طلب نزع يد الآخر.



قاعدة 64 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ أحوال شخصية ـ طلاق ـ مغادرو المطلق دار الزوجية:
إن طلاق الزوجين يرتب على أحدهما مغادرة دار الزوجية لعدم جواز الجمع بينهما شرعا، وإن ذلك يجيز لمالك العقار منهما طلب نزع يد الآخر.
(القاعدة رقم 64 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 66 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
إذا كان مدعي المخاصمة قد سجل في سجلات الأحوال المدنية بتاريخ سابق للتاريخ الذي يدعي ولادته فيه، فإنه لا يسمع منه الإدعاء بتزوير صك الولادة الذي سجل بموجبه في قيود السجل المدني.
(قرار مخاصمة 305 قرار 225 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 65 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 67 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ ارتفاق ـ إحداثه ـ مستند قانوني:
لا يجوز إحداث حق الاتفاق عقار على عقار آخر (وكلاهما من العقارات السكنية المبنية) ولا يجوز تسجيله في السجل العقاري، بحسبان عدم وجود المستند من القانون المؤيد لدعوى إحداث هذا الحق، وبحسبان أن المادة 977 من القانون المدني لا علاقة لها البتة بموضوع النزاع المطروح في الدعوى، ولأن المادة 894 لا تشمل فيما إجازته البيوت والباحات والحدائق والجناين والعرصات المسورة المجاورة للمساكن، والتي استثنتها الفقرة الثانية من المادة المشار إليها صراحة، وذلك حسبما هو مستقر عليه الاجتهاد القضائي.
(قرار أساس مخاصمة 305 قرار 77 تاريخ 27/2/1996 القاعدة رقم 66 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 68 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ ارتفاق ـ ترقينه ـ حالاته:
ـ لا وجه لترقين حق الارتفاق مقرر لعقار على عقار آخر بالمرور مسجل في صفحة السجل العقاري، إلا إذا توافرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (993) من القانون المدني بحسبان أن حق الارتفاق يزول بحكم المحكمة إذا انعدمت جدواه، ويزول أيضا باتفاق المتعاقدين، وإن حق المرور المقرر للعقار بسبب الإحاطة يظل قائما ويزول بزوال الإحاطة والمنفعة العامة منه كليا، أما النقص في المنفعة فلا يؤدي إلى زواله وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي.
ـ إن العبرة لما تحويه قيود السجل العقاري من حقوق لعقار على آخر.
ـ إن التفات الحكم المشكو منه عن وثيقة مبرزة ومنتجة في الدعوى، وكذلك ابتعاد المحكمة عن التحقيق من توافر أحكام القانون على واقعة النزاع يشكل خطأ مهنيا جسيما موجبا لإبطال الحكم.
ـ لا وجه للاعتداد بما انتهت إليه الخبرات الفنية ما دامت تخالف الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
ـ إن إبطال الحكم يغني عن التعويض.
(قرار أساس مخاصمة 416 قرار 147 تاريخ 2/4/1996 القاعدة رقم 67 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 69 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ ارتفاق ـ غرفة تدفئة مركزية ـ ملكية مشتركة ـ منع معارضة:
إذا كانت غرفة التدفئة المركزية ملكية مشتركة بين كافة مالكي البناء وكانت مسجلة في القيود العقارية وثبت من الخبراء أن هذه الملكية كانت في الأصل مشتركة عند إفراز البناء. فإن دعوى منع المعارضة من الوصول إلى الغرفة تكون من اختصاص قاضي الصلح.
(قرار أساس مخاصمة 129 قرار 363 تاريخ 20/8/1996 القاعدة رقم 68 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 70 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ ارتفاق ـ أجزاء مشتركة ـ اختصاص ـ إشارة دعوى ـ ورثة ـ مخاصمة:
ـ لا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك (م 811) مدني.
ـ إن أمر الفصل في المنازعات الناشئة عن حقوق الارتفاق يعود لمحكمة الصلح حسب اختصاصها الشامل المنصوص عنه في المادة (63) أصول.
ـ إن وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية على صحيفة العقار مثار النزاع جائز حسبما هو عليه الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
ـ إن الاكتفاء بمخاصمة أحد الورثة إضافة للتركة دون دعوة باقي الورثة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
ـ إن الاختلاف في الرأي والتباين في الاجتهاد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار أساس مخاصمة 512 قرار 378 تاريخ 11/6/1995 القاعدة رقم 69 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 70 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ ارتفاق ـ أجزاء مشتركة ـ اختصاص ـ إشارة دعوى ـ ورثة ـ مخاصمة:
ـ لا يجوز إحداث أي تعديل في الأجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملاك (م 811) مدني.
ـ إن أمر الفصل في المنازعات الناشئة عن حقوق الارتفاق يعود لمحكمة الصلح حسب اختصاصها الشامل المنصوص عنه في المادة (63) أصول.
ـ إن وضع إشارة الدعوى أمام محكمة الدرجة الثانية على صحيفة العقار مثار النزاع جائز حسبما هو عليه الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
ـ إن الاكتفاء بمخاصمة أحد الورثة إضافة للتركة دون دعوة باقي الورثة لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
ـ إن الاختلاف في الرأي والتباين في الاجتهاد لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
(قرار أساس مخاصمة 512 قرار 378 تاريخ 11/6/1995 القاعدة رقم 69 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 71 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إزالة الشيوع ـ شركاء مالكين ـ بيع بالمزاد العلني ـ مستأجر:
ـ إذا صدر الحكم بإزالة شيوع ملكية العقار بين الشركاء المالكين وببيعه عن طريق دائرة التنفيذ، واعتبار العقار خاليا من الشواغل، وادعى واضع اليد أنه مستأجر من بعض المالكين، على الشيوع، وأنه حصل على حكم قضائي بحق المالكين، فإن هذا الحكم لا حجية له تجاه الغير الذين لم يكونوا طرفا في الخصومة، ولا يمكن إضفاء التاريخ الثابت عليه تجاههم أو تجاه مشتري العقار إزالة الشيوع. ولا سيما بعد أن ثبت أن مدعي المخاصمة اشترى نصف سهام العقار من مالكيهم الذين نظموا له عقد الإيجار، المشار إليه، وهو بصفته مالكا لنصف سهام العقار، ولا يجوز له وضع يده عليه طالما أن هذا العقار تم بيعه بالمزاد العلني، ما لم يكن يضع يده عليه كمستأجر لحصص شركائه الآخرين.
وأنه بفرض أن عقد الإيجار الذي ابرمه مدعي المخاصمة مع أحد المالكين صحيحا فمن المتوجب لكي يكون هذا العقد ملزما لباقي المالكين أن تكون الحصص المؤجرة أكثر من نصف سهام العقار، ولم يثبت ذلك في الواقعات، فضلا عن أن شراءه للحصص التي يدعي أنه استأجرها، فإن صفته كمستأجر زالت بالشراء، وأصبح مالكا لتلك الحصص ومن المتوجب بيع العقار إزالة للشيوع خاليا من كل شاغل ما دام عقد الإيجار لم ينصرف إلى كامل العقار وما دام العقد إياه لم يكن ثابت التاريخ قبل إقامة الدعوى بإزالة الشيوع، والقول بخلاف ذلك قول يخالف القواعد القانونية المستقر نصا واجتهادا.
(قرار مخاصمة رقم أساس 105 قرار 98 تاريخ 28/3/1995 القاعدة رقم 70 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 72 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إزالة شيوع ـ اختصاص:
من حق الهيئة المخاصمة الاجتهاد وتفسير نصوص القانون للوصول إلى الحكم في النزاع المطروح أمامها ولا تسأل إذا اخطأت في هذا التفسير في استخلاص النتائج القانونية باعتبار أن هذا التفسير للقانون ينبع من اجتهاد خاص، والقول خلافا لذلك يؤدي إلى الجمود بالاجتهاد وإلى تعطيل نص الفقرة /2/ من المادة الأولى من لقانون المدني وفق ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي.
ـ إن تفسير الهيئة المخاصمة للمادة /792/ من القانون المدني لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم باعتباره ينبع من اجتهاد خاص في هذا الصدد.
ـ إن الاختصاص القيمي ليس من متعلقات النظام العام والمشرع وضع كيفية الاعتراض على الاختصاص وذلك في المادة /52/ أصول وفي حال اهمال ذلك فإن الاعتراض ساقط لا يمكن القبول به.
(قرار أساس مخاصمة 805 قرار 510 تاريخ 23/9/1996 القاعدة رقم 71 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 73 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إساءة الأمانة ـ اختصاص ـ شهادة ـ قناع وجدانية ـ بطلان:
ـ إن أخذ الحلي والمصاغ الذهبي العائد للزوجة من قبل زوجها أثناء الحياة الزوجية، يخرج أمر الفصل فيه عن المنازعات التي تختص بها المحاكم الشرعية، ويعود إلى المحاكم المدنية، وكذلك إلى المحاكم الجزائية إذا كان الفعل المنسوب إلى الزوج يشكل جرما يعاقب عليه القانون.
(قرار أساس مخاصمة 309 قرار 228 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 72 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 74 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إساءة الأمانة ـ اختصاص ـ أدلة ـ شهادة ـ قناعة وجدانية:
إن تسليم الزوجة زوجها مبلغا من المال لإيداعه صندوق توفير البريد باسمها في اليوم الذي عزلته من الوكالة، وثبوت واقعة الإيداع ينفي عنه ارتكاب جرم إساءة الأمانة المنصوص عنه في المادة /656/ عقوبات، ويبقى استيلاؤه على المبلغ بعد سحبه بموجب وكالته عن زوجته من صندوق توفير البريد بعد إيداعه من قبله في حدود ما إذا كان فعله هذا يشكل جرم الاحتيال أم لا.
(قرار أساس هيئة عامة 57 قرار 28 تاريخ 18/3/1996 القاعدة رقم 73 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 75 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إساءة الأمانة ـ لجوء إلى القضاء المدني ثم العودة للقضاء الجزائي:
لا يجوز بعد اللجوء إلى القضاء المدني العودة إلى القضاء الجزائي إلا إذا كان المدين قد أوفى جزءا من المبلغ موضوع سند الأمانة، وتعهد لدى دائرة التنفيذ بوفاء بقية المبلغ وعلى أن يظل هذا المتبقي من قيمة السند يحمل صفة الأمانة حيث يجوز الإدعاء عليه جزائيا بالنسبة لبقية قيمة السند.
(قرار أساس هيئة عامة 292 قرار 139 تاريخ 19/8/1996 القاعدة رقم 74 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 76 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ توزيع الأعمال ـ انعدام ـ خطأ في اسماء الهيئة الحاكمة:
ـ إن قرار توزيع الأعمال ليس لتوزيع الاختصاص، وهو توزيع إداري، وإن النظر في دعوى مدنية من قبل إحدى الغرف المدنية خلافا لقرار توزيع الأعمال ليس من شأنه أن يلحق الانعدام في القرار الصادر عن تلك الغرفة.
ـ إن ذكر أحد أعضاء الهيئة الحاكمة بصورة خاطئة هو من قبيل الأخطاء المدنية، وليس خللا في تشكيل الهيئة يرقى إلى الانعدام.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 231 قرار 199 تاريخ 11/11/1996 القاعدة رقم 75 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 77 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ توزيع الأعمال ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إن مخلفة القرار الوزاري بتوزيع الأعمال ـ على فرض صحة وقوعها ـ لا تشكل خطأ مهنيا جسيما، طالما أن الهيئة مصدرة القرار المخاصم هي من عداد مستشاري محاكم الاستئناف.
ـ اشتراك أحد مستشاري محكمة الاستئناف بإصدار قرار في دعوى تثبيت العلاقة الايجارية، لا يمنع من اشتراكه في إصدار قرار منع المعارضة باشغال نصف العقار في دعوى ثانية ، ولا يشكل خطأ مهنيا جسيما، لاختلاف موضوع الدعويين.
(قرار أساس مخاصمة 986 قرار 257 تاريخ 24/7/1995 القاعدة رقم 76 المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 78 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ توزيع الأعمال ـ توزيع إداري ـ وثائق مبرزة ـ خطأ مهني جسيم:
ـ إن مخالفة قرار توزيع الأعمال لا تعتبر خطأ مهنيا جسيما، طالما أن التوزيع هو إداري بين قضاة محكمة النقض.
ـ إن التفات الهيئة المختصمة عما تضمنته الوثائق المبرزة رغم تأثيره الحاسم في النزاع يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 139 قرار 132 تاريخ 22/1/1996 القاعدة رقم 77 صفحة 170 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 79 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ الهيئة العامة لمحكمة النقض:
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض غير مختصة للنظر في الطعن الواقع على الأحكام إلا عن طريق دعوى المخاصمة للقرار المطلوب مخاصمته وبمواجهة الهيئة التي أصدرته وذلك من أجل تقرير ابطاله.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 301 قرار 163 تاريخ 24/10/1994 القاعدة رقم 78 صفحة 175 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 80 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ إعادة محاكمة ـ غرفة المخاصمة ـ وثائق منتجة ـ خطأ جسيم:
إن دعوى إعادة المحاكمة لا تسمع بصدد الأحكام الصادرة عن محكمة المخاصمة فضلاً عن أن هذه الدعوى لا تسمع ضد الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض إلا إذا قضت في موضوع النزاع.
ـ إذا كانت الوثائق التي تغير في نتيجة الحكم المشكو منه لم تكن معروضة على محكمة الموضوع مصدرة الحكم المشكو منه، فليس في القانون ولا في الاجتهاد ما يجيز تقديم مثل هذه الوثائق للمرة الأولى أمام محكمة المخاصمة.
(قرار أساس مخاصمة 494 قرار 794 تاريخ 5/12/1995 القاعدة رقم 79 صفحة 176 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 81 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ أحكام قابلة للطعن ـ مخاصمتها ـ مطالبة ـ تعويض:
إن الأحكام التي تصدرها المحاكم إذا كانت قابلة للطعن بالطرق العادية، فلا تقبل مخاصمتها، حتى وإن أهمل الخصم حقه في الطعن فيها، مما جعلها تصبح مبرمة بحقه، أو طعن فيها ورد طعنه شكلاً لأي سبب كان.
ـ إذا استؤنفت الدعوى ثم طعن بها بالنقض ـ وعلى فرض قبول المخاصمة ـ فإنها توجه إلى قرار محكمة النقض وبأسباب تمس هذا القرار لا الأسباب التي تمس القرار الاستئنافي أو القرار البدائي، وفي هذه الحال توجه إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض باعتبار أن القرار المشكو فيه في الأصل هو قرار محكمة النقض لإقرار محكمة الاستئناف.
ـ إن المخاصمة دعوى تعويضية لأن طالب المخاصمة لا يستهدف فقط إبطال الحكم بل مطالبته بالتضمينات عن خطأه. وكل دعوى لا تتضمن هذه التضمينات تعتبر وكأنها طعن في الأحكام غير مقرر في القانون.
(قرار أساس مخاصمة 726 قرار 401 تاريخ 20/8/1996 القاعدة رقم 80 صفحة 178 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 82 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ ارتفاق:
إن أمر الفصل في المنازعات الناشئة عن حقوق الارتفاق يعود لمحكمة الصلح حسب اختصاصها الشامل المنصوص عنه في المادة /63/ أصول.
(أساس نقض 164 قرار 96 تاريخ 16/6/1973 ـ أساس نقض 173 قرار 1199 تاريخ 20/4/1969 القاعدة رقم 80 صفحة 181 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 83 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ تقليد علامة فارقة:
إن القضاء العادي هو صاحب الولاية المختص بالنظر في قضايا تقليد استعمال العلامة الفارقة والمنع من استعمال العلامة المقلدة.
(قرار أساس مخاصمة 1097 قرار 713 تاريخ 30/10/1995 القاعدة رقم 82 صفحة 181 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 84 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ تحايل على الاختصاص المكاني ـ تدخل بمرحلة الاستئناف:
إن موضوع التحايل على الاختصاص المكاني من عدمه هو من الأمور الاجتهادية التي لا ترقى إلى الخطأ لمهني الجسيم.
أجازت المادة /239/ أصول التدخل في المرحلة الاستئنافية لمن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 288 قرار 143 تاريخ 9/10/1995 القاعدة رقم 83 صفحة 184 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 85 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ دفع بعدم الاختصاص ـ حكم قطعي ـ حجية:
إذا بت بالدفع المتعلق بالاختصاص بحكم اكتسب الدرجة القطعية، فإن المحكمة الاستئنافية لا تملك التعرض لحجية هذا الحكم.
إن تقدير قيام المانع الأدبي بين الخصم من المسائل الموضوعية التي تقدرها محكمة الموضوع.
(قرار أساس مخاصمة 330 قرار 351 تاريخ 29/5/1995 القاعدة رقم 84 صفحة 186 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 86 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ دفع بعدم الاختصاص ـ حكم قطعي ـ حجية:
إذا بت بالدفع المتعلق بالاختصاص بحكم اكتسب الدرجة القطعية، فإن المحكمة الاستئنافية لا تملك التعرض لحجية هذا الحكم.
إذا استحال تنفيذ الالتزام بنقل حق عيني حكم بالتعويض لعدم الوفاء بالالتزام.
(قرار أساس مخاصمة 330 قرار 351 تاريخ 29/5/1995 القاعدة رقم 85 صفحة 187 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 87 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ لجنة الاعتماد بوزارة الإصلاح الزراعي ـ اختصاص القضاء العادي:
إن قرار لجنة الاعتماد المنصوص عنها في قانون الإصلاح الزراعي وإن كان قطعياً بموجب قانون الإصلاح الزراعي إلا أنه كقرار إداري يفقده هذه الحصانة التي أسبغها عليه القانون إذا شابه عيب جسيم انحدر به لدرجة الانعدام، ويجعل الاختصاص بنظر النزاع للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 60 قرار 27 تاريخ 16/6/1986 القاعدة رقم 86 صفحة 190 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 88 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ تعيين الحدود ـ قضاء الصلح ـ قاضي عقاري:
إن تعيين الحدود من اختصاص محكمة الصلح ما لم تكن الملكية أو أصل الحق محل نزاع (م 63) أصول.
يصدر قرار القاضي العقاري في الدعاوى الداخلة ضمن صلاحية قاضي الصلح مبرماً (م 25) من القرار 186 لعام 1926.
(قرار أساس مخاصمة 1065 قرار 653 تاريخ 9/10/1995 القاعدة رقم 87 صفحة 192 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 89 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ عقار مخصص للنفع العام ـ قضاء إداري:
إن تخصيص العقار للنفع العام يدخله في دائرة أحكام القرار بالقانون 106 لعام 1958 وفي هذه الحالة ينعقد الاختصاص بالنظر بدعوى تسليم المأجور للقضاء الإداري.
(قرار أساس مخاصمة 334 قرار 461 تاريخ 18/9/1996 القاعدة رقم 88 صفحة 194 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 90 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ دعوى ـ طلب تعويض ـ التزام تعاقدي ـ اختصاص قيمي:
إذا كانت الدعوى قائمة على طلب التعويض عن الالتزام العقدي، وليست قائمة على طلب التعويض عن الأضرار التي تلحق بالأرض الزراعية بفعل إنسان أو حيوان، فإنها تخضع للقواعد العامة للاختصاص القيمي، مما لا وجه معه لتطبيق أحكام المادة 63 أصول.
ـ إن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها.
ـ إن تصدي المحكمة للفصل في نزاع لا يدخل ضمن اختصاصها يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال حكمها.
(قرار أساس مخاصمة 257 قرار 144 تاريخ 4/4/1995 القاعدة رقم 89 صفحة 196 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 91 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ مأجور ـ منطقة سكنية ـ قضاء عادي:
إن العبرة في تحديد الاختصاص لواقع المأجور والغاية التي أعد لها للإيجار، فإذا كان بيان القيد العقاري يشير إلى وقوعه في منطقة سكنية في المدينة، وأنه مستودع لتخزين الصناديق الخشبية وليس واقعاً في منطقة زراعية وغير معد للأعمال الزراعية يكون الاختصاص للنظر في دعوى التخمين للقضاء العادي.
(قرار أساس مخاصمة 168 قرار 121 تاريخ 2/4/1995 القاعدة رقم 90 صفحة 198 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 92 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ ضريبة ـ فرضها ـ عمل تجاري ـ صفة التاجر:
إذا كان النزاع منحصراً في أحقية فرض الضريبة أو عدمها يكون الاختصاص للنظر فيه معقوداً للقضاء العادي، وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك.
ـ إن بيع العقار بعد إشادة بنائه إلى مقاسم عديدة، وإن كان يعتبر عملاً تجارياً بحكم ماهيته (م 6 من قانون التجارة البرية) إلا أن هذا ليس سبباً كافياً لفرض الضريبة على الأرباح التجارية، لأن القانون (المرسوم التشريعي رقم 85 لعام 1949) اشترط لفرضها ممارسة المهنة المذكورة. وإن الاتجار القانوني يعني الاحتراف واتخاذ المهنة مورد الرزق الشخصي، والتكرار من ممارسة الأعمال ذاتها، وإن القيام ببيع العقار لمرة واحدة لا يضمن معنى الاتجار، مما يحقق الخطأ في فرض الضريبة. فضلاً عن أن كلمة الممارسة لغة تعني المزاولة والمعالجة واعتبار العمل بشكل دائم.
ـ إذا انتفت صفة التاجر، وانتفى معها صفة العمل التجاري عن بيع المقاسم فإن ذلك يؤدي إلى عدم الخضوع لضريبة الدخل، وعلى ذلك الاجتهاد المستمر.
(قرار مماثل هيئة عامة رقم أساس 35 قرار 186 تاريخ 19/12/1994)
(قرار مماثل هيئة عامة رقم أساس 84 قرار 178 تاريخ 5/12/1994)
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 116 قرار 191 تاريخ 19/12/1994 القاعدة رقم 91 صفحة 200 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 93 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ ضريبة ـ فرضها  عمل تجاري ـ صفة التاجر:
إذا صدر الحكم في مادة مستعجلة فإن حجيته مؤقتة ولا يرتب أية حجية أمام محاكم الموضوع.
الاجتهاد مستقر على أنه إذا كانت طريق الطعن بالحكم القضائي مفتوحة فلا تسمع من أجل هذا الحكم دعوى مخاصمة.
إن تحديد ما إذا كان قاضي الأمور المستعجلة مختصاً للنظر في موضوع الدعوى من عدمه متروك لتقدير القاضي الناظر في النزاع المطروح. وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن دعوى طرد الغاصب من اختصاص القضاء المستعجل.
الاتفاق على التحكيم هو دفع لا يحجب اختصاص قاضي الأمور المستعجلة للفصل في النزاع دون تعد للموضوع.
إن الدفع بصحة دخول بصحة دخول العقار منطقة التنظيم من عدمه يشكل منازعة موضوعية.
(قرار أساس مخاصمة 739 قرار 242 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 92 صفحة 205 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 94 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ استعجال ـ خطر محدق ـ تراخي في إقامة الدعوى:
إن الاستعجال لا يتحقق إلا إذا كان هناك خطر واضح محدق أو مؤكد.
وإن التراخي في إقامة الدعوى المستعجلة زمناً طويلاً ينفي العجلة، ولا يكون للقضاء المستعجل اختصاص النظر فيها.
(قرار أساس مخاصمة 441 قرار 441 تاريخ 13/6/1995 القاعدة رقم 93 صفحة 207 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 95 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ قرار القاضي العقاري ـ استئناف ـ خلل ـ انعدام:
محكمة الاستئناف هي صاحبة الولاية والمرجع للنظر في الاستئنافات المتعلقة بقرارات القاضي العقاري سواء أكان القرار المستأنف مبرماً أم غير مبرم، فتفصل في الدعوى موضوعاً إذا كان القرار قابلاً للاستئناف وترده شكلاً إذا لم يكن القرار قابلاً للاستئناف.
إذا أخطأت محكمة الاستئناف فنظرت في قرار عقاري مبرم، فإن هذا لا يعني أن قرارها معدوم ولكنه خاطئ خطأ مهنياً جسيماً.
الطريق الوحيد لإصلاح الخلل هو دعوى مخاصمة لا دعوى انعدام لأن الحكم المعدوم هو الذي يصدر فاقداً أركانه الأساسية التي يجب أن تتوفر في الأحكام كصدوره عن جهة قضائية غير مختصة، أو صدوره عن قاض لا ولاية له، أو صدوره في خصومة دون جمع الطرفين. والخصومة في الدعوى مكتملة.
(قرار أساس مخاصمة 91 قرار 661 تاريخ 10/10/1995 القاعدة رقم 94 صفحة 210 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 96 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ محاكم سورية ـ اتفاقية فارصوفيا ـ اتفاق على مقدار التعويض:
إن المحاكم السورية تختص بالنظر في الدعوى إذا كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان مشروطاً تنفيذه في سورية.
وبحسب اتفاقية فارسوفيا فإن الدعوى تقام في مكان جهة الوصول.
إن محكمة المخاصمة تلتفت عن سبب المخاصمة الذي لا يربط به الأوراق المؤيدة. أو السبب الذي يثار ابتداء لديها.
إن الدائن في اتفاقه مع المدين على تقدير التعويض لم يدخل في حسابه خطأ المدين الجسيم ولا ينبغي أن يحسب هذا الحساب. وأن تقدير التعويض من مسائل الواقع.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 55 قرار 35 تاريخ 30/9/1987 القاعدة رقم 95 صفحة 214 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 97 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ دعوى ـ قيمة عقار ـ قصور في التعليل:
تقدر قيمة الدعوى بقيمة العقار موضوع الدعوى بتاريخ إقامتها، وليس بتاريخ العقد.
القصور في تعليل الحكم وعدم الرد على دفوع الخصوم على فرض وقوعه لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ما دام الحكم قد انتهى إلى ما يتفق وحكم القانون.
(قرار أساس مخاصمة 238 قرار 2091 تاريخ 15/12/1986 القاعدة رقم 96 صفحة 223 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 98 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اختصاص ـ دعوى قيمة عقار ـ عقد ـ ثمن متفق عليه:
ألزمت المادة /52/ أصول المدعي أن يعين قيمة العقار المعقود عليه لا قيمة العقد أو الثمن المتفق عليه (الهيئة العامة لمحكم النقض رقم 1 قرار 355 تاريخ 28/2/1966).
استقر الاجتهاد القضائي على أن الاختصاص النوعي منوط بالقيمة التي يقدرها المدعي عند رفع الدعوى مع ملاحظة أن المدعي الذي ترد دعواه لعدم التحديد على هذا الوجه القانوني من إمكانه أن يتقدم بدعوى جديدة يستدرك فيها ما أوجبته المادة 52 أصول.
إذا أقام المدعي الدعوى بطلب تثبيت ملكيته للأرض التي أقام عليها بناء قبل إقامة الدعوى فعليه تقدير قيمة دعواه بقيمة الأرض والبناء لأن مالك الأرض هو مالك البناء ولا بد أن تكون الأرض والبناء محل الإدعاء معاً. (الهيئة العامة لمحكمة النقض قرار رقم 11 تاريخ 30/4/1969).
(قرار أساس مخاصمة 14 قرار 461 تاريخ 27/6/1995 القاعدة رقم 97 صفحة 227 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 99 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة الخصومة والتمثيل:
إن صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام، وعلى المحكمة التحقق من توافرها قبل أي دفع آخر، فإذا صدر حكم على شخص غير ممثل في الدعوى، كان هذا الحكم معدوماً.
(قرار أساس مخاصمة 870 قرار 841 تاريخ 19/12/1995 القاعدة رقم 98 صفحة 233 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 100 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ مخاصمة ـ دعوى الخصوم:
تقوم دعوى المخاصمة ضد الهيئة مصدرة القرار المشكو منه وبمواجهة من صدر الحكم لمصلحته، لأنه في حال قبول الدعوى شكلاً، لا بد من دعوة المذكور لسماع أقواله قبل تقرير بطلان الحكم، فإذا لم يقم المدعي بالمخاصمة الدعوى بمواجهة من صدر الحكم لمصلحته، وجب رد دعواه شكلاً.
(قرار أساس مخاصمة 133 قرار 27 تاريخ 24/1/1995)
(قرار أساس مخاصمة 325 قرار 253 تاريخ 2/5/1995القاعدة رقم 99 صفحة 235 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 101 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ مخاصمة ـ دعوى الخصوم ـ دفوع جديدة ـ وكيل:
الاجتهاد مستقر على عدم سماع دعوى المخاصمة إذا اقتصر مدعي المخاصمة على مخاصمة هيئة المحكمة.
لا يجوز إبداء أوجه دفاع جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع.
تمثيل مدعي المخاصمة بواسطة وكيل قانوني أمام محكمة الدرجة الثانية يغطي البطلان.
(قرار أساس مخاصمة 323 قرار 252 تاريخ 2/5/1995القاعدة رقم 100 صفحة 236 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 102 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ وارث ـ إدعاء ـ إضافة للتركة:
إذا لم يكن مدعي المخاصمة طرفاً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المشكو منه، ولم يبين صفته ومصلحته، وجب عليه ـ إن كان وارثاُ ـ أن يقدم وثيقة حصر الإرث، وإن يدعي إضافة للتركة، لا أصالة عن نفسه.
(قرار أساس مخاصمة 709 قرار 237 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 101 صفحة 237 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 103 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ الصفة في الدعوى ـ نظام عام:
من الشرائط اللازمة، الصفة في إقامة الدعوى، وتعتبر من متعلقات النظام العام، ويتوجب البحث فيها.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 65 قرار 65 تاريخ 29/5/1995 القاعدة رقم 102 صفحة 239 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 104 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ مصفي التركة ـ تمثيلها:
ينوب المصفي عن التركة في الدعوى ويعتبر الوارث ممثلاً فيها.
إذا تم تعيين المصفي للتركة بقرار صادر عن قاضي التركات وقام المصفي ببيع عقارات التركة بموافقة قاضي التركات بعد تقرير قيمتها عن طريق الخبرة وتحت إشراف قاضي التركات، تكون جميع هذه الإجراءات جاءت متفقة مع ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض.
(قرار أساس مخاصمة 731 قرار 241 تاريخ 25/4/1995 القاعدة رقم 103 صفحة 242 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 105 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ وكالة المحامي ـ إزالة شيوع ـ خصومة:
إذا نظم أحد المالكين وكالة عامة للمحامي فإن هذه الوكالة تجيز للوكيل طلب إزالة الشيوع والإدعاء، ويكون الوكيل ممثلاً للموكل بشكل قانوني وخصومته بالدعوى صحيحة.
(قرار أساس مخاصمة 185 قرار 523 تاريخ 24/9/1996 القاعدة رقم 104 صفحة 245 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 106 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ المحامي المناب ـ طعون ـ تقديمها:
إن نص المادة /57/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة أجاز للمحامي الأصيل عند الضرورة أن ينيب عنه في الحضور والمرافعة محامياً آخر على عهدته. ولا يخول هذا النص المحامي الأصيل إنابة أي زميل له في تقديم الطعون، بحسبان أنه لا بد في الطعن في الأحكام من توكيل خاص يخول المحامي الوكيل مباشرة هذا الإجراء. وإن التفات المحكمة عن التثبيت من صحة التمثيل والخصومة المتوجب عليها التثبت منه قبل أي دفع آخر يوقعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم.
(قرار أساس مخاصمة 248 قرار 187 تاريخ 16/4/1996 القاعدة رقم 105 صفحة 247 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 107 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ تداخل المصالح ـ التعامل بالذهب:
الاجتهاد مستقر على أنه في حالة تداخل المصالح يكون أحدهما ممثلاً للآخر بالنسبة لهذه المصلحة رغم فقدان التمثيل (قرار نقض رقم 302 لعام 1952).
إن السهو في إيراد اسم أحد الخصوم وقبول الهيئة للطعن شكلاً لا يمكن أن يعتبر خطأ مهنياً جسيماً ويبقى في حدود الاجتهاد الذي لا يمكن مساءلتها فيه.
باعتبار أن التعامل بالذهب ممنوع بحكم القانون يصار إلى احتساب سعر الذهب بتاريخ استلام القرض.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 235 قرار 115 تاريخ 25/7/1994 القاعدة رقم 106 صفحة 250 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 108 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ وكيل ـ اختصامه شخصياً ـ نظام عام:
إقامة الدعوى على الوكيل واختصامه فيها بصفته الشخصية مستوجبة الرد شكلاً لعدم صحة الخصومة التي هي من متعلقات النظام العام.
(قرار أساس مخاصمة 537 قرار 393 تاريخ 11/6/1995 القاعدة رقم 107 صفحة 253 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 109 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ أسباب جديدة ـ إثارتها ابتداء ـ تعويض:
لا يجوز إثارة أسباب جديدة أمام محكمة المخاصمة.
وعلى مدعي المخاصمة أن يثبت أنه أثار أمام الهيئة التي يخاصمها النواحي التي يشكو منها.
دعوى المطالبة بالتعويض شخصية فلا مبرر لاختصام جميع الورثة.
(قرار أساس مخاصمة 336 قرار 34 تاريخ 28/5/1995 القاعدة رقم 108 صفحة 254 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 110 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ وقائع ثابتة ـ التفات عنها ـ صحة الخصومة:
التفات المحكمة عن الوقائع الثابتة في الدعوى وعما استقر عليه الاجتهاد من ضرورة التحقق من صحة الخصومة رغم طرحه في الدعوى يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(قرار أساس مخاصمة 529 قرار 149 تاريخ 4/4/1995 القاعدة رقم 109 صفحة 257 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 111 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ قاصر ـ بلوغه سن الرشد ـ دعوته:
الاجتهاد القضائي مستقر على أن بلوغ القاصرين سن الرشد أثناء النظر في الدعوى لا يستدعي تبليغهم شخصياً لحضور الدعوى طالما أنهم ممثلون بوكالة وكيلهم، وبحسبان أن سن الرشد ينهي الولاية الجبرية عنهم، ولا ينهي وكالة وكيلهم لأن وكالة المحامي في هذه الحالة تنصرف إلى القاصر لا إلى وليه، ولأن البطلان يتعلق بمصلحة القاصر لا ضده.
(قرار نقض رقم أساس 298 قرار 443 تاريخ 29/4/1978).
(قرار أساس مخاصمة 360 قرار 18 تاريخ 24/1/1995 القاعدة رقم 110 صفحة 261 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 112 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ إشارة دعوى ـ إشارة حجز ـ منطقة تنظيمية:
إن القول بأنه لا بد من وضع إشارة الدعوى على العقار ليس من شأنه أن يوفر الخطأ المهني الجسيم لدى القضاة المخاصمين، فإن اكتفاء المحكمة بإشارة الحجز إنما هو ناحية اجتهادية منها، والقضاة بحكم عملهم فإن مهمتهم للتفسير والاجتهاد في القانون ما لم يكن هذا الاجتهاد بقصد استبعاد أحكام القانون.
يكفي وضع الإشارة على العقار الأم، ووضع هذه الإشارة يشمل كافة العقارات المنبثقة عن العقار المذكور.
إذا كانت البلدية قد وجهت كتاباً بعدم وضع أية إشارة على صحائف العقارات ضمن منطقة التنظيم، فإن هذا الكتاب لا يمنع أمين السجل العقاري من اتخاذ الإجراءات القانونية حفظاً لحقوق الغير والواردة إليه من المحاكم بحسبان أن قرار الحجز الصادر عن القضاء واجب تنفيذه.
إذا كانت المنطقة التنظيمية تعتبر شخصية اعتبارية تحل محل المالكين وأصحاب الحقوق وتشمل هذه الشخصية الجهة الإدارية، فإن ذلك يكون بقصد تصفية أملاك المنطقة وحقوقها فقط، ولا يمتد هذا التمثيل إلى التصرف بحقوق أصحاب العقارات ولا إلى إجراء التصرفات القانونية على المقاسم التي تؤول إلى أصحاب القيود الأساسية المالكين للعقارات الداخلة في التنظيم، وسواء أكانت صفة العقار سكنية أم تجارية فإن ذلك لا تأثير له في حقوق البيع المتعلقة بأشخاص آخرين.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 275 قرار 160 تاريخ 23/9/1996 القاعدة رقم 111 صفحة 265 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 113 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ مديرية الخدمات الفنية:
إن مديرية الخدمات الفنية في مجلس المدينة ليست بذات شخصية اعتبارية ولا تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ولا تصلح للمخاصمة أمام القضاء، حسبما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
(قرار أساس مخاصمة 314 قرار 279 تاريخ 16/5/1995 القاعدة رقم 112 صفحة 269 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 114 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والمخاصمة ـ أملاك عامة:
إذا كان العقار موضوع النزاع من الأملاك العامة فلا حاجة لاختصام البلدية.
(قرار أساس مخاصمة 884 قرار 682 تاريخ 11/10/1995 القاعدة رقم 113 صفحة 269 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 115 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ صحة التمثيل والخصومة ـ أسباب الانعدام:
إن أسباب الانعدام لا تصلح لأن تكون سبباً من أسباب المخاصمة، ويدلى بالدفوع بالانعدام أمام المحكمة مصدرة القرار المدعى بانعدامه بموجب قواعد رسمها القانون والاجتهاد.
(قرار أساس مخاصمة 873 قرار 170 تاريخ 11/4/1995 القاعدة رقم 114 صفحة 269 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 116 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تبليغ:
إن استدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده دون إرفاق  صورة مصدقة عن القرار المطعون فيه باطل بنص القانون، ولا يمكن أن تسري المواعيد على المطعون ضده بالاستناد إلى إجراء باطل (ف 6 م 221) أصول.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن من أبلغ خصمه الطعن فإن مواعيد الطعن تسري على خصمه وعليه من تاريخ تبليغ الخصم على حد سواء، وذلك وفقاً لقاعدة نسبية الآثار المترتبة على إجراء التبليغ وإن هذا الاجتهاد إنما يعمل به في حال وقوع التبليغ وفق أحكام القانون، أما إذا كان باطلاً، فلا تسري مواعيد الطعن.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 285 قرار 137 تاريخ 19/8/1996 القاعدة رقم 115 صفحة 272 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 117 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تبليغ ـ إرفاق صورة الحكم ـ بطلان:
أوجب نص الفقرة / 6/ من المادة /221 من قانون الأصول أن يرفق باستدعاء الطعن المرسل إلى المطعون ضده صورة عن الحكم المطعون فيه تحت طائلة البطلان.
قضت المادة /39/ على أنه يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه، أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
وعليه إذا قام المدعي بالمخاصمة بتبليغ الحكم المطعون فيه إلى المطعون ضده قبل تقديم طعنه، فإنه يحقق الغاية من ذلك الإجراء، مما لا يجوز معه اعتبار لائحة الطعن باطلة لعدم إرفاق صورة عن الحكم، عملاً بالمادة /39/ أصول. وإن مخالفة هذا النص حين اعتبار الطعن باطلاً يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 170 قرار 85 تاريخ 13/5/1996 القاعدة رقم 116 صفحة 275 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 118 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تبليغ ـ موطن مختار ـ صندوق البريد:
إن صندوق البريد لا يمكن أن يكون موطناً مختاراً للمطلوب تبليغه ليقوم بتنفيذ عمل قانوني معين كما قصده المشرع في المادة /45/ من القانون المدني، فضلاً عن أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة، وصندوق البريد ليس هو المكان الذي يقيم فيه الإنسان.
إن من حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يتراءى لها (قرار هيئة عامة رقم 7 تاريخ 28/2/1967) كما أن الاستخلاص الفاسد لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (قرار نقض رقم 1610 تاريخ 26/9/1972)
(قرار أساس مخاصمة 467 قرار 51 تاريخ 8/2/1995 القاعدة رقم 117 صفحة 277 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 119 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تبليغ ـ وكيل ـ امتناع عن التبليغ ـ سريان مهلة الطعن:
الاجتهاد القضائي مستقر على أن تاريخ امتناع المحامي الوكيل عن تبلغ القرار المطلوب تبليغه يعتبر مبدأ لسريان مهلة الطعن به.
(قرار أساس مخاصمة ـ قرار ـ تاريخ ـ القاعدة رقم 118 صفحة 280 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 120 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تبليغ ـ وجوبه قبل تنفيذ الحكم ـ أخطار تنفيذي:
إن وجيبة تبليغ الحكم المطلوب تنفيذه قبل التنفيذ تشمل جميع الأحكام القاضية بإلزام باستثناء الأحكام الصلحية.
إن تبليغ الحكم لا يعتبر من أعمال التنفيذ بل هو إجراء سابق على إجراءات التنفيذ مما يوجب على دائرة التنفيذ التحقق من توافر شروط تبليغ الحكم إلى الخصم قبل طرحه للتنفيذ، لأن تبليغ الأخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ـ على ما هو عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ فإذا سهت دائرة التنفيذ عن ذلك ثم انتبهت إليه وجب عليها التوقف عن متابعة التنفيذ وتعتبر الإجراءات السابقة باطلة ولا بد من تجديدها بعد تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه.
إن التنازل عن وجيبة التبليغ التي هي من النظام العام لورود النص بصفة الوجوب يستوجب أن يتم بصراحة.
(قرار أساس مخاصمة 231 قرار 216 تاريخ 14/5/1996 القاعدة رقم 119 صفحة 282 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 121 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تبليغ ـ سند التبليغ:
إن سند تبليغ القرار القضائي هو من الوثائق التي يعمل بها حتى ثبوت تزويرها.
(قرار أساس مخاصمة 295 قرار 169 تاريخ 11/4/1995 القاعدة رقم 120 صفحة 288 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 122 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تبليغ ـ عيوب التبليغ ـ حضور المحاكمة:
إذا حضر المدعى عليه أدوار المحاكمة فإن حضوره يغطي عيوب التبليغ على فرض وجودها.
لا يجوز للمدعى عليه إثارة دفوع تتعلق بغيره من الخصوم حول صحة تبليغهم مذكرات الدعوى وسندات التبليغ.
إذا ردت محكمة الاستئناف الاستئناف موضوعاً فإن ذلك يحقق سلامة الحكم من حيث النتيجة ولا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 269 قرار 132 تاريخ 26/9/1994 القاعدة رقم 121 صفحة 288 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 123 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تبليغ ـ استدعاء طعن تبعي ـ نقص حاصل ـ خطأ مهني جسيم:
إن عدم انتباه المحكمة إلى النقص الحاصل في تبليغ المدعي المخاصم لاستدعاء الطعن التبعي لا يخرج عن كونه من الأخطاء العادية التي لا ترتقي إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
إن عدم بلوغ الخطأ درجة الجسامة يحول دون دعوة القضاة المخاصمين وتحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة والتحقيق فيه بمقتضى ما نصت عليه المادتان ـ 486 و492 ـ من قانون أصول المحاكمات ويوجب رد الدعوى شكلاً.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 37 قرار 7 تاريخ 28/2/1967 القاعدة رقم 122 صفحة 291 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 124 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تبليغ ـ بطلان إجراءاته ـ انعدام الحكم ـ مخاصمة القضاة خطأ مهني جسيم:
إن بطلان إجراءات تبليغ الحكم في حالة وقوعه ـ ولئن كان يعتبر سبباً من أسباب انعدام الحكم لصدوره على شخص من خصومة معتلة وغير صحيحة ـ إلا أنه لا يعتبر سبباً من أسباب مخاصمة القضاة الواردة في نص المادة /486/ أصول على سبيل الحصر مما لا يجوز التوسع فيها.
الاجتهاد مستقر على أنه لا يجوز سماع دعوى المخاصمة إذا كان لطالب المخاصمة طريق آخر للطعن في الحكم أو إذا أهمل اللجوء إلى طرق الطعن المعتادة بحسبان أن دعوى المخاصمة لا تقبل مهما كان الخطأ المهني الذي يرتكبه القاضي جسيماً إلا إذا نجم عنه ضرر للمدعي وبانتفاء الضرر تنتفي المسؤولية التقصيرية الأساس التي تقوم عليها دعوى المخاصمة، فإذا كانت هناك طريق متاحة أمام المضرور إزالة الضرر الذي لحقه أو قد يلحقه من الحكم ولم يسلكه المضرور فيكون هو المسؤول عن تحمل النتائج بسبب تقصيره وترد دعوى المخاصمة شكلاً.
(قرار أساس مخاصمة 1118 قرار 656 تاريخ 9/10/1995 القاعدة رقم 123 صفحة 293 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 125 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تبليغ ـ محامي متمرن ـ وكالة قضائية:
إن المادة 27 من قانون تنظيم المحاماة رقم 39 لعام 1981 أعطت الحق للمحامي المتمرن بالمرافعة باسم أستاذه، والمقصود بالمرافعة جميع الأعمال التي تدخل ضمن الوكالة القضائية بما فيها تبليغ الأحكام.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 216 قرار 85 تاريخ 16/5/1994 القاعدة رقم 124 صفحة 295 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 126 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حجز ـ حجز تنفيذي ـ مال محجوز ـ دعوى استحقاق ـ رفع الحجز ـ اختصاص:
إذا تم إيقاع الحجز التنفيذي بقرار من رئيس دائرة التنفيذ ـ في معرض تنفيذ حكم قضائي ـ وكانت الأموال المحجوزة غير عائدة لأي من طرفي الإضبارة التنفيذية فإن من حق من ألقي الحجز على أمواله مراجعة القضاء المختص، وهو القضاء المدني بدعوى استحقاق بمواجهة الحاجز والمحجوز عليه لتقرير ملكيته للأشياء المحجوزة، ولرفع الحجز عنها، وإن قاضي الأمور المستعجلة غير مختص بالنظر فيها.
(قرار أساس مخاصمة 706 قرار 399 تاريخ 11/6/1995 القاعدة رقم 125 صفحة 298 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 127 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حجز ـ دائن ـ حجز تحت يده ـ قرار قضائي:
لئن كانت المادة /359/ أصول أجازت للدائن أن يوقع الحجز تحت يد نفسه، على ما يكون مديناً به لمدينه ـ إلا أنه يجب أن يصدر ذلك بقرار قضائي من الجهة المختصة بإصداره، يتضمن الحجز الاحتياطي على الأموال التي تودع دائرة التنفيذ تنفيذاً للحكم الصادر لمصلحة الخصم المحجوز عليه، لكي يحول دون تسليمه لهذا الخصم، حتى انتهاء الدعوى بموضوع الحجز الاحتياطي بحكم مبرم.
(قرار أساس مخاصمة 1295 قرار 802 تاريخ 5/12/1995 القاعدة رقم 126 صفحة 301 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 128 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حجز ـ رفعه ـ طلب الحجز ثانية:
إن القرار الصادر برفع الحجز ليس له أية حجية في ثبوت الحق أو انتفائه، لأنه تدبير تحفظي، ويمكن طلب الحجز ثانية أمام محكمة الموضوع، في أية مرحلة، وإن تم رفضه سابقاً.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 135 قرار 27 تاريخ 5/2/1996 القاعدة رقم 127 صفحة 303 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 129 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حجز ـ رفعه ـ طلب الحجز ثانية:
إن الاتفاقية القضائية الأردنية السورية وكذلك اتفاقية الرياض لا تتضمن نصاً يجيز الإنابة في تنفيذ الحجز وبيع العقارات، ويتوجب ـ في هذه الحالة ـ مراجعة السلطات المطلوب منها التنفيذ، بطلب تنفيذ الحكم، وتقوم هذه السلطات وفق القانون الدولي الخاص بتطبيق قواعدها القانونية على حجز الأموال الموجودة لديها.
(قرار أساس مخاصمة 748 قرار 663 تاريخ 29/10/1996 القاعدة رقم 128 صفحة 305 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 130 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ حجز ـ مطرح الحجز ـ تبديله ـ طعن:
إن قرار تبديل مطرح الحجز يعني رفع الحجز عن الأموال المحجوزة وإلقاءه على أموال أخرى، ومثل هذا القرار من القرارات التي تقبل الطعن بطريق النقض لخضوعه لذات الطرق المقررة للطعن بأصل الحق، عملاً بالمادة /322/ أصول.
(قرار أساس مخاصمة 697 قرار 61 تاريخ 19/2/1995 القاعدة رقم 129 صفحة 310 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 131 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تدخل ـ الرد شكلاً:
إذا وقع تدخل في الدعوى انضم فيه صاحبه إلى أحد الخصوم، وتبنى مطالبه فيها، فإنه لا يجوز له التقدم بطلبات تغاير طلبات من انضم إليه ويبقى مصيره مرتبطاً بمصير الشخص الذي تدخل إلى جانبه، بحيث إذا رضخ هذا الشخص إلى الحكم فلا يجوز للمتدخل انضمامياً أن يمارس هذا الحق على وجه الانفراد وبمعزل عن الشخص الذي انضم إليه، فإذا انفرد المتدخل المنضم بالتقدم بدعوى المخاصمة كان مصير هذه الدعوى الرد شكلاً.
(قرار أساس مخاصمة 258 قرار 53 تاريخ 13/2/1995 القاعدة رقم 130 صفحة 311 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 132 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تدخل ـ التدخل في مرحلة الاستئناف:
يجوز التدخل في المرحلة الاستئنافية سواء أكانت القرارات المستأنفة عادية أم مستعجلة لأن نص المادة 239 أصول جاء مطلقاً.
إذا لم يكن التدخل في القضية الأصلية وإنما لمواجهة القرار المستعجل والصادر أثناء السير في الدعوى، واستحصل المتدخل على قرار أيد طلباته فإن ذلك يعني إنهاء تدخله.
(قرار أساس مخاصمة 333 قرار 645 تاريخ 29/10/1996 القاعدة رقم 131 صفحة 311 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 133 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ خصومة ـ وقفها ـ انقطاعها:
إن وقف الخصومة جاء في المادة /164/ أصول على سبيل الجواز والاجتهاد مستقر على إعطاء المحكمة الحق بعدم وقف الخصومة إذا وجدت في الدعوى أدلة كافية للحكم في موضوعها.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 202 قرار 57 تاريخ 1/4/1996 القاعدة رقم 132 صفحة 318 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 134 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ خصومة ـ وقفها ـ انقطاعها ـ وفاة:
إن وفاة أحد الخصوم يستدعي انقطاع الخصومة (م 165) أصول، ويرقن قيد الدعوى من سجلات أساس المحكمة على أن تستأنف سيرها بعد التجديد.
(قرار أساس مخاصمة 270 قرار 59 تاريخ 12/2/1996 القاعدة رقم 133 صفحة 318 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 135 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ خصومة ـ وقفها ـ انقطاعها ـ وفاة:
من حق المحكمة الفصل في الدعوى حتى بعد الوفاة إذا كانت القضية جاهزة للفصل عملاً بالمادة /165/ أصول.
(قرار أساس مخاصمة 142 قرار 64 تاريخ 21/2/1995 القاعدة رقم 134 صفحة 319 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 136 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ خصومة ـ وفاة ـ انقطاعها ـ بطلان نسبي:
لئن كانت كل الإجراءات التي تحصل من وقت قيام سبب انقطاع الخصومة إلى وقت الرجوع للدعوى باطلة، إلا أن هذا البطلان نسبي لا يستفيد منه إلا الأشخاص الذين شرع لحماية مصلحتهم وهم خلف المتوفى ولا يقع بقوة القانون ولا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يتمسك به الخصم الذي يجوز له التنازل عنه صراحة أو ضمناً.
(قرار أساس مخاصمة 1136 تاريخ 27/7/1976 القاعدة رقم 135 صفحة 320 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 137 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ خصومة ـ انقطاعها ـ تجديدها ـ تنازل عن طلبات وردت في الدعوى:
إذا لم ينصرف طلب تجديد الدعوى بعد انقطاع الخصومة لوفاة الخصوم صراحة ونصاً إلى التنازل عن الأسباب الرئيسية التي أقيمت من أجله دعوى الإخلاء وهي (الإخلاء لعلة السكنى ولعلة الإساءة في استعمال المأجور) وفق ما هو وارد في استدعاء الدعوى الأصلية. فإن إهمال المحكمة المشكو منها لطلبات الجهة المدعية المقدمة في الدعوى وعدم الفصل في موضوعها يشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم لالتفاته عن وثيقة منتجة ومؤثرة في نتيجة الحكم.
(قرار أساس مخاصمة 430 قرار 815 تاريخ 12/12/1995 القاعدة رقم 136 صفحة 322 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 138 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ شطب الدعوى:
إن شطب الدعوى إبطال لاستدعائها، فإذا تم تجديدها من أحد الأطراف، فليس معنى ذلك أن تمتنع المحكمة عن النظر في طلبات المدعين، لأن أمر الفصل في موضوع النزاع واجب ملقى عليها تصفية للنزاع القائم بين الطرفين، ولا يضير ذلك عدم دفع المدعين لرسم الشطب ما داموا أصلاً قد دفعوا الرسم عند تقديم الدعوى، وبالإمكان تحصيل الرسوم عند تنفيذ الحكم.
(قرار أساس مخاصمة 508 قرار 795 تاريخ 5/12/1995 القاعدة رقم 137 صفحة 327 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 139 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ شطب الدعوى:
يشطب استدعاء الدعوى إذا تخلف الطرفان بالمخاصمة عن الحضور رغم تفهم الموعد أصولاً والنداء عليهما والانتظار حتى انتهاء الموعد القانوني.
(قرار أساس مخاصمة 337 قرار 226 تاريخ 14/5/1996 القاعدة رقم 138 صفحة 327 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 140 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ دعوى متقابلة:
إن عدم البت بالدعوى المتقابلة وحفظ حق المدعي بإقامة الدعوى المتقابلة بدعوى مبتدأة لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً.
(قرار أساس مخاصمة 496 قرار 69 تاريخ 13/2/1996 القاعدة رقم 139 صفحة 328 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 141 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ ضبط جلسة المحاكمة:
في الدعاوى المدنية ليس من حاجة لتوقيع جميع أفراد الهيئة الحاكمة على القرارات الإعدادية المثبتة في ضبوط جلسات المحاكمة ويكفي توقيعها من رئيس المحكمة حسبما تقضي بذلك أحكام المادة 138 أصول.
كما أنه لا وجه لتلاوة الأوراق عند تبدل أفراد الهيئة الحاكمة ويكفي أن يكرر الطرفان أقوالهما أمام الهيئة الحاكمة التي نطقت بالحكم حسبما تقضي بذلك المادة 199 أصول والاجتهادات القضائية الصادرة بصدد تفسيرها.
(قرار أساس مخاصمة 459 قرار 12 تاريخ 22/1/1996 القاعدة رقم 140 صفحة 329 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 142 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ ضبط جلسة المحاكمة:
إن محاضر جلسات المحاكم من الوثائق الرسمية التي لا يطعن فيها إلا بالتزوير.
(قرار أساس مخاصمة 413 قرار 248 تاريخ 28/5/1996 القاعدة رقم 141 صفحة 329 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 143 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ ضبط جلسة المحاكمة ـ توقيع على الضبط ـ تزوير ـ مرجع مختص:
إن الإدعاء بتزوير ضبط جلسة المحاكمة لا يتم أمام محكمة البداية وإنما يتم عن طريق دعوى مخاصمة القضاة لأن الغرض من دعوى المخاصمة ليس فقط التعويض عن الضرر بل هو إصلاح الخلل فيما نجم عن هدر حقوق أصحاب العلاقة وقد يكون هذا الإصلاح بتقرير بطلان الحكم الذي صدر لمصلحة الخصم.
(قرار أساس مخاصمة 1890 تاريخ 10/4/1978 القاعدة رقم 142 صفحة 330 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 144 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إشارة دعوى ـ أفضلية ـ تواطؤ وقصد الأضرار ـ وضع يد ـ تقادم:
إن الأفضلية بين شاريين متتاليين لعقار هي لمن سبق بوضع إشارة الدعوى على الصحيفة العقارية، ما لم يثبت قيام التواطؤ وقصد الأضرار.
إن مجرد علم المشتري بسبق بيع العقار الذي اشتراه من قبل بائعه لا يغني عن إثبات التواطؤ.
إن تسليط يد المشتري على المبيع ووضع يده عليه يقطع التقادم.
(قرار أساس مخاصمة 1272 قرار 833 تاريخ 18/12/1995 القاعدة رقم 143 صفحة 339 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 145 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إشارة دعوى ـ إفراز ـ بيع بعض المقاسم المفرزة ـ سهو عن نقل الإشارة:
إن إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار قبل إفرازه إلى مقاسم تعتبر شاملة لكل مقاسم العقار الذي تم إفرازه بعد وضع تلك الإشارة، فإذا قام المالكون لأحد المقاسم المفرزة ببيعه وذكر في عقد البيع بأن المشتري أخذ علماً بكافة الإشارات المدونة على الصحيفة العقارية للمقسم وكان موظفوا السجل العقاري المؤقت قد سهوا عن نقل الإشارة الموضوعة على العقار إلى المقاسم المفرزة منه فإن ذلك لا يؤدي إلى انتقاص حقوق واضع الإشارة على العقار قبل إفرازه ولا يؤدي إلى زوال المفاعيل القانونية لإشارته هذه طالما أنه من الثابت وضعه إشارة دعواه على صحيفة العقار بكامله قبل إفرازه.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 243 قرار 202 تاريخ 11/11/1996 القاعدة رقم 144 صفحة 341 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 146 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إعادة المحاكمة ـ أوراق منتجة ـ علم المدعي:
الاجتهاد مستقر على أنه لا يقبل طلب إعادة المحاكمة إذا ثبت أن طالب إعادة المحاكمة كان عند صدور الحكم يعلم علماً كافياً بوجود الأوراق المنتجة تحت يد خصمه الذي حال دون تقديمها إلى المحكمة.
(قرار أساس مخاصمة 236 قرار 137 تاريخ 4/4/1995 القاعدة رقم 145 صفحة 345 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 147 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إعادة المحاكمة ـ رد الدعوى شكلاً ـ رد طلب إعادة المحاكمة:
إذا كان الحكم المطلوب إعادة المحاكمة من أجله قضى برد الدعوى شكلاً ولم يتعرض لموضوع النزاع فإنه يكون محكوماً بقاعدة المادة 264 أصول ويستدعي رفض الدعوى شكلاً.
(قرار أساس مخاصمة 526 قرار 116 تاريخ 19/3/1996 القاعدة رقم 146 صفحة 347 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 148 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إعادة المحاكمة ـ تزوير ـ مرجع مختص ـ غرفة المخاصمة:
إذا أقام المدعي الدعوى بتزوير تبليغ الإنذار الموجه إليه وثبت وقوع التزوير، كان للمدعي أن يقيم الدعوى بإعادة المحاكمة ولا وجه معه لسماع دعوى المخاصمة بداعي أن هناك طريقاً آخر للطعن بالحكم الذي يدعي المدعي لحوق الضرر من جرائه.
(قرار أساس مخاصمة 1044 قرار 635 تاريخ 4/10/1995 القاعدة رقم 147 صفحة 348 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 149 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ إعادة المحاكمة ـ حق عيني ـ طلب إبطاله:
ليس من خطأ في قبول دعوى إعادة المحاكمة بمواجهة مدعي المخاصمة ما دام المذكور قد تلقى الحق العيني المطلوب إبطاله عن الشخص الذي صدر الحكم المطلوب إعادة المحاكمة من أجله.
الانعدام المدعى به على فرض وجوده لا يصلح سبباً للمخاصمة من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة 486 أصول.
القاضي لا يسأل عن الخطأ في التقدير وفي استخلاص النتائج ولا حتى في تفسير القانون.
(قرار أساس مخاصمة 429 قرار 322 تاريخ 13/5/1995 القاعدة رقم 148 صفحة 350 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 150 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اعتراض الغير ـ وقف الخصومة في الدعوى ـ جواز:
إن التقدم بدعوى اعتراض الغير لا يستدعي وقف الخصومة في الدعوى لحين صدور الحكم في الدعوى الاعتراضية، لأن وقف الخصومة جاء على سبيل الجواز (م 164) أصول، والاجتهاد مستقر على إعطاء المحكمة الحق بعدم وقف الخصومة إذا وجدت في الدعوى أدلة كافية للحكم في موضوعها.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 202 قرار 57 تاريخ 1/4/1996 القاعدة رقم 149 صفحة 354 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 151 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اعتراض الغير ـ قرارات المذاكرة ـ دعوى اعتراض الغير عليها:
الاجتهاد مستقر على أن القرارات الصادرة في غرفة المذاكرة، لا تقبل دعوى اعتراض الغير بشأنها، لأن هذا النوع من القرارات لا يعد حكماً قضائياً يخضع لأحكام المادة /266/ أصول: لصدوره عن المحكمة في غرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم، ولأن القانون يتيح لصاحب الحق في النزاع أن يعيد طرحه أمام القضاء ليفصل في أساس النزاع.
(قرار أساس مخاصمة 923 قرار 354 تاريخ 29/5/1995 القاعدة رقم 150 صفحة 358 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 152 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اعتراض الغير ـ دعوى ـ سلوكها ـ دعوى بأصل الحق:
الاجتهاد القضائي مستقر على أن اعتراض الغير طريق اختياري يجوز للغير أن يسلكه، كما يجوز له أن يستغني عنه ويطلب تقرير حقه بدعوى أصلية.
(قرار أساس مخاصمة 442 قرار 589 تاريخ 27/8/1995 القاعدة رقم 151 صفحة 359 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 153 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ اعتراض الغير ـ حكم تحديد وتحرير ـ اعتراض ـ انبرام:
إذا كان القرار المعترض عليه صادراً عن محكمة الاستئناف في قضية متعلقة بأعمال التحديد والتحرير بصورة مبرمة فإن القرار الصادر بدعوى اعتراض الغير بحق القرار الأول يكون مبرماً أيضاً.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 139 قرار 170 تاريخ 4/12/1995 القاعدة رقم 152 صفحة 362 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 154 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تنفيذ ـ تبليغ الحكم ـ هيئة عامة:
فيما عدا الأحكام الصلحية لا يجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد تبليغها إلى الخصم (م 284) أصول.
إن تبليغ الحكم للخصم ضروري ليتحقق بذلك علمه بمنطوقه وأسبابه علماً يقيناً، وتمكينه من مراقبته للتأكد من أن بيد الدائن سنداً مستوفياً لشروط التنفيذ، وفيما إذا كانت هناك طرق طعن ما زالت مفتوحة أمامه ليصار إلى ممارستها، أو أن يقوم المدين بالوفاء، فيتجنب بذلك خصومة التنفيذ وإجراءاتها.
اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أنه يتوجب تبليغ الأحكام الصادرة عن محاكم البداية والاستئناف أو محكمة النقض عند فصلها في الموضوع، وكذلك الأحكام الشرعية والصلحية الخاضعة للاستئناف، لأن تبليغ الأخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم المطلوب تنفيذه.
(قرار أساس مخاصمة 232 قرار 216 تاريخ 14/5/1996 القاعدة رقم 153 صفحة 365 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 155 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تنفيذ ـ حكم ـ تبليغه قبل التنفيذ ـ وقف التنفيذ ـ دعوة مخاصمة:
إن قرار رفض طلب وقف التنفيذ من القرارات المؤقتة ويجوز لطالب وقف التنفيذ إعادة طلبه لوقف التنفيذ أمام المحكمة الناظرة في موضوع الدعوى بعد إبراز الوثائق والأوراق المؤيدة لهذا الطلب. والاجتهاد مستقر على أن دعوى مخاصمة القضاة لا تسمع ضد الحكم المشكو منه إذا كان للمتضرر طريق أخرى بإمكانه أن يسلكها.
(قرار أساس مخاصمة 665 قرار 485 تاريخ 23/7/1995 القاعدة رقم 154 صفحة 365 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 156 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تنفيذ ـ وقفه ـ تجديد طلب وقف التنفيذ ـ رجوع عن قرار التنفيذ:
لا يجوز لرئيس التنفيذ ومن بعده محكمة الاستئناف كمرجع للنظر في استئناف قرار رئيس التنفيذ الرجوع عن القرارات التنفيذية المتخذة إذا تبدلت الظروف التي صدر فيها القرار التنفيذي ولو كان ذلك القرار الذي رجع عنه رئيس التنفيذ أو بعده محكمة الاستئناف صادراً عن المحكمة الأخيرة.
(قرار أساس مخاصمة 445 قرار 175 تاريخ 9/4/1996 القاعدة رقم 155 صفحة 367 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 157 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تنفيذ ـ قرار رئيس التنفيذ ـ استئناف ـ رد شكلاً ـ خطأ جسيم:
إن قرارات رئيس التنفيذ تقبل الاستئناف بحسبان أن من حق الجهة المطلوب التنفيذ بمواجهتها استئناف هذه القرارات (في حال عدم الاستجابة لطلبها) أمام محكمة الاستئناف لتبيان أوجه الخطأ المنسوب للقرار المستأنف، ويكون قرار محكمة الاستئناف المتضمن رد الاستئناف شكلاً لعلة عدم قبول القرار للاستئناف مخالفاً لأحكام القانون على نحو يستدعي إبطال الحكم لوقوع الهيئة الحاكمة بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة 256 قرار 93 تاريخ 20/3/1995 القاعدة رقم 156 صفحة 369 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 158 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تنفيذ ـ أمور موضوعية ـ الفصل فيها:
يخرج عن صلاحية رئيس التنفيذ ومرجعه الاستئنافي الفصل في الأمور الموضوعية التي تكون محاكم الأساس المرجع المختص للنظر فيها والقول الفصل لها بموضوعها.
(قرار أساس مخاصمة 153 قرار 86 تاريخ 19/3/1995 القاعدة رقم 157 صفحة 373 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 159 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تنفيذ ـ صلاحية ـ إجراء تنفيذي ـ تجاوز:
إذا لم يجد مأمور التنفيذ المستأجر المقرر إخلاؤه قضاء وإنما وجد الشاغل له استئجاراً، وقام بتنفيذ حكم الإخلاء. يكون قد تجاوز صلاحياته ويكون إجراؤه باطلاً لأنه كان عليه عرض الأمر على رئيس التنفيذ ليقول كلمته القانونية بهذا الشأن. ويكون قرار رئيس التنفيذ بإبطال الإجراء في محله لأنه لم يتعرض لموضوع النزاع ولم يخلق أي مركز قانوني لأي من طرفي النزاع وإنما أبطل إجراء تنفيذياً خالف القانون، وهو بهذا المنحى لم يخطئ وإنما أعمل حكم القانون على ذلك الإجراء.
(قرار أساس مخاصمة 157 قرار 89 تاريخ 19/3/1995 القاعدة رقم 158 صفحة 373 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 160 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تنفيذ ـ وقف تنفيذ ـ وقف الإجراءات ـ أثر رجعي:
إن قرار وقف التنفيذ الصادر عن محكمة النقض يوقف الإجراءات من النقطة التي وصلت إليها، وليس لهذا القرار أثر رجعي يمتد إلى الإجراءات السابقة. وإن زوال هذا القرار يؤدي إلى متابعة الإجراءات من النقطة التي توقفت عندها.
إن قرار وقف التنفيذ يزول حكماً تبعاً لصدور الحكم برفض الطعن، إن لم يتضمن القرار الرافض للطعن فقرة حكمية تتضمن إلغاء قرار وقف التنفيذ.
(قرار أساس مخاصمة 140 قرار 576 تاريخ 27/8/1995 القاعدة رقم 159 صفحة 376 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 161 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تنفيذ ـ وقف تنفيذ ـ وقف الإجراءات ـ أثر رجعي ـ قضايا عمالية:
إن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في القضايا العمالية يصدر بالصورة المبرمة وحصر المشرع حق الطعن فيه نفعاً للقانون من قبل النائب العام وقضاة النيابة العامة كل في دائرته وفق أحكام المادة 250 من قانون أصول المحاكمات، وتنظر المحكمة في الطعن في قضاء الولاية بغير دعوة الخصوم.
ـ اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن أطراف الدعوى ليسوا طرفاً في الطعن نفعاً للقانون لأن الخصم الحقيقي في الطعن لمصلحة القانون هو الحكم المطعون فيه ذاته، وإن استفادة الخصوم من هذا الطعن في القضايا العمالية موقوف على نقض الحكم ولا يتولد إلا في مرحلة ما بعد الحكم، كما أن الحكم الصادر تبعاً للطعن لمصلحة القانون لا تقبل بشأنه دعوى مخاصمة القضاة (قرار هيئة عامة أساس 38 قرار 45 تاريخ 25/8/1986).
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 234 قرار 97 تاريخ 13/5/1996 القاعدة رقم 160 صفحة 380 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 162 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تحكيم ـ نزاع ـ ولاية النظر فيه ـ نظام عام:
إذا انعقدت إرادة الطرفين على شرط التحكيم عند وقوع أي خلاف وبوجود هذا الشرط، يغدو القضاء غير ذي ولاية للنظر في النزاع، وإنما يعود إلى الطرف المخاصم اللجوء إلى التحكيم وتعيين المحكمين وفق ما رسمه القانون بهذا الصدد، وهذا من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها.
ـ إذا التفتت محكمة الموضوع عن وجود شرط التحكيم وحين الطعن انتهت محكمة النقض إلى تصديق حكم الاستئناف وردت الطعن، كان حكمها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم.
(قرار أساس مخاصمة هيئة عامة 61 قرار 87 تاريخ 13/5/1996 القاعدة رقم 161 صفحة 382 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
 
ـ تحكيم ـ عقد ـ مشارطة التحكيم ـ نية المتعاقدين ـ خطأ القاضي:
خطأ القاضي في التقدير لا يرقى إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم كما هو الشأن بالجهل الذي لا يغتفر بالوقائع الثابتة في ملف الدعوى والإهمال وعدم الحيطة البالغي الخطورة.
(قرار أساس مخاصمة 791 قرار ـ تاريخ 26/9/1972 القاعدة رقم 162 صفحة 386 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 163 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي الجزء الأول .
ـ تحكيم ـ تفويض بالصلح ـ أصول ـ نظام عام:
إن حق المحكم المفوض بالصلح بالإعفاء من التقيد بالأصول والقانون قاصر على القواعد غير الإلزامية، أما تلك القواعد المتعلقة بالنظام العام فهي تفرض على الخصوم كما تفرض على المحكم نفسه الذي يتوجب عليه التقيد بها. وعلى هذا لا يجوز له أن يخرج عن قواعد المحاكم الأساسية المتعلقة بحق الدفاع واستماع أقوال الطرفين والأدلة المعروضة لأنها من أساسيات قواعد العدالة والإنصاف ولاتصالها بالنظام العام.
والحكم سواء أكان مفوضاً بالصلح أو غير مفوض، وساء أكان معفياً أم غير معفى فهو ملزم بإتباع القواعد المنصوص عنها في باب التحكيم لأنها قواعد عامة قصد بها المشرع رعاية مصالح الخصوم بصدد التحكيم مما يجب أن يتضمن حكم المحكم صورة عن صك التحكيم وملخص لأقوال الطرفين ومستنداتهم (إفادات الشهود) وأسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره وتوقيع المحكم، ولا يجوز له الخروج عن بنود التحكيم وتشميل النزاع إلى غير ما تضمنه صك التحكيم.
(قرار أساس مخاصمة 633 قرار 348 تاريخ 23/7/1996 القاعدة رقم 163 صفحة 388 ـ المجموعة القضائية لقرارات محكمة النقض السورية ـ دعاوى مخاصمة القضاة الجزء الأول ـ الأستاذ ياسين الدركزلي)
قاعدة 164 / دعاوي مخاصمة القضاة /  الأستاذ ياسين دركزلي

أرسلت في الأحد 24 مايو 2009 بواسطة swaidalawyer

 
روابط ذات صلة
· زيادة حول الاجتهادات القضائية
· الأخبار بواسطة swaidalawyer


أكثر مقال قراءة عن الاجتهادات القضائية:
اجتهادات دعاوى مخاصمة القضاة / للأستاذ ياسين دركزلي .إعدادالأستاذ خالد مزهر

تقييم المقال
المعدل: 4.5
تصويتات: 2


الرجاء تقييم هذا المقال:

ممتاز
جيد جدا
جيد
عادي
رديئ

خيارات

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

المواضيع المرتبطة

الاجتهادات القضائية

عفوا، التعليقات غير ممكنه لهذا المقال.

المواضيع المنشورة تعبر عن وجهة نظر كاتبها

و ليست بالضرورة أن تعبر عن رأي الموقع

شركة : سويداسيتي
WeLoveSwaida Copyright © 2008

Website Hit Counter